ITanalyze

در مصوبه شماره ۵ جلسه ۳۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه حفاری فیبرنوری ۴۰۰ هزار تومان تعیین و اصلاحاتی در زمان اجرای پروژه فیبرنوری اپراتورها انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در راستای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات موضوع بند پ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و بازخوردهای دریافتی از اجرای مصوبات شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۲۴ مهر ماه سال ۱۴۰۱ و شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ کمیسیون با موضوع تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت / ساب‌داکت / میکروداکت و فیبرنوری، پیشنهاد سازمان در خصوص بازنگری بندهایی از مصوبات مذکور را تصویب کرد.

در این بازنگری، علاوه بر تعیین تعرفه حفاری برای تهران، اصلاحاتی در زمینه زمان اجرای پروژه‌ها انجام شده است به طوری که در یکی از ماده‌ها، اپراتورها موظف شده‌اند ظرف مدت چهار ماه پس از دریافت مجوز عبور زمینی، طرح خود را اجرا کنند که پیش از این اپراتورها شش ماه زمان داشتند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اجازه عبور زمینی را یکباره و برای کل شهر مورد تقاضا صادر کنند و همچنین مدت زمان بهره‌برداری از اجازه عبور زمینی برای دارنده پروانه «حداقل ۴۰ سال از تاریخ صدور مجوز» تعیین شده است.

همچنین یکی از اصلاحات این مصوبه مربوط به مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۴ در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ است که در این مصوبه تعرفه حفاری در شهر تهران را ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر متر تعیین کرد.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات در راستای ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و به منظور تسریع و تسهیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شبکه فیبرنوری و بهره‌گیری از ظرفیت بند پ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت، ساب‌داکت، میکروداکت و فیبرنوری و نصب تجهیزات فعال و غیر فعال در محل حفاری در مسیرهای بین شهری تصویب کرد.

به این ترتیب بنا سقف تعرفه اجازه عبور زمینی برای کلیه راه‌های بین شهری از محور راه به هر طرف بر بستر اصلی راه (آسفالت) تا شانه راه به ازای هر متر ۲۵۰ هزار ریال تعیین شد و همچنین در صورتی که امکان عبور زمینی از محور راه به هر طرف بر بستر اصلی راه (آسفالت) وجود نداشته باشد، حفاری باید در شانه راه انجام شود که در این صورت تعرفه آن به ازای هر متر ۳۰ درصد تعرفه این بند تعیین شده است.

براساس اعلام مالکیت تجهیزات فعال و غیرفعال ارتباطی منصوبه در چارچوب اجازه عبور زمینی از راه‌ها، متعلق به کارور است و حفاری، نصب داکت، میکروداکت و فیبرنوری و ترمیم مسیر حفاری شده راه‌ها توسط کارور انجام می‌شود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور تسریع و تسهیل هزینه­‌های سرمایه‌گذاری ایجاد و توسعه زیرساخت­‌های شبکه فیبرنوری و بهره‌گیری از ظرفیت بند پ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت، ساب‌داکت، میکروداکت و فیبرنوری و نصب تجهیزات فعال و غیر فعال در محل حفاری در مسیرهای بین ­شهری تصویب کرد.

در ماده ۲ این مصوبه سقف تعرفه اجازه عبور زمینی برای کلیه راه‌های بین شهری از محور راه به هر طرف بر بستر اصلی راه (آسفالت) تا شانه راه به ازای هر متر ۲۵۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است که این مبلغ فقط یک بار از سوی کارور به ارایه‌کننده خدمت پرداخت می‌شود.

همچنین درصورتی‌ که امکان عبور زمینی از محور راه به هر طرف بر بستر اصلی راه (آسفالت) وجود نداشته باشد، حفاری باید در شانه راه انجام شود که در این صورت تعرفه آن به ازای هر متر سی (۳۰) درصد تعرفه این بند تعیین شده است.

در بخش دیگری از این مصوبه گفته شده کارور یا دارندگان پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی باید درخواست خود برای دریافت اجازه عبور زمینی از راه‌ها را با جزئیات اجرایی مربوط از جمله زمان و مکان اجرا به ارایه‌کننده خدمت ارائه و رونوشتی از آن را به سازمان ارسال کند. همچنین ارایه‌کننده خدمت باید ظرف حداکثر ۱۵ روز از تاریخ دریافت تقاضای کارور معرفی شده از سوی سازمان، نسبت به صدور اجازه عبور زمینی از راه‌ها اقدام کند.

کارورباید ظرف مدت چهار ماه از تاریخ دریافت اجازه عبور زمینی از راه‌ها، نسبت به اجرای طرح در چارچوب برنامه زمانی اعلامی موضوع بند ۲-۲ اقدام و گزارش پیشرفت کار را به سازمان ارائه کند. علاوه بر کارور در ایجاد شبکه‌های انتقال درون استانی موظف به رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت است.

از سوی دیگر در ماده ۳ این مصوبه به شرایط عمومی اجازه عبور زمینی فیبرنوری و همچنین شرایط دارندگان پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی اشاره شده است به این ترتیب که مالکیت تجهیزات فعال و غیرفعال ارتباطی منصوبه در چارچوب اجازه عبور زمینی از راه‌ها، متعلق به کارور است و حفاری، نصب داکت، ساب‌داکت، میکروداکت و فیبرنوری و ترمیم مسیر حفاری شده راه‌ها توسط کارور انجام می‌شود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همچنین ارایه‌کننده خدمت (وزارت راه و شهرسازی) و کارور می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، تمام یا بخشی از تعرفه اجازه عبور زمینی از راه‌ها را در ازای تأمین بخشی از هزینه‌های هوشمندسازی خدمات ارایه‌کننده خدمت تهاتر کنند.

نکته مهم این است کارور حق ندارد اجازه عبور زمینی راه‌ها را تحت هیچ عنوان از قبیل بیع، صلح یا وکالت به دیگران واگذار کند. در نهایت کارور موظف است امکان اشتراک گذاری زیرساخت شبکه و عمده‌فروشی ظرفیت ایجاد شده را برای سایر کاروران بر اساس مصوبات کمیسیون فراهم کند.  

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ کلی تورم سالانه ایران در ۶ سال گذشته (۹۷ تا ۱۴۰۲) اگرچه در ماه‌هایی نشان از افزایش ۵۵درصدی قیمت‌ها داشته، لیکن در مدت مذکور تقریبا در هیچ مقطعی به زیر ۳۲درصد کاهش نیافته است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به جز نرخ کلی تورم، نرخ دلار نیز از حدود ۱۳ هزار تومان در سال ۹۷ در مقاطعی به مرز ۵۴هزار تومان در سال جاری نیز رسید.
در این مدت سایر شاخص‌های هزینه‌ای اعم از نرخ حقوق و دستمزدها و تعرفه‌های آب، برق و گاز و ... نیز به تناسب رشد تورم افزایش قیمت داشته‌اند. 
برای مثال گزارش مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌داد که بخش حمل و نقل با نزدیک به ۶۵درصد افزایش بالاترین رکورد و بخش ارتباطات (که منظور مرکز آمار از این بخش قیمت تلفن همراه بود) با نزدیک به ۱۹درصد افزایش، کمترین نرخ تورم را به نام خود ثبت کردند.
هر چند که در همین سال برخی اقلام خوراکی رشد ۱۱۲درصدی را ثبت کردند.
به طور کلی بخش ارتباطاتی که هزینه آن به طور مستقیم در سبد عمومی خانوارها می‌گنجد شامل مکالمات تلفن، خدمات پستی و اینترنت می‌شود. (اگرچه قیمت انواع ابزارهای دسترسی به اینترنت اعم از کامپیوتر، موبایل، تبلت، مودم و ... ) بی سر و صدا و شکل مکرر در حال افزایش بوده و هستند.
تنها در یک نمونه سال ۱۴۰۰ بود که رییس صنف فناوران تهران اعلام کرد، در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت یک مودم خانگی معمولی با دلار ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما با افزایش قیمت دلار به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید و در خرداد ماه سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و ۴ برابر رشد کرد.
در این میان رصد میزان افزایش تعرفه‌های پستی تنها در دو سال اخیر، آن هم در شرایطی که تعرفه اینترنت همچنان و بر خلاف تورم کلی کشور ثابت مانده بود، تصویر بهتری از آنچه در تغییر تعرفه اخیر اینترنت رخ داد می‌دهد.

شرکت ملی پست (وابسته به وزارت ارتباطات) در ابتدای سال ۱۴۰۱ هزینه پستی را بین ۶۷ تا ۱۱۰ درصد برای تمام خدمات ارسال پستی خود افزایش داد که در آن مقطع اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه آنلاین‌شاپ‌های اینستاگرامی را به دنبال داشت. 
در سال جاری نیز تعرفه‌های شرکت پست وزارت ارتباطات یک افزایش ۴۰درصدی دیگر را نیز ثبت کرد. این در حالیست که وزیر ارتباطات در مقطع افزایش تعرفه‌ها گفته بود: «امسال تعرفه پست طبق تورم باید ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ۴۰ درصد گران شد.»
به عبارت دیگر و تنها در خصوص تعرفه‌های پستی، وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در مجموع با افزایش حدود ۱۵۰ درصدی آن هم طی دو سال موافقت کردند، در حالیکه معتقد بودند این تعرفه‌ها تنها برای مقطع مذکور و متوازن با تورم باید تا حدود ۲۳۰درصد افزایش می‌یافت.
اما چه شد که به یکباره افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه‌های اینترنت آن هم بعد از تقریبا ۶ سال توقف، تا این حد حاشیه‌ساز شد و چرا در خصوص سایر تعرفه‌ها با چنین بازتاب و واکنش‌هایی مواجه نبودیم؟
یک دلیل اولیه و عمده در ایجاد تنش‌ها و حاشیه‌های گسترده برای افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه اینترنت، ثبات و توقف ۶ ساله تعرفه‌ها بود که باعث ایجاد یک مانع و انتظار ذهنی در کشور شده بود. حال آنکه به طور معمول برای تعرفه خدماتی همچون پیامک، آب، برق و گاز که همه ساله در مجلس به تصویب می‌رسد و سایر اقلام مثل حمل و نقل و خوراکی‌ها که به شکل روزانه و ساعتی متغییر هستند، شاهد واکنش‌های مشابه نیستیم.
به عبارت دیگر عامل ایجاد این حواشی به نوعی به خود وزارت ارتباطات به عنوان متولی تعیین نرخ مکالمات و اینترنت باز می‌گردد و اگر برای مثال در روندی پله‌کانی و متناسب با واقعیت‌ها و تورم در کشور این افزایش قیمت‌ها به شکل سالانه رخ می‌داد، قطعا شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
لذا وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به نوعی خود عامل ایجاد مسایل اخیر بودند، باید از هم اکنون روال مشخصی در تنظیم تعرفه حوزه ارتباطات داشته باشند تا علاوه بر رفع حواشی اخیر، مانع کندی توسعه زیرساخت‌های محکوم به رشد دایمی ارتباطی، افزایش شکاف دیجیتال و ایجاد مشکلات بزرگ‌تر در آینده اقتصاد دیجیتال و کلان کشور شوند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند «ث» ماده ۹۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت (معاونت دستگاه‌های اجرایی) مکلف است با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

۱. هوش مصنوعی

۲. بار الکتریکی (کوانتوم)

۳. زیست مهندسی

۴. مواد و ساخت پیشرفته

۵. ریزفناوری و میکروالکترونیک

۶. فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی

آئین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

«جواد بابایی» معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شد.

به گزارش گروه سیاسی ایرنا، بر اساس مصوبه جلسه ۱۳۸۳.۱۲.۱۹ هیأت وزیران، کمیسیون‌ تنظیم مقررات ارتباطات وظیفه «اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور»، «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر خدمات بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات»، «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات و نظارت بر حسن‌ اجرای آن‌»، «سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز درچارچوب قوانین و مقررات» و «تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری‌» را بر عهده دارد.

بر اساس قانون و به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش‌ غیردولتی‌ در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات‌ و شبکه‌های مستقل و موازی پُستی و مخابراتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت‌ خواهند داشت‌.

اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان رئیس کمیسیون‌، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقام دبیر کمیسیون‌، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سه نفر صاحب‌نظر در امور توسعه اقتصادی‌، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات که به پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیأت دولت برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند» تشکیل می‌دهند و جلسات آن با حضور پنج نفر از اعضا برگزار می‌شود.

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ و به پیشنهاد «عیسی زارع‌پور»، با عضویت «جواد بابایی» در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌جای «حسین میرزاپور» موافقت کرد و تصویب‌نامه دولت در این خصوص از سوی «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

میرزاپور که پیش از این عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود، دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت سازمان از IFP School فرانسه و پژوهشگر دکتری مدیریت در مدرسه عالی اقتصاد دانشگاه مونترال بود که علاوه بر قائم مقامی پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف، ریاست کارگروه داده و حکمرانی ستاد هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و بنیانگذاری و مدیریت نهادهایی چون آزمایشگاه داده و حکمرانی، مشاورت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور راهبردی و بین‌الملل را در کارنامه‌اش دارد.

بابایی نیز از اردیبهشت ۱۳۹۹ تاکنون در مقام معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور با دستگاه قضایی همکاری دارد.

سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه علی رغم تمام زیان های وارده به مخابرات، در مسیر توسعه به نفع بازار پیشران ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل می کنیم، تصریح کرد: البته اصل کار بر این نکته استوار است که متاسفانه حق مخابرات که حق بازارارتباطات و مردم برای پیشرفت حوزه فناوری است، بیش از یک دهه متوقف و سرکوب شده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سلطانی با تاکید براینکه این شرکت جز شرکت هایی است که بیشترین سهم درآمدی را برای دولت داشته است گفت :  شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی علاوه بر پرداخت حق و حقوق کارکنان، ۶۵ هزار میلیارد تومان در قالب حق السهم و درآمدهای دولت به مجموعه دولت پرداخته است، که این مبلغ به همراه حقوق کارکنان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: در قبال این همه پرداختی مخابرات، با سرکوب عمدی تعرفه ای مخابرات توسط دولت های پیشین روند توسعه مخابرات به طور کامل در حال توقف بود، مثلا مخابراتی که در سال ۱۳۹۰ مبلغ دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فقط از تلفن ثابت درآمد داشت در سال ۱۴۰۰ درآمد تلفن ثابت علی رغم تورم چندین صددرصدی به  هزار و۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

وی باشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران مانند درخت تنومندی است که بیشترین بارارتباطی کشور را به دوش دارد گفت : این شرکت با توجه به تمامی عوامل بازدارنده توانست شبکه ارتباطی کشور را پایدار نگه دارد انشالله با کمک و یاری همه بتوانیم شرکت مخابرات را که زیر بنای شبکه ارتباطی کشور است را تقویت کنیم تا به توسعه مطلوب  برسیم .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت که در آذرماه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شد به صورت میانگین ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، اما این رقم تا شهریورماه ۱۴۰۱محقق نشد و نهایتا میانگین عدد ابلاغی برای دریافت از مشترک هر خط  ۹ هزارتومان شد، همچنین در روستاها افزایشی نداشتیم با اینکه هزینه‌ها در این مناطق بیشتر از شهرهاست.

وی افزود: طی این ۱۰ سال تعرفه های بخش مخابرات ثابت افزایشی نداشت و همچنین در سال ۹۴ و ۹۵ موضوع ابلاغ همکدسازی را داشتیم که باعث کاهش درآمد شرکت شد. چیزی که باعث اختلاف دو عدد شد، حاصل نگهداشتن افزایش تعرفه های مخابرات توسط رگولاتوری و بحث ابلاغ همکدسازی از طریق کاهش درآمد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت : از زمانی که  مصوبه ۴۶۶  مبنی بر دریافت حداقل کارکرد تلفن ثابت ابلاغ شد، به علت تاخیر در ابلاغ ناقص ، شرکت مخابرات بازهم پشت سر هم متضرر شد و این زیان به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان رسید و دو زیان دیگر هم تا زمان ابلاغ و اجرای نهایی تا شهریور ۱۴۰۱، به علت فاصله ۱۵ ماهه تصویب در خرداد ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ و مسکوت ماندن و تعلل های پیاپی در ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به مبلغ های  ۴هزار و ۷۰۰میلیارد تومان و  ۳هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان زیان وارد شد.

سلطانی گفت: در شهرستان ها هم حداقل مبلغ و در روستاها مبلغ صفر برای هزینه نگهداری در نظر گرفته شد، اما علی رغم تمام این مشکلات و تعلل ها، شرکت مخابرات ایران با تمام توان به سمت توسعه حرکت می کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه با تمام این زیان ها و تاخیرها  برای اجرای مصوبه ۴۶۶  مخابرات الحاقیه شماره ۴ را که بار مالی سنگینی دارد طبق تکلیف وزارت ارتباطات پذیرفت افزود : تنها دو بند از این الحاقیه که توسعه ۵/۱ پورت و بازسازی شبکه انتقال مناطق تا سال  ۱۴۰۳است ۶۵۰۰ هزار میلیارد هزینه دارد وعمدا جبران هزینه ها  نمی شود و باری از دوش مشکلات این شرکت بر نمی دارد .

پس از ابلاغ نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکین تلفن ثابت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت مخابرات ایران الحاقیه شماره ۴ به پروانه این شرکت الصاق شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافقت‌نامه پروانه اجرایی شود.
 بر اساس این خبر، الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران که دارای هفت ماده و دو تبصره است با مواردی در پروانه فعالیت این شرکت آمده است . که شرکت مخابرات موظف شده است درآمد حاصل از این بخش را «صرفاً برای سرمایه‌گذاری در امر ارتقای فناوری و توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب ماده ۶ این مصوبه اختصاص دهد».
 همچنین دارنده پروانه موظف است در سال ۱۴۰۲، پانصد هزار پورت و در سال ۱۴۰۳ یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند. میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال ۱۴۰۳ در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است.
 دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ‌ای که از ابتدای سال ۱۴۰۲، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین ‌شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛
 زمان انجام این تعهد برای استان‌ های اصفهان، خراسان ‌رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌ های تهران، آذربایجان‌ شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان‌ جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است.
 پیش از ماده ۶ و در ماده ۴ مخابرات موظف شده است «برای سال‌های بعد از سال ۱۴۰۰ با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده، نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات را به تفکیک محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده درج کند.»و نیز مصوبات شورای رقابت و کمیسیون در خصوص بهبود فضای رقابت را رعایت کند .
 همچنین کلیه تغییراتی که بر اساس این الحاقیه در مفاد موافقت نامه پروانه اعمال می شود ، مشمول ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه نیست . تاکید می شود هر گونه هزینه ای که در اجرای این الحاقیه برای دارنده پروانه ایجاد می شود ، به عهده وی است ؛ ضمنا ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه با رعایت این ماده کماکان معتبر است .
این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده است و قابلیت اجرایی دارد.
 گفتنی است ، ستاد تنظیم بازار ۲۶ مرداد‌ماه امسال تشکیل جلسه داده و به مخابرات اجازه داد تا هزینه ثابت ۲۰‌ هزار تومانی از مشترکین تهرانی، ۱۵ هزار تومان از مشترکین مراکز استان‌ها و ۱۰هزار تومان از سایر شهرها بگیرد. نکته مهم در این دستورالعمل معاف شدن تلفن‌های روستایی از پرداخت حداقل هزینه است. شرکت مخابرات ایران حدود چهار میلیون مشترک تلفن روستایی دارد .

دو عضو صاحبنظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ترکیب اعضای این کمیسیون خارج شدند.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عیسی زارع‌پور، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور پرهیز از تعارض احتمالی منافع اپراتورها با ماموریت‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با درخواست حسین میرزاپور و شهاب جوانمردی برای خروج از عضویت در این کمیسیون موافقت کرد.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس تأکید کرد برای توسعه کسب‌وکار خانگی، اقتصاد دیجیتال و ایجاد شبکه اطلاعات ملی نیازمند اینترنت باکیفیت، پرسرعت و نامحدود هستیم که صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری می‌تواند در این حوزه کارگشا باشد.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که یک فوریت آن در جلسه امروز (چهارشنبه، 25 آبان ماه) در صحن علنی رأی آورد، گفت: این طرح برای توسعه شبکه فیبر نوری در کشور است به این معنا که اگر بخواهیم اینترنتی با کیفیت، پرسرعت و با اطلاعات نامحدود داشته باشیم باید از شبکه فیبر نوری استفاده کنیم که از سیاست های نظام نیز است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از برنامه های نظام رسیدن تعداد مشترکان اینترنت به 20 میلیون نفر است، اظهار داشت: در حال حاضر اینترنت ما به صورت سیار بوده و بیش از صد میلیون مشترک دارد اما در ازای آن اینترنت خانگی کم است که از این صد میلیون اشتراک نیز 80 درصد مسی بوده و نیاز به ADSL دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه شبکه فیبر نوری به ایجاد شبکه ملی اطلاعات هم کمک می کند که بستر مناسبی برای اقتصاد دیجیتال و گسترش کسب و کار خانگی است، عنوان کرد: ما نیاز به 70 هزار میلیارد تومان تا صد هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح داریم چون هر پورت نیاز به 3.5 میلیون تومان زیرساخت دارد البته امروز برخی اپراتورها تماس گرفتند و گفتند این میزان به 5 میلیون رسیده که ما نیز بر این اساس گفتیم به 70 تا 100 همت نیاز داریم.

میرتاج الدینی در ادامه با بیان اینکه با توجه به وضعیت فعلی تنها می توان 5 تا 6 هزار میلیارد تومان هزینه کرد لذا لازم است منابعی تأمین شود که برای آن ایجاد صندوقی نیاز است، گفت: با تأسیس صندوق می توانیم ظرف چند سال آینده شبکه فیبر نوری را گسترش دهیم که کمیته ارتباطات فراکسیون راهبردی روی این طرح کار کارشناسی انجام داد و دولت، کمیسیون صنایع و سایر نمایندگان نیز با آن موافق هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تأمین منابع صندوق، ابراز داشت: اپراتورها باید هر ساله 28 درصد از حق کل امتیاز خود را به دولت بدهند که برخی به میزان 3 و برخی به میزان 28 درصد است و مخابرات نیز 3 درصد پرداخت می کند و از این میزان دولت در نهایت حدود 8 درصد را به خود اپراتورها باز می گرداند تا برای ایجاد زیرساخت ها هزینه و شبکه فیبر نوری ایجاد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه این منبع مالی تبدیل به انحصاری در دست اپراتورها شده که مشخص نیست چگونه و در کجا هزینه می شود، عنوان کرد: ما با این طرح در نظر داریم به جای اینکه این 8 درصد به اپراتورها باز گردند در دست دولت و در سازمان تنظیم مقررات در صندوقی متمرکز باشد که نظارت و برنامه ریزی بهتری نیز روی آن صورت بگیرد و فیبر نوری به مناطق محروم و روستایی هم برود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وقتی انحصار برداشته شود، در مناقصه ها نیز هزینه ها پایین تر می آید و می توانیم سرعت عمل داشته باشیم همچنین پس از نهادینه شدن صندوق توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات، می توان برای آن منابع جدید تعریف کرد که انشعاب های خانگی است و دولت می تواند در بودجه سنواتی برای آن منابعی در نظر گیرد. با این تفاسیر این طرح مشکل اصل 75 هم ندارد چون از منابع موجود برداشته می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر  یک فوریت این طرح در صحن مجلس رأی بالایی آورد و ظرف یک ماه آینده در کمیسیون نهایی شده و به صحن می آید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه شبکه فیبر نوری یک زیرساخت پیشرفته و گران قیمت است و بخش خصوصی نمی تواند به خاطر بازگشت 10 ساله سود به آن ورود کند و نیاز به ورود دولت دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شبکه فیبر نوری تا نزدیک ساختمان می رود که FTTB نام دارد و آنهایی که به خانه می رود، FTTH نام دارد که ما قصد داریم آن را به FTTP تبدیل کنیم که یعنی برای هر اشتراک در نظر گرفته می شود.

به گزارش خانه ملت، عنوان و متن طرح طراحی شده از سوی این نماینده به شرح زیر است:

عنوان طرح: پیشنهاد طرح تصویب قانون بند الحاقی به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تأسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری

به منظور مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری» وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری این صندوق تأسیس شود. منابع مالی صندوق شامل درصدی از درآمدهای ناخالص کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران و وجوهی که از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات خواهد بود و منابع این صندوق برای توسعه عادلانه و متوازن شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور اختصاص یابد.

تبصره یک- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالیانه حداقل 5 میلیون اشتراک اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره دو- اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط کمیسیون تنظیم مقررات تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه معارفه اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات با اشاره به خلاء مقررات در حوزه فناوری اطلاعات، از اعضای جدید این کمیسیون خواست اولویت خود را مقررات گذاری در این حوزه قرار دهند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم تودیع و معارفه اعضای حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به اینکه حوزه ICTدر حال حاضر به یک حوزه مهم و راهبردی تبدیل شده است، گفت: این حوزه تمام شئون زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است و تمام مردم از تصمیماتی که در حوزه سیاست گذاری کلان ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته می‌شود، متاثر می شوند.

وی افزود: به همین دلیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مهمترین مرجع مقررات‌گذاری در حوزه ICT که هم در عرصه کلان دولت و هم زندگی مردم نقش ایفا می‌کند، جایگاه ویژه‌ای دارد که این موقعیت، رسالت و مسئولیت اعضای کمیسیون برای حل مشکلات مردم با ابزار ICT را سنگین‌تر می‌کند.
زارع پور با اشاره به دستاوردهای حوزه ICT در سال های گذشته تصریح کرد: در این حوزه به مدد سیاستگذاری خوب، دستاوردها و پیشرفت های بسیاری به دست آمده است، اما هنوز با نقطه مطلوب بویژه در حوزه فناوری اطلاعات فاصله داریم.
وزیر ارتباطات تاکیدکرد: راهبرد دولت سیزدهم، استفاده حداکثری از ظرفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای چابک‌سازی و کارآمد کردن ساختارهای اجرایی کشور و حل مشکلات مردم است.
وی افزود: در دوره جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات علاوه بر ادامه مسیر گذشته در حوزه ارتباطات، تلاش می‌کنیم خلاء مقررات‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات نیز با حضور رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان عضو کمیسیون جبران شود و این سازمان به عنوان کارگروه تخصصی، موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات را پیگیری و پیش‌نویس آن را تدوین کند.
وزیر ارتباطات مقررات‌زدایی را یکی دیگر از رویکردهای مهم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد و گفت: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار سیال بوده و از معدود حوزه‌هایی است که نرخ تغییرات در آن بالاست که این موضوع هم فرصت و هم چالش ایجاد می‌کند. در کنار مقررات‌زدایی، درصورت نیاز به حذف یا بازنگری و اصلاح مقررات، مقررات‌زدایی نیز در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار می‌گیرد تا فضای فعالیت برای بخش خصوصی مطلوب تر شود.
بر اساس این گزارش، در سیصد و سی و سومین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعضای جدید کمیسیون را معرفی و از زحمات و تلاش های اعضای قبلی در تدوین و تصویب مقررات صحیح و اصولی قدردانی کرد.
با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسول جلیلی، محمد خوانساری، حسین میرزاپور، حسین نعمتی و شهاب جوانمردی به عنوان اعضای صاحب نظر جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انتخاب شده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور احکامی اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را منصوب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ رسول جلیلی، محمد خوانساری، شهاب جوانمردی، حسین میرزاپور و حسین نعمتی را به‌عنوان اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منصوب کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از تلاش‌های اعضای پیشین کمیسیون، آقایان سید احمد معتمدی، ناصر علی سعادت و محمود حسن‌زاده قرائی قدردانی کرده است و برای مرحوم مسعود اخوان فرد عضو صاحب‌نظر فقید این کمیسیون که سال گذشته به رحمت ایزدی پیوست، علو درجات را از درگاه الهی مسئلت کرده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی پس از ۱۰ سال بازبینی و بازنگری می شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حضور رؤسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: در این جلسه وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های ذیل این مرکز مورد بازبینی و اظهار نظر اعضای حقیقی و حقوقی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با توجه به روند تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور، بیشترین مبحث مورد بررسی در این جلسه به شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اختصاص یافت، گفت: با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی شاهد آن هستیم و موضوعاتی که روزانه در فضای مجازی رخ می‌دهد، نیازمند بازنگری نقش کمیسیون عالی فضای مجازی هستیم.

انتظاری با اشاره به درهم تنیدگی فضای مجازی و فضای واقعی و با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی نیز کار خود را دنبال می‌کنند و کسب و کارهایی صرفاً در این فضا فعال هستند، گفت: مجموع تحولات این بخش، بازنگری در شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را ضروری می‌سازد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: در این جلسه اعضا نظرات خود را در مورد کمیسیون عالی تنظیم مقررات واقع در مرکز ملی فضای مجازی بیان کردند اما پیشنهادات به جمع بندی نهایی نرسید و مقرر شد ادامه مباحث در جلسه بعدی شورا دنبال شود.

وی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مربوط به ۱۰ سال پیش است و با توجه به پدیده‌های جدیدی که در این فضا پیش‌رو است، بازنگری در نقش این کمیسیون و شرح مأموریت‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتظاری افزود: بر این اساس مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با بررسی پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد، پیشنهاد نهایی را برای جمع بندی در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وی با بیان اینکه قرار بود وزارت ارتباطات گزارش اقدامات دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات در این جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه کند، ادامه داد: این موضوع در دستور کار جلسه بود اما با توجه به محدودیت زمان جلسه، مطرح نشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت: خیر؛ اگرچه شاید برای تشریح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی، اشاراتی نیز به مواردی از این طرح شد، اما به طور کل موضوع این جلسه به طرح صیانت از فضای مجازی اختصاص نداشت.

مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در دیدار با عباسی شاهکوه، رییس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر تعامل حداکثری با رگولاتوری به منظور توسعه ارتباطات ثابت تاکید کرد. 

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سلطانی در این دیدار که به همراه مدیران ارشد ستادی مخابرات  با رییس جدید و مدیران رگولاتوری انجام شد،خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران همواره در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فعالیت می کند.
سلطانی در این دیدار اعلام کرد: در مورد مباحث مربوط به عمده فروشی و همچنین تامین نیازهای زیرساختی اپراتورها تابع مصوبات ابلاغی سازمان تنظیم مقررات هستیم، به گونه ای که با تعاملات گسترده در چارچوب مصوبات بالادستی، برای بازار کنونی ICT کشور قابلیت گسترش تا چندین برابر را مشاهده می کنیم.

عباسی شاهکوه نیز در این دیدار با اشاره به نقش ویژه شرکت مخابرات ایران در بین اپراتورهای ارتباطی کشور خاطر نشان کرد: حرکت مجموعه مخابرات در چارچوب مصوبات رگولاتوری و حمایت از شرکت های نوپا ، استارتاپ ها و شرکتهای دانش بنیان علاوه بر افزایش سهم بازار ارتباطات، موجب تامین منافع دوسویه برای این شرکت ها و شرکت مخابرات ایران خواهد شد. 

سلطانی و عباسی در این دیدار ابراز امیدواری کردند پتانسیل گسترده شرکت مخابرات در تامین ارتباطات ثابت و سیار و روحیه همکاری و هم افزایی حاکم در این شرکت، آغازگر فصلی نوین از همکاری های میان بخشی  سازمان تنظیم مقررات با شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور باشد.

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با تاکید بر بازنگری در ساختار حوزه رگولاتوری اظهار داشت : تعیین استاندارد و بازنگری نقش رگولاتوری باید سریع‌تر از تغییرو تحولات فناوری صورت گیرد. هم اکنون صنعت ICT برای پیشرفت و تامین نیازهای جدید به استاندارد های جهانی نیازمند است، تا پاسخگوی جامعه باشد .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، نادر صابری وند ، معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران ،ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه پیشرفت های چشمگیر و قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، و تاثیر آن بر زندگی تا جایی است که امروز ه دیگر زندگی بدون فناوری آن کیفیت مورد نظر را نخواهد داشت ، گفت: رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن در تمامی حوزه های کسب و کار ، تحصیل و....به ویژه در شرایط کرونا وایجاد نیازهای جدید ،زندگی را بدون آن نمی توان تصورکرد .

وی با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده تا بازنگری درساختار و قوانین رگولاتوری صورت پذیرد اظهارداشت : این به منزله کم کاری در این حوزه نیست بلکه ساختار و ماموریت گذشته پاسخگوی نیازهای جامعه  نیست و بایدتجدید نظردر ساختار وقوانین داشته باشیم .

 صابری وند در تشریح اهمیت نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مهم‌ترین نهاد در حوزه ICT، تصریح کرد : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وظیفه رگولاتوری را در حوزه ICT کشور را برعهده دارد یکی از مهم‌ترین سازمان‌های زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واز مهم‌ترین نهاد در حوزه ICT می‌باشد . ایجاد سازمان رگولاتوری در ایران را می‌توان نقطه عطفی در خصوصی‌سازی بازار ICT کشور دانست.که موجبات رشد و شکوفایی بخش خصوصی را در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فراهم ساخت .

وی با بیان اینکه این سازمان به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند ایجاد شد گفت : برای تحقق این اهداف رگولاتوری در زمانی که ایجاد شد بخوبی عمل کرد اما با پیشرفت فناوری های جدید و حرکت پرشتاب آن نیازهای جدید درجامعه بوجود آمد در نتیجه قوانین و سیاست های این حوزه جوابگوی تحولات نیست و باید بازنگری دقیق صورت گیرد تا با نیاز های جامعه همگام شود .

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با اشاره به مطالعات صورت گرفته در قوانین رگولاتوری در چند کشور گفت : نخستین شاخصی که اتحادیه جهانی مخابرات برای نهاد رگولاتوری در نظر گرفت استقلال مالی و ساختاری می باشد . یعنی استقلالی که وابسته به یک وزارتخانه نیست و ترکیبی از نمایندگان حوزه های مختلف است( نمایندگان بخش خصوصی ، اپراتورها و .. ) و با توجه به تصمیمات فراگیر این نهاد، معمولا اعضایی فراقوه ای و وزارتی هستند و از قوه مقننه و قضائیه نیز حضور دارند . 

وی در این خصوص افزود : در کشور ما نیز در بسیاری از کمیسیون ها و شوراها مرسوم است و نمایندگان مجلس در آن حضور دارند اما تا کنون در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به ماهیت قانونگذاری این امر صورت نگرفته است ولی با توجه به گستردگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر تصمیمات آن بر ابعاد مختلف زندگی ضروری است که نمایندگان قوه مقننه و قضائیه ، اپراتورها افراد حقیقی و حقوقی این حوزه مانند شورای رقابت ، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ، انجمن های تخصصی مشاغل ، سازمان تنظیم مقرارت محتوا ی صدا و سیما ، شورای عالی فضای مجازی و نهادهای موثر و درگیر با صنعت ICTدر تصمیمات کمیسیون لحاظ شوند .

نشست کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، روز یک‌شنبه ۳۰ شهریور با حضور اعضا تشکیل شد.

به گزارش فدراسیون فاوا، در این نشست، اعضای کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران به بررسی معضلات و مشکلات ایجاد شده در صنعت فاوا به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات تجهیزات مورد نیاز فن‌آوری اطلاعات و کالاهای رایانه‌ای پرداختند.

در این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ترکیه ارائه شد و پژوهشی در مورد شیوه‌های توسعه بازار و جذب سرمایه در اکوسیستم استارت‌آپی ارائه شد.

محمد رضا طلایی، رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این نشست گزارشی از جلسات هماهنگی کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با کمیته فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه داد.

به گفته طلایی در جلسه کمیسیون فاوای اتاق با نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس که به دلیل شیوع بیماری کرونا فقط با دو تن از نمایندگان مجلس برگزار شد، پیشنهادها و گزارش‌هایی از سوی کمیسیون فاوای اتاق به نمایندگان مجلس ارائه شد.

پیشنهادهای کمیسیون فاوا به نمایندگان مجلس شورای اسلامی
طلایی تأکید کرد: «ابتدا در خواست‌مان این بود که طرح نظام مهندسی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به اهمیتی که در فضای مجازی کشور دارد مورد بازبینی قرار گیرد و نمایندگان قبل از طرح در کمیسیون‌های تخصصی حتماً با تشکل‌های اتاق ایران هم مشورت‌هایی داشته‌باشند.»

وی تأکید کرد: «در این جلسه مقرر شد که کمیسیون یک مطالعه مشترک را با مرکز پژوهش های مجلس در خصوص طرح نظام مهندسی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات انجام بدهد.»

طلایی گفت: «بحث تعدد مجوزهای صادره از دستگاه‌های حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی کشور مطرح شد.»

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران تصریح کرد: «تعداد بیکاران حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات که نزدیک به ۳۳ درصد از مجموع بیکاران کشور را رقم می‌زند به اطلاع نمایندگان محترم رساندیم.»

وی همچنین گفت: «بحث عدم تخصیص ارز به تجهیزات فن‌آوری اطلاعات و مشکلاتی که در ثبت سفارش وجود دارد و اینکه متأسفانه اولویت کالاهای این حوزه در پایین‌ترین سطح ممکن دریافت ارز قرار گرفته‌اند و عملاً تجهیزات لوکس محسوب می‌شوند.»

طلایی ادامه داد: «بحث استاندارد در این جلسه مطرح شد که امیدواریم خانم سیما با مجموعه کمیته فن‌آوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بتوانند مشکلات موجود در این حوزه را بررسی و اعمال کنند.»

رئیس کمیسیون فاوا گفت: «بحث قانون کپی‌رایت که شاهد این هستیم که محتوایی که در داخل کشور تولید و عرضه می‌شود یکی از مشکلاتش این است که قانون کپی‌رایت از طرف دولت عملاً اجرا نشده و نهادهای دست‌اندرکار هیچ گزارش عمل‌کردی در این حوزه نداده‌اند.»

افزایش رایزنی‌ها میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس و بخش خصوصی
طلایی در ادامه این گزارش با اشاره به لزوم حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات به عنوان یک صنعت ارزآور گفت: «آئین نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات، مورد دیگری بود که در این جلسه مطرح شد. این آئین‌نامه اجرایی در شورای عالی صادرات تأیید شد و منتظر تصویب نهایی آن در هیات وزیران هستیم که با توجه به نرخ کنونی ارز می‌تواند دستاوردهای خوبی برای اشتغال‌زایی در این حوزه و خروج از رکود این بخش از حوزه فاوا را داشته‌باشد.»

وی در پایان تأکید کرد: «پیشنهاد داده‌شد که میان کمیسیون فاوای اتاق ایران و کمیته فن‌آوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی همکاری بیشتری صورت بگیرد. مقرر شد که ظرف هفته‌های آینده جلساتی را برگزار کنیم که چه در مجلس و چه در محل اتاق بازرگانی صورت بگیرد. به هر حال به دلیل شیوع بیماری کرونا، مجلس شورای اسلامی محدودیت‌هایی را برای دعوت از مهمانان به ساختمان مجلس وضع کرده‌است و به همین دلیل تقاضا شد که اگر امکان‌پذیر باشد جلسات بعدی با کمیته فاوای کمیسیون صنایع مجلس در محل اتاق بازرگانی برگزار شود.»

طلایی: عدم تخصیص ارز تجهیزات فن‌آوری اطلاعات معضلات بلندمدت زیادی برای کشور ایجاد می‌کند
رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران در ادامه با اعلام دستور کار بعدی جلسه گفت: «با توجه به اهمیت موضوع تخصیص ارز، موضوع تخصیص ارز را با همکاران ارزیابی می‌کنند.»

وی تصریح کرد: «با توجه به عدم تخصیص ارز و کمبود کالاها و تجهیزات فن‌آوری اطلاعات بسیاری از پروژه‌های این حوزه دچار مشکل شده‌اند. پیشنهاد من این است که بازرگانان این حوزه در همکاری با مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، ارزیابی کاملی از وضعیت بازار و آثار این کمبودها در وضعیت زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات کشور تهیه شود تا دولت به مشکلات بلندمدتی که عدم تخصیص ارز به این حوزه می‌تواند در وضعیت آینده اقتصاد و فن‌آوری کشور داشته‌باشد آگاه شود.»

دولت سیاست خود در مورد واردات تجهیزات رایانه‌ای را به وضوح مشخص کند
پیمان مهاجر ایروانی، رییس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای، در ادامه این جلسه گفت: «نکته مهمی که باید مورد توجه اعضای کمیسیون و فعالان حوزه فاوا قرار بگیرد این است که بیش از آنکه افزایش قیمت تجهیزات فن‌آوری اطلاعات مربوط به کاهش عرضه و کاهش واردات باشد، مربوط به افزایش قیمت ارز است.»

وی تأکید کرد: «در رابطه با مساله تخصیص و کمبود ارز برای واردات تجهیزات فن‌آوری اطلاعات، برای همه روشن، وضعیت از حالت بخور و نمیر برای بازرگانان و به حالت نخور و بمیر تبدیل شده‌است.»

ایروانی گفت: «عملاً دیگر با توجه به عدم تخصیص ارز، فعالیت چندان در حوزه واردات وجود ندارد، هر چند بدون اعلام قبلی، گهگاه تخصیص‌هایی به برخی از بازرگانان تعلق می‌گیرد، که به شکل جرقه‌های بدون نظم است و مشخص نیست که این تخصیص‌ها با چه ساز و کار و قاعده‌ای انجام می‌شود. اما رویه موجود در مورد واردات تجهیزات فن‌آوری اطلاعات به سمت توقف کامل است.»

ایروانی در پایان با تأکید بر ابهام سیاست‌های دولت گفت: «واقعیت این است که یکی از اصلی‌ترین مشکلات بازرگانان حوزه فن‌آوری اطلاعات این است که به وضوح و روشنی خبری از تصمیم دولت و نهادهای حاکمیتی در مورد این حوزه ندارند. نهادهای تصمیم‌گیرنده دولت باید به ما اعلام کنند که دقیقاً چه برنامه‌ای دارند، آیا قرار است تخصیص ارز متوقف شود؟ آیا قرار است فقط گروه مشخصی از شرکت‌ها ارز دریافت کنند؟»

سیاست مدیریت بازار ارز ناکارآمد و آسیب رسان است
علی مسعودی، عضو هیات مدیره فدراسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، در ادامه جلسه گفت: «اصل موضوع در تخصیص سیاست‌های کلان ارزی بانک مرکزی است. نه تنها صنایع فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، بلکه همه صنایع دیگر کشور هم با مشکلات واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای تمام شده مواجه هستند.»

وی تأکید کرد: «راهبردی در زمینه تخصیص ارز وجود ندارد. اصلاً ارزی نه برای واردات قطعات و نه محصولات کامل تخصیص داده نشده‌است.»

مسعودی گفت: «متأسفانه ما شاهد این هستیم که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون که سیاست‌های کنترلی و سخت‌گیرانه دولت در مورد ارز آغاز شده‌است، عملاً شاهد هستیم که هیچ اتفاقی نیافتاده‌است، دولت نه توانسته‌ ارزش برابری ریال را حفظ کند و نه توانسته گردش ارز صادرات و واردات را کنترل کند.»

به اعتقاد این فعال اقتصادی «برآیند کلی سیاست‌های کنترل ارز توسط بانک مرکزی، هیچ دستاوردی را نشان نمی‌دهد. هدف این سیاست‌ها این بود که قیمت ارز به ۲۶ هزار تومان و ۲۷ هزار تومان نرسد، که رسید.»

عدم تخصیص ارز جلوی پروژه‌های بخش خصوصی را گرفته‌است
اکبر ذاکری، رئیس اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی در ادامه این جلسه گفت: «دولت چون ارز ندارد سعی می‌کند به انحا مختلف جلوی خروج ارز را بگیرد. به همین دلیل یا به صورت مرتب اولویت‌های تخصیص ارز تغییر می‌کند، یا اینکه اصولاً بانک مرکزی از تخصیص ارز خودداری می‌کند. دوستانی بودند که ارزشان را از سامانه نیما خریده‌اند، از بانک مرکزی برای واردات تاییدیه گرفته‌اند، جنس را هم وارد کرده‌اند، اما برای ترخیص از گمرک، بانک مرکزی اجازه ترخیص نمی‌دهد.»

وی ادامه داد: «الآن همکاران ما پروژه‌هایی دارند که مجبور هستند سر زمان مقرر پروژه‌های‌شان را به کارفرما تحویل دهند. این ارز را به نحوه‌های مختلف تهیه کرده‌اند، اما گمرک اجازه ترخیص کالا را به آن‌ها نمی‌دهد.»

ذاکری در پایان تأکید کرد: «دوستانی که قرارداد و پروژه‌هایی را در اختیار داشتند، به تدریج به دلیل خواب کالاها و تجهیزات‌شان در گمرک قراردادهای‌شان فسخ شده و ضمانت‌های‌شان ضبط شده‌است.»

اولویت پایین تجهیزات فن‌آوری اطلاعات تجارت را به سمت مبادی غیر رسمی سوق داده‌است
پیمان مهاجر ایروانی، رییس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای، در مورد لوکس بودن کالاهای فن‌آوری اطلاعات و تجهیزات رایانه‌ای تأکید کرد: «به لحاظ فنی کالاها و تجهیزات فاوا از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، در رده کالاهای لوکس قرار نگرفته‌است. چه آنکه این کالاهای لوکس باشند اصولاً امکان واردات آن‌ها در شرایط کنونی وجود ندارد. وزارت صمت کالاها و تجهیزات رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات را بین اولویت‌های ۲۲ تا ۲۴ واردات دسته‌بندی کرده‌است.»

وی گفت: «بسیاری از کالاهای تمام شده مصرفی مانند لپ‌تاپ، تبلت و موبایل از نظر وزارت صنایع و معادن اولویت ۲۴ واردات محسوب می‌شوند که عملاً باعث شده این تعبیر ایجاد شود که این کالاهای کالای لوکس محسوب می‌شوند، اما واقعیت این است که کالاهای موسوم به لوکس اساساً اجازه واردات ندارند.»

ایروانی با اشاره به منطق این اولویت بندی از سوی دولت گفت: «به اعتقاد سیاست‌گذارانی که این اولویت‌بندی را تنظیم کرده‌اند، هر چند تجهیزات فن‌آوری اطلاعات جز کالاهای قابل واردات دسته‌بندی شده‌است، اما نسبت به کالاهایی چون دارو یا نهاده‌های دامی اولویت بسیار کمتری دارد.»

رئیس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای در پایان تصریح کرد: «نکته‌ای که وجود دارد بررسی میدانی بازار مصرف کننده در مورد عرضه کالاها و تجهیزات رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات، دستاورد چندانی ندارد. واقعیت این است که بسیاری از بازرگانان خاص هستند که توانایی واردات کالا از «مبادی دیگر» دارند. این افراد ارزشان را از طریق خارج از چرخه ارز نیمایی تهیه می‌کنند و از طریق مبادلات لب مرزی، کول‌بری و یا مفهوم مشهور به ته لنجی، کالاها را وارد می‌کنند. یعنی حتی زمانی که کالا از مبادی رسمی وارد نمی‌شود، کالاهای وارد شده از «مبادی دیگر» در بازار موجود هستند، در نتیجه بررسی‌های میدانی چندان نمایانگر وضعیت تخصیص ارز نیستند، چرا که واردات کالا از مبادی دیگر باعث جلوگیری از کمبود مطلق کالا می‌شود.»

دولت باید در جریان مشکلات دراز مدت عدم تخصیص ارز و مزایای تسهیل تجارت قرار بگیرد
سیامک سعدآبادی، رییس تحقیق و توسعه سازمان فاوای شهرداری تهران، گفت: « به نظر من باید پژوهشی آنجا شود که پیامدهای بنیادین عدم تخصیص ارز را مورد ارزیابی قرار دهد به جای اشاره به نتایج کوتاه مدت و فوری ضمن ارائه آسیب‌های بلند مدت یک سری پیشنهاد هم باید در این مورد وجود داشته‌باشد. فن‌آوری اطلاعات یک سری استثنائات دارد که باعث می‌شود اولویت برخی از کالاهای و تجهیزات بسیاری بالاتر از چیزی باشد که وزارت صمت ارزیابی کرده‌است و می‌تواند پیامدهای بسیار سختی برای اقتصاد کشور داشته‌باشد.»

او تأکید کرد: «به نظر من باید به دولت پیشنهاداتی داده‌شود از جمله اینکه تا چه اندازه امکان ارزآوری در بلند مدت در زمینه فن‌آوری اطلاعات وجود دارد و تا چه اندازه فعالان بخش خصوصی با رونق این بخش می‌توانند به دولت برای رفع ایرادات و توسعه سامانه‌های فن‌آوری اطلاعات دولت کمک کنند.»

سعد آبادی گفت: «باید بانک مرکزی قانع شود که در حوزه فن‌آوری اطلاعات استثناها و موارد ضروری تری وجود دارد که باید بدون توجه به اولویت بندی وزارت صمت مورد توجه قرار گیرد.»

نتایج سیاست مدیریت ارز دولت فاجعه بار بود
ویدا سینا، نایب رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، در این جلسه تأکید کرد: «اتفاقاتی که در دوره اخیر افزایش قیمت ارز روی داده‌است بی‌سابقه است. دخالت دولت در ساماندهی بازار ارز باعث شده‌است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تجاری و بازرگانی کشور دچار مشکل شود، در حالی که در دوره گذشته در ابتدای دهه ۱۳۹۰ که چنین مشکلاتی در حوزه ارز ایجاد شده‌بود، با عدم دخالت دولت، مشکلات و معضلاتی در این حد پدید نیامد. نتایج این سیاست‌ها در این دوره فاجعه بار بود.»

وی ادامه داد: «سؤال بزرگ این است که آیا بانک مرکزی تا به امروز توانسته به اهدافش برای مبارزه با تورم، مبارزه با پولشویی، جلوگیری از کاهش نرخ برابری ریال و مبارزه با قاچاق برسد یا نه؟»

سینا تأکید کرد: «باید این موضوع ارزیابی شود که آیا دستاوردهای این سیاست ارزش تبعاتی را که تاکنون به جا گذاشته‌است و در آینده نیز به جا خواهد گذاشت دارد؟»

نایب رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به مشکلات زیرساختی در سامانه‌های تخصیص ارز و ترخیص کالا گفت: «ایرادات سامانه‌ای هم وجود دارد که باعث می‌شود بازرگانان دچار مشکلات عدیده‌ای شوند. برای مثال در حالی که بانک مرکزی یا وزارت صمت بر اساس ماده ۴۲ می‌تواند دستور برای ترخیص کالاهای خاص بدهد، اما برای پیامد این استثناها هیچ قاعده‌ای وجود ندارد و بازرگان دچار یک سردرگمی و پاسکاری میان بانک مرکزی و بانک عامل می‌شود. این مشکلات مختص سامانه نیما هم نیستند، سامانه ثبت سفارش و سامانه گمرک هم ایراداتی را دارند که باعث ایجاد مشکل برای واردکنندگان می‌شود.»

افزایش قیمت‌های ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را غیرممکن کرده‌است
سعید رسولف، انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه، تأکید کرد: «در حوزه نرم‌افزار کمتر اشکالات مربوط به تخصیص ارز احساس می شود. مشکل اساسی در حال حاضر این است که معدود پلتفرم‌های بین‌المللی که در ایران همکاری داشتند و به صورت قانونی محتوا عرضه می‌کردند، از جمله گالاکسی استور شرکت سامسونگ که تنها استور رسمی درون کشور بود که به ریال پول می‌گرفت و اپلیکیشن‌های مرجع و اریجینال عرضه می کرد، بعد از مسائل قطعی اینترنت و مشکلات انتقال ارز به خارج از کشور، خدمات خود را در ایران تعطیل کرد و دیگر هم برنگشت.»

وی گفت: «درست است که استورهای ایرانی برای گوشی‌های اپل و اندروید وجود دارند، اما خیلی از برنامه‌ها در این استورهای ایرانی عرضه نمی‌شوند و یا نسخه غیراریجینال آن‌ها عرضه می‌شود. در چنین شرایط حوزه گیفت‌کاردها که به صورت غیررسمی وارد شده‌اند بازار بسیار گرمی پیدا کرده‌اند.»

رسولف با اشاره به مشکلات جانبی که بر اثر کاهش واردات کالاهای فن‌آوری اطلاعات و تجهیزات رایانه‌ای پیش آمده‌است تأکید کرد: « مشکلات جانبی عدم تخصیص ارز، کمبود کالای فن‌آوری اطلاعات و افزایش قیمت‌ها یک اثر جانبی بر حوزه نرم‌افزار گذاشته‌است که جلوگیری از توسعه کسب و کار و ایجاد کسب و کارهای جدید است. در حال حاضر هزینه‌ها برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید به شدت افزایش یافته‌است. سرمایه اولیه لازم برای تأمین تجهیزات سرور و تجهیزات مورد نیاز برای توسعه‌دهند نرم‌افزار به شدت افزایش یافته‌است. حداقل هزینه ایجاد یک فرصت شغلی جدید در حوزه ICT به تصور من دست کم سه برابر شده‌است. در حالی که افزایش دستمزد برای یک نیرو فقط ۳۰ درصد است، اما هزینه‌های تجهیزات انقدر افزایش پیدا کرده‌است که هزینه استخدام یک نیروی جدید تقریباً ۳۰۰ درصد از سال گذشته بیشتر شده‌است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، دخالت "کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات" در الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ا‌ی و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را رد کرد.
خبرگزاری میزان-  با شکایت یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با خواسته ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ مورخ ۹۸/۶/۲۴، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

موضوع شکایت مربوط به مصوبه مورد اشاره بود که طی آن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی "دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر" را تصویب کرده بود.

بر اساس نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی، مصوبه مذکور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اجرای بند (د) ماده ۵ و بند (ه) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شده است. صرف نظر از اینکه ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ناظر بر وظایف و اختیارات وزارت خانه یاد شده بود، و ماده ۵ این قانون نیز ناظر بر وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد و بر این اساس شخصیت حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ترکیب اعضای آن نیز در ماده ۶ قانون مذکور تصریح گردیده و وظایف ذاتی این کمیسیون از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل است، با توجه به اینکه مطابق بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیر دولتی در امور مربوط به مخابرات و پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که این نظارت بر فعالیت شرکت‌هایی است که در بخش‌های مخابرات و پست فعالیت دارند و نه ارکان شرکت‌ها و صرفا محدود و محصور به امور مخابراتی، پست، پست بانک بوده و نه هر فعالیتی که شرکت‌های این موضوع انجام می‌دهند. علاوه بر این نظارت مذکور می‌بایست با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرد که بر مبنای این اصل بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و الکیت آن از یکدیگر متفاوت و نتیجتا مدیریت آن نیز متفاوت است. مضاف بر این به دلالت استعمال لفظ "فعالیت ها" در بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر فعالیت بخش‌های غیر دولتی در امور مخابراتی یک نظارت پسینی بوده و مطلقا متضمن این معنا نبوده که وزارتخانه واجد صلاحیت ذاتی در تعیین ساز و کار‌های مدیریتی شرکت‌های تجاری متقاضی ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌باشد. همین طور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نه تنها در زمره مقررات ارتباطی کشور نبوده بلکه خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مصوبه، مصرح در ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز می‌باشد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن سمت ها، رشته‌های تحصیلی و سوابق حرفه‌ای و تخصصی خارج از ضوابط تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌توانند به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تجاری ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، انتخاب شوند مغایر با حکم مقنن در ماده ۱۱۱ قانون تجارت بوده چرا که مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۱۱۱ قانون تجارت، سایر اشخاص جز اشخاص ذکر شده در حکم ماده یاد شده می‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، بنابراین سلب حقوق قانونی افراد منوط به اذن و حکم مقنن می‌باشد. با استناد به موارد ذکر شده مصوبه مورد شکایت از این حیث نیز باطل شد.

در همین رابطه/تاریخچه: متن کامل مصوبه جنجالی الزام احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی
| سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

سازمان تنظیم مقررات متن کامل مصوبه جنجالی الزام احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی را منتشر کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیرعانل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را منتشر کرد.
هم‌زمانی این مصوبه با مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب مینا مهرنوش به سمت مدیرعاملی شرکت ارتباطات جالب توجه است. به ویژه این که پیشتر وزیر ارتباطات مخالفت خود را با این انتصاب رسانه‌ای کرده بود اما هیات مدیره شستا به عنوان مالک این اپراتور، از مهرنوش حمایت و او را به سمت مدیرعامل رایتل منصوب کرد.

در متن این مصوبه آمده است:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۴ مورخ 24 شهریور 1398 با توجه به نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولتی الکترونیکی در کشور، ضرورت ارائه خدمات پایدار و باکیفیت و در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- این مصوبه سمت‌های مشمول این مصوبه و رشته‌های تحصیلی قابل‌قبول و سوابق حرفه‌ای و تخصصی مرتبط به شرح زیر است:
ماده ۲- افراد موضوع ماده ۱ باید حداقل دارای مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول ماده مذکور باشند. فهرست گرایش‌های مرتبط هر رشته، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود.

ماده ۳- احراز شرایط مندرج در ردیف ۱ جدول ماده ۱ برای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره (شامل رئیس هیات‌مدیره و نایب‌رییس هیات مدیره) الزامی است؛

ماده ۴- رعایت مفاد این مصوبه برای هرگونه انتخاب یا انتصاب با عناوین دیگر نظیر قایم مقام، سرپرست و جانشین سمت‌های موضوع ماده ۱ الزامی است.

ماده ۵- دارندگان پروانه مشمول این مصوبه باید قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب مدیران موضوع ماده ۱، سوابق کاری مدیران پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نمایند. تأیید صلاحیت عمومی افراد پیشنهادی باید در چارچوب الزامات موافقت‌نامه پروانه قبل از معرفی به سازمان، اخذ شده باشد.

ماده ۶- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی موضوع ماده ۵ بر عهده کمیته سه‌نفره‌ای است که اعضای آن با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. کمیته مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز کاری، با مدیران پیشنهادی واجد شرایط، مصاحبه تخصصی به عمل‌آورده و اعلام نظر نماید. سرفصل‌های مصاحبه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می‌شود.

ماده ۷- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه بر اساس آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سمت‌های موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۸- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه در سمت‌های موضوع ردیف ۳ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۹- تفسیر مفاد این مصوبه صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جدول تعرفه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی در دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی را بازنگری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۰۲ خود بنا به پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره بازنگری مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۸۴ در سال ۹۷، تعرفه ارائه خدمات موضوع بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری کرد.

طبق بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرایی موظف شده اند که نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای این برنامه اقدام کنند. در این میان تمامی خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری دستگاههای اجرایی، به دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ICT روستایی قابل واگذاری است. بر این اساس تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیکی باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

برمبنای مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه خدمات موضوع بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، براساس شناسنامه خدمت مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور در چارچوب جدول زیر و توسط رگولاتوری تعیین می شود.

در این جدول، اطلاعات عمومی به اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، نشانی (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) و شماره های تماس متقاضی گفته می شود و اطلاعات تخصصی نیز به اطلاعات مورد نیاز دستگاه خدمت دهنده به استثنای اطلاعات عمومی، اطلاق شده است.

مطابق این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است به مدت یک سال پس از اجرای این مصوبه، گزارش عملکرد و نتایج اجرای آن را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

این مصوبه که هم اکنون لازم الاجرا بوده، جایگزین مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شده است.

یک روز بعد از درخواست استعفای مدیرعامل رایتل، رئیس هیات مدیره این شرکت طی نامه ای، از شکایت این اپراتور بابت اعتراض به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات صرف نظر کرد.

 تنها یک روز بعد از درخواست استعفای مدیرعامل رایتل، رئیس هیات مدیره این شرکت در نامه ای به شعبه 29 دیوان عدالت اداری ، از شکایت این اپراتور بابت اعتراض به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات صرف نظر کرد.

این در حالی است که به گفته منابع خبری، این پرونده با عنوان حقوقی و وکالت رسمی از جانب این شرکت تشکیل شده و رئیس هیات مدیره نمی توانسته راسا  از شکایت رایتل علیه این مصوبه انصراف دهد.

شعبه 29 دیوان عدالت اداری دو روز قبل دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرده بود.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

به گزارش تسنیم، آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است "انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است" که این گفته وزیر ارتباطات تاکنون با سکوت شریعتمداری روبرو شده است.

بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احراز صلاحیت فنی اپراتورها با قوانین اصل 44 و تجارت مغایرت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی گفت: در بررسی این بخشنامه در نشست کارگروه اصل 44قانون اساسی، صلاحیت فنی و حرفه‌ای، مدارک تحصیلی و سوابق هیئت مدیره و مدیران عامل فنی اپراتورهای بیش از 500 هزار کاربر، باید توسط این کمیسیون بررسی و تأیید شود.
حمیدرضا فولادگر از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی کارشناسان این بخشنامه با قوانین اصل 44 قانون اساسی و تجارت مغایرت دارد، چراکه اکثر اپراتورها غیردولتی هستند بنابراین انتخاب هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران فنی باید در اختیار شرکت ها باشد.
وی ادامه داد: اگرچه صلاحیت مدیران اپراتورها یکی از الزامات است اما روشی که در بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مطرح شده مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی افزود: پس از بررسی مقرر شد؛ کارگروهی تشکیل شود تا مغایرت قانونی بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مشخص و اصلاح شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۰ خود به تغییر مفاد بند ۳-۷ ردیف ب بخش ۳ مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۵۲ رای مثبت داد. به این ترتیب موضوع مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار ICT در کشور بررسی و اصلاح شد.

براساس مصوبه جدید، تعرفه خدمات عمده فروشی قدرت مسلط بازار ICT باید به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد. در همین حال اپراتور دارای قدرت مسلط و سایر ارائه‌دهندگان خدمات طرف قرارداد این اپراتور نیز موظف به رعایت دقیق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستند.

قدرت مسلط (SMP) به ارائه دهنده خدماتی که دارای توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا و خدمات باشد اطلاق می شود.

بر اساس بررسی رگولاتوری اگر اپراتور و ارائه دهنده خدمات ICT در هر یک از بازارهای عمده فروشی شبکه یا عمده فروشی خدمات، سهم بازار بالای ۲۵ درصد را در اختیار داشته باشد، قدرت مسلط محسوب می­‌شود. در بازارهای خرده فروشی خدمات، ارائه دهنده خدماتی که سهم بازار بالای ۵۰ درصد را در اختیار داشته باشد قدرت مسلط محسوب خواهد شد.

رفع موانع محدود کننده سطح رقابت در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و افزایش رضایت مندی مشتریان از جمله اهداف این مصوبه است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: در این دستورالعمل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه، ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات، نظارت و ارزیابی عملکرد و نحوه رتبه‌بندی دفاتر مشخص شده است و تمامی دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان باید شرایط و تعهدات درج شده در پروانه، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و آئین‌نامه‌های مربوط به آن و همچنین متن قرارداد و تفاهم‌نامه‌های انجام شده با دستگاههای خدمات‌دهنده را، رعایت و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه نظارت تخصصی بر خدمات واگذار شده به دفاتر به عهده دستگاه خدمت‌دهنده است، تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه و تضییع حقوق دارندگان پروانه، مشتریان و دستگاههای خدمت‌دهنده، مشکلات مربوط به اجرای تعهدات و اعمال مقررات در کمیته‌های استانی و کشوری بررسی و رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی دریافت وجوه اضافه بر هزینه خدمات ابلاغ شده از سوی رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پروانه، واگذاری یا انتقال امتیاز پروانه بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تغییر مکان دفتر، عدم احراز هویت خدمات گیرندگان، تمدید نکردن پروانه در زمان تعیین شده، به‌کارگیری کارکنان فاقد گواهینامه آموزشی معتبر و مرتبط با فعالیتهای دفاتر را از مصادیق نقض تعهدات و جریمه‌ها عنوان کرد و گفت: در این آئین‌نامه ۲۳ مورد به عنوان نقض تعهدات پیش‌بینی شده که بسته به مورد، دفاتر متخلف مشمول لغو پروانه یا تعلیق خدمات می‌شوند.

فلاح جوشقانی درباره معیارهای ارزیابی دفاتر و درجه‌بندی آنها اظهار کرد: در دستورالعملی که ابلاغ شده دفاتر براساس سطح جغرافیائی شامل کلان شهرها، مراکز استان و شهرها درجه‌بندی شده‌اند و تعداد خدماتی که هر دفتر می‌تواند ارائه دهد با توجه به تعداد خدمات قابل ارائه در محدوده شهر یا روستا تعیین می‌شود و بر این اساس دفاتر درجه سه حداکثر ۳۰ درصد، دفاتر درجه دو حداکثر ۷۰ درصد و دفاتر درجه یک ۱۰۰ درصد همه خدمات را می‌توانند ارائه کنند.

معاون وزیر ارتباطات، فضا و مکان استقرار دفتر، تعداد پرسنل، سابقه فعالیت دارنده پروانه، میزان رضایتمندی مردم از خدمات دفتر براساس نتایج نظرسنجی و ... را از معیارهای ارزیابی دفاتر پیشخوان عنوان کرد که در این آئین‌نامه برای آن سقف امتیاز پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از تصمیم برای آزادسازی تارهای نوری بلااستفاده (فیبرتاریک) در شبکه فیبرنوری زیرساخت ارتباطی خبر داد و آن را تصمیمی برای بهبود کیفیت اینترنت داخلی عنوان کرد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای واگذاری «فیبرتاریک » شبکه ارتباطات زیرساخت کشور خبر داد و گفت: این پیشنهاد از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شد و هفته گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به تصویب رسید.

وی با توضیح اینکه واگذاری فیبر تاریک به اپراتورهای ارتباطی به معنای آزادسازی تارهای نوری در کابل هایی است که در شبکه ارتباطی زیرساخت بلااستفاده مانده اند، گفت: طبق این مصوبه دو سر کابل نوری از سوی زیرساخت در اختیار اپراتور قرارمی گیرد و اپراتور می تواند سیستم انتقال پهنای باند اینترنت را روی این فیبرها پیاده سازی کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اجرای این مصوبه را یکی از راه حل های کمک به بهبود کیفیت شبکه ملی اطلاعات و خدماتی عنوان کرد که از طریق اپراتورها به کاربران اینترنت داخلی ارائه می شود.

عباسی شاهکوه گفت: تا پیش از این استفاده از ظرفیت شبکه فیبرنوری کشور تنها در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت بود و اپراتورهای ارتباطی برای استفاده از ظرفیت شبکه انتقال ناگزیر به پرداخت هزینه بالا بوده و یا اینکه مجبور بودند که در داخل شهرها فیبرکشی کنند که با توجه به لزوم سرمایه گذاری بالا، از این اقدام منصرف می شدند.

وی افزود: اما هم اکنون با مصوبه آزادسازی ظرفیت های بلا استفاده شبکه فیبرنوری کشور، دو سر فیبر در داخل هر استان در اختیار اپراتورها قرار می گیرد و اپراتورها نیازمند کابل کشی و صرف هزینه نخواهند بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هر فیبرنوری شامل ۴۸ و یا ۲۴ کر (core) فیبر است که تنها تعداد کمی از اینها استفاده شده و مابقی قابل واگذاری است، ادامه داد: برخی تارهای داخل کابل های نوری که مورد استفاده شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده و در داخل استانها قابلیت استفاده دارد، به اپراتورهای متقاضی واگذار می شود.

وی با اشاره به استفاده BTS های بین راهی و جاده ای متعلق به شبکه های موبایل از سرویس ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: سرویس های رادیویی در صورت ظرفیت بالا، با مشکل مواجه می شوند و استفاده از فیبر بهترین روش برای برقراری ارتباطات جاده ای محسوب می شود.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه طبق قانون، واگذاری شبکه فیبرنوری بین استانی غیرمجاز است و باید در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت باشد ، افزود: اما واگذاری فیبرتاریک در داخل استان ها، مجاز است. به این ترتیب با این اقدام، هزینه اپراتورها در شبکه انتقال زیرساخت کاهش می یابد و اپراتورها می توانند با کیفیت بهتری شبکه سازی کنند و منتظر توسعه شرکت زیرساخت و مخابرات نباشند تا ظرفیت در اختیارشان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در حدود ۴۰۰ شهر و چندین هزار روستا در کشور کشیده شده و سرمایه ملی به حساب می آید، گفت: اپراتورهای ارتباطی که مطابق مجوز فعالیت خود اجازه شبکه سازی دارند و شامل اپراتورهای موبایل، FCP و مخابرات می شوند، می توانند نسبت به خرید فیبرتاریک از شرکت زیرساخت برای شبکه انتقال روستایی ، شهرهای کوچک، ارتباط بین شهری و داخل استان و نیز آنتن های موبایل اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه فیبرکشی نیازمند سرمایه گذاری کلان است و قابلیت واگذاری بخش تاریک از ۲۰ هزار کیلومتر از شبکه فیبرنوری کشور وجود دارد، اضافه کرد: در این صورت و با توجه به عدم سرمایه گذاری کلان توسط اپراتورها، شاهد ارتباط بهتر و یا برای روستاها، کیفیت بهبودیافته در خدمات اینترنت خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در این مصوبه هدف، درآمدزایی برای شرکت زیرساخت نبوده اما به هرحال سبب کسب درآمد می شود، گفت: اپراتورهای ارتباطی برای استفاده از این ظرفیت شبکه ارتباطی زیرساخت، باید تقاضای خود را تحویل دهد تا شروط مدنظر از جمله اینکه از ظرفیت فیبر تنها برای ارتباطات بین استان استفاده شود، مورد ارزیابی قرار گیرد.

عباسی شاهکوه درمورد مبنای قیمت گذاری استفاده از فیبرتاریک گفت: قیمت گذاری طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بر مبنای هر متر تعیین شده که به صورت پلکانی محاسبه می شود؛ به این معنی که برای متراژهای پایین قیمت بالاتر و به صورت کاهشی قیمت تعیین شده است،؛ برای مثال به ازای هر یک کیلومتر فیبر زیر ۲۰ کیلومتر، ۲۰۰ هزار تومان، برای ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر به ازای هر یک کیلومتر ۱۲۵ هزار تومان و برای بالای ۴۰ کیلومتر هم به ازای هر کیلومتر متری ۱۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شد.

وی تاکید کرد: مقایسه قیمتی در استفاده از ظرفیت شبکه انتقال توسط اپراتورها نشان می دهد که هزینه استفاده از فیبرتاریک یک مسیر ۴۰ کیلومتری ماهانه ۱۲ میلیون تومان محاسبه می شود که معادل قیمت ظرفیت stm۴ است. با این تفاوت که فیبر تاریک ظرفیت بسیار بالاتری دارد و این مساله کیفیت سرویس را افزایش می دهد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حال حاضر حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست، از تعیین مقرراتی برای آزادسازی تعرفه‌ها خبر داد و گفت: آزادسازی به این معنا نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست و در بازار و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعرفه تعیین کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره درخواست‌ اپراتورهای اینترنتی برای اصلاح تعرفه‌ صوت و آزادسازی تعرفه اینترنت اظهار کرد: ما هم متقاضی آزادسازی تعرفه هستیم، مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. اتفاقا بخش‌های خصوصی کمی از این موضوع می‌ترسند و احساس می‌کنند اگر در آزادسازی نظارتی نباشد، شرکت‌های بزرگ‌تر با تعرفه‌های تهاجمی مشکل ایجاد کنند.

وی در پاسخ به اینکه با آزادسازی تعرفه‌ها، افزایش تعرفه اتفاق نمی‌افتد، توضیح داد: آزادسازی به‌معنای این نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست، بازار تعرفه تعیین کند و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعیین کند.

اپراتورها نمی‌توانند هر قیمتی که خواستند ارائه دهند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در بازاری که رقابت باشد، کاربر حق انتخاب دارد و می‌تواند از بخش‌های مختلف استفاده کند. اینطور نیست که آنجا اپراتور هر قیمتی خواست ارائه کند. با کنترل قیمت‌ها آزادی عمل به اپراتورها داده می‌شود، مخصوصا اپراتورهای ضعیف‌تر که بتوانند تعرفه بهتری ارائه دهند. به همین دلیل اصلاح تعرفه‌ها طی یک یا دو ماه آینده اتفاق می‌افتد.

فلاح با اشاره به اعتراض اپراتورهای اینترنتی مبنی بر بالا بودن تعرفه صوت اپراتورهای موبایل که موجب جبران هزینه در زمینه دیتا شده، گفت: حدود سه سال پیش اینطور بود که ۸۰ درصد درآمد اپراتورها از صوت بود و ۲۰ درصد برروی دیتا، اما اکنون برعکس شده و حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست و اینطور نیست که بخواهند در بلندمدت این کار را کرده و در حوزه دیتا یارانه بدهند و در حوزه صوت جبران کنند.

وی به افزایش تعرفه صوت در اپراتورها نیز اشاره کرد و ادامه داد: اکنون عمده سرمایه‌گذاری و درآمد اپراتورها در حوزه دیتاست و روند در دنیا هم به سمت کاهش صوت است. به علاوه اینکه شرایط اقتصادی اپراتورها اخیرا طوری بوده که قیمت دیتا و تعرفه صوت را افزایش دادند و صوت را به سقف چسباندند؛ البته این در چارچوب رگولاتوری است. یعنی اگر قبلا اینطور بود که برروی صوت یارانه می‌دادند، اکنون تعرفه صوت را هم به سقف رساندند.

در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه شاید بخشی از مشکلات FCP‌ها (ارایه‌کنندگان اینترنت ثابت) با تعرفه اپراتورهای موبایل مرتبط باشد، افزود: اما عمده مشکلاتشان و علت مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به موبایل این است که در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم. در حال حاضر توقعات و کاربردها بالا رفته و نیاز به سرعت بالاتر وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین بیان کرد: سرویس موبایل ما با کیفیت‌تر از سرویس ثابت است و حتی در شرایط قیمت‌های بالاتر موبایل هم، مردم راضی‌اند که بروند با سرویس ۲۵ مگابیت بر ثانیه دیتای موبایل را بگیرند تا سرعت ADSL‌ که حداکثر می‌تواند هشت مگابیت بر ثانیه باشد. بنابراین در حوزه ثابت باید توسعه صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، مدتی است اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی هستند و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آن‌ها کمک می‌کنند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شده تعداد محدودی از شرکت‌هایFCP  کم‌کم دچار مشکلات مالی و از بازار خارج شوند و در نتیجه مشترکشان را از دست بدهند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت به دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی اظهار کرد: پیشنهاد مخابرات را برای تغییر تعرفه‌ها هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌کنیم و راهکارهای مخابرات برای جبران ضرر ناشی از حکم لغو آبونمان تلفن ثابت به بحث گذاشته می‌شود.
وی با بیان این‌که رگولاتوری تنها نهاد و صریح‌ترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است افزود: مباحث غیرکارشناسانه و تصمیمات یک شبه در این حوزه می‌تواند تاثیرات منفی در توسعه این بخش بگذارد؛ به نحوی که دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات افزود: با اجرای این حکم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات کاهش می‌یابد و این مسئله عدم توسعه در حوزه ارتباطات فیکس را به همراه خواهد داشت.
رییس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت نسبت به ارتباطات موبایل در کشور، توسعه نیافتگی ارتباطات ثابت را به دلیل نبود محتوای مناسب پرحجم و نیز به‌روزرسانی سیستم‌های این بخش اظهار کرد و گفت: نزدیک بودن حاشیه قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت یکی دیگر از دلایل ریزش مشترکان به سمت اینترنت موبایل است.
وی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطات ثابت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دلار ارزان قیمت در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، افزود: افزایش نرخ ارز سبب شده است که بازگشت سرمایه این بخش از پنج به ۱۲ سال افزایش یابد که این مسئله شکست اپراتورهای ثابت را به همراه دارد و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی اظهار کرد: اگر به کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته نگاه کنیم، می‌بینیم میزان مصرف اینترنت ثابت ۴۰ برابر حوزه موبایل است و مهمترین دلیل این حجم از تفاوت، استفاده از محتوای مناسب پرحجم مانند ویدئو است. در حال حاضر در حوزه محتوای داخلی امکان استفاده از ویدئو برای مردم با تکنولوژی‌های دیگری مانند موبایل نیز ممکن است، اما اپراتورهای ارتباطات ثابت موفق به جذب کاربر نشده‌اند.

فلاح جوشقانی همچنین با اشاره به بررسی سبد درآمدی اپراتورهای موبایل اظهار کرد: سهم درآمد اپراتورها از مکالمه ۳۰ درصد و ۷۰ درصد درآمد این اپراتورها از دیتا و اینترنت است. آمار جهانی نشان می‌دهد ما در بحث دسترسی به اینترنت موبایل در رتبه ۵۷ جهان و در اینترنت ثابت رتبه ۱۰۸ را داریم. به نحوی که سرعت دسترسی اینترنت موبایل ۲۴ مگابیت به ازای هر فرد و سرعت دسترسی به اینترنت ثابت پنج مگابیت بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت (ADSL) در شرایط فعلی با توجه به کشش بازار منطقی نیست، بیان کرد: هم‌اکنون اعتراضات مردم در گرانی تعرفه‌های موبایل را می‌بینیم و نمی‌توان در این شرایط باز هم تعرفه‌ها را تغییر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه گذاری ۴۰۵ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان طی یک سال گذشته، گفت: از دیروز بازگشت ۲۲ میلیارد پول کلاهبرداری شده از مردم در حوزه خدمات ارزش افزوده آغاز شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در بدو‌ ورود به استان اصفهان با تاکید بر وجود عزم راسخ برای برخورد با سو استفاده از ناآگاهی مردم در بخش ارزش افزوده، گفت: در میان کاربران‌ دو نارضایتی عمده وجود دارد که یکی از آنها کلاهبرداری در حوزه خدمات ارزش افزوده است که رقم ۲۲ میلیارد تومان را شامل می شود.

وی با اعلام اینکه بازگشت پول مردم در این پرونده از دیروز آغاز شده است، افزود: پرونده های دیگری نیز در دست بررسی است که به محض تکمیل آنها مردم را در جریان جزییات آن قرار می دهیم. 

آذری جهرمی همچنین با اشاره به افزایش تعرفه های مکالمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: ظاهرا این افزایش تعرفه ها در چارچوب قانون بوده است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی و رسیدگی به موضوع است.

وزیر ارتباطات از ارائه گزارش افزایش تعرفه ها خبر داد و گفت: سازمان تنظیم مقررات افزایش تعرفه های پهن باند را بررسی می کند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه جدید تغییر روش محاسبه پهنای باند، تاثیری در قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی ندارد، گفت: تعیین آستانه مصرف منصفانه اینترنت را به اپراتورها واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، شیوه جدیدی را برای محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت مکلف شد این مصوبه را از اول شهریورماه اجرایی کند.

در این راستا این شرکت اعلام کرد که با اجرای این مصوبه و با توجه به تغییر روش محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورهای ارتباطی تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. از این رو این سوال پیش می آید که با کاهش نرخ پهنای باند عمده، آیا قیمت اینترنتی که به کاربر نهایی می رسد نیز کاهش خواهد یافت یا خیر.

بحث ارزان شدن اینترنت مطرح نیست

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال، گفت: این طور که گفته شده که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ پهنای باند مصرفی اپراتورها را ۲۰ درصد کاهش می دهد، درست نبوده است. چرا که در این مصوبه، فقط روش محاسبه پهنای باند اینترنت را تغییر داده و برای آن مدل استاندارد تعریف کردیم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه، بحث ارزان شدن نرخ پهنای باند مصرفی مدنظر نبوده بلکه روش محاسبه استاندارد شده است، ادامه داد: نرخ پهنای باندی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای اینترنت ارائه می شود برمبنای میزان مصرف است و در این زمینه در دنیا نیز یک روش استاندارد برای محاسبه این میزان مصرف وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در روش استاندارد، برای اندازه گیری میزان مصرف پهنای باند، ۵ درصد پیک ترافیک غیرمتعارف را حذف می کنند. این درحالی است که قبلا روال محاسبه پهنای باند توسط زیرساخت، بدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعارف بود.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه در این روش حتی اگر حمله ای (اتک) روی شبکه اتفاق بیافتد و مصرف اپراتور به صورت غیرمتعارف بالا رود، زیرساخت پیک ترافیک را محاسبه می کرد، تاکید کرد: اما در روش جدید که از اول شهریورماه اجرایی شده است، ۵ درصد غیرمتعارف پیک مصرف پهنای باند حذف شده و مابقی آن محاسبه می شود. این موضوع درصدی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را کاهش خواهد داد.

مدل محاسبه توزیع پهنای باند تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات گفت: از سوی دیگر، تاکنون مدل محاسبه پهنای باند توزیع شده زیرساخت براساس میزان مصرف در هر منطقه (هاب) - محاسبه پلکانی- بود و هرچه میزان مصرف پایین تر می آمد، واحد مصرف (قیمت) هم پایین تر می آمد. اما هم اکنون مطابق با مصوبه جدید، باید به جای هر هاب، مجموع مصرف در همه هاب ها - محاسبه تجمیعی - محاسبه شود. این مساله نیز ۵ درصد روی کاهش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت تاثیر دارد و به همین علت گفته شده است که نرخ پهنای باند کاهش یافته است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در این شرایط ارزی که اکثر تجهیزات ICT هم وابسته به نرخ ارز است، اپراتورها اگر بتوانند قیمتها را به همین نحو حفظ کنند، ما از آن استقبال می کنیم. مضاف براینکه هم اکنون نیز نرخ اینترنت ثابتی که توسط اپراتورها ارائه می شود، به دلیل بازار رقابتی و تعرفه های تشویقی، پایین تر از تعرفه های مصوب است.

تعیین آستانه مصرف به اپراتورها واگذار شد

فلاح جوشقانی درباره طرحی که قرار بود برای تعیین نرخ اینترنت کاربران کم مصرف ADSL مصوب شود، نیز گفت: ما تعیین میزان آستانه مصرف منصفانه (FUP ) را به اپراتورها واگذار کردیم. به این معنی که اپراتورها براساس تعرفه می‌توانند سقف مصرف منصفانه متفاوتی برای کاربران درنظر بگیرند. پیش از این به دلیل آنکه مصوبه اینترنت غیرحجمی جا بیافتد، به اپراتورها این اجازه داده نشده بود.

رئیس رگولاتوری افزود: اما هم اکنون طبق ارسال ابلاغیه به اپراتورهای اینترنت، آنها می توانند در شرایط رقابتی، مشتریان خود را دسته بندی کرده و سطح آستانه مصرف متفاوتی برای مشترکان پرمصرف و کم مصرف درنظر بگیرند.

وی با بیان اینکه کاهش درآمد اپراتورها ارتباطی با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۶۶) ندارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که کیفیت اینترنت در موبایل بهتر از ADSL است و این انتقاد وارد است که توسعه مناسبی در این بخش در کشور صورت نگرفته است، بخشی از کاربران به سمت استفاده از اینترنت موبایل سوق پیدا کرده اند و این مساله کاهش درامد اپراتورهای اینترنت را به همراه داشته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه حداکثر سرعت اینترنت با ADSL ، حدود ۸ مگابیت برثانیه است و این درحالی است که با سیم کارت، کاربر به اینترنت ۲۰ مگابیتی دسترسی دارد، گفت: تحلیل ها نشان می دهد که مصوبه ۲۶۶ در کاهش درآمد اپراتورها اثری نداشته است.

معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است: «نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ رأی به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره نموده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع می‌باشد. مضافاً ضروری است دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.»

اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی در جلسه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید تا به گفته رئیس سازمان فضایی ایران زمینه را برای حضور بخش خصوصی در عرصه فضایی آماده کند.

به گزارش ایرنا، حقوق فرکانسی یک کشور یا اپراتور در یک نقطه مداری یک حق دائمی و یا حق مالکیت نیست و بلکه یک حق استفاده مشروط است به این معنی که یک کشور یا اپراتور به شرط استفاده مداوم از یک نقطه مداری که پیشتر موفق به ثبت آن شده، حقوق فرکانسی آن نقطه را در اختیار خواهد داشت و در غیر این ‌صورت اگر برای مدت بیش از سه سال به هر دلیلی نتواند از حقوق فرکانسی شبکه ماهواره‌ای که در یک موقعیت مداری ثبت کرده استفاده کند، آن شبکه فرکانسی حذف خواهد شد و امتیاز مدار یافرکانس ثبت شده، لغو خواهد شد.
در همین پیوند و براساس گزارش روز دوشنبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران در تشریح مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: پس از برگزاری جلسه های مختلف کارشناسی و تخصصی و رایزنی با متولیان و بازیگران اصلی صنعت مخابرات فضایی کشور و بررسی ابعاد مختلف تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهمترین حلقه زنجیره ارزشی ماهواره، اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی درجلسه 279 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.
وی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخش فضایی با توجه به تجربه موفق خصوصی سازی و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور که بیش از 90 درصد فعالیت ها در این حوزه به بخش خصوصی واگذار شده است، با تصویب این پروانه کلید خورد و نخستین گام اجرایی در راستای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش فضایی برداشته شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بر مبنای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسعه و انسجام فعالیت‌ های بخش خصوصی در استفاده و سرمایه گذاری در صنعت ماهواره مخابراتی، حذف تصدی گری دولت در بخش اپراتوری ماهواره، حفظ و توسعه دارایی­ های مدار- فرکانس، تسریع در توسعه بازار خدمات ماهواره ای در سراسر کشور از طریق اپراتورهای بومی ماهواره ای و حرکت در جهت حذف وابستگی در بخش ارتباطات ماهواره ای و رشد و اعتلای هر چه بیشتر صنعت فضایی از اهداف اصلی این پروانه به شمار می رود.
براری گفت: متقاضیان می توانند با اخذ پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی، خدمات موضوع این پروانه شامل توزیع و فروش پهنای باند ماهواره های در اختیار، ایجاد شبکه های اختصاصی و ارائه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره ای، ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت، ایجاد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده و ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره ای را در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی کشور، روی شبکه موضوع پروانه به مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه کنند و دارندگان پروانه در صورت عملیاتی کردن دارایی مدار یا فرکانس متعلق به جمهوری اسلامی ایران می توانند 100 درصد ظرفیت خود در این موقعیت مداری را به صورت خرده فروشی و در قالب خدمات فوق به مشتریان ارائه کنند.
رئیس سازمان فضایی ایران افزود: دارندگان پروانه، می توانند با رعایت ملاحظات سازمان فضایی ایران در طول مدت اعتبار پروانه، شبکه های ماهواره ای متعدد مخابراتی در مدار زمین آهنگ و یا غیر زمین آهنگ شامل منظومه های مخابراتی مدار پایین را نیز مورد بهره برداری قرار دهند.
معاون وزیر ارتباطات درباره روش اخذ این پروانه گفت: متقاضی اخذ پروانه باید شخص حقوقی غیردولتی ثبت شده در ایران باشد که حداقل 51 درصد سهام آن ایرانی باشد؛ بخش دولتی نیز می تواند طبق قانون تا 20 درصد در سهام آن مشارکت داشته باشد.
«اعطای این پروانه بدون انحصار و بر اساس درخواست متقاضیان برای ارائه سرویس های متنوع مخابراتی و دسترسی به منابع مدار یا فرکانس انجام خواهد شد».
بر اساس این گزارش، پروانه مذکور به متقاضیانی که از لحاظ مالی و فنی توانمند تشخیص داده شوند و عملکرد موفقی در زمان موافقت اصولی (مدت زمان 18 تا 36 ماهه پیش از صدور پروانه) برای تامین حداقل های مورد نیاز شبکه داشته باشند، ‌اعطا خواهد شد و مدت اعتبار آن 15 سال با قابلیت تمدید خواهد بود.
بر اساس آمار رسمی، بیش از 450 ماهواره مخابراتی زمین آهنگ توسط حدود 60 اپراتور ماهواره ای در بیش از 41 کشور دنیا فعال هستند که از این مجموعه بیش از 50 درصد روی بازار داخلی و بومی ارائه خدمات در کشور متبوع خود تمرکز کرده اند.
در منطقه خاورمیانه و آفریقا نیز 24 اپراتور ماهواره ای فعالیت می کنند که 9 کشور همسایه ایران (بدون در نظر گرفتن روسیه) در مجموع با 10 اپراتور ماهواره مخابراتی در قالب مدل های مختلف فروش و به صورت ترکیبی با بخش زمینی، فعالیت بومی، منطقه ای و بین المللی دارند و اقدام به ارائه خدمات متنوع ماهواره ای می کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با توجه به شیوه جدید محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، از ابتدای شهریورماه سال جاری هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورها ۲۰ درصد کاهش می یابد.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که در اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شیوه جدید محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت از ابتدای شهریورماه سال جاری هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورها را حدود ۲۰ درصد کاهش داد.

صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این مطلب افزود: پیش از این هزینه واگذاری پهنای باند اینترنت به اپراتورها، براساس پیک مصرفی ماهانه محاسبه می شد، اما براساس مدل جدید، ۵ درصد بالاترین پیک مصرفی حذف و پس از آن پیک باقی مانده ۹۵ درصد حجم مصرفی دیتا به صورت پلکانی ملاک مصرف اپراتورها برای محاسبه هزینه پهنای باند آنها خواهد بود.

وی افزود: این شیوه محاسبه هزینه واگذاری، قیمت خدمت پهنای باند اینترنت را برای مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت که اپراتورها هستند حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد داد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تغییر دوم در نحوه  محاسبه و دریافت هزینه خدمت پهنای باند اینترنت از اپراتورها گفت: پیش از این مدل تخفیف پلکانی برای مصرف بیشتر اپراتورها به صورت تجمیعی درهر نقطه حضور (POP) محاسبه می شد اما در شیوه جدید محاسبه به صورت تجمیع کشوری پهنای باند انجام خواهد شد. این روش به تمرکز زدائی شبکه اپراتورها در راستای سیاستهای شبکه ملی اطلاعات کمک می کند.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه ۲۷۸)، مصوبه تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه (۱۰۰Mbps ) و بالاتر از آن را اصلاح کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات مربوط به ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران وزارت کار و نیز وراث مشمول دریافت سهام عدالت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۶ خود به استناد تکالیف تعیین شده در بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه ارائه خدمات ثبت­ نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت‏ نام از وراث مشمول دریافت سهام عدالت مربوط به سازمان خصوصی­‌سازی در دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT) را تصویب کرد.

در این مصوبه، علاوه بر تعرفه درنظر گرفته شده، سهم دفاتر برای عرضه خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) نیز مطابق با جدول زیر تعیین شده است.

این درحالی است که موضوع ماده (۶) مصوبه شماره (۲) یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بابت هزینه ‏های تامین، پشتیبانی، پاسخگویی و دسترسی به خدمات در دفاتر و متعلق به تامین‏ کننده این امکانات است و دستگاه‏های اجرایی واگذارکننده خدمت، مشمول این تعرفه نمی‏ شوند.

به گزارش مهر همچنین تعرفه های فوق بدون محاسبه مالیات ارزش ‏افزوده است و در زمان عرضه خدمت در دفاتر، بر اساس قوانین و مقررات میزان مالیات مربوطه محاسبه و به مبالغ فوق افزوده می‌شود.

مدیران عامل 16 شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 دانستند.

ماده 52- قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست‌ها اشاره و آمده است: سیاست‌های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL و اینترنت مبتنی بر WI-FIبه‌صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه‌های پرمصرف‌تر و به ضرر مجموعه‌های کم‌مصرف تغییر پیدا کرد.

در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این‌حال برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به‌دلیل حفظ‌ پله‌های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت‌هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند.

به اعتقاد این شرکت‌ها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکت‌های با مصرف بالاتر علی‌رغم داشتن بدهی‌های سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکت ها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیع‌کننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاست‌گذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامه‌ای که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کرده‌اند متذکر شده‌اند که شرکت‌های بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهره‌برداری از LOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکت‌های کوچک و خرده‌فروش را به خود وابسته کرده‌اند.

این شرکت‌ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت G1 به بالا دانسته‌اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها و MNOها، از ایجاد سیاست‌های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود. نامه یاد شده به امضای مدیران عامل شرکت‌های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ تلکام )، داده پردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.

در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ مورخ هشتم تیر 1395، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 است.

در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی‌ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»

این حکم می‌افزاید: بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)