تعلل بانک مرکزی در تعیین تکلیف رمزارزها/ فاجعه در راه است؟
استقبال مردم از رمزارزها درحالی افزایش یافته که برخی آمار‌های غیررسمی نشان میدهد ۱۲ میلیون نفر وارد این حوزه شده‌اند، با این حال اما هنوز بانک مرکزی تصمیمی برای ساماندهی معاملات رمز ارز در داخل کشور نگرفته است!
به گزارش تسنیم، بعد از افتضاح مدیریتی دولت در بورس و ریزش بی سابقه شاخص ، بسیاری از سهامداران زیان دیده که با دعوت دولت راهی بازار سرمایه شده بودند، باوجود زیان سنگین، باقی‌مانده پولشان را از بازار سرمایه خارج کرده و به دنبال بازار دیگری برای حفظ ارزش پولشان رفتند.
سال قبل دولت و شخص رئیس جمهور از مردم دعوت کرده بودند که سرمایه های خود را به بورس بسپارند و نگرانی نداشته باشند! از زمان دعوت روحانی از مردم برای حضور در بورس تا امروز حداقل 80 درصد سرمایه های سهامداران از بین رفته است.
نکته مهم اما اینجاست که از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان 70-80 درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان دیده‌های بورسی "رمز ارز" است.
از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم گیری داشته است تا جایی که به استناد آمار غیررسمی، حدود 12 میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود 4.5 درصد از کل استخراج بیت کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.
آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها با منشاء خارجی فعالیت می کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان میدهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.
بازار رمزارزها در تمام دنیا مخاطراتی دارد که نیازمند توجه جدی سرمایه گذاران است اما دولت‌ها و بانک های مرکزی دنیا نیز همزمان با گسترش مبادلات رمز ارز، موضع‌گیری هایی انجام داده اند که برخی در جهت موافقت با رمزارزهاست و برخی دیگر در راستای اعلام مخالفت جدی و غیرقانونی خواندن رمزارزها!
در ایران اما هنوز موضع رسمی بانک مرکزی مشخص نیست! آنهم درحالی که هنوز جمعیت زیادی گرفتار سوءمدیریت دولت در ماجرای بورس هستند و هر روز پودر شدن سرمایه‌هایشان را نظاره می کنند. ظاهرا دولت بنای درس گرفتن از ماجرای بورس را ندارد و به همین منظور هم تا کنون موضوع گیری مشخصی برای معاملات رمز ارز انجام نداده است.
بانک مرکزی البته سال قبل در اظهاراتی به صورت کلی تأکید کرده بود که خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی‌شود و فقط افرادی که بطور رسمی استخراج کرده اند برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند و سایت‌های خریدوفروش بیت‌کوین مجوز ندارند.
این درحالی است که با وجود عدم مجوز بانک مرکزی به صرافی ها برای معاملات رمز ارز، بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند و مشخص نیست چگونه از بستر پرداخت الکترونیک بهره مند می شوند!
طبق مشاهدات میدانی، درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال فعال هستند و بدون هیچ مشکلی کماکان از طریق این درگاه ها خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها انجام می شود. حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند.
فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که 12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.
شاپرک از پرداخت‌یارها خواسته بود که بلافاصله پس از دریافت این نامه، ارائه خدمت به کسب و کارهایی چون فروش رمزارز، فیلترشکن و سایت‌های شرط‌بندی و قمار را متوقف کنند. در غیر این صورت، شاپرک راسا این خدمات را قطع کرده و با شرکت پرداخت‌یار هم برخورد می‌کند.
با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود:درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.
در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:
"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.
در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."
پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»
همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایع شده است، خودداری می‌کند.»
نکته جالب اینکه دژپسند با اظهار بی‌اطلاعی خطاب به خبرنگاران گفت: در مورد این نامه اطلاعی ندارم.
رئیس کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده که اقدام شتابزده ای برای شایعات این روزها(مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده "در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد".
بنابراین می توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه میداند! هرچند همتی ترجیح میدهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خوددداری کند!
چند روز بعد از انتشار نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همزمان با تأیید و تکذیب خبرهای مربوط به انسداد شبکه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، خبر دستگیری یکی از صاحبان صرافی‌های دیجیتال در داخل کشور منتشر شد که نگرانی مشتریان این صرافی را به همراه داشت.
با اعلام خبر دستگیری گرداننده این سایت صرافی، مراجعه کنندگان، سایت را در حال به روزرسانی مشاهده می‌کنند. در حال حاضر فعالان در بازار ارزهای دیجیتال که به واسطه سایت خرید و فروش می‌کردند به دلیل عدم دسترسی به حساب کاربری خود ابراز نگرانی کرده و با مشکلاتی همراه شده اند.
به گفته تحلیل‌گران این بازار، ادامه وضعیت کنونی علاوه بر اینکه می تواند موجب زیان سنگین مردم شود، مجوزی نیز برای خروج سرمایه و ارز خواهد بود. همانطور که تاکنون برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز فراوانی خارج شده است.
پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صلاحیت صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کلاهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن فروش رمز ارز لازم است این سایت‌ها ریال مردم را تبدیل به ارز نموده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز می‌باشد و متاسفانه ظاهراً این موضوع با چراغ سبز بانک مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و توأما کلاهبرداری های بالقوه همراه شده است.
کارشناسان اقتصادی با تأکید براینکه هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد شود و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ می گویند: از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام نمود که در کشورهای مختلف، انجام شده است.
تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.