تعرفه‌های مخابراتی قربانی تداخل وظایف
رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به ماده 58 قانون اصل 44 که شورای رقابت را برای ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت مسئول می داند گفت: اشکال از این جا حاصل می شود که حدود این دستورالعمل با اختیارات رگولاتوری در بحث تعرفه گذاری همپوشانی دارد و برداشت های متفاوتی از آن می شود.
به گزارش فارس، ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت را بالاترین مرجعی عنوان کرده که می تواند در رابطه با تعرفه‌گذاری خدمات مخابراتی نظر دهد اما در شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور عنوان شده که با وجود این شرح وظایف، مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی‌کاری به‌وجود می‌آید.
علی مطهری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد نقش مجلس برای پایان دادن به اختلافات تعرفه گذاری میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: ما پیش از این نیز اعلام کردیم که اگر اختلاف خاصی میان این دو نهاد برای تنظیم تعرفه های بازار وجود دارد می توانند آن را به مجلس ارجاع دهند تا مجلس این مباحث مورد بحث را که از محل قانون به وجود آمده رفع کند اما تاکنون هیچ موردی در این رابطه به ما ارجاع نشده است .
وی با بیان اینکه این دو نهاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم زیرنظر دولت قرار دارند ، تاکید کرد: شخص رئیس جمهور با حکمیت میان این دو نهاد می تواند این اختلافات را اگر سلیقه ای و رفتاری باشد حل و فصل کند. همچنین در صورتی که ابهام قانونی وجود داشت نیز می توانند آن را به مجلس ارجاع دهند که مجلس با ارائه استفساریه قانون را اصلاح کرده و مشکل رفع شود.
مطهری در پاسخ به این سوال که اختلافات این دونهاد به رفتارهای سلیقه ای اپراتورها در تعرفه گذاری دامن زده و در این میان تکلیف کاربران و مشترکان سرویس های ارتباطی چه خواهد بود اظهار داشت: طبیعتاً مردم با اپراتورها طرف حساب هستند اما اپراتورها برای ارائه سرویس هم در مقابل رگولاتوری و هم شورای رقابت مسئول هستند که تنها در برخی موارد این مسئولیت ها با هم درآمیخته شده و مبهم است که آن نیز قابل حل خواهد بود.
وی با اشاره به ماده 58 قانون اصل 44 که شورای رقابت را برای ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت مسئول می داند گفت: اشکال از این جا حاصل می شود که جزییات و حدود این دستورالعمل مشخص نشده و با اختیارات رگولاتوری در بحث تعرفه گذاری همپوشانی دارد و برداشت های متفاوتی از آن می شود.
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی تنها راهکار منطقی برای حل این ابهام را مداخله و حکمیت رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: چنانچه قوانین در حوزه فعالیت این دو نهاد مغایر یکدیگر هستند می توان با الحاق تبصره واحده ای به این مساله خاتمه داد.
پیش از این رئیس شورای رقابت با اشاره به ارائه پیشنهاد تعرفه‌گذاری از سوی اپراتورهای مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرده بود که تایید تعرفه های مخابراتی از سوی رگولاتوری وجاهت قانونی ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه گذاری خود را برای تأیید به این سازمان ارائه دهند.
- ۹۰/۰۲/۰۳