فاوا وزیری در تراز رییس جمهور می‌خواهد
علی شمیرانی - پیشینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی به ۲۱ اسفند ماه سال ۱۲۹۵ باز می‌گردد و از 108 سال قبل تاکنون دستخوش تحولات گسترده و کلانی شده که همچنان نیز ادامه دارد.
دیماه سال 1382 با توجه به تغییرات زمانه، نام وزارتخانه از «پست و تلگراف و تلفن» به «ارتباطات و فناوری اطلاعات» امروزی تغییر کرد.
با شروع بکار دولت چهاردهم در کشور، بر اساس سیاقی که اعلام شد، کارگروه‌هایی به منظور پیشنهاد وزرای جدید تشکیل شدند و حدود 20 نفر به عنوان اعضای کارگروه فاوا جهت انتخاب وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، کار بررسی افراد و سوابق ایشان را در دستور کار گذاشتند.
اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حتی از حدود 21 سال قبل که با توجه به تحولات دنیا و کشور، نام، ساختار و ماموریت‌های جدیدی به عهده‌اش گذاشته شد، تا امروز کماکان در حال اعمال تغییرات و اصلاحات برای انطباق هرچه بیشتر با نیازهای روز کشور در عرصه اقتصاد دیجیتال است.
اما سرعت شکل‌گیری نیاز کاربران و کسب‌وکارها و همچنین ظهور فناوری‌های نوین در حوزه دیجیتال به حدی بالاست که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شکل لحظه‌ای درگیر و دار پاسخ به این نیازها، فراهم‌سازی مستمر بسترهای مورد نیاز رشد، هماهنگی‌های فرادستگاهی و همزمان تامین حقوق تمامی ذینفعان این عرصه از ارایه‌دهندگان خدمات گرفته تا کاربران است.
به همین جهت و نظر به جایگاه فرابخشی فاوا و اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مراتب وجوه تمایز متنوع‌تر و کلان‌تر از دیگر وزارتخانه‌ها دارد و به دلایلی که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود می‌توان این وزارتخانه را «دولت دوم کشور» دانست و اغراق نیست اگر بگوییم «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نه یک وزیر که فردی در تراز رییس دولت نیاز دارد.»
• 5 وجه تمایز وزیر ارتباطات با سایر وزرا
1- با توجه به ماهیت فرابخشی حوزه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات پرتعامل‌ترین نهاد با دیگر دستگاه‌ها و اجزای حکمرانی کشور است.
کمااینکه رصد موضوعات و مسایل مختلف از یک دهه قبل تا کنون نشان می‌دهد وزرای ارتباطات با نهادهای متعدد امنیتی، قضایی، مقننه، اقتصادی، بانکی، بورسی، برنامه‌ریزی، بین‌المللی، شوراهای عالی، شهرداری‌ها، شرکت‌ها، تشکل‌های خصوصی، مردم و تقریبا تمامی وزارتخانه‌های کشور و ... به نوعی در چالش و تعامل مستمر بوده و خواهد بود.
2- سرعت تغییرات و تحولات در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال بسیار بالا و دائما نیازمند تسلط بر مباحث و تعامل با نهادهای متعدد برای به‌روزرسانی مقررات و رفع چالش‌ها برای توسعه این عرصه است.
اصولا فلسفه شکل‌گیری و ایجاد «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» با واگذاری اختیارات هیات دولت، در اوایل کار دولت سیزدهم، نیز با شناسایی همین چالش‌ها و در راستای پاسخگویی و انطباق با این نیازها بوده است. اگرچه کمیسیون مذکور در ابتدا با اعضای محدودتر از کل هیات دولت تشکیل شد تا با ساختاری چابک‌تر بتواند سرعت بالایی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد، اما در ادامه نظر به جایگاه ویژه این کارگروه، تقاضا برای عضویت سایر اعضای کابینه دولت به این نهاد ادامه یافت.
این کارگروه که طبق قانون ریاست آن به عهده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است، اعضای اولیه‌اش شامل وزیر ارتباطات، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر کار، وزیر دفاع، معاون علمی رییس جمهور و رییس بانک مرکزی بود که بعدها وزیر علوم، وزیر ارشاد، معاون حقوقی رییس جمهوری و ... هم به آن اضافه شدند.
لذا همانگونه که ملاحظه می‌شود، کارگروه مذکور به نوعی کابینه کوچک و چابک‌شده دولت به شمار می‌رود که اختیارات هیات وزیران به آن سپرده شده و می‌تواند نقشی مهم و کلیدی در عرصه اقتصاد دیجیتال و چالش‌های متعدد و نوظهور آن ایفا کند.
3- عمده خدمات ارایه شده در حوزه اقتصاد دیجیتال، بر اساس رویه و ترند جهانی و همچنین خدمات ارایه شده در ایران و بسیاری از تکالیف قانونی در این عرصه، به عهده بخش خصوصی کشورهاست.
لذا این موضوع نیز یکی دیگر از شاخصه‌های تمایز وزیر فاوا با دیگر وزراست و به عبارت دیگر شخص وزیر باید علاوه بر شناخت ظرفیت‌ها و فعالان بخش خصوصی، به اقتضائات، روحیات و نحوه کار و پیشبرد امور در اکوسیستم بزرگ این بخش نیز اشراف کافی داشته باشد.
به عبارت دیگر وزیر ارتباطات نه تنها باید با ساختارهای متعدد دولتی و حاکمیتی و فضای خاص آنها امکان تعامل و پیشبرد امور محوله را داشته باشد، بلکه باید به مطالبات سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی و کاربران و مصرف‌کنندگان نهایی نیز تسلط کافی داشته باشد.
4- وزیر ارتباطات علاوه بر مسوولیت وزارتخانه و طیف وسیعی از ماموریت‌های محوله و نهادهای زیرمجموعه شامل:
- شرکت ارتباطات زیر ساخت
- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
- سازمان فناوری اطلاعات ایران
- پست بانک ایران
- شرکت ملی پست
- سازمان فضایی ایران
- پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
- پژوهشگاه فضایی ایران
- منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام
- موزه ارتباطات
- پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات
- موسسه فرهنگی ورزشی و رفاهی پیام
و همچنین 5 معاونت و انبوهی از ماموریت‌ها همچون تحقق کلان‌پروژه شبکه ملی اطلاعات، پروژ بزرگ فیبرنوری و...، همزمان مسوولیت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شورای عالی فضایی و شورای تمبر را نیز به عهده دارد که همگی نهادهایی مهم و تاثیرگذار بر رگولاتوری و پیشرفت این حوزه است.
5- سایر ملاحظات قانونی و تکالیف وزارت ارتباطات:
اما فارغ از ماموریت‌ها، نهادها، زیرمجموعه‌ها و معاونت‌های ذیل وزارت ارتباطات، بررسی قوانین و تکالیف واگذار شده به این وزارتخانه از گذشته تا امروز نیز، گواهی بر جغرافیای کلان و گسترده مسوولیت‌های وزارت ارتباطات است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تایید ایجاد سامانه‌های جدید در کشور
- تکلیف تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور(با همکاری سازمان برنامه، معاونت علمی و تایید شورای عالی فضای مجازی)
- ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
- افزایش ترافیک داخل به ۷۰ درصد
- ارائه خدمات امن‌سازی، ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری
- استقرار زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند (با همکاری دستگاه‌های مشمول قانون و بخش خصوصی)
- ایجاد و تکمیل شبکه ملی اطلاعات با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های متعدد کشور
- تعرفه‌گذاری خدمات هوشمند
- ایجاد بورس فناوری
- همکاری با نهادهای امنیتی جهت تامین امنیت سایبری دستگاه‌ها
- تعامل با نهادهای بین‌المللی در این عرصه
- واگذاری ۷۰ درصد از احکام برنامه هفتم در حوزه ICT به بخش خصوصی
- الزام قانون به تدوین برنامه ICT بسیاری از دستگاه‌ها با همکاری وزارت ارتباطات
- تدوین سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی
- همچنین راهبری دولت الکترونیکی و بسیاری دیگر از تکالیف و الزامات قانونی که در قالب برنامه‌های بودجه‌ای، توسعه‌ای و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، دولت، مجلس و ... نیز به عهده‌اش گذاشته شده است.
• چالش‌های وزارت ارتباطات و همکاری‌های فرابخشی
همانطور که مشهود است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال‌هاست که دیگر نه تنها یک وزارتخانه از جنس زیرساختی (ارتباطات، فناوری اطلاعات، فضایی، پست و ...) محسوب نمی‌شود بلکه به نوعی یک ابروزارتخانه با ساز و کار، تکالیف و مسوولیت‌های ملی و در حد یک دولت به شمار می‌رود که بسیاری از مسایل و موضوعات قانونی محوله به آن نیازمند همکاری و تبعیت سایر دستگاه‌هاست.
اگرچه در برخی مسایل در سال‌های اخیر با وجود اختیارات و تاکیدات قانونی، همکاری لازم از سوی برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر با وزارت ارتباطات به عمل نیامده است. آخرین نمونه آن به ماجرای پلتفورم‌های حوزه سلامت و فروش اینترنتی دارو باز می‌گشت که به علت اختلاف نظر میان وزارت بهداشت با وزارت ارتباطات، به سرانجام قطعی نرسید.
اما این مساله نافی جایگاه، اختیارات و لزوما ضعف و کاستی از سوی وزارت ارتباطات و کارگروه اقتصاد دیجیتال نیست.
چراکه برخی معتقدند امور فاوا و اقتصاد دیجیتال صرفا از طریق وزارتخانه پیش نخواهد رفت و نیاز به یک نهاد جدید است.
لیکن به این نگاه نیز حسب تجربه، نقدها و انتقاداتی وارد است و مشکل لزوما ساختارها نیست و مسایل دیگری هم وجود دارد.
کمااینکه از سنوات قبل تا کنون، در سطوح عالی‌تر و کلان‌تر از وزارت ارتباطات، از دولت گرفته تا سایر نهادها و شوراها نیز با پرونده‌های بی‌سرانجام مواجه هستیم.
یکی از نمونه‌های قدیمی در این بخش، حل نشدن مساله‌آزادسازی فرکانس‌های 700 و 800 دست سازمان صدا و سیما و بازگرداندن آن به وزارت ارتباطات است که بحث‌های بیش از یک‌دهه‌ای به دنبال داشته و در نهایت حتی کار به شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، دولت و ... ارجاع شد که همچنان نیز تعیین تکلیف نشده است.
در خصوص شورای عالی فضای مجازی نیز که سطح و ترکیبی متشکل از سران قوا و بسیاری از دستگاه‌های دیگر را دارد نیز، مصوبات ناتمام و اجرا نشده از سوی دستگاه‌های مورد خطاب کم نیستند.
لذا لزوما ایجاد ساختارهای بیشتر و جدیدتر به منزله تسریع و رفع چالش‌های فرابخشی اقتصاد دیجیتال نیست و خواسته فعالان بخش خصوصی نیز ایجاد متولی جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال نیست، چون تجربه تعدد نهادهای متولی پیش روی ماست..
به همین جهت و با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اندازه کافی نهاد، قانون و اختیارات کافی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد و خواسته‌های کلی، حمایت، تاکید و تقویت جایگاه وزارت ارتباطات است. اگرچه علاوه بر آن متولیان متعدد دیگر هم کماکان مشغول به کارند!
• اهمیت وزیر و تیم مدیران وزارت ارتباطات
همانطور که در پی آمد و با جمیع جهاتی که ذکر شد، به عبارت دیگر فرد پیشنهادی برای وزارت ارتباطات به شکل توامان نقش تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و هماهنگی‌های فرابخشی و ملی با دیگر نهادها، قوا و بخش خصوصی را ایفا می‌کند و از نظر تجربی، سنی و سابقه‌ای می‌توان معیارهای متعددی همچون موارد زیر را در نظر گرفت:
- تسلط بر ساختارها و تجربه کار با تقریبا تمامی نهادهای کشور از حاکمیتی گرفته تا خصوصی
- تسلط و دانش به مسایل روز اقتصاد دیجیتال
- تسلط و اشراف بر قوانین و مقررات کشور
- توانایی مدیریتی، خوشنامی، مقبولیت در سطح ملی، پیگیری و شجاعت در تصمیم‌گیری
اگرچه به موارد فوق می‌توان شاخص‌های دیگری را نیز افزود و تیم مدیریتی مستقر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید همسو با توانمندی‌ها و ماموریت‌های محوله به این وزارتخانه پرکار و پرمسوولیت باشند.
این که چه فرد یا افرادی حایز این شرایط هستند، موضوعیست که تشخیص آن به عهده فرایند انتخاب وزرا و شخص رییس جمهور و مجلس است. لذا به همین جهات است که بار دیگر تاکید می‌شود که وزارت ارتباطات در حکم دولت دوم کشور است و اغراق نیست اگر بگوییم که یک وزیر نه بلکه فردی در تراز رییس جمهور می‌خواهد که تجربه کار با نهادهای مختلف و پیچیدگی‌های این عرصه را داشته باشد. (منبع:عصرارتباط)