ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


وعده‌های بزرگ برای روزهای پایانی دولت

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - در جریان همایش بهره‌برداری از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات و در کنار اقدامات انجام شده‌ای که از آنها رونمایی شد، وعده اجرای طرح‌هایی در هفته‌ها و ماه‌های آتی یعنی در ماه‌های باقی مانده از عمر دولت یازدهم از سوی دست‌اندرکاران عرصه فاوا داده شد.

۸۰درصد سیم‌کارت‌های بی‌هویت قطع شد

جمعه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع کامل بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی شان تکمیل نبوده و با وجود اخطار، نسبت به تکمیل مدارکشان اقدام نکرده اند، خبر داد.

جهانگیر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارتهای موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شد، پرونده بالغ بر ۳۰ میلیون سیم کارت در بانک اطلاعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به ۶ میلیون سیم کارت کاهش یافت.

وی گفت: پس از ضرب الاجل اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارتهایی که نسبت به رفع مغایرت خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ بر ۳.۵ میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد.

اسدی با اشاره به اینکه پس از اخطارهای اعلام شده به صاحبان سیم کارتهای دارای نقص پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یکطرفه شد، افزود: پس از این مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگولاتوری، نسبت به قطع دوطرفه و کامل سیم کارتهایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام کردند.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارتها نیز طی چند روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

وی وجود برخی شرایط از جمله فوت مالک خط و یا مسافرت را از دلایلی عنوان کرد که ممکن است برای احراز هویت و تکمیل پرونده، زمان بر باشد و گفت: با درنظر گرفتن زمان این فرآیندها، به مشترکان مهلت داده شد تا نسبت به رفع مغایرت پرونده اطلاعاتی خود اقدام کنند و با پایان یافتن این مهلت زمانی، ظرف چندروزه آینده سیم کارتهای باقی مانده نیز قطع دوطرفه می شوند.

به گفته اسدی حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت در شبکه اپراتورهای کشور به دلیل فوت صاحب سیم کارت با نقص پرونده روبرو بوده است.

وی تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز قطع کامل شده اتخاذ نشده است و سلب امتیاز سیم کارت تابع قوانین و مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر لزوم قانونی تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل با مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در عین رعایت درآمدهای بخش خصوصی، تجهیزات لازم و همچنین داشتن لیستی برای تفکیک IP مشتریان را از ضروریات اجرایی شدن این مصوبه دانست.

محمدرضا کریمی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل اظهار کرد: تفکیک اینترنت بین‌الملل از اینترنت داخلی یک الزام قانونی است و همه شرکت‌ها خود را آماده کردند که این تفکیک را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تجربه چندنرخی بودن تعرفه با توجه به مقصد در دنیا برای موبایل مرسوم است اما در شبکه ثابت تا کنون برای شبکه‌های ثابت در اندازه بزرگ انجام نشده، گفت: این اتفاق تنها در اندازه کوچک و در حد چندهزار مشترک تست شده و تمامی شرکت‌ها نیز آمادگی آن را دارند، اما باید دید در اندازه بزرگ چه اتفاقی می‌افتد. درواقع دو راه‌حل فنی برای تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل وجود دارد اما هیچکدام از آنها راهکارهای تست ‌شده در اندازه شبکه‌های ثابت بزرگ نیستند و این اولین تجربه شرکت‌ها در این اندازه است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به راه‌حل‌های اجرایی شدن تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل توضیح داد: در حال حاضر راه‌حل‌های موبایلی را با شبکه ترکیب می‌کنیم که این کار زمانبر است، زیرا نوع شبکه ما با شبکه‌های موبایلی متفاوت است. راه‌حل موقت نیز به عنوان ISG شناخته می‌شود. اکثر شرکت‌ها با الزام قانونی موجود از این راه استفاده کرده تا بعدا راه‌حل بلندمدت و در اندازه بزرگ را پیاده‌سازی کنند.

 

بخش خصوصی توانایی تحمل زیان را ندارد

کریمی با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی تحمل ضرر و زیان را ندارد، افزود: بخش خصوصی سالیانه هزینه‌های متفاوتی از جمله هزینه ۲۰ میلیارد تومانی لایسنس و هزینه‌های منابع انسانی و پرسنلی دارد که در سال‌های گذشته این هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و در مجموع هزینه تمام‌شده برای شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.

او ادامه داد: در سوی دیگر کاهش تعرفه‌ها هم طی این سال‌ها به صورت مداوم انجام گرفته است که بخشی از آن با کاهش هزینه‌های انتقال و پهنای باند توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جبران شده اما نگرانی شرکت‌ها این است که اگر درآمد ما عملا از حدی کاهش یابد نتوانیم مخارج خود و هزینه‌های ثابت خود را پوشش دهیم و بخش خصوصی به سمت تعطیل شدن برود.

وی ادامه داد: سرویس ما به نحوی است که قیمت پهنای باند حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده است. بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کمک کند که در قسمت‌های دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهیم. از جمله موضوعاتی که مغفول واقع شده، موضوع انتقال (ترنسمیشن) است که صرفا در بازنگری انجام شده تعرفه انتقال‌های بالای ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ارزان شده و عملا شرکت‌ها در شهرهای کوچک با کاربران کم هیچ‌وقت به این عدد نمی‌رسند.

به گفته او بنابراین باید مبنای خود را روی محاسبه‌ای بگذاریم که همه جای ایران را پوشش دهد نه اینکه فقط به کلان‌شهرها نگاه کنیم و قیمت را تغییر دهیم. در این صورت ادامه ارائه سرویس در شهرهای کوچک برای شرکت‌های خصوصی دچار مشکل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قیمت‌های تمام‌شده بازبینی کند تا علاوه برکاهش درآمد، کاهش هزینه نیز اتفاق بیفتد، بیان کرد: انتظار ما این بود که این دو اتفاق (تعیین قیمت نهایی سرویس و تعیین هزینه‌های بالا سری) در جهت تعدیل قیمت‌ها با هم رخ دهد اما متاسفانه این کار انجام نشد. البته ظاهرا در دستور کار کمیسیون قرار دارد و به زودی ترنسمیشن و انتقال هم مورد بازبینی قیمت قرار می‌گیرند.

کریمی با اشاره به روش اجرایی تفکیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات گفت: جهت اعمال تعرفه بر ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیاز به تعریف دقیق از سرورهای شبکه ملی اطلاعات است و تعاریف کلی و غیردقیق مانند هر آنچه از NIX می‌گذرد و یا کلیه IP‌های ثبت‌شده در ایران باعث اعمال تعرفه به صورت سلیقه‌ای و یا غیرممکن از نظر فنی می‌شود.  

 

لزوم تفکیک آی‌پی‌ها

وی ادامه داد: برای مثال حدود ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی داریم، بسیاری از ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی، آی‌پی دینامیک و متعلق به مشترکان هستند و روی سرویس هاستی وجود ندارند. این آی‌پی‌ها باید تفکیک شده و لیست خلاصه شود که قابلیت اجرا داشته باشد، در غیر این صورت روتر باید همه اطلاعات شبکه را با ۱۲ میلیون آی‌پی مقایسه کرده و داخلی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهد که شدنی نیست و هیچ کدام از روترها و تجهیزاتی که داریم جوابگو نیستند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه باید لیست آی‌پی‌ها را در پیکربندی خود قرار دهیم و شرکت‌ها به صورت آزمایشی این کار را با لیست‌هایی با تعداد محدود  امتحان کردند، ادامه داد: در حال حاضر باید آزمایش کرد که این کار روش تا چه مقیاسی قابل پیاده‌سازی است.

او افزود: پیشنهاد ما این بود که سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی و قانون‌گذار محتوا این لیست را به ما اعلام کند که ما بتوانیم آن را در تجهیرات خود وارد و اجرایی کنیم. بنابراین راهکار اجرایی را باید با سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلو برویم که در حال حاضر با این سازمان‌ها در حال مذاکره هستیم تا روش اجرایی مناسبی برای این کار پیدا کنیم و شبکه دچار اختلال نشود.

کریمی با تاکید بر لزوم تفکیک ترافیک بین‌الملل از داخلی بیان کرد: لزوم اجرای شبکه ملی اطلاعات احساس می‌شد و با راه‌اندازی این شبکه کیفیت مخصوصا در سرویس‌های مولتی‌مدیا (چندرسانه‌ای) بسیار افزایش پیدا کرد و ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیز رشد سریعی را آغاز کرد و در حال حاضر عملکرد بسیار قابل قبولی دارد، اما اینکه این تفکیک چطور روی قیمت‌ها اعمال شود در حال حاضر با صحیح و خطا جلو می‌رویم.

به گفته او راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها تفکیک است و دیگری تعیین درصد ترافیک شبکه ملی و تاثیر مستقیم در میانگین قیمت. باید اجرایی بودن این روش‌ها بررسی شود و در صورت بروز مشکل از راه‌های دیگر استفاده کرد.

 

شیرینی کاهش قیمت در سایه شبکه ملی اطلاعات

وی در ادامه گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کار بسیار خوبی بود که انجام شده و موجب رشد ترافیکی بسیار خوبی در ماه‌های گذشته شده است. از طرفی دولت انتظار دارد شیرینی کاهش قیمت به مشترکان برسد. بنابراین به نظر می‌رسد شفاف‌ترین روش همین تفکیک اینترنت و شبکه ملی اطلاعات باشد، البته امکان اجرایی آن مشخص نیست که چند درصد و در چه اندازه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین با اشاره به فرصت شش ماهه‌ای که به شرکت‌ها داده شده بود گفت: عملا از یک بهمن الزام قانونی داشتیم که این کار انجام شود. البته بعضی از تجهیزاتی که برای این کار لازم است در لیست تحریم قرار دارد که باید برای صادراتش به ایران مجوز های خاص دریافت شود. مذاکرات بسیاری برای تامین این تجهیزات انجام شده و در حال فرآیند گرفتن مجوز برای ارسال به ایران هست و امیدواریم این اتفاق بیفتد.  

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین راه‌حل موازی را افراد فنی در اکثر شرکت‌ها پیش رفتند و با راهکار ISG این کار را راه‌اندازی خواهند کرد و امیدواریم با اجرایی شدن این مسئله همه ذی‌نفعان از این موضوع منتفع شوند و هم مشترکین تعدیل هزینه‌ها را تجربه کنند و هم شرکت‌های خصوصی با تعدیل قیمت‌های بالاسری دچار مشکل نشوند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورها تائید مشترک برای فعالسازی الزامی است.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اخبار، بازی و سرگرمی، مسابقه، محتوای مذهبی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، بهداشت و سلامت و تبلیغات در دسته‌بندی خدمات ارزش افزوده پیامکی قرار می‌گیرند، افزود: اپراتور باید در مورد تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، قبل از شروع ارائه خدمات، از طریق یک پیامک در مورد ارائه خدمات از مشترک سوال کند و درصورت تائید مشترک آن را فعال کند.

وی گفت: در اجرای مصوبه ۱۴۷ کمیسیون، حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در مورد نحوه عضویت مشترکین تلفن همراه در سرویسهای خدمات مبتنی بر محتوا حساسیت ویژه‌ای دارد و درصورت مشاهده هرگونه عضویت ناخواسته مشترکین در اینگونه سرویسها پیگیریهای لازم را انجام می‌دهد.

فلاح درباره عدم آگاهی مشترکین از عضویت در این خدمات اظهار کرد: برخی پیامک‌های دعوت به عضویت در سرویسها با متن‌های فریبنده و جذاب مانند شرکت در قرعه‌کشی، شما برنده شدید، شارژ رایگان و ... ارسال می‌شود که در دوره‌های گذشته در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به عضویت و محاسبه هزینه وجود نداشت و در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از مشترکین به این صورت برای دریافت خدمات عضو شده‌اند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر نحوه ارسال پیامک‌های مربوط به خدمات به گونه‌ای است که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارسالی درج می‌شود گفت: در برخی برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و سایر رسانه‌ها با تبلیغات کاذب و گمراه‌کننده مشترکین را به ارسال کد عضویت به سرشماره‌های مورد نظر تشویق می‌کنند که ممکن است از آن برای عضویت ناخواسته مشترکین استفاده شود.

فلاح تصریح کرد: مشترکین تلفن همراه درصورت مواجهه با عضویت ناخواسته در خدمات ارزش افزوده پیامکی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.۱۹۵.ir یا تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات حوزه ICT به شماره ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند تا از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری پیگیری و اقدام لازم انجام شود.

مکالمات نامحدود باز می‌گردد

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای ارائه طرح های تعرفه ای تشویقی که از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به کاربران پیشنهاد می شود، مقررات گذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته اپراتورهای موبایل با ارائه طرح های تشویقی از جمله مکالمات نامحدود موبایل، سعی در افزایش سهم خود از بازار و جذب مخاطبان کردند که این نوع طرحهای تشویقی به دلیل افت کیفیت خدمت رسانی، عدم حفظ تعادل بازار و ضدرقابتی شدن قیمتها، با واکنش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مواجه شد و این سازمان دستور توقف این مدل طرح ها را اعلام کرد.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۹ خود، مقررات جدیدی برای طرح های تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تصویب کرد که برمبنای آن، مقررات جدیدی برای ارائه این طرحهای تشویقی وضع شده است تا اپراتورهای موبایل و ارتباطات ثابت (اینترنت و تلفن) بتوانند باردیگر طرح های تشویقی خود را ارائه کنند.

 

اپراتورها ۸ بار در سال طرح تشویقی می دهند

در این مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به هر اپراتور اجازه می دهد که حداکثر ۸ بار در سال طرح های تشویقی را برای خدمات مورد نظر خود، به تفکیک در حوزه ثابت و موبایل ارائه کند.

مدت استفاده از طرح تشویقی یعنی مدت زمانی که مشترک از این طرح استفاده می کند حداکثر به مدت ۶ ماه درنظر گرفته شده است. همچنین مجموع مدت کل زمان ارائه طرح های تشویقی در سال، اعم از طرح تشویقی و یا تمدیدیه طرح تشویقی، نباید بیش از ۸ ماه از سال باشد.

تمدید طرح تشویقی بعد از پایان مدت آن، به عنوان یک طرح تشویقی جدید محسوب شده و در فهرست تعداد هشتگانه امکان ارائه طرح تشویقی اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمدید طرح تشویقی، برای تکمیل مدت زمان ۳ ماهه طرح تشویقی اولیه بوده باشد.

 

طرح های تشویقی نباید با افت کیفیت همراه باشد

ارائه طرح های تشویقی منوط به حفظ کیفیت خدمات باید باشد و در صورتیکه طرح تشویقی منجر به افت کیفیت شود، اپراتور باید بر اساس شرایط اعلام شده توسط رگولاتوری، نسبت به توقف طرح اقدام و در این خصوص اطلاع رسانی لازم را برای مشترکین خود داشته باشد.

درهمین حال در صورتی که رگولاتوری به دلایلی از قبیل حفظ تعادل در بازار، تداوم رقابت سالم و ارائه خدمات و رشد کیفی آنها با ارائه طرح های تشویقی، ادامه آن و یا توقف طرح پیش از موعد اتمام ارائه طرح، موافقت نکند، موضوع را به اپراتور اعلام خواهد کرد و در این صورت اپراتور مجاز به اجرا و یا ادامه یا توقف طرح نخواهد بود.

 

مشخصات طرح های تشویقی باید شفاف باشد

در این مصوبه ساعات کم مصرف، ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح برای صوت و ۲ صبح تا ۸ صبح برای دیتا اعلام شده است. براین اساس در صورتیکه اپراتور در طرح تشویقی مایل است خدمات را هم در ساعات کم مصرف و هم در ساعات عادی ارائه دهد، باید خدمات قابل ارائه در ساعات عادی و ساعات کم مصرف را به صورت تفکیک شده اعلام کند.

همچنین اپراتورها باید در بخش عمومی پورتال خود، کلیه تعرفه های عادی را اعلام کنند و بخش مشخصی را نیز به اعلام طرح های تشویقی تخصیص دهد و علاوه بر بروز رسانی آن، مشخصات شفاف طرح های تشویقی به همراه تاریخ شروع و پایان طرح و نحوه شارژینگ آنها را اعلام کند.

در کلیه تبلیغات مربوط به طرح های تشویقی نیز باید مشخصات اصلی طرح و تاریخ شروع و پایان آن منتشر شود.

 

تعیین نرخ طرح های تشویقی بر مبنای سهم اپراتورها از بازار

در صورت وجود کف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای یک سرویس، تعرفه خدمات می تواند در قالب طرحهای تشویقی پایین تر از کف تعرفه مصوب باشد. در صورت عدم وجود کف تعرفه مصوب برای خدمات، یک چهاردهم سقف تعرفه، به عنوان ملاک سنجش خواهد بود.

تعرفه طرحهای تشویقی اپراتوری با سهم بازار بیش از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۲۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد و تعرفه طرحهای تشویقی اپراتورهایی با سهم بازار کمتر از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۴۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد.

در همین حال هر طرح تشویقی می تواند حداکثر شامل ۵ بسته خدمتی حاوی یک خدمت و یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد.

 

توقف طرح تشویقی از سوی اپراتور یک هفته قبل اطلاع رسانی شود

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور ارائه دهنده سرویس باید حداقل ۲ هفته قبل از اجرای طرح تشویقی، نسبت به اعلام تعرفه هر طرح تشویقی با جزئیات مربوطه، حداقل شامل مدت ارائه طرح و مدت استفاده از طرح، به رگولاتوری اقدام کند.

همچنین در صورتی که اپراتور قصد توقف طرح تشویقی را در مدت زمان دسترسی به طرح داشته باشد، باید حداقل ۷ روز قبل از اجرای تصمیم خود، این موضوع را به اطلاع رگولاتوری برساند.

چنانچه در بسته خدمتی، اپراتور نسبت به ارائه مودم، آنتی ویروس، گوشی و دیگر تجهیزات و خدمات خارج از موضوع پروانه اقدام کند، قیمت مودم، آنتی ویروس،گوشی و سایر تجهیزات، مستقل از قیمت خدمات است و باید به صورت مجزا تعیین و اعلام شود.

در صورتیکه طرح تشویقی بنا به درخواست اپراتور و با تایید رگولاتوری و یا بنا به ابلاغ رگولاتور متوقف شود، اپراتور موظف است تا نسبت به ارائه طرح، به مشترکینی که پیش از این نسبت به خرید طرح اقدام کرده و به عنوان مشترکین فعلی استفاده کننده از طرح مذکور محسوب می شوند تا پایان مدت اعلام شده در طرح، خدمت مربوطه را ارائه کند.

اپراتور باید حداکثر یک ماه پس از اتمام ارائه طرح های تشویقی، آمار مربوط به میزان استفاده از طرح را به شرح چارچوب ابلاغی رگولاتوری به این سازمان ارائه دهد.

30 دی آخرین مهلت تفکیک ترافیک اینترنت

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جدیدترین مصوبه خود، تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنت را موظف کرد تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک داخلی با بین‌المللی اینترنت را فراهم کنند.

مهر- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۸ خود، با توجه به آمادگی‌های ایجاد‌شده، در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، موضوع تفکیک ترافیک اینترنت در داخل از خارج کشور را بررسی و الزامات آن را تصویب کرد.

شبکه ملی اطلاعات امکان استفاده از سایت‌های داخلی را که ترافیک آنها در داخل کشور مبادله می‌شود، با قیمت کمتر از قیمت اینترنت بین‌المللی برای کاربران فراهم می‌کند.

این مصوبه بنابر پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تسری موضوع تفکیک ترافیک در داخل از خارج، پیرو مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و تفکیک ترافیک داخل و بین‌الملل اینترنت با هدف اعمال سرعت و تعرفه متفاوت برای همه اپراتورها الزامی شد.

برمبنای این مصوبه تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت یا همراه موظفند تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بین‌الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

منظور از ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم آورند که ترافیک داخل شرکت مخابرات ایران به‌صورت مجزا از ترافیک بین‌الملل در دسترس سایر اپراتورها باشد.

جوابیه شاتل به اطلاعیه شرکت مخابرات

يكشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

در پی ایجاد اختلال و قطع اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و همراه شرکت مخابرات ایران و انتشار ادعاهای غیرواقعی در اطلاعیه مورخ 10/10/1395 آن شرکت با عنوان "شرکت شاتل قرارداد اتصال متقابل را امضا نکرده است"، روابط عمومی شاتل با انتشار جوابیه 15 بندی زیر به ادعاهای مطرح شده در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران واکنش نشان داد:

  1. طبق مکاتبات و مستندات موجود که مطابق ابلاغیه "فرآیند نظارت بر اتصال متقابل بین اپراتورها" به اطلاع سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده، شاتل بلافاصله پس از دریافت پروانه FCP، به طور مکتوب و مستند و مطابق فرآیند اعلامی، به کرات متقاضی ارائه مدل قراردادی، توافق بر سر تعرفه اتصال متقابل و برقراری اتصال متقابل با شرکت مخابرات ایران بعنوان دارنده یکی از پروانه‌های ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ثابت و سیار  کشور شده است.
  2. علیرغم پیگیری‌های مکرر انجام گرفته و برگزاری ده‌ها جلسه پیگیری از شرکت مخابرات ایران در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به دلیل عدم وجود نگاه تعاملی شرکت مخابرات ایران بعنوان اپراتور غالب بازار با سایر رقبا، مطابق فرآیند ابلاغی رگولاتوری و مصوبات کمیسیون، توافقی بر سر قرارداد اتصال متقابل با مجموعه شرکت مخابرات ایران حاصل نشد، به طوری که شاتل حتی موفق به دریافت نمونه قرارداد پیشنهادی مخابرات در حوزه اتصال متقابل نگردید.
  3. پس از پیگیری‌های مکرر شاتل و سازمان محترم تنظیم مقررات و با توجه به عدم حصول نتیجه در این خصوص، مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (از جمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 کمیسیون تنظیم مقررات)، اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران در مهر ماه ، با دستور و پیگیری مکرر سازمان تنظیم مقررات و بدون عقد قرارداد، برقرار و مورد بهره‌برداری طرفین قرار گرفت.
  4. پس از برقراری اتصال متقابل با اپراتورهای مخابراتی ثابت و سیار دارای پروانه کشور و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح مربوطه از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، خدمات تلفن ثابت شاتل برای نخستین بار در پروژه مسکن مهر استان فارس، "راه اندازی تجاری" گردید. پس از آغاز عرضه و توسعه تجاری این خدمات در مناطق مسکن مهر که پیش از آن شرکت مخابرات ایران از ارائه خدمات پایه تلفن ثابت در آنها امتناع کرده بود، فاز دوم خدمات تلفن ثابت شاتل، پس از راه‌اندازی آزمایشی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه در تاریخ 6/10/1395 و با نام تجاری "شاتل تاک"، به صورت رسمی در 6 استان کشور راه‌اندازی و به عموم مشترکین خدمات اینترنت شاتل در این استان‌ها ارائه شد.
  5. با گذشت تنها کمتر از 72 ساعت از راه اندازی رسمی فاز دوم خدمات شبکه تلفن ثابت شاتل، شرکت مخابرات ایران در تاریخ 8/10/95 و بدون هیچگونه اطلاع رسانی و طرح مسئله با شاتل و سازمان تنظیم مقررات، اقدام به قطع اتصال متقابل برقرار شده با شبکه تلفن ثابت شاتل کرد. همانطور که در بند 3 این اطلاعیه توضیح داده شد، اتصال متقابل بین دو شبکه فوق، با دستور سازمان تنظیم مقررات و مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برقرار شده بود.
  6. پس از قطع اتصال متقابل فوق، تمامی شرکت های مخابراتی استانی در پاسخ به پیگیری های انجام شده از سوی شاتل ضمن اظهار بی اطلاعی از قطع ارتباط، مدعی تلاش برای رفع مشکل فنی می­شدند تا جایی که این شرکت از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع اتصال متقابل با خبر شد. گفتنی­ست طبق اعلام مدیران محترم سازمان، به صورت مکتوب ضرب العجل 24 ساعته­ای به شرکت مخابرات ایران به منظور اتصال مجدد داده شد.
  7. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 این کمیسیون، به ویژه مطابق بند 1-2 "کلیه اپراتورها که براساس مفاد موافقت‌نامه پروانه دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل بایکدیگر به صورت غیر تبعیض‌آمیز می‌باشند".
  8. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله شرایط تصریح شده در بند 3-3 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 کمیسیون، چنانچه طرفین اتصال متقابل قبل از عقد قرارداد ملزم به برقراری اتصال متقابل شوند، باید کلیه هزینه ها و نرخ های اتصال متقابل را به صورت علی الحساب منظور و پس از عقد قرارداد بر اساس مفاد قرارداد، از ابتدای راه اندازی اتصال متقابل با هم تسویه حساب کنند." لذا ادعای مطرح شده در بند 1 اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص "لزوم برقراری اتصال متقابل صرفا پس از عقد قرارداد" با توجه به برقراری اتصال فوق با دستور سازمان تنظیم مقررات صحیح نیست.
  9. ادعای "مشخص نبودن تکلیف و نحوه پرداخت هزینه های اتصال متقابل" در بند اول اطلاعیه مخابرات، مطابق ماده نقل قول شده بالا و همچنین بند 2-7 مصوبه فوق که تصریح داشته " هزینه اتصال متقابل از قبیل لینک­های ارتباطی اعم از خطوط انتقال و کابل های ارتباطی استفاده شده برای برقراری اتصال متقابل به صورت توافقی بر عهده طرفین می‌باشد و در صورت عدم توافق، سهم هر کدام از طرفین پنجاه درصد از هزینه تمام شده به صورت مساوی تعیین می­شود" و همچنین بند 3-1 همان مصوبه در خصوص نحوه تعیین تعرفه در پروانه شرکت مخابرات ایران و FCP شاتل، از واقعیت به دور است. ضمن آن که لازم به یادآوری است که اظهار نظر مطرح شده در خصوص "مشخص نبودن هزینه و نحوه پرداخت‌های مربوط به دولت و شرکت محترم ارتباطات زیرساخت" در اطلاعیه فوق، علاوه بر غیرواقعی بودن به دلیل شفافیت در مصوبات کمیسیون و پروانه شاتل، در صلاحیت شرکت محترم مخابرات ایران نیست.
  10. بر خلاف بند‌های سوم و چهارم اطلاعیه مخابرات در خصوص "برقراری آزمایشی اتصال متقابل با شاتل در 6 استان" و "اعلام تست تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای توسعه آتی"، راه اندازی اتصال متقابل و شبکه­ی یادشده به صورت رسمی و تجاری و در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اتصال متقابل و در چهارچوب تعهدات پروانه­ای شاتل صورت گرفته است.
  11. بر خلاف بند پنجم اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص "دریافت تمامی امکانات مورد نیاز شاتل از شرکت مخابرات ایران در قالب سامانه مبتنی بر مصوبه 230 کمیسیون برای ثبت مکانیزه درخواست شرکت های دارای پروانه"، تنها بیست درصد از درخواست­های این شرکت اجابت شده که مدارک و مستندات آن در اختیار سازمان محترم تنظیم مقررات قرار گرفته است. با این همه، امیدواریم اقدامات پیشین شرکت مخابرات ایران در واگذاری حقوق اولیه­ی پروانه­ای اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل که منجر به شکایات و دادخواهی از نهادهای نظارتی از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، گردیده بود، با رویکرد جدید مدیران محترم این شرکت متحول شود تا این شرکت­ها بتوانند از حقوق اولیه­ی خود برخوردار شوند. 
  12. مطابق بند 4-3 مصوبه شماره 234 کمیسیون که تصریح داشته "فسخ یا تغییر شرایط قرارداد اتصال متقابل، نباید به هیچ عنوان منجر به قطع اتصال متقابل شده و دو طرف موظف به ارایه خدمات اتصال متقابل به یک­دیگر می باشند" و همچنین مطابق بند 6-3 مصوبه یادشده که تصریح داشته "درصورت بروز هرگونه اختلاف در زمینه اتصال متقابل اپراتورها، بر اساس نظر سازمان عمل خواهد شد" و همچنین اعلام معاون محترم نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در مصاحبه منتشر شده در روزنامه وزین ایران مورخ 11/10/1395، در خصوص این قطع ارتباط که ضمن تایید قطع خودسرانه اتصال متقابل مخابرات با شاتل، تصریح داشته‌اند "اگر مشکلی از نظر قانونی در ارائه این سرویس بود، مخابرات باید آن را به رگولاتوری اعلام می‌کرده"؛ چراکه مطابق مصوبات کمیسیون و پروانه اپراتورها، در این حوزه صرفا سازمان مرجع رسیدگی به اختلافات و کمیسیون مرجع تفسیر مصوبات هستند.
  13. پروانه FCP با مجوز هیئت محترم دولت و فرآیند اجرا شده از سوی وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف افزایش کیفیت، نوآوری و رقابت بین اپراتورهای مخابراتی و کاهش قیمت خدمات به این اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل اعطا شده و بدیهی است اقدامات غیرحرفه‌ای شرکت مخابرات ایران نظیر اعمال محدودیت در توسعه و عرضه خدمات قانونی FCP ها یک رفتار ضد رقابتی بوده و ضمن تضییع مستقیم حقوق مردم، باعث افزایش ریسک امنیت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌شود.

شاتل در پایان ضمن ابراز امیدواری بر تغییر رویه شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب بازار در نحوه تعامل با رقبا و رقابت سالم با آنان، مسئولین محترم این شرکت را به رعایت اخلاق حرفه ای، دوری از فرافکنی و انتشار ادعاهای غیرواقعی، رعایت مقررات تعاملی و مناسب با دیگر رقبا در چارچوب مصوبات کمیسیون و پروانه های اعطا شده دعوت می‌کند.

روابط عمومی شاتل

 

در همین رابطه: مخابرات: شرکت شاتل قرار داد اتصال متقابل ندارد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با هدف استفاده تمامی اپراتورهای ارتباطی از امکانات شبکه مخابرات کشور، مقررات ارائه و استفاده از این امکانات را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۷ خود، مصوبه شماره ۲۳۰ خود را در مورد مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران بازنگری و اصلاح کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۳۰ خود، شرایط جدیدی را برای استفاده تمامی سرویس دهندگان ارتباطی از امکانات پایه ای شبکه دسترسی مخابرات، تصویب کرده بود. این مصوبه پس از مصوبه شماره ۹۷ این کمیسیون مربوط به سال ۸۹ به تصویب رسید تا با تعاملی میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی ایجاد شود که نتیجه آن استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور شود.

از آنجایی که مصوبه ۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هیچ گاه به معنای واقعی اجرا نشد و شرکتهای اینترنتی (PAP ) و مخابرات نتوانستند بر سر استفاده از تجهیزات و امکانات شبکه مخابراتی کشور، به توافق برسند، با پایان یافتن پروانه فعالیت شرکتهای PAP و ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات کشور (از جمله دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت FCP )، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرایط جدیدی را برای استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور، وضع و مصوبه ۲۳۰ را جایگزین مصوبه ۹۷ اعلام کرد.

هم اکنون بار دیگر و با گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه قبلی، این کمیسیون بار دیگر مصوبه آیین نامه تعاملی مخابرات و شرکتهای اینترنتی را اصلاح کرد.

برمبنای این مصوبه جدید، شرکت مخابرات ایران موظف شده حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ درخواست شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت، نسبت به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکان (رانژه) اقدام کند. در صورت عدم اجرای این الزام، اخذ مبالغ رانژه (مطابق با بند ۴-۱ مصوبه قبلی) مجاز نبوده و شرکت مخابرات ایران موظف به دایر و تخلیه خطوط مشترکان حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ ابلاغ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

طبق بند ۴-۱ مصوبه قبلی، سقف تعرفه استفاده از فضای پسیو و خدمات اشتراک خط (LSS) به ازای هر پورت ۳۵ هزار ریال در ماه تعیین شده بود و در جهت حل مشکل رانژه کردن خطوط اینترنتی که تا پیش از این نیز محل اختلاف میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی بود، شرکت مخابرات موظف شد که حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری این امکانات را در اختیار شرکت متقاضی، قرار دهد. در غیر این صورت بابت تاخیر به ازای هر ماه به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت، خسارت درنظر گرفته شده بود.

درهمین حال مخابرات ایران موظف شده که درصورتی که محدودیت واگذاری خدمات پورت پر سرعت به کاربران نهایی، ناشی از وجود سیستم های چند خط تلفن روی یک زوج کابل باشد، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع مشکل خط کاربر نهایی اقدام کنند.

در این مصوبه، منظور از ارائه کننده خدمات، شرکت­های دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (pap ها و fcp ها ) از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می شوند که متقاضی استفاده از امکانات پایه­ ای شرکت مخابرات ایران هستند.

چنانچه شرکت مخابرات ایران پس از اخذ تاییدیه برای اعمال تعرفه­ های این مصوبه، ارائه امکانات میکرو داکت، ساب داکت و یا داکت را متوقف کند و این موضوع از سوی رگولاتوری احراز شود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، می­ تواند دستور بازگشت به تعرفه­ های قبلی را صادر کند.

اصلاح حق‌السهم دولت از تولید محتوا

چهارشنبه, ۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نحوه محاسبه حق السهم دولت از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه را اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از اصلاح مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای ارائه خدمات ارزش افزوده از سوی دارندگان پروانه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.

علی‌اصغر عمیدیان گفت: در صورتی که دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، به نیابت از مشترکان برای خدمات ارزش افزوده، مبالغی را از اعتبار آنان کم و یا در صورتحساب آنان درج کنند، صرفاً سهم اپراتور از این مبلغ، براساس قرارداد با درخواست‌کننده ارائه خدمت، به عنوان درآمد اپراتور محسوب شده و حق‌السهم دولت نیز از این مبلغ دریافت می‌شود.

پیش از این نیز نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات در این باره گفته بود: بر اساس این مصوبه سهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل برای ارائه خدمات به کسانی که تولید محتوا می کنند کاهش پیدا می کند. به این ترتیب تولیدکنندگان محتوا می توانند در جهت تولید محتوای بومی مشارکت داشته باشند و هزینه درآمدی اپراتورهای موبایل از این خدمات که باید بخشی از آن به دولت اختصاص یابد کاهش پیدا می کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به وجود ۵۰ سرویس برتر در بستر شبکه ملی اطلاعات در یک ساختار پیکربندی شده در نمایشگاه الکامپ، از تلاش جهت درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا با کاهش سهم دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با اشاره به افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات در فاز دوم در دهه فجر افتتاح می شود که در آن قصد داریم ظرفیت‌های دسترسی پهن باند در کشور را افزایش می‌دهیم و همچنین گسترش دسترسی به اینترنت، گسترش پوشش مناطق روستایی و بهبود کیفیت سرویس دهی از برنامه های ماست.

وی با اشاره به تصمیم های گرفته در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هفته گذشته بیان کرد: مقرر شده ترافیک هایی که به صورت محلی و بومی هستند، تعرفه کمتری داشته و هزینه استفاده مردم از آنها کاهش یابد و اینکه شبکه موبایل برای ارائه خدمات به کسانی که محتوا تولید می کنند  نقش درآمدزایی داشته باشد و دولت پذیرفت که سهم خود را از مبالغ مربوط به اپراتورها کم کند و از تولیدکنندگان محتوا پولی کسر نشود تا باعث رشد تولید محتوای بومی در کشور شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سالن دولت الکترونیک و نامگذاری آن تحت عنوان نقش جهان اظهار کرد: الکامپ مهم ترین معرض و محل نمایش ظرفیت شرکت های داخلی کشور است. امسال جنبه بین المللی آن تقویت شده و بیش از ۸۰ شرکت بین المللی و سه هیات رسمی  از کشورهای چین تایوان و مالزی در آن حضور یافتند که به معنی گسترش همکاری های بین المللی و بازار ایران است. در بخش دولت نیز بیش از ۶۰ دستگاه به صورت متمرکز حضور دارند و سالن ۳۸B که جدیدا ساخته شده، به منظور نشان دادن یکپارچگی با الهام از ساختار میدان نقش جهان ایجاد شده است.

جهانگرد با اشاره به چالش بین ارائه دهندگان پلتفرم و تولیدکنندگان محتوا درباره نحوه قانون گذاری حق السهم تولیدکنننده در پلتفرم گفت: هفته گذشته در کمیسیون تنظیم  مقررات کشور مصوبه مهمی داشتیم. تا امروز دولت در گرفتن حق گواهی و مالیات از کل درآمد این زنجیره محاسبه میکرد، که بر اساس مصوبه جدید، ما حداقل ۳۰ درصد را برای تولیدکنندگان محتوا قرار دادیم و دولت نیز سهم خودش را از ۳۰ درصد کم می‌کند و بنا بر این است که از ۷۰ باقی مانده از سهم پلت‌فرم ها نیز سهم مناسبی به تولیدکنندگان محتوا برسد.

وی همچنین با اشاره به بودجه اختصاص یافته به پروژه های دولت الکترونیک در سال آینده اظهار کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای گسترش خدمات دولت الکترونیک در نظر گرفته شده و امیدواریم با تخصیص آن شاهد ارائه سرویس های یکپارچه و ایجاد پرتال واحد دستگاه های دولتی باشیم.

افزایش قیمت اینترنت برخی اپراتورها

جمعه, ۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

برخی اپراتورهای تلفن همراه تغییراتی در بسته‌های اینترنتی خود اعمال کرده‌اند که روح و هدف کلی این تغییرات افزایش قیمت هر گیگ اینترنت است.

به گزارش فارس، اخیرا برخی اپراتورهای تلفن همراه تغییراتی در نوع بسته‌های اینترنتی خود لحاظ کرده‌اند.

در این تغییرات بسته‌های سابق با بسته‌های مشابهی با مقدار حجم کمتر جایگزین شده اند. تغییرات کلی این بسته‌ها به سمت افزایش قیمت هر گیگابایت حجم است. برای مثال در حالی که پیش از این بسته ها 6 ماه 30 گیگی یک اپراتور 60 هزار تومان قیمت داشت اکنون این بسته با بسته جدیدی شامل 24 گیگ (12 گیگ روزانه و 12 گیگ شبانه) با قیمت 55 هزار تومان برای مدت 6 ماه جایگزین شده است.

در مثال دیگری بسته یکساله 100 گیگ با قیمت 175 هزار تومان به بسته‌ای با همان قیمت و به مدت 6 ماهه تغییر کرده است. 

این تغییرات که در واقع به معنای گران تر شدن هر گیگ اینترنت در بسته های اینترنت موبایل برخی اپراتورها است در حالی اعمال شده که پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قیمت مصرف آزاد اینترنت موبایل را کاهش داده بود. 

پیش از این نیز پیش بینی شده بود با کاهش قیمت مصرف آزاد، تغییراتی در مدل بسته‌های اینترنت ایجاد شود.

تعرفه تلفن ثابت هنوز نهایی نشده است

دوشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تا زمانی که تعرفه های جدید تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ نشود، این تعرفه ها روی قبوض مشترکان اعمال نخواهد شد.

صادق عباسی شاهکوه در مورد آخرین وضعیت تعیین نرخ های تلفن ثابت که قرار بود به تایید دلت برسد، گفت: هنوز این تعرفه ها نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه تایید تعرفه های جدید باید در دولت، مراحل قانونی خود را طی کند، ادامه داد: تا زمانی که این تعرفه ها ابلاغ نشود، در قبوض مشترکان مختابرات، محاسبه نخواهد شد.

معاون رگولاتوری تاکید کرد: تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت و دیتا را به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ کرده ایم و این تعرفه ها از اول مردادماه لازم الاجراست.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ماه گذشته، نرخ های جدیدی برای مکالمات تلفن ثابت و حق اتصال هر خط تلفن مصوب کرد که براساس آن، هزینه مکالمه درون شهری تلفن ثابت از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش یافت. در همین حال قیمت هر خط تلفن نیز ۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شد که به صورت اقساط و با پیش پرداخت ۱۰۰ هزار تومان فروخته خواهد شد.

در مصوبه جدید، وزارت ارتباطات برای هر دوره ۲۰۰ دقیقه مکالمه برای روستاییان و ۳۳۰ دقیقه مکالمه برای کاربران شهری به عنوان حداقل کارکرد درنظر گرفته است. این تصمیم بابت هزینه های نگهداری خطوط تلفن ثابت که حدود ۷ میلیون آن در کشور بلااستفاده مانده، اتخاذ شده است.

در این تعرفه گذاری، نرخ های آبونمان تغییر نیافته است.

قرار است این افزایش نرخ ها به تصویب دولت برسد و پس از آن برای اجرا، به مخابرات ابلاغ شود.

پیش از این قرار بود در صورت تایید دولت، نرخ های جدید از اول مردادماه در قبوض مشترکان اعمال شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران به اقدام کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تعدیل و منطقی کردن تعرفه اینترنت اشاره کرد و گفت: تعرفه جدید از ابتدای مرداد ماه در مجموعه شرکت مخابرات ایران اجرا می شود.

داود زارعیان خاطرنشان کرد: تعدیل تعرفه ها گام مثبتی است که اثر زیادی در نحوه استفاده کاربران از این فناوری نوین دارد.
تعرفه های انتقال و دسترسی به اینترنت داخلی در بخش ثابت و سیار با هدف بهره مندی کاربران نهایی از سرعت و کیفیت بهتر، از اول مرداد ماه امسال هر کیلوبایت از نیم ریال به 0.4 ریال کاهش خواهد یافت.
وی افزود: تعدیل اعمال شده انگیزه استفاده از اینترنت را در بین مردم افزایش می دهد.
زارعیان به تدبیر دولت برای انتقال همه سایت های ایرانی خارج از کشور به داخل در یک بازه زمانی 6 ماهه اشاره کرد و گفت: این انتقال به افزایش میزان استفاده از پهنای باند داخل خواهد انجامید که اقدام موثری است تا هزینه برای شرکت های فعال در این بخش کاهش یابد و آنان نیز هزینه ها را برای کاربران کاهش دهند.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: اقدام برای تعدیل و منطقی کردن تعرفه اینترنت گام ارزنده ای در افزایش دسترسی مردم به آن است و این شرکت از تعدیل نرخ ها حمایت می کند.
زارعیان به سیاست دولت تدبیر و امید مبنی بر تحقق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات که 27 اردیبهشت ماه سال 1393 از سوی رییس جمهوری عنوان شد اشاره کرد و افزود: تعدیل تعرفه اینترنت یکی از راهکارهایی است که این سیاست را محقق خواهد کرد.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزایش میزان استفاده از پهنای باند داخل، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و تعدیل و منطقی کردن تعرفه های اینترنت را راهکارهای اساسی تحقق خواسته رییس جمهوری عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، پیش از این صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)گفته بود تعرفه های انتقال و دسترسی به ترافیک داخلی در بخش ثابت و سیار با هدف بهره مندی کاربران نهایی از سرعت و کیفیت بهتر، هر کیلوبایت از نیم ریال به 0.4 ریال کاهش خواهد یافت.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته های اخیر تعداد مشترکان اینترنت پهن باند ثابت (خطوط پرسرعت اینترنت ADSL ) را هشت میلیون و ۸۲۵ هزار و ۱۰۵ مشترک اعلام کرده است.
بر این اساس در بخش اینترنت، بیشترین تعداد مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت موبایل است که تا پایان سال 1394 بالغ بر ۱۹ میلیون و ۹۸ هزار و ۵۶۰ نفر در کشور از اینترنت پرسرعت متحرک استفاده کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد پهنای باند بین الملل از ۶.۰۵ گیگابیت بر ثانیه در سال 1386 به ۵۴۷ گیگابیت بر ثانیه در پایان سال 1394 رسیده است. در همین حال ظرفیت IP داخل کشور نیز در این بازه زمانی از ۳۱ گیگابیت بر ثانیه به ۴هزار گیگابیت افزایش پیدا کرده است.

مشکل اتصال متقابل اپراتورها حل شد

يكشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات حاکم بر نحوه اتصال متقابل بین شبکه های ارتباطی اپراتورها را در راستای حل اختلافات برقراری ارتباط میان این شبکه ها، تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتصال متقابل به اتصال شبکه دو اپراتور برای تبادل ترافیک گفته می شود به نحوی که مشترکان این اپراتورها بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.

تا پیش از این روش محاسبه و تعیین نرخ اتصال متقابل برای هر سرویس، محل اختلاف میان اپراتورهای موبایل و مخابرات بود که در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۳۴ خود در خصوص مقررات حاکم بر اتصال متقابل بین شبکه های اپراتوری تصمیم گیری کرد.

هدف از تصویب این مصوبه تدوین روال قانونی، تنظیمات فنی و اجرائی بین اپراتورهای شبکه با هدف توانمندسازی کاربران یک شبکه برای برقراری ارتباط با کاربران شبکه دیگر است. در این راستا ارائه راهکار برای بهبود نحوه برقراری ارتباط بین شبکه‌ها و سرویس‌دهی به مشتریان توسط اپراتورها و افزایش کیفیت سرویس دهی مدنظر قرار گرفته است.

در این مصوبه رگولاتوری شرایط تعیین نرخ اتصال متقابل، تعیین روش‌های صدور صورت‌حساب و پرداخت هزینه اتصال متقابل، پیش‌بینی روش‌های جبران خسارت احتمالی حاصل از قرارداد و استانداردهای قابل اجرا در اتصال متقابل را مدنظر قرار داده است.

طبق این مصوبه تمامی اپراتورهای ارتباطی دارای پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل با یکدیگر (اینترکانکشن) به صورت غیر تبعیض‌آمیز خواهند بود.

تمامی اپراتورهای مشمول این مصوبه، موظفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این الگوی مقرراتی، نسبت به عقد قرارداد با سایر اپراتورها اقدام کنند.

هزینه اتصال متقابل از قبیل لینکهای ارتباطی اعم از خطوط انتقال و کابل های ارتباطی استفاده شده برای برقراری اتصال متقابل، به صورت توافقی بر عهده طرفین است که در صورت عدم توافق، سهم هر کدام از طرفین ۵۰ درصد از هزینه تمام شده به صورت مساوی تعیین می شود.

طبق مصوبه اینترکانکشن، برقراری تماس های اضطراری بر عهده اپراتورها است و در صورت هدایت و حمل ترافیک مربوط به اینگونه تماس ها از شبکه اپراتور دیگر، هزینه های مربوط به عهده اپراتور مبداء خواهد بود.

رگولاتوری تاکید کرده است که در صورت بروز اختلاف در تعیین نرخ اتصال متقابل، بر اساس نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمل خواهد شد و در صورت تعیین نرخ اتصال متقابل توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ های مصوب این کمیسیون، ملاک خواهد بود.

در همین حال اپراتورها موظف به ایجاد سیستم دسترسی آنلاین به رگولاتوری جهت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات بین اپراتور و همچنین نظارت برانتقال ترافیک اتصال متقابل براساس قوانین و مقررات مرتبط شدند.

این مقررات به عنوان مقررات تکمیلی موافقت نامه پروانه‌های صادره در حوزه تلفن ثابت و همراه وضع شده است و رعایت آن برای تمامی اپراتورهای این بخش الزامی است.

رابطه پدر و فرزندی در یک قرارداد ایرانسل

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۶:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها خبر از افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل زیاد به گوش رسیده و رویکرد کم اهمیت جلوه دادن مسئولان این اپراتور در برابر چنین رویدادی نیز در نوع خودش بسیار جالب بود اما احتمالی از همکاری این اپراتور با یک MVNO وابسته به خودش نیز به گوش می‌رسد.

به گزارش تسنیم، اسفند ماه سال 1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه در کشور موافقت کرد و بر این اساس، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با هدف افزایش رقابت، کیفیت، پوشش نیازهای مشتریان خاص، ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده تصویب شد.

در آن مصوبه اجازه فعالیت به متقاضیان ورود به حوزه ارتباطات همراه در قالب دو نوع اپراتور مجازی داده شد.

اپراتورهای مجازی نوع اول مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان (اپراتور دارای شبکه ارتباطات سیار) براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی و فروش خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

اپراتورهای مجازی نوع دوم هم مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

یکی از شروط مهم مندرج در این مصوبه "دارنده پروانه یا سهامداران آن نباید در سایر دارندگان پروانه اپراتور مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) و اپراتورهای میزبان مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد" است.

شرط بعدی این است که "اپراتورهای میزبان (MNO) و سهامداران آنها نباید در هیچ یک از اپراتورهای مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد".

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خبر از اعطای موافقتنامه اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه به شش شرکت داد و گفت: انتظار داریم سالانه حدود دو درصد از سهم بازار تلفن همراه برای اپراتورهای MVNO باشد.

صادق عباسی شاهکوه با گذشت یک سال (بهمن 94) از تصویب اصول حاکم بر پروانه MVNO، عنوان کرد: دریافت‌کنندگان موافقتنامه اصولی مطابق مصوبه کمیسیون شش ماه فرصت دارند که با اپراتورهای میزبان (اپراتورهای تلفن همراه) برای استفاده از شبکه دسترسی آنها به توافق برسند و در صورت توافق، پروانه برای آنها صادر خواهد شد و پس از آن می‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.

از آن جهت که کل تقاضاهای ورود به بازار MVNO ایران 51 مورد بود که رفته رفته به 40 مورد تقلیل یافت و رگولاتوری اواخر سال گذشته اعلام کرد که از این میان 18 شرکت تمام شرایط لازم برای ورود به این حوزه را دارا هستند.

اخیرا هم به نقل از عباسی شاهکوه اعلام شد که به 16 متفاضی اپراتور مجازی موافقتنامه اصولی اعطاء شده است و این شرکت‌ها در حال رایزنی برای توافق با اپراتورهای فعلی تلفن همراه کشور هستند تا بتوانند از امکانات شبکه‌ی این اپراتورها استفاده کنند.

 

*وقتی پسر پیمانکار پدر می‌شود*

در میان لیست مذکور اسامی شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که ارائه موافقت اصولی به آنها می‌تواند شائبه برانگیز باشد زیرا در تناقض با شروط مصوبه اصول حاکم بر پروانه MVNOها به نظر می‌رسد.

شرکت‌های پویا آفرین مبنا (یکی از عرضه کنندگان محصولات الکترونیکی ایرانسل) و ایران نوین کیش (آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم) در قالب کنسرسیومی موفق به دریافت موافق اصولی MVNO شده‌اند.

 

*پویا آفرین مبنا کیست؟*

اما در ارتباط با شرکت پویا آفرین مبنا که یکی از عرضه کنندگان محصولات دیجیتال ارز افزوده در ویترین ایرانسل است باید گفت که این مؤسسه در تاریخ 1392/12/25 ثبت شده و فعالیت‌های آن طبق آگهی مندرج در روزنامه رسمی، ارسال پیام حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبکه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص است.

مرتضی قلمبر دزفولی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت است که گفته می‌شود فرزند مدیر عامل ایرانسل است.

وی در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت‌های تأمین کننده محتوای دیجتیال ایرانسل است و با مشارکت آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم ارتباطی درصدد امضای تقاهمی دیگر با این اپراتور در زمینه MVNO است.

هر چند که شنیده می‌شود این کنسرسیوم می‌خواهد MVNO ایرانسل شود اما منطقی هم به نظر می‌رسد که این رویه اتفاق افتد زیرا هر دو شرکت صاحب کنسرسیوم، همکار اپراتور دوم هستند.

بنابراین دو شرکتی که از اپراتور دوم کسب درآمد می‌کنند، منطقی است که با همین اپراتور وارد مذاکره در حوزه اپراتور مجازی شده و محلی برای کسب درآمدهای آتی از بخشی دیگر باشند.

در حالیکه مدیران اپراتورها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم نباید در اپراتورهای مجازی سهامدار باشند اما غفلت مسئولان ارتباطی کشور می‌تواند منجر به نقض این بند قانونی شود.

علی‌رغم اینکه سیاست اپراتور دوم ارتباطی سکوت در برابر رویدادها و اتفاقات است و مصداق این موضوع را در برخورد با افشای اطلاعات بیش از 20 میلیون مشترک ایرانسل مشاهده کردیم، انتظار نمی‌رود که مسئولان آن در ارتباط با موضوع احتمال همکاری با کنسرسیوم مذکور پاسخگو باشند.

 

*پیمانکاران ایرانسل، MVNO کدام اپراتور می‌شوند؟*

در حالیکه شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم دارنده موافقت اصولی MVNO، جزو بی‌ربطترین شرکا در حوزه اپراتور مجازی به حساب می‌آیند زیرا تجربه و رزومه کاری آنها کاملا متفاوت با این حوزه است، اما موضوع دیگری که می‌تواند با امضای تفاهم بین کنسرسیوم مذکور و اپراتور دوم جالب باشد، چرخش پول و سرمایه در بخش خاصی از بدنه این اپراتور است.

با توجه به اینکه مرتضی قلمبر دزفولی پیش از این در یکی از بخش‌های مدیریتی مربوط به پروژه‌های ارزش افزوده‌ای ایرانسل فعال بوده و بعد از آن اقدام به ثبت شرکت خود و فعالیت در قالب CP با ایرانسل کرده، ابهامات دیگری نیز در این زمینه باقی می‌ماند که پرداخت به آن گزارش دیگری می‌طلبد و شاید در آینده فرصت نگاشتن آن فراهم شود.

با توجه به اینکه اپراتور دوم ممکن است در برخورد با این احتمال، رویکرد رد کردن را پیش بگیرد و از اساس همچین توافقی را رد کند، سوالی که باقی می‌ماند این است:

اگر کنسرسیوم متشکل از شرکت پویا آفرین مبنا به عنوان یکی از بزرگترین CPهای ایرانسل و آژانس تبلیغاتی انحصاری ایرانسل که دارنده موافقت اصولی MVNO  از رگولاتوری هستند، به توافق با اپراتور دوم نرسند، به سمت کدام اپراتور تلفن همراه خواهند رفت؟! آیا اپراتور دیگری حاضر به همکاری با پیمانکاران ایرانسل می‌شود؟!

وظیفه رسانه ایجاب می‌کند تا با پرداخت به موضوعات چالش برانگیز که می‌تواند معضلی برای آینده کشور باشد یا مفاد قانونی را نقض کند، مسئولان اجرایی را آگاه ساخته و هشدارهای لازم را در ارتباط با اتفاقات احتمالی به آنها بدهد.

معمای کاهش قیمت اینترنت

دوشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - از نیمه‌های خرداد سال جاری بود که وزیر ارتباطات بار دیگر زمزمه ارزانی نرخ اینترنت برای کاربر نهایی را به رسانه‌ها کشاند؛ هرچند که وی سال گذشته وعده این کاهش قیمت را برای اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرده بود که البته در زمان سررسید وعده، به کل آن را تکذیب کرد.

اینترنت موبایل یک دهم ریال ارزان شد

شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۵، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

پس از افزایش 50 درصدی تعرفه تلفن ثابت و کاهش 20 درصدی اینترنت ثابت، قیمت اینترنت موبایل نیز به میزان یک دهم (0.1) ریال کاهش یافته است. پس از این تعیین کف قیمت بسته‌های اینترنتی برای جلوگیری از ارزان فروشی اقدام بعدی خواهد بود.

به گزارش فارس، در جریان بازنگری تعرفه های ارتباطی در کشور، اخیرا تعرفه اینترنت تلفن همراه نیز کاهش یافته است.

با تصمیم جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات، سقف تعرفه دیتای موبایل به ازای هر کیلو بایت استفاده، از نیم ریال (5/.) به 4/. ریال کاهش یافته است. اغلب کاربران اینترنت موبایل از بسته های اینترنت استفاده می کنند. در اغلب موارد مصرف آزاد به صورت ناخواسته اتفاق می‌افتد.

در همین حال تعرفه تلفن ثابت 50 درصد گران شده، قیمت خرید یک خط تلفن ثابت 4 برابر شده و تعرفه اینترنت قرار است 20 درصد کاهش یابد.

تصمیم به تغییر سقف تعرفه اینترنت موبایل در شرایطی اتخاذ شده که مدت ها است بحث تعیین کف برای این سرویس مطرح است.

پیش از این، معاون وزیر ارتباطات از بررسی پیشنهاد یک اپراتور برای تعیین کف قیمت اینترنت موبایل در کمیسیون خبر داده بود تا به این ترتیب اپراتورها مجاز به ارزان کردن بسته ها بیش از حد مشخصی نباشند.

برخی اپراتورها معتقدند در بازار اینترنت موبایل دامپینگ روی می دهد. آنها می گویند: اپراتورهای بزرگ تر به جای ارائه تخفیف در تمامی خدمات از جمله صوت، پیامک و دیتا، قیمت دو خدمت اصلی را ثابت نگه داشته و تنها در قیمت اینترنت تخفیف ارائه می کنند. در نتیجه درآمد اینترنت دچار ضرر می شود.

اما قدم نخست تغییر سقف قیمتی اینترنت موبایل بود که اکنون پس از تعیین تعرفه، تعیین کف قیمت به زودی دستور کار بعدی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مخالفت با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت گفت: افزایش برخی از نرخهاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب و ابلاغ است.

به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کمیسیون تخصصى ذیربط در تصویب مواردی از این نوع تاکید کرد: جزییات این تصمیم در این کمیسیون قانونى مذکور مطرح و تصویب شده و با نامه ى رسمى وزیر ارتباطات وفناورى اطلاعات برای تایید و تصمیم گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

وی همچنین توضیح داد : همانطورکه در مصاحبه وزیر محترم ارتباطات به صراحت آمده است ، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است .

معاون اجرایی رییس جمهور درپاسخ به سؤالى در باره ى مصاحبه اخیر رییس سازمان حمایت تصریح کرد: در مصاحبه نقل شده از ایشان دقت کافی صورت نگرفته و بسیاری از مطالب منتشر شده در اینباره صحیح نیست.

شریعتمداری ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانى صحیح و پاسخگویی مسئولان اجرایی کشور از آنان خواست قبل از کسب اطلاع دقیق از جزییات موضوعات تحت هر شرایطى از مصاحبه واطلاع رسانی ناقص و شتابزده خودداری کنند.

گفتنی است تقاضاى افزایش برخی نرخهاى ارائه خدمات تلفن ثابت بعد از سالها عدم تغییر تعرفه ها و به منظور حمایت از توسعه فعالیتهای مرتبط در کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات مطرح وبررسى و تصویب شده است و براى طى بقیه مراحل قانونى بررسى و نهایی شدن به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

بر اساس این گزارش پیش تر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را از رسانه ها شنیدم گفته بود: اگر صحت داشته باشد ، خلاف قانون است. به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، جزئیات تعرفه‌های جدید سرویس اینترنت برای شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند، ارائه دهندگان اینترنت و کاربران را تشریح کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه هفته گذشته خود برای نرخ‌های اینترنت تصمیم گیری کرد که جزئیات مصوبه آن تاکنون به صورت کامل منتشر نشده است.

محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه این مصوبه بدون تشکیل کمیسیون تخصصی و بدون حضور کارشناسان بخش خصوصی به تصویب رسید، در مورد جزئیات شنیده شده در مورد این مصوبه و نیز اعتراض فعالان صنف به این شیوه تصمیم گیری، توضیح داد.

 

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای به رگولاتوری

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه متاسفانه تصویب مدل تعرفه گذاری اینترنت بدون استفاده از نظرات کارشناسان صنف اینترنت انجام شد، گفت: ظاهرا موضوع تعرفه اینترنت، خیلی سریع و بدون تشکیل کمیسیون تخصصی، در کمیسیون اصلی تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای در کمیسیون تخصصی حضور دارد و نظر بخش را در مورد موضوعات مختلف اعلام می کند، گفت: ما انتقاد خود را از این مساله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردیم و گفتیم که چرا در مساله ای به این مهمی نظر بخش خصوصی فعال در این حوزه خواسته نشده است. البته اخباری که به ما رسیده از اتفاقات خوبی در این تصمیم حکایت دارد.

 

نگاه جدید وزارت ارتباطات به مساله اینترنت بعد از ۱۵ سال

کریمی توضیح داد: به این معنی که در بخش اینترنت، براساس پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، تغییر مدل تعرفه گذاری مصوب شده و این اتفاق خیلی خوبی است. چرا که بعد از ۱۵ سال که از عمر اینترنت در کشور می‌گذرد، نگاه جدیدی به این مقوله شده است؛ به طور قطع این مدل، تاثیر خود را در کیفیت سرویس به شدت خواهد گذاشت و در چند ماه آینده کاربران، آن را احساس خواهند کرد.

 

پهنای باند بدون محدودیت در اختیار شرکتهای اینترنتی قرار می‌گیرد

وی با اشاره به حذف فیلدهای کاغذبازی برای بروزرسانی درخواست پهنای باند از شرکت زیرساخت که در این مصوبه برآن تاکید شده است، گفت: طبق این مصوبه جدید اپراتورهای اینترنت می توانند بر روی پورت ۱۰ گیگابیت برثانیه اتصال برقرار کنند و این مصرف روی پورت اینترنت از سوی زیرساخت محاسبه و فاکتور صادر می شود. اما تا پیش از این، شرکتهای اینترنتی باید پهنای باند را با محدودیت و در یک سقف مشخص خریداری می کردند و پس از اتمام، مجددا درخواست دریافت پهنای باند را به شرکت ارتباطات زیرساخت می دادند.

کریمی تاکید کرد: هم اکنون در مصوبه جدید شرکتهای اینترنتی می‌توانند به صورت نامحدود و بدون سقف مشخص، به متقاضیان اینترنت واگذار کنند و کاربران نیز در استفاده محدودیتی نخواهند داشت. در نهایت نیز فاکتور مصرف از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورهای اینترنتی صادر می شود.

 

کاهش ۲۵ درصدی پهنای باند در پایین ترین سطح

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد قیمت پهنای باند اینترنت در این مصوبه هم گفت: به نظر می رسد قیمت پهنای باند در پایین ترین سطح که پهنای باند حدود ۱۰۰ مگابیت را شامل می شود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و به ترتیب افزایش میزان پهنای باند، این کاهش نیز بیشتر می شود. اتفاق خوب این است که تا پیش از این تخفیف پهنای باند روی عمده فروشی (stm۱) اعمال می شد اما هم اکنون این تخفیف در چند سطح تا سقف ۱۰ گیگابیت دیده شده است.

 

تعرفه گذاری اینترنت به نفع اپراتورها

کریمی این مدل تعرفه گذاری را به نفع اپراتورهای اینترنتی دانست و اظهار امیدواری کرد که این مدل تعرفه گذاری روی پهنای باند اینترنت، برای تعرفه شبکه انتقال نیز اتفاق بیافتد و تعرفه این بخش نیز بازنگری شود. البته در پکیج مصوب برای تعرفه های جدید، خوشبختانه پس از ۱۰ سال، تقریبا در تعرفه‌های خطوط انتقال نیز بازنگری صورت گرفته است اما مدل، همچنان قدیمی است که در صورت تغییر این مدل قیمتگذاری، به زودی شاهد تغییر کیفیت خدمات اینترنت برای کاربران خواهیم بود.

 

افزایش هزینه های برق و فضا و کاهش قیمت سرویس برای کاربر

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد قیمت نهایی سرویس اینترنت برای کاربر در این مصوبه، نیز به مهر گفت: گفته می شود که این سرویس برای کاربران به طور متوسط ۱۵ درصد کاهش قیمت خواهد داشت، اما باید درنظر گرفت که بسیاری از هزینه های اپراتورهای اینترنت، مانند برق و فضا حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند رانژه (اتصال سیم مسی) و نگهداری خطوط، از یکهزار تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است که افزایش حدود ۳۵۰ درصدی را شامل می شود.

وی با تاکید براینکه این مصوبه هنوز به شرکتهای اینترنتی ابلاغ نشده خاطرنشان کرد: این موارد در حد اطلاعات به دست آمده است و ما امیدواریم که این تصمیم گیری تغییری نکند. به طور قطع، اعمال این مدل تعرفه، تاثیر مستقیم در افزایش کیفیت سرویس خواهد داشت و در صورتی که تعرفه خطوط انتقال بین استانی، داخل شهری و داخل استانی هم با این مدل، کاهش پیدا کند، به زودی شاهد افزایش کیفیت اینترنت خواهیم بود.

به گزارش مهر،  روز گذشته نیز معاون وزیر ارتباطات در مدل تصمیم دولت برای تغییر تعرفه اینترنت گفت: مدل حاکم بر تصویب تعرفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبتنی بر مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است تا قیمت اینترنت داخل به یک سوم قیمت اینترنت بین‌المللی برسد.

محمدجواد آذری جهرمی تاکید کرد: براین اساس تعرفه خطوط انتقال حدود ۲ تا ۸۴ درصد و سرویس پهنای باند نزدیک به ۴۰ درصد، کاهش خواهد یافت. در همین حال سرویس نامحدود DSL را خواهیم داشت که نرخ آن اعلام خواهد شد.

اینترنت نامحدود محدود شد

سه شنبه, ۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو دبیرخانه شرکت‌‌های PAP گفت: در مدل جدید سرویس اینترنت نامحدود، سقف مصرف منصفانه و تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی لحاظ شد.

محمدعلی یوسفی زاده در گفت‌وگو با فارس، از تغییر مدل سرویس اینترنت نامحدود با تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

عضو دبیرخانه شرکت‌‌های PAP افزود: در مدل جدید برای اینترنت نامحدود، با تعیین سقف مصرف منصفانه، حداکثر دانلود محدود می‌شود.

وی گفت: همچنین در مدل جدید، پهنای باند مصرفی کاربر به دو بخش پهنای باند داخلی و پهنای باند خارجی تفکیک می‌شود که دارای هزینه متفاوت و سقف مصرف متفاوت است و قابلیت تبدیل به یکدیگر را نیز دارند.

یوسفی زاده تصریح کرد: اعمال این روش، نیازمند تغییرات فنی است که پس از ابلاغ، با به احتمال زیاد مهلت شش ماهه یا یک ساله ای برای تبدیل روش‌های فعلی به روش جدید به شرکت‌ها ارائه خواهد شد.

عضو دبیرخانه شرکت‌‌های PAP یادآور شد: روش جدید پس از ابلاغ رگولاتوری توسط شرکت های اینترنتی اجرایی خواهد شد.

به گزارش فارس، پیش از این نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت وگو با فارس از برنامه اصلاح تعرفه اینترنت نامحدود خبر داده بود.

به گفته علی توسلی، تعرفه اینترنت نامحدود در ایران گران است و باید ارزان‌تر شود.

وی توضیح داده بود: برداشت از اینترنت نامحدود در ایران «هر چه خواستی دانلود کن» است که برای شرکت توجیه ندارد و برای مصرف کننده نیز گران است. در حالی که در اغلب مدل های جهانی و در کشورهای اروپایی و آمریکایی اینترنت نامحدود برای مثال سرویس 100 گیگ ماهانه با سرعت 20 مگ است.

توسلی گفته بود: در نبود تعرفه مشخص درباره اینترنت نامحدود شاهد دامپینگ مخابرات در این بخش هستیم.