تنظیم مقررات با تکذیب مقررات
موبنا- هانیه حبیبی - در حالی که چندی است سازمان تنظیم مقررات فروش سیمکارت های 288 هزارتومانی همراه اول را غیر قانونی اعلام کرده هر یک از مسولان مخابراتی کشوراظهارات متفاوتی درباره فروش سیمکارتهای دائمی همراه اول بیان می کنند.
مسئولان شرکت ارتباطات سیار با اعلام اینکه فروش سیمکارتهای همراه اول بر اساس مصوبه هیئت دولت صورت می گیرد و سیمکارت های 0910 به قیمت 123 هزار و 600 تومان عرضه می شود، معتقدند که این سیمکارتها بدون ودیعه بوده و مشترکان آن می توانند تنها تا سقف 40 هزار تومان مکالمه داشته باشند، اما سیمکارت های 0912 همچنان به قیمت 288 هزار تومان به فروش می رسد که 164 هزار و 400 تومان آن ودیعه است و مشترکان می توانند تا مبلغ ودیعه صحبت کنند، بدون این که تلفن آنها قطع شود.
اما تنظیم مقرراتی ها این اظهارات همراه اولی ها را غیر قانونی می دانند و می گویند که این اپراتورباید سیمکارتهای دائمی خود را به مبلغ 120هزار تومان بعلاوه مبلغی بابت مالیات و عوارض بفروشد، اما این شرکت همچنان این سیمکارتها را به قیمت 288 هزار تومان می فروشد وبه شکلی خلاف قانون عمل می کند.
این درحالیست که شورای رقابت درواکنشی جدی به رگولاتوری، دخالت این سازمان به حوزه‌های دسترسی و قیمت گذاری در بازار مخابرات را غیر قانونی اعلام می کند و معتقد است که رگولاتوری باید بدون جانبداری از یک اپراتور خاص به ایجاد فضای سالم و تنظیم بازار برای ارایه سرویس‌های با کیفیت به مشترکان اقدام کند، نه اینکه خود وارد حاشیه‌ها شود.
این اظهارات درحالی بیان می شود که برخی از کارشناسان حوزه مخابرات بر این باورند که نحوه برخوردهای اخیر سازمان تنظیم مقررات با یکی ازاپراتورهای تلفن همراه به نوعی بیانگرجانبداری این سازمان ازبرخی اپراتورهای رقیب است و این موضوع در بازار رقابتی امروز، امری پذیرفتنی نیست، چرا که وظیفه اصلی رگولاتوری اعمال داوری دراین بازار است درغیر اینصورت ادامه این نوع رفتار سازمان تنظیم مقررات موجب وارد آمدن زیان‌های هنگفتی به سایر اپراتورها ،شرکت های فعال در بازار مخابرات و در نهایت مصرف کنندگان نهایی می شود.
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، رگولاتوری باید به وظایف قانونی خود در هر شرایطی عمل کند، چرا که یکی از اصول اصلی رگولاتوری برخورد قاطع با متخلفان در هر بخشی است.
این درحالیست که شواهد نشان می دهد این سازمان در برخورد با تخلف برخی اپراتورها در زمینه جلوگیری از فروش سیمکارت به دلیل پرشدن سقف پروانه یا تغییر تعرفه فروش چشم پوشی کرده و سپس یکی دیگر از اپراتورها را به دلیل فروش سیمکارتهایش متخلف معرفی می کند.
به اعتقاد آگاهان این نوع رفتار دوگانه رگولاتوری با اپراتورهای کشور و نوع موضع گیری هایش، در آینده نه چندان دور شرایط صنعت مخابرات کشور را تیره و تارخواهد کرد.
- ۸۹/۰۹/۰۵