حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی تا تهدید تامین اجتماعی
بیش از دو ماه از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد و آمارها نشان می‌دهد کسب‌وکارهای بسیاری در این مدت آسیب دیده‌اند. اگرچه دولت وعده حمایت از آنها را داده بود اما نه تنها هیچ حمایتی از کسب‌وکارها نکرده که آنها را تهدید به جریمه و یا ضبط اموال و دارایی کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس مستندانی که به دست تجارت‌نیوز رسیده است سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به کسب‌وکارها آنها را تهدید کرده در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان، کارفرما مکلف است بخشی از دارایی خود را به‌عنوان بدهی به این سازمان پرداخت کند.
نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که حساب کسب‌وکارها را مسدود کند و یا مطالبات خود را از دارایی آنها برداشت کند.
بخشنامه تامین اجتماعی چه می‌گوید؟
نکته مهم دیگر در این گزارش این است که این سازمان ضرب‌الاجل مشخصی برای پرداخت این بدهی مشخص کرده و نوشته: «همین که اجرائیه به بدهکار (کسب‌وکار) ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی را معرفی کند که استیفای طلب از آن میسر باشد.»
نکته دیگر این است که این اطلاعیه تهدید کرده که اگر کارفرما نتواند در مدت یک ماه بدهی خود به این سازمان را پرداخت کند «باید ظرف مدت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبانماه 1352 خواهد بود.»
در ماده 13 هم تاکید شده که «اجرا می‌تواند پس از ابلاغ اجرائیه عندالاقتضای قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 12 از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30 درصد بازداشت نماید.»
تهدید سازمان تامین اجتماعی به ضبط اموال شرکت‌ها در حالی است که وزیر اقتصاد و دارایی پیش از این از بخشودگی مالیاتی و اعطای بسته‌های حمایتی به کسب‌وکارها خبر داده و گفته بود دولت زیان کسب‌وکارها از قطعی اینترنت را جبران می‌کند. اما حالا مشخص شده که نه تنها حمایتی در کار نیست بلکه کسب‌وکارها حتی برای تاخیر یک ماهه در واریز حق بیمه خود تهدید شده‌اند.
در همین زمینه، حسن خوشپور، کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به طور مستقیم حساب کارفرمایان را مسدود و بدهی خود را برداشت کند، به تجارت‌نیوز گفت: بله؛ مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه برای شرکت‌ها تلقی می‌شود و اگر بدهکار باشند، این سازمان می‌تواند بدهی خود را از حساب برداشت کند.
وی ادامه داد: بیمه حقوق و دستمزد یک بحث مجزایی است و بیمه پیمانکاری که باید توسط پیمانکار (شرکت‌های اینترنتی در قالب ماده 37 قرار می‌گیرند) پرداخت شود، اگر تسویه نشود و حکم صادر شود، حساب بدهکار بسته می‌شود و سازمان می‌تواند از حساب برداشت کند. البته کارفرما و شرکت‌های اینترنتی می‌توانند به شعبه خودشان مراجعه کنند و بگویند به دلیل قطعی اینترنت نتوانسته‌اند درآمد کسب کنند و منابع مالی لازم را در اختیار ندارند.
ضرورت تعامل برای دوری از نارضایتی اجتماعی
خوشپور با تاکید بر اینکه کارفرمایان می‌توانند با سازمان تامین اجتماعی تعامل کنند و این کار امکانپذیر است، اضافه کرد: ولی اگر آنها در این تعامل نتوانند سازمان را قانع کنند، سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که مطالبات خود را برداشت کند. به نظر من اگر تعامل شکل بگیرد، به نتیجه می‌رسند.
چون اگر قرار باشد، یکدفعه چنین اقدامی صورت بگیرد، نارضایتی اجتماعی به دنبال دارد. در حقیقت، برای عمده شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های فعال در این حوزه این اتفاق رخ داده و سازمان نمی‌تواند حساب همه آنها را بلوکه کند.
بر اساس این گزارش، حالا سوالی که از دولت رئیسی مطرح می‌شود این است که چگونه مساله حمایت از کسب‌وکارها را مطرح کرده اما حتی حاضر نشده یک ماه پرداخت حق بیمه شرکت‌ها را به تاخیر بیندازد؟
فشار عجیب تامین اجتماعی به کسب‌وکارها در حالی است که هم هنوز موعد پرداخت مالیات نرسیده و هم هنوز ماجرای قطع اینترنت و زیان کسب‌وکارها و بازار وعده مسئولان داغ است.
به نظر می‌رسد دولت به‌عنوان بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی، مورد تهدید این سازمان قرار نگرفته است آن هم در حالی که انباشت بدهی در ادوار مختلف باعث شده که از سویی سازمان تامین اجتماعی توقع وصول مطالبات خود را به نرخ روز داشته باشد و از سوی دیگر، دولت‌ها دست به اقدامات عجیب و غریبی برای تسویه این بدهی بزنند.
این اخطار در حالی به کسب و کارهای کوچک با بدهی‌های چند میلیون تومانی ارسال شده که دولت حدودا 400 هزار میلیارد تومان به این سازمان تامین اجتماعی بدهی انباشته دارد و اگر قرار باشد براساس قانون، فقط بدهی جاری خود را به تامین اجتماعی بپردازد، باید ماهانه رقم 5 هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز کند.
این درحالی‌ست که در روزهای ابتدایی آذرماه امسال، دولت با مطرح کردن موضوع تسهیل رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در هفتادوهشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا توانست اعضای این شورا را متقاعد کند، معادل 90 هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. به عبارت دیگر بخش مهمی از بدهی دولت (کمتر از یک‌چهارم کلِ بدهی) به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام پالایشگاهی پرداخت شده است. البته این روش پرداخت مطالبات تنها به دولت رئیسی محدود نمی‌شود. میزان بدهی دولت‌ها به این سازمان به حدی‌ست که در تمامی ادوار، واگذاری سهام شرکت‌ها در اولویت قرار داشته به طوری که پرداخت 35 هزار میلیارد تومان بدهی سال 1399 و 73 هزار میلیارد تومان بدهی سال 1400 نیز از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی و بزرگتر شدن بدنه این بخش از دولت بوده است.