ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


نشست کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، روز یک‌شنبه ۳۰ شهریور با حضور اعضا تشکیل شد.

به گزارش فدراسیون فاوا، در این نشست، اعضای کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران به بررسی معضلات و مشکلات ایجاد شده در صنعت فاوا به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات تجهیزات مورد نیاز فن‌آوری اطلاعات و کالاهای رایانه‌ای پرداختند.

در این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ترکیه ارائه شد و پژوهشی در مورد شیوه‌های توسعه بازار و جذب سرمایه در اکوسیستم استارت‌آپی ارائه شد.

محمد رضا طلایی، رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این نشست گزارشی از جلسات هماهنگی کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با کمیته فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه داد.

به گفته طلایی در جلسه کمیسیون فاوای اتاق با نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس که به دلیل شیوع بیماری کرونا فقط با دو تن از نمایندگان مجلس برگزار شد، پیشنهادها و گزارش‌هایی از سوی کمیسیون فاوای اتاق به نمایندگان مجلس ارائه شد.

پیشنهادهای کمیسیون فاوا به نمایندگان مجلس شورای اسلامی
طلایی تأکید کرد: «ابتدا در خواست‌مان این بود که طرح نظام مهندسی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به اهمیتی که در فضای مجازی کشور دارد مورد بازبینی قرار گیرد و نمایندگان قبل از طرح در کمیسیون‌های تخصصی حتماً با تشکل‌های اتاق ایران هم مشورت‌هایی داشته‌باشند.»

وی تأکید کرد: «در این جلسه مقرر شد که کمیسیون یک مطالعه مشترک را با مرکز پژوهش های مجلس در خصوص طرح نظام مهندسی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات انجام بدهد.»

طلایی گفت: «بحث تعدد مجوزهای صادره از دستگاه‌های حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی کشور مطرح شد.»

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران تصریح کرد: «تعداد بیکاران حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات که نزدیک به ۳۳ درصد از مجموع بیکاران کشور را رقم می‌زند به اطلاع نمایندگان محترم رساندیم.»

وی همچنین گفت: «بحث عدم تخصیص ارز به تجهیزات فن‌آوری اطلاعات و مشکلاتی که در ثبت سفارش وجود دارد و اینکه متأسفانه اولویت کالاهای این حوزه در پایین‌ترین سطح ممکن دریافت ارز قرار گرفته‌اند و عملاً تجهیزات لوکس محسوب می‌شوند.»

طلایی ادامه داد: «بحث استاندارد در این جلسه مطرح شد که امیدواریم خانم سیما با مجموعه کمیته فن‌آوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بتوانند مشکلات موجود در این حوزه را بررسی و اعمال کنند.»

رئیس کمیسیون فاوا گفت: «بحث قانون کپی‌رایت که شاهد این هستیم که محتوایی که در داخل کشور تولید و عرضه می‌شود یکی از مشکلاتش این است که قانون کپی‌رایت از طرف دولت عملاً اجرا نشده و نهادهای دست‌اندرکار هیچ گزارش عمل‌کردی در این حوزه نداده‌اند.»

 

افزایش رایزنی‌ها میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس و بخش خصوصی
طلایی در ادامه این گزارش با اشاره به لزوم حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات به عنوان یک صنعت ارزآور گفت: «آئین نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات، مورد دیگری بود که در این جلسه مطرح شد. این آئین‌نامه اجرایی در شورای عالی صادرات تأیید شد و منتظر تصویب نهایی آن در هیات وزیران هستیم که با توجه به نرخ کنونی ارز می‌تواند دستاوردهای خوبی برای اشتغال‌زایی در این حوزه و خروج از رکود این بخش از حوزه فاوا را داشته‌باشد.»

وی در پایان تأکید کرد: «پیشنهاد داده‌شد که میان کمیسیون فاوای اتاق ایران و کمیته فن‌آوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی همکاری بیشتری صورت بگیرد. مقرر شد که ظرف هفته‌های آینده جلساتی را برگزار کنیم که چه در مجلس و چه در محل اتاق بازرگانی صورت بگیرد. به هر حال به دلیل شیوع بیماری کرونا، مجلس شورای اسلامی محدودیت‌هایی را برای دعوت از مهمانان به ساختمان مجلس وضع کرده‌است و به همین دلیل تقاضا شد که اگر امکان‌پذیر باشد جلسات بعدی با کمیته فاوای کمیسیون صنایع مجلس در محل اتاق بازرگانی برگزار شود.»

طلایی: عدم تخصیص ارز تجهیزات فن‌آوری اطلاعات معضلات بلندمدت زیادی برای کشور ایجاد می‌کند
رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران در ادامه با اعلام دستور کار بعدی جلسه گفت: «با توجه به اهمیت موضوع تخصیص ارز، موضوع تخصیص ارز را با همکاران ارزیابی می‌کنند.»

وی تصریح کرد: «با توجه به عدم تخصیص ارز و کمبود کالاها و تجهیزات فن‌آوری اطلاعات بسیاری از پروژه‌های این حوزه دچار مشکل شده‌اند. پیشنهاد من این است که بازرگانان این حوزه در همکاری با مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، ارزیابی کاملی از وضعیت بازار و آثار این کمبودها در وضعیت زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات کشور تهیه شود تا دولت به مشکلات بلندمدتی که عدم تخصیص ارز به این حوزه می‌تواند در وضعیت آینده اقتصاد و فن‌آوری کشور داشته‌باشد آگاه شود.»

 

دولت سیاست خود در مورد واردات تجهیزات رایانه‌ای را به وضوح مشخص کند
پیمان مهاجر ایروانی، رییس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای، در ادامه این جلسه گفت: «نکته مهمی که باید مورد توجه اعضای کمیسیون و فعالان حوزه فاوا قرار بگیرد این است که بیش از آنکه افزایش قیمت تجهیزات فن‌آوری اطلاعات مربوط به کاهش عرضه و کاهش واردات باشد، مربوط به افزایش قیمت ارز است.»

وی تأکید کرد: «در رابطه با مساله تخصیص و کمبود ارز برای واردات تجهیزات فن‌آوری اطلاعات، برای همه روشن، وضعیت از حالت بخور و نمیر برای بازرگانان و به حالت نخور و بمیر تبدیل شده‌است.»

ایروانی گفت: «عملاً دیگر با توجه به عدم تخصیص ارز، فعالیت چندان در حوزه واردات وجود ندارد، هر چند بدون اعلام قبلی، گهگاه تخصیص‌هایی به برخی از بازرگانان تعلق می‌گیرد، که به شکل جرقه‌های بدون نظم است و مشخص نیست که این تخصیص‌ها با چه ساز و کار و قاعده‌ای انجام می‌شود. اما رویه موجود در مورد واردات تجهیزات فن‌آوری اطلاعات به سمت توقف کامل است.»

ایروانی در پایان با تأکید بر ابهام سیاست‌های دولت گفت: «واقعیت این است که یکی از اصلی‌ترین مشکلات بازرگانان حوزه فن‌آوری اطلاعات این است که به وضوح و روشنی خبری از تصمیم دولت و نهادهای حاکمیتی در مورد این حوزه ندارند. نهادهای تصمیم‌گیرنده دولت باید به ما اعلام کنند که دقیقاً چه برنامه‌ای دارند، آیا قرار است تخصیص ارز متوقف شود؟ آیا قرار است فقط گروه مشخصی از شرکت‌ها ارز دریافت کنند؟»

 

سیاست مدیریت بازار ارز ناکارآمد و آسیب رسان است
علی مسعودی، عضو هیات مدیره فدراسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، در ادامه جلسه گفت: «اصل موضوع در تخصیص سیاست‌های کلان ارزی بانک مرکزی است. نه تنها صنایع فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، بلکه همه صنایع دیگر کشور هم با مشکلات واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای تمام شده مواجه هستند.»

وی تأکید کرد: «راهبردی در زمینه تخصیص ارز وجود ندارد. اصلاً ارزی نه برای واردات قطعات و نه محصولات کامل تخصیص داده نشده‌است.»

مسعودی گفت: «متأسفانه ما شاهد این هستیم که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون که سیاست‌های کنترلی و سخت‌گیرانه دولت در مورد ارز آغاز شده‌است، عملاً شاهد هستیم که هیچ اتفاقی نیافتاده‌است، دولت نه توانسته‌ ارزش برابری ریال را حفظ کند و نه توانسته گردش ارز صادرات و واردات را کنترل کند.»

به اعتقاد این فعال اقتصادی «برآیند کلی سیاست‌های کنترل ارز توسط بانک مرکزی، هیچ دستاوردی را نشان نمی‌دهد. هدف این سیاست‌ها این بود که قیمت ارز به ۲۶ هزار تومان و ۲۷ هزار تومان نرسد، که رسید.»

 

عدم تخصیص ارز جلوی پروژه‌های بخش خصوصی را گرفته‌است
اکبر ذاکری، رئیس اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی در ادامه این جلسه گفت: «دولت چون ارز ندارد سعی می‌کند به انحا مختلف جلوی خروج ارز را بگیرد. به همین دلیل یا به صورت مرتب اولویت‌های تخصیص ارز تغییر می‌کند، یا اینکه اصولاً بانک مرکزی از تخصیص ارز خودداری می‌کند. دوستانی بودند که ارزشان را از سامانه نیما خریده‌اند، از بانک مرکزی برای واردات تاییدیه گرفته‌اند، جنس را هم وارد کرده‌اند، اما برای ترخیص از گمرک، بانک مرکزی اجازه ترخیص نمی‌دهد.»

وی ادامه داد: «الآن همکاران ما پروژه‌هایی دارند که مجبور هستند سر زمان مقرر پروژه‌های‌شان را به کارفرما تحویل دهند. این ارز را به نحوه‌های مختلف تهیه کرده‌اند، اما گمرک اجازه ترخیص کالا را به آن‌ها نمی‌دهد.»

ذاکری در پایان تأکید کرد: «دوستانی که قرارداد و پروژه‌هایی را در اختیار داشتند، به تدریج به دلیل خواب کالاها و تجهیزات‌شان در گمرک قراردادهای‌شان فسخ شده و ضمانت‌های‌شان ضبط شده‌است.»

 

اولویت پایین تجهیزات فن‌آوری اطلاعات تجارت را به سمت مبادی غیر رسمی سوق داده‌است
پیمان مهاجر ایروانی، رییس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای، در مورد لوکس بودن کالاهای فن‌آوری اطلاعات و تجهیزات رایانه‌ای تأکید کرد: «به لحاظ فنی کالاها و تجهیزات فاوا از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، در رده کالاهای لوکس قرار نگرفته‌است. چه آنکه این کالاهای لوکس باشند اصولاً امکان واردات آن‌ها در شرایط کنونی وجود ندارد. وزارت صمت کالاها و تجهیزات رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات را بین اولویت‌های ۲۲ تا ۲۴ واردات دسته‌بندی کرده‌است.»

وی گفت: «بسیاری از کالاهای تمام شده مصرفی مانند لپ‌تاپ، تبلت و موبایل از نظر وزارت صنایع و معادن اولویت ۲۴ واردات محسوب می‌شوند که عملاً باعث شده این تعبیر ایجاد شود که این کالاهای کالای لوکس محسوب می‌شوند، اما واقعیت این است که کالاهای موسوم به لوکس اساساً اجازه واردات ندارند.»

ایروانی با اشاره به منطق این اولویت بندی از سوی دولت گفت: «به اعتقاد سیاست‌گذارانی که این اولویت‌بندی را تنظیم کرده‌اند، هر چند تجهیزات فن‌آوری اطلاعات جز کالاهای قابل واردات دسته‌بندی شده‌است، اما نسبت به کالاهایی چون دارو یا نهاده‌های دامی اولویت بسیار کمتری دارد.»

رئیس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای در پایان تصریح کرد: «نکته‌ای که وجود دارد بررسی میدانی بازار مصرف کننده در مورد عرضه کالاها و تجهیزات رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات، دستاورد چندانی ندارد. واقعیت این است که بسیاری از بازرگانان خاص هستند که توانایی واردات کالا از «مبادی دیگر» دارند. این افراد ارزشان را از طریق خارج از چرخه ارز نیمایی تهیه می‌کنند و از طریق مبادلات لب مرزی، کول‌بری و یا مفهوم مشهور به ته لنجی، کالاها را وارد می‌کنند. یعنی حتی زمانی که کالا از مبادی رسمی وارد نمی‌شود، کالاهای وارد شده از «مبادی دیگر» در بازار موجود هستند، در نتیجه بررسی‌های میدانی چندان نمایانگر وضعیت تخصیص ارز نیستند، چرا که واردات کالا از مبادی دیگر باعث جلوگیری از کمبود مطلق کالا می‌شود.»

 

دولت باید در جریان مشکلات دراز مدت عدم تخصیص ارز و مزایای تسهیل تجارت قرار بگیرد
سیامک سعدآبادی، رییس تحقیق و توسعه سازمان فاوای شهرداری تهران، گفت: « به نظر من باید پژوهشی آنجا شود که پیامدهای بنیادین عدم تخصیص ارز را مورد ارزیابی قرار دهد به جای اشاره به نتایج کوتاه مدت و فوری ضمن ارائه آسیب‌های بلند مدت یک سری پیشنهاد هم باید در این مورد وجود داشته‌باشد. فن‌آوری اطلاعات یک سری استثنائات دارد که باعث می‌شود اولویت برخی از کالاهای و تجهیزات بسیاری بالاتر از چیزی باشد که وزارت صمت ارزیابی کرده‌است و می‌تواند پیامدهای بسیار سختی برای اقتصاد کشور داشته‌باشد.»

او تأکید کرد: «به نظر من باید به دولت پیشنهاداتی داده‌شود از جمله اینکه تا چه اندازه امکان ارزآوری در بلند مدت در زمینه فن‌آوری اطلاعات وجود دارد و تا چه اندازه فعالان بخش خصوصی با رونق این بخش می‌توانند به دولت برای رفع ایرادات و توسعه سامانه‌های فن‌آوری اطلاعات دولت کمک کنند.»

سعد آبادی گفت: «باید بانک مرکزی قانع شود که در حوزه فن‌آوری اطلاعات استثناها و موارد ضروری تری وجود دارد که باید بدون توجه به اولویت بندی وزارت صمت مورد توجه قرار گیرد.»

 

نتایج سیاست مدیریت ارز دولت فاجعه بار بود
ویدا سینا، نایب رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، در این جلسه تأکید کرد: «اتفاقاتی که در دوره اخیر افزایش قیمت ارز روی داده‌است بی‌سابقه است. دخالت دولت در ساماندهی بازار ارز باعث شده‌است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تجاری و بازرگانی کشور دچار مشکل شود، در حالی که در دوره گذشته در ابتدای دهه ۱۳۹۰ که چنین مشکلاتی در حوزه ارز ایجاد شده‌بود، با عدم دخالت دولت، مشکلات و معضلاتی در این حد پدید نیامد. نتایج این سیاست‌ها در این دوره فاجعه بار بود.»

وی ادامه داد: «سؤال بزرگ این است که آیا بانک مرکزی تا به امروز توانسته به اهدافش برای مبارزه با تورم، مبارزه با پولشویی، جلوگیری از کاهش نرخ برابری ریال و مبارزه با قاچاق برسد یا نه؟»

سینا تأکید کرد: «باید این موضوع ارزیابی شود که آیا دستاوردهای این سیاست ارزش تبعاتی را که تاکنون به جا گذاشته‌است و در آینده نیز به جا خواهد گذاشت دارد؟»

نایب رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به مشکلات زیرساختی در سامانه‌های تخصیص ارز و ترخیص کالا گفت: «ایرادات سامانه‌ای هم وجود دارد که باعث می‌شود بازرگانان دچار مشکلات عدیده‌ای شوند. برای مثال در حالی که بانک مرکزی یا وزارت صمت بر اساس ماده ۴۲ می‌تواند دستور برای ترخیص کالاهای خاص بدهد، اما برای پیامد این استثناها هیچ قاعده‌ای وجود ندارد و بازرگان دچار یک سردرگمی و پاسکاری میان بانک مرکزی و بانک عامل می‌شود. این مشکلات مختص سامانه نیما هم نیستند، سامانه ثبت سفارش و سامانه گمرک هم ایراداتی را دارند که باعث ایجاد مشکل برای واردکنندگان می‌شود.»

 

افزایش قیمت‌های ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را غیرممکن کرده‌است
سعید رسولف، انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه، تأکید کرد: «در حوزه نرم‌افزار کمتر اشکالات مربوط به تخصیص ارز احساس می شود. مشکل اساسی در حال حاضر این است که معدود پلتفرم‌های بین‌المللی که در ایران همکاری داشتند و به صورت قانونی محتوا عرضه می‌کردند، از جمله گالاکسی استور شرکت سامسونگ که تنها استور رسمی درون کشور بود که به ریال پول می‌گرفت و اپلیکیشن‌های مرجع و اریجینال عرضه می کرد، بعد از مسائل قطعی اینترنت و مشکلات انتقال ارز به خارج از کشور، خدمات خود را در ایران تعطیل کرد و دیگر هم برنگشت.»

وی گفت: «درست است که استورهای ایرانی برای گوشی‌های اپل و اندروید وجود دارند، اما خیلی از برنامه‌ها در این استورهای ایرانی عرضه نمی‌شوند و یا نسخه غیراریجینال آن‌ها عرضه می‌شود. در چنین شرایط حوزه گیفت‌کاردها که به صورت غیررسمی وارد شده‌اند بازار بسیار گرمی پیدا کرده‌اند.»

رسولف با اشاره به مشکلات جانبی که بر اثر کاهش واردات کالاهای فن‌آوری اطلاعات و تجهیزات رایانه‌ای پیش آمده‌است تأکید کرد: « مشکلات جانبی عدم تخصیص ارز، کمبود کالای فن‌آوری اطلاعات و افزایش قیمت‌ها یک اثر جانبی بر حوزه نرم‌افزار گذاشته‌است که جلوگیری از توسعه کسب و کار و ایجاد کسب و کارهای جدید است. در حال حاضر هزینه‌ها برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید به شدت افزایش یافته‌است. سرمایه اولیه لازم برای تأمین تجهیزات سرور و تجهیزات مورد نیاز برای توسعه‌دهند نرم‌افزار به شدت افزایش یافته‌است. حداقل هزینه ایجاد یک فرصت شغلی جدید در حوزه ICT به تصور من دست کم سه برابر شده‌است. در حالی که افزایش دستمزد برای یک نیرو فقط ۳۰ درصد است، اما هزینه‌های تجهیزات انقدر افزایش پیدا کرده‌است که هزینه استخدام یک نیروی جدید تقریباً ۳۰۰ درصد از سال گذشته بیشتر شده‌است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، دخالت "کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات" در الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ا‌ی و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را رد کرد.
خبرگزاری میزان-  با شکایت یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با خواسته ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ مورخ ۹۸/۶/۲۴، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

موضوع شکایت مربوط به مصوبه مورد اشاره بود که طی آن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی "دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر" را تصویب کرده بود.

بر اساس نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی، مصوبه مذکور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اجرای بند (د) ماده ۵ و بند (ه) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شده است. صرف نظر از اینکه ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ناظر بر وظایف و اختیارات وزارت خانه یاد شده بود، و ماده ۵ این قانون نیز ناظر بر وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد و بر این اساس شخصیت حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ترکیب اعضای آن نیز در ماده ۶ قانون مذکور تصریح گردیده و وظایف ذاتی این کمیسیون از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل است، با توجه به اینکه مطابق بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیر دولتی در امور مربوط به مخابرات و پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که این نظارت بر فعالیت شرکت‌هایی است که در بخش‌های مخابرات و پست فعالیت دارند و نه ارکان شرکت‌ها و صرفا محدود و محصور به امور مخابراتی، پست، پست بانک بوده و نه هر فعالیتی که شرکت‌های این موضوع انجام می‌دهند. علاوه بر این نظارت مذکور می‌بایست با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرد که بر مبنای این اصل بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و الکیت آن از یکدیگر متفاوت و نتیجتا مدیریت آن نیز متفاوت است. مضاف بر این به دلالت استعمال لفظ "فعالیت ها" در بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر فعالیت بخش‌های غیر دولتی در امور مخابراتی یک نظارت پسینی بوده و مطلقا متضمن این معنا نبوده که وزارتخانه واجد صلاحیت ذاتی در تعیین ساز و کار‌های مدیریتی شرکت‌های تجاری متقاضی ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌باشد. همین طور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نه تنها در زمره مقررات ارتباطی کشور نبوده بلکه خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مصوبه، مصرح در ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز می‌باشد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن سمت ها، رشته‌های تحصیلی و سوابق حرفه‌ای و تخصصی خارج از ضوابط تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌توانند به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تجاری ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، انتخاب شوند مغایر با حکم مقنن در ماده ۱۱۱ قانون تجارت بوده چرا که مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۱۱۱ قانون تجارت، سایر اشخاص جز اشخاص ذکر شده در حکم ماده یاد شده می‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، بنابراین سلب حقوق قانونی افراد منوط به اذن و حکم مقنن می‌باشد. با استناد به موارد ذکر شده مصوبه مورد شکایت از این حیث نیز باطل شد.

 

در همین رابطه/تاریخچه: متن کامل مصوبه جنجالی الزام احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی
| سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸


سازمان تنظیم مقررات متن کامل مصوبه جنجالی الزام احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی را منتشر کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیرعانل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را منتشر کرد.
هم‌زمانی این مصوبه با مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب مینا مهرنوش به سمت مدیرعاملی شرکت ارتباطات جالب توجه است. به ویژه این که پیشتر وزیر ارتباطات مخالفت خود را با این انتصاب رسانه‌ای کرده بود اما هیات مدیره شستا به عنوان مالک این اپراتور، از مهرنوش حمایت و او را به سمت مدیرعامل رایتل منصوب کرد.

در متن این مصوبه آمده است:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۴ مورخ 24 شهریور 1398 با توجه به نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولتی الکترونیکی در کشور، ضرورت ارائه خدمات پایدار و باکیفیت و در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- این مصوبه سمت‌های مشمول این مصوبه و رشته‌های تحصیلی قابل‌قبول و سوابق حرفه‌ای و تخصصی مرتبط به شرح زیر است:
ماده ۲- افراد موضوع ماده ۱ باید حداقل دارای مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول ماده مذکور باشند. فهرست گرایش‌های مرتبط هر رشته، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود.

ماده ۳- احراز شرایط مندرج در ردیف ۱ جدول ماده ۱ برای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره (شامل رئیس هیات‌مدیره و نایب‌رییس هیات مدیره) الزامی است؛

ماده ۴- رعایت مفاد این مصوبه برای هرگونه انتخاب یا انتصاب با عناوین دیگر نظیر قایم مقام، سرپرست و جانشین سمت‌های موضوع ماده ۱ الزامی است.

ماده ۵- دارندگان پروانه مشمول این مصوبه باید قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب مدیران موضوع ماده ۱، سوابق کاری مدیران پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نمایند. تأیید صلاحیت عمومی افراد پیشنهادی باید در چارچوب الزامات موافقت‌نامه پروانه قبل از معرفی به سازمان، اخذ شده باشد.

ماده ۶- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی موضوع ماده ۵ بر عهده کمیته سه‌نفره‌ای است که اعضای آن با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. کمیته مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز کاری، با مدیران پیشنهادی واجد شرایط، مصاحبه تخصصی به عمل‌آورده و اعلام نظر نماید. سرفصل‌های مصاحبه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می‌شود.

ماده ۷- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه بر اساس آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سمت‌های موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۸- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه در سمت‌های موضوع ردیف ۳ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۹- تفسیر مفاد این مصوبه صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جدول تعرفه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی در دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی را بازنگری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۰۲ خود بنا به پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره بازنگری مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۸۴ در سال ۹۷، تعرفه ارائه خدمات موضوع بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری کرد.

طبق بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرایی موظف شده اند که نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای این برنامه اقدام کنند. در این میان تمامی خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری دستگاههای اجرایی، به دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ICT روستایی قابل واگذاری است. بر این اساس تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیکی باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

برمبنای مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه خدمات موضوع بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، براساس شناسنامه خدمت مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور در چارچوب جدول زیر و توسط رگولاتوری تعیین می شود.

در این جدول، اطلاعات عمومی به اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، نشانی (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) و شماره های تماس متقاضی گفته می شود و اطلاعات تخصصی نیز به اطلاعات مورد نیاز دستگاه خدمت دهنده به استثنای اطلاعات عمومی، اطلاق شده است.

مطابق این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است به مدت یک سال پس از اجرای این مصوبه، گزارش عملکرد و نتایج اجرای آن را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

این مصوبه که هم اکنون لازم الاجرا بوده، جایگزین مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شده است.

یک روز بعد از درخواست استعفای مدیرعامل رایتل، رئیس هیات مدیره این شرکت طی نامه ای، از شکایت این اپراتور بابت اعتراض به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات صرف نظر کرد.

 تنها یک روز بعد از درخواست استعفای مدیرعامل رایتل، رئیس هیات مدیره این شرکت در نامه ای به شعبه 29 دیوان عدالت اداری ، از شکایت این اپراتور بابت اعتراض به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات صرف نظر کرد.

این در حالی است که به گفته منابع خبری، این پرونده با عنوان حقوقی و وکالت رسمی از جانب این شرکت تشکیل شده و رئیس هیات مدیره نمی توانسته راسا  از شکایت رایتل علیه این مصوبه انصراف دهد.

شعبه 29 دیوان عدالت اداری دو روز قبل دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرده بود.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

به گزارش تسنیم، آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است "انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است" که این گفته وزیر ارتباطات تاکنون با سکوت شریعتمداری روبرو شده است.

 

تعرفه‌های پست گران شد

سه شنبه, ۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

تعرفه های جدید پستی در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و از این پس جایگزین تعرفه مصوب سال 95 می‌شود.

به گزارش فارس،  در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که به درخواست شرکت پست برای بررسی و پیشنهاد تغییر تعرفه ارائه خدمات پستی برگزار شده بود، مصوبه جدیدی در این جلسه برای نرخ خدمات پستی داخلی کشور ارائه شد.

پیش از این تمامی خدمات پستی با مصوبه ای از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می شد که در سال ۹۵ به تصویب رسیده بود. بر این اساس تعرفه خدمات پایه پستی در درون استان و برای وزن زیر یک کیلوگرم مبلغ ۱۸۰۰ تومان و برای برون‌ استانی همجوار ۲۸۰۰ تومان و برای پست اسناد به استان‌های غیرهمجوار ۳۰۰۰ تومان لحاظ شده است.

همچنین برای خدمات غیرپایه پستی داخلی بدون اولویت بازه هزینه‌ای ۵۰۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. متقاضیان استفاده از خدمات پستی برای مرسولات غیرپایه پستی با اولویت ثبتی داخلی و شهری باید بین ۸۰۰ تومان تا ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان هزینه پرداخت کند که این میزان با توجه به وزن مرسوله و زمان توزیع آن متفاوت است.

در ادامه تعرفه خدمات مرسولات غیرپایه پستی با اولویت ثبتی داخلی ولی بین شهری از ۳۸۰۰ تومان تا ۴۰ هزار تومان برای متقاضیان هزینه دارد. سقف تعرفه خدمات جانبی  داخلی نیز با مصوبه سال ۹۵ تغییراتی داشته است که در جدول زیر به طور کامل نشان داده شده است.

 

علاوه بر این سقف تعرفه خدمات تعهدات غرامت اجباری مرسولات ثبتی داخلی و خارجی بدون ارزش اظهار شده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ۱۰۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

همچنین آگهی تحویل داخلی مرسولات ثبتی با نرخ ۲۰۰۰ تومان اضافه نرخ کرایه در مقصد به ازای هر مرسوله با نرخ ۵۲۰۰ تومان و اضافه نرخ تحویل در مقابل بها به ازای ۳ درصد بهای کالا در نظر گرفته شده است.

متقاضیان تمبر شخصی نیز برای یک برگه A۴ باید مبلغ ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان و برای یک تمبر شخصی با برگ A۵ مبلغ ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت کنند. به ازای نصب صندوق‌های پستی درب منازل نیز مبلغ ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان پرداخت می‌شود.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید کلیه تعرفه‌ها و تعهدات خدماتی در پورتال اطلاع‌رسانی شرکت ملی پست اطلاع‌رسانی شده و در قبض رسید به مشتریان ارائه شود. این مصوبه از تاریخی که به پست ابلاغ می‌شود لازم‌الاجرا است.

بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احراز صلاحیت فنی اپراتورها با قوانین اصل 44 و تجارت مغایرت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی گفت: در بررسی این بخشنامه در نشست کارگروه اصل 44قانون اساسی، صلاحیت فنی و حرفه‌ای، مدارک تحصیلی و سوابق هیئت مدیره و مدیران عامل فنی اپراتورهای بیش از 500 هزار کاربر، باید توسط این کمیسیون بررسی و تأیید شود.
حمیدرضا فولادگر از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی کارشناسان این بخشنامه با قوانین اصل 44 قانون اساسی و تجارت مغایرت دارد، چراکه اکثر اپراتورها غیردولتی هستند بنابراین انتخاب هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران فنی باید در اختیار شرکت ها باشد.
وی ادامه داد: اگرچه صلاحیت مدیران اپراتورها یکی از الزامات است اما روشی که در بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مطرح شده مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی افزود: پس از بررسی مقرر شد؛ کارگروهی تشکیل شود تا مغایرت قانونی بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مشخص و اصلاح شود.

کمیسیون رگولاتوری؛ هنوز نابالغ!

سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - مصوبه شماره یک جلسه 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 24 شهریور 1398 در مورد الزامات احراز صلاحیت حرفه‏‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‏‌های «عضو هیات ‏مدیره»، «مدیر‏عامل» و «معاونت فنی» در شرکت‌های دارنده پروانه ارایه خدمات فاوا و بیش از 500 هزار کاربر

مصوبه شتابزده وزارت ارتباطات خلاف قانون است

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبه دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مدیران اپراتورها را مجبور به تایید صلاحیت می کند، ابهاماتی دارد که می تواند به عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های کلان کشور منجر شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود در تاریخ ۲۴ شهریورماه جاری طرحی را به تصویب رساند که بر مبنای آن، از این پس انتصاب مدیران اپراتورهایی که بیش از ۵۰۰ هزار مشترک دارند، باید با تایید صلاحیت رگولاتوری صورت گیرد.

دلیل این مصوبه که با شماره ۲۹۴ و تحت عنوان «الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای دارنده پروانه خدمات در حوزه ICT » به تصویب رسیده ، « نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیک و نیز ضرورت ارائه خدمات پایدار و با کیفیت در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در جهت تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش» ، اعلام شده است.

طبق این مصوبه مدیران اپراتورها باید از نظر رشته تحصیلی و سابقه حداقل ۸ ساله حرفه ای و تخصصی در این حوزه، احراز صلاحیت شوند و حتی قائم مقام، سرپرست و جانشین مدیران اعلام شده نیز مشمول این مصوبه خواهند بود.

پس از تصویب این قانون، حسین فلاح جوشقانی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، گفته بود که «براساس این مصوبه باید صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونان فنی اپراتورها در هنگام انتصاب از سوی رگولاتوری تایید شود. البته این مصوبه برای مدیران جدیدی که برای انتصاب در پست های مدیریتی معرفی می شوند، لازم الاجرا است و مدیران منصوب شده قبلی را شامل نمی شود.»

 

جدال بر سر انتصاب یک مدیرعامل

اما این مصوبه از آن جهت دارای ابهاماتی است که همزمان با انتصاب مدیر عامل اپراتور رایتل اتفاق افتاد. این اپراتور در مراسمی رسمی «مینا مهرنوش» را به سمت مدیرعاملی این اپراتور وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) معرفی کرد.

پس از این انتصاب، رگولاتوری با استناد به مصوبه یک روزه خود، این حکم را فاقد وجاهت قانونی و سرپیچی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان و اعلام کرد که اقدامات و تصمیمات «مینا مهرنوش» مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود.

زمزمه های مخالفت وزیر ارتباطات با انتصاب «مینا مهرنوش» در سمت مدیرعاملی رایتل پیش از این نیز شنیده شده بود. به نحوی که وی در مصاحبه ای در اوایل شهریورماه درباره گمانه زنی ها برای تصمیم هیئت مدیره رایتل به این انتصاب، گفته بود که « راستش این پیشنهاد را با ما مطرح کرده اند. از بعد اینکه رایتل از نظر سهم بازار و وضعیت مالی شرایط مناسبی ندارد و نیاز به سرمایه گذاری مناسب از سوی سرمایه گذار دارد، مقداری نگرانیم. این گزینه را با ما مطرح کردند سازمان تنظیم مقررات بررسی می‌کند که آیا توانمندی این کار وجود دارد یا خیر؛ ما در حال ارزیابی هستیم. اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می شوند.»

در آن زمان اظهارات محمدجواد آذری جهرمی درحالی مطرح شده بود که قانون وظایف رگولاتوری هیچ اختیاری برای ارزیابی و تایید صلاحیت فنی مدیرعامل یک اپراتور به این سازمان نمی داد اما هم اکنون و با مصوبه دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اوضاع تغییر کرده است.

مخالفت وزیر ارتباطات در تصمیم به انتصابات درون اپراتورها، پیش از این نیز سابقه داشته است. به نحوی که مردادماه سال گذشته و در پی تصمیم سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران به تغییرات مدیریتی در اپراتور همراه اول، گفته می شد که مخالفتهایی از سوی آذری جهرمی شنیده می شود که البته این تغییرات درآن هنگام اجرایی نشد.

در آن زمان و براساس قانون، وزیر ارتباطات نمی‌توانست به صورت مستقیم در این زمینه تاثیرگذار باشد. اما با این وجود پیش بینی می شد که تغییر در مدیریت اپراتور همراه اول بدون جلب نظر مثبت وزیر ارتباطات، به چالشی جدی میان وزارتخانه و سهامداران مخابرات تبدیل شود.

اما هم اکنون وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را برعهده دارد، با بهره گیری از قدرت خود در این کمیسیون، طرحی را به تصویب رسانده که بدون جدال و درگیری، اختیار انتصابات در اپراتورها را برعهده گیرد.

 

وظیفه کمیسیون تنظیم مقررات چیست

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.

مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایف این کمیسیون شامل مواردی چون اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور، تصویب ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در قلمرو شبکه‌های غیرمادر، تعیین سیاست نرخ‌گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارائه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و نیز سیاست‌گذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌ امتیاز صدور مجوز می شود.

طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.

 

مذاکره برای برکناری مدیرعامل رایتل

حاشیه های انتصاب جنجالی برای مدیرعامل اپراتور رایتل و تاکید این اپراتور بر صحت این انتصاب، تا جایی پیش رفته است که امروز نیز وزیر ارتباطات در حاشیه هیئت دولت، در این زمینه صحبت کرده است.

آذری جهرمی گفت: « امروز با آقای شریعتمداری (وزیر کار) صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولا تمام انتصابهای صورت گرفته همین امروز کان لم یکن شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات این انتصابها را انجام داده‌اند برخورد کنند. در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه‌های پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند. بنده هم از سازمان تنظیم خواسته‌ام سریعا اعلام نظر کند.»

صرفنظر از اینکه دلیل و پشت پرده مخالفت وزارت ارتباطات با این انتصاب و نیز تصویب طرح دقیقه نودی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مشخص نیست، این سوال مطرح می شود که مطابق شرح وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آیا این کمیسیون می تواند با تصویب نظرات یک شبه خود، در مدیریت داخلی اپراتورها دخالت کند یا خیر؟

 

دخالت وزارت ارتباطات در انتصابات اپراتورها خلاف قانون تجارت

مسعود داوری نژاد رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نخستین رگولاتور حوزه ارتباطات در کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، این مصوبه را خلاف قانون توسعه تجارت می داند و می گوید: این مصوبه تناقضات اساسی با یک سری قوانین دیگری پیدا می کند.

وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند به جهت فنی یک سری ضوابط برای پروانه اپراتورها بگذارد. به این معنی که مثلا رئیس تیم فنی اپراتور باید ایرانی باشد که این مساله به لحاظ منافع ملی قابل دفاع است. اما اینکه بخواهیم به دلیل مدرک تحصیلی برای پست مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره ضوابط بگذاریم اقدام درستی نیست.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این مصوبه با قانون تجارت همخوانی ندارد و نمی توان با یک قانون دیگر، این مسئولیت را سلب کرد، اضافه کرد: نباید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را آلت دست کرده و با مصوبه فوری و یک شبه، حیثیت این کمیسیون را زیر سوال برد. اینکه به یک اپراتور بگوییم ما حرف آخر را در اداره شرکت شما می زنیم کاملا اشتباه است.

معاون وزیر ارتباطات در دولت هشتم، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات با این مصوبه، روال غلطی را پایه گذاری کرده است. به این ترتیب دیگر، نمی توان انتظار داشت که شرکتهای خصوصی بزرگ در این حوزه قبول مسئولیت کنند چرا که معتقدند که وزارت ارتباطات برای مدیریت آنها تصمیم گیری خواهد کرد.

وی گفت: در دنیا نیز مرسوم است که رگولاتور، در زمینه میزان سهامداری و خرید و فروش سهام اپراتورهای بزرگ دخالت می کند. به این معنی که به دلیل منافع ملی سهامداری خارجی نباید بیش از ۴۹ درصد باشد و یا اینکه واگذاری سهام شرکتهای بزرگ و اپراتورها باید با موافقت دولتها صورت گیرد.

داوری نژاد اضافه کرد: اما این رویه در هیچ رگولاتوری در دنیا وجود ندارد که بر سر مخالفت با انتصاب یک شخص ، مصوبه تصویب کنند و به طور مشخص به اپراتور بگویند که مدیرعامل، معاون و مدیرکل را با موافقت ما منصوب کنید.

وی تاکید کرد: از لحاظ قانونی رایتل می تواند به روال فعالیت خود ادامه دهد. چرا که از نظر قانون تجارت، مدیرعامل همان فردی است که مجمع و هیئت مدیره به وی رای داده و در روزنامه رسمی نیز به ثبت می رسد. از این حیث در انتصاب مدیرعامل رایتل، هیچ اشکال قانونی وارد نیست و حتی این اپراتور می تواند موضوع را به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی ببرد.

 سازمان تنظیم مقررات تا پیش از این و براساس مجموعه وظایف تعیین شده آن عمدتا به بحث مجوزها و تعیین استانداردهای ارتباطی می‌پرداخت و بر این اساس عمدتا با معیارهای فنی شرکت‌ها سروکار داشت، اما به‌نظر می‌رسد این تاییدیه فنی راه را برای نفوذ و اختیار رگولاتور در تعیین یا رد صلاحیت افراد هیات‌مدیره و حتی معاونان فنی شرکت‌های دارای پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات باز می‌کند. هرچند به‌نظر می‌رسد رگولاتور ارتباطات کشور با هدف تاثیرگذاری روی انتخاب هیات‌مدیره شرکت رایتل این مقررات را مصوب کرده اما در عمل دامنه تاثیر این مصوبه شامل اغلب دارندگان پروانه خدمات ارتباطی هم می‌شود، از اپراتورهای موبایل مانند همراه اول و ایرانسل گرفته تا شرکت‌های اینترنتی مانند های وب، شاتل یا آسیاتک.

وزارت ارتباطات طی هفته‌های اخیر به وضوح نشان داده با انتخاب مدیرعامل جدید رایتل موافق نبوده و این مصوبه جدید هم تنها ساعاتی قبل از معرفی مدیرعامل تازه این شرکت منتشر شد. رگولاتوری نیمه شب دوشنبه و ساعاتی پس از معرفی مدیرعامل رایتل هم اطلاعیه‌ای منتشر کرد و براساس مصوبه صبح خودش این انتصاب را غیرقابل‌قبول خواند. با این حال سطح تاثیر این مصوبه فراتر از تعیین یک شخص به مدیرعاملی یک اپراتور است و احتمالا تبعات حقوقی و قانونی مختلفی خواهد داشت.

 

تعیین صلاحیت فنی

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اجرای این مسیر جدید را به موادی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مرتبط کرده است. بند د ماده ۵ و بند ه ماده ۳ این قانون که هر دو اشارات کلی به وظایف وزارت ارتباطات دارد.

اولی بر تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن تاکید دارد و دومی بر حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر دولتی در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات. این نکته قابل توجه است که کمیسیون تنظیم مقررات در تدوین این مصوبه اشاره‌ای به وظایف رگولاتوری در این حوزه نکرده است. وظایفی که بر تعیین سیاست نرخ‌گذاری، تصویب ضوابط و تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت تاکید دارد.

این مصوبه «الزامات صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات‌مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی با بیش از ۵۰۰ هزار کاربر» نام دارد. سمت‌هایی که مشمول این تعیین صلاحیت می‌شوند اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل و معاونان فنی آنها هستند. براساس این مصوبه این گروه (مدیران ارشد شرکت‌ها) برای تایید صلاحیت باید دارای تحصیلات در رشته‌های تحصیلی مشخص شده (از مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی آی‌تی، مهندسی صنایع، مدیریت حسابداری، حقوق و اقتصاد) بوده و حداقل هشت سال سابقه و تجربه مدیریتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشند.

رگولاتوری حالا شرکت‌های دارنده پروانه را ملزم کرده که قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب، مدیران پیشنهادی خود را به این نهاد معرفی کنند و بررسی و اعلام نظر درخصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی بر عهده کمیته سه نفره‌ای است که ظرف ۳۰ روز ضمن مصاحبه با مدیران پیشنهادی و اعلام نظر کنند. این مصوبه اما تاکید دارد عطف بماسبق نمی‌شود یعنی هیچ کدام از شرایط مندرج در آن مشمول مدیران فعلی (اپراتورها) نمی‌شود.

 

تغییر در مدیرعامل اپراتور رایتل

زمان انتشار مصوبه رگولاتوری هم قابل توجه است. این مصوبه تنها ساعاتی قبل از اعلام مدیرعامل جدید رایتل صورت گرفت. وزارت ارتباطات طی ماه‌های اخیر به طور ضمنی مخالفت خود را با انتصاب مدیرعامل رایتل (که تحت نظر شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی اداره می‌شود) اعلام کرده است.

نخستین موج اعلام خبر مدیرعامل جدید رایتل در اوایل شهریورماه با واکنش وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. جهرمی که خود چند سال قبل عضو هیات‌مدیره رایتل بود در حاشیه هیات دولت به خبرنگاران گفت: ایشان (مدیرعامل جدید) عضو هیات‌مدیره این شرکت هستند و تصمیم برعهده هیات‌مدیره است.

از بعد اینکه رایتل از نظر سهم بازار وضعیت مالی و شرایط مناسبی ندارد و نیاز به سرمایه‌گذاری مناسب از سوی سرمایه‌گذار دارد مقداری نگرانیم. جهرمی با اشاره به پخش خبر انتصاب مدیرعامل جدید از صدا و سیما گفت: با کار رسانه‌ای مدیرعامل منصوب نمی‌شود این کارها مناسب نیست ما در حال ارزیابی هستیم اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می‌شوند.

روابط عمومی رایتل و همچنین سایت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی روز دوشنبه از آغاز به کار مدیرعامل رایتل جدید خبر دادند. در خبر اعلام شده تاکید شد زمان انتصاب او دوم شهریورماه بوده است؛ تمهیدی برای اینکه مقررات جدید رگولاتوری در تعیین صلاحیت‌ها مشمول مدیر جدید نشود.

با این حال سازمان تنظیم مقررات دوشنبه‌شب اطلاعیه جدیدی در رابطه با مدیرعامل جدید رایتل صادر و اعلام کرد که هر گونه انتصاب قبلی درخصوص مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره که در روزنامه رسمی ثبت شده باشد مشمول مصوبه اخیر کمیسیون نمی‌شود که این موضوع درخصوص مدیرعامل جدید (رایتل) محقق نشده است.

بنابراین با توجه به موارد فوق به دلیل عدم رعایت مصوبه کمیسیون این انتصاب از نظر رگولاتوری فاقد وجاهت بوده و اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود. رگولاتوری همچنین تاکید کرده است: در صورت اصرار شرکت مذکور برای انتصاب ایشان لازم است تا مشخصات و سابقه کاری ایشان برای رگولاتوری ارسال شود تا مراحل بررسی صلاحیت حرفه‌ای ایشان براساس مصوبه کمیسیون صورت پذیرد.»‌

 

دخالت دولت در تعیین هیات‌مدیره

جدا از اختلاف مدیران رایتل و وزارت ارتباطات و دلایل آن به‌نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شرایط ویژه‌ای را برای نحوه اداره شرکت‌ها (شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات که بیش از ۵۰۰ هزار کاربر دارند) تعیین می‌کند که می‌تواند با برخی قوانین از جمله قوانین مربوط به قانون تجارت متعارض باشد.

هرچند در ایران الزام به تایید صلاحیت شرکت‌های خصوصی که با دولت کار می‌کنند کم سابقه است و صرفا در بخش بانکداری (جایی که مدیران بانک‌ها نیاز به تایید بانک مرکزی دارند) شاهد چنین مدلی از الزام باشیم؛ اما در بخش ارتباطات تاکنون چنین الزامی وجود نداشته است.

مسعود داوری‌نژاد نخستین رگولاتور ایران و عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات می‌گوید: دخالت در مدیریت شرکت‌ها تا این حد کار غلطی است و هیچ منفعتی ندارد و باعث مشکلات بعدی مختلفی خواهد شد.

به گفته داوری‌نژاد اصل ایجاد رگولاتوری که از سازمان تجارت جهانی آغاز شد پیگیری ضوابط محیط‌زیستی، ضوابط فنی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بود. به عقیده داوری‌نژاد، امروزه در پروانه این شرکت‌ها تمام جزئیات فنی به ریز آمده و مدیریت شرکت مقوله کاملا متفاوتی است و رگولاتوری نباید در این سطح وارد نحوه مدیریت شرکت‌ها شود.

شاپور دولتشاهی، حقوقدان هم مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را خلاف چندین قانون می‌داند و می‌گوید: این مصوبه بر خلاف قانون اساسی است که تعیین می‌کند افراد در تعیین شغلشان آزادند و قانون‌گذار هم به جز موارد مربوط به منع از هیات‌مدیره در قانون مجازات اسلامی در این زمینه ورود نکرده است.

به گفته دولتشاهی، این مصوبه با قانون تجارت در تضاد است که شرایط تشکیل شرکت‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در آن ذکر شده است. هرچند این مصوبه تاکید دارد عطف بماسبق نمی‌شود؛ اما از الان به بعد هم هر اپراتور حتی برای ابقای اعضای هیات‌مدیره هم نیاز به تایید صلاحیت رگولاتوری خواهد داشت. این حقوقدان تاکید می‌کند: این مصوبه ضمانت اجرا هم ندارد؛ مثلا اگر کسی از آن تبعیت نکند آیا مجوزش باطل می‌شود؟ آن هم در شرایطی که شرایط ابطال مجوز مشخص است یا آیا بقیه وزارتخانه‌ها هم می‌توانند چنین محدودیتی درحوزه فنی برای شرکت‌هایی که با آنها کار می‌کنند، قرار دهند؟

منبع: دنیای اقتصاد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۰ خود به تغییر مفاد بند ۳-۷ ردیف ب بخش ۳ مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۵۲ رای مثبت داد. به این ترتیب موضوع مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار ICT در کشور بررسی و اصلاح شد.

براساس مصوبه جدید، تعرفه خدمات عمده فروشی قدرت مسلط بازار ICT باید به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد. در همین حال اپراتور دارای قدرت مسلط و سایر ارائه‌دهندگان خدمات طرف قرارداد این اپراتور نیز موظف به رعایت دقیق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستند.

قدرت مسلط (SMP) به ارائه دهنده خدماتی که دارای توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا و خدمات باشد اطلاق می شود.

بر اساس بررسی رگولاتوری اگر اپراتور و ارائه دهنده خدمات ICT در هر یک از بازارهای عمده فروشی شبکه یا عمده فروشی خدمات، سهم بازار بالای ۲۵ درصد را در اختیار داشته باشد، قدرت مسلط محسوب می­‌شود. در بازارهای خرده فروشی خدمات، ارائه دهنده خدماتی که سهم بازار بالای ۵۰ درصد را در اختیار داشته باشد قدرت مسلط محسوب خواهد شد.

رفع موانع محدود کننده سطح رقابت در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و افزایش رضایت مندی مشتریان از جمله اهداف این مصوبه است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: در این دستورالعمل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه، ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات، نظارت و ارزیابی عملکرد و نحوه رتبه‌بندی دفاتر مشخص شده است و تمامی دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان باید شرایط و تعهدات درج شده در پروانه، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و آئین‌نامه‌های مربوط به آن و همچنین متن قرارداد و تفاهم‌نامه‌های انجام شده با دستگاههای خدمات‌دهنده را، رعایت و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه نظارت تخصصی بر خدمات واگذار شده به دفاتر به عهده دستگاه خدمت‌دهنده است، تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه و تضییع حقوق دارندگان پروانه، مشتریان و دستگاههای خدمت‌دهنده، مشکلات مربوط به اجرای تعهدات و اعمال مقررات در کمیته‌های استانی و کشوری بررسی و رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی دریافت وجوه اضافه بر هزینه خدمات ابلاغ شده از سوی رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پروانه، واگذاری یا انتقال امتیاز پروانه بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تغییر مکان دفتر، عدم احراز هویت خدمات گیرندگان، تمدید نکردن پروانه در زمان تعیین شده، به‌کارگیری کارکنان فاقد گواهینامه آموزشی معتبر و مرتبط با فعالیتهای دفاتر را از مصادیق نقض تعهدات و جریمه‌ها عنوان کرد و گفت: در این آئین‌نامه ۲۳ مورد به عنوان نقض تعهدات پیش‌بینی شده که بسته به مورد، دفاتر متخلف مشمول لغو پروانه یا تعلیق خدمات می‌شوند.

فلاح جوشقانی درباره معیارهای ارزیابی دفاتر و درجه‌بندی آنها اظهار کرد: در دستورالعملی که ابلاغ شده دفاتر براساس سطح جغرافیائی شامل کلان شهرها، مراکز استان و شهرها درجه‌بندی شده‌اند و تعداد خدماتی که هر دفتر می‌تواند ارائه دهد با توجه به تعداد خدمات قابل ارائه در محدوده شهر یا روستا تعیین می‌شود و بر این اساس دفاتر درجه سه حداکثر ۳۰ درصد، دفاتر درجه دو حداکثر ۷۰ درصد و دفاتر درجه یک ۱۰۰ درصد همه خدمات را می‌توانند ارائه کنند.

معاون وزیر ارتباطات، فضا و مکان استقرار دفتر، تعداد پرسنل، سابقه فعالیت دارنده پروانه، میزان رضایتمندی مردم از خدمات دفتر براساس نتایج نظرسنجی و ... را از معیارهای ارزیابی دفاتر پیشخوان عنوان کرد که در این آئین‌نامه برای آن سقف امتیاز پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از تصمیم برای آزادسازی تارهای نوری بلااستفاده (فیبرتاریک) در شبکه فیبرنوری زیرساخت ارتباطی خبر داد و آن را تصمیمی برای بهبود کیفیت اینترنت داخلی عنوان کرد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای واگذاری «فیبرتاریک » شبکه ارتباطات زیرساخت کشور خبر داد و گفت: این پیشنهاد از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شد و هفته گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به تصویب رسید.

وی با توضیح اینکه واگذاری فیبر تاریک به اپراتورهای ارتباطی به معنای آزادسازی تارهای نوری در کابل هایی است که در شبکه ارتباطی زیرساخت بلااستفاده مانده اند، گفت: طبق این مصوبه دو سر کابل نوری از سوی زیرساخت در اختیار اپراتور قرارمی گیرد و اپراتور می تواند سیستم انتقال پهنای باند اینترنت را روی این فیبرها پیاده سازی کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اجرای این مصوبه را یکی از راه حل های کمک به بهبود کیفیت شبکه ملی اطلاعات و خدماتی عنوان کرد که از طریق اپراتورها به کاربران اینترنت داخلی ارائه می شود.

عباسی شاهکوه گفت: تا پیش از این استفاده از ظرفیت شبکه فیبرنوری کشور تنها در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت بود و اپراتورهای ارتباطی برای استفاده از ظرفیت شبکه انتقال ناگزیر به پرداخت هزینه بالا بوده و یا اینکه مجبور بودند که در داخل شهرها فیبرکشی کنند که با توجه به لزوم سرمایه گذاری بالا، از این اقدام منصرف می شدند.

وی افزود: اما هم اکنون با مصوبه آزادسازی ظرفیت های بلا استفاده شبکه فیبرنوری کشور، دو سر فیبر در داخل هر استان در اختیار اپراتورها قرار می گیرد و اپراتورها نیازمند کابل کشی و صرف هزینه نخواهند بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هر فیبرنوری شامل ۴۸ و یا ۲۴ کر (core) فیبر است که تنها تعداد کمی از اینها استفاده شده و مابقی قابل واگذاری است، ادامه داد: برخی تارهای داخل کابل های نوری که مورد استفاده شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده و در داخل استانها قابلیت استفاده دارد، به اپراتورهای متقاضی واگذار می شود.

وی با اشاره به استفاده BTS های بین راهی و جاده ای متعلق به شبکه های موبایل از سرویس ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: سرویس های رادیویی در صورت ظرفیت بالا، با مشکل مواجه می شوند و استفاده از فیبر بهترین روش برای برقراری ارتباطات جاده ای محسوب می شود.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه طبق قانون، واگذاری شبکه فیبرنوری بین استانی غیرمجاز است و باید در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت باشد ، افزود: اما واگذاری فیبرتاریک در داخل استان ها، مجاز است. به این ترتیب با این اقدام، هزینه اپراتورها در شبکه انتقال زیرساخت کاهش می یابد و اپراتورها می توانند با کیفیت بهتری شبکه سازی کنند و منتظر توسعه شرکت زیرساخت و مخابرات نباشند تا ظرفیت در اختیارشان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در حدود ۴۰۰ شهر و چندین هزار روستا در کشور کشیده شده و سرمایه ملی به حساب می آید، گفت: اپراتورهای ارتباطی که مطابق مجوز فعالیت خود اجازه شبکه سازی دارند و شامل اپراتورهای موبایل، FCP و مخابرات می شوند، می توانند نسبت به خرید فیبرتاریک از شرکت زیرساخت برای شبکه انتقال روستایی ، شهرهای کوچک، ارتباط بین شهری و داخل استان و نیز آنتن های موبایل اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه فیبرکشی نیازمند سرمایه گذاری کلان است و قابلیت واگذاری بخش تاریک از ۲۰ هزار کیلومتر از شبکه فیبرنوری کشور وجود دارد، اضافه کرد: در این صورت و با توجه به عدم سرمایه گذاری کلان توسط اپراتورها، شاهد ارتباط بهتر و یا برای روستاها، کیفیت بهبودیافته در خدمات اینترنت خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در این مصوبه هدف، درآمدزایی برای شرکت زیرساخت نبوده اما به هرحال سبب کسب درآمد می شود، گفت: اپراتورهای ارتباطی برای استفاده از این ظرفیت شبکه ارتباطی زیرساخت، باید تقاضای خود را تحویل دهد تا شروط مدنظر از جمله اینکه از ظرفیت فیبر تنها برای ارتباطات بین استان استفاده شود، مورد ارزیابی قرار گیرد.

عباسی شاهکوه درمورد مبنای قیمت گذاری استفاده از فیبرتاریک گفت: قیمت گذاری طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بر مبنای هر متر تعیین شده که به صورت پلکانی محاسبه می شود؛ به این معنی که برای متراژهای پایین قیمت بالاتر و به صورت کاهشی قیمت تعیین شده است،؛ برای مثال به ازای هر یک کیلومتر فیبر زیر ۲۰ کیلومتر، ۲۰۰ هزار تومان، برای ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر به ازای هر یک کیلومتر ۱۲۵ هزار تومان و برای بالای ۴۰ کیلومتر هم به ازای هر کیلومتر متری ۱۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شد.

وی تاکید کرد: مقایسه قیمتی در استفاده از ظرفیت شبکه انتقال توسط اپراتورها نشان می دهد که هزینه استفاده از فیبرتاریک یک مسیر ۴۰ کیلومتری ماهانه ۱۲ میلیون تومان محاسبه می شود که معادل قیمت ظرفیت stm۴ است. با این تفاوت که فیبر تاریک ظرفیت بسیار بالاتری دارد و این مساله کیفیت سرویس را افزایش می دهد.

بلاتکلیفی آزادسازی تعرفه‌های اینترنت

دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حال حاضر حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست، از تعیین مقرراتی برای آزادسازی تعرفه‌ها خبر داد و گفت: آزادسازی به این معنا نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست و در بازار و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعرفه تعیین کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره درخواست‌ اپراتورهای اینترنتی برای اصلاح تعرفه‌ صوت و آزادسازی تعرفه اینترنت اظهار کرد: ما هم متقاضی آزادسازی تعرفه هستیم، مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. اتفاقا بخش‌های خصوصی کمی از این موضوع می‌ترسند و احساس می‌کنند اگر در آزادسازی نظارتی نباشد، شرکت‌های بزرگ‌تر با تعرفه‌های تهاجمی مشکل ایجاد کنند.

وی در پاسخ به اینکه با آزادسازی تعرفه‌ها، افزایش تعرفه اتفاق نمی‌افتد، توضیح داد: آزادسازی به‌معنای این نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست، بازار تعرفه تعیین کند و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعیین کند.


اپراتورها نمی‌توانند هر قیمتی که خواستند ارائه دهند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در بازاری که رقابت باشد، کاربر حق انتخاب دارد و می‌تواند از بخش‌های مختلف استفاده کند. اینطور نیست که آنجا اپراتور هر قیمتی خواست ارائه کند. با کنترل قیمت‌ها آزادی عمل به اپراتورها داده می‌شود، مخصوصا اپراتورهای ضعیف‌تر که بتوانند تعرفه بهتری ارائه دهند. به همین دلیل اصلاح تعرفه‌ها طی یک یا دو ماه آینده اتفاق می‌افتد.

فلاح با اشاره به اعتراض اپراتورهای اینترنتی مبنی بر بالا بودن تعرفه صوت اپراتورهای موبایل که موجب جبران هزینه در زمینه دیتا شده، گفت: حدود سه سال پیش اینطور بود که ۸۰ درصد درآمد اپراتورها از صوت بود و ۲۰ درصد برروی دیتا، اما اکنون برعکس شده و حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست و اینطور نیست که بخواهند در بلندمدت این کار را کرده و در حوزه دیتا یارانه بدهند و در حوزه صوت جبران کنند.

وی به افزایش تعرفه صوت در اپراتورها نیز اشاره کرد و ادامه داد: اکنون عمده سرمایه‌گذاری و درآمد اپراتورها در حوزه دیتاست و روند در دنیا هم به سمت کاهش صوت است. به علاوه اینکه شرایط اقتصادی اپراتورها اخیرا طوری بوده که قیمت دیتا و تعرفه صوت را افزایش دادند و صوت را به سقف چسباندند؛ البته این در چارچوب رگولاتوری است. یعنی اگر قبلا اینطور بود که برروی صوت یارانه می‌دادند، اکنون تعرفه صوت را هم به سقف رساندند.

 

در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه شاید بخشی از مشکلات FCP‌ها (ارایه‌کنندگان اینترنت ثابت) با تعرفه اپراتورهای موبایل مرتبط باشد، افزود: اما عمده مشکلاتشان و علت مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به موبایل این است که در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم. در حال حاضر توقعات و کاربردها بالا رفته و نیاز به سرعت بالاتر وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین بیان کرد: سرویس موبایل ما با کیفیت‌تر از سرویس ثابت است و حتی در شرایط قیمت‌های بالاتر موبایل هم، مردم راضی‌اند که بروند با سرویس ۲۵ مگابیت بر ثانیه دیتای موبایل را بگیرند تا سرعت ADSL‌ که حداکثر می‌تواند هشت مگابیت بر ثانیه باشد. بنابراین در حوزه ثابت باید توسعه صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، مدتی است اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی هستند و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آن‌ها کمک می‌کنند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شده تعداد محدودی از شرکت‌هایFCP  کم‌کم دچار مشکلات مالی و از بازار خارج شوند و در نتیجه مشترکشان را از دست بدهند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت به دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی اظهار کرد: پیشنهاد مخابرات را برای تغییر تعرفه‌ها هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌کنیم و راهکارهای مخابرات برای جبران ضرر ناشی از حکم لغو آبونمان تلفن ثابت به بحث گذاشته می‌شود.
وی با بیان این‌که رگولاتوری تنها نهاد و صریح‌ترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است افزود: مباحث غیرکارشناسانه و تصمیمات یک شبه در این حوزه می‌تواند تاثیرات منفی در توسعه این بخش بگذارد؛ به نحوی که دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات افزود: با اجرای این حکم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات کاهش می‌یابد و این مسئله عدم توسعه در حوزه ارتباطات فیکس را به همراه خواهد داشت.
رییس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت نسبت به ارتباطات موبایل در کشور، توسعه نیافتگی ارتباطات ثابت را به دلیل نبود محتوای مناسب پرحجم و نیز به‌روزرسانی سیستم‌های این بخش اظهار کرد و گفت: نزدیک بودن حاشیه قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت یکی دیگر از دلایل ریزش مشترکان به سمت اینترنت موبایل است.
وی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطات ثابت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دلار ارزان قیمت در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، افزود: افزایش نرخ ارز سبب شده است که بازگشت سرمایه این بخش از پنج به ۱۲ سال افزایش یابد که این مسئله شکست اپراتورهای ثابت را به همراه دارد و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی اظهار کرد: اگر به کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته نگاه کنیم، می‌بینیم میزان مصرف اینترنت ثابت ۴۰ برابر حوزه موبایل است و مهمترین دلیل این حجم از تفاوت، استفاده از محتوای مناسب پرحجم مانند ویدئو است. در حال حاضر در حوزه محتوای داخلی امکان استفاده از ویدئو برای مردم با تکنولوژی‌های دیگری مانند موبایل نیز ممکن است، اما اپراتورهای ارتباطات ثابت موفق به جذب کاربر نشده‌اند.

فلاح جوشقانی همچنین با اشاره به بررسی سبد درآمدی اپراتورهای موبایل اظهار کرد: سهم درآمد اپراتورها از مکالمه ۳۰ درصد و ۷۰ درصد درآمد این اپراتورها از دیتا و اینترنت است. آمار جهانی نشان می‌دهد ما در بحث دسترسی به اینترنت موبایل در رتبه ۵۷ جهان و در اینترنت ثابت رتبه ۱۰۸ را داریم. به نحوی که سرعت دسترسی اینترنت موبایل ۲۴ مگابیت به ازای هر فرد و سرعت دسترسی به اینترنت ثابت پنج مگابیت بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت (ADSL) در شرایط فعلی با توجه به کشش بازار منطقی نیست، بیان کرد: هم‌اکنون اعتراضات مردم در گرانی تعرفه‌های موبایل را می‌بینیم و نمی‌توان در این شرایط باز هم تعرفه‌ها را تغییر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه گذاری ۴۰۵ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان طی یک سال گذشته، گفت: از دیروز بازگشت ۲۲ میلیارد پول کلاهبرداری شده از مردم در حوزه خدمات ارزش افزوده آغاز شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در بدو‌ ورود به استان اصفهان با تاکید بر وجود عزم راسخ برای برخورد با سو استفاده از ناآگاهی مردم در بخش ارزش افزوده، گفت: در میان کاربران‌ دو نارضایتی عمده وجود دارد که یکی از آنها کلاهبرداری در حوزه خدمات ارزش افزوده است که رقم ۲۲ میلیارد تومان را شامل می شود.

وی با اعلام اینکه بازگشت پول مردم در این پرونده از دیروز آغاز شده است، افزود: پرونده های دیگری نیز در دست بررسی است که به محض تکمیل آنها مردم را در جریان جزییات آن قرار می دهیم. 

آذری جهرمی همچنین با اشاره به افزایش تعرفه های مکالمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: ظاهرا این افزایش تعرفه ها در چارچوب قانون بوده است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی و رسیدگی به موضوع است.

وزیر ارتباطات از ارائه گزارش افزایش تعرفه ها خبر داد و گفت: سازمان تنظیم مقررات افزایش تعرفه های پهن باند را بررسی می کند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه جدید تغییر روش محاسبه پهنای باند، تاثیری در قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی ندارد، گفت: تعیین آستانه مصرف منصفانه اینترنت را به اپراتورها واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، شیوه جدیدی را برای محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت مکلف شد این مصوبه را از اول شهریورماه اجرایی کند.

در این راستا این شرکت اعلام کرد که با اجرای این مصوبه و با توجه به تغییر روش محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورهای ارتباطی تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. از این رو این سوال پیش می آید که با کاهش نرخ پهنای باند عمده، آیا قیمت اینترنتی که به کاربر نهایی می رسد نیز کاهش خواهد یافت یا خیر.

 

بحث ارزان شدن اینترنت مطرح نیست

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال، گفت: این طور که گفته شده که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ پهنای باند مصرفی اپراتورها را ۲۰ درصد کاهش می دهد، درست نبوده است. چرا که در این مصوبه، فقط روش محاسبه پهنای باند اینترنت را تغییر داده و برای آن مدل استاندارد تعریف کردیم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه، بحث ارزان شدن نرخ پهنای باند مصرفی مدنظر نبوده بلکه روش محاسبه استاندارد شده است، ادامه داد: نرخ پهنای باندی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای اینترنت ارائه می شود برمبنای میزان مصرف است و در این زمینه در دنیا نیز یک روش استاندارد برای محاسبه این میزان مصرف وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در روش استاندارد، برای اندازه گیری میزان مصرف پهنای باند، ۵ درصد پیک ترافیک غیرمتعارف را حذف می کنند. این درحالی است که قبلا روال محاسبه پهنای باند توسط زیرساخت، بدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعارف بود.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه در این روش حتی اگر حمله ای (اتک) روی شبکه اتفاق بیافتد و مصرف اپراتور به صورت غیرمتعارف بالا رود، زیرساخت پیک ترافیک را محاسبه می کرد، تاکید کرد: اما در روش جدید که از اول شهریورماه اجرایی شده است، ۵ درصد غیرمتعارف پیک مصرف پهنای باند حذف شده و مابقی آن محاسبه می شود. این موضوع درصدی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را کاهش خواهد داد.

 

مدل محاسبه توزیع پهنای باند تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات گفت: از سوی دیگر، تاکنون مدل محاسبه پهنای باند توزیع شده زیرساخت براساس میزان مصرف در هر منطقه (هاب) - محاسبه پلکانی- بود و هرچه میزان مصرف پایین تر می آمد، واحد مصرف (قیمت) هم پایین تر می آمد. اما هم اکنون مطابق با مصوبه جدید، باید به جای هر هاب، مجموع مصرف در همه هاب ها - محاسبه تجمیعی - محاسبه شود. این مساله نیز ۵ درصد روی کاهش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت تاثیر دارد و به همین علت گفته شده است که نرخ پهنای باند کاهش یافته است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در این شرایط ارزی که اکثر تجهیزات ICT هم وابسته به نرخ ارز است، اپراتورها اگر بتوانند قیمتها را به همین نحو حفظ کنند، ما از آن استقبال می کنیم. مضاف براینکه هم اکنون نیز نرخ اینترنت ثابتی که توسط اپراتورها ارائه می شود، به دلیل بازار رقابتی و تعرفه های تشویقی، پایین تر از تعرفه های مصوب است.

 

تعیین آستانه مصرف به اپراتورها واگذار شد

فلاح جوشقانی درباره طرحی که قرار بود برای تعیین نرخ اینترنت کاربران کم مصرف ADSL مصوب شود، نیز گفت: ما تعیین میزان آستانه مصرف منصفانه (FUP ) را به اپراتورها واگذار کردیم. به این معنی که اپراتورها براساس تعرفه می‌توانند سقف مصرف منصفانه متفاوتی برای کاربران درنظر بگیرند. پیش از این به دلیل آنکه مصوبه اینترنت غیرحجمی جا بیافتد، به اپراتورها این اجازه داده نشده بود.

رئیس رگولاتوری افزود: اما هم اکنون طبق ارسال ابلاغیه به اپراتورهای اینترنت، آنها می توانند در شرایط رقابتی، مشتریان خود را دسته بندی کرده و سطح آستانه مصرف متفاوتی برای مشترکان پرمصرف و کم مصرف درنظر بگیرند.

وی با بیان اینکه کاهش درآمد اپراتورها ارتباطی با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۶۶) ندارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که کیفیت اینترنت در موبایل بهتر از ADSL است و این انتقاد وارد است که توسعه مناسبی در این بخش در کشور صورت نگرفته است، بخشی از کاربران به سمت استفاده از اینترنت موبایل سوق پیدا کرده اند و این مساله کاهش درامد اپراتورهای اینترنت را به همراه داشته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه حداکثر سرعت اینترنت با ADSL ، حدود ۸ مگابیت برثانیه است و این درحالی است که با سیم کارت، کاربر به اینترنت ۲۰ مگابیتی دسترسی دارد، گفت: تحلیل ها نشان می دهد که مصوبه ۲۶۶ در کاهش درآمد اپراتورها اثری نداشته است.

معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است: «نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ رأی به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره نموده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع می‌باشد. مضافاً ضروری است دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.»

اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی در جلسه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید تا به گفته رئیس سازمان فضایی ایران زمینه را برای حضور بخش خصوصی در عرصه فضایی آماده کند.

به گزارش ایرنا، حقوق فرکانسی یک کشور یا اپراتور در یک نقطه مداری یک حق دائمی و یا حق مالکیت نیست و بلکه یک حق استفاده مشروط است به این معنی که یک کشور یا اپراتور به شرط استفاده مداوم از یک نقطه مداری که پیشتر موفق به ثبت آن شده، حقوق فرکانسی آن نقطه را در اختیار خواهد داشت و در غیر این ‌صورت اگر برای مدت بیش از سه سال به هر دلیلی نتواند از حقوق فرکانسی شبکه ماهواره‌ای که در یک موقعیت مداری ثبت کرده استفاده کند، آن شبکه فرکانسی حذف خواهد شد و امتیاز مدار یافرکانس ثبت شده، لغو خواهد شد.
در همین پیوند و براساس گزارش روز دوشنبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران در تشریح مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: پس از برگزاری جلسه های مختلف کارشناسی و تخصصی و رایزنی با متولیان و بازیگران اصلی صنعت مخابرات فضایی کشور و بررسی ابعاد مختلف تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهمترین حلقه زنجیره ارزشی ماهواره، اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی درجلسه 279 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.
وی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخش فضایی با توجه به تجربه موفق خصوصی سازی و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور که بیش از 90 درصد فعالیت ها در این حوزه به بخش خصوصی واگذار شده است، با تصویب این پروانه کلید خورد و نخستین گام اجرایی در راستای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش فضایی برداشته شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بر مبنای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسعه و انسجام فعالیت‌ های بخش خصوصی در استفاده و سرمایه گذاری در صنعت ماهواره مخابراتی، حذف تصدی گری دولت در بخش اپراتوری ماهواره، حفظ و توسعه دارایی­ های مدار- فرکانس، تسریع در توسعه بازار خدمات ماهواره ای در سراسر کشور از طریق اپراتورهای بومی ماهواره ای و حرکت در جهت حذف وابستگی در بخش ارتباطات ماهواره ای و رشد و اعتلای هر چه بیشتر صنعت فضایی از اهداف اصلی این پروانه به شمار می رود.
براری گفت: متقاضیان می توانند با اخذ پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی، خدمات موضوع این پروانه شامل توزیع و فروش پهنای باند ماهواره های در اختیار، ایجاد شبکه های اختصاصی و ارائه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره ای، ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت، ایجاد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده و ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره ای را در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی کشور، روی شبکه موضوع پروانه به مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه کنند و دارندگان پروانه در صورت عملیاتی کردن دارایی مدار یا فرکانس متعلق به جمهوری اسلامی ایران می توانند 100 درصد ظرفیت خود در این موقعیت مداری را به صورت خرده فروشی و در قالب خدمات فوق به مشتریان ارائه کنند.
رئیس سازمان فضایی ایران افزود: دارندگان پروانه، می توانند با رعایت ملاحظات سازمان فضایی ایران در طول مدت اعتبار پروانه، شبکه های ماهواره ای متعدد مخابراتی در مدار زمین آهنگ و یا غیر زمین آهنگ شامل منظومه های مخابراتی مدار پایین را نیز مورد بهره برداری قرار دهند.
معاون وزیر ارتباطات درباره روش اخذ این پروانه گفت: متقاضی اخذ پروانه باید شخص حقوقی غیردولتی ثبت شده در ایران باشد که حداقل 51 درصد سهام آن ایرانی باشد؛ بخش دولتی نیز می تواند طبق قانون تا 20 درصد در سهام آن مشارکت داشته باشد.
«اعطای این پروانه بدون انحصار و بر اساس درخواست متقاضیان برای ارائه سرویس های متنوع مخابراتی و دسترسی به منابع مدار یا فرکانس انجام خواهد شد».
بر اساس این گزارش، پروانه مذکور به متقاضیانی که از لحاظ مالی و فنی توانمند تشخیص داده شوند و عملکرد موفقی در زمان موافقت اصولی (مدت زمان 18 تا 36 ماهه پیش از صدور پروانه) برای تامین حداقل های مورد نیاز شبکه داشته باشند، ‌اعطا خواهد شد و مدت اعتبار آن 15 سال با قابلیت تمدید خواهد بود.
بر اساس آمار رسمی، بیش از 450 ماهواره مخابراتی زمین آهنگ توسط حدود 60 اپراتور ماهواره ای در بیش از 41 کشور دنیا فعال هستند که از این مجموعه بیش از 50 درصد روی بازار داخلی و بومی ارائه خدمات در کشور متبوع خود تمرکز کرده اند.
در منطقه خاورمیانه و آفریقا نیز 24 اپراتور ماهواره ای فعالیت می کنند که 9 کشور همسایه ایران (بدون در نظر گرفتن روسیه) در مجموع با 10 اپراتور ماهواره مخابراتی در قالب مدل های مختلف فروش و به صورت ترکیبی با بخش زمینی، فعالیت بومی، منطقه ای و بین المللی دارند و اقدام به ارائه خدمات متنوع ماهواره ای می کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با توجه به شیوه جدید محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، از ابتدای شهریورماه سال جاری هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورها ۲۰ درصد کاهش می یابد.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که در اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شیوه جدید محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت از ابتدای شهریورماه سال جاری هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورها را حدود ۲۰ درصد کاهش داد.

صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این مطلب افزود: پیش از این هزینه واگذاری پهنای باند اینترنت به اپراتورها، براساس پیک مصرفی ماهانه محاسبه می شد، اما براساس مدل جدید، ۵ درصد بالاترین پیک مصرفی حذف و پس از آن پیک باقی مانده ۹۵ درصد حجم مصرفی دیتا به صورت پلکانی ملاک مصرف اپراتورها برای محاسبه هزینه پهنای باند آنها خواهد بود.

وی افزود: این شیوه محاسبه هزینه واگذاری، قیمت خدمت پهنای باند اینترنت را برای مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت که اپراتورها هستند حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد داد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تغییر دوم در نحوه  محاسبه و دریافت هزینه خدمت پهنای باند اینترنت از اپراتورها گفت: پیش از این مدل تخفیف پلکانی برای مصرف بیشتر اپراتورها به صورت تجمیعی درهر نقطه حضور (POP) محاسبه می شد اما در شیوه جدید محاسبه به صورت تجمیع کشوری پهنای باند انجام خواهد شد. این روش به تمرکز زدائی شبکه اپراتورها در راستای سیاستهای شبکه ملی اطلاعات کمک می کند.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه ۲۷۸)، مصوبه تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه (۱۰۰Mbps ) و بالاتر از آن را اصلاح کرد.

تعرفه ثبت نام کارفرمایان تصویب شد

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات مربوط به ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران وزارت کار و نیز وراث مشمول دریافت سهام عدالت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۶ خود به استناد تکالیف تعیین شده در بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه ارائه خدمات ثبت­ نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت‏ نام از وراث مشمول دریافت سهام عدالت مربوط به سازمان خصوصی­‌سازی در دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT) را تصویب کرد.

در این مصوبه، علاوه بر تعرفه درنظر گرفته شده، سهم دفاتر برای عرضه خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) نیز مطابق با جدول زیر تعیین شده است.

این درحالی است که موضوع ماده (۶) مصوبه شماره (۲) یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بابت هزینه ‏های تامین، پشتیبانی، پاسخگویی و دسترسی به خدمات در دفاتر و متعلق به تامین‏ کننده این امکانات است و دستگاه‏های اجرایی واگذارکننده خدمت، مشمول این تعرفه نمی‏ شوند.

به گزارش مهر همچنین تعرفه های فوق بدون محاسبه مالیات ارزش ‏افزوده است و در زمان عرضه خدمت در دفاتر، بر اساس قوانین و مقررات میزان مالیات مربوطه محاسبه و به مبالغ فوق افزوده می‌شود.

مدیران عامل 16 شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 دانستند.

ماده 52- قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست‌ها اشاره و آمده است: سیاست‌های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL و اینترنت مبتنی بر WI-FIبه‌صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه‌های پرمصرف‌تر و به ضرر مجموعه‌های کم‌مصرف تغییر پیدا کرد.

در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این‌حال برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به‌دلیل حفظ‌ پله‌های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت‌هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند.

به اعتقاد این شرکت‌ها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکت‌های با مصرف بالاتر علی‌رغم داشتن بدهی‌های سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکت ها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیع‌کننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاست‌گذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامه‌ای که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کرده‌اند متذکر شده‌اند که شرکت‌های بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهره‌برداری از LOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکت‌های کوچک و خرده‌فروش را به خود وابسته کرده‌اند.

این شرکت‌ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت G1 به بالا دانسته‌اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها و MNOها، از ایجاد سیاست‌های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود. نامه یاد شده به امضای مدیران عامل شرکت‌های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ تلکام )، داده پردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.

دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ممنوع شد

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.

در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ مورخ هشتم تیر 1395، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 است.

در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی‌ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»

این حکم می‌افزاید: بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

اوضاع شرکت‌های اینترنت خوب نیست

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

 

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

 

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

 

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

 

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

 

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

 

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

 

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

 

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

 

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

 

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

 

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

 

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

 

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

 

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)

نرخ اینترنت از پایان تابستان آزاد می‌شود

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از اصلاح تعرفه اینترنت و آزادسازی این تعرفه‌ها تا پایان تابستان امسال خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از تغییر اصلاح و تغییر تعرفه اینترنت را آزادسازی نرخ‌ها و رقابتی کردن این بخش عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با اپراتورهای اینترنت داشتیم، از نظرات و پیشنهادات این بخش برای اجرای این تصمیم استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه در نظرسنجی اصلاح تعرفه اینترنت، اپراتورهای ارتباطی و سازمان نظام صنفی یارانه‌ای شرکت کرده‌اند، افزود: در حوزه اصلاح نرخ اینترنت، بحث ما آزادسازی قیمت‌ها در بخش خرده‌فروشی و ارائه خدمات به مشترکان نهایی است و امیدواریم تا پایان تابستان امسال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به این پیشنهاد رأی مثبت دهد و آن را مصوب کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: با آزادسازی نرخ‌های اینترنت، اپراتورها به سمتی می‌روند که در یک فضای رقابتی، خودشان برای مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف تعرفه مشخص می‌کنند.

فلاح جوشقانی افزود: پیش‌نویس این اصلاحیه روی سایت سازمان تنظیم مقررات قرار داده شده و اپراتورها دو هفته زمان دارند که نسبت به این پیش‌نویس، نظرات و پیشنهادات خود را به رگولاتوری اعلام کنند؛ البته این مهلت روزهای آخر خود را می‌گذراند.

وی با تأکید بر اینکه امید می‌رود طی دو ماه آینده به یک جمع‌بندی در حوزه تعرفه‌گذاری اینترنت برسیم، گفت: با توجه به رقابتی بودن فضا و نیز حمایت از حقوق مصرف‌کننده، انتظار می‌رود تا پایان تابستان، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایی شود.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: آزادسازی تعرفه‌ها به معنای رهاسازی نیست و برای آنکه موضوع دامپینگ به وجود نیاید، بخصوص برای اپراتورهایی که سهم بالایی از بازار دارند، شرایطی تعیین خواهیم کرد و محدودیت‌هایی می‌گذاریم که مشکلاتی در بازار رقابتی ایجاد نشود.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در بخش هزینه خدمات زیرساخت ارتباطی کشور نیز کاهش تعرفه‌ها را در دست بررسی داریم.

 

آزاد سازی تعرفه اینترنت به معنای رها سازی نیست

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع تلاش برای آزاد سازی تعرفه اینترنت را یادآور شد و گفت: آزاد سازی به معنای رها سازی کامل نیست و اپراتورهای دارای 50 درصد سهم بازار نیز نخواهند توانست سوء استفاده کنند.

حسین فلاح جوشقانی روز چهار شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: واقعیت اینکه وزارت ارتباطات برای آزاد سازی تعرفه اینترنت تلاش می کند، اما این آزاد سازی به گونه ای نیست که اپراتورهای دارای 50 درصد سهم بازار بتوانند از این شرایط به نفع خود سوء استفاده کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: رگولاتوری در بحث آزاد سازی تعرفه اینترنت نظارت خود بر اپراتورهای غالب را همچنان اعمال خواهد کرد و مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات در باره پیشگیری از سوءاستفاده چنین اپراتورهای همچنان به قوت خود باقی است تا مانع تغییر شرایط آزادسازی به نفع اپراتورهای مزبور شود.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: آنچه از نظر قانونی در تعیین تعرفه قابل واگذاری به خود صنف است، به آنها واگذار خواهد شد و می توانند در این باره تصمیم گیری کنند.
فلاح جوشقانی گفت: واگذاری تصمیم گیری در باره تعرفه اینترنت به خود صنف سبب خواهد شد انها بتوانند بهترین قیمتی که مصرف کننده نهایی را راضی نگهدارد، تعیین و آن را عرضه کنند و در همین ارتباط جلسه هایی با اپراتورها برگزار شد و نقطه نظرهای آنان دریافت شده است.
به گفته وی، پس از جمع آوری کامل نظرها برای بررسی و اخذ تصمیم نهایی در کمیسیون تخصصی که با حضور خود اپراتورها برگزار خواهد شد، نسبت به اصلاح اقدام و در نهایت تصمیم نهایی تا پایان تابستان امسال اعلام عمومی خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد با تایید نهایی آزاد سازی تعرفه اینترنت این بحث برای همیشه سامان یافته و رضایت نهایی کاربران را به دنبال داشته باشد.
24 اردیبهشت ماه امسال جوشقانی گفته بود: تعرفه های جدید اینترنت برای مشترکان کم مصرف تدوین شده و اجرایی شدن آن نیازمند تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آذرماه پارسال اعلام کرد مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور ( 1400- 1396 )باید کف پهنای باند در دسترس مردم 20 مگابیت بر ثانیه باشد، بنابراین باید از فناوری اینترنت پرسرعت اِی.دی.اس.ال (ADSL) به سمت فناوری سریع تری برویم.
فلاح جوشقانی توضیح داد براساس برنامه مذاکره با بانک مرکزی که از بهمن ماه پارسال به منظور تعیین تکلیف نهایی فعالیت یو.اس.اس.دی ها،آغاز شد و این امر همچنان ادامه دارد و بانک در باره ناامن بودن فعالیت آنها ایراد مطرح کرده است.
رئیس رگولاتوری ایران افزود:بررسی های متعددی در این باره صورت گرفته و نتایج در اختیار بانک مرکزی قرارداده شده و منتظر تصمیم این بانک هستیم و تاکنون در ارتباط با نا امن بودن یو.اس.اس.دی ها گزارش نشده است و تراکنش های مردم در این بستر به طورکامل امنیت دارد.
فلاح جوشقانی اعلام کرد: رگولاتوری با اعمال محدودیت و بستن این فعالیت به هیچ عنوان موافق نیست.
بهمن ماه سال گذشته، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مباحث مطرح شده در مورد قطع سرویس USSD در کشور تاکید کرد: چنانچه اپراتورها نتوانند از عهده تضمین امنیت بسترهای USSD برآیند، نظر ما این است که این شیوه ادامه پیدا نکند، اما چندی بعد وزیر ارتباطات از تفاهم با رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD اکنون منتفی شود.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد که در تفاهمی که با ولی‌‌ا...سیف، رییس کل بانک مرکزی ، بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD درحال حاضرمنتفی شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات جدیدی برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی تصویب کرد که برمبنای این مصوبه، ارسال هر نوع پیامک بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک توسط اپراتورها ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۰ خود، با توجه به گسترش ارائه خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه های ارتباطی، مصوبه قبلی خود در مورد مقررات ارائه این خدمات از سوی اپراتورهای موبایل را در چارچوب سیاستهای تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضایی، بازنگری کرد.

در این مصوبه، انواع خدمات پیامکی انبوه شامل پیامکهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی و اضطراری می شود که از طریق فرستنده مشخص با امکان ارسال بدون درخواست قبلی مشترک بر بستر شبکه های ارتباطی ارسال و بدون پرداخت هرگونه وجه از مشترک توسط مشترک دریافت می شود.

درهمین حال انواع خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز شامل پیامکهای تراکنشی، استعلامی و پیامکی سایر ( محتواهایی نظیر خبر، فرهنگی و هنری، مذهبی، علمی و آموزشی، بهداشت و سلامت، مسابقات، بازی و سرگرمی) خواهد بود که مشترک بنا به درخواست خود، آن را دریافت کرده و اپراتور مجاز به دریافت هزینه آن است.

برمبنای مقررات جدیدی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است، ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطلاع رسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک ممنوع است. 

 

سامانه انتخاب پیامک از سوی مشترک، راه اندازی می شود

براین اساس اپراتور تلفن همراه موظف است برای اخذ اجازه از مشترک، نسبت به ایجاد و ارائه سامانه ای با قالب واحد برابر ضوابط اعلامی رگولاتوری اقدام کند.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط و قالب سامانه مذکور را تعیین و به اپراتور ها ابلاغ کند.

درهمین حال اپراتورها نیز موظفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ ضوابط سامانه توسط رگولاتوری، نسبت به پیاده سازی و راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. این سامانه باید قابل دسترس و استفاده برای همه مشترکان باشد.

پس از راه اندازی و فراگیری سامانه اشاره شده، بنابر تشخیص و ابلاغ رگولاتوری، این سامانه می تواند جایگزین سایر سامانه‌های قبلی نظیر سامانه ۸۰۰ شود.

 

ارسال پیامکهای اضطراری تابع مقررات خاص شد

برمبنای مقررات مصوب شده، ارسال خدمات پیامکی انبوه اضطراری تابع دستورالعملی که رگولاتوری تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید، بوده و اپراتور یا مشترک نمی‌توانند مانع ارسال یا دریافت خدمات پیامکی انبوه از نوع اضطراری شوند.

در تبصره دیگر این مصوبه، آمده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، ملزم به تدوین دستورالعمل تعیین حدود و ثغور شرایط بحران و اضطرار و مراجع ذیربط جهت طرح و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

 

پیامکهای تراکنشی هم نیازمند تایید مجدد مشترک است

از سوی دیگر اپراتور موظف است در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده تراکنشی نسبت به اخذ تاییدیه از مشترک اقدام کند. همچنین اخذ تاییدیه مجدد از مشترک در تمدید ارائه این خدمات ضروری است. ضوابط و نحوه اخذ تاییدیه توسط رگولاتوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

درهمین حال در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده استعلامی، ارسال پیامک به مشترک برای هر پیامک صرفا بر اساس درخواست مشخص مشترک باید صورت گیرد.

 

مجوز وزارت ارتباطات برای پیامکهای ارزش افزوده الزامی شد

ارائه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر نیز باید در زمان عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت، مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به ارائه کننده خدمت ارتباطی(اپراتور) ارائه کنند. رعایت این بند برای اپراتور ارائه کننده خدمت پیامکی ارزش افزوده  سایر، نیز الزامی است.

تامین شرایط این بند برای آن دسته از ارائه کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر، که از قبل اقدام به عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت کرده اند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه الزامی است.

 

پیامک انبوه رایگان است

به گزارش مهر، مطابق با این مصوبه، خدمات پیامک انبوه برای مشترکان رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه است.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی استعلامی و تراکنشی، با پیشنهاد شخص حقوقی ذیربط ارائه کننده خدمت پیامکی مربوطه به سازمان رگولاتوری و پس از بررسی سازمان و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین خواهد شد.

اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات استعلامی موظفند، تاییدیه لازم را درباره تعرفه های فعلی خدمات خود، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه دریافت کنند. اپراتورها هم موظفند در این خصوص اطلاع رسانی کافی را به اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات پیامکی استعلامی طرف قرارداد انجام دهند.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی سایر براساس شرایط بازار تعیین می‌شود. به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تایید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تاییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

ارائه کنندگان خدمات پیامکی و اپراتورها می توانند نسبت به اتخاذ روشهای مناسب جهت تشویق مشترکان به دریافت خدمات پیامک انبوه و یا خدمات ارزش افزوده سایر با لحاظ اطلاع رسانی کافی در رابطه با روشهای تشویقی به مشترک و اخذ تاییدیه از وی اقدام کنند. 

 

ارسال پیامکهای انبوه از سرشماره های شخصی متوقف می شود

همچنین اپراتورها موظفند، پس از اخذ تاییدیه های لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هریک از خدمات پیامکی ارزش افزوده پیامکی و انبوه را از محدوده‌های ‌شماره‌گذاری معین و متمایز (سرشماره مشخص) قابل تشخیص برای مشترکان ارسال کنند.

از سوی دیگر اپراتورها موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سامانه تشخیص ارسال پیامک انبوه از طریق شماره‌های شخصی که عموما از طریق SIMBox ارسال می‌شوند را برابر ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی و ارسال اینگونه پیامکها را در شبکه خود متوقف کنند.

اپراتور و کلیه طرفین قراردادهای آنها در ارائه خدمات پیامکی به مشترکان، ملزم به رعایت قواعد و مقررات بی طرفی خواهند بود.

اپراتورها موظفند تا دسترسی لازم به سامانه‌های خود و سامانه‌های ارائه کنندگان خدمات پیامکی طرف قرارداد را برای نظارت بر اجرای این مصوبه برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم کنند.

 

برخورد با اپراتورهای متخلف در دستورالعمل خدمات پیامکی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تخلف از هریک از مفاد این مصوبه و دستورالعمل های مرتبط با آن که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد، نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور محسوب و با آن برابر مقررات و مفاد پروانه برخورد خواهد شد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است هر سه ماه گزارشی از نتایج اجرای این مصوبه را  به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند و این مصوبه که از هم اکنون لازم الاجرا است جایگزین مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد شد.

عباس پورخصالیان- جای شکرش باقی است! سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده است: درباره لغو مصوبه جلسه شماره ۲۱۱ مورخ 24 اسفند 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت، موسوم به Servco که تاکنون گویا برای 58 شرکت صادر شده است، نظرات خود را حداکثر تا 25 دی ماه به نشانی survey@cra.ir ارسال کنند.

البته استفاده رگولاتوری از ظرفیت‌های کشور برای اصلاح امور، امر جدیدی نیست و رگولاتورهای سابق هم ظاهرا اقدام به فراخوان نظرات کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده بودند! اما من به نوبه خود به‌موقع در هفته‌نامه عصر ارتباط اظهارنظر کردم. پس چرا رگولاتوری سابق، نظراتی را که در رد پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت، موسوم به Servco ابراز شده بود، نادیده گرفت؟ و پاسخی هم به آن نداد؟ شاید آقایان بگویند: دلیل این انکار این بود که نامه حاوی متن نظرات باید حتما وارد سیستم اداری و کارتابل دیوان‌سالاران بشود تا مورد عنایت مدیران محترم قرار بگیرد! اما اگر چنین است، پس چرا و چطور می‌توان اثرگذاری‌های فوری ابراز نظرهای توییتی را توجیه کرد؟ آیا فضای غیر رسمی مجازی برای ابراز نظر، فاخرتر و برتر از فضای واقعی هفته‌نامه عصر ارتباط شده است؟ 

 

این هم نظری که سه سال پیش ابراز شد!

من غیبگو نیستم، ولی سه سال پیش در روز شنبه 25 بهمن ۱۳۹۳ [یعنی یک ماه پیش از برگزاری جلسه شماره ۲۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات] یادداشت "ردیه‌ای" را در هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردم با عنوان «پروانه جدید خدمات اینترنتی از انحصار تا شکست» (عنوانی که ناشر محترم بر آن یادداشت گذاشته بود) و در ابتدای آن یاداشت ردیه نوشته بودم: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مقررات جدید دریافت پروانه FCP (مختصر شده اصطلاح من درآوردیِ Fixed Communications Provider) مثلا به "روشنگری" پرداخته و می‌گوید: پروانه FCP را به NetCoها می‌دهد و پروانه فراهم‌آوری خدمات اینترنت را به ServCoها واگذار می‌کند!

اما، تعبیر و تشبیه شرکت‌های متقاضی پروانه‌های جدید به NetCo و ServCo البته قیاس مع‌الفارق، بیانی کدر و استفاده نابجا از همیافت‌های مختص فناوری‌های پیشرفته مبتنی بر "همگرایی ثابت و سیار" در "شبکه‌های نسل آتی" (NGN) و بازارهای توسعه‌یافته است که کاربرد آنها در مورد بازار کنونی خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور درست نیست» و سپس آورده بودم: « اگر بنا بر سوء‌استفاده از اصطلاحات تخصصی باشد، 10 سال پیش هم می‌شد به ISDPها گفت: NetCo و به ISPها گفت: ServCo. اما اصطلاحات سه‌گانه NetCo، ServCo و SalesCo مبنای فناورانه مختص خودشان را دارند و این اصطلاحات برساخته، به هر شرکت فاوا با هر فناوری‌ اطلاق نمی‌شوند. لذا، نیت و مقصود مشاوران و تصمیم‌گیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هر چه باشد (...) پیامد مقدر آن، تحولی سازنده برای اعتلای بخش صنعت خدمات و بازار آتی سرویس‌های ارتباطات و اینترنت در کشور نیست».

در آن یادداشت ردیه در نهایت تاکید کرده بودم که: **«این مقررات جدید را باید اشتباه تاریخی دیگری ارزیابی کرد که در بهترین حالت به اعوجاج بیشتر بخش می‌انجامد. کارکرد این مقررات جدید، بازی برد و باخت هم نیست، بازی هردوسر باخت است. دولت با گردآوری چند صد میلیارد تومان از ناحیه حق صدور پروانه به اضافه اخذ سه درصد درآمد سالانه از دارندگان پروانه، در نهایت خدمات را برای کاربران، گران می‌کند و خود نیز سودی نمی‌برد، زیرا با بهمنی از معضلات و مشکلات جدید روبه‌رو می‌شود که حل و رفع آنها حتی با هزینه‌کردِ چند برابر حق امتیازها و سهم‌های مذکور، ممکن نمی‌شود».**

 

 دیالکتیک بخش خصوصی ناخودآگاه و رگولاتور دولتی ناکارآمد

تنها رگولاتوری، خطاکار نیست! آن مدیرانی هم که به طمع اخذ پروانه‌ای نان و آبدار، زیر بار وام و اقساط پرداخت حق پروانه‌ای بی‌سرو ته می‌روند و به اظهارنظر دلسوزانه ما "فانویسان" (این محقرانه‌ترین عنوان برای اظهارنظرکنندگان) بی‌اعتنا هستند، مقصرند. دیالکتیک رابطه متقابل بخش خصوصی و رگولاتوری دولتی، فضای ضد رقابتی نابازار موجود را فقط تشدید می‌کند.

اکنون این نگرانی سازنده و تامل‌انگیز وجود دارد که نه تنها پروانه‌های واگذارشده‌ ServCo بلکه همه مجوزها و پروانه‌های صادره توسط رگولاتورهای سابق، و در نهایت ساختار رگولاتوری ارتباطات کشور باید مورد تجدید نظر قرار گیرند، دگرگون و اصلاح شوند! (منبع:عصرارتباط)

تعرفه جدید اینترنت خانگی اصلاح شد

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، جدول تعرفه های جدید اینترنت را اصلاح کرد؛ برمبنای این اصلاحات صورت گرفته، کف تعرفه ماهانه اینترنت ارزان تر از قبل شد.

تعرفه دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوریهای ADSL ، VDSL و فیبرنوری آبان ماه امسال توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ مصوب شد تا از این پس اینترنت به صورت سرویس‌ غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) به کاربران فروخته شود. براین اساس ۱۸ اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف شدند تا با توقف فروش اینترنت حجمی، میزان مصرف منصفانه را به صورت رقابتی برای مشترکان تعریف کنند.

در این مصوبه کف و سقف تعرفه برمبنای سرعت دسترسی به اینترنت از ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه در سرویس ADSL و از ۲۰ مگابیت برثانیه در سرویس VDSL و فیبر، درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور ارائه دهنده این سرویس می توانست حدود ۸۰ درصد قیمت درنظر گرفته شده برای هر سرعت، قیمت اینترنت کاربر را کاهش دهد.

مصوبه سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی مطابق با جدول زیر بود:

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه ۲۶۸) باتوجه به لزوم انجام برخی اصلاحات و شفاف سازی هرچه بیشتر مصوبه شماره ۲۶۶ (مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT) بخشی از این جدول را تغییر داده است.

در تازه ترین تغییراتی که روی این جدول اعمال شده جدول قبلی تعرفه ها که ۳ فناوری دسترسی به اینترنت را از یکدیگر جدا کرده بود به صورت یکپارچه دیده می شود و کاهش کف تعرفه نیز مصوب شد.

براین اساس کف تعرفه ماهانه هریک از سرعتهای مدنظر در این جدول به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ماهانه همان سطح تعیین شد. این درحالی است که پیش از این کف تعرفه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور می تواند تا ۵۰ درصد کمتر از قیمت مصوب، برای کاربر خود تعرفه تعیین کند.

درهمین حال، در این مصوبه یک تبصره نیز به بند « تعرفه خدمت خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه های ثابت و همراه» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ اضافه شد.

برمبنای این تبصره، ضابطه مقرر در بند ۱۶-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) از زمان برقراری اولین اتصال متقابل از سوی هریک از شرکتهای مذکور تا دو سال به قوت خود باقی است و پس از پایان این مدت، تعرفه تعیین شده در بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعمال خواهد شد.

این کمیسیون تاکید کرده است که اولین اتصال متقابل شرکتهای یادشده حداکثر باید تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی شود.

از سوی دیگر، در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک تبصره به بند مربوط به «تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه‌ای (Offnet)» در مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ افزوده شد.

به گزارش مهر طبق این تبصره، تعرفه مقرر در بند پ مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ پس از پایان دوره در نظر گرفته شده در تبصره ذیل بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ به شرح ماده ۲ این مصوبه قابل اعمال خواهد بود.

وقتی اینترنت حجمی‌تر می‌شود!

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

لیلا ناطقی- طرح اینترنت غیرحجمی خدمات اینترنت ثابت که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده نوع دیگری از شکل اینترنت حجمی است چه آن که این طرح کاربر را در عمل با محدودیت مصرف مواجه کرده و با افزایش قیمت تیر خلاص را به آنچه مصرف منصفانه خوانده می‌شود خواهد زد.

این سرویس اگرچه غیرحجمی خوانده می‌شود اما در عمل حجمی است چراکه در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (128 کیلوبیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه کاربر خواهند بود.

در این حال در صورت فروش حجم اضافه سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین‌الملل 20 هزار ریال تعیین می‌شود و این در صورتی است که پیش از این متوسط 10 هزار ریال بوده است.

به نظر می‌رسد هدف این طرح بیشتر ترغیب کاربران ایرانی به استفاده از سایت‌های داخلی و گردش ترافیک اطلاعات در داخل کشور است تا بر حسب فرمولی، کاربران برای استفاده از پهنای باند داخلی، نصف هزینه استفاده از اینترنت بین‌الملل را پرداخت کنند.

به اعتقاد کاربران این طرح خدمات نامحدود و رایگان اینترنت شبانه را به‌طور کلی حذف می‌کند و بیشتر به ضرر مشترکین است تا به نفع آنها. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که اگر این طرح غیرحجمی است پس تعیین سقف برای حجم آن دیگر چه معنا دارد.

اگر هم قرار است قیمتش این‌قدر زیاد باشد که دیگر استفاده از آن مقرون به صرفه نیست. آنهایی که خط اینترنت‌شان فیبرنوری است، هنوز هم مجبورند از مخابرات سرویس بگیرند که این اصلا به واژه منصفانه و رقابتی هم حتی نزدیک نیست. به‌نظر می‌رسد استفاده از واژه اینترنت غیرحجمی تنها بازی با کلمات است چه آن‌که مدلی که محدودیت استفاده را فراهم کند در عمل حجمی خواهد بود. فعالان اینترنت ضرورت بازنگری در این طرح را پیشنهاد می‌کنند.

از دید آنها بهتر است برای فروش سرویس اینترنت بدون تقسیم‌بندی اینترنت داخلی و خارجی حجم مشخصی دانلود بسیار بیشتر از بسته‌های فعلی همراه با آبونمان ثابت در نظر گرفته شود که هم به توسعه محتوای داخلی و گردش ترافیک در داخل کشور بینجامد و هم مشکلی در کیفیت سرعت وجود نداشته باشد. (منبع:روزنامه جهان صنعت)

نصراله جهانگرد از کمیسیون رگولاتوری خارج شد

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۹:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیات وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات،  با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد. سعادت ریاست نظام صنفی رایانه ای کشور را برعهده دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.

 گفتنی است؛ طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و پنج نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات و پست نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند. 

دبیرخانه این کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات؛ تعیین دستور کار جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی؛ و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند، را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان بازوی اجرائی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده دار است.

نرخ اینترنت ماهانه 35 هزار تومان می‌شود

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات جزئیات نحوه مصرف مدل جدید اینترنت نامحدود را تشریح کرد و گفت: اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، طبق این مصوبه، باید برای ارائه سرعت واقعی به کاربران تضمین دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اول مردادماه مدل جدید مصرف اینترنت پرسرعت به معنی توقف فروش اینترنت حجمی است، به تصویب رساند. این مصوبه قرار است تا یک ماه آینده از سوی اپراتورها اعمال شود.

علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات مدل مصرف این مصوبه را تشریح کرد و گفت: این مصوبه در دو بخش کاربران کم مصرف و پرمصرف دسته بندی شده است. به نحوی که ما برای کاربران کم مصرف اینترنت نیز سعی کردیم مدلی تعریف کنیم که نسبت به مصرف فعلی شان، سرعتشان بالاتر رود اما مجبور نباشند هزینه بیشتری بپردازند.

وی با تاکید براینکه این مصوبه به معنای ارائه اینترنت نامحدود نیست، گفت: در این مصوبه مدل فروش اینترنت را از مصرف حجمی به مصرف سرعت و اتصال تغییر داده ایم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: کلمه نامحدود در تکنولوژی معنایی ندارد و سرعت اینترنت و حجم آن نیز تابع تکنولوژی است. برای مثال کاربر نسبت به مودم و تکنولوژی که انتخاب می کند می تواند سقف سرعت  ۲ ، ۴ ، ۶ مگابیت برثانیه را در اختیار داشته باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اینترنت نامحدود نسبی است. به این معنی که نسبت به تکنولوژی که در کشور مورد استفاده است، برای آن سقف تعیین می شود.

وی با تاکید براینکه باید از نظر ادبیات رسانه ای به این کلمه توجه شود، افزود: اینکه گفته می شود اینترنت نامحدود، کاربر فکر می کند تا سقف بی نهایت می تواند از حجم اینترنت استفاده کند اما اینچنین نیست. در ارائه این سرویس، سرعت و اتصال (کانکشن) مطرح است. در همه دنیا نیز همین مدل به کار گرفته می شود.

عمیدیان با اشاره به اینکه در این مصوبه سرعت اتصال به اینترنت نسبت به تکنولوژی موجود، نامحدود عنوان شده است، ادامه داد: یعنی این سرعت، سقف تکنولوژی را می تواند پوشش دهد و نگرانی از بابت حجم مصرفی نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال کاربری که تا پیش از این سرعت ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه را با مودم های قدیمی استفاده می کرد هم اکنون سرعت دسترسی به اینترنتش بین ۳ تا ۶ مگابیت برثانیه قابل افزایش است و از نظر ما نامحدود است.

وی افزود: در جدولی که در این مصوبه تعریف شده است، برای مثال کاربران برای اینترنت بین الملل تا ۳ مگابیت سرعت و ۶ مگابیت سرعت داخلی در شبکه ملی اطلاعات، رقمی حدود ۱۰ هزار تومان در ماه باید بپردازند. دسته بعدی کاربرانی هستند که ۶ مگابیت سرعت بین الملل خواهند داشت و همینطور تا سرعت ۱۶ مگابیتی نیز در این رده بندی دیده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این مصوبه برای کاربران ADSL ، فیبرنوری و VDSL به عنوان کاربران اینترنت ثابت درنظر گرفته شده است، تاکید کرد: برآورد ما این است که با مصوبه فوق، کاربران با پرداخت مبلغی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان در ماه می توانند به راحتی هر میزان فیلم و ویدئو در داخل شبکه را مشاهده کنند و محدودیت حجمی نخواهند داشت.

وی با تاکید براینکه رقم های اعلام شده در این مصوبه که به زودی به اپراتورها ابلاغ می شود، نشان می دهد که قیمت ها پایین آمده است، گفت: مشترک با پرداخت آبونمان ثابت ماهانه و براساس انتخاب سرعت مدنظر، می تواند سرویس خود را انتخاب کند و دیگر نیازی به تغییر مودم نخواهد بود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اضافه کرد: در این مصوبه به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت، برای ارائه سرعت واقعی به مشترکان الزام شده است و رقم های درنظر گرفته شده سقف پیشنهادی است که اپراتورها می توانند زیر این مبالغ با یکدیگر رقابت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان فروش اینترنت حجمی ای دی اس ال و آغاز ارائه سرویس نامحدود اینترنت تا پایان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام همزمان با فرارسیدن عیدسعید فطر از حل موضوع نارضایتی کاربران اینترنت برای اتمام زودهنگام حجم اینترنت ثابت خبر داد.

وی گفت: همانطور که وعده دادم بسته های اینترنتی جدید توسط اپراتورها ارایه شده است. از سوی دیگر به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که با بررسی شرایط بازار مصوبه ای برای خاتمه دادن به فروش اینترنت حجمی در بازار اینترنت ثابت و آغاز ارایه سرویس نامحدود اینترنت تهیه شود.

وی افزود: این مصوبه باید قبل از پایان دولت یازدهم به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

واعظی پیش از این نیز درخصوص نارضایتی کاربران اینترنت از بسته های اپراتورها گفته بود بسته های تشویقی اپراتورها براساس قانون دارای زمان است و پس از انقضا زمان حذف می شود. البته از طریق رگولاتوری با اپراتورها هماهنگ شده که از عید فطر بسته های مشابهی ارائه کنند تا مشکلی برای کاربران ایجاد نشود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جدیدترین مصوبه خود، با تجمیع پروانه های فعال در بازار اپراتورهای اینترنتی، برای ورود به بازار بورس موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۵۵ خود، پیشنهاد رگولاتوری در خصوص تجمیع مجوزهای اپراتورهای انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) در کنار پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و ورود آنها به بازار بورس را بررسی و تصویب کرد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند برای دارندگان مجوز ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) به شرط ارائه تاییدیه هیات پذیرش در بورس، مجوز صادر کند.

صدور مجوز تجمیع پروانه های اپراتورهای اینترنتی برای ورود به بورس، باید با اعلام و اظهار درآمدهای پروانه های FCP و FWA به تفکیک موضوع پروانه، بدون رعایت شرایط سهامداری مشترک که در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۲۴ به آن پرداخته شده و نیز مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، انجام پذیرد.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این در جلسه شماره ۲۲۴ خود مصوب کرده بود که دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) یا سهامداران آنها نمی توانند با دارندگان پروانه خدمات مشابه مانند خدمات دهندگان وایمکس پیشرفته (FWD )، سهامداری متقابل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند مگر اینکه این سهام داری از طریق بورس و به میزان حداکثر ۵ درصد حاصل شده باشد.

مطابق با مصوبه شماره ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز منع سهامداری اپراتورها در دیگر پروانه ها، شامل سهامداریهایی که تا سقف ۵ درصد از طریق بورس حاصل شده باشند، نمی شود. همچنین برای عرضه سهام بیش از ۵ درصدی در بورس، اخذ موافقت رگولاتوری الزامی است.

نحوه تفکیک قیمت اینترنت از اینترانت شفاف نیست

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

درحالیکه اپراتورهای اینترنتی از اول فروردین ماه، قیمت دسترسی به سایتهای داخلی را نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می کنند، اما این تخفیف، برای کاربران ملموس نیست.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۳ مصوبه خود طی یکسال گذشته با هدف توسعه تولید محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات، قیمت استفاده از سایتهای داخلی را محاسبه و تعیین کرد. به نحوی که در ۳ مصوبه خرداد ۹۵ شماره ۲۳۷، آذرماه ۹۵ مصوبه ۲۴۱ و بهمن ماه ۹۵ مصوبه ۲۵۱، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات و اعمال آن به صورت شفاف برای کاربران شده اند.

بررسی ها نشان می دهد که تعیین نرخ استفاده از اینترنت در شبکه ملی اطلاعات، برای کاربران ملموس نیست.

 

تکلیف اپراتورهای ارتباطی برای تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به کلیه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه تا ۳۰ دی ماه سال ۹۵ مهلت داده شده بود تا امکان تفکیک ترافیک داخل از بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

براساس این مصوبه، تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل، باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر، به صراحت اعمال شود.

منظور از ترافیک داخل، دسترسی به هر سایت با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی را فراهم کنند که ترافیک داخل به صورت مجزا از ترافیک بین الملل، در دسترس اپراتورها قرار گیرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه داده داخلی را به میزان پنجاه درصد سقف مصوب تعرفه داده بین الملل برای سایتهای واجد شرایط تعیین کرد تا این تفاوت در حجمهای اینترنت خریداری شده از سوی کاربر نهایی و همچنین بسته های تعریف شده از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده رعایت شود.

مطابق با این مصوبات، سررسید مهلت مدنظر رگولاتوری برای اجرا اول فروردین ۹۶درنظر گرفته شد اما آنچه که هم اکنون از سمت بسیاری از کاربران شنیده می شود این است که این تغییر قیمت برای آنها ملموس نیست و بسیاری معتقدند که تفاوتی در هزینه دسترسی به سایتها، قبل و بعد از اجرای این مصوبه را احساس نمی کنند. کاربران اینترنت از این ابهام ناراضی اند.

 

چگونگی تشخیص و شفاف سازی نحوه تفکیک اینترنت از اینترانت

حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر،  چگونگی تشخیص و نحوه شفاف سازی تعرفه تفکیک دسترسی به سایتهای داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات را از شبکه اینترنت بین الملل، تشریح کرد.

وی در پاسخ به اینکه کاربر چطور باید متوجه شود که از ترافیک داخلی و یا خارجی استفاده می کند و چگونه این میزان مصرف،  محاسبه می شود، گفت: روش فنی محاسبه ترافیک داخلی از خارجی مختلف است و به طور قطع روشهای فنی برای مشترک ملموس نیست. اما آنچه مسلم است اینکه، اپراتورها به روشهای مختلف در حال اعمال تکالیف مدنظر در این مصوبه هستند.

معاون رگولاتوری یکی از این روشها را محاسبه نصف قیمت از دانلود سایتهای داخلی نسبت به سایتهای خارجی عنوان کرد و ادامه داد: برای مثال اگر کاربری یک گیگابایت حجم اینترنت، مصرف کرده باشد در صورتیکه این مصرف از سایت داخلی باشد، ۵۰۰ مگابایت محاسبه می شود. به این ترتیب، این مصوبه به کاربر اجازه می دهد میزان بیشتری از سایتهای داخلی، البته با همان میزان هزینه، استفاده کند.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که چرا این تفاوت قیمت برای کاربر محسوس نیست، تاکید کرد: هم اکنون سیاست اپراتورهای ارتباطی این است که لیست سایتهای پربازدید را در پرتال خود قرار داده اند و اعلام کرده اند که اگر کاربران وارد این سایتها شوند تعرفه اتصال را ۵۰ درصد اعمال می کنند. سیاست ما این نبوده است که به اپراتورها بگوییم، تعرفه را روی کدام سایت اعمال و روی کدامیک از سایتها اعمال نکنند.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها فعلا حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدید داخلی را انتخاب و به رگولاتوری نیز اعلام کرده اند، خاطرنشان کرد: در پرتال تمامی اپراتورها آمده است که اگر به این سایتهای داخلی وصل شوید، تعرفه اتصال نصف قیمت خواهد بود.

 

هر سایت فارسی شامل این مصوبه نمی شود

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در شرایط فعلی، اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست، ادامه داد: فعلا اپراتورها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت را براساس پربازدیدها انتخاب کرده اند و ممکن است سایت مورد نظر کاربر در آن باشد و یا نباشد. اما معاونت صدور بررسی های فنی رگولاتوری، به زودی دستورالعملی را تهیه می کند که معنای «ترافیک داخلی واجد شرایط» برای اپراتورها مشخص شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه ابعاد مختلفی را شامل می شود، گفت: برای مثال ممکن است کاربر وارد یک سایت داخلی شود اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد و کاربر وارد آن شود. با این وجود درحالیکه کاربر فکر می کند که از سایت داخلی استفاده می کند اما هزینه اینترنت بین الملل برای وی محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوعات فنی باید بررسی و کاملا تفکیک شود، ادامه داد: تمامی اینها نیاز به بررسی دقیق تر دارد و به همین دلیل فعلا به صورت اعلام سایتهای پربازدید ایرانی از سوی اپراتورها، این مصوبه در حال اعمال شدن است.

 

دستورالعمل تفکیک یکپارچه سایتهای داخلی از خارجی تا یک ماه دیگر

وی با تاکید براینکه بسیاری از مشترکان به ویژه کاربران سایتهای ویدئویی این تغییر را به صورت ملموس احساس کرده و از آن راضی هستند، یادآور شد: ابعاد فنی این مصوبه باید به صورت کامل مشخص و دستورالعملی یکپارچه به اپراتورهای ارتباطی اعلام شود. این دستورالعمل تا یک ماه آینده نهایی می شود و اپراتورها بر مبنای این دستورالعمل، تعرفه شبکه ملی اطلاعات را محاسبه می کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی وجود دارد اضافه کرد: نه این امکان وجود ندارد و این موضوع هنوز به اپراتورها اعلام نشده است که راهی برای استعلام میزان استفاده کاربر در نظر بگیرند.

 

تغییر آدرس IP های سایتهای اینترنتی مهمترین دغدغه

فلاح جوشقانی یکی از مشکلاتی که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد را تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: اپراتورهای ارتباطی با این مشکل فنی روبه رو هستند که یک سایت با یک آی پی آدرس، مرتب در حال تغییر است و از آنجایی که اپراتورها در سیستم، براساس آدرس آی پی کار می کنند،  تغییر آدرسهای IP اشکالات فنی بسیاری به همراه دارد. چرا که برای مثال این هفته این آدرس IP متعلق به یک سایت پربازدید ایرانی است و هفته بعد این آدری IP دیگر داخلی نیست. به همین دلیل این اشکالات فنی، ابعاد اجرای کار را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۴۰ جلسه در رگولاتوری با حضور همه اپراتورها در مورد تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی، برگزار کردیم اما هنوز به یک راهکار نهایی نرسیده ایم، تصریح کرد: درصورتی که رگولاتوری بخواهد یک لیست واحد و مشترک از سایتهای پربازدید را به تمامی اپراتورها برای اعمال تعرفه  ارائه دهد، در صورت تغییر مدام IP آدرسها، با مشکل مواجه خواهیم شد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: با این حال این تعرفه فعلا برای سایتهایی که اعلام شده، اعمال شده است و به زودی نیز دستورالعمل شناسایی ترافیک واجد شرایط را اعلام می کنیم تا اپراتورها به صورت شفافتر، این مصوبه را اجرایی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها صورت می گیرد تاکید کرد: نظارت ما به صورت روزانه و از طریق سیستم صورت حسابگیری انجام می شود و تاکنون تخلفی در این زمینه دیده نشده است.

تعرفه پهنای باند داخلی ۲۰ درصد ارزان شد

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از کاهش ۲۰درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخل کشور برای افزایش ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مصوبه در جلسه عصر روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پیرو پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و توافق با شرکت مخابرات ایران نهایی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی ارتباطات و با هدف توسعه محتوای داخل کشور برای ارائه سرویس در بستر شبکه ملی ارتباطات پیشنهاد کاهش تعرفه ترنسمیشن زیرساخت با توافق با شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شد  و بعد از جلسات متعدد روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم گرفت برای کاهش هزینه تمام شده محتوای داخلی در کشور تعرفه سرویس انتقال را برای سرویس دهندگان این خدمات ۲۰ درصد کاهش دهد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: بر مبنای این مصوبه هزینه تمام شده خرید پهنای باند برای اپراتورهای اینترنتی و موبایل که ترافیک داخلی را ارائه می دهند، کاهش پیدا می کند. در واقع ما قصد داریم با کاهش تدریجی نرخ پهنای باند داخلی سرویس های داخلی ارتباطات به سمتی بروند که اپراتورها دیگر از میزان ترافیک هزینه ای از مشترک دریافت نکنند و تنها هزینه های مشترک در قبال سرویس و حق اشتراک آن باشد.

جهرمی، رشد اقتصادی متناسب با محتوای بومی را از جمله دلایل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: این مصوبه اثرات خوبی برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات دارد و در نهایت این خدمات با قیمت مناسب به مصرف کننده نهایی می رسد.

وی گفت: ما همچنان در حال مانیتور توسعه بازار هستیم و با مدیریت سازمان تنظیم مقررات و توافق با شرکت مخابرت ایران کاهش مجدد تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی را در حال بررسی داریم.

وی خاطرنشان کرد: این کاهش قیمت برای توسعه سرویس های داخلی و توسعه ترافیک داخلی به اپراتورهای ارتباطی آزادی عمل می دهد.

جهرمی با اشاره به اینکه این مصوبه تکمیل کننده مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که بر مبنای آن دیگر میزان ترافیک بر اساس ظرفیت محاسبه نمی شود و بر اساس مصرف محاسبه می شود به همین ترتیب واحد محاسبه تعرفه در این مصوبه بر اساس مگابیت شده است.

وی گفت: برای مثال مصرف پهنای باند تا صد مگابیت حدود ۲۷ هزار تومان محاسبه می شد که اگر این مصرف به صد گیگابیت برسد قیمت آن ۱۰ هزار تومان محاسبه می شد که بر اساس مصوبه روز گذشته از هر پایه این مصرف، ۲۰ درصد کاهش قیمت محاسبه می شود.

وی با اشاره به اینکه از اول مرداد ماه تا اول بهمن ماه و در یک بازه شش ماهه، شرکت ارتباطات زیرساخت توسعه بازار را مانیتور و محاسبه کرده است، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد ۲۰ درصدی برای کاهش پهنای باند انتقال داخلی طبق برآوردهای هزینه ای در این بازه زمانی صورت گرفته است.

به گفته جهرمی، مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش ۲۰ درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی از اول فروردین سال ۹۶ قابل اجراست.

تفکیک ترافیک اینترنت؛ وعده عملی یا تبلیغاتی

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

مجید کیوان - بعد از تصویب مصوبه 237 در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و ابلاغ آن در تیرماه 95، نخستین اقدامات اجرایی برای تفکیک ترافیک داخل از ترافیک بین‌الملل با اجرای یک طرح آزمایشی در اوایل مردادماه در دستور کار شرکت‌های FCP قرار گرفت و بسته‌های اینترنتی به همین منظور به کاربران اینترنت ارایه شد که دربرگیرنده تعداد محدودی از سایت‌های داخل کشور بود.

نرخ‌های جدید اینترنت داخلی اعلام شد

دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تعیین تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل تکلیف اپراتورهای اینترنت را برای اجرای نرخ اینترانت مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی یک سال گذشته با سه مصوبه تعرفه استفاده از خدمات ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات را محاسبه و تعیین کرد.

این کمیسیون در خرداد ماه امسال مصوبه شماره ۲۳۷ در آذر ماه مصوبه ۲۴۸ و در بهمن ماه مصوبه ۲۵۱ را با هدف تعیین نرخ استفاده از محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات به تصویب رساند. بر این اساس با سررسید مهلت مدنظر رگولاتوری برای اجرای این مصوبات، اپراتورهای ارتباطی ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت و اعمال آن به صورت شفاف برای کاربران شده اند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود مفاد مصوبه ۲۴۸ را اصلاح کرد. طبق مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به آمادگی های ایجاد شده در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات موضوع تفکیک ترافیک داخل از خارج را در راستای تغییر سرعت و تعرفه برای کاربران بررسی و مصوب کرده بود. در این مصوبه به تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت تا ۳۰ دی ماه مهلت داده شده بود که امکان تفکیک ترافیک داخل و بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که تعرفه و سرعت دسترسی به این سرویس متفاوت باشد.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات در جدیدترین مصوبه خود، مصوبه قبلی را تکمیل و شرایط جدیدی را برای اعمال تعرفه ترجیحی برای ترافیک اطلاعات داخلی  بررسی و تصویب کرد. مطابق با این مصوبه سقف تعرفه ارتباطات داخلی ۵۰ درصد سقف مصوبه تعرفه ارتباطات بین الملل تعریف شده و این تفاوت باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر و بسته های تعریف شده اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده، رعایت شود.

همچنین در این مصوبه شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده تا یک ماه آینده شرایطی را فراهم کند که با ایجاد «لایه ملی ترانزیت IP»، ترافیک ارتباطات داخلی به صورت مجزا از ترافیک بین الملل با تعرفه معادل حداکثر یک دهم تعرفه اینترنت در اختیار اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات قرار گیرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جهت توسعه تولید محتوای داخل در شبکه ملی اطلاعات کف تعرفه ترافیک بین الملل ایران را به میزان ۶۰ درصد سقف تعرفه مصوب و کف تعرفه ترافیک داخلی را به میزان ۱۰ درصد سقف تعرفه قبلی تعیین کرد.

این کمیسیون در جلسه شماره ۲۵۳ خود مصوبه ۲۳۷ در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت را اصلاح کرد. طبق این مصوبه محاسبه حجم اینترنت کاربران بر اساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت تعیین شد.

پیش از این در مصوبه ۲۳۷ تعرفه های تعیین شده برای حجم ترافیک دریافتی بود و کف همه مبالغ تعرفه ها به میزان ۶۰ درصد سقف تعرفه تعیین شده بود که کمیسیون تنظیم مقررات با توجه به سیاست های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات این دو بند از مصوبه ۲۳۷ را اصلاح کرد.

به گزارش مهر،  طبق اعلام وزیر ارتباطات اپراتورهای ارتباطی موظف شدند از ۱۵ اسفند ماه امکان تفکیک ترافیک ارتباطات داخلی از بین الملل را برای کاربرانشان فراهم کنند تاکنون در زمینه اجرای این مصوبه اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

 

100 گیگ ترافیک داخلی 10 هزار تومان

 معاون رگولاتوری از اصلاح روش محاسبه ترافیک ADSL خبر داد و گفت: از این پس ترافیک سرویس ADSL مانند موبایل به صورت مجموع ترافیک ارسال و دریافت محاسبه می شود.

صادق  عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با فارس از تغییر روش محاسبه ترافیک ADSL خبر داد و گفت: با مصوبه جدید کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، از این پس روش محاسبه ترافیک اینترنت همراه و ثابت یکسان می‌شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق مصوبه 253 کمیسیون از این پس محاسبه حجم در سرویس ADSL براساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت خواهد بود.

وی توضیح داد: در گذشته، محاسبه حجم در اینترنت همراه به صورت مجموع ترافیک ارسال و دریافت محاسبه می‌شد، اما در سرویس اینترنت ثابت تنها در بخش ADSL شیوه محاسبه متفاوت بود.

عباسی توضیح داد: در گذشته برخی ارائه‌دهندگان اینترنت، امکان فنی محاسبه حجم براساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت را داشتند و برای برخی، این امکان فراهم نبود که اکنون با این مصوبه تمامی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت در روش محاسبه حجم (براساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت) یکسان شدند.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: در گذشته شرکت‌هایی که این امکان فنی را نداشتند، ملزم بودند تنها ترافیک دریافت را محاسبه کنند و البته ترافیک ارسال بیش از 25 درصد را نیز محاسبه می‌کردند.

وی گفت: رویه قبلی درباره کاربرانی که ارسال زیادی داشتند شرایط نابرابری را برای شرکت‌ها ایجاد کرده بود.

شاهکوه درباره تاثیر مصوبه جدید در قیمت ADSL کاربر نهایی، خاطرنشان کرد: اغلب کاربران بیشتر دریافت اطلاعات دارند و بخش کمی از کاربران اسال اطلاعات زیاد دارند؛ مصوبه جدید برای تغییر روش محاسبه ترافیک مصرفی، برای تعداد کمی از کاربران که ارسال زیاد دارند، حداکثر 10 تا 12 درصد افزایش قیمت ایجاد خواهد کرد که در کنار کاهش 50 درصدی قیمت ترافیک داخلی تفاوت چندانی نسبت به گذشته ایجاد نمی‌‌کند.

*آخرین خبر از اعمال تخفیف 50 درصدی ترافیک داخلی/ کمی یکنواخت فعلی به تدریج حل می‌شود

معاون رگولاتوری آخرین مراحل اجرای کاهش 50 درصدی تعرفه ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی را تشریح کرد و گفت: این مصوبه دو هفته پیش ابلاغ شد و دستورالعمل اجرایی آن از هفته قبل برای اجرا ابلاغ شده است.

وی تأکید کرد: طبق این مصوبه تعرفه ترافیک داخلی باید حداقل 50 درصد ارزان‌تر از خارجی در شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ارائه شود.

شاهکوه گفت: در حال حاضر شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت به این مصوبه عمل می‌کنند و حدود 200 الی 300 سایت داخلی را با تخفیف 50 درصدی اعلام کرده‌اند اما ممکن است فعلاً دستورالعمل در اجرا توسط شرکت‌ها کمی یکنواخت نباشد که به تدریج اجرای دستورالعمل تکمیل می‌شود.

* شرکت زیرساخت با ایجاد شبکه ملی ترانزیت IP، پهنای باند داخلی و خارجی را به صورت تفکیک شده و یکسان به تمامی شرکت‌ها ارائه می‌کند

عباسی گفت: از سوی دیگر با مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرکت ارتباطات زیرساخت موظف به ایجاد یک شبکه ملی ترانزیت IP شده که ترافیک داخلی به صورت مجزا از ترافیک خارجی ارائه شود.

وی گفت: پیش از این شرکت زیرساخت، مراکز تبادل ترافیک (IXP) را پیاده‌سازی کرده بود که بخشی از ترافیک از مرکز IXP و بخشی خارج از مرکز IXP عبور می‌کرد و با شبکه ملی ترانزیت IP ترافیک داخلی و خارجی به صورت کامل تفکیک می‌شود.

معاون رگولاتوری گفت: این موضوع طی چند روز آینده در شرکت زیرساخت نهایی می‌شود و با تکامل آن و تکمیل روش اجرا دستورالعمل تفکیک خارجی و داخلی، پهنای باند به صورت تفکیک شده، یکسان به تمامی شرکت‌ها ارائه می‌شود.

*کف قیمت ترافیک خارجی 60 درصد و کف قیمت ترافیک داخلی 10 درصد سقف تعیین شد

وی همچنین با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تعیین سقف و کف مجاز قیمت سرویس ADSL خبر داد و گفت: تاکنون در سرویس ADSL سقف و کف تعرفه وجود داشت که کف تعرفه 60 درصد سقف تعرفه تعیین شده بود و شرکت‌ها مجاز به ارائه تخفیف تا این میزان بودند که برای مثال، هزینه یک گیگ اینترنت 3 هزار تومان بود که شرکت‌ها می‌توانستند تا مبلغ 1800 تومان تخفیف قائل شوند.

وی گفت: اکنون با تفکیک ترافیک داخلی و خارجی برای ترافیک داخلی نیز کف تعین شده است و کف تعرفه 10 درصد درنظر گرفته شده است؛ به این معنی که تعرفه یک گیگ ترافیک داخلی 1500 تومان است و شرکت‌ها  می‌تواند تا 150 تومان تخفیف بدهد.

وی گفت: با این اقدام است که اپراتورها اکنون می‌توانند 100 گیگ ترافیک را به قیمت 10 هزار تومان ارائه کنند و با شرایط قبلی امکان آن وجود نداشت.

وی تأکید کرد: درنهایت مجموع این مصوبات به تولید داخلی ترافیک کمک بزرگی کرده و ارائه ترافیک داخلی بی‌نهایت را به مردم امکان‌پذیر می‌کند.

مصوبه 237؛ تیر خلاص رگولاتوری به FCPها

شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۱ نظر

مجید کیوان* -کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 237 روز 22 خردادماه امسال تعرفه جدید خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوری WiFi به‌صورت برون‌ساختمانی (Out Door) بر‌اساس حجم ترافیک داخلی و بین‌الملل تصویب و به دارندگان پروانه بهره‌برداری مربوطه ابلاغ کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به تذکری که به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی که برای مشترکان ارسال می شود، داده شد، گفت: به زودی این مشکل حل می شود.
حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برخی ناکارآمدیها در سامانه قطع پیامکهای ناخواسته ۸۰۰ و نارضایتی مشترکان از تداوم دریافت پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع الزام برای ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده توسط اپراتورهای موبایل با هدف حل مشکلات فعلی در این خصوص تاکید شده است.
وی با بیان اینکه برای تخلفاتی که در خصوص پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی صورت گرفته است به برخی اپراتورهای موبایل تذکر داده شده است، افزود: هم اکنون دو اپراتور برای مدیریت محتوایی که از سوی این پیامکها به مشترکان ارسال می شود، سامانه متمرکز را راه اندازی کرده اند و یک اپراتور نیز تا ۱۵ اسفندماه زمان دارد که این سامانه را راه اندازی کند.
معاون نظارت رگولاتوری با اشاره به اینکه با متمرکز شدن فعالسازی و غیرفعالسازی خدمات پیامکی در سامانه اپراتورهای موبایل، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید، اظهار امیدواری کرد که مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی که تعداد محدودی از مشترکان همچنان با آن درگیر هستند، پس از تاریخ ۱۵ اسفندماه به صورت کلی حل شود.
فلاح جوشقانی همچنین در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز گفت: در حال تدوین قوانین و مقررات لازم برای برخورد این سیم کارتها هستیم و به زودی این قوانین را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوب می کنیم.
وی با اشاره به اجرای فاز آزمایشی برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای تبلیغاتی از سیم کارتهای شخصی، اضافه کرد: در این فاز براساس فرمولهای مدنظر، فعالیت سیم کارتهایی را که طی یک دوره حجم عظیمی پیامک ارسال می کردند اسکن کردیم و مشخص شد که برخی سیم کارتها فقط پیامک ارسال می کنند اما هیچ پیامک دریافتی و مکالمه ای ندارند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برآوردها نشان داد که این سیم کارتها برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی به کارگرفته شده است و ما با توجه به اینکه هنوز قوانین مشخصی برای سلب امتیاز این سیم کارتها نداریم، در این مرحله درگاه پیامک این سیم کارتها را قطع کردیم.
وی گفت: در مرحله آزمایشی با حدود ۸ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی برخورد شد که تنها یک درصد آنها، به این محدودیت ارسال پیامک، اعتراض کردند و دلایل خود را در ارسال تعداد زیاد پیامک اعلام کردند و ما مجددا دسترسی آنها را آزاد کردیم اما مابقی این سیم کارتها، بازخورد اعتراضی نداشت و مشخص شد که از این سیم کارتها تنها برای تبلیغات استفاده می شده است.
به گفته فلاح، به زودی و با ایجاد پشتوانه قانونی و مقرراتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، می توانیم با مزاحمت ایجاد شده برای کاربران از طریق پیامکهای تبلیغاتی، برخورد کنیم.

وعده‌های بزرگ برای روزهای پایانی دولت

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - در جریان همایش بهره‌برداری از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات و در کنار اقدامات انجام شده‌ای که از آنها رونمایی شد، وعده اجرای طرح‌هایی در هفته‌ها و ماه‌های آتی یعنی در ماه‌های باقی مانده از عمر دولت یازدهم از سوی دست‌اندرکاران عرصه فاوا داده شد.

۸۰درصد سیم‌کارت‌های بی‌هویت قطع شد

جمعه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع کامل بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی شان تکمیل نبوده و با وجود اخطار، نسبت به تکمیل مدارکشان اقدام نکرده اند، خبر داد.

جهانگیر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارتهای موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شد، پرونده بالغ بر ۳۰ میلیون سیم کارت در بانک اطلاعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به ۶ میلیون سیم کارت کاهش یافت.

وی گفت: پس از ضرب الاجل اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارتهایی که نسبت به رفع مغایرت خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ بر ۳.۵ میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد.

اسدی با اشاره به اینکه پس از اخطارهای اعلام شده به صاحبان سیم کارتهای دارای نقص پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یکطرفه شد، افزود: پس از این مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگولاتوری، نسبت به قطع دوطرفه و کامل سیم کارتهایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام کردند.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارتها نیز طی چند روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

وی وجود برخی شرایط از جمله فوت مالک خط و یا مسافرت را از دلایلی عنوان کرد که ممکن است برای احراز هویت و تکمیل پرونده، زمان بر باشد و گفت: با درنظر گرفتن زمان این فرآیندها، به مشترکان مهلت داده شد تا نسبت به رفع مغایرت پرونده اطلاعاتی خود اقدام کنند و با پایان یافتن این مهلت زمانی، ظرف چندروزه آینده سیم کارتهای باقی مانده نیز قطع دوطرفه می شوند.

به گفته اسدی حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت در شبکه اپراتورهای کشور به دلیل فوت صاحب سیم کارت با نقص پرونده روبرو بوده است.

وی تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز قطع کامل شده اتخاذ نشده است و سلب امتیاز سیم کارت تابع قوانین و مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.