تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تصویب شد
کمیسیون ماده یک تعرفه 25 درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی.بی.یو تصویب کرده و این مصوبه مراحل ابلاغ خود را می‌گذراند.
محسن شاطرزاده - معاون اقتصادی و بینالملل وزیر صنایع و معادن - با بیان این مطلب به ایسنا، افزود: این مصوبه باید ابتدا به امضای وزیران اصلی رسیده و سپس توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شود.
به این ترتیب در صورت ابلاغ این تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD برای گوشی تلفن همراه به ترتیب 22.5 و 4 درصد خواهد شد. این در حالی است که تعرفه‌های فوق تاکنون 54 و 6 درصد بوده است.
گفتنی است، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اوایل سال گذشته با هدف حمایت از تولید داخلی از 6 به 60 درصد افزایش پیدا کرده بود، ولی با گذشت بیش از یک سال در حالى که باید 4 میلیون دستگاه از آن تولید مى‌شد، کمتر از 200 هزار گوشى موبایل در کشور تولید شده است. همین امر در کنار افزایش محصولات قاچاق در بازار منجر به آن شد که تعرفه گوشی تلفن همراه با 35 درصد کاهش به 25 درصد برسد.
پیش از این انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه، تعرفه 30 درصد را برای واردات این کالا به صورت CBU پیشنهاد کرده بود.
حمیدرضا منجی - مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد - در این باره عنوان کرده بود: انتظار داریم دولت هرچه سریع‌تر تعرفه‌های مربوط به گوشی تلفن همراه را ابلاغ کند تا تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه از بلاتکلیفی خارج شوند.
وی افزوده بود: در حال حاضر قطعات CKD و SKD گوشی تلفن همراه در گمرک به دلیل ابلاغ نشدن تعرفه‌ها سرگردان مانده است.
منجی همچنین با اشاره به این‌که بازار گوشی تلفن همراه در کشور مملو از اجناس قاچاق شده است، تصریح کرده بود: فاصله بین واردات قانونی و قاچاق هرچه کمتر شود، به نفع تولیدکننده خواهد بود؛ ضمن این‌که دولت نیز باید اقتدار لازم را برای اجرای این تعرفه‌ها از خود نشان دهد؛ این در حالیست که پیش از این نیز به دلیل عدم کنترل کافی روی تعرفه‌ها، گوشی قاچاق وارد کشور می‌شد.
همچنین احمد روضاتی - رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور - در این باره اظهار کرده بود: عدم تناسب تعرفه‌هاى مربوط به واردات قطعات گوشى تلفن همراه باعث شده است که تولیدکنندگان عملا مزیت تولیدى نداشته باشند و 90درصد بازار داخل نیز از طریق قاچاق تامین شود.
وى با بیان این‌که نامتناسب بودن تعرفه واردات گوشى تلفن همراه در کشور تمایل براى قاچاق را افزایش و واردات رسمى را حذف کرده است، افزوده بود: در حال حاضر برخورد چندانى با قاچاق انجام نمى‌شود؛ ضمن این‌که جریمه‌هاى کالاهاى قاچاق نیز ناچیز است. عدم تناسب تعرفه‌ها همچنین باعث شده است از سال گذشته تاکنون فقط 170 هزار گوشى موبایل در کشور تولید شود، در حالى که باید 4 میلیون تولید مى‌شد.
این در حالیست که اخیرا مهدی مفیدی - رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - نیز درباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفته بود: ابتدا باید مشکل رجیستر (ثبت) کردن گوشی تلفن همراه در کشور حل شود و اگر چنین نشود به نظر من صحبت کردن درباره افزایش یا کاهش تعرفه مسله‌ای فرعی محسوب می‌شود.
وی تاکید کرده بود: تعرفه بدون رجیستر کردن معنی ندارد و بدون اعمال تعرفه، تولید در کشور بی‌فایده خواهد بود.
سال گذشته نیز کمیسیون ماده یک با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به یک باره تعرفه گوشی تلفن همراه را افزایش داده بود.
- ۸۶/۱۰/۰۳