ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


بلاتکلیفی آزادسازی تعرفه‌های اینترنت

دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حال حاضر حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست، از تعیین مقرراتی برای آزادسازی تعرفه‌ها خبر داد و گفت: آزادسازی به این معنا نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست و در بازار و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعرفه تعیین کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره درخواست‌ اپراتورهای اینترنتی برای اصلاح تعرفه‌ صوت و آزادسازی تعرفه اینترنت اظهار کرد: ما هم متقاضی آزادسازی تعرفه هستیم، مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. اتفاقا بخش‌های خصوصی کمی از این موضوع می‌ترسند و احساس می‌کنند اگر در آزادسازی نظارتی نباشد، شرکت‌های بزرگ‌تر با تعرفه‌های تهاجمی مشکل ایجاد کنند.

وی در پاسخ به اینکه با آزادسازی تعرفه‌ها، افزایش تعرفه اتفاق نمی‌افتد، توضیح داد: آزادسازی به‌معنای این نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست، بازار تعرفه تعیین کند و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعیین کند.


اپراتورها نمی‌توانند هر قیمتی که خواستند ارائه دهند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در بازاری که رقابت باشد، کاربر حق انتخاب دارد و می‌تواند از بخش‌های مختلف استفاده کند. اینطور نیست که آنجا اپراتور هر قیمتی خواست ارائه کند. با کنترل قیمت‌ها آزادی عمل به اپراتورها داده می‌شود، مخصوصا اپراتورهای ضعیف‌تر که بتوانند تعرفه بهتری ارائه دهند. به همین دلیل اصلاح تعرفه‌ها طی یک یا دو ماه آینده اتفاق می‌افتد.

فلاح با اشاره به اعتراض اپراتورهای اینترنتی مبنی بر بالا بودن تعرفه صوت اپراتورهای موبایل که موجب جبران هزینه در زمینه دیتا شده، گفت: حدود سه سال پیش اینطور بود که ۸۰ درصد درآمد اپراتورها از صوت بود و ۲۰ درصد برروی دیتا، اما اکنون برعکس شده و حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست و اینطور نیست که بخواهند در بلندمدت این کار را کرده و در حوزه دیتا یارانه بدهند و در حوزه صوت جبران کنند.

وی به افزایش تعرفه صوت در اپراتورها نیز اشاره کرد و ادامه داد: اکنون عمده سرمایه‌گذاری و درآمد اپراتورها در حوزه دیتاست و روند در دنیا هم به سمت کاهش صوت است. به علاوه اینکه شرایط اقتصادی اپراتورها اخیرا طوری بوده که قیمت دیتا و تعرفه صوت را افزایش دادند و صوت را به سقف چسباندند؛ البته این در چارچوب رگولاتوری است. یعنی اگر قبلا اینطور بود که برروی صوت یارانه می‌دادند، اکنون تعرفه صوت را هم به سقف رساندند.

 

در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه شاید بخشی از مشکلات FCP‌ها (ارایه‌کنندگان اینترنت ثابت) با تعرفه اپراتورهای موبایل مرتبط باشد، افزود: اما عمده مشکلاتشان و علت مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به موبایل این است که در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم. در حال حاضر توقعات و کاربردها بالا رفته و نیاز به سرعت بالاتر وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین بیان کرد: سرویس موبایل ما با کیفیت‌تر از سرویس ثابت است و حتی در شرایط قیمت‌های بالاتر موبایل هم، مردم راضی‌اند که بروند با سرویس ۲۵ مگابیت بر ثانیه دیتای موبایل را بگیرند تا سرعت ADSL‌ که حداکثر می‌تواند هشت مگابیت بر ثانیه باشد. بنابراین در حوزه ثابت باید توسعه صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، مدتی است اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی هستند و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آن‌ها کمک می‌کنند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شده تعداد محدودی از شرکت‌هایFCP  کم‌کم دچار مشکلات مالی و از بازار خارج شوند و در نتیجه مشترکشان را از دست بدهند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت به دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی اظهار کرد: پیشنهاد مخابرات را برای تغییر تعرفه‌ها هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌کنیم و راهکارهای مخابرات برای جبران ضرر ناشی از حکم لغو آبونمان تلفن ثابت به بحث گذاشته می‌شود.
وی با بیان این‌که رگولاتوری تنها نهاد و صریح‌ترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است افزود: مباحث غیرکارشناسانه و تصمیمات یک شبه در این حوزه می‌تواند تاثیرات منفی در توسعه این بخش بگذارد؛ به نحوی که دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات افزود: با اجرای این حکم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات کاهش می‌یابد و این مسئله عدم توسعه در حوزه ارتباطات فیکس را به همراه خواهد داشت.
رییس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت نسبت به ارتباطات موبایل در کشور، توسعه نیافتگی ارتباطات ثابت را به دلیل نبود محتوای مناسب پرحجم و نیز به‌روزرسانی سیستم‌های این بخش اظهار کرد و گفت: نزدیک بودن حاشیه قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت یکی دیگر از دلایل ریزش مشترکان به سمت اینترنت موبایل است.
وی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطات ثابت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دلار ارزان قیمت در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، افزود: افزایش نرخ ارز سبب شده است که بازگشت سرمایه این بخش از پنج به ۱۲ سال افزایش یابد که این مسئله شکست اپراتورهای ثابت را به همراه دارد و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی اظهار کرد: اگر به کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته نگاه کنیم، می‌بینیم میزان مصرف اینترنت ثابت ۴۰ برابر حوزه موبایل است و مهمترین دلیل این حجم از تفاوت، استفاده از محتوای مناسب پرحجم مانند ویدئو است. در حال حاضر در حوزه محتوای داخلی امکان استفاده از ویدئو برای مردم با تکنولوژی‌های دیگری مانند موبایل نیز ممکن است، اما اپراتورهای ارتباطات ثابت موفق به جذب کاربر نشده‌اند.

فلاح جوشقانی همچنین با اشاره به بررسی سبد درآمدی اپراتورهای موبایل اظهار کرد: سهم درآمد اپراتورها از مکالمه ۳۰ درصد و ۷۰ درصد درآمد این اپراتورها از دیتا و اینترنت است. آمار جهانی نشان می‌دهد ما در بحث دسترسی به اینترنت موبایل در رتبه ۵۷ جهان و در اینترنت ثابت رتبه ۱۰۸ را داریم. به نحوی که سرعت دسترسی اینترنت موبایل ۲۴ مگابیت به ازای هر فرد و سرعت دسترسی به اینترنت ثابت پنج مگابیت بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت (ADSL) در شرایط فعلی با توجه به کشش بازار منطقی نیست، بیان کرد: هم‌اکنون اعتراضات مردم در گرانی تعرفه‌های موبایل را می‌بینیم و نمی‌توان در این شرایط باز هم تعرفه‌ها را تغییر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه گذاری ۴۰۵ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان طی یک سال گذشته، گفت: از دیروز بازگشت ۲۲ میلیارد پول کلاهبرداری شده از مردم در حوزه خدمات ارزش افزوده آغاز شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در بدو‌ ورود به استان اصفهان با تاکید بر وجود عزم راسخ برای برخورد با سو استفاده از ناآگاهی مردم در بخش ارزش افزوده، گفت: در میان کاربران‌ دو نارضایتی عمده وجود دارد که یکی از آنها کلاهبرداری در حوزه خدمات ارزش افزوده است که رقم ۲۲ میلیارد تومان را شامل می شود.

وی با اعلام اینکه بازگشت پول مردم در این پرونده از دیروز آغاز شده است، افزود: پرونده های دیگری نیز در دست بررسی است که به محض تکمیل آنها مردم را در جریان جزییات آن قرار می دهیم. 

آذری جهرمی همچنین با اشاره به افزایش تعرفه های مکالمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: ظاهرا این افزایش تعرفه ها در چارچوب قانون بوده است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی و رسیدگی به موضوع است.

وزیر ارتباطات از ارائه گزارش افزایش تعرفه ها خبر داد و گفت: سازمان تنظیم مقررات افزایش تعرفه های پهن باند را بررسی می کند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه جدید تغییر روش محاسبه پهنای باند، تاثیری در قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی ندارد، گفت: تعیین آستانه مصرف منصفانه اینترنت را به اپراتورها واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، شیوه جدیدی را برای محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت مکلف شد این مصوبه را از اول شهریورماه اجرایی کند.

در این راستا این شرکت اعلام کرد که با اجرای این مصوبه و با توجه به تغییر روش محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورهای ارتباطی تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. از این رو این سوال پیش می آید که با کاهش نرخ پهنای باند عمده، آیا قیمت اینترنتی که به کاربر نهایی می رسد نیز کاهش خواهد یافت یا خیر.

 

بحث ارزان شدن اینترنت مطرح نیست

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال، گفت: این طور که گفته شده که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ پهنای باند مصرفی اپراتورها را ۲۰ درصد کاهش می دهد، درست نبوده است. چرا که در این مصوبه، فقط روش محاسبه پهنای باند اینترنت را تغییر داده و برای آن مدل استاندارد تعریف کردیم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه، بحث ارزان شدن نرخ پهنای باند مصرفی مدنظر نبوده بلکه روش محاسبه استاندارد شده است، ادامه داد: نرخ پهنای باندی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای اینترنت ارائه می شود برمبنای میزان مصرف است و در این زمینه در دنیا نیز یک روش استاندارد برای محاسبه این میزان مصرف وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در روش استاندارد، برای اندازه گیری میزان مصرف پهنای باند، ۵ درصد پیک ترافیک غیرمتعارف را حذف می کنند. این درحالی است که قبلا روال محاسبه پهنای باند توسط زیرساخت، بدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعارف بود.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه در این روش حتی اگر حمله ای (اتک) روی شبکه اتفاق بیافتد و مصرف اپراتور به صورت غیرمتعارف بالا رود، زیرساخت پیک ترافیک را محاسبه می کرد، تاکید کرد: اما در روش جدید که از اول شهریورماه اجرایی شده است، ۵ درصد غیرمتعارف پیک مصرف پهنای باند حذف شده و مابقی آن محاسبه می شود. این موضوع درصدی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را کاهش خواهد داد.

 

مدل محاسبه توزیع پهنای باند تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات گفت: از سوی دیگر، تاکنون مدل محاسبه پهنای باند توزیع شده زیرساخت براساس میزان مصرف در هر منطقه (هاب) - محاسبه پلکانی- بود و هرچه میزان مصرف پایین تر می آمد، واحد مصرف (قیمت) هم پایین تر می آمد. اما هم اکنون مطابق با مصوبه جدید، باید به جای هر هاب، مجموع مصرف در همه هاب ها - محاسبه تجمیعی - محاسبه شود. این مساله نیز ۵ درصد روی کاهش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت تاثیر دارد و به همین علت گفته شده است که نرخ پهنای باند کاهش یافته است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در این شرایط ارزی که اکثر تجهیزات ICT هم وابسته به نرخ ارز است، اپراتورها اگر بتوانند قیمتها را به همین نحو حفظ کنند، ما از آن استقبال می کنیم. مضاف براینکه هم اکنون نیز نرخ اینترنت ثابتی که توسط اپراتورها ارائه می شود، به دلیل بازار رقابتی و تعرفه های تشویقی، پایین تر از تعرفه های مصوب است.

 

تعیین آستانه مصرف به اپراتورها واگذار شد

فلاح جوشقانی درباره طرحی که قرار بود برای تعیین نرخ اینترنت کاربران کم مصرف ADSL مصوب شود، نیز گفت: ما تعیین میزان آستانه مصرف منصفانه (FUP ) را به اپراتورها واگذار کردیم. به این معنی که اپراتورها براساس تعرفه می‌توانند سقف مصرف منصفانه متفاوتی برای کاربران درنظر بگیرند. پیش از این به دلیل آنکه مصوبه اینترنت غیرحجمی جا بیافتد، به اپراتورها این اجازه داده نشده بود.

رئیس رگولاتوری افزود: اما هم اکنون طبق ارسال ابلاغیه به اپراتورهای اینترنت، آنها می توانند در شرایط رقابتی، مشتریان خود را دسته بندی کرده و سطح آستانه مصرف متفاوتی برای مشترکان پرمصرف و کم مصرف درنظر بگیرند.

وی با بیان اینکه کاهش درآمد اپراتورها ارتباطی با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۶۶) ندارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که کیفیت اینترنت در موبایل بهتر از ADSL است و این انتقاد وارد است که توسعه مناسبی در این بخش در کشور صورت نگرفته است، بخشی از کاربران به سمت استفاده از اینترنت موبایل سوق پیدا کرده اند و این مساله کاهش درامد اپراتورهای اینترنت را به همراه داشته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه حداکثر سرعت اینترنت با ADSL ، حدود ۸ مگابیت برثانیه است و این درحالی است که با سیم کارت، کاربر به اینترنت ۲۰ مگابیتی دسترسی دارد، گفت: تحلیل ها نشان می دهد که مصوبه ۲۶۶ در کاهش درآمد اپراتورها اثری نداشته است.

معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است: «نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ رأی به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره نموده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع می‌باشد. مضافاً ضروری است دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.»

اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی در جلسه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید تا به گفته رئیس سازمان فضایی ایران زمینه را برای حضور بخش خصوصی در عرصه فضایی آماده کند.

به گزارش ایرنا، حقوق فرکانسی یک کشور یا اپراتور در یک نقطه مداری یک حق دائمی و یا حق مالکیت نیست و بلکه یک حق استفاده مشروط است به این معنی که یک کشور یا اپراتور به شرط استفاده مداوم از یک نقطه مداری که پیشتر موفق به ثبت آن شده، حقوق فرکانسی آن نقطه را در اختیار خواهد داشت و در غیر این ‌صورت اگر برای مدت بیش از سه سال به هر دلیلی نتواند از حقوق فرکانسی شبکه ماهواره‌ای که در یک موقعیت مداری ثبت کرده استفاده کند، آن شبکه فرکانسی حذف خواهد شد و امتیاز مدار یافرکانس ثبت شده، لغو خواهد شد.
در همین پیوند و براساس گزارش روز دوشنبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران در تشریح مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: پس از برگزاری جلسه های مختلف کارشناسی و تخصصی و رایزنی با متولیان و بازیگران اصلی صنعت مخابرات فضایی کشور و بررسی ابعاد مختلف تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهمترین حلقه زنجیره ارزشی ماهواره، اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی درجلسه 279 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.
وی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخش فضایی با توجه به تجربه موفق خصوصی سازی و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور که بیش از 90 درصد فعالیت ها در این حوزه به بخش خصوصی واگذار شده است، با تصویب این پروانه کلید خورد و نخستین گام اجرایی در راستای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش فضایی برداشته شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بر مبنای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسعه و انسجام فعالیت‌ های بخش خصوصی در استفاده و سرمایه گذاری در صنعت ماهواره مخابراتی، حذف تصدی گری دولت در بخش اپراتوری ماهواره، حفظ و توسعه دارایی­ های مدار- فرکانس، تسریع در توسعه بازار خدمات ماهواره ای در سراسر کشور از طریق اپراتورهای بومی ماهواره ای و حرکت در جهت حذف وابستگی در بخش ارتباطات ماهواره ای و رشد و اعتلای هر چه بیشتر صنعت فضایی از اهداف اصلی این پروانه به شمار می رود.
براری گفت: متقاضیان می توانند با اخذ پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی، خدمات موضوع این پروانه شامل توزیع و فروش پهنای باند ماهواره های در اختیار، ایجاد شبکه های اختصاصی و ارائه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره ای، ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت، ایجاد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده و ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره ای را در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی کشور، روی شبکه موضوع پروانه به مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه کنند و دارندگان پروانه در صورت عملیاتی کردن دارایی مدار یا فرکانس متعلق به جمهوری اسلامی ایران می توانند 100 درصد ظرفیت خود در این موقعیت مداری را به صورت خرده فروشی و در قالب خدمات فوق به مشتریان ارائه کنند.
رئیس سازمان فضایی ایران افزود: دارندگان پروانه، می توانند با رعایت ملاحظات سازمان فضایی ایران در طول مدت اعتبار پروانه، شبکه های ماهواره ای متعدد مخابراتی در مدار زمین آهنگ و یا غیر زمین آهنگ شامل منظومه های مخابراتی مدار پایین را نیز مورد بهره برداری قرار دهند.
معاون وزیر ارتباطات درباره روش اخذ این پروانه گفت: متقاضی اخذ پروانه باید شخص حقوقی غیردولتی ثبت شده در ایران باشد که حداقل 51 درصد سهام آن ایرانی باشد؛ بخش دولتی نیز می تواند طبق قانون تا 20 درصد در سهام آن مشارکت داشته باشد.
«اعطای این پروانه بدون انحصار و بر اساس درخواست متقاضیان برای ارائه سرویس های متنوع مخابراتی و دسترسی به منابع مدار یا فرکانس انجام خواهد شد».
بر اساس این گزارش، پروانه مذکور به متقاضیانی که از لحاظ مالی و فنی توانمند تشخیص داده شوند و عملکرد موفقی در زمان موافقت اصولی (مدت زمان 18 تا 36 ماهه پیش از صدور پروانه) برای تامین حداقل های مورد نیاز شبکه داشته باشند، ‌اعطا خواهد شد و مدت اعتبار آن 15 سال با قابلیت تمدید خواهد بود.
بر اساس آمار رسمی، بیش از 450 ماهواره مخابراتی زمین آهنگ توسط حدود 60 اپراتور ماهواره ای در بیش از 41 کشور دنیا فعال هستند که از این مجموعه بیش از 50 درصد روی بازار داخلی و بومی ارائه خدمات در کشور متبوع خود تمرکز کرده اند.
در منطقه خاورمیانه و آفریقا نیز 24 اپراتور ماهواره ای فعالیت می کنند که 9 کشور همسایه ایران (بدون در نظر گرفتن روسیه) در مجموع با 10 اپراتور ماهواره مخابراتی در قالب مدل های مختلف فروش و به صورت ترکیبی با بخش زمینی، فعالیت بومی، منطقه ای و بین المللی دارند و اقدام به ارائه خدمات متنوع ماهواره ای می کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با توجه به شیوه جدید محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، از ابتدای شهریورماه سال جاری هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورها ۲۰ درصد کاهش می یابد.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که در اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شیوه جدید محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت از ابتدای شهریورماه سال جاری هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورها را حدود ۲۰ درصد کاهش داد.

صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این مطلب افزود: پیش از این هزینه واگذاری پهنای باند اینترنت به اپراتورها، براساس پیک مصرفی ماهانه محاسبه می شد، اما براساس مدل جدید، ۵ درصد بالاترین پیک مصرفی حذف و پس از آن پیک باقی مانده ۹۵ درصد حجم مصرفی دیتا به صورت پلکانی ملاک مصرف اپراتورها برای محاسبه هزینه پهنای باند آنها خواهد بود.

وی افزود: این شیوه محاسبه هزینه واگذاری، قیمت خدمت پهنای باند اینترنت را برای مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت که اپراتورها هستند حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد داد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تغییر دوم در نحوه  محاسبه و دریافت هزینه خدمت پهنای باند اینترنت از اپراتورها گفت: پیش از این مدل تخفیف پلکانی برای مصرف بیشتر اپراتورها به صورت تجمیعی درهر نقطه حضور (POP) محاسبه می شد اما در شیوه جدید محاسبه به صورت تجمیع کشوری پهنای باند انجام خواهد شد. این روش به تمرکز زدائی شبکه اپراتورها در راستای سیاستهای شبکه ملی اطلاعات کمک می کند.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه ۲۷۸)، مصوبه تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه (۱۰۰Mbps ) و بالاتر از آن را اصلاح کرد.

تعرفه ثبت نام کارفرمایان تصویب شد

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات مربوط به ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران وزارت کار و نیز وراث مشمول دریافت سهام عدالت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۶ خود به استناد تکالیف تعیین شده در بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه ارائه خدمات ثبت­ نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت‏ نام از وراث مشمول دریافت سهام عدالت مربوط به سازمان خصوصی­‌سازی در دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT) را تصویب کرد.

در این مصوبه، علاوه بر تعرفه درنظر گرفته شده، سهم دفاتر برای عرضه خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) نیز مطابق با جدول زیر تعیین شده است.

این درحالی است که موضوع ماده (۶) مصوبه شماره (۲) یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بابت هزینه ‏های تامین، پشتیبانی، پاسخگویی و دسترسی به خدمات در دفاتر و متعلق به تامین‏ کننده این امکانات است و دستگاه‏های اجرایی واگذارکننده خدمت، مشمول این تعرفه نمی‏ شوند.

به گزارش مهر همچنین تعرفه های فوق بدون محاسبه مالیات ارزش ‏افزوده است و در زمان عرضه خدمت در دفاتر، بر اساس قوانین و مقررات میزان مالیات مربوطه محاسبه و به مبالغ فوق افزوده می‌شود.

مدیران عامل 16 شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 دانستند.

ماده 52- قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست‌ها اشاره و آمده است: سیاست‌های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL و اینترنت مبتنی بر WI-FIبه‌صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه‌های پرمصرف‌تر و به ضرر مجموعه‌های کم‌مصرف تغییر پیدا کرد.

در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این‌حال برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به‌دلیل حفظ‌ پله‌های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت‌هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند.

به اعتقاد این شرکت‌ها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکت‌های با مصرف بالاتر علی‌رغم داشتن بدهی‌های سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکت ها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیع‌کننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاست‌گذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامه‌ای که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کرده‌اند متذکر شده‌اند که شرکت‌های بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهره‌برداری از LOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکت‌های کوچک و خرده‌فروش را به خود وابسته کرده‌اند.

این شرکت‌ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت G1 به بالا دانسته‌اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها و MNOها، از ایجاد سیاست‌های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود. نامه یاد شده به امضای مدیران عامل شرکت‌های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ تلکام )، داده پردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.

دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ممنوع شد

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.

در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ مورخ هشتم تیر 1395، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 است.

در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی‌ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»

این حکم می‌افزاید: بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

اوضاع شرکت‌های اینترنت خوب نیست

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

 

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

 

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

 

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

 

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

 

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

 

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

 

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

 

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

 

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

 

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

 

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

 

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

 

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

 

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)

نرخ اینترنت از پایان تابستان آزاد می‌شود

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از اصلاح تعرفه اینترنت و آزادسازی این تعرفه‌ها تا پایان تابستان امسال خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از تغییر اصلاح و تغییر تعرفه اینترنت را آزادسازی نرخ‌ها و رقابتی کردن این بخش عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با اپراتورهای اینترنت داشتیم، از نظرات و پیشنهادات این بخش برای اجرای این تصمیم استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه در نظرسنجی اصلاح تعرفه اینترنت، اپراتورهای ارتباطی و سازمان نظام صنفی یارانه‌ای شرکت کرده‌اند، افزود: در حوزه اصلاح نرخ اینترنت، بحث ما آزادسازی قیمت‌ها در بخش خرده‌فروشی و ارائه خدمات به مشترکان نهایی است و امیدواریم تا پایان تابستان امسال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به این پیشنهاد رأی مثبت دهد و آن را مصوب کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: با آزادسازی نرخ‌های اینترنت، اپراتورها به سمتی می‌روند که در یک فضای رقابتی، خودشان برای مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف تعرفه مشخص می‌کنند.

فلاح جوشقانی افزود: پیش‌نویس این اصلاحیه روی سایت سازمان تنظیم مقررات قرار داده شده و اپراتورها دو هفته زمان دارند که نسبت به این پیش‌نویس، نظرات و پیشنهادات خود را به رگولاتوری اعلام کنند؛ البته این مهلت روزهای آخر خود را می‌گذراند.

وی با تأکید بر اینکه امید می‌رود طی دو ماه آینده به یک جمع‌بندی در حوزه تعرفه‌گذاری اینترنت برسیم، گفت: با توجه به رقابتی بودن فضا و نیز حمایت از حقوق مصرف‌کننده، انتظار می‌رود تا پایان تابستان، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایی شود.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: آزادسازی تعرفه‌ها به معنای رهاسازی نیست و برای آنکه موضوع دامپینگ به وجود نیاید، بخصوص برای اپراتورهایی که سهم بالایی از بازار دارند، شرایطی تعیین خواهیم کرد و محدودیت‌هایی می‌گذاریم که مشکلاتی در بازار رقابتی ایجاد نشود.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در بخش هزینه خدمات زیرساخت ارتباطی کشور نیز کاهش تعرفه‌ها را در دست بررسی داریم.

 

آزاد سازی تعرفه اینترنت به معنای رها سازی نیست

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع تلاش برای آزاد سازی تعرفه اینترنت را یادآور شد و گفت: آزاد سازی به معنای رها سازی کامل نیست و اپراتورهای دارای 50 درصد سهم بازار نیز نخواهند توانست سوء استفاده کنند.

حسین فلاح جوشقانی روز چهار شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: واقعیت اینکه وزارت ارتباطات برای آزاد سازی تعرفه اینترنت تلاش می کند، اما این آزاد سازی به گونه ای نیست که اپراتورهای دارای 50 درصد سهم بازار بتوانند از این شرایط به نفع خود سوء استفاده کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: رگولاتوری در بحث آزاد سازی تعرفه اینترنت نظارت خود بر اپراتورهای غالب را همچنان اعمال خواهد کرد و مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات در باره پیشگیری از سوءاستفاده چنین اپراتورهای همچنان به قوت خود باقی است تا مانع تغییر شرایط آزادسازی به نفع اپراتورهای مزبور شود.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: آنچه از نظر قانونی در تعیین تعرفه قابل واگذاری به خود صنف است، به آنها واگذار خواهد شد و می توانند در این باره تصمیم گیری کنند.
فلاح جوشقانی گفت: واگذاری تصمیم گیری در باره تعرفه اینترنت به خود صنف سبب خواهد شد انها بتوانند بهترین قیمتی که مصرف کننده نهایی را راضی نگهدارد، تعیین و آن را عرضه کنند و در همین ارتباط جلسه هایی با اپراتورها برگزار شد و نقطه نظرهای آنان دریافت شده است.
به گفته وی، پس از جمع آوری کامل نظرها برای بررسی و اخذ تصمیم نهایی در کمیسیون تخصصی که با حضور خود اپراتورها برگزار خواهد شد، نسبت به اصلاح اقدام و در نهایت تصمیم نهایی تا پایان تابستان امسال اعلام عمومی خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد با تایید نهایی آزاد سازی تعرفه اینترنت این بحث برای همیشه سامان یافته و رضایت نهایی کاربران را به دنبال داشته باشد.
24 اردیبهشت ماه امسال جوشقانی گفته بود: تعرفه های جدید اینترنت برای مشترکان کم مصرف تدوین شده و اجرایی شدن آن نیازمند تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آذرماه پارسال اعلام کرد مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور ( 1400- 1396 )باید کف پهنای باند در دسترس مردم 20 مگابیت بر ثانیه باشد، بنابراین باید از فناوری اینترنت پرسرعت اِی.دی.اس.ال (ADSL) به سمت فناوری سریع تری برویم.
فلاح جوشقانی توضیح داد براساس برنامه مذاکره با بانک مرکزی که از بهمن ماه پارسال به منظور تعیین تکلیف نهایی فعالیت یو.اس.اس.دی ها،آغاز شد و این امر همچنان ادامه دارد و بانک در باره ناامن بودن فعالیت آنها ایراد مطرح کرده است.
رئیس رگولاتوری ایران افزود:بررسی های متعددی در این باره صورت گرفته و نتایج در اختیار بانک مرکزی قرارداده شده و منتظر تصمیم این بانک هستیم و تاکنون در ارتباط با نا امن بودن یو.اس.اس.دی ها گزارش نشده است و تراکنش های مردم در این بستر به طورکامل امنیت دارد.
فلاح جوشقانی اعلام کرد: رگولاتوری با اعمال محدودیت و بستن این فعالیت به هیچ عنوان موافق نیست.
بهمن ماه سال گذشته، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مباحث مطرح شده در مورد قطع سرویس USSD در کشور تاکید کرد: چنانچه اپراتورها نتوانند از عهده تضمین امنیت بسترهای USSD برآیند، نظر ما این است که این شیوه ادامه پیدا نکند، اما چندی بعد وزیر ارتباطات از تفاهم با رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD اکنون منتفی شود.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد که در تفاهمی که با ولی‌‌ا...سیف، رییس کل بانک مرکزی ، بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD درحال حاضرمنتفی شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات جدیدی برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی تصویب کرد که برمبنای این مصوبه، ارسال هر نوع پیامک بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک توسط اپراتورها ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۰ خود، با توجه به گسترش ارائه خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه های ارتباطی، مصوبه قبلی خود در مورد مقررات ارائه این خدمات از سوی اپراتورهای موبایل را در چارچوب سیاستهای تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضایی، بازنگری کرد.

در این مصوبه، انواع خدمات پیامکی انبوه شامل پیامکهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی و اضطراری می شود که از طریق فرستنده مشخص با امکان ارسال بدون درخواست قبلی مشترک بر بستر شبکه های ارتباطی ارسال و بدون پرداخت هرگونه وجه از مشترک توسط مشترک دریافت می شود.

درهمین حال انواع خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز شامل پیامکهای تراکنشی، استعلامی و پیامکی سایر ( محتواهایی نظیر خبر، فرهنگی و هنری، مذهبی، علمی و آموزشی، بهداشت و سلامت، مسابقات، بازی و سرگرمی) خواهد بود که مشترک بنا به درخواست خود، آن را دریافت کرده و اپراتور مجاز به دریافت هزینه آن است.

برمبنای مقررات جدیدی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است، ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطلاع رسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک ممنوع است. 

 

سامانه انتخاب پیامک از سوی مشترک، راه اندازی می شود

براین اساس اپراتور تلفن همراه موظف است برای اخذ اجازه از مشترک، نسبت به ایجاد و ارائه سامانه ای با قالب واحد برابر ضوابط اعلامی رگولاتوری اقدام کند.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط و قالب سامانه مذکور را تعیین و به اپراتور ها ابلاغ کند.

درهمین حال اپراتورها نیز موظفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ ضوابط سامانه توسط رگولاتوری، نسبت به پیاده سازی و راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. این سامانه باید قابل دسترس و استفاده برای همه مشترکان باشد.

پس از راه اندازی و فراگیری سامانه اشاره شده، بنابر تشخیص و ابلاغ رگولاتوری، این سامانه می تواند جایگزین سایر سامانه‌های قبلی نظیر سامانه ۸۰۰ شود.

 

ارسال پیامکهای اضطراری تابع مقررات خاص شد

برمبنای مقررات مصوب شده، ارسال خدمات پیامکی انبوه اضطراری تابع دستورالعملی که رگولاتوری تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید، بوده و اپراتور یا مشترک نمی‌توانند مانع ارسال یا دریافت خدمات پیامکی انبوه از نوع اضطراری شوند.

در تبصره دیگر این مصوبه، آمده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، ملزم به تدوین دستورالعمل تعیین حدود و ثغور شرایط بحران و اضطرار و مراجع ذیربط جهت طرح و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

 

پیامکهای تراکنشی هم نیازمند تایید مجدد مشترک است

از سوی دیگر اپراتور موظف است در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده تراکنشی نسبت به اخذ تاییدیه از مشترک اقدام کند. همچنین اخذ تاییدیه مجدد از مشترک در تمدید ارائه این خدمات ضروری است. ضوابط و نحوه اخذ تاییدیه توسط رگولاتوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

درهمین حال در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده استعلامی، ارسال پیامک به مشترک برای هر پیامک صرفا بر اساس درخواست مشخص مشترک باید صورت گیرد.

 

مجوز وزارت ارتباطات برای پیامکهای ارزش افزوده الزامی شد

ارائه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر نیز باید در زمان عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت، مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به ارائه کننده خدمت ارتباطی(اپراتور) ارائه کنند. رعایت این بند برای اپراتور ارائه کننده خدمت پیامکی ارزش افزوده  سایر، نیز الزامی است.

تامین شرایط این بند برای آن دسته از ارائه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر، که از قبل اقدام به عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت کرده اند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه الزامی است.

 

پیامک انبوه رایگان است

به گزارش مهر، مطابق با این مصوبه، خدمات پیامک انبوه برای مشترکان رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه است.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی استعلامی و تراکنشی، با پیشنهاد شخص حقوقی ذیربط ارائه کننده خدمت پیامکی مربوطه به سازمان رگولاتوری و پس از بررسی سازمان و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین خواهد شد.

اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات استعلامی موظفند، تاییدیه لازم را درباره تعرفه های فعلی خدمات خود، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه دریافت کنند. اپراتورها هم موظفند در این خصوص اطلاع رسانی کافی را به اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات پیامکی استعلامی طرف قرارداد انجام دهند.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی سایر براساس شرایط بازار تعیین می‌شود. به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تایید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تاییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

ارائه کنندگان خدمات پیامکی و اپراتورها می توانند نسبت به اتخاذ روشهای مناسب جهت تشویق مشترکان به دریافت خدمات پیامک انبوه و یا خدمات ارزش افزوده سایر با لحاظ اطلاع رسانی کافی در رابطه با روشهای تشویقی به مشترک و اخذ تاییدیه از وی اقدام کنند. 

 

ارسال پیامکهای انبوه از سرشماره های شخصی متوقف می شود

همچنین اپراتورها موظفند، پس از اخذ تاییدیه های لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هریک از خدمات پیامکی ارزش افزوده پیامکی و انبوه را از محدوده‌های ‌شماره‌گذاری معین و متمایز (سرشماره مشخص) قابل تشخیص برای مشترکان ارسال کنند.

از سوی دیگر اپراتورها موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سامانه تشخیص ارسال پیامک انبوه از طریق شماره‌های شخصی که عموما از طریق SIMBox ارسال می‌شوند را برابر ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی و ارسال اینگونه پیامکها را در شبکه خود متوقف کنند.

اپراتور و کلیه طرفین قراردادهای آنها در ارائه خدمات پیامکی به مشترکان، ملزم به رعایت قواعد و مقررات بی طرفی خواهند بود.

اپراتورها موظفند تا دسترسی لازم به سامانه‌های خود و سامانه‌های ارائه کنندگان خدمات پیامکی طرف قرارداد را برای نظارت بر اجرای این مصوبه برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم کنند.

 

برخورد با اپراتورهای متخلف در دستورالعمل خدمات پیامکی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تخلف از هریک از مفاد این مصوبه و دستورالعمل های مرتبط با آن که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد، نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور محسوب و با آن برابر مقررات و مفاد پروانه برخورد خواهد شد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است هر سه ماه گزارشی از نتایج اجرای این مصوبه را  به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند و این مصوبه که از هم اکنون لازم الاجرا است جایگزین مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد شد.

عباس پورخصالیان- جای شکرش باقی است! سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده است: درباره لغو مصوبه جلسه شماره ۲۱۱ مورخ 24 اسفند 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت، موسوم به Servco که تاکنون گویا برای 58 شرکت صادر شده است، نظرات خود را حداکثر تا 25 دی ماه به نشانی survey@cra.ir ارسال کنند.

البته استفاده رگولاتوری از ظرفیت‌های کشور برای اصلاح امور، امر جدیدی نیست و رگولاتورهای سابق هم ظاهرا اقدام به فراخوان نظرات کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده بودند! اما من به نوبه خود به‌موقع در هفته‌نامه عصر ارتباط اظهارنظر کردم. پس چرا رگولاتوری سابق، نظراتی را که در رد پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت، موسوم به Servco ابراز شده بود، نادیده گرفت؟ و پاسخی هم به آن نداد؟ شاید آقایان بگویند: دلیل این انکار این بود که نامه حاوی متن نظرات باید حتما وارد سیستم اداری و کارتابل دیوان‌سالاران بشود تا مورد عنایت مدیران محترم قرار بگیرد! اما اگر چنین است، پس چرا و چطور می‌توان اثرگذاری‌های فوری ابراز نظرهای توییتی را توجیه کرد؟ آیا فضای غیر رسمی مجازی برای ابراز نظر، فاخرتر و برتر از فضای واقعی هفته‌نامه عصر ارتباط شده است؟ 

 

این هم نظری که سه سال پیش ابراز شد!

من غیبگو نیستم، ولی سه سال پیش در روز شنبه 25 بهمن ۱۳۹۳ [یعنی یک ماه پیش از برگزاری جلسه شماره ۲۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات] یادداشت "ردیه‌ای" را در هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردم با عنوان «پروانه جدید خدمات اینترنتی از انحصار تا شکست» (عنوانی که ناشر محترم بر آن یادداشت گذاشته بود) و در ابتدای آن یاداشت ردیه نوشته بودم: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مقررات جدید دریافت پروانه FCP (مختصر شده اصطلاح من درآوردیِ Fixed Communications Provider) مثلا به "روشنگری" پرداخته و می‌گوید: پروانه FCP را به NetCoها می‌دهد و پروانه فراهم‌آوری خدمات اینترنت را به ServCoها واگذار می‌کند!

اما، تعبیر و تشبیه شرکت‌های متقاضی پروانه‌های جدید به NetCo و ServCo البته قیاس مع‌الفارق، بیانی کدر و استفاده نابجا از همیافت‌های مختص فناوری‌های پیشرفته مبتنی بر "همگرایی ثابت و سیار" در "شبکه‌های نسل آتی" (NGN) و بازارهای توسعه‌یافته است که کاربرد آنها در مورد بازار کنونی خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور درست نیست» و سپس آورده بودم: « اگر بنا بر سوء‌استفاده از اصطلاحات تخصصی باشد، 10 سال پیش هم می‌شد به ISDPها گفت: NetCo و به ISPها گفت: ServCo. اما اصطلاحات سه‌گانه NetCo، ServCo و SalesCo مبنای فناورانه مختص خودشان را دارند و این اصطلاحات برساخته، به هر شرکت فاوا با هر فناوری‌ اطلاق نمی‌شوند. لذا، نیت و مقصود مشاوران و تصمیم‌گیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هر چه باشد (...) پیامد مقدر آن، تحولی سازنده برای اعتلای بخش صنعت خدمات و بازار آتی سرویس‌های ارتباطات و اینترنت در کشور نیست».

در آن یادداشت ردیه در نهایت تاکید کرده بودم که: **«این مقررات جدید را باید اشتباه تاریخی دیگری ارزیابی کرد که در بهترین حالت به اعوجاج بیشتر بخش می‌انجامد. کارکرد این مقررات جدید، بازی برد و باخت هم نیست، بازی هردوسر باخت است. دولت با گردآوری چند صد میلیارد تومان از ناحیه حق صدور پروانه به اضافه اخذ سه درصد درآمد سالانه از دارندگان پروانه، در نهایت خدمات را برای کاربران، گران می‌کند و خود نیز سودی نمی‌برد، زیرا با بهمنی از معضلات و مشکلات جدید روبه‌رو می‌شود که حل و رفع آنها حتی با هزینه‌کردِ چند برابر حق امتیازها و سهم‌های مذکور، ممکن نمی‌شود».**

 

 دیالکتیک بخش خصوصی ناخودآگاه و رگولاتور دولتی ناکارآمد

تنها رگولاتوری، خطاکار نیست! آن مدیرانی هم که به طمع اخذ پروانه‌ای نان و آبدار، زیر بار وام و اقساط پرداخت حق پروانه‌ای بی‌سرو ته می‌روند و به اظهارنظر دلسوزانه ما "فانویسان" (این محقرانه‌ترین عنوان برای اظهارنظرکنندگان) بی‌اعتنا هستند، مقصرند. دیالکتیک رابطه متقابل بخش خصوصی و رگولاتوری دولتی، فضای ضد رقابتی نابازار موجود را فقط تشدید می‌کند.

اکنون این نگرانی سازنده و تامل‌انگیز وجود دارد که نه تنها پروانه‌های واگذارشده‌ ServCo بلکه همه مجوزها و پروانه‌های صادره توسط رگولاتورهای سابق، و در نهایت ساختار رگولاتوری ارتباطات کشور باید مورد تجدید نظر قرار گیرند، دگرگون و اصلاح شوند! (منبع:عصرارتباط)

تعرفه جدید اینترنت خانگی اصلاح شد

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، جدول تعرفه های جدید اینترنت را اصلاح کرد؛ برمبنای این اصلاحات صورت گرفته، کف تعرفه ماهانه اینترنت ارزان تر از قبل شد.

تعرفه دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوریهای ADSL ، VDSL و فیبرنوری آبان ماه امسال توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ مصوب شد تا از این پس اینترنت به صورت سرویس‌ غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) به کاربران فروخته شود. براین اساس ۱۸ اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف شدند تا با توقف فروش اینترنت حجمی، میزان مصرف منصفانه را به صورت رقابتی برای مشترکان تعریف کنند.

در این مصوبه کف و سقف تعرفه برمبنای سرعت دسترسی به اینترنت از ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه در سرویس ADSL و از ۲۰ مگابیت برثانیه در سرویس VDSL و فیبر، درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور ارائه دهنده این سرویس می توانست حدود ۸۰ درصد قیمت درنظر گرفته شده برای هر سرعت، قیمت اینترنت کاربر را کاهش دهد.

مصوبه سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی مطابق با جدول زیر بود:

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه ۲۶۸) باتوجه به لزوم انجام برخی اصلاحات و شفاف سازی هرچه بیشتر مصوبه شماره ۲۶۶ (مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT) بخشی از این جدول را تغییر داده است.

در تازه ترین تغییراتی که روی این جدول اعمال شده جدول قبلی تعرفه ها که ۳ فناوری دسترسی به اینترنت را از یکدیگر جدا کرده بود به صورت یکپارچه دیده می شود و کاهش کف تعرفه نیز مصوب شد.

براین اساس کف تعرفه ماهانه هریک از سرعتهای مدنظر در این جدول به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ماهانه همان سطح تعیین شد. این درحالی است که پیش از این کف تعرفه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور می تواند تا ۵۰ درصد کمتر از قیمت مصوب، برای کاربر خود تعرفه تعیین کند.

درهمین حال، در این مصوبه یک تبصره نیز به بند « تعرفه خدمت خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه های ثابت و همراه» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ اضافه شد.

برمبنای این تبصره، ضابطه مقرر در بند ۱۶-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) از زمان برقراری اولین اتصال متقابل از سوی هریک از شرکتهای مذکور تا دو سال به قوت خود باقی است و پس از پایان این مدت، تعرفه تعیین شده در بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعمال خواهد شد.

این کمیسیون تاکید کرده است که اولین اتصال متقابل شرکتهای یادشده حداکثر باید تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی شود.

از سوی دیگر، در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک تبصره به بند مربوط به «تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه‌ای (Offnet)» در مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ افزوده شد.

به گزارش مهر طبق این تبصره، تعرفه مقرر در بند پ مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ پس از پایان دوره در نظر گرفته شده در تبصره ذیل بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ به شرح ماده ۲ این مصوبه قابل اعمال خواهد بود.

وقتی اینترنت حجمی‌تر می‌شود!

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

لیلا ناطقی- طرح اینترنت غیرحجمی خدمات اینترنت ثابت که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده نوع دیگری از شکل اینترنت حجمی است چه آن که این طرح کاربر را در عمل با محدودیت مصرف مواجه کرده و با افزایش قیمت تیر خلاص را به آنچه مصرف منصفانه خوانده می‌شود خواهد زد.

این سرویس اگرچه غیرحجمی خوانده می‌شود اما در عمل حجمی است چراکه در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (128 کیلوبیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه کاربر خواهند بود.

در این حال در صورت فروش حجم اضافه سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین‌الملل 20 هزار ریال تعیین می‌شود و این در صورتی است که پیش از این متوسط 10 هزار ریال بوده است.

به نظر می‌رسد هدف این طرح بیشتر ترغیب کاربران ایرانی به استفاده از سایت‌های داخلی و گردش ترافیک اطلاعات در داخل کشور است تا بر حسب فرمولی، کاربران برای استفاده از پهنای باند داخلی، نصف هزینه استفاده از اینترنت بین‌الملل را پرداخت کنند.

به اعتقاد کاربران این طرح خدمات نامحدود و رایگان اینترنت شبانه را به‌طور کلی حذف می‌کند و بیشتر به ضرر مشترکین است تا به نفع آنها. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که اگر این طرح غیرحجمی است پس تعیین سقف برای حجم آن دیگر چه معنا دارد.

اگر هم قرار است قیمتش این‌قدر زیاد باشد که دیگر استفاده از آن مقرون به صرفه نیست. آنهایی که خط اینترنت‌شان فیبرنوری است، هنوز هم مجبورند از مخابرات سرویس بگیرند که این اصلا به واژه منصفانه و رقابتی هم حتی نزدیک نیست. به‌نظر می‌رسد استفاده از واژه اینترنت غیرحجمی تنها بازی با کلمات است چه آن‌که مدلی که محدودیت استفاده را فراهم کند در عمل حجمی خواهد بود. فعالان اینترنت ضرورت بازنگری در این طرح را پیشنهاد می‌کنند.

از دید آنها بهتر است برای فروش سرویس اینترنت بدون تقسیم‌بندی اینترنت داخلی و خارجی حجم مشخصی دانلود بسیار بیشتر از بسته‌های فعلی همراه با آبونمان ثابت در نظر گرفته شود که هم به توسعه محتوای داخلی و گردش ترافیک در داخل کشور بینجامد و هم مشکلی در کیفیت سرعت وجود نداشته باشد. (منبع:روزنامه جهان صنعت)

نصراله جهانگرد از کمیسیون رگولاتوری خارج شد

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۹:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیات وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات،  با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد. سعادت ریاست نظام صنفی رایانه ای کشور را برعهده دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.

 گفتنی است؛ طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و پنج نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات و پست نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند. 

دبیرخانه این کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات؛ تعیین دستور کار جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی؛ و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند، را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان بازوی اجرائی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده دار است.

نرخ اینترنت ماهانه 35 هزار تومان می‌شود

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات جزئیات نحوه مصرف مدل جدید اینترنت نامحدود را تشریح کرد و گفت: اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، طبق این مصوبه، باید برای ارائه سرعت واقعی به کاربران تضمین دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اول مردادماه مدل جدید مصرف اینترنت پرسرعت به معنی توقف فروش اینترنت حجمی است، به تصویب رساند. این مصوبه قرار است تا یک ماه آینده از سوی اپراتورها اعمال شود.

علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات مدل مصرف این مصوبه را تشریح کرد و گفت: این مصوبه در دو بخش کاربران کم مصرف و پرمصرف دسته بندی شده است. به نحوی که ما برای کاربران کم مصرف اینترنت نیز سعی کردیم مدلی تعریف کنیم که نسبت به مصرف فعلی شان، سرعتشان بالاتر رود اما مجبور نباشند هزینه بیشتری بپردازند.

وی با تاکید براینکه این مصوبه به معنای ارائه اینترنت نامحدود نیست، گفت: در این مصوبه مدل فروش اینترنت را از مصرف حجمی به مصرف سرعت و اتصال تغییر داده ایم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: کلمه نامحدود در تکنولوژی معنایی ندارد و سرعت اینترنت و حجم آن نیز تابع تکنولوژی است. برای مثال کاربر نسبت به مودم و تکنولوژی که انتخاب می کند می تواند سقف سرعت  ۲ ، ۴ ، ۶ مگابیت برثانیه را در اختیار داشته باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اینترنت نامحدود نسبی است. به این معنی که نسبت به تکنولوژی که در کشور مورد استفاده است، برای آن سقف تعیین می شود.

وی با تاکید براینکه باید از نظر ادبیات رسانه ای به این کلمه توجه شود، افزود: اینکه گفته می شود اینترنت نامحدود، کاربر فکر می کند تا سقف بی نهایت می تواند از حجم اینترنت استفاده کند اما اینچنین نیست. در ارائه این سرویس، سرعت و اتصال (کانکشن) مطرح است. در همه دنیا نیز همین مدل به کار گرفته می شود.

عمیدیان با اشاره به اینکه در این مصوبه سرعت اتصال به اینترنت نسبت به تکنولوژی موجود، نامحدود عنوان شده است، ادامه داد: یعنی این سرعت، سقف تکنولوژی را می تواند پوشش دهد و نگرانی از بابت حجم مصرفی نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال کاربری که تا پیش از این سرعت ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه را با مودم های قدیمی استفاده می کرد هم اکنون سرعت دسترسی به اینترنتش بین ۳ تا ۶ مگابیت برثانیه قابل افزایش است و از نظر ما نامحدود است.

وی افزود: در جدولی که در این مصوبه تعریف شده است، برای مثال کاربران برای اینترنت بین الملل تا ۳ مگابیت سرعت و ۶ مگابیت سرعت داخلی در شبکه ملی اطلاعات، رقمی حدود ۱۰ هزار تومان در ماه باید بپردازند. دسته بعدی کاربرانی هستند که ۶ مگابیت سرعت بین الملل خواهند داشت و همینطور تا سرعت ۱۶ مگابیتی نیز در این رده بندی دیده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این مصوبه برای کاربران ADSL ، فیبرنوری و VDSL به عنوان کاربران اینترنت ثابت درنظر گرفته شده است، تاکید کرد: برآورد ما این است که با مصوبه فوق، کاربران با پرداخت مبلغی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان در ماه می توانند به راحتی هر میزان فیلم و ویدئو در داخل شبکه را مشاهده کنند و محدودیت حجمی نخواهند داشت.

وی با تاکید براینکه رقم های اعلام شده در این مصوبه که به زودی به اپراتورها ابلاغ می شود، نشان می دهد که قیمت ها پایین آمده است، گفت: مشترک با پرداخت آبونمان ثابت ماهانه و براساس انتخاب سرعت مدنظر، می تواند سرویس خود را انتخاب کند و دیگر نیازی به تغییر مودم نخواهد بود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اضافه کرد: در این مصوبه به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت، برای ارائه سرعت واقعی به مشترکان الزام شده است و رقم های درنظر گرفته شده سقف پیشنهادی است که اپراتورها می توانند زیر این مبالغ با یکدیگر رقابت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان فروش اینترنت حجمی ای دی اس ال و آغاز ارائه سرویس نامحدود اینترنت تا پایان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام همزمان با فرارسیدن عیدسعید فطر از حل موضوع نارضایتی کاربران اینترنت برای اتمام زودهنگام حجم اینترنت ثابت خبر داد.

وی گفت: همانطور که وعده دادم بسته های اینترنتی جدید توسط اپراتورها ارایه شده است. از سوی دیگر به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که با بررسی شرایط بازار مصوبه ای برای خاتمه دادن به فروش اینترنت حجمی در بازار اینترنت ثابت و آغاز ارایه سرویس نامحدود اینترنت تهیه شود.

وی افزود: این مصوبه باید قبل از پایان دولت یازدهم به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

واعظی پیش از این نیز درخصوص نارضایتی کاربران اینترنت از بسته های اپراتورها گفته بود بسته های تشویقی اپراتورها براساس قانون دارای زمان است و پس از انقضا زمان حذف می شود. البته از طریق رگولاتوری با اپراتورها هماهنگ شده که از عید فطر بسته های مشابهی ارائه کنند تا مشکلی برای کاربران ایجاد نشود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جدیدترین مصوبه خود، با تجمیع پروانه های فعال در بازار اپراتورهای اینترنتی، برای ورود به بازار بورس موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۵۵ خود، پیشنهاد رگولاتوری در خصوص تجمیع مجوزهای اپراتورهای انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) در کنار پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و ورود آنها به بازار بورس را بررسی و تصویب کرد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند برای دارندگان مجوز ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) به شرط ارائه تاییدیه هیات پذیرش در بورس، مجوز صادر کند.

صدور مجوز تجمیع پروانه های اپراتورهای اینترنتی برای ورود به بورس، باید با اعلام و اظهار درآمدهای پروانه های FCP و FWA به تفکیک موضوع پروانه، بدون رعایت شرایط سهامداری مشترک که در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۲۴ به آن پرداخته شده و نیز مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، انجام پذیرد.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این در جلسه شماره ۲۲۴ خود مصوب کرده بود که دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) یا سهامداران آنها نمی توانند با دارندگان پروانه خدمات مشابه مانند خدمات دهندگان وایمکس پیشرفته (FWD )، سهامداری متقابل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند مگر اینکه این سهام داری از طریق بورس و به میزان حداکثر ۵ درصد حاصل شده باشد.

مطابق با مصوبه شماره ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز منع سهامداری اپراتورها در دیگر پروانه ها، شامل سهامداریهایی که تا سقف ۵ درصد از طریق بورس حاصل شده باشند، نمی شود. همچنین برای عرضه سهام بیش از ۵ درصدی در بورس، اخذ موافقت رگولاتوری الزامی است.