نگرانی آمریکاییها از نسخه جدید «میهنپرستی دیجیتال»
سعید میرشاهی - «نیکلاس دیسیمون» در یک یادداشت تحلیلی، با نگاه انتقادی، موج اخیر هشدارها درباره حمله سایبری احتمالی توسط ایران و پیامدهای آن در عرصه سیاست داخلی آمریکا را بررسی کرده است.
نویسنده با تبیین شواهد تاریخی و ساختارهای قدرت، می پرسد که آیا این حمله سایبری، میتواند بهانهای برای اجرای نسخه جدیدی از قانون میهنپرستی توسط آمریکا باشد؟ در ادامه، متن کامل این یادداشت، به نقل از سایت بینالمللی Eurasia Review، در حوزه مسائل ژئوپولیتیک، اقتصاد و امنیت بینالمللی، با تمرکز بر اوراسیا، ارائه شده است.
وسلی کلارک، ژنرال بازنشسته، طی مصاحبهای در سال ۲۰۰۷ فاش کرد پنتاگون برنامهای برای «از بین بردن هفت کشور طی پنج سال» داشته است: عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و ایران. دو دهه بعد، شش کشور نخست، بمباران، بیثبات یا گرفتار جنگ داخلی شدند. فقط ایران، هنوز ایستاده باقی مانده؛ کشوری که در برابر نظام بانکداری مرکزی غرب مقاومت میکند، از نظر فرهنگی با سرمایهداری مالی جهانی خصومت دارد و محافظ برخی از کهنترین آثار باستانی جهان است.
اکنون رسانههایی مانند فاکسنیوز و ایندیپندنت هشدار میدهند جنگ سایبری در راه است و به ما میگویند خود را برای حمله احتمالی توسط ایران علیه زیرساختهای حیاتی آمریکا، نظیر سیستمهای برق و آب یا حملات متحدانش آماده کنیم. اما بهجای آنکه بپرسیم چگونه باید از خود دفاع کنیم، این پرسش اساسی لازم است: آیا واقعاً ایران، عامل این تهدید است یا تنها قربانی از پیش تعیینشده برای حادثهای است که هدف آن، گسترش کنترل نخبگان، هم در خارج و هم در داخل است؟
تاریخ معاصر، الگوی روشنی ارائه میدهد: زمانی که بحرانها پدید میآیند، قدرت دولتها و شرکتهای بزرگ، بهسرعت متمرکز میشود. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، قانون میهنپرستی (Patriot Act)، نظارت بدون مجوز و بازداشتهای نامحدود در آمریکا به بهانه امنیت اجرا شد.
در پی بحران مالی ۲۰۰۸، کمکهای مالی بیسابقه به بانکها انجام شد و تمرکز اقتصادی شدت یافت. در سال ۲۰۲۰، همهگیری کووید، مواردی مانند قرنطینهها، گذرنامههای بهداشتی QR-code و درخواستهایی برای ایجاد سامانههای هویتی دیجیتال مرتبط با سوابق پزشکی را عادی کرد.
پس از حمله به کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۱، پیشنهادها برای افزایش سانسور، نظارت با کمک هوش مصنوعی و کنترل گفتار آنلاین بهشدت افزایش یافت.
همانطور که نائومی کلاین در اثر برجستهاش «دکترین شوک» نشان داد، نخبگان همواره بحرانها را دستاویزی برای پیشبرد سیاستهایی قرار میدهند که در شرایط عادی، مردم آنها را نمیپذیرند.
وحشت سایبری کنونی نیز دقیقاً در همین چارچوب جای میگیرد. اگر حادثه فاجعهبار در فضای دیجیتال رخ دهد، مثلاً اختلال عملکرد بیمارستانها، بانکها یا سیستمهای انرژی، راهحل از پیش آمادهشده که بهتدریج در گفتوگوی عمومی جای میگیرد، چیزی جز راهاندازی زیرساخت جهانی «هویت دیجیتال» نیست.
مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، بهصراحت بر اهمیت هویتهای دیجیتال برای افراد و اشیا، در راستای دیجیتالیسازی تجارت و پایهگذاری اقتصاد دیجیتال جهانی تأکید کرده است. در «طرح جامع هویت دیجیتال»، این مجمع، چارچوبی را ترسیم میکند که در آن، فعالیتهای آنلاین، خدمات مالی، مجوزهای سفر و حتی دادههای رفتاری، همگی به شناسه واحد متصل میشوند. بااینحال، چیزی که در قالب «امنیت» فروخته میشود، در حقیقت بنیانگذار یک شبکه کنترلی تکنوکراتیک است.
اگر این طرح پیاده شود، هویت دیجیتال به کلید اصلیُ دسترسی به همه چیز تبدیل خواهد شد: پول شما، پروندههای پزشکیتان، دسترسیتان به اینترنت و حتی امکان سفر. در آینده، این هویتها ممکن است با سهمیههای کربن و سیستمهای امتیاز اجتماعی، شبیه آنچه در چین اجرا میشود، ادغام شوند.
در چنین جهانی، نه قانون اساسی، بلکه الگوریتمها هستند که حقوق شما را تعیین میکنند. یک نظر اشتباه ممکن است باعث شود بهطور کامل، از جامعه کنار گذاشته شوید. این کار، نه توسط پلیس، بلکه بهوسیله کُدهای دیجیتال انجام میشود.
در جهانی که گروههای فشار در شبکههای اجتماعی، سختگیری ایدئولوژیک را تحمیل میکنند، تحقیر عمومی به ابزار تازهای برای کنترل بدل میشود. در این حالت، افراد به خودسانسوری روی میآورند، خود را زیرنظر میگیرند و سرانجام طبق استانداردهایی زندگی میکنند که دیگران تعیین کردهاند.
بااینحال، مشکل اصلی در روایت «حمله سایبری از سوی ایران» این است: ایران، توانایی انجام این کار را ندارد. زیرساختهای جنگ سایبری ایران، بهمراتب ابتداییتر از قدرتهایی مانند آمریکا، اسرائیل، روسیه یا چین است.
مرکز بلفر دانشگاه هاروارد در شاخص قدرت سایبری ملی، رتبه پایینی به ایران داده است. ایران ممکن است حملات مزاحمتآمیزی در فضای سایبری انجام دهد، اما توانایی فلجکردن زیرساختهای حیاتی آمریکا را ندارد. بنابراین اگر حمله سایبری بزرگ اتفاق بیفتد، متهم کردن ایران ممکن است بیشتر با اهداف سیاسی همخوانی داشته باشد تا واقعیت.
ایران، یک دشمن مناسب و در دسترس است، اما دلایل عمیقتری وجود دارد که چرا این کشور، به هدف راهبردی برای تغییر رژیم تبدیل شده است. ایران، یکی از معدود کشورهایی است که سالهاست از پیوستن به نظام مالی تحت رهبری غرب ممانعت کرده است.
در سال ۱۹۸۳، این کشور، کل نظام بانکیاش را با قوانین شریعت هماهنگ کرد و بهره (ربا)، بهطور رسمی در آن ممنوع شد. برخلاف سایر کشورهای مسلماننشین که عمدتاً از استانداردهای AAOIFI پیروی میکنند، ایران، نظام خاص خود را اعمال میکند و بهطور محسوس، از قواعد رایج بانکداری اسلامی جهانی فاصله دارد.
همانند لیبیِ قذافی، که پس از پیشنهاد ایجاد واحد پول پانآفریقایی با پشتوانه طلا، مورد تهاجم قرار گرفت، ایران نیز گسست سیاستهای پولی تحت رهبری صندوق بینالمللی پول (IMF) را نمایندگی میکند. افزون بر این، نظام بانکداری اسلامی ایران، اخذ بهره برای وامها را ممنوع کرده؛ امری که در تضاد مستقیم با شالوده تأمین مالی مبتنی بر بدهی، در نظام غربی است. (منبع:عصرارتباط)