جایگاه دفاتر پیشخوان تقویت می شود
تهران - رییس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان تهران گفت: تصویب طرح یک فوریتی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، موجب تقویت جایگاه قانونی این دفاتر می شود.
" علی اصغر زعیم " در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت ، بار دیگر بر واگذاری امور خدماتی به بخش خصوصی تاکید کرد .
وی افزود: تصویب نهایی این طرح باعث خواهد شد ، دفاتر پیشخوان خدمات دولت که در حال حاضر در وضعیت نامطلوب اقتصادی هستند به فعالیت خود ادامه دهند و از موقعیت ناپایدار فعلی خارج شوند.
زعیم گفت: این طرح دستگاههای دولتی را ملزم می کند امور خدماتی خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت (که توسط بخش خصوصی اداره می شوند ) واگذار کنند.
وی افزود: با توجه به حجم سرمایه گذاری وسیعی که توسط بخش خصوصی برای ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت صورت گرفته است ، این دفاتر بستر مناسبی برای ارایه خدمات هستند.
این فعال صنفی گفت: توسعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ، علاوه بر کاهش سفرهای درون شهری و ترافیک ، موجب کاهش هزینه های جاری دولت می شود و تمام سازمان ها و دستگاههای دولتی به جای اینکه بدنه خود را برای ارایه خدمات و پاسخگویی به مراجعان فربه کنند ، می توانند امور خدماتی را به این دفاتر بسپارند.
گفتنی است، یک فوریت طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در جلسه علنی روز یکشنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی با 113 رای موافق و 13 رای مخالف به تصویب رسید.
در مقدمه این طرح که به امضای 36 نفر از نمایندگان رسیده بود ، آمده است، در حداقل 8 سال گذشته دفاتر خدمات ارتباطی به نیت پیشخوان دولت تاسیس و شروع به کار کردند. امروزه حدود چهار هزار و 500 دفتر در سطح کشور موجود است که خیلی‌ها به خاطر عدم تحقق هدف اصلی (پیشخوان دولت) از صرفه اقتصادی افتاده‌اند و به سمت تعطیلی کشیده شده‌اند. با توجه به ضرورت تحقق دولت الکترونیک و تجربه موفق این دفاتر در وزارت ارتباطات و فناوری این طرح ارایه می‌شود.
لازم به ذکر است ، آیین نامه اجرایی نیز از طرف دولت تهیه شده است و این طرح باعث تسریع در روند اجرا خواهد شد.
در صورت تصویب نهایی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، کلیه دستگاههای اجرایی نهادهای انقلاب اسلامی و بخش عمومی غیردولتی موظفند کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیردولتی ایجاد و مدیریت می‌شود واگذار کنند.
هم چنین در صورت تصویب نهایی این طرح ایجاد دفاتر و واحدهای کاری برای این خدمات ممنوع بوده و کلیه دفاتر دایم فعلی باید به پیشخوان دولت تغییر یابند.
در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس آیین نامه اجرایی این قانون نیز ظرف مدت دو ماه با پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب دولت ابلاغ خواهد شد.
- ۸۸/۱۲/۱۴