ITanalyze

علی شمیرانی - سال‌ها پیش انبوهی از شوراهای عالی در حوزه مرتبط با کسب‌وکارهای فاوا و فضای مجازی در کشور شکل گرفته بود و هر کدام به علت تعاریف مبسوط در شرخ خدماتش، در حال انجام کار و وضع مقررات و گاه تداخل در کار هم‌دیگر بودند.

گستردگی شرح ماموریت‌های این رگولاتورها به حدی بود که حتی با تغییر دبیران، به کل رویکرد آن رگولاتور و شورای نیز تغییر می‌کرد.
به طور کلی سیر ظهور و بروز رگولاتورهای این عرصه را می‌توان به 2 دوره قدیم و جدید تقسیم کرد تا به این ترتیب بهتر بتوان به مرور کلاف سردرگم و گاه رقابت، تعارض منافع، اختلاف و درگیری رگولاتورهای حوزه فاوا و فضای مجازی پرداخت.

•    رگولاتورهای قدیمی
در سال‌های قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و ... تشکیل شده و هر کدام مشغول کاری بودند و برخی هم تقریبا فقط نامی داشتند و بیکار بودند.
البته در کنار این شوراها، مجلس، دولت و دیگر رگولاتور‌های بخشی نیز فعال بودند و در حوزه فاوا و فضای مجازی، به وضع قوانین و مقررات می‌پرداختند.
با بزرگتر و پیچیده‌تر شدن بازار حوزه فاوا و فضای مجازی و ظهور شرکت‌ها و بازیگران جدید در این عرصه، تعدد، تنوع، تقابل و از کارافتادگی ماموریت‌ رگولاتورهای قدیمی بیشتر خودنمایی کرد.
به این ترتیب تصمیم گرفته شد تا تمام آنها تجمیع شده و در یک نهاد جدید به شکلی هماهنگ و هدفمند راهبری و هدایت شوند.

•    ظهور رگولاتورهای جدید
به همین جهت موضوع ایجاد شورای عالی فضای مجازی مطرح شد تا به نوعی حرف اول و آخر را در عرصه فضای مجازی بزند.
با ایجاد شورای عالی فضای مجازی، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال‌های دور به ایفای نقش در حوزه مجازی پرداخته بود کمتر شد. 
شورای عالی فناوری اطلاعات هم با اصلاحات و تغییراتی در ماموریتش به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر نام داد و باقی ماند. شورای عالی انفورماتیک هم کوچک و کمرنگ شد و شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی افتا هم تقریبا حذف شدند.
البته باز هم باید گفت در کنار این شوراها نیز، مجلس، دولت و دیگر رگولاتور‌های بخشی اعم از دولتی و غیردولتی نیز فعال بودند و در حوزه فاوا و فضای مجازی، به وضع قوانین و مقررات می‌پرداختند.
در حالیکه تصور می‌شد با ظهور شورای عالی فضای مجازی بحث تولی‌گری و قوانین و مقررات در حوزه فاوا و فضای مجازی روشن شود، نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه در روالی معکوس، رگولاتورهای جدید هم تشکیل شده و رگولاتورهای بخشی نیز به ناچار و به اقتضای ظهور کسب‌وکارهای جدید و اینترنتی، فعال‌تر از سابق شدند.
لذا بعد از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، رگولاتور جدیدی به نام ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) و در دولت فعلی نیز رگولاتور دیگری به نام «کمیسیون اقتصاد دیجیتال» تشکیل شد تا در زمان‌های لازم کار به شورای عالی فضای مجازی نکشد و در کنار دیگر شوراها مشغول باشند.
در همین اوضاع، اما مجلس هم بیکار نماند و کمیسیون طرح صیانت را تشکیل داد تا از اساس کار رگولاتوری و مقررات‌گذاران در حوزه فضای مجازی را یکسره کند.
در این میان به جز نهادهایی همچون کمیته فیلترینگ (تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)، وزارت کشور، معاونت علمی و دیگر نهادها که شاید نتوان نام آنها را به خاطر آورد، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، ستاد ملی مقابله با کرونا هم هر از گاهی ورودی به مسایل حوزه فاوا و فضای مجازی داشته و دارند.

•    و باز هم متولیان بیشتر و جدیدتر
به این ترتیب رگولاتورها و متولیان سابق که قرار بود با تجمیع و کاستن از آنها در یک چارچوب و نهاد فعالیت کنند، بار دیگر یا صرفا تغییر نام دادند و یا طبق معمول همیشگی و گذشته هر نهادی با اختیارات خاص خود نهادهای جدیدی را تشکیل دادند و بار دیگر به روال سابق باز گشتیم.
البته در دوره جدید، به علت ظهور منافع جدید اقتصادی در حوزه فضای مجازی، رگولاتورهای مذکور و دیگر رگولاتورهای ذیل نهادهایی همچون صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی و ... هم در این سال‌ها با فعالیت بیشتر و البته پرتنش‌تر همراه شد.
در این میان آنچه اصولا فلسفه تمرکز رگولاتوری فضای مجازی در کشور بود، یعنی پیشبرد سریع‌تر، کلان‌تر و آسان‌تر رگولاتوری و سرمایه‌گذاری در این عرصه، بار دیگر، با چالش‌های بیشتر و جدیدتری مواجه شد که به نظر می‌رسد کماکان نیز ادامه داشته باشد.

•    آغاز تنش‌های میان رگولاتوری
موارد اختلاف نظر میان این رگولاتورهای قدیمی و جدید در حوزه فاوا و فضای مجازی به حدی زیاد و مبسوط است که ورود به آنها خود یک تحقیق و تفحص مبسوط می‌طلبد.
هر چند که پرداختن به جزییات مذکور همچون گزارش حاضر اصولا مشکلی را حل نکرده و در بر همان پاشنه خواهد چرخید. 
لذا هدف از نگارش متن حاضر نیز صرفا ارایه تصویری از درهم‌تنیدگی و اختلافات رگولاتورهای فضای مجازی و متعاقب آن وارد شدن خسارات به اعتماد و حقوق مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، نیروی انسانی و شرکت‌های فعال در این عرصه‌ها است.
دعواهای ساترا و وزارت ارشاد بر سر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی موضوع جدیدی نیست و به علت همپوشانی ماموریت‌های صدا و سیما و وزارت ارشاد، از گذشته تا کنون ادامه داشته است.

•    کمیسیون اقتصاد دیجیتال
در این میان اما به نظر می‌رسد کمیسیون اقتصاد دیجیتال که با سرعت عجیبی در دولت جدید تشکیل شد، بیشترین تنش‌ها و درگیری‌ها را با بخش‌ها و رگولاتورهای مختلف به ویژه در دولت داشته و البته همچنان خواهد داشت.
-    چندی پیش چالش کمیسیون اقتصاد دیجیتال با بیمه مرکزی توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. بیمه مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه بیمه، قصد ورود به ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپ‌های تازه وارد و فاقد قوانین و مقررات روشن به حوزه تخصصی خود یعنی بیمه را داشت و در همین راستا به محض برداشتن گام‌هایی، با ورود و نامه اخطار برای توقف برنامه‌هایش از سوی کمیسیون اقتصاد دیجیتال مواجه شد.
-    در نمونه دیگر شرکت شاپرک به عنوان زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی متولی رگولاتوری عرصه پولی و مالی کشور، بعد از سال‌ها بلاتکلیفی قانونی و کش و قوس، قصد ورود به ساماندهی کسب‌وکارها و شرکت‌های موسوم به پرداخت‌یاری که در حیطه تخصصی این رگولاتوری فعالیت دارند را داشت که باز هم نامه اخطار و دستور توقف دیگری از سوی کمیسیون اقتصاد دیجیتال صادر شد.
البته برخی رسانه‌ها از این اقدام کمیسیون مذکور به مقابله و مخالفت با مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم یاد کردند.
-    البته اختلاف نظرهای کمیسیون اقتصاد دیجیتال با یک رگولاتور بخشی دیگر یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت نیز، چندان پنهان نیست و با رویه موجود و فعلی باید منتظر تقابل و مسایل بیشتر در دیگر حوزه‌ها و رگولاتورهای دیگر با این کمیسیون ماند.

•    رگولاتورهای بخش خصوصی
مساله میل به تنوع و تعدد رگولاتورهای حوزه فاوا و فضای مجازی اما قاعدتا با تشتت رگولاتورهای دولتی به شکل عادی به سمت ایجاد اتحادیه‌ها، اصناف، انجمن‌ها و دیگر اشکال فعالیت رگولاتورهای خصوصی نیز سرایت می‌کند.
لذا در بخش خصوصی هم با تنوع بازیگران ریز و متوسط زیادی مواجه شدیم که همچنان نیز به اقتضای ظهور و بروز فناوری‌های نوین در عرصه فضای مجازی همچنان ادامه خواهد داشت.
از بازیگران قدیمی‌تر گرفته تا تشکل‌های جدید و مرتبط با بلاک‌چین، حوزه‌های مالی، بیمه‌ای، کسب‌وکارهای اینترنتی و غیره.

•    بازگشت به خانه اول
به عبارت دیگر در یک موج سینوسی، تعدد بازیگران این حوزه، برای مدتی پایین آمده و کم شد و مجدد و به یکباره با شتاب بیشتری شاهد افزایش رگولاتورها و متولیان حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و فضای مجازی هستیم و کشور به نوعی به خانه اول بازگشت.
البته این‌بار به علت تعارض منافع، ورود خصولتی‌ها به عرصه‌های مختلف، همپوشانی شرح خدمات و ماموریت‌های برخی رگولاتورها، احتمال ارتباطات برخی مدیران با شرکت‌های خصوصی، بازار رو به رشد خدمات اینترنتی و دیگر مسایل، شاهد تنش‌های بیشتر، علنی‌تر و جدی‌تری هستیم.
اینکه چرا شاهد چنین وضعیتی هستیم و چطور باید شاهد تعیین تکلیف رگولاتورهای بخشی و فرابخشی فضای مجازی باشیم، موضوع این نوشتار نیست و نوشتن از آن هم بی‌فایده است.
اما آنچه مسلم است، کشور بار دیگر با افراط و تفریط متولیان و مقررات‌گذاران فضای مجازی مواجه شده که خسارات ناشی از آن شامل کاهش احتمالی سرمایه‌ها، خروج نیروهای انسانی و ایجاد فضای رقابتی ناسالم، رانت و انحصار و متعاقب آن نیز از دست رفتن منافع عمومی و ملی خواهد بود.