پرهیز از دعوای بین دستگاهی در اجرای سند اقتصاد دیجیتال
وزیر ارتباطات از اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواست با نگاهی فرابخشی در اجرای سند اقتصاد دیجیتال به جمع‌بندی برسند و از «دعوای اجرایی» بین دستگاهی پرهیز کنند.
به گزارش وزارت ارتباطات، یازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاست سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور اعضای این کارگروه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
هاشمی، در این جلسه که نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم هم به شمار می‌رفت، با اشاره به ضرورت تسهیل فعالیت بخش خصوصی و پرهیز از موازی‌کاری نهادها، گفت: تجربه نشان داده هرگاه به بخش خصوصی اعتماد کرده‌ایم، خروجی‌های درخشانی داشته‌ایم.
وزیر ارتباطات با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه توانمندی‌های بخش خصوصی در حمایت از این بخش، اظهار کرد: تسهیل فعالیت بخش خصوصی یک تکلیف قانونی و شرعی است. در این زمینه، تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که مانع نوآوری نشود بلکه بستر رشد را فراهم کند.
وی افزود: در کمیسیون‌های کارشناسی باید بین تنظیم‌گری و آزادی عمل بخش خصوصی تعادل ایجاد شود تا سند نهایی به بهبود اقتصاد دیجیتال و منفعت مردم بیانجامد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه تدوین «سند برنامه اقدام اقتصاد دیجیتال کشور» نیازمند نگاهی کارشناسی و عملیاتی است، افزود: اسناد مفصل معمولاً در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم این سند پس از بازنگری در کمیسیون‌های تخصصی، با اصلاحات لازم برای اجرایی شدن آماده شود.
هاشمی با تاکید بر لزوم تعیین دقیق نقش نهادها در اجرای سند اقتصاد دیجیتال، هشدار داد: تداخل وظایف نهادها در اسناد بالادستی یک چالش جدی است. باید مطمئن شویم تقسیم کار پیشنهادی با قوانین موجود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی همخوانی داشته باشد.
وی همچنین از اعضای کارگروه خواست با نگاهی فرابخشی به جمع‌بندی برسند و از «دعوای اجرایی» بین دستگاهی پرهیز کنند.