تعرفه گوشی تلفن همراه همچنان بلاتکلیف است
یک مقام مسئول در وزارت بازرگانی با اعلام این که تعرفه گوشی تلفن همراه همچنان 25 درصد سال گذشته است گفت: وضعیت تعیین تعرفه گوشی تلفن همراه برای سال 87 همچنان بلاتکلیف است.
یک مقام مسئول وزارت بازرگانی در گفت و گو با فارس در خصوص بلاتکلیفی تعرفه گوشی تلفن همراه گفت: عدم اعلام تعرفه گوشی تلفن همراه پس از گذشت 5 ماه از سال باعث شده تا میزان تولید و میزان واردات به طور چشم‌گیری کاهش پیدا کند.
وی در خصوص میزان واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: در حال حاضر واردات تنها 5 درصد از سهم بازار را اشغال کرده است و فقط گوشی‌های ارزان قیمت وارد کشور می‌شود.
به گزارش فارس؛ در حال حاضر تعرفه گوشی تلفن همراه همان 25درصد سال گذشته است اما فروشندگان ، واردکنندگان و صنوف مرتبط با این کالا معتقدند که این تعرفه باید به 5 درصد کاهش پیدا کند تا بازار گوشی تلفن همراه از رونق بیشتری برخوردار شود و قیمت نهایی این کالا را میزان عرضه و تقاضای بازار تعیین کند چرا که وضع تعرفه برای کنترل قیمت و بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پیشتر تعرفه مصوب واردات گوشی تلفن همراه در کمیسون ماده یک دولت از 25 به 10 درصد کاهش یافته است ولی هنوز هم ابلاغ آن در کما قرار دارد و وزارت صنایع به دلیل حمایت از تولید داخل در خواست تقاضای تعرفه 25 درصدی دارد و این در حالیست که در تولید گوشی تلفن همراه نتوانسته ایم سهمی در رفع نیاز بازار داشته باشیم.
این در حالیست که میزان گوشی مونتاژ شده در داخل کشور در سال گذشته 200 هزار عدد بوده درحالی که که تعداد مشترکین تلفن همراه در ایران بیش از 38 میلیون شماره است و بنابر پیش بینی کارشناسان با واگذاری های جدید شرکت ارتباطات سیار و سایر اپراتورها تعداد متقاضیان در سال جاری بالغ بر 6 میلیون گوشی تلفن همراه خواهد بود.
به گزارش فارس عدم کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه می تواند عواقبی چون رکود گارانتی‌های معتبر، نفوذ بیش از 80 درصد گوشی قاچاق به بازار، حذف درآمد دولت و متضرر شدن مصرف کننده داخلی را در پی داشته باشد.
- ۸۷/۰۵/۱۵