حقوق کاربران فراموش نشود
علی شمیرانی - در خبرها آمده است که نشست شرکت‌های ارایه دهنده خدمات VoIP به همراه نمایندگانی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شده است.
علت برگزاری این نشست ظاهرا به قطع 24 ساعته این سرویس مربوط بوده است. در این خبر همچنین به نقل از یک مقام آگاه آمده است، مسوولان شرکت زیرساخت بعد از تذکر دکتر سلیمانی تعهد کرده‌ا‌ند تا پایان هفته جاری (گذشته)، مشکلات را رفع کنند تا شاهد شرایطی با ثبات بیش‌تر برای کسب و کار شرکت‌های تلفن اینترنتی باشیم.
جنس خبر مذکور جدید نیست و از جنس اعتراضات گذشته محسوب می‌شود، چرا که در سال‌های گذشته به واسطه قطع فنی کابل‌های بین‌المللی اینترنت در خارج از مرزهای کشور نیز شاهد موارد مشابهی بوده‌ایم.
لذا با تکرار مسایلی مشابه در گذشته، ذکر مواردی ضرورت می‌یابد. در وهله اول باید به طرفین این ماجرا یعنی بخش خصوصی و نمایندگان بخش دولتی متذکر شد که نتایج را حتما و از مجاری رسمی اطلاع‌رسانی کنند. چراکه در غیر این صورت، احتمال انتشار اخبار و شایعاتی وجود دارد که شاید تمامی ماجرا نباشد و با گرایش‌های خاصی منتشر شود.
بدیهی است مادامی که رسانه‌ها و به تبع ایشان افکار عمومی از مراجع رسمی و موثق اخبار و اطلاعات لازم را دریافت کنند، زمینه برای انحراف از اصل اخبار کمتر می‌شود. فایده دیگر اطلاع‌رسانی از مراجع رسمی پیشگیری از مصادره به مطلوب و برداشت تفسیری از برخی تفاهمات در جلسات میان بخش خصوصی و دولتی است و به این ترتیب رسانه‌ها نیز در انتشار اخبار و تحلیل‌های خود کمتر به حاشیه و مسیر غیر واقع کشیده می‌شوند.
اما موضوع دیگری که بعد از ضرورت اطلاع‌رسانی به هنگام و از مسیر مراجع ذی‌صلاح باید به آن پرداخت، به حلقه همیشگی مفقوده در این گونه موارد مربوط می‌شود. طبق قوانین کشور در عرصه خدمات اینترنتی، دولت نقش تامین‌کننده، بخش خصوصی نقش توزیع کننده و کاربران نقش مصرف کننده این خدمات را دارند.
در جریان اخیر نیز بار دیگر نمایندگان دو بخش از این سه بخش رو در روی هم نشسته و به حل و فصل مسایل فیمابین می‌پردازند و به این ترتیب باز هم خبری از نمایندگان کاربران وجود ندارد.
شاید موضوع فقدان نمایندگانی از بخش مصرف کننده این گونه توجیه شود که کاربران در قالب انجمن یا سایر روش‌های عرف اجتماعی فاقد ساز و کار و تشکیلاتی برای پیگیری حقوق خود هستند. از سوی دیگر این موضوع نیز صحیح است اگر بگوییم که قاعدتا بخش دولتی باید مدافع و پیگیر حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان خدمات اینترنتی باشد.
در این صورت اگر موضوع دوم یعنی حمایت بخش دولتی از حقوق مصرف‌کنندگان را در نظر بگیریم، باز هم موضوع حل نشده دیگری باقی می‌ماند. در واقع همان‌طور که اعلام شد در روش ارایه خدمات اینترنتی، کاربران با بخش خصوصی در تماس و تعامل هستند و بخش دولتی به صورت مستقیم خدماتی به کاربران ارایه نمی‌دهد. بر این اساس، در صورتی‌که حتی سیاست‌های جبرانی از سوی بخش دولتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود، ضمانتی برای رسیدن بخشی از این سیاست‌ها به اصلی‌ترین حلقه ارایه خدمات اینترنتی یعنی مصرف، وجود ندارد.
این در حالی است که قبل از بخش خصوصی و حتی بخش دولتی در زیان‌های احتمالی، کاربران و مصرف کنندگانی وجود دارند که می‌بایست مورد توجه واقع شده و از حقوق ایشان دفاع شود.
به هر تقدیر مسایلی از این دست بار دیگر تاییدی بر ضرورت سرعت دهی و شفاف‌سازی اجرای توافقنامه سطح خدمات (SLA) و کیفیت خدمات میان حلقه‌های تامین، توزیع و مصرف خدمات اینترنتی در کشور است که جا دارد با جدیت بیش‌تری پیگیری شود.
- ۸۸/۰۴/۲۷