تکفا2؛ تدوین یا تعلیق؟
راحله میرخانی - بزرگراه فناوری - طرح تدوین جامع کاربردی فناوری اطلاعات ایران موسوم به تکفا یکی از چالش برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر در حوزه ICT به‌شمار می‌رود.
طرح تکفا که با نام مهندس جهانگرد- دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی- آمیخته شده بود پس از پایان عمر دوره اول خود، در ماه‌های پایانی مدیریت وی لباس جدیدی به نام تکفا 2 بر تن کرد و این بار قرار شد تدوین تکفا 2 با مشارکت کارشناسان خارجی و همچنین یک شرکت داخلی در قالب کنسرسیوم انجام شود.
اما شورای عالی اطلاع‌رسانی که رسما در تکفا 1 نقش کارفرما را ایفا می‌کرد در پی تحولات مدیریتی در کشور از یک سو و طبق اعلام کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر واگذاری مسایل مربوط به این طرح به شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا کار تدوین پروژه تکفا 2 را مختل کرده و از اسفندماه کار توسط کارفرما متوقف شده است.
هرچند به نتیجه نرسیدن و متوقف ماندن پروژه‌های IT در طول این سال‌ها در کشورمان امری عادی شده و بعضا حتی سوالی نیز مبنی بر به سرانجام رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها مطرح نمی‌شود (و یا اگر می‌شود پاسخ روشن و مشخصی برای آن وجود ندارد) اما آنچه که مسلم است مشارکت شریک خارجی که متشکل از مشاوران ارشد اتحادیه اروپا هستند در این طرح به‌نحوی آبروی کشور را به خطر می‌اندازد و دورنمایی از بی‌برنامگی، درهم‌ریختگی و بلاتکلیفی از کشورمان ارایه می‌دهد.
تکفا 2 که به گفته نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی برنامه‌ای جهت برطرف کردن مشکلات و پیشرفت ICT در سطح فرابخشی است، امروز درگیر تعلل کارفرما و نابسامانی‌های مدیریتی در کشور است و با اینکه مهلت نهایی اتمام آن اسفند 84 بود اما اینک نه‌تنها به پایان نرسیده بلکه عملا از اسفندماه نیز متوقف شده است.
ظاهرا شرکت مجری داخلی برنامه زمان‌بندی جدیدی را در اردیبهشت‌ماه به کارفرما (شورای عالی اطلاع‌رسانی) اعلام کرده است اما عملا اظهارنظری از سوی شورا انجام نشده و کار به حالت معلق درآمده است.
متوقف کردن یک پروژه ملی بدون در نظر گرفتن ضوابط طرف قرارداد، رها کردن طرح‌ها به حال خود و بی‌توجهی به پروژه‌ها و طرح‌های ناتمام IT در کشور حاصلی جز اجرایی نشدن پروژه‌ها دربر نخواهد داشت و این بلاتکلیفی در شرایطی صورت می‌گیرد که مطبوعات و رسانه‌ها نیز در جریان چگونگی انعقاد قرار داد و بررسی‌های کارشناسان از تکفا 1 و جمع‌بندی آنان قرار نگرفته و اکنون نیز در جریان چرایی این تغییر و تحولات نیستند.
به هر شکل به‌نظر می‌رسد که برای یک بار هم که شده باید متولی امور مشخص شده و ضمن جلوگیری از موازی‌کاری و دوباره‌کاری در انجام و عملیاتی شدن پروژه‌ها، کار به یک سازمان واگذار شده و حاصل نیز از همان ارگان درخواست شود.
- ۸۵/۰۵/۰۷
