حذف کد درون استانی در حال بررسی اقتصادی
به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اگر طرح حذف کد داخل استان‌ها هزینه‌ی بسیاری را به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند و به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی نیاز باشد، این طرح که در شرایط فعلی در حال بررسی است، اجرا نخواهد شد.
محمد سلیمانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت بررسی طرح تغییر تعرفه‌ی مکالمات تلفنی در شوای اقتصاد اظهار کرد: این مساله در حال بررسی و هنوز نتیجه‌ی قطعی اخذ نشده است.
او درباره‌ی این که آیا با تصویب تغییر تعرفه‌ی مکالمات در شورای اقتصاد طرح حذف کد داخل استان‌ها اجرا خواهد شد، تصریح کرد: در اجرای این طرح باید دو مساله‌ی اقتصادی و فنی را مورد توجه قرار دارد که موضوع اقتصادی یعنی تغییر تعرفه‌ی مکالمات تلفنی در شورای اقتصاد در حال بررسی است.
وی افزود: اما مسائل فنی این طرح بسیار پیچیده و گسترده است، از این رو اگر هزینه‌ی بسیاری را به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند و نیاز به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی باشد و با توجه به اینکه بیش از 11 هزار مرکز مخابراتی در کشور فعالیت می‌کنند، ممکن است ایجاد این تغییرات هزینه‌ای در حدود صد تا دویست میلیارد تومانی به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند که نتیجه‌ی منفی در بر خواهد داشت.
سلیمانی افزود: شرکت مخابرات ایران در شرایط خصوصی‌سازی قرار دارد و این امکان وجود دارد که با این وضعیت نتوانیم این کار را انجام دهیم، اما هنوز بررسی‌های فنی نهایی نشده است که به طور قطع در این باره تصمیم‌گیری کنیم.
وزیر ICT در خصوص پیشنهاد تغییرات تعرفه‌ی مکالمات به شورای اقتصاد گفت: با توجه به این که تعرفه‌ی بین شهری از حدود دقیقه‌ای 13 تومان تا 70 تومان به نسبت مسافت متغیر است، این تعرفه و تعرفه‌ی بین استانی یکسان خواهد شد و باید هم نرخ تعرفه‌ی درون شهری شوند، در نتیجه تعرفه‌ی بین شهری و استانی کاهش پیدا می‌کند و تعرفه‌ی درون شهری افزایش می‌یابد تا در این میان شرکت‌های مخابراتی دچار زیان نشوند که این مساله باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی خصوصی‌سازی نیز اظهار کرد: اقدامات مربوط به خصوصی‌سازی انجام شده است و اساس‌نامه‌ی شرکت مخابرات ایران نیز برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است و منتظر نظر سازمان خصوصی‌سازی و بورس آن‌ها برای ورود سهام شرکت مخابرات به بورس هستیم.
سلیمانی درباره‌ی خصوصی‌سازی شرکت پست نیز اظهار کرد: در این زمینه در حال بررسی هستیم، چرا که پست، شرکت زیان‌ده است و تنها یک شرکت است، از سوی دیگر بر اساس قوانین، دولت نمی‌تواند شرکت جدیدی را ایجاد کند تا حداقل شرکت پست دو قسمت شود تا بتوانیم زمینه برای خصوصی سازی آن فراهم کنیم.
به گفته‌ی او اگر لایحه‌ی اصل 44 تصویب شود و حداقل شرایط طوری فراهم می‌شود که شرکت تازه‌ای در این حوزه راه‌اندازی خواهد شد تا بخش حاکمیتی منتقل شود و سایر قسمت‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی افزود: این مساله در مورد شرکت مخابرات ایران وجود نداشت چرا که شرکت‌های تابعه آن فعالیت می‌کردند اما در مورد شرکت پست، تک شرکتی بودن آن برای خصوصی‌سازی مشکل ایجاد کرده است.
- ۸۶/۰۶/۰۴