ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمیسیون اقتصاد دیجیتال» ثبت شده است

تحلیل


وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری به تازگی عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت دولت، وزرای ارشاد و علوم به عضویت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال درآمدند.

وزرای ارتباطات، صنعت، اقتصاد، دفاع، کار، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی پیش از این به عضویت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال درآمده بودند.

کارگروه اقتصاد دیجیتال در دی ماه سال گذشته به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی آن از کل اقتصاد کشور، مندرج در اهداف کلان معماری شبکه ملی اطلاعات، به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل و در هیئت دولت تصویب شد.

توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب‌بخشی به شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال و فناور پایه، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناورانه پایه، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایفی است که این کارگروه برای تحقق آن‌ها باید تلاش کند.

بر اساس این مصوبه، تصمیم‌گیری درباره امور اجرایی در موضوعات مربوط به اقتصاد دیجیتال و تصویب و اصلاح آئین‌نامه و مقررات مربوط به این بخش به وزیران عضو کارگروه تفویض شد.

به گزارش مهر، طرح حمایت از کسب و کارهای مجازی پیش از این به تصویب این کارگروه درآمده بود و هم اکنون لایحه حفاظت از داده های شخصی در دستور کار این کارگروه قرار دارد و مراحل نهایی را سپری می کند.

در راستای مصوبه دولت بیمه شدن شاغلان آزاد در حوزه اقتصاد "دیجیتال" به وزارت کار محول شد.
به گزارش تسنیم،اواخر مهرماه1401 در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به اهمیت فعالیت کسب‌وکارها و تولید کنندگان محتوا فضای مجازی اشاره کرد و عنوان کرده بود که پیش نویس آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای مجازی کشور طی چندین جلسه با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو کارگروه نهایی شده است که می تواند بستر مناسبی را برای رشد و توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال کشور فراهم کند.

در همین راستا10 آبان ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و «احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصاد و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب رسیده بود، را رونمایی کردند.

در این آیین نامه که در قالب 14 ماده به تصویب رسیده است، حدود بیست نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاههای مختلف در قالب این آیین نامه متبلور شده است. در این آیین نامه برای سکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و ... پیش بینی شده است.

حمایت از کسب و کارهای دیجیتال در حالی در دولت ادامه دارد که طبق مصوبه چند روز گذشته هیأت دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

 ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوردر جلسه هیأت دولت به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت اعلام شده درخصوص دو آیین نامه مربوط به حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور و نیز حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، واژه «رقومی» به عنوان معادل فارسی عبارت «دیجیتال» و پیش از این عبارت در آیین نامه های یاد شده درج شد.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی جزء (9) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401کل کشور جهت تصویب در مرجع ذی صلاح را به نحوی تهیه کند که با رعایت جزء (7) بند (الف) تبصره مذکور، تا سقف 10درصد از منابع بند (الف) آن برای حمایت از کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول آیین نامه حمایت در سکوها و و کسب و کارهای حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) منتقل می‌کند، صرف شود.

با برگزاری بیست و ششمین مجلسه کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، پیش نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده های شخصی بررسی و برای ارائه به کارگروه نهایی شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیست و ششمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ریاست عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو در محل وزارت ارتباطات برگزار شد.

در این جلسه که برای بررسی بندهای پیش نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی برگزار می‌شد، وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت تصویب این قانون، تاکید کرد: مهمترین ویژگی این قانون برطرف کردن نگرانی مردم از حفظ حریم خصوصی و داده‌های خود در پلتفرم‌های داخلی است که باید نظام مند شوند.

وی افزود: بر اساس این قانون باید حقوق و تکالیف دارندگان داده‌های مردم به صورت کاملاً شفاف و مشخص تدوین شود.

زارع پور در این جلسه به عدم ایجاد ساختارها موازی و تنظیم گران متعدد تاکید کرد و از اعضای جلسه خواست در بررسی‌ها و نظرات خود به اهمیت این قانون برای حفظ حریم خصوصی مردم دقت کنند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال توضیحاتی را درباره بندهای مختلف پیش نویس این لایحه ارائه کرد.

در ادامه بقیه اعضای جلسه نیز درباره بندهای مختلف این پیش نویس نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر در ارائه خدمات به کسب‌وکارهای دیجیتال از سوی سکوهای بومی (پلتفرم) کوتاهی صورت گیرد، صاحبان کسب‌وکارها می‌توانند از آن سکو شکایت کنند.

به گزارش ایرنا، یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور است و حمایت از سکوهای داخلی (پلتفرم‌ها) ازجمله اقدامات مهم در این راستا است. با محدودیت‌های ایجاد شده برای پلتفرم‌های خارجی، طرح حمایت از سکوهای داخلی با جدیت و سرعت بیشتری دنبال و مفاد آن به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد.

طرح تحت عنوان «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» ۱۴ ماده و چندین تبصره دارد و برای اجرایی شدن آن وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دارای تکالیفی هستند.

پس از تشکیل کمیته راهبری برای این آیین‌نامه، درنهایت پنج سکوی بومی به‌عنوان بازارگاه برای آغاز فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین تأیید شدند که می‌توانند به میزبانی از آن‌ها بپردازند. تاکنون در حوزه آگهی‌های اینترنتی شیپور، در حوزه تجارت اجتماعی روبیکا، در حوزه پیام‌رسان‌ها ایتا و سروش پلاس و بازارگاه‌های حوزه کسب‌وکاری، کسبینو مورد تأیید قرار گرفته‌اند. با توجه ‌به این آیین‌نامه، فعالانی که بر روی این سکوها قرار بگیرند، مشابه این است که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده‌اند.

برای اطلاع‌رسانی در حوزه اقدامات و تسهیلاتی که به کسب‌وکارها ارائه می‌شود، سامانه‌ای تحت عنوان ۱۶۴۹ به‌عنوان پنجره واحد اطلاع‌رسانی پیرامون حمایت دستگاه‌ها و سکوهای مشمول راه‌اندازی شد.

«حامد منکرسی» معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا گفت: وزارت ارتباطات در راستای آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال دارای تکالیفی است که رییس سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان نماینده وزیر ارتباطات آن را پیگیری می‌کند. سامانه ۱۶۹۴ در راستای پیگیری تکالیف مندرج در مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال رونمایی شده است.

وی افزود: در اجرای این آیین‌نامه بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند و تکالیفی بر عهده آن‌ها است. سامانه ۱۶۹۴ به‌مثابه نقطه تماس واحد برای اطلاع از خدماتی است که باید از سوی سکوهای مشمول به آن‌ها ارائه شود. همچنین در این سامانه آخرین اخبار و اطلاعاتی که مربوط به این حوزه است نیز منعکس می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد: علاوه ‌بر آن، روند آماده‌سازی قواعد و دستورالعمل‌های جدیدی که باید ذیل این آیین‌نامه آماده شود نیز از طریق این سامانه منعکس می‌شود.

منکرسی با بیان اینکه این سامانه ارتباط حلقه اتصال دولت با کسب‌وکارها برای اطلاع‌رسانی است، تصریح کرد: به دلیل کثرت حضور کسب‌وکارهایی که در سکوهای خارجی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ اطلاع‌رسانی درباره امور نیاز به یک سامانه داشت، اگر تعدادشان اندک بود شاید به شیوه دیگری عمل می‌کردیم.

منکرسی افزود: کسب‌وکارها با مراجعه به این سامانه می‌توانند بسته‌های متنوع حمایتی که سکوها برای آن‌ها تدارک دیده‌اند را مشاهده کرده و به‌واسطه آن بستر جدید فعالیت خود را انتخاب کنند.

وی افزود: در این سامانه بخشی را برای طرح شکایت کسب‌وکارها از سکوهای متخلف در نظر گرفتیم. به این صورت که اگر آن‌ها برای ادامه فعالیت خود سکویی را انتخاب کردند؛ اما آن سکو، تسهیلاتی که قول داده بود را ارائه نکرد، صاحب کسب‌وکار بتواند از آن سکو شکایت کند.

منکرسی با بیان اینکه این شکایات از سمت کارگروه اقتصاد دیجیتال و کمیته راهبری آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال دنبال می‌شود، گفت: شکایت‌های ارسالی را بررسی و به آن رسیدگی می‌کنیم. به صاحبان کسب‌وکار نیز کد پیگیری داده می‌شود تا از روند رسیدگی به شکایت خود مطلع شوند.

وی درباره قدم بعدی که در راستای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال برداشته خواهد شد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه تسهیلاتی برای کمک به کسب‌وکارهایی است که در این مدت آسیب‌دیده‌اند. آن‌ها بسته به حجم فعالیت و تعداد دنبال‌کنندگانی (فالوئر) که از دست ‌داده‌اند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات افزود: دستورالعمل اجرایی ارائه این تسهیلات آماده شده و منتظر تخصص اعتبار هستیم تا ثبت‌نام برای دریافت آن آغاز شود. نتیجه را نیز از طریق سامانه ۱۶۴۹ به اطلاع عموم مردم می‌رسانیم.

منکرسی با اشاره به این‌که تسهیلات موردنظر از سوی وزارت ارتباطات به منکرسی با اشاره به این‌که تسهیلات موردنظر از سوی وزارت ارتباطات به کسب‌وکارها ارائه می‌شود، افزود: ۱۰ درصد از کل بودجه‌ای که برای بند الف تبصره ۱۸ آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است. سقف تسهیلاتی که به کسب‌وکارها می‌دهیم بسته به میزان تخصیص بودجه به این کار دارد.

آخرین وضعیت لایحه حفاظت از داده های شخصی

دوشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

پیش نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده های شخصی وارد دور تازه ای از بررسی شده و به نظر می رسد به زودی پس از تایید نهایی در کارگروه اقتصاد دیجیتال برای تصویب به مجلس ارائه شود.

‌خبرگزاری مهر - «داده» در دنیای امروز یک دارایی با ارزش محسوب می‌شود که نشت و سرقت آن تبعات بسیار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشورها به دنبال دارد و حفاظت قانونی از آن باید در سازوکارهای مرتبط با نظام حاکمیت داده جای گیرد. همچنین از آنجا که نشت اطلاعات و سوءاستفاده از داده‌ها و اطلاعات هویتی کاربران به مثابه یکی از بحران‌های ملی هر کشوری به شمار می‌آید و در سالهای اخیر شاهد نمونه‌های مهمی از حوادث مربوط به سرقت داده بودیم، بسیاری از کشورهای برای جلوگیری از خسارات زیان بار افشای اطلاعات، سرمایه گذاری‌های زیادی را از جنس قانونگذاری، تقویت زیرساختها و… انجام داده‌اند.

در گزارشی که پیش از این با عنوان «حفاظت از داده‌های کاربران و رویکردهای جهانی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، پس از بررسی اسناد و مدارک بین‌المللی و منطقه‌ای حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران، این نتیجه‌گیری حاصل شده که «حفاظت از داده‌های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویت‌های سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده و اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده‌اند.

در این میان کشورهایی همچون پاکستان، گواتمالا، هند، ترکیه، مالزی، مکزیک، فیلیپین، سنگاپور، ونزوئلا دارای کمبود قوانین در این حوزه هستند.

ایالات متحده آمریکا و ژاپن دارای رویکرد قانونگذاری بوده‌اند و کره جنوبی، استرالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان از جمله کشورهایی هستند که دارای قانونگذاری یکپارچه در عرصه حفاظت از داده‌های کاربران هستند. بر این اساس ضرورت تصویب قانون صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی در کشور ما نیز احساس می‌شود.

این ضرورت بر مبنای اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به حقوق ملت به ویژه اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای به ویژه بندهای یک و ۷، نظام اداری به ویژه بند ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه بندهای ۳۶، ۳-۵۵ قابل پیگیری است و با در نظر گرفتن این اسناد، می‌توان به شاخص‌ها و سیاست‌های مشخصی برای قانونگذاری درباره حفاظت از داده دست یافت.

در این گزارش برآن شدیم ضمن مرور قوانین کشورها در حوزه حفاظت از داده‌ها و بررسی ضرورت اعمال حکمرانی در این حوزه، آخرین وضعیت سیاستگذاری و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در زمینه تدوین لایحه حفاظت از داده‌های شخصی پیگیری کنیم.

 

تازه‌ترین اقدام وزارت ارتباطات برای لایحه حفاظت از داده‌های شخصی

پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت ارتباطات حاکی از آن است که در حال حاضر پیش نویس لایحه قانون «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» تدوین و در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأیید نهایی قرار گرفته است.

متن اولیه این لایحه برای اعضای کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ارسال شده است که پس از جمع بندی نظرات در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار می‌گیرد تا پس از تصویب به منظور طی مراحل بعدی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

در این لایحه برای حفظ حریم خصوصی کاربران و نیز حفاظت از داده‌های شخصی آنان در سکوهای اینترنتی، قواعدی پیشنهاد شده است تا کاربران از حفظ محرمانگی داده‌های خود در سکوهای اینترنتی اطمینان حاصل کنند.

پیش نویس لایحه «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» با هدف تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، ضابطه مند کردن پردازش داده، هماهنگی تنظیم گران و ناظران پردازش داده، تضمین پاسخ‌های قانونی به سو استفاده از داده‌های شخصی، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد دیجیتال و … تهیه شده و مشتمل بر ۳۵ ماده است.

همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه کمیسیون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی در چارچوب سیاستهای کلی نظام، قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

محمدخوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره این لایحه گفته بود: کاری که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است. اگر استارت آپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام دهند و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.

وی گفت: مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابراین یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارت آپی پیگیری می‌کنیم این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

 

دلایل پیدایش اهمیت حفاظت از اطلاعات

محمد حسین انتظاری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل پیدایش اهمیت حفاظت از اطلاعات و داده‌های شخص گفت: مبحث حکمرانی داده سال‌هاست که در دنیا مطرح شده و در کشور ما ایران نیز مورد بحث قرار گرفته است اما پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، رهبران جهان هنگامی که با چنین مسائلی مواجه شدند برآن شدند تا اقدامات لازم را در زمینه حفظ حریم خصوصی انجام دهند؛ مثلاً لایحه (GDPR) که در اتحادیه اروپا شکل گرفت، برخاسته از همین مبحث بود.

وی در ادامه افزود: بحث حریم خصوصی و حکمرانی داده از سوی افراد مطرح شد به این معنا که هر کاربری که وارد سکو یا پلتفرمی می‌شود دغدغه اطلاعات شخصی دارد، اینکه پلتفرم مورد نظر با اطلاعات شخصی او چگونه رفتار می‌کند؟ آیا آن‌ها را حفظ کرده یا در اختیار دیگران قرار می‌دهد؟

انتظاری گفت: اینجاست که بحث حریم خصوصی و حکمرانی داده از دغدغه فردی آغاز شده و به سمت امنیت ملی پیش می‌رود یعنی در زمینه امنیت ملی، حکمرانی داده مطرح می‌شود که آیا این اطلاعات در این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد یا کشورهای دیگری نیز مشغول استفاده از این داده‌ها هستند؟ آیا علیه خود ما استفاده می‌شود یا از آن‌ها برای سازماندهی اذهان و افکار بهره برداری می‌شود؟ اینها مسائلی است که به شدت در سطح دنیا مطرح است.

این کارشناس حوزه حکمرانی سایبری با اشاره به این نکته که زمانی که اتحادیه اروپا به سمت (GDPR) رفت علاوه بر بحث حریم خصوصی کاربران موضوع امنیت ملی نیز برای آن مطرح بود، تصریح کرد: همانطور که گفته شد آن‌ها در افشاگری‌های اسنودن مشاهده کردند که چگونه امنیت ملی‌شان به سادگی خدشه دار می‌شود از این رو به فکر صیانت از حریم خصوصی افتادند، اما به اعتقاد ما (GDPR) و مسائلی که در حوزه امنیت ملی مطرح می‌شود هنوز نتوانسته پاسخ جامع و کاملی به بحث حریم خصوصی دهد.

وی تاکید کرد: حریم خصوصی و حکمرانی داده یک مسئله باز و گسترده در سطح دنیاست و (GDPR) و قوانینی که در این حوزه مطرح می‌شود یک حرکت اولیه تلقی شده و باید در این مورد اقدامات بیشتری صورت بگیرد. مباحثی در برخی کمیسیون‌های بین‌المللی در حال حاضر در دنیا مطرح می‌شود مبنی بر اینکه جرایمی برای تخلف در صیانت از حریم خصوصی در سطح بین المللی لحاظ شود با این هدف که کشورها بتوانند این کنوانسیون را در بین خود عادی‌سازی کرده و از مضرات ناشی از سرقت و جمع آوری اطلاعات پیشگیری و کنترل کنند؛ اما مسائل بسیاری از جمله در زمینه فنی، حقوقی، بین‌المللی و اقتصادی مطرح است که باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

انتظاری در ادامه در خصوص تدوین و تصویب قوانین مرتبط با حفظ حریم خصوصی در ایران نیز بیان کرد: تدوین قوانین مرتبط به این حوزه مسئله‌ای است که به نظر می‌رسد از قوانین پایه‌ای ما در زمینه حکمرانی فضای مجازی محسوب می‌شود و چندین سال است که مطرح شده اما متأسفانه نه از سوی دولت، نه مجلس و نه نهادهای ذیربط پاسخ درستی به این نیاز داده نشده و به طور درست و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است در حالی که ما امروز در فضایی زندگی می‌کنیم که فضای مجازی در همه حوزه‌ها حضور دارد و با همه چیز در زندگی ما گره خورده است.

این کارشناس حوزه فناوری گفت: مدتهاست که صاحب نظران حوزه فضای مجازی به مجلس هشدار داده و می‌دهند که به تدوین یک قانون جامع و پایه در خصوص حریم خصوصی و حکمرانی داده بپردازد؛ به نظر من این مسئله به قدری اساسی است که باید یک اجماع کامل روی آن در دولت، مجلس و سایر ارکان نظام و کشور شکل بگیرد، از طرفی باید برای مردم نیز این مطلب به درستی توضیح داده شود که اهمیت مسئله چیست و حفاظت از داده چه نقشی در زندگی آن‌ها دارد. مردم یک بخش مهمی از جمع بندی در این مورد محسوب می‌شوند یعنی بخشی از این اجماع شامل مردم می‌شود تا بدانند ضرورت این مسئله در زندگی آنها چیست تا آنها هم در این موضوع همراه شوند.

وی با اشاره به تجربه نشت اطلاعات در کشور گفت: برای مثال کمتر از ۲ سال پیش نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت خبرساز شد. پس از آن نیز شاهد افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی یکی از شبکه‌های اجتماعی و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای موبایلی بودیم؛ سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها نیز از همین دست اتفاقات بوده است که متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پایگاه‌های داده، عموماً تکرار می‌شود.

بررسی اقدامات عملی کشورهای دنیا در مسیر نگهبانی و پاسداری از اطلاعات کاربران نشان می‌دهد بسیاری از آنها از بزرگ و کوچک گرفته تا شرق وغرب، پیش از ما برای این منظور اقدام کرده و قوانینی تدوین کرده و بعضاً جریمه‌هایی را نیز برای شرکتها و افرادی که از قوانین شأن پیروی نمی‌کنند در نظر گرفته‌اند که شرح آن در زیر آمده است:

صیانت از اطلاعات کاربران در کشورهای غربی؛ از اروپا و آمریکا تا کانادا

اروپا و قانون معروف GDPR

مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها با نام General Data Protection Regulationیا GDPR مصوبه‌ای است که قوانین حفظ حریم خصوصی داده‌ها را در سراسر اتحادیه اروپا (EU) به روز و یکپارچه می‌کند. GDPR در ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ توسط پارلمان اروپا تصویب و در ۲۵ می ۲۰۱۸ اجرایی شد این قانون جایگزین دستورالعمل حفاظت از داده اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ است.

تازه ترین اقدام وزارت ارتباطات برای «حفاظت از داده های شخصی»

بر اساس این قانون، هنگامی که نقض جدی داده‌ها شناسایی شد، GDPR شرکت فناوری را ملزم می‌کند که ظرف ۷۲ ساعت به همه افراد آسیب دیده و مقام ناظر این موضوع را اطلاع دهد. ضوابط در GDPR برای همه داده‌های تولید شده توسط شهروندان اتحادیه اروپا اعمال شده که بر اساس آن، مجازات‌هایی را نیز برای خاطیان در صورت عدم رعایت تعریف می‌کند. هدف از GDPR محافظت از افراد و داده‌هایی است که آن‌ها را توصیف می‌کند و نیز حصول اطمینان از اینکه سازمان‌هایی که این داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند کار خود را به شیوه‌ای مسئولانه انجام می‌دهند؛ GDPR همچنین الزام می‌کند که داده‌های شخصی به طور ایمن نگهداری شوند، به عبارتی بر اساس این مقررات داده‌های شخصی باید در برابر «پردازش غیرمجاز یا غیرقانونی و در برابر از دست دادن، تخریب یا آسیب تصادفی» محافظت شوند. دلایل جمع آوری داده‌های شخصی نیز در GDPR تعریف شده است.

داده‌هایی که جمع آوری می‌شود باید برای یک هدف خاص و مشروع باشد و نباید به هیچ وجه فراتر از این هدف مورد استفاده قرار گیرد؛ این مقررات همچنین محدودیت‌هایی را در مورد میزان جمع‌آوری داده‌ها ارائه می‌دهد که بر مبنای آن جمع‌آوری داده‌ها باید محدود به آنچه در رابطه با اهدافی که برای آن‌ها پردازش می‌شوند، باشد.

این اصلاحات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که منعکس کننده دنیایی باشد که اکنون در آن زندگی می‌کنیم؛ تقریباً هر جنبه‌ای از زندگی ما حول محور داده‌ها می‌چرخد. از رسانه‌های اجتماعی گرفته تا بانک‌ها، خرده‌فروشان و دولت‌ها، تقریباً هر سرویسی که استفاده می‌کنیم در حال جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های شخصی ماست. نام، آدرس، شماره کارت اعتباری و موارد دیگر همه توسط سازمان‌ها جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و شاید مهم‌تر از همه ذخیره شده‌اند.

آمریکا

به دنبال اتحادیه اروپا، کشورهایی همچون آمریکا، چین، کانادا نیز در خارج از این اتحادیه اقدام به اعمال قوانین مشابه با GDPR کردند. در غیاب قوانین فدرال حفظ حریم خصوصی داده‌ها، برخی از ایالت‌های آمریکا در حال ایجاد قانون خود هستند. کالیفرنیا قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا تحت عنوان California Consumer Privacy Act (CCPA) را در سال ۲۰۱۸ به تصویب رساند و آن را با قانون حقوق حریم خصوصی کالیفرنیا در سال ۲۰۲۰ به روز کرد. مشابه با GDPR، مقررات کالیفرنیا به ساکنان این ایالت امکان می‌دهد اطلاعات شخصی خود را کنترل کنند.

حقوق خاص شامل دانستن اطلاعات جمع آوری شده، اطلاع در صورت فروش یا اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و امکان رد فروش این اطلاعات است. پس از کالیفرنیا، ایالت ویرجینیا قانون حفاظت از داده‌های مصرف کننده را در مارس ۲۰۲۱ تصویب کرد. مفاد آن عمدتاً برگرفته از قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیاست. چند ماه بعد، کلرادو قانون حفظ حریم خصوصی کلرادو را تصویب و مقرراتی را از GDPR و همچنین قوانین کالیفرنیا و ویرجینیا استخراج کرد.

نگرانی در مورد اجرای ایالت به ایالت قوانین حفاظت از داده‌های فردی و حریم خصوصی این است که اگرچه شباهت‌هایی در بین مقررات ایالت‌ها وجود دارد، اما تفاوت‌هایی نیز مشاهده می‌شود. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که مشاغل باید از طیف وسیعی از دستورات پیروی کنند که برخی از آن‌ها ممکن است با یکدیگر تناقض داشته باشند.

برای سادگی کسب و کارها به دنبال تحقق مجموعه‌ای استاندارد و یکپارچه از الزامات نظارتی هستند؛ این دقیقاً همان کاری است که GDPR انجام داد که جایگزین بسیاری از مقررات ناهمگون وضع شده توسط کشورهای مختلف اتحادیه اروپا شد.

تازه ترین اقدام وزارت ارتباطات برای «حفاظت از داده های شخصی»

کانادا

پس از آمریکا، کانادا نیز برای حفاظت از حریم خصوصی مصرف کنندگان اقدام به وضع قوانینی بسیار مشابه به GPDR تحت عنوان PIPEDA کرد. این قانون داده‌های شخصی را به عنوان هر اطلاعاتی که می‌تواند برای شناسایی یک فرد مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می‌کند که شامل سن، نام، تاریخ تولد، همه شماره‌های شناسنامه، درآمد، نژاد و قومیت، گروه خونی، نظرات، ارزیابی‌ها، موقعیت اجتماعی، اقدامات انضباطی و پرونده‌های کارکنان، اعتبار، وام و سوابق پزشکی می‌شود.

قوانین آسیایی حفاظت از داده؛ از چین و ژاپن تا هند

چین

چین قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی را در سال گذشته تصویب و اجرا کرد این قانون در راستای قانونمندسازی اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران تدوین شد.

قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در حقیقت بخشی از تلاش چین برای قانونمند سازی فضای سایبری است و پیش بینی می‌شود الزامات بیشتری را برای شرکت‌های فناوری تعیین کند.

براساس این قانون، چین به شرکت‌های فناوری بزرگ خود دستور داده تا اطلاعات کاربران را بهتر ذخیره کنند. در قانون مذکوراشاره شده شیوه کنترل اطلاعات خصوصی کاربران باید شفاف و به دلایل معقول باشد. همچنین جمع آوری اطلاعات باید محدود شود.

در کنار این موارد قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی چین شرایطی را برای جمع آوری اطلاعات از سوی شرکت‌ها تعیین می‌کند، از جمله دستیابی به رضایت کاربران. علاوه بر آن دستورالعملی برای تضمین حفاظت از اطلاعات هنگام انتقال آنها به خارج از کشور اجرا شده است. شرکت‌هایی که اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار دارند باید افرادی را به عنوان مسئول حفاظت از اطلاعات تعیین کنند. همچنین باید فردی تعیین شود تا به طور دوره‌ای تحقیقاتی انجام دهد و همخوانی شرکت‌ها با قوانین کشور را بررسی کند.

ژاپن

در ژاپن قانون حفاظت از داده‌های خصوصی(APPI) به طور کلی موارد مربوط به محافظت از حریم خصوصی داده‌ها را در بر می‌گیرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی APPI بندهای متعددی به آن اضافه و در می ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد. پیش از افزوده شدن این بندها APPI فقط شامل حامل اپراتورهای کسب و کاری می‌شد که هرگونه مخازن داده‌های خصوصی بیش از ۵ هزار فرد در روز را طی ۶ ماه در اختیار داشتند. اما در بندهای تصویب شده این الزم حذف شد. تحت قانون APPI که در ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد کمیسیون حفاظت از داده‌های خصوصی( PPC) به عنوان یک آژانس جداگانه ایجاد شد که وظایف آن شامل حفاظت از حقوق و منافع افراد همزمان با ترویج استفاده مفید و مناسب از داده‌های خصوصی است.

با توجه به بندهای مذکور چهارچوب قانونی و وظیفه اصلی PPC برای سیاست حفاظت از داده‌های خصوصی در ژاپن تغییر کرد.

هند

دولت هند نیز با پس گرفتن لایحه حفاظت از داده و حریم خصوصی سال ۲۰۱۹، مشغول تهیه یک قانون جامع جدید است. لایحه سال ۲۰۱۹ میلادی که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند فیس بوک و گوگل را نگران کرده بود، قوانین سختگیرانه ای بر جریان انتقال داده‌های کاربران به خارج از مرزهای کشور ارائه و پیشنهاد کرده بود به دولت هند اختیاراتی داده شود تا داده‌های کاربران را از شرکت‌ها بخواهد. این بخشی از قوانین سختگیرانه ای بود که دولت نارندا مودی (نخست وزیر هند) قصد داشت برای شرکت‌های بزرگ فناوری وضع کند.

براساس بیانیه دولت، تصمیم به بازپس گرفتن لایحه در حالی گرفته شده که بررسی یک پنل پارلمانی از پیش نویس لایحه ۲۰۱۹ نشان داده بود بسیاری از بندها نیازمند ایجاد یک چهارچوب قانونی جامع و جدید هستند. اکنون دولت لایحه‌ای جدید در این زمینه ارائه خواهد کرد.

آشوانی وایشناو وزیر فناوری اطلاعات هند اعلام کرده دولت نوشتن لایحه جدید را آغاز کرده و اکنون در مراحل پیشرفته آن است. همچنین نسخه‌ای از آن به زودی برای عموم مردم عرضه می‌شود.

دولت هند تصمیم دارد لایحه جدید را تأیید و تا اوایل ۲۰۲۳ میلادی به قانون تبدیل کند.

تازه ترین اقدام وزارت ارتباطات برای «حفاظت از داده های شخصی»

اندونزی

پارلمان اندونزی لایحه جدیدی درباره حفاظت از داده‌های خصوصی تصویب کرده که طبق آن افرادی که قانون را نقض می‌کنند با ۶ سال زندانی و شرکت‌های متخلف با جریمه‌های نقدی روبه‌رو می‌شوند. براساس این لایحه رئیس‌جمهوراندونزی می‌تواند یک هیأت نظارت برای جریمه کردن کنترل‌کنندگان داده‌ها به دلیل نقض قانون و جمع‌آوری یا انتشار غیرمجاز داده‌های خصوصی تشکیل دهد. بیشترین میزان جریمه برای شرکت‌ها معادل ۲ درصد درآمد سالانه آنها است و حتی ممکن است به ضبط اموال یا حراج آنها منجر شود.

این قانون شامل یک بازه ۲ ساله پیروی از قانون است اما در این مرحله هنوز مشخص نیست با موارد نقض قانون چگونه برخورد می‌شود. طبق قانون مذکور افراد برای تحریف داده‌های شخصی کاربران تا ۶ سال و برای جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات تا ۵ سال زندانی می‌شوند.

درصورت نشت داده‌ها، کاربران می‌توانند غرامت دریافت کنند و رضایت خود را برای استفاده از داده‌هایشان پس بگیرند.

ویتنام

دولت ویتنام به شرکت‌های فناوری دستور داده که داده‌های کاربران خود را به صورت محلی ذخیره کرده و دفاتر محلی راه اندازی کنند. این دستور یکی از فعالیت‌های این کشور برای تشدید قوانین امنیت سایبری است.

در این قانون خطاب به شرکتهای فناوری آمده: داده‌های همه کاربران اینترنت، از سوابق مالی و داده‌های بیومتریک گرفته تا اطلاعات قومیتی و دیدگاه‌های سیاسی مردم، یا هر داده‌ای که کاربران در هنگام گشت و گذار در اینترنت ایجاد می‌کنند، باید در داخل خاک این کشور ذخیره شوند.

همچنین براساس قانون ویتنام، مقامات این حق را خواهند داشت که درخواست‌های جمع آوری داده‌ها را به منظور تحقیق صادر و از ارائه دهندگان خدمات بخواهند که محتوایی را که ناقض دستورالعمل‌های دولت است، حذف کنند.

به گزارش مهر، مجموعه اقدامات قانونی کشورها برای حفاظت از داده‌های کاربرانشان نشان دهنده اهمیت اطلاعات مردم یک کشور به مثابه سرمایه ملی آن کشور است. سرمایه‌ای که در صورت عدم صیانت درست و به موقع از آن، امنیت کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد و خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

محدودیت در شبکه ارتباطی کشور کسب‌وکارها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرد، دولت برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسب‌وکارهای مجازی، طرحی را رونمایی کرد اما بر اساس آمار مردمی این طرح آنچنان که باید موثر نبوده است .
به گزارش آنا، پلتفرم‌های غیر بومی در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در پیشبرد کارهای روزانه آن‌ها از جمله تبلیغات، جذب مشتری، فروش آنلاین و... تبدیل شده بودند و هر کسب‌وکاری به تناسب حوزه فعالیت خود از این برنامه‌ها بهره می‌گرفت. اما با محدودیت در شبکه ارتباطی کشور این کسب‌وکارها با چالش‌هایی مواجه شدند که برخی از آن‌ها حتی به تعطیلی هم رسیدند.
با این وجود دولت برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسب‌وکارهای مجازی، طرحی با عنوان طرح حمایتی استفاده از پلتفرم‌های بومی را رونمایی کرد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در آیین ‌رونمایی از این طرح حمایتی عنوان کرد که چنانچه افراد کسب‌وکارشان را از پلتفرم‌های خارجی، به بستر پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند، از ۳۰ نوع حمایتی که طی ۱۴ ماده طرح مذکور تعریف شده بهر‌ه‌‌مند خواهند شد. زارع‌پور حمایت تبلیغاتی از سکوها‌(پلتفرم‌ها)، حمل‌ونقل کالاها، خدمات زیرساخت، حمایت مالیاتی، حمایت از فعالان تولید محتوا و نشان هویت تایید شده را به عنوان بخشی از این ۳۰ نوع حمایت برشمرد. وی فراهم شدن امکان را‌ه‌اندازی حساب امانی در سکوهای شمول، فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوها و فراهم شدن امکان پرداخت مستقیم در سکوها را از دیگر تسهیلات این طرح برشمرد. در این راستا به منظور بررسی این طرح حمایتی با فعالان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه گزارش آن را از نظر می‌گذرانید.


 
**محدودیت در شبکه اجتماعی کشور؛ چالشی برای همه کسب‌وکارها
 
روح‌اله مخبریان، مدیرعامل یک مجموعه بین‌المللی درباره تاثیر محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور بر کسب‌وکارها می‌گوید: «بخشی از تبلیغات و گزارش کار ما به والدین در شبکه‌های اجتماعی است. فیلتر شدن شبکه‌های ارتباطی  از لحاظ ارتباط با جامعه آماری خود تاثیر به سزایی بر روی کسب‌وکارمان داشته است. البته بخش عمده کار این شرکت در سایت و از طریق شبکه نمایندگان پیش می‌رود، شاید نسبت به خیلی از کسب‌وکارهای دیگر که فروششان مرتبط به فضای مجازی است، کمتر آسیب دیدیم. اما در هر صورت اختلال ارتباط یک آسیب جدی برای همگان است.»
آزاده آهنگریان، مدیرعامل یک شرکت فناور نیز در این باره معتقد است که «محدودیت شبکه ارتباطی کشور تاثیر مستقیمی روی حوزه کاری ما داشته است، چون تمام فعالیت این شرکت با اینترنت و شبکه‌های بین‌المللی است. شبکه داخلی به ما جوابگو نیست. این محدودیت اینترنتی خیلی سرعت کاری ما را کند کرد. گاهی اوقات بیش از ۴ یا ۵ ساعت برای ارسال ایمیل‌هایمان یا بازکردن نرم‌افزار مربوطه وقت می‌گذاریم. محدودیت پیش آمده بر روی تک تک کار‌های روزانه ما تاثیر داشته و سرعت کاری ما را پایین آورده است که باعث می‌شود زمان زیادی را از دست بدهیم. مدیریت نیروی انسانی هم در راستای آن سخت شده است البته حق هم دارند.

محمد یاری، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در این باره اظهار می‌کند: «محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور تاثیر زیادی بر روی حوزه تبلیغات و بازاریابی ما داشته است. برای تبلیغات از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردیم، اما به دلیل فیلترینگ و محدودیت‌ها این امکان دیگر فراهم نیست و این موضوع در طولانی مدت روی فروش تاثیر خود را می‌گذارد. از طرفی هم زیرساخت‌های پلتفرم‌های بومی آن چنان که باید جوابگوی نیاز‌ها نیست چراکه تجربه زیادی در این راستا نداشته‌ایم که بتوان به حل ایرادات آن پرداخت. ضمن اینکه همه مخاطبان هنوز وارد شبکه‌های بومی نشده‌اند.»

 

**تعطیلی کسب‌وکارهای بین‌المللی

برخی از فعالان کسب و کارهای مجازی که با خارج از کشور همکاری دارند، مشکلات و چالش‌های بیشتری را با محدودیت شبکه ارتباطی کشور بر روی دوش خود احساس می‌کنند. آن‌ها معتقدند که با استفاده از پلتفرم‌های بومی دیگر امکان ارتباط و همکاری با کشورهای خارجی ممکن نیست.

به گفته آهنگریان «در بخش ارتباطی هم مشکل پیدا کردیم. جلسات و تماس‌های کاری خود را با خارج از کشور با کمک شبکه‌های مجازی به سرانجام می‌رساندیم که با محدودیت اینترنت با چالش‌های جدی روبه‌رو شدیم. نبود اینترنت آزاد و پرسرعث باعث می‌شود که ما حتی به فکر راه حل‌های جایگزین بیفتیم، چون کارمان این است و اگر اینترنت از ما گرفته شود باید کسب‌وکار خود را تعطیل کنیم.»

حمید حدیدی، مدیرعامل یک شرکت فناور اعتقاد دارد که «ما در بخش جلوه‌های ویژه سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای فعالیت داریم. هفته‌های اول محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور تاثیر زیادی برفضای  کسب‌وکاری ما داشت و ارتباطمان به صورت کامل قطع شده بود. ما در شبکه‌های ارتباطی با خارج از ایران ارتباط داریم و مکاتبات خود را به این طریق انجام می‌دهیم. قراردادهای ما با خارج از ایران یک سال تا دو سال طول می‌کشد. کاهش فروش به خاطر قطع شدن شبکه‌های ارتباطی در بلند مدت اثرات خود را نشان می‌دهد. ما چون فعالیت بین‌المللی انجام می‌دهیم، نبود اینترنت کسب‌وکارمان را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌کند.»

بیش از دو ماه از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد و آمارها نشان می‌دهد کسب‌وکارهای بسیاری در این مدت آسیب دیده‌اند. اگرچه دولت وعده حمایت از آنها را داده بود اما نه تنها هیچ حمایتی از کسب‌وکارها نکرده که آنها را تهدید به جریمه و یا ضبط اموال و دارایی کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس مستندانی که به دست تجارت‌نیوز رسیده است سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به کسب‌وکارها آنها را تهدید کرده در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان، کارفرما مکلف است بخشی از دارایی خود را به‌عنوان بدهی به این سازمان پرداخت کند.

نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که حساب کسب‌وکارها را مسدود کند و یا مطالبات خود را از دارایی آنها برداشت کند.

 

بخشنامه تامین اجتماعی چه می‌گوید؟
نکته مهم دیگر در این گزارش این است که این سازمان ضرب‌الاجل مشخصی برای پرداخت این بدهی مشخص کرده و نوشته: «همین که اجرائیه به بدهکار (کسب‌وکار) ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی را معرفی کند که استیفای طلب از آن میسر باشد.»

نکته دیگر این است که این اطلاعیه تهدید کرده که اگر کارفرما نتواند در مدت یک ماه بدهی خود به این سازمان را پرداخت کند «باید ظرف مدت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبانماه 1352 خواهد بود.»
در ماده 13 هم تاکید شده که «اجرا می‌تواند پس از ابلاغ اجرائیه عندالاقتضای قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 12 از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30 درصد بازداشت نماید.»

تهدید سازمان تامین اجتماعی به ضبط اموال شرکت‌ها در حالی است که وزیر اقتصاد و دارایی پیش از این از بخشودگی مالیاتی و اعطای بسته‌های حمایتی به کسب‌وکارها خبر داده و گفته بود دولت زیان کسب‌وکارها از قطعی اینترنت را جبران می‌کند. اما حالا مشخص شده که نه تنها حمایتی در کار نیست بلکه کسب‌وکارها حتی برای تاخیر یک ماهه در واریز حق بیمه خود تهدید شده‌اند.

در همین زمینه، حسن خوشپور، کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به طور مستقیم حساب کارفرمایان را مسدود و بدهی خود را برداشت کند، به تجارت‌نیوز گفت: بله؛ مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه برای شرکت‌ها تلقی می‌شود و اگر بدهکار باشند، این سازمان می‌تواند بدهی خود را از حساب برداشت کند.

وی ادامه داد: بیمه حقوق و دستمزد یک بحث مجزایی است و بیمه پیمانکاری که باید توسط پیمانکار (شرکت‌های اینترنتی در قالب ماده 37 قرار می‌گیرند) پرداخت شود، اگر تسویه نشود و حکم صادر شود، حساب بدهکار بسته می‌شود و سازمان می‌تواند از حساب برداشت کند. البته کارفرما و شرکت‌های اینترنتی می‌توانند به شعبه خودشان مراجعه کنند و بگویند به دلیل قطعی اینترنت نتوانسته‌اند درآمد کسب کنند و منابع مالی لازم را در اختیار ندارند.


ضرورت تعامل برای دوری از نارضایتی اجتماعی
خوشپور با تاکید بر اینکه کارفرمایان می‌توانند با سازمان تامین اجتماعی تعامل کنند و این کار امکانپذیر است، اضافه کرد: ولی اگر آنها در این تعامل نتوانند سازمان را قانع کنند، سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که مطالبات خود را برداشت کند. به نظر من اگر تعامل شکل بگیرد، به نتیجه می‌رسند.

چون اگر قرار باشد، یکدفعه چنین اقدامی صورت بگیرد، نارضایتی اجتماعی به دنبال دارد. در حقیقت، برای عمده شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های فعال در این حوزه این اتفاق رخ داده و سازمان نمی‌تواند حساب همه آنها را بلوکه کند.

بر اساس این گزارش، حالا سوالی که از دولت رئیسی مطرح می‌شود این است که چگونه مساله حمایت از کسب‌وکارها را مطرح کرده اما حتی حاضر نشده یک ماه پرداخت حق بیمه شرکت‌ها را به تاخیر بیندازد؟

فشار عجیب تامین اجتماعی به کسب‌وکارها در حالی است که هم هنوز موعد پرداخت مالیات نرسیده و هم هنوز ماجرای قطع اینترنت و زیان کسب‌وکارها و بازار وعده مسئولان داغ است.

به نظر می‌رسد دولت به‌عنوان بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی، مورد تهدید این سازمان قرار نگرفته است آن هم در حالی که انباشت بدهی در ادوار مختلف باعث شده که از سویی سازمان تامین اجتماعی توقع وصول مطالبات خود را به نرخ روز داشته باشد و از سوی دیگر، دولت‌ها دست به اقدامات عجیب و غریبی برای تسویه این بدهی بزنند.

این اخطار در حالی به کسب و کارهای کوچک با بدهی‌های چند میلیون تومانی ارسال شده که دولت حدودا 400 هزار میلیارد تومان به این سازمان تامین اجتماعی بدهی انباشته دارد و اگر قرار باشد براساس قانون، فقط بدهی جاری خود را به تامین اجتماعی بپردازد، باید ماهانه رقم 5 هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز کند.

این درحالی‌ست که در روزهای ابتدایی آذرماه امسال، دولت با مطرح کردن موضوع تسهیل رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در هفتادوهشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا توانست اعضای این شورا را متقاعد کند، معادل 90 هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. به عبارت دیگر بخش مهمی از بدهی دولت (کمتر از یک‌چهارم کلِ بدهی) به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام پالایشگاهی پرداخت شده است. البته این روش پرداخت مطالبات تنها به دولت رئیسی محدود نمی‌شود. میزان بدهی دولت‌ها به این سازمان به حدی‌ست که در تمامی ادوار، واگذاری سهام شرکت‌ها در اولویت قرار داشته به طوری که پرداخت 35 هزار میلیارد تومان بدهی سال 1399 و 73 هزار میلیارد تومان بدهی سال 1400 نیز از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی و بزرگتر شدن بدنه این بخش از دولت بوده است.

آئین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه به تصویب اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال رسید و با تایید رئیس جمهور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۱۳ ت ۵۹۳۶۹ ه مورخ ۱۱/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ و اصلاح بعدی آن آئین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری را به شرح زیر تصویب کردند:

 

آئین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری

ماده ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ کند:

۱- سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع کننده بیمه شناسایی می‌شوند.

۲- سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.

۳- ممنوعیت هر گونه نهادسازی یا ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.

۴- ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی سلامت و شفافیت بازار سکوهای خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم گر.

۵- امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه‌ای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارائه خدمات نوآورانه.

ماده ۲- سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده و خدمات تبادل داده ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آئین نامه تداوم خواهد داشت.

این تصویب نامه در تاریخ ۰۱/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

آیین‌نامه حمایت از آزادکاران (فریلنسر) فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال که به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسیده بود، با تایید رییس جمهوری ابلاغ شد.
آی‌تی‌من- طبق این آیین‌نامه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت کار، بانک مرکزی و صندوق نوآوری و شکوفایی، به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه آزادکاری، طی سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام خواهد کرد و مسوولیت اعتبارسنجی به منظور رعایت منصفانه و شفاف بودن قراردادهای کاری و حقوقی طرفین را عهده‌دار خواهد بود.

ایجاد امکان برون‌سپاری فعالیت‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت آزادکاران اعتبارسنجی شده، اعطای تسهیلات به سکوهای آزادکاری، فراهم کردن امکان مبادلات ارزی با اولویت کشورهای همسایه و منطقه و تدوین دستورالعمل پوشش بیمه تامین اجتماعی فریلنسرها از جمله وظایف دیگر دستگاه‌های ذیربط تعیین شده در این آیین‌نامه است.

متن آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور که با تایید رییس جمهوری ابلاغ شده به این شرح است:

«ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ کارگروه ویژه: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۱۳ ت ۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و اصلاح بعدی آن
۲ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
3- آزادکار (فری‌لنسر) شخصیت حقیقی که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه‌ای و پاره وقت و به صورت حق الزحمه‌ای در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف در داخل و خارج از کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه فنی و راهبری کسب و کارهای دیجیتال کار می کند.

4- پایگاه: پایگاه اطلاعاتی که به منظور ثبت عضویت و اعتبار سنجی آزادکاران و بهره‌مندی از خدمات حمایتی این آیین نامه ایجاد می‌شود 
ماده ۲- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه آزاد کاری طی سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام نموده و مجری اعتبار سنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۱- به منظور رعایت منصفانه بودن و شفافیت قراردادهای کاری و حقوق طرفین دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوهای نرم افزاری و اعتبار سنجی افراد عضو پایگاه با رعایت قوانین توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور تدوین و توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود.

 تبصره ۲- کلیه سکوهای نرم افزاری ارائه خدمات آزادکاری می‌توانند از خدمات اعتبار سنجی و حمایتی پایگاه برخوردار شده و در چهارچوب دستورالعمل فوق تبادل داده و اطلاعات نمایند. 

ماده 3 – دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفه‌ای در سطح معاملات کوچک و متوسط می‌توانند با رعایت ماده (۲۴) آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲ /ت ۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ و اصلاحات بعدی آن از توانمندی افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه استفاده کرده و نسبت به عقد قرارداد و برون سپاری فعالیت‌های تخصصی اقدام نمایند.

تبصره - انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با افراد حقیقی اعتبار سنجی شده در پایگاه بلامانع بوده و به عنوان تأمین کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می‌شوند.

ماده ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با رعایت قوانین تدوین و ابلاغ نماید.

ماده 5- آزادکاران عضو پایگاه می‌توانند علاوه بر ضمانت‌های موضوع ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ است ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن سفته (ترجیحاً الکترونیکی) را نیز ارائه نمایند.

ماده ۶- صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانک‌های عامل مجاز است سازوکاری برای اعطای تسهیلات به سکوهای آزاد کاری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق مزبور می‌باشند جهت حمایت از اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا نماید. ماده ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تأمین اجتماعی آزادکاران و اجرای آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.

ماده ۸- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبار سنجی شده در پایگاه را فراهم نماید.

ماده ۹- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم تحقیقات و فناوری و با استفاده از ظرفیت سکو (پلتفرم)‌های آزادکاری و به منظور ارائه خدمات مشاوره امور قراردادی، بازاریابی، حقوقی و بیمه‌ای با رعایت قوانین نسبت به ایجاد میز خدمت آزادکاری فریلنسر در پارک‌های علم و فناری کشور مراکز نوآوری و یا سایر مکان‌های مرتبط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید. 

ماده ۱۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نسبت به طراحی دوره‌های مهارتی کوتاه مدت تخصصی مورد نیاز فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با اقتصاد رقومی (دیجیتال) و فعالان این حوزه اقدام کند. دوره‌های طراحی شده با استفاده از ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دانشگاه جامع علمی و کاربردی و مراکز آموزش تخصصی بخش غیر دولتی اجرایی خواهد شد.

تبصره - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه برنامه‌ای برای تربیت مربی دوره‌های مهارتی مذکور و مشاور کسب و کار در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) تدوین و آن را از طریق مراجع ذی صلاح و واجد شرایط از جمله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا نماید.»

معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای برخط (آنلاین) بیمه را که در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب و روز اول آذرماه به تایید رییس جمهوری رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
آی‌تی‌من-  وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری را در دو ماده تصویب کردند که این مصوبه روز چهارشنبه گذشته ابلاغ شده است.

بر اساس این آیین‌نامه، نقش پلتفرم‌های بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه به رسمیت شناخته می‌شود و امکان صدور آنلاین انواع بیمه‌نامه را خواهند داشت.

همچنین بیمه‌مرکزی از هرگونه نهادسازی، ایجاد ساختار یا تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید در زمینه فعالیت این پلتفرم‌های می‌شود، منع شده است.

پیش‌تر بیمه مرکزی، با راه‌اندازی سوییچ آمیتیس در مردادماه سال گذشته، اعتراض شرکت‌های حوزه فناوری بیمه را برانگیخته و اعلام کرده بود که اتصال به این سوییچ برای فعالیت کلیه شرکت‌های اینشورتک الزامی است. با توجه به توقف دستوری فعالیت آمیتیس، حالا مشخص نیست که آیا این سوییچ برای همیشه خاموش می‌شود یا نه؛ زیرا مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، فقط راه‌اندازی نهادهای واسط «جدید» را ممنوع اعلام کرده است.
متن آیین‌نامه مذکور به این شرح است:

«ماده 1-  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ نماید
1- سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار با تجمیع کننده بیمه شناسایی می‌شوند. 

2- سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب۱۳۸۲ - و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.

3-ممنوعیت هر گونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.

 ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی سلامت و شفافیت بازار، سکوهای خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر.

 امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه‌ای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارایه خدمات نوآورانه.

ماده 2-  سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده و خدمات تبادل داده‌ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آیین نامه تداوم خواهد داشت.»

نبرد رگولاتورهای فضای مجازی کشور

يكشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال‌ها پیش انبوهی از شوراهای عالی در حوزه مرتبط با کسب‌وکارهای فاوا و فضای مجازی در کشور شکل گرفته بود و هر کدام به علت تعاریف مبسوط در شرخ خدماتش، در حال انجام کار و وضع مقررات و گاه تداخل در کار هم‌دیگر بودند.

تبعات عدم شفاف‌سازی در حوزه رمزارزها

جمعه, ۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت فعال سازی بستر فعالیت در رمزارزها، از جمله برای مبادلات تجاری داخلی و خارجی در عین حال تأکید بر پیامدهای منفی آن گفت: لازم است شفاف سازی و سالم سازی کنیم و از اقدام های فسادزا در قالب پولی، تجاری و یا ارزی ممانعت و ضمنا از ارزش پول ملی هم صیانت شود.

ساسان شاه ویسی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در این حوزه چالش های بزرگی هم از جمله ضعف در مدیریت کلان رمزارزها و مخاطره بالای سرمایه گذاری مردم در این بازار همانند بازار سرمایه را داریم.

وی اظهار داشت: رمرزارزها یا رمزارزش ها امروز قابلیت های متفاوتی مبتنی بر مفاد برنامه دولت دارند که ضروری است از بعد سرمایه گذاری، تحقیق  و توسعه و تولید علم و فناوری نگاه جدید به آن داشته باشیم و کشور را در منطقه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تحقیق برای کاربرد فناوری های دفتر کل توزیع شده برتر کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به قانونی شدن استخراج رمرزارها در کشور گفت: دستگاه هایی که در مزرعه های ارز دیجیتال فعالیت می کنند می تواند بستری را فراهم می کند که منجر به ارزش افزوده بالا شود.

شاه ویسی ضمن این که می گوید نمی توان چشم را روی رمزارزها بست این را هم گفت بازاری که مشاهده پذیر و قاعده پذیر و نگهداری و معامله آن قابل اندازه گیری است باید شناسایی شود.

به گفته کارشناس اقتصادی، البته در این حوزه به شکل مشکوک یا مبهم مبادلات و معاملاتی هم صورت می گیرد که این ها نیز باید شناسایی شود. 

شاه ویسی گفت: جریان پولی ما بویژه در حوزه بین الملل تحریم پذیر و تحریم پذیر است لذا به نظر می رسد در مبادلات پولی دو جانبه یا چند جانبه هر ابزاری از جمله فناوری های نوآور مانند فناوری کل دفتر توزیع شده می تواند کمک کند و اتفاق هایی را صورت دهد.

وی تاکید کرد: باید از حالت انفعالی و دستوری و سلبی کردن کارها و کانال کشی ها خارج شویم. این که تنها روی استخراج رمزارزها متمرکز شویم کار اشتباهی است. باید تمام ابعاد فناوری زنجیره بلوکی مورد نظر قرار گیرد و فکر می کنم به خدمات مبتنی بر پایگاه های استنادپذیر متمرکز که به خدمات توزیع شده مبتنی بر دفتر کل توزیع شده می تواند بپردازد و از رویکردهای تخصصی این حوزه است باید بیشتر پرداخته شود.

شاه ویسی که نگاه ایجابی به مقوله رمزارزها دارد با تاکید بر ضرورت استفاده و بهره مندی از ظرفیت های راهبردی در حوزه پرداخت و تبادل داخلی و بین المللی اظهار داشت: اصرار دارم کارگروه اقتصاد دیجیتال که در دولت تعریف شده و مسوول تکفل این حوزه با حضور بیش از ۱۵ دستگاه اعم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صمت است همه باید دست به دست هم دهند و البته بخش خصوصی و سازنده و مولد را درگیر کنند.

اختلافی در دولت برای اجرای اینماد نیست

جمعه, ۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول گفت: هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رئیس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، وجود ندارد.

محمدجواد هادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار برای تکمیل اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت و برخی حواشی ایجادشده در این زمینه، گفت: الزام قانونی اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از سال ۱۳۸۹ با تصویب‌نامه هیئت وزیران ایجاد و ضمانت اجرایی آن یعنی منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از سال ۱۳۹۱ مصوب شد. مجدداً در ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که طبق قانون مذکور بر اساس پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تصریح گردید. اخیراً نیز در ماده ۳ دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی که کمتر از سه ماه قبل در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور مصوب و پس از تأیید مکتوب ایشان ابلاغ شد، به الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی اشاره و مهلت سه‌ماهه به بانک مرکزی برای پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی داده شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: علاوه بر این سال گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به دو نوبت مکاتبه انجمن فین‌تک، به صراحت شمول ماده ۱۰۳ بر شرکت‌های پرداختیار را اعلام و از سال گذشته تاکنون دیوان عدالت اداری طی دو نوبت رأی قطعی در تأیید الزام قانونی اینماد صادر نموده است که آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجراست.

هادی ادامه داد: بر این اساس در اجرای قوانین و مقررات مذکور، از سال ۱۳۹۸ وبسرویس استعلام وضعیت اینماد کسب‌وکارها در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار گرفت و از بهمن‌ماه آن سال الزام اینماد برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی گردید. پس از حدود دو سال و پس از برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های پرداختیار و تشکل‌های بخش خصوصی، اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید پرداختیارها عملیاتی شد و پس از گذشت حدود یک سال، پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ضرورت و کارکردهای اینماد گفت: کارکرد اصلی اینماد ایجاد شفافیت و جلوگیری از فعالیت سایت‌ها و صفحات قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاها و خدمات ممنوعه، قاچاق، تقلبی و … و نهایتاً حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم است. اینماد علاوه بر احراز هویت و احراز دامنه یا بستر عرضه کالا / خدمت جهت امکان نظارت پسینی، کارکردهای مختلفی شامل احراز شماره تلفن ثابت و همراه، احراز ایمیل، احراز محل فعالیت (نه صرفاً استعلام کدپستی)، احراز صلاحیت در فعالیت‌های نیازمند صلاحیت خاص مثل حوزه سلامت، ایجاد شناسنامه و نمایش سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات، وضعیت پاسخگویی به شکایات، رشته فعالیت مجاز و اطلاعات مجوزهای احراز صلاحیت، امکان ثبت شکایت و رسیدگی اداری سریع، امکان دریافت گزارش تخلف مردمی، امکان اعلام نظر در صورت داشتن رتبه اعتماد و… دارد. همچنین نظارت بر کسب‌وکارها از طریق روش‌های نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی، نظارت سیستمی (پایشگر هوشمند) و… انجام می‌شود که تا حد زیادی از بروز تخلفات و جرایم و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی مؤثر است.

محمدجواد هادی درباره نامه یکی از معاونان وزارت ارتباطات به مدیرعامل شاپرک و دستور توقف اجرای ماده ۳ دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و رسانه‌ای شدن آن گفت: مهم‌ترین تفاوت کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای جهان سوم در حاکمیت قانون است و تجربه کشورهای مختلف نیز به خوبی نشان می‌دهد تنها راه پیشرفت، پایبندی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات است. خوشبختانه در دولت فعلی با تدابیر رئیس جمهور محترم و معاون اول ایشان، هماهنگی خوبی در سطوح عالی دستگاه‌های مختلف وجود دارد و چیزی که برخی رسانه‌ها مبنی بر دوصدایی و شکاف در بدنه دولت القا می‌کنند، به هیچ وجه صحت ندارد.

ضمن اینکه صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در زمینه الزام قانونی اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی تابستان امسال طی نامه رسمی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده و این معاونت به استناد آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده، آن را رد کرده و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی فصل‌الخطاب است. بنابراین اگر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد، موضوع قبلاً طبق فرایندهای قانونی داخلی دولت شفاف شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرامون تصمیم درباره مجوز بودن یا نبودن اینماد اضافه کرد: همانطور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح فرمودند، از نظر ما اینماد مجوز شروع کسب‌وکار نیست؛ به عبارت دیگر هر کسب‌وکاری می‌تواند برای معرفی محصول خود یا فروش کالا از طریق پرداخت در محل و … در فضای مجازی حضور داشته باشد و اگر اینماد دریافت نکند ما به هیچ وجه مانع فعالیت وی از طریق پلمب، فیلتر یا… نمی‌شویم، ولی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نیازمند داشتن اینماد است.

وی افزود: با توجه به تصریح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبنی بر تناظر دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی، اگر اینماد به عنوان مجوز شناخته نشود، عملاً جایگزین دیگری با شمول کامل برای عموم کسب‌وکارهای اینترنتی اعم از صنفی، غیرصنفی و… وجود ندارد و با توجه به کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چندساعت، اینماد بدون ستاره به چنددقیقه و حتی ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به پرداختیارها، هر جایگزین دیگری قطعاً مشکلات جدی برای اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایجاد خواهد کرد ولی متأسفانه برخی مخالفان به این نکات قانونی توجه نمی‌کنند.

وی در پایان با درک دغدغه برخی فعالان تجارت الکترونیکی در حوزه‌های مقررات‌گذاری نشده، گفت: در حال پیگیری موضوع از متولیان ذیربط در تعامل با بخش خصوصی هستیم و انشاالله مشکلی در زمینه این کسب‌وکارها وجود نخواهد داشت. وی تأکید کرد: خوشبختانه در دولت فعلی تمامی دستگاه‌ها بر حوزه وظایف ذاتی و قانونی اعم از زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام اقتصادی، مالیاتی، بیمه‌ای و …، نظام صنعت، معدن و تجارت اعم از تجارت الکترونیکی و فیزیکی و… در حال رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی که انتظار و مطالبه اصلی عموم مردم و فعالان اقتصادی به ویژه در شرایط حال حاضر کشور است، متمرکز هستند و در ادامه نیز بیش از پیش اهتمام خواهند داشت.

فساد در تبادل زیرزمینی رمز ارزهای

جمعه, ۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر یک مرکز فناوری شتاب‌دهنده بر این باور است که رمز ارزهای زیرزمینی در نبود قانون جولان می‌دهند و سبب بروز مشکلاتی شدند که امروز شاهد آن هستیم.

محمد ذوالفقاری پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: باوجوداینکه رمز ارزها در دنیا و در کشور ما در حال فعالیت هستند، اما هنوز دراین‌رابطه مشکل قانونی در کشور وجود دارد و به‌عنوان یک فعال در این زمینه هنوز نمی‌دانیم که فعالیت در این بخش قانونی است یا نیست.

وی با بیان اینکه تصویب نشدن قوانین در خصوص رمز ارزها مشکل‌ساز شده است اظهار داشت: این مسئله سبب شده تا برخی به سمت رمز ارزهای زیرزمینی بروند و به دنبال آن شاهد مسائلی از جمله کلاهبرداری هستیم.

ذوالفقاری پور تأکید کرد: این در حالی است که با مشخص‌شدن قوانین و دادن مجوز به واحدها و صرافی‌های مشخص، دیگر صرافی‌های آنلاین بدون مجوز اجازه فعالیت نخواهند داشت و بسیاری از مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم از جمله فرارهای مالیاتی و کلاهبرداری‌ها قابل پیگیری است.

وی گفت: دراین‌بین صرافی‌های آنلاین و کیف پول‌هایی که هیچ‌کدام قانونی نیستند اقدام به تبلیغ کرده و مشتری‌های ناآگاه نیز وارد این بازار می‌شوند.

این فعال حوزه رمزارز ادامه داد: در خصوص رمز ارزهای داخلی در صورت مشخص‌شدن تکلیف قانون دراین‌رابطه، زیرساخت‌های لازم برای صرافی آنلاین و ارائه خدمات را داریم که بر همین اساس تمام فعالیت‌ها در آن در بستر قانونی صورت خواهد گرفت.

ذوالفقاری پور گفت: همچنین با مشخص‌شدن قانون رمزارزها در کشور، عدم شفافیت در این حوزه، میزان تخلف و زیرزمینی شدن حذف و اقدام‌های مشکوک قابل‌ردیابی خواهد بود. اما وقتی مشکل قانونی داریم و هر شرکتی بدون مجوز در این حوزه فعالیت می‌کند مشکلاتی از جمله پول‌شویی، کلاهبرداری و فرار مالیاتی پیش خواهد آمد.


بانک مرکزی از مصارف درآمدی و هزینه‌های ناشی از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری کند
کارشناس اقتصادی درباره استفاده از منابع درآمدی رمزارزها برای هزینه کرد در اغتشاش‌های اخیر گفت: بانک مرکزی از مصارف درآمدی و هزینه‌های ناشی از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

علی قنبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این باره که با توجه به اتفاق‌های اخیر در کشور یک سری از منابع اغتشاش‌گرها از طریق رمزارزها در داخل کشور تامین شده، اظهار داشت: ارزهای دیجیتال چیزی است که اکنون در دنیای مدرن مطرح می‌شود و بانک مرکزی باید در این زمینه تمهیدات لازم را اتخاذ کند که جلوی این گونه مصارف گرفته شود.
وی افزود: افرادی که از این محل کسب درآمد و تامین منابع می‌کنند باید در راستای تایید بانک مرکزی است و اگر بخواهد جلوی این گونه مسائل را بگیرد باید تمهیدات جدی اتخاذ کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره این که برخی افراد برای فرار مالیاتی از طریق رمزارزها اقدام می‌کنند گفت: بانک مرکزی به عنوان حامی و تقویت‌کننده پول داخلی و کنترل کننده تورم است و لازم است راهکارهای مناسب را اتخاذ کند و کسانی که دنبال ارزهای دیجیتال هستند باید افراد صلاحیت‌دار و موجی باشند و از بین این‌ها باید انتخاب شوند و به کسانی که از این طریق برای مصارف این چنینی فعالیت می‌کنند اجازه داده نشود که ورود کنند.
وی افزود: هر کسی حق ندارد مجوز فعالیت در این عرصه داشته باشد. اگر بانک مرکزی برای این افراد مجوزی نداده قطعا تامین منافع گروه‌ها و افراد به صورت غیر مجاز از طریق رمزارزها کار نادرستی بوده است.

حمایت‌های مالیاتی مبهم از پلتفورم‌های بومی

چهارشنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

درپی محدود شدن دو پلتفرم خارجی طی هفته‌های اخیر و تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی، یک طرح حمایتی برای این کسب‌وکارها از سوی دولت در نظر گرفته و اعلام شد که حمایت‌های مالیاتی بخشی از آن است، هنوز جزییات این حمایت‌ها مشخص نیست، چراکه به گفته رییس سازمان امور مالیاتی موضوع درحال بررسی است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دهم آبان ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب شده بود، را رونمایی کردند. آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال که ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی دارد و مواردی مانند حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول، خدمات پستی، حمایت های مالیاتی را شامل می‌شود.

آنطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داده است، در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف دو میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است.

 

حمایت‌های مالیاتی مبهم
بر این اساس، موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز ویژه برای کسب‌وکارها و افرادی که در پلت‌فرم داخلی فعالیت می‌کنند و آن‌ها تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف شده‌اند. در این آیین نامه سه بند به بخش معافیت و حمایت‌های مالیاتی اختصاص دارد.

طبق این آیین نامه، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در نظر گرفته شده و بر این اساس، اگر کسب‌وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلت‌فرم‌های داخلی از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد.

در یکی دیگر از بندهای بخش مالیات به قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» اشاره شده است. طبق اعلام وزیر ارتباطات، وقتی هزینه‌های مربوط به توسعه و راه‌اندازی پلت‌فرم‌های مشمول حمایت، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده است، یعنی می‌توان آن را از بدهی‌های مالیاتی پلت‌فرم‌ کسر کرد.

 

جزییات در آینده اعلام می‌شود
در این راستا، داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، درمورد جزییات نحوه اجرای حمایت مالیاتی از کسب‌وکارها به ایسنا، گفت: این موضوع درحال بررسی است. سازمان امور مالیاتی جزئی از کارگروهی است که بدین منظور تشکیل شده است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.

درحالی انجمن بلاک‌چین با حمایت از کسب‌و‌کارهای رمز ارزی الزام اینماد را مرگ اقتصاد دیجتیال می‌داند که با اجرای این الزام قانونی جلوی خروج سرمایه‌های هزار میلیاردی از کشور گرفته می‌شود.
به گزارش تسنیم، ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است؛ آنچنانکه براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به کلیه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده­ است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرارگرفته است..

در این بین؛ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه­‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات وزیران) مقرر گردیده ­است:

«ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت نمایند».

این تکلیف قانونی بصورت صریح تاکید می‌کند: تمامی کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و کلیه شرکت­های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مزبور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه تمامی تلاشهای دولت و دستگاه­های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالین فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای ایشان و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها می باشد.

در این بین اما بعضاً کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه­های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته‌اند، این گروه برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی می باشند.

این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداختیاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت های پرداختیاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام نمود.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی کلیه دستگاه­های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط کلیه متولیان امر تاکید گردیده است.

 

* بیش از 70 هزار درگاه اینترنتی فاقد مجوز هستند

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت های PSP بیش از 97درصد درگاه­‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند؛ لیکن، درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور می باشد.

استدلال شرکت های پرداختیار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که بصورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است.

این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه­ های کسب و کاری فراهم کرده است؛ بنابراین تاکید شرکت های پرداختیاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندیهای فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می­‌کند.

 در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز در بیانیه ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند، این ادعا در حالی است که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز می­باشد.

کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به ایشان فاقد وجاهت قانونی است.

کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما؛ رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاههای اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین بصورت همزمان بررسی نیازمندی های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از ایشان و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز بعنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرارگیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتیکه درخصوص مقرره موصوف ملاحظه­ یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام نمایند؛ چراکه اعتراض مضاعف به دستگاه­های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه­های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهدشد.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایت‌ها اندک است، اما رقم معاملات‌شان آن‌قدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانه‌ای در مخالفت با اینماد را تامین کند.

دعوای الزام به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت میان «شاپرک» و «پرداختیارها» یک دعوای قدیمی است که به دادگاه کشیده شده و در نهایت رای دیوان عدالت اداری در هر ۲ مرتبه الزام به دریافت اینماد بوده است. دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از سوی درگاه‌های پرداخت، به دلایل متعددی انجام می‌شود که از مهم‌ترین آن می‌توان به جلوگیری و مقابله با پولشویی و تامین تروریسم اشاره کرد.  

«امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به این مسئله مهم اشاره کرد که اکنون ۲ دسته کسب‌وکار نگران این ابلاغیه هستند. در دسته اول کسب‌وکارهایی که فعالیت آن‌ها غیرقانونی نیست؛ اما مقررات مرتبط با آن هنوز تنظیم نشده است. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط در پی فراهم آوردن راهی برای ادامه‌دار شدن و قانونمند کردن آن‌هاست.

وی افزود: دسته دوم که کمتر از ۵ درصد کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند، چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند و اتفاقاً مشکل دستگاه‌های اجرایی کشور با همین گروه دوم است که شفافیت ندارند و عمدتاً کارشان قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز است.

 

تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: در ۲ روز گذشته ۲ خبر متفاوت درباره الزام به اینماد منتشر شده است. اولین اعلام «شاپرک» خطاب به کسب و کارهای فاقد اینماد است که درگاه آن‌ها از تاریخ ۲۴ آبان و ظرف مدت ۶ هفته بسته خواهد شد و دومین خبر مربوط به نامه جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شاپرک درباره لغو تصمیم‌گیری نهایی در الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است.

کلاهدوزان در این باره این ۲ خبر متناقض گفت: نامه‌ای به اسم جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سوال دارد و عجیب است. برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم را دارند این سوال مطرح شده، چرا شخصی که با این مسائل کاملاً آشنا است باید چنین نامه‌ای را بنویسد و دستوری بدهد که نفع آن به سایت‌های قمار و پولشویی برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت بتوان آن را پیگیری کرد.

 

مشکل زمان‌بر بودن صدور مجوز را حل کردیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: در گذشته این مسئله بیان می‌شد که دریافت اینماد زمان‌بر است و کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل از سال گذشته رویه صدور «اینماد» بدون ستاره را آغاز کردیم که صدور آن به حداکثر ۱۰ دقیقه رسیده و مرکز ملی فضای مجازی تایید کرده است. پس می‌توان صدور اینماد تسهیل شده است.

کلاهدوزان بیان کرد: حدود یک ماه قبل شرکت‌های پرداختیار از طریق وب‌سرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متصل شدند. به واسطه این اتفاق اکنون اطلاعات ارسال شده از سوی پرداختیارها مورد وثوق مرکز است و بر اساس آن بلافاصله و به شکل برخط پرونده اینماد آن فرد تشکیل و اینماد صادر می‌شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیری در روال اداری ندارد.

وی گفت: پس از آن صاحب کسب‌وکار می‌تواند وارد صفحه کاربری خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شود و اگر نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشد، آن را انجام می‌دهد. با این روش روند صدور اینماد، برای درگاه‌های پرداختیاری ثبت محور شده و باعث می‌شود ضمن تسهیل و تسریع فرآیند برای کسب و کارها، مالکیت درگاه پرداخت نیز مشخص می‌شود.

به اعتقاد کلاهدوزان و با درنظر گرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب وکارهایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض‌دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیت‌شان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

 

قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: سیاست این مرکز با پیگیری از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حمایت از این کسب و کارها است. قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم، بلکه کمک‌شان می‌کنیم که در چارچوب قانونی و تحت نظارت کار خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: یک گروه کسب‌وکار هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکارهایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سوال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.   

کلاهدوزان تاکید کرد: برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخلاقی و مواد مخدر خرید و فروش می‌کنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به شرکت شاپرک اعلام کرده که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت لغو شود، در حالیکه الزام اینماد تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق به ریاست رئیس جمهور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ۲۲ آبان ماه در نامه‌ای به دهقان مدیرعامل شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرده که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ همچنین طبق جز ۴ بند ز مصوبه جلسه ۶۷ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (۲۳ مهر ۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

در ادامه نامه باقری آمده که لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

به گزارش مهر، پیگیری های خبرنگار مهر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت حکایت از آن دارد که محتوای این نامه صحیح نیست؛ زیرا موضوع اینماد دو ماه پیش در جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در حضور رئیس جمهوری مطرح و در مورد الزام استفاده از آن تصمیم گیری شده است؛ بنابراین تغییر تصمیم ستاد توسط اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.

از سویی دیگر در نامه مذکور، اعلام شده که تا زمان تصمیم گیری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در مورد اینماد، الزام اخذ اینماد لغو شود که مشخص نیست کارگروه مذکور بر چه اساسی چنین دستوری به شرکت شاپرک داده است.

گفتنی است، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارها را تشریح کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول مشوقهایی در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کریمی نیسیانی در نشست «مهافمپ» که با موضوع «آیین نامه حمایت از سکو ها و کسب و کار های اقتصاد دیجیتال» برگزار شد، گفت: تلاش های زیادی انجام شد تا هم از سکوهای داخلی و هم کسب و کار هایی که روی این سکو ها هستند حمایت قابل قبول و قابل توجهی شود.

وی افزود: در این آیین نامه تلاش کردیم تا فضای مناسبی را در بستر پلتفرم های داخلی ایجاد کنیم ضمن اینکه حمایت های مختلف برای پیش بردن این کسب و کارها از نقطه نظر نخبگان در آن لحاظ کنیم.

کریمی نیسیانی با مروری مختصر بر این آیین نامه گفت: در ماده اول این آیین نامه دامنه شمول از حیث سکوها و کسب و کارها مشخص شده است. تعریف ارائه شده تعریف موسعی است برای اینکه شامل انواع سکوهای داخلی که عمدتا سکوهای کاربر محور هم هستند باشد.

 

آیین نامه شناسایی و ارزیابی سکوهای مشمول

وی افزود: در زمینه ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از سکوهای مشمول وزارت ارتباطات آیین نامه ای را برای ارزیابی و شناسایی سکو های مشمول آماده کرده که ان شاء الله ظرف یکی دو روز آینده این شاخصه های ارزیابی اعلام عمومی خواهد شد و سکو هایی که علاقمند هستند مشمول این طرح قرار بگیرند می توانند از طریق سامانه های وزارت ارتباطات در آن فراخوان شرکت بکنند و بر مبنای شاخصه های اعلامی خودارزیابی داشته باشند. با توجه به اسناد و مدارکی که ارائه می دهند کارگروهی که در وزارت ارتباطات تشکیل شده است بررسی و سکوهای مشمول را معرفی می کند.

وی با اشاره به ماده دوم گفت: در ماده دوم بحث خدمات پرداخت مبتنی بر سکو مورد نظر قرار گرفته است؛ در این بخش، بانک مرکزی موظف شده است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکو های مشمول، درگاه پرداخت را فراهم کند؛ در بخش سوم سکوهای مشمول قابلیت هایی را که بر مبنای این ماده در اختیار گرفته اند باید در اختیار کسب و کار ها قرار دهند. زیر ساخت این مساله را بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و شبکه بانکی کشور فراهم می کند و ما هم به عنوان وزارت ارتباطات پیگیر هستیم که این اتفاق بیفتد.

 

تبلیغ رایگان سکو و کسب و کار در صدا و سیما به مدت ۶ ماه

کریمی نیسیانی با بیان اینکه در ماده سوم مباحث در ارتباط با تبلیغات مطرح است، گفت: علاوه بر تبلیغات سکو و هم تبلیغات کسب و کار هایی که مبتنی بر سکو های مشمول فعالیت می کنند. اولین موضوع به چارچوبی که دستگاه های دولتی و رسانه ای دارند بر می گردد. بخش دیگر این ماده حمایت های تبلیغاتی از جنس دیگری را در بر می گیرد. از جمله اینکه سازمان صدا و سیما مکلف شده تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را بمدت شش ماه ترجیحا به صورت رایگان و پس از آن بر اساس تعرفه فرهنگی انجام دهد.

وی عنوان کرد: همچنین کلیه تعاملات سازمان صدا و سیما باید از طریق همین سکو های مشمول صورت پذیرد؛ در بخش های دیگر این ماده بازیابی شبکه ارتباطی کسب و کار ها با زنجیره مشتریان خودشان است. برای کسب و کار هایی که تازه به سکو های داخلی منتقل می شوند حفظ زنجیره مشتریان و اطلاع رسانی به آنها بسیار مهم است که سکو متعهد شده از طریق تبلیغات رایگانی که در اختیار آن کسب و کار ها می گذارد به آن کمک کرده تا ۵۰ درصد مخاطبان و مشتریان خود را دوباره جذب کند.

کریمی نیسیانی افزود: وزارت ارتباطات هم مکلف شده است با همکاری وزارت ارشاد با ظرفیت بسته های پیامکی و کانال های تبلیغاتی به این امر کمک بکند. سعی شده است در چارچوب قوانین و مقررات کشور از تمام ظرفیت برای تبلیغ کسب و کار ها و سکوهای مشمول استفاده شود.

جزئیات تسهیلات مالی برای سکوها و کسب و کارهای داخلی

معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره ماده پنجم که تکلیفی برای صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق امید دیده شده است گفت: این صندوقها مکلف شده اند با ارائه تسهیلات با حداقل سود به کسانی که برای سکوها زیر ساخت ارائه می کنند کمک بکنند تا خدمت با کیفیت تری را متناسب با توسعه سکو ها به آنها ارائه کنند.

وی گفت: همچنین در ماده ششم به امور مالیاتی پرداخته شده است. این ماده تصریح می کند که سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب و کار های مشمول که فاقد سابقه مالیاتی هستند مشوق هایی را قرار بدهد. از جمله معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد تا حدود دو میلیارد تومان. نکته دیگر اینکه تعیین مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی است.

 

حساب کاربری به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شود

کریمی نیسیانی افزود: ماده هفتم به ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که به سکوهای داخلی منتقل می شوند می پردازد. نکته حائز اهمیت تبصره ذیل همین بخش است که در واقع اعلام کرده است که بانک مرکزی موظف است حساب اعتباری کسب و کار را برای اعتبار سنجی به جهت اعطای تسهیلات به کسب و کار یا هر شخصی که متقاضی معرفی می کند در نظر گرفته و برای دریافت تسهیلات خرد به عنوان وثیقه بپذیرد. لذا حساب کاربری باید با دستورالعملی که بانک مرکزی خواهد داد ارزش گذاری شود.

 

استقرار سکوها در پارکهای علم و فناوری

وی درباره ماده هشتم این ایین نامه گفت: این ماده وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا سکو ها بتوانند از مزایای استقرار در پارک های علم و فناوری بهره مند شوند

وی گفت: در ماده نهم تسهیل احراز هویت را برای کسب و کار های داخلی مد نظر قرار داده است. در بخش دوم این ماده امکان این را برای کسب و کار فراهم کرده است که تنها با یک پنجره برای اخذ مجوز های کسب و کار و احراز هویت خود مواجه باشد .

کریمی نیسیانی خاطر نشان کرد: ماده دهم سکو را موظف کرده است تا شرایط اخذ نشان تایید هویت را برای کاربران واجد شروط برخورداری از این نشان اعلام کرده و امکان آن را برای کاربران خود فراهم کند.

 

دسترسی به اطلاعات کاربران با مجوز قانونی

وی افزود: ماده یازدهم برای کسانی که دغدغه موضوع امنیت و حریم خصوصی را دارند بسیار مهم است . در این ماده به صراحت می گوید که هرگونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است . این اولین آیین نامه یا قانونی است که به این صراحت در مورد مالکیت داده صحبت کرده است .

وی با اشاره به ماده ۱۲ این آیین نامه گفت: ماده دوزادهم ماده ای است که برای فعالین عرصه تولید محتوا بسیار بشارت دهنده است که آنها را نیز مشمول حمایت های این تصویب نامه می خواند .

وی گفت: ماده سیزدهم وزارت ارتباطات را مکلف می کند تا امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی دولت هوشمند را برای سکو های مشمول فراهم کند.

کریمی نیسیانی گفت: در ماده چهاردهم یک کارگروه راهبری پیش بینی شده است تا بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت کند و مسئولیت آن را به معاون ذی ربط وزارت ارتباطات واگذار کرده است که با تدبیر دکتر زارع پور در حال حاضر دکتر خوانساری متصدی این امر هستند که معاون ایشان و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشند .

معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: تلاش تیم های تخصصی و خبرگان طرف مشورت در بخش های مختلف بر این بود که حداکثر اختیارات دولت در راستای حمایت از کسب و کار های داخلی و سکوهایی که از این کسب و کار ها پشتیبانی می کنند ارائه شود که نتیجه این تلاش این تصویب نامه شد و امیدواریم در اجرا هم حمایت از کسب و کار ها و سکو های پشتیبان همچنین برطرف کردن نیاز های مردم به بهترین نحو مدنظر قرار گیرد .

وی افزود: این آیین نامه هر سه رکن زیست بوم اقتصاد دیجیتال یعنی ؛ سکو ، کسب و کار و مردم را در نظر گرفته است .

کریمی ادامه داد: جای خالی این آیین نامه در سال های گذشته دیده می شود اما هنوز هم دیر نشده است و دولت سیزدهم و وزیر محترم ارتباطات به دنبال آن بودند تا با تمام توان ظرفیت اقتصاد دیجیتال را در کشور توسعه بدهند .

وی اضافه کرد: دوستان ما در معاونت حقوقی وزارت ارتباطات در حال تلاش هستند تا بخشی از این ظرفیت ها را در چارچوب مصوبات مجلس و قوانین موضوعه هم در بیاورند و با وسعت بیشتر و چارچوب کامل تر از قوانین موضوعه و قوانینی که وضع می شوند بیشترین بهره وری را در این زمینه داشته باشیم. همه هدف دولت حمایت از توسعه کسب و کارهای دیجیتال مبتنی بر سکو های داخلی است .

وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن گفت: دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود.
رضا فاطمی امین در گفتگو با ایبِنا در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌یارها، اظهار کرد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

فاطمی امین در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

دستور برخورد با رمز ارزها در دولت دوازدهم و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰0، اندکی بعد از صدور لغو شد که با وجو نقش رمز ارزها در قاچاق ارز، هنوز دلایل این مساله مشخص نشده است.
به گزارش فارس، رمز ارزها از جمله پدیده‌هایی هستند که از یک دهه پیش مورد توجه اقتصادهای مختلف قرار گرفته است؛ این موضوع در ایران طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی را به خود گرفته است، اما با ریزش بورس در سال 99 و به دنبال بی تدبیری‌های دولت وقت، رمزارزها به طور جدی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

رمز ارزها انواع مختلفی دارند؛ یک نوع از رمز ارزها از طریق ماینرها استخراج می‌شوند و یک نوع رمزارزهایی هستند که به پشتوانه دلار، طلا و... منتشر می‌شود.

 

* چرا رمز ارز از نظام پرداخت کشور حذف نمی شود؟

از نظر مقررات مرتبط در این حوزه در ایران، شورایی به نام شورای مبارزه با پولشویی فعال است؛ این شورا در سال‌های ۹۶ و ۹۹ دو بار مصوب کرد که رمز ارز از نظام پرداخت کشور خارج شود، اما متاسفانه تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.

برخی از کارشناسان، نگرانی از تبعات  اجتماعی و لطمه به کسب و کارهای فعال در این بخش را مانع اصلی برخورد با معاملات رمز ارز می دانند. بخشی از کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، منابع مالی بسیاری را در اختیار دارند و عمدتا با پلتفرم‌های رمزارز مرتبط هستند.

پلتفرم های رمزارز در کشور ما به اشتباه به صرافی رمزارز تعبیر شده‌اند. در حال حاضر هیچ صرافی مجوزداری در زمینه رمزارز در کشور وجود ندارد و پلتفرم های رمزارز که خود را جای صرافی جا زده‌اند، بستر گمراه شدن مردم و سرمایه گذاران را ایجاد کرده و همین مساله نگرانی‌های فراوانی را برای مسوولان کشور ایجاد کرده است.

 

* ثروت بادآورده ای که مانع از اجرای قانون می شود

نگاهی به عملکرد فعالان حوزه رمزارز نشان می دهد که گروهی از صاحبان پلتفروم های رمزارز ثروت بسیار زیادی را به صورت یک شبه کسب کرده اند و همین پشتوانه مالی دست آنها را برای فضاسازی رسانه ای باز گذاشته است؛ به طوری که همواره پیش از ورود بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به موضوع، با پیش دستی فضای کشور را  علیه نهادهای اقتصادی و امنیتی کشور با عنوان ایجاد محدودیت برای کسب و کارهای مجازی بسیج کرده‌اند.

چند سالی است که برای مدیریت این پلتفرم ها مباحث زیادی مطرح شده است. در دولت دوازدهم و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، دستور برخورد با این پلتفرم ها اندکی بعد از صدور لغو شد. هنوز دلایل این مساله برای فعالان اقتصادی مشخص نشده است.

این در حالی است که اگر ساماندهی این بخش در سال های گذشته و قبل از هجوم افراد از بورس  به سمت رمزارزها، آغاز شده بود، چنین شرایطی و چنین ثروت بادآورده ای نصیب برخی از افراد نمی شد. البته در ماه‌های گذشته و با ریزش سراسری رمزارزها، بخش عمده ای از مردم سرمایه خود را از این فضا خارج کرده اند.

 

* تجربه سایر کشورها چگونه بوده است؟

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با فارس، گفت: نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه مقابله با رمزارز ها نشان می دهد که شیوه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ شده است. امریکایی ها و اروپایی ها با وضع مالیات، مبادلات در حوزه رمز ارز را کند کرده‌اند؛ به طوری که در این کشورها برای مبادله رمز ارز در مبلغ پایین ۴ تا ۵ درصد و برای مبالغ بالا در امریکا ۳۳ درصد و در کشورهای اروپایی ۳۶ درصد از اصل مبادله مالیات دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در چین مبادله رمزارز از 2 سال پیش کلا ممنوع شده است؛ در دوبی نیز هر فرد روزانه مقدار محدودی رمزارز می‌تواند به درهم تبدیل کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ایران تاکنون برای  فعالیت های مرتبط با رمزارز هیچ مجوز صادر نشده است و هرگونه فعالیت در این حوزه غیر قانونی است؛ تنها مجوز صادر شده در این بخش مربوط به استخراج رمزارز است که پیش بینی شده از محل رمز ارز استخراج شده برای ثبت سفارش واردات کالا استفاده شود.

 

* تبعات حضور پرداخت یارهای غیرقانونی بر اقتصاد کشور

اما مهمترین مسئله ای که این روزها موجب نگرانی اقتصاددان ها و مسوولان کشور شده است، به مساله آثار و تبعات این موضوع در نظام پرداخت کشور باز می‌گردد. در این بخش همه کارهای حسابداری و عملیات دریافت و پرداخت وجوه توسط پرداخت یارها انجام می شود.

شرکت های پرداخت یار، یک سری خدمات خاص را ارائه می دهند. مثلا برای فردی که تولیدکننده یک گلیم دستباف است در اینترنت محصول وی را به فروش می رسانند. برای این تولیدکننده سایت ایجاد می کنند و حتی کارهای مالیاتی وی را هم انجام می دهند و تاکنون از مجموع  ۴۰۰ پرداخت یار که در حال فعالیت هستند، ۱۵۰ شرکت مجوز گرفته‌اند.

هر چند در نگاه اول خدمات ارائه شده از سوی این شرکت های پرداخت یار، مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما این شرکت‌ها فعالیت‌های ممنوعه نیز دارند که از جمله این فعالیت های ممنوع می توان به واسطه گری مالی، ارائه خدمات به سایت های فروش رمزارز، سپرده گیری در حساب های تجمیعی، خروج ارز از کشور، قاچاق و خلق پول و پولشویی اشاره کرد.

 

* خلق پول توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز

پلتفرم های رمز ارز عمده منابع خود را از طریق درگاه پرداخت بدست می آورند. بررسی این دریافت ها و پرداخت ها نشان می دهد در این ماجرا نیز پرداخت یارها در پشت صحنه حضور دارند. در چنین فضایی این پلتفرم ها اقدام به واسطه گری مالی می کنند. دقیقا این واسطه گری مالی همان کاری که بانک ها انجام می دهند. یعنی پول از عده ای پول دریافت کرده و داخل سپرده آنها گذاشته و به عده ای دیگر پرداخت می کنند. این شرکت ها عملا قدرت خلق پول دارند.

 

* پرداخت تسهیلات از جیب مردم به عده ای خاص

شرکت های پرداخت یا پلتفرم های رمزارز، پس از دریافت سرمایه مردم و برای کسب سود، اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ های بیش از نطام بانکی می کنند. این مساله می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای کشور در حوزه های مختلف ایجاد کند.

 

* خروج ارز از کشور با روش رمزارزها

از جمله موارد دیگری که توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز در کشور اتفاق می افتد و آسیب زیادی برای کشور دارد، به مساله خروج ارز از کشور باز می‌گردد. خرید در داخل برخی رمزارزها که پشتوانه دلار دارند، و فروش آن در خارج از کشور سبب خروج ارز از کشور در 2 سال گذشته شده است. به عنوان نمونه خرید ملک و خانه در کشورهای دیگر، از طریق همین روش صورت می گیرد.

بخش دیگری که سبب خروج سرمایه از کشور البته به طور غیرمستقیم شده است، به عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان باز می‌گردد. فرد یا مجموعه ای  که در خارج از کشور منابعی که عمدتا ناشی از صادرات است را در اختیار دارد و بجای بازگردان آن به کشور به پلتفرم ها یا افرادی که قصد خروج سرمایه خود از کشور را دارند، می فروشد و این باعث می شود منابع ارزی به کشور باز نگردد.

 

* قاچاق ارز از طریق پلتفرم های رمزارز

از سوی دیگر، این پلتفرم ها در برخی موارد، با سایت های قاچاق ارز نیز در ارتباط هستند. مشکل زمانی حاد می شود که رمزارزی که در خارج از کشور تولید شده وارد کشور می شود و همین مساله قطعا باعث خروج ارز از کشور شده است.

این مساله در اکثر موارد به دنبال قاچاق ارز و کالا رخ می دهد. تخمین ها نشان می دهد  حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گردش مالی رمزارز‌ها به قاچاق ارز مربوط است و تاثیر مستقیم بر نرخ ارز دارد.

 

* خلق دو برابری پول توسط رمزارزها

بحث خلق پول توسط رمزارزها ابعاد پیچیده تری دارد. رمزارزها این توانایی را دارند تا در دو مرحله و دو برابر حالت عادی خلق پول کنند. به طوری که رمز ارز خود خلق رمز ارز می کند و در پرداختی ها هم روی ریال آن خلق پول صورت می‌گیرد. به عبارتی در این بخش دو بار خلق پول صورت می گیرد.

به عنوان مثال، فردی رمز ارز می‌خرد. پلتفرم این رمزارز را نزد فرد ثالثی قرار می دهد. او هم رمرز ارز را در سایت های دیگر قرار می دهد و فردی دیگر با این رمزارزی، فعالیت های دیگر انجام می دهد. لذا شاهد تشکیل استخری از رمزارز هستیم که  اثر اهرمی دارد و خلق رمز ارز می کند. همین روال بر روی ریال در بخش پرداختی ها نیز شکل می گیرد و روی تسهیلات و اعتباری که به یکدیگر می‌دهند، قابل اجراست. در سال ها و ماه های گذشته بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی در کشور به دلیل همین مساله رمزارزها بوده است.

 

* پول شویی و تامین مالی تروریسم بارمزارزها

همواره فعالیت این پلتفرم های رمزارز محل نگرانی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بوده است. چراکه با توجه به حساسیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به راحتی این پلتفرم ها می توانند محلی برای تامین مالی و جابجایی وجه برای تروریست ها باشد.

 

* مخالفت با اینماد برای شفاف نشدن وضعیت مالی شرکت های پرداخت یار

طبق قانون، شرکت های پرداخت یار یا پلتفرم ها نیز مکلف به دریافت اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک هستند. هر زمانی که این مساله به مرحله اجرا رسیده است، عده ای با بلند کردن پرچم کسب و کارهای کوچک، به دنبال برهم زدن قانون هستند. این مساله در شرایطی رخ داده است که در حال حاضر، حتی کسب و کارهای خرد و خانگی نیز می توانند در زمانی کمتر از یک ساعت اینماد بدون ستاره دریافت کنند.

 

* تجارت چندهزار میلیاردی پلتفرم های رمزارز با سرمایه مردم

پلتفرم های فعال در حوزه رمزارز هم اکنون عمده فعالان این بخش هستند؛ حدود ۱۰۰ پلتفرم رمزارز در کشور در حال حاضر فعال هستند. البته بخش عمده بازار در اختیار حداکثر ۱۰ پلتفرم قرار دارد. بررسی فعالیت این پلتفرم ها که هیچ نظارتی بر عملکرد انها وجود ندارد، نشان می دهد تا سه میلیون نفر درگیر موضوع رمرزارز ها هستند. سرمایه آنها از مبالغ کم شروع شده و گاها به مبالغ خیلی سنگین نیز می رسد.

عملکرد پرداخت یارها نشان می دهد رابطه مستقیمی بین قیمت رمزارزها و تراکنش پرداخت یارها وجود دارد. یعنی با تغییر قیمت رمزارزها مخصوصا بیت کوین میزان درآمد این پلتفرم ها و به تبع ان پرداخت یارها تغییر می کند.

بررسی ها نشان می دهد گردش مالی این شرکت ها در شرایط کنونی که قیمت رمز ارز ریزش داشته به بیش از  ۳ هزار میلیارد تومان هم می رسد. هر چند این شرکت ها مدعی دریافت کارمزد کم هس، اما ارقام گردش مالی بسیار بالا است.

 

* برای ساماندهی پرداخت یارها و پلتفرم ها چه باید کرد؟

اولین اقدام برای ساماندهی این پرداخت یارها، الزام آنها به دریافت اینماد است. در صورتی که شرکتی از این موضوع سرباز بزند، این پرداخت یار قطع شود. در صورتی که پرداخت یارها به اینماد متصل شوند، فرار مالیاتی آنها نیز به شدت کاهش یافته و باید در این زمینه اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محدود کردن درگاه‌های پرداخت رمزارزی دیگر اقدامی است که بانک مرکزی باید در پرداخت یارها این مساله را پیگیری کند. کاهش سقف واریز و برداشت به پرداخت یارها برای جلوگیری از پولشویی و خروح ارز می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.

مسدودسازی واریز از حساب های پلتفرم های رمزارز به جز از طریق درگاه های امن و دارای اینماد از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند باشد.

علت مخالفت‌های طولانی برای دریافت اینماد چیست؟ پای چه منافعی وسط است که بعد از چند سال همچنان برخی کاسبان اصلی این حوزه از دریافت اینماد برای درگاه‌های پرداخت امتناع می‌کنند؟
به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته نامه‌ای از سوی شاپرک منتشر شد که در آن خطاب به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام شده از 24 آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.

شاپرک سال گذشته نیز در مقاطعی قصد اعمال این محدودیت را داشت ولی هر بار این مهلت را تمدید می‌کرد اما امسال قصد سیاست‌گذار برای اجرای این بخشنامه جدی است.

در ماه‌های گذشته، اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون «نماد اعتماد الکترونیک» یا همان «اینماد» کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلتفرم‌های مجازی می‌داند.

گفتنی است، الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود 11 سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز، ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌های پرداخت‌یار، این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.

مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار از آذرماه 1400 قرار بود اجرایی شود که به تأخیر افتاد.

منتقدان اجرایی شدن اینماد بعضاً گلایه دارند که این اقدام باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت خواهد شد. دغدغه این گروه البته بیشتر کسب‌وکارهای مرتبط با رمز ارزهاست؛ مخالفان این بخشامه می‌گویند: مجموعه شرایط در بخشنامه جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

تعلل در دریافت اینماد در حالی از سوی برخی پرداخت‌یارها همچنان ادامه دارد که از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد. به این ترتیب، میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت.

اما با وجود تأکید متعدد قانون‌گذار بر دریافت اینماد و علی‌رغم ساده‌سازی فرایند دریافت اینماد، چرا همچنان برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند؟ ظاهراً پای بیش از 120 هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز در میان است و سه چهار هزار میلیارد تومان سود بادآورده.

 

* پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش‌های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداخت‌یارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مسأله تا سال 1400 به تأخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال قبل طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علی‌رغم اینکه بیش از 2 سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت‌یارها گذشته بود، اما پرداخت‌یارها در تیرماه 1400 پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده‌ای نسبت به این مسأله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه‌های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام، قانونی بودن این الزام بوده است.

 

پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

با این حال، شاپرک باز هم مهلت چندباره‌ای به پرداخت‌یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت آذرماه سال 1400 اعلام کرد که پرداخت‌یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت‌یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای خُرد و استارتاپ‌ها می‌شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسب‌وکارها بلند شود، سروصدای پرداخت‌یارها بلند شد.

این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده‌سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب‌وکارهای جدید داده می‌شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب‌وکارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه‌اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری، نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب‌وکارهای جدید فعلاً ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب‌وکارهایی که قبلاً درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین، درگاه‌های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی‌شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت‌یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟ پیگیری‌ها از پشت پرده برخی از این اعتراض‌ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت‌یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت‌یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت‌یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت‌یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می‌کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد باید مکانیزم تسویه پرداخت‌یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه‌های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه‌های غیرفعال بعضاً مقاومت می‌شود.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت‌یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می‌شود که بدانیم گردش مالی بیش از 70 پرداخت‌یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت‌یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت‌یارها به کسب‌وکارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت‌یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می‌شود؛ البته برخی از این پرداخت‌یارها نگران هستند که فعالیت درگاه‌های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الآن در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می‌گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت‌یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می‌دهند؛ مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است، برخی از این پرداخت‌یارها برای معاملات رمزارزها تسویه آنی انجام می‌دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه خود به رؤسای دولت و مجلس تأکید کرد: به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال 1395 به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

در همین رابطه:

نماد اعتماد الکترونیکی، یکی از مسیرهایی است که برای کاربرانی که قصد خرید و دریافت خدمات از اینترنت را دارند، یک خرید با اطمینان را رقم می‌زند. دلایل مخالفت با این الزام قانونی، بعضاً مخالفت با شفافیت مالی است.

به گزارش ایرنا، مدتی است برخی از کسب و کارها و رسانه‌ها به مسئله الزام به دریافت اینماد می‌پردازند و آن را مورد نقد قرار می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان دلیل مخالفت با این مسئله عدم شفافیت در روند معاملات و احتمال وقوع پولشویی است. برخی از کسب و کارها سخت و زمان‌گیر بودن دریافت این مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بهانه‌ای قرار داده‌اند تا از این الزام شانه خالی کنند.

این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ایرنا اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود.

 فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکان‌پذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.

علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.

منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین شده بیشتر شود، این کسب‌وکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.

به گزارش ایرنا، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است. کسب و کارهای خرد می‌توانند به طور کاملاً سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

 

پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

اما مخالفت با این مصوبه تا جایی پیش رفت که برخی شرکت‌های پرداختیار پنج پرونده مستقل تشکیل دادند و نسبت به این مسئله اقدام به شکایت قانونی کردند. اما در نهایت دیوان عدالت اداری، اسفند سال گذشته با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

این مسئله به همین جا ختم نشد، این شکایت ادامه دار بود و پس از هفت ماه، بار دیگر در مرداد ۱۴۰۱، دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داد.  

 

خرید با اطمینان کامل

«اینماد» برای کاربران حکم تایید سایت را دارد چرا که شکایات افراد در این سیستم پایش و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. زمانی که فردی تصمیم به خرید اینترنتی از سایت‌های فروش کالا می‌گیرد، در قدم اول روی برچسب «اینماد» در آن سایت کلیک می‌کند تا سابقه شکایت، میزان پاسخگویی و تخلف سایت مذکور را ببیند. پس از آن است که می‌تواند به آن سایت اعتماد کرده و خرید خود را انجام بدهد. در صورت مغایرت کالا، عدم تحویل، عدم پاسخگویی و نیز انصراف از خرید در صورتی که کسب و کار پاسخگو نباشد، کاربر می‌تواند به اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند.

اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.‌

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سال‌های گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به  اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.

 

* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است

در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.

از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب ‌و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌ های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.

 

* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی

وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌ و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌ محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.

 

* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند

با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته ‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌ و کارهای مجازی نخواهند داشت.

 

* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد

وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد

در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداخت‌یار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون می‌کنند.

دستور لغو الزام اینماد برای پرداخت یارها!

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به آقای دهقان مدیر عامل  شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام شد.

احتراما عطف به نامه شماره ۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ به شرکت‌های پرداخت یار در خصوص الزام اخذ اینماد جهت همسان سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری به اطلاع می‌رساند، بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.

همچنین طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغیه ۸۰/۱۴۵۸۵۸مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوز‌های کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

شایان ذکر است لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کار گروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

 

در همین رابطه: پرداخت‌یارهای بی‌نماد متوقف می‌شوند

طبق قانون مالیاتی کشور، هرگونه کسب درآمد در فضای مجازی چه از سمت کسب و کارها و چه اینفلوئنسرها مشمول دریافت مالیات است. حالا در بسته حمایتی دولت برای کسب‌وکار، سکوها و نیز افرادی که در پلتفرم‌های داخلی مشغول به فعالیت باشند، معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی ویژه در نظر گرفته شده است.

به گزارش فارس، از ابتدای دولت سیزدهم یکی ازموضوعات مورد تأکید دولت، توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال بود.

در این رابطه با دستور رئیس جمهور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور یازده وزیر و مقام دولتی و با اختیارات ویژه تشکیل شد تا موانع موجود از سر راه کسب‌وکارهای این حوزه را کنار بزنند.

یکی از مهمترین مصوبات این کارگروه «طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور» است که اخیرا آیین نامه آن رونمایی شد.

با این اقدام اجرای بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور آغاز شد و مسوولان امیدوارند که با اجرای این بسته، مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هموار شود.

 

*جزئیات بسته حمایتی دولت از مشاغل اینترنتی

آن طور که از جزییات آیین‌نامه «طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور» مشخص است، این آیین‌نامه 14 ماده و 28 نوع حمایت ویژه دارد.

در این آیین نامه هم برای پلتفرم‌ها یا سکوها و هم برای کسب کارها حمایت های مخصوص پیش‌بینی‌ شده است.

در این آیین نامه برای جلوگیری از ایجاد انحصار و قدرت گرفتن پلتفرم خاصی در کشور هم چاره اندیشی شده است و قرار شده هر پلتفرم بومی که از شرایط لازم برخوردار باشد از حمایت‌های دولت برخوردار شود. البته هنوز ضوابط این حمایت ها اعلام نشده است. 

 

*سهم پررنگ حمایت های مالیاتی در بسته کمکی دولت

 مطابق ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخصی که به هر نحو به کسب درآمد در ایران و یا کسب درآمد از منابعی در ایران مشغول است، مشمول پرداخت مالیات است. از سویی در سال‌های اخیر با گسترش کسب و کارها در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی کاربر محور (مانند اینستاگرام)، شیوه‌های جدیدی از درآمدزایی بر پایه بازاریابی و تبلیغات، گسترش یافته است. در همین راستا در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ نمایندگان با الحاق یک بند به تبصره ۶ ماده بودجه ۱۴۰۰، با الزام پرداخت مالیات از سوی اینفلوئنسرها موافقت کردند. 

اسازمان مالیاتی  نیز در دستورالعمل مالیات اینفلوئنسرها به شماره 200/1400/515 مورخ 1400/5/23، درآمدهای کسب شده فعالان مجازی از محل تبلیغات را مشمول مالیات اعلام نمود. بر این اساس کلیه اینفلوئنسرهایی که دارای دو شرط زیر باشند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند: اولا بیش از 500,000 نفر دنبال کننده داشته باشند؛ ثانیا از محل تبلیغات به کسب درآمد مشغول باشند. 

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اراده سازمان برای اخذ مالیات از این قشر اعلام کرده است: «برای سازمان امور مالیاتی فرقی نمی‌کند که مالک حساب بانکی و درآمدهای فعالیت اقتصادی فروشنده لبنیات باشد یا یک هنرمند سلبریتی‌ یعنی هنرمندان، ورزشکاران و افرادی که شاخص‌ها و ویژگی‌های سلبریتی را دارند مشمول مالیات می‌شوند.البته استقبال سلبریتی‌ها و بلاگرها از پرداخت مالیات زیاد بوده چراکه بخوبی می‌دانند در صورت عدم پرداخت مشمول جرایم کتمان مالیات می‌شوند و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.»

 

حمایت مالیاتی از کسب‌وکارها در طرح جدید دولت چه ویژگی‌هایی دارد؟

حالا در بسته حمایتی دولت، یک امتیاز ویژه برای کسب‌وکارها و افرادی که در پلتفرم داخلی فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته شده‌است و آن‌ها تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف شده‌اند. 

در این آیین نامه مربوط به این بسته حمایتی، بندهای 17، 18 و 19 به حمایت‌های مالیاتی اختصاص دارد. 

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره توضیح داد: برای کسب و کارهای مشمول فاقد سابقه مالیاتی، معافیت مالیاتی تا سقف حدوداً دو میلیارد تومان درآمد در سال در نظر گرفته شده است.

بند دیگر این آیین نامه تصریح می کند که تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در نظر گرفته شده است.

زارع پور در این باره هم اضافه کرد: اگر کسب‌وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلتفرم‌های داخلی از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد.

در یکی دیگر از بندهای بخش مالیات به قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» اشاره شده است.

به گفته زارع پور، وقتی هزینه‌های مربوط به توسعه و راه‌اندازی پلتفرم‌های مشمول حمایت، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده است یعنی می‌توان آن را از بدهی‌های مالیاتی پلتفرم‌ کسر کرد. 

 

*کدام پلتفرم‌ها مشمول این حمایت‌ها خواهند شد؟

بنابر اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار است ضوابطی تعیین شود که براساس آنها مشخص شود کدام پلتفرم‌ها مشمول این حمایت‌ها خواهد شد و احتمالا این ضوابط در هفته جاری اعلام خواهند شد.

به طور کلی همه کسب‌وکارهایی که در چارچوب قوانین کشور در پلتفرم‌هایی بومی مشمول فعالیت کنند، از این حمایت‌ها برخوردار می‌شوند.
دبیرخانه‌ای برای پیگیری این آیین‌نامه راه‌اندازی شده که اجرای طرح را پیگیری می کند. 

لازم به ذکر است برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار حمایت از  حضور کسب‌وکارهای اینترنتی در پلفرم‌های داخلی بودند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بر ضرورت حل مشکلات پلتفرم‌های برخط کشور و لزوم توجه ویژه به آن‌ها در جهت توسعه و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم تاکید کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیزدهمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ذیل کارگروه ویژه دیجیتال با محوریت مشکلات و موانع پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات بیمه برخط و پیشنهاد ارائه شده توسط بیمه مرکزی برای راه‌اندازی سوئیچ بیمه مرکزی و با حضور دستگاه‌های عضو در محل جلسات ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در همین رابطه «عیسی زارع‌پور»، رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت حمایت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت از شکل‌گیری پلتفرم‌های بومی خدمات رسان در همه حوزه‌ها در کشور و نیز حل مشکلات آنان برای توسعه و بهبود کیفیت خدمات رسانی آنها به مردم شد.

وی افزود: موضوعاتی نظیر دایر بودن دفاتر کارگزاری یا نمایندگی‌های فروش که به شکل سنتی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه صنعت بیمه به مردم ارائه خدمت می‌کنند، نباید مانع از ارائه خدمات صحیح برخط و الکترونیکی به مردم و به‌تبع آن محروم شدن طیف وسیعی از مردم از خدمات باکیفیت پلتفرم‌های برخط ارائه خدمات بیمه‌ای در کشور شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مقاومت همیشگی حوزه‌های سنتی در برابر ارائه خدمات نوین توسط پلتفرم‌ها، گفت: باید ضمن در نظر گرفتن منافع بیمه‌های تجاری و محوریت نظارت و تنظیم‌گری بیمه مرکزی، موضوعاتی مانند ایجاد رقابت، بهبود کیفیت و توسعه دسترسی به این سرویس‌ها نیز موردتوجه ویژه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه اعضای عضو کمیسیون دیدگاه‌های خود را در خصوص پیشنهاد بیمه مرکزی برای تنظیم گری پلتفرم‌های برخط ارائه خدمات بیمه بیان کردند و در نهایت مقرر شد جمع بندی صورت گرفته در جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برای اخذ تصمیم مقتضی مطرح شود.

وزیر اقتصاد از پیشنهاد اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص تاسیس انستیتو اقتصاد هوشمند و پارک فناوری ایران و چین استقبال کرد. 

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به برنامه مستمر نشست وزارت اقتصاد با دانشگاهیان گفت: پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد آماده همکاری و ایجاد رابطه مستمر بین دانشگاه‌ها و این وزارتخانه است. 

وی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف برگزاری این نشست‌ها و ارتباطات بین وزارت اقتصاد و دانشگاه‌های کشور، شکل‌گیری یک  جریان آمدوشد از سرمایه انسانی ارزشمند است، افزود: در نهایت آنچه که رسوب می‌کند و ماندگار می‌شود و دست سیاست‌گذار را برای دسترسی به یک منبع غنی پر می‌کند، سرمایه انسانی است که در خلال این کارگروه‌ها و طرح‌ها شکل می‌گیرد.

وزیر اقتصاد با استقبال از ایده‌های مطرح شده از سوی رئیس دانشگاه علم و صنعت در خصوص تأسیس انستیتو اقتصاد هوشمند و همچنین  تاسیس پارک فناوری ایران و چین، ابراز امیدواری کرد که سرمایه انسانی که از این مسیر به دست می‌آید بتواند نقش تاثیرگذاری بر پیشرفت کشور داشته و ثمرات آن نیز در بلندمدت در دسترس سیاستگذاران کشور باشد.

وی با اشاره شروع کار مدرسه تابستانی توسط پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف ایجاد تعامل و ارتباط بین نخبگان جوان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های مطرح کشور با حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه اشاره کرد و در ادامه گفت: یکی از هدف‌های راه‌اندازی مدرسه تابستانی که از چند روز قبل ثبت‌نام آن شروع شد و در وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را دنبال می‌کنیم این است که کاری کنیم که دانشجویان ارشد و دکترای دانشگاه‌های خوب کشور، ذهنشان کاملاً با مسایل روی میز سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی، معاونت امور بانکی و بیمه یا خزانه‌داری کل کشور  درگیر شده و در خلال درگیرشدن با این مسایل بتوانند، هم به سمت پژوهش‌های مسئله‌محور حرکت کنند و هم در نهایت این رفت آمدهای چند هفته‌ای و پژوهش‌هایی که ممکن است چند ماه طول بکشد، یک خروجی ارزشمند از نیروی انسانی شکل بگیرد.

وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد انستیتو اقتصاد هوشمند که در این جلسه مطرح شد نیز گفت: پیشنهاد ایجاد آزمایشگاه سیاستی برای یک موضوع خاص می‌تواند تجربه خوبی باشد و اتفاقاً دولت‌ها فاقد چنین توانمندی‌هایی برای پیاده سازی  این قبیل الگوها هستند و هر چه‌قدر بتوانیم این طرح‌ها را به طور مشخص‌تر و در حوزه طرح‌های معین‌تری به سرانجام برسانیم نتایج بهتری خواهیم داشت.

خاندوزی  در ادامه و در خصوص پیشنهادی دیگری در زمینه ایجاد پارک فناوری‌های ایران و چین نیز گفت: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حتماً از این طرح و ایده حمایت خواهیم کرد و این حمایت‌ها هم شامل حمایت‌های مالی، اطلاعات و داده‌ها و همچنین کمک به ایجاد ارتباط با سایر دستگاه‌ها خواهد بود.

وی افزود: البته در این زمینه جزییات فنی دیگری از جمله همکاری‌های نیروگاهی یا نفت و انرژی یا راه و شهرسازی و مسکن نیز وجود دارد که به سایر دستگاه‌ها مرتبط است، اما وزارت اقتصاد به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و چین از تمام اهرم‌ها و ابزارهای خود استفاده می‌کند تا این طرح به بهترین شکل اجرا شده و به ثمر برسد و در این مسیر نیز با معاون اول  رئیس‌جمهور توافق‌هایی انجام شده است که سایر دستگاه‌ها هم آن چارچوب را پیگیری کنند.

وزیر اقتصاد افزود: این موضوع به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که زیرمجموعه وزارت اقتصاد به شمار می‌رود نیز مرتبط است و حتماً در این زمینه آماده همکاری هستیم و از آن استقبال می‌کنیم.

وی در خصوص طرح دیگری در زمینه پیشنهاد همکاری در حوزه سامانه مؤدیان و مالیات بر عایدی سرمایه که توسط یکی از اساتید جوان دانشگاه علم و صنعت ایران مطرح شد، نیز گفت: اساساً اولویت سال ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به همین حوزه مربوط است و اگر در این زمینه کاری انجام شده و داده‌های آن نیز آماده باشد قطعاً در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور از این طرح و پیشنهاد استقبال می‌کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت حکمرانی داده‌ها در کشور گفت: اگر نتوانیم از حکمرانی داده‌ها در کشور به خوبی استفاده کنیم دستیابی به پاسخ این سؤال که کدام یک از مؤدیان، مالیات حقه خود را می‌پردازند و چه کسانی فرار مالیاتی می‌کنند و چه کسانی باید سهم بیشتری بپردازند، دشوار خواهد بود.

وی افزود: اشراف اطلاعاتی ما نسبت به ده سال یا حتی پنج سال قبل بسیار افزایش یافته است و در  فاصله سال‌های ۹۵ تا کنون نیز چند مجوز قانونی صادر شده و این امکان را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است که دسترسی بیشتری به داده‌ها  داشته باشد، اما همچنان مجموع مناسباتی که بتواند، فرارهای بزرگ مالیاتی و یا گردش جریان کالاها، گردش جریان دارایی‌ها و جریان وجوه نقد را برای ما مشخص کند برای ما بسیار با ارزش بوده و چنین طرح‌ها و ایده‌هایی می‌توانند در این زمینه بسیار گره‌گشا و کمک‌کننده باشند.

رییس کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال منصوب شد

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با صدور حکمی، محمد خوانساری را به‌عنوان «رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند» منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با صدور حکمی محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات را به‌عنوان رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند منصوب کرد.

کمیته تخصصی توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند، در اجرای ماده یک مصوبه جلسه دوم کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال (تصویب‌نامه شماره 123313/ت 59369 ه مورخ 1400/10/11 هیئت‌وزیران) به شماره 1/207465 مورخ 1400/12/23 تشکیل‌شده است.
بر اساس شرح وظایف مصوبه شماره 2 کارگروه، پیشنهادات و مصوبات کمیته طی برگزاری جلسات منظم، جهت بررسی و تائید به کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ارسال می‌شود و ضمن برنامه‌ریزی عملیاتی و پیگیری به‌موقع تصمیمات اتخاذشده در پیشبرد انجام امور محوله در چارچوب ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

بررسی تسهیل اینماد در کمیسیون اقتصاد دیجیتال

سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

در سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، مقرر شد با توجه به هدفگذاری رسیدن به سهم ۱۰ درصد از GDP کشور توسط اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش برای تحقق این هدف پیش بینی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با محوریت تعیین اولویت‌های کلیدی بخش اقتصاد دیجیتال و با تأکید بر حل چالش‌ها حول محور نماد الکترونیکی (اینماد) برگزار شد و در آن دستورالعملی برای تسهیل فرآیندهای اینماد تهیه شد.

کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بر اساس آئین‌نامه تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در سطح معاونین ۹ دستگاه اجرایی و با ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود و سومین جلسه آن به تعیین اولویت‌های کلیدی کارگروه و تشکیل کمیته‌های تخصصی و تقسیم‌کار بررسی موضوعات مرتبط با اقتصاد دیجیتال اختصاص یافت.

در این جلسه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به بیان اهداف و وظایف کمیسیون راهبری با توجه به فرصت بی‌نظیری که در پی تشکیل این کارگروه در دولت سیزدهم برای حل مسائل حوزه پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور به وجود آمده، پرداخت.

وی با اشاره به مسائل مهمی مانند نظام تنظیم‌گری چند سطحی در اقتصاد دیجیتال، بر موضوع اشتغال بخش دیجیتال و شناسایی فرصت‌های بازار ایران و جهان در خصوص توسعه و برند سازی محصولات بومی در داخل کشور و حمایت از حضور پلتفرم‌های داخلی در بازارهای جهانی، تأکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لزوم حضور پررنگ ایران به خصوص در بخش استارت آپ‌ها و پلتفرم‌های ایرانی در بازارهای منطقه و استفاده از پتانسیل کشور برای تصاحب بخشی از بازار اقتصاد دیجیتال در منطقه را ضروری دانست و گفت: موضوعاتی مانند توسعه خدمات و همکاری بین کشورها در این خصوص با توجه به شکل‌گیری جریان پولی میان ایران و کشورهای همسایه بسیار حائز اهمیت هستند.

زارع پور با اشاره به شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی در خصوص تشکیل نظام اقتصاد دیجیتال و تهیه نقشه راه ملی، بر اهداف این کمیته‌ها در راستای تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، شکل‌گیری دارایی‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی، تجاری‌سازی بین‌المللی محصولات و پلتفرم‌های ایرانی، کاربردپذیری دستاوردها و توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، توسعه مهارت و سرمایه انسانی، برند سازی و فرهنگ‌سازی محصولات و خدمات بومی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تأکید کرد.

در این نشست ضمن جمع‌بندی، نهایی‌سازی و تعیین اولویت‌های کلیدی کارگروه در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بر موضوعات اساسی مانند بررسی موضوع چالش‌های ورود به کسب‌وکارهای دیجیتال به‌ویژه اینماد و شیوه تسهیل آن، ایجاد نظام حفاظت از داده‌های شخصی در کسب‌وکارهای دیجیتال، حمایت از شیوه‌های نوین تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی موردنیاز زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه صادرات و تجاری‌سازی بین‌المللی پلتفرم‌های ایرانی تأکید شد.

تنظیم گری داده و اطلاعات و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به داده‌های دولت، توسعه نظام‌های اعتبارسنجی باهدف کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی پلتفرم‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات و محتوا، مقررات زدایی و رفع موانع قانونی، رفع انحصارها و کمک به ارتقا رتبه اقتصاد دیجیتال کشور در شاخص‌های جهانی به‌منظور ارائه جذابیت‌های رقابت‌پذیری کشور در همکاری‌های بین‌المللی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بررسی شد.

در انتهای این جلسه به موضوعات مطرح‌شده در دو کمیته «حقوقی، تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار» و «توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» پرداخته شد.

پیرو گزارش کمیته تخصصی حقوقی و بهبود فضای کسب‌وکار در خصوص مشکلات فعلی پیرامون نماد الکترونیکی (اینماد) مقرر شد این کمیته با رویکرد ارتقای نماد اعتماد با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به تدوین دستورالعملی به‌منظور پیشگیری از ایجاد مغایرت در اطلاعات‌پایه هویتی مالک و ماهیت یک کسب‌وکار مشخص و تسهیل فرآیندهای پیرامون اینماد، پیشنهاد خود را ضمن ارائه به کمیسیون راهبری برای تصویب به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه دهد.

همچنین پیرو گزارش کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با توجه به هدف گذاری رسیدن به سهم ۱۰ درصد از GDP کشور توسط اقتصاد دیجیتال تأکید شد سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش جهت رسیدن به این سهم باید پیش‌بینی شود. همچنین بر بررسی اجرای فرآیند تأمین مالی زنجیره‌ای، تأمین مالی جمعی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در شیوه‌های تأمین مالی نوین و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کمیته تأکید شد.

در ادامه کار کمیسیون، اعضای بخش خصوصی هر کمیته تخصصی نیز که درخواست خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی ارسال کرده بودند بررسی و با عضویت آن‌ها به فراخور موضوع در کمیته‌های تخصصی موافقت و مقرر شد که ضمن برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی به شکل هفتگی دستگاه‌های متولی کمیته‌های تخصصی موضوعات و وظایف تعیین‌شده برای هر کمیته را جهت رسیدن به اهداف آن را در سریع‌ترین زمان ممکن و به شکل مستمر دنبال کنند.

در حال حاضر ۹ کمیته تخصصی ذیل کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال کشور شکل‌گرفته که شامل کمیته حقوقی، تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، کمیته فناوری‌های نوین مالی و دارایی‌های دیجیتال، کمیته تجاری‌سازی بین‌المللی محصولات و پلتفرم‌های ایرانی، کمیته توسعه کاربردهای ICT، کمیته توسعه زیرساخت‌ها و بومی‌سازی، کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، کمیته توسعه مهارت و سرمایه انسانی، کمیته برندسازی، تبلیغات و فرهنگ‌سازی محصولات و خدمات بومی و کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند می‌شود.