تعلیق ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی
عباس پورخصالیان - «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» که ماهیتا تلفیقی است از طرح و لایحه قانونی، پس از بیش از یک‌سال فعالیت مستمر کارشناسان و مسوولان روی آن، عاقبت به دلیل التقاطی بودن دیدگاه‌های لحاظ شده در متن طرح/لایحه مورد بحث و آماتوری بودن بافتار آن، سرانجام به‌جایی نرسید و پیگیری آن در کمیسیون فرهنگی مجلس به زمانی نامعلوم، موکول و به دست قضا و قدر رها شد.
شورانگیزی متفاوت فناوری‌های نوین در اقتصادهای در حال توسعه
هرچند اخبار نوآوری و بشارت عرضه‌داشت عن‌قریب یک فناوری در مجامع نوآور فناوری (در کشورهای شمال)، رویدادی شورانگیز (hype-event) است، به‌گونه‌ای که فناوری نوپدید به‌سرعت اذهان نخبگان و ذی‌نفعان را برمی‌افروزد و در پرتو آن، چرخه حیات این نوفناوری در کنار دیگر نوفناوری‌های همسو و هم‌نیازش، از همه سو مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ روند رشد آن، پیش‌بینی و گراف آن ترسیم می‌شود (رجوع کنید به Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies و به‌خصوص به gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2019) و در نهایت، قوانین و مقررات به‌کارگیری آن نیز توسط ابتکار عمل شهروندان و به یاری حقوقدان‌های جامعه مدنی (بخوان: احزاب سیاسی) تدوین و در مراجع پارلمانی تصویب و در دستگاه‌های انتظامی و قضایی اجرا می‌شوند.
در اقتصادهای در حال توسعه و جوامع مصرف‌کننده محصولات و خدمات فناوری اما، چنین نیست و چنین پیامدهایی ندارد، بلکه نوع دیگری از شورانگیزی را در پی دارد: شورانگیزی معیوب!
شورانگیزی معیوب
در کشورهای جنوب، میلیون‌ها کاربر جوان، خیلی زود، شوریده به فناوری نوپدید رو می‌آورند، سال‌ها با آن ور می‌روند، معتادش می‌شوند، با آن زندگی می‌کنند، اُخت می‌گیرند و به کسب‌وکار خود رونق می‌دهند؛ تا آنکه نخبگان حکومتی و ذی‌نفعان بخش خصوصی، هرچند دیر به‌خود می‌آیند، بالاخره به فکر مقرراتی کردن فضای ایجاد شده و اکوسیستم فنی غیر رسمی حاکم می‌پردازند، اما **حکومتی‌ها آنقدر دیر می‌جنبند که چه بسا اصلا نتوانند واکنشی مثبت یا منفی به آن و به هجمه فناوری‌های مشابه نشان دهند و در پایان، نخبگان حکومتی و ذی‌نفعان بخش خصوصی، از یک‌سو مفتضحانه تسلیم بی‌قانونی و هرج‌ومرج رایج می‌شوند و از سوی دیگر متوسل به قهر. **
نمونه‌ای بومی از شورانگیزی معیوب
کوشش سال‌های اخیر حاکمیت برای مقرراتی کردن رسانه‌های اجتماعی، نمونه‌ای است بومی از سردرگمی، بی‌سرانجامی نابهره‌وری تلاش جمعی برای مهار دیرهنگام غولان جهانی فناوری‌های اینترنتی در کشور.
اکنون بیش از دو دهه از نوآوری رسانه‌های اجتماعی می‌گذرد، در حالی که دستگاه‌های عریض و طویل دولت برای قانون‌گذاری آن، چند سال است که با نیت خوب، کمر همت بسته‌اند ولی نتوانسته‌اند به اجماعی قانونی برسند، درنتیجه به دست آهنین مسدودسازی قضایی دسترسی‌ها و پالایش محتوا متوسل شده‌اند و خواهند شد.
گستره درگیرشدگان حکومتی، غیر حکومتی و فراحکومتی در مقرراتی کردن «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» کم‌سابقه است:
* شماری از کارشناسان و مدیران سه قوه در بیش از یک دوجین دستگاه رسمی کشور، به‌خصوص در وزارت ارشاد و در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،
* صدا و سیمای جمهوری اسلامی،
* ده‌ها ادوارنامه چاپی و خبرگزاری اینترنتی،
* بخش خصوصی کشور،
* ستاد نیروهای مسلح (عمدتا سازمان پدافند غیرعامل)،
* شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی، و
* درنهایت؛ کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون فرهنگی.
**به‌رغم طرح موضوع «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی»، در حداقل 20 جلسه کمیسیون صنایع و کمیسیون فرهنگی مجلس، هنوز این کمیسیون‌ها، به‌خصوص کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است، متن آن را برای ارسال به صحن علنی مجلس آماده کند. **
این در حالی است که نماینده اعزام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیسیون فرهنگی، آخرین نگارش متن «ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی» را «آماتوری» ارزیابی و توصیف کرده (و آن را رد می‌کند)، مجلس هم در روزهای آتی در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد سپس نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اوقات خود را برای آماده‌سازی ستادهایشان به‌منظور شرکت در انتخابات دوره یازدهم مجلس (که دوم اسفند 1398 برگزار خواهد شد) سپری خواهند کرد. پس درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که طرح/لایحه ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق و اغما در می‌آید.
مقصر کیست؟
پاسخ دادن به پرسش «مقصر به نتیجه نرسیدن تدوین و تصویب لایحه/طرح قانونی ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی کیست؟» و دادن جواب قانع‌کننده به سوال «ایراد یا ایرادهای نگارش‌های مطرح در کمیسیون فرهنگی مجلس کدامند؟» مشکل است. برای پاسخ دادن علمی و موثق به این نوع پرسش‌ها، نخست باید گزارشی در دسترس باشد که گراف گردش کار و جریان بررسی متن لایحه/طرح ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی را از سوی مراجع درگیر و ذی‌نفع، نشان دهد و شامل جزییات مباحث رد و بدل شده باشد. ولی چنین گزارشی، وجود خارجی ندارد و احتمالا تهیه و ارایه نخواهد شد.
من در یادداشت سال پیشین خود (هفدهم آذر 1397) یعنی هنگامی که تنها شش ماه از طرح مساله ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیسیون صنایع مجلس گذشته بود و کمیسیون فرهنگی تازه داشت روی آن کار می‌کرد، تحت عنوان "وضعیت متناقض‌نمای طراحان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی: تصدیق بلاتصور از «مرزبانی دیجیتالی»" نوشتم:
* متن لایحه ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی، نیاز به تغییر کلی دارد، تا ایراد عمده آن که منوط کردن فعالیت میلیون‌ها کاربر به اخذ مجوز برای حضور در رسانه‌های اجتماعی است، رفع شود.
در آن یادداشت نوشتم: این لایحه، درصورت تصویب شدن نیز قابلیت اجرایی ندارد.
اهداف مورد نظر تدوین‌کنندگان اولیه این طرح/لایحه چیست؟
اهداف مورد نظر عبارتند از:
* مقرراتی کردن فراهم‌آوری وسایط «پیام‌رسانی اجتماعی» و واگذاری خدمات آن در ایران؛
* منوط کردن راه‌اندازی پلتفرم‌های جدید «پیام‌رسانی اجتماعی» به اخذ مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
* منوط کردن ادامه فعالیت فراهم‌آوران خارجی و داخلی خدمات «پیام‌رسانی اجتماعی» موجود و فعال در کشور به اخذ مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مکلف کردن مدیریت آنها به پذیرش شرایط و ضوابط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایران؛
* تدوین مجموعه شرایط و ضوابط شروع به فعالیت یا ادامه فعالیت «پیام‌رسانی اجتماعی» جدید یا موجود توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایران و ارایه آن به شورای‌عالی فضای مجازی برای تصویب؛
* مسدودسازی دسترسی عمومی به تمام «پیام‌رسان‌های اجتماعی» داخلی و خارجی فاقد مجوز؛
* محروم کردن ارایه خدمات پولی و مالی برای فراهم‌آوران پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی دارای مجوز؛
* منوط کردن فعالیت موثر اشخاص در زمینه ایجاد یا اداره کانال و گروه‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی به اخذ مجوز؛
* تعیین مجازات علیه ناقضان تدابیر مسدودسازی (پالایش) ارایه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی.
شرح مجازات پیش‌بینی شده در طرح/لایحه، علیه متخلفان و ناقضان آن...
اگر ساماندهی مورد بحث قانونی شده بود، مجازاتی که علیه ناقضان اعمال می‌شد عبارتند از موارد زیر:
* تبصره 1: اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه‌اندازی پیام‌رسان‌های اجتماعی بدون اخذ مجوز کرده و با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی (پالایش) خدماتی ارایه کنند یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی (پالایش) را فراهم کنند، مشمول مجازات تعزیری کیفری درجه 5 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
* تبصره 2: فعالیت موثر مانند ایجاد یا اداره کانال و گروه‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی بدون مجوز ممنوع و جرم تلقی می‌شود، ایجاد یا اداره کانال‌ها و گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی (پالایش) صورت می‌گیرد، مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات فنی لازم را برای کشف نقض تدابیر مسدودسازی (پالایش) اتخاذ کند.
* تبصره 3: ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی موظفند از دسترسی به پیام‌رسان‌های اجتماعی غیرمجاز ممانعت به عمل آورند. متخلفان از اجرای مفاد این ماده حسب مورد به مجازات‌های پیش‌بینی شده در مواد 749 و 751 فصل جرایم رایانه‌ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهند شد.
* تبصره 4: ارایه خدمات پولی و مالی در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی مجاز، ممنوع است. اشخاصی که اقدام به فعالیت و مبادلات مالی در این زمینه کنند علاوه بر ضبط مال به جزای نقدی معادل 3 تا 5 برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه 8 محکوم می‌شوند.
* تبصره 5: پیام‌رسان اجتماعی مکلف به حفاظت از حریم خصوصی، صیانت از داده‌ها، رعایت حقوق آحاد مردم، احراز هویت کاربران خود بوده و مجاز به افشا، انتشار و بررسی اطلاعات کاربران و فراهم‌سازی امکان این اقدامات برای سایر اشخاص نیست مگر به حکم قانون. نقض مفاد این تبصره، مستوجب مجازات تعزیری درجه 3 قانون مجازات اسلامی است.
* تبصره 6: هتک حرمت و حیثیت اشخاص در پیام‌رسان‌های اجتماعی ممنوع بوده و مرتکبین به حداکثر مجازات مواد 744 تا 746 فصل جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شوند.
ضمنا در تبصره 7 پیش‌بینی شده بود که: «رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی تهران است.»
(منبع:عصرارتباط)