ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ثبت شده است

تحلیل


نصراله جهانگرد از کمیسیون رگولاتوری خارج شد

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۹:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیات وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات،  با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد. سعادت ریاست نظام صنفی رایانه ای کشور را برعهده دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.

 گفتنی است؛ طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و پنج نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات و پست نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند. 

دبیرخانه این کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات؛ تعیین دستور کار جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی؛ و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند، را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان بازوی اجرائی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده دار است.

نرخ اینترنت ماهانه 35 هزار تومان می‌شود

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات جزئیات نحوه مصرف مدل جدید اینترنت نامحدود را تشریح کرد و گفت: اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، طبق این مصوبه، باید برای ارائه سرعت واقعی به کاربران تضمین دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اول مردادماه مدل جدید مصرف اینترنت پرسرعت به معنی توقف فروش اینترنت حجمی است، به تصویب رساند. این مصوبه قرار است تا یک ماه آینده از سوی اپراتورها اعمال شود.

علی اصغر عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات مدل مصرف این مصوبه را تشریح کرد و گفت: این مصوبه در دو بخش کاربران کم مصرف و پرمصرف دسته بندی شده است. به نحوی که ما برای کاربران کم مصرف اینترنت نیز سعی کردیم مدلی تعریف کنیم که نسبت به مصرف فعلی شان، سرعتشان بالاتر رود اما مجبور نباشند هزینه بیشتری بپردازند.

وی با تاکید براینکه این مصوبه به معنای ارائه اینترنت نامحدود نیست، گفت: در این مصوبه مدل فروش اینترنت را از مصرف حجمی به مصرف سرعت و اتصال تغییر داده ایم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: کلمه نامحدود در تکنولوژی معنایی ندارد و سرعت اینترنت و حجم آن نیز تابع تکنولوژی است. برای مثال کاربر نسبت به مودم و تکنولوژی که انتخاب می کند می تواند سقف سرعت  ۲ ، ۴ ، ۶ مگابیت برثانیه را در اختیار داشته باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اینترنت نامحدود نسبی است. به این معنی که نسبت به تکنولوژی که در کشور مورد استفاده است، برای آن سقف تعیین می شود.

وی با تاکید براینکه باید از نظر ادبیات رسانه ای به این کلمه توجه شود، افزود: اینکه گفته می شود اینترنت نامحدود، کاربر فکر می کند تا سقف بی نهایت می تواند از حجم اینترنت استفاده کند اما اینچنین نیست. در ارائه این سرویس، سرعت و اتصال (کانکشن) مطرح است. در همه دنیا نیز همین مدل به کار گرفته می شود.

عمیدیان با اشاره به اینکه در این مصوبه سرعت اتصال به اینترنت نسبت به تکنولوژی موجود، نامحدود عنوان شده است، ادامه داد: یعنی این سرعت، سقف تکنولوژی را می تواند پوشش دهد و نگرانی از بابت حجم مصرفی نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای مثال کاربری که تا پیش از این سرعت ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه را با مودم های قدیمی استفاده می کرد هم اکنون سرعت دسترسی به اینترنتش بین ۳ تا ۶ مگابیت برثانیه قابل افزایش است و از نظر ما نامحدود است.

وی افزود: در جدولی که در این مصوبه تعریف شده است، برای مثال کاربران برای اینترنت بین الملل تا ۳ مگابیت سرعت و ۶ مگابیت سرعت داخلی در شبکه ملی اطلاعات، رقمی حدود ۱۰ هزار تومان در ماه باید بپردازند. دسته بعدی کاربرانی هستند که ۶ مگابیت سرعت بین الملل خواهند داشت و همینطور تا سرعت ۱۶ مگابیتی نیز در این رده بندی دیده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این مصوبه برای کاربران ADSL ، فیبرنوری و VDSL به عنوان کاربران اینترنت ثابت درنظر گرفته شده است، تاکید کرد: برآورد ما این است که با مصوبه فوق، کاربران با پرداخت مبلغی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان در ماه می توانند به راحتی هر میزان فیلم و ویدئو در داخل شبکه را مشاهده کنند و محدودیت حجمی نخواهند داشت.

وی با تاکید براینکه رقم های اعلام شده در این مصوبه که به زودی به اپراتورها ابلاغ می شود، نشان می دهد که قیمت ها پایین آمده است، گفت: مشترک با پرداخت آبونمان ثابت ماهانه و براساس انتخاب سرعت مدنظر، می تواند سرویس خود را انتخاب کند و دیگر نیازی به تغییر مودم نخواهد بود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اضافه کرد: در این مصوبه به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت، برای ارائه سرعت واقعی به مشترکان الزام شده است و رقم های درنظر گرفته شده سقف پیشنهادی است که اپراتورها می توانند زیر این مبالغ با یکدیگر رقابت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان فروش اینترنت حجمی ای دی اس ال و آغاز ارائه سرویس نامحدود اینترنت تا پایان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام همزمان با فرارسیدن عیدسعید فطر از حل موضوع نارضایتی کاربران اینترنت برای اتمام زودهنگام حجم اینترنت ثابت خبر داد.

وی گفت: همانطور که وعده دادم بسته های اینترنتی جدید توسط اپراتورها ارایه شده است. از سوی دیگر به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که با بررسی شرایط بازار مصوبه ای برای خاتمه دادن به فروش اینترنت حجمی در بازار اینترنت ثابت و آغاز ارایه سرویس نامحدود اینترنت تهیه شود.

وی افزود: این مصوبه باید قبل از پایان دولت یازدهم به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

واعظی پیش از این نیز درخصوص نارضایتی کاربران اینترنت از بسته های اپراتورها گفته بود بسته های تشویقی اپراتورها براساس قانون دارای زمان است و پس از انقضا زمان حذف می شود. البته از طریق رگولاتوری با اپراتورها هماهنگ شده که از عید فطر بسته های مشابهی ارائه کنند تا مشکلی برای کاربران ایجاد نشود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جدیدترین مصوبه خود، با تجمیع پروانه های فعال در بازار اپراتورهای اینترنتی، برای ورود به بازار بورس موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۵۵ خود، پیشنهاد رگولاتوری در خصوص تجمیع مجوزهای اپراتورهای انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) در کنار پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و ورود آنها به بازار بورس را بررسی و تصویب کرد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند برای دارندگان مجوز ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) به شرط ارائه تاییدیه هیات پذیرش در بورس، مجوز صادر کند.

صدور مجوز تجمیع پروانه های اپراتورهای اینترنتی برای ورود به بورس، باید با اعلام و اظهار درآمدهای پروانه های FCP و FWA به تفکیک موضوع پروانه، بدون رعایت شرایط سهامداری مشترک که در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۲۴ به آن پرداخته شده و نیز مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، انجام پذیرد.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این در جلسه شماره ۲۲۴ خود مصوب کرده بود که دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) یا سهامداران آنها نمی توانند با دارندگان پروانه خدمات مشابه مانند خدمات دهندگان وایمکس پیشرفته (FWD )، سهامداری متقابل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند مگر اینکه این سهام داری از طریق بورس و به میزان حداکثر ۵ درصد حاصل شده باشد.

مطابق با مصوبه شماره ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز منع سهامداری اپراتورها در دیگر پروانه ها، شامل سهامداریهایی که تا سقف ۵ درصد از طریق بورس حاصل شده باشند، نمی شود. همچنین برای عرضه سهام بیش از ۵ درصدی در بورس، اخذ موافقت رگولاتوری الزامی است.

نحوه تفکیک قیمت اینترنت از اینترانت شفاف نیست

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

درحالیکه اپراتورهای اینترنتی از اول فروردین ماه، قیمت دسترسی به سایتهای داخلی را نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می کنند، اما این تخفیف، برای کاربران ملموس نیست.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۳ مصوبه خود طی یکسال گذشته با هدف توسعه تولید محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات، قیمت استفاده از سایتهای داخلی را محاسبه و تعیین کرد. به نحوی که در ۳ مصوبه خرداد ۹۵ شماره ۲۳۷، آذرماه ۹۵ مصوبه ۲۴۱ و بهمن ماه ۹۵ مصوبه ۲۵۱، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات و اعمال آن به صورت شفاف برای کاربران شده اند.

بررسی ها نشان می دهد که تعیین نرخ استفاده از اینترنت در شبکه ملی اطلاعات، برای کاربران ملموس نیست.

 

تکلیف اپراتورهای ارتباطی برای تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به کلیه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه تا ۳۰ دی ماه سال ۹۵ مهلت داده شده بود تا امکان تفکیک ترافیک داخل از بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

براساس این مصوبه، تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل، باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر، به صراحت اعمال شود.

منظور از ترافیک داخل، دسترسی به هر سایت با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی را فراهم کنند که ترافیک داخل به صورت مجزا از ترافیک بین الملل، در دسترس اپراتورها قرار گیرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه داده داخلی را به میزان پنجاه درصد سقف مصوب تعرفه داده بین الملل برای سایتهای واجد شرایط تعیین کرد تا این تفاوت در حجمهای اینترنت خریداری شده از سوی کاربر نهایی و همچنین بسته های تعریف شده از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده رعایت شود.

مطابق با این مصوبات، سررسید مهلت مدنظر رگولاتوری برای اجرا اول فروردین ۹۶درنظر گرفته شد اما آنچه که هم اکنون از سمت بسیاری از کاربران شنیده می شود این است که این تغییر قیمت برای آنها ملموس نیست و بسیاری معتقدند که تفاوتی در هزینه دسترسی به سایتها، قبل و بعد از اجرای این مصوبه را احساس نمی کنند. کاربران اینترنت از این ابهام ناراضی اند.

 

چگونگی تشخیص و شفاف سازی نحوه تفکیک اینترنت از اینترانت

حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر،  چگونگی تشخیص و نحوه شفاف سازی تعرفه تفکیک دسترسی به سایتهای داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات را از شبکه اینترنت بین الملل، تشریح کرد.

وی در پاسخ به اینکه کاربر چطور باید متوجه شود که از ترافیک داخلی و یا خارجی استفاده می کند و چگونه این میزان مصرف،  محاسبه می شود، گفت: روش فنی محاسبه ترافیک داخلی از خارجی مختلف است و به طور قطع روشهای فنی برای مشترک ملموس نیست. اما آنچه مسلم است اینکه، اپراتورها به روشهای مختلف در حال اعمال تکالیف مدنظر در این مصوبه هستند.

معاون رگولاتوری یکی از این روشها را محاسبه نصف قیمت از دانلود سایتهای داخلی نسبت به سایتهای خارجی عنوان کرد و ادامه داد: برای مثال اگر کاربری یک گیگابایت حجم اینترنت، مصرف کرده باشد در صورتیکه این مصرف از سایت داخلی باشد، ۵۰۰ مگابایت محاسبه می شود. به این ترتیب، این مصوبه به کاربر اجازه می دهد میزان بیشتری از سایتهای داخلی، البته با همان میزان هزینه، استفاده کند.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که چرا این تفاوت قیمت برای کاربر محسوس نیست، تاکید کرد: هم اکنون سیاست اپراتورهای ارتباطی این است که لیست سایتهای پربازدید را در پرتال خود قرار داده اند و اعلام کرده اند که اگر کاربران وارد این سایتها شوند تعرفه اتصال را ۵۰ درصد اعمال می کنند. سیاست ما این نبوده است که به اپراتورها بگوییم، تعرفه را روی کدام سایت اعمال و روی کدامیک از سایتها اعمال نکنند.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها فعلا حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدید داخلی را انتخاب و به رگولاتوری نیز اعلام کرده اند، خاطرنشان کرد: در پرتال تمامی اپراتورها آمده است که اگر به این سایتهای داخلی وصل شوید، تعرفه اتصال نصف قیمت خواهد بود.

 

هر سایت فارسی شامل این مصوبه نمی شود

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در شرایط فعلی، اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست، ادامه داد: فعلا اپراتورها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت را براساس پربازدیدها انتخاب کرده اند و ممکن است سایت مورد نظر کاربر در آن باشد و یا نباشد. اما معاونت صدور بررسی های فنی رگولاتوری، به زودی دستورالعملی را تهیه می کند که معنای «ترافیک داخلی واجد شرایط» برای اپراتورها مشخص شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه ابعاد مختلفی را شامل می شود، گفت: برای مثال ممکن است کاربر وارد یک سایت داخلی شود اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد و کاربر وارد آن شود. با این وجود درحالیکه کاربر فکر می کند که از سایت داخلی استفاده می کند اما هزینه اینترنت بین الملل برای وی محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوعات فنی باید بررسی و کاملا تفکیک شود، ادامه داد: تمامی اینها نیاز به بررسی دقیق تر دارد و به همین دلیل فعلا به صورت اعلام سایتهای پربازدید ایرانی از سوی اپراتورها، این مصوبه در حال اعمال شدن است.

 

دستورالعمل تفکیک یکپارچه سایتهای داخلی از خارجی تا یک ماه دیگر

وی با تاکید براینکه بسیاری از مشترکان به ویژه کاربران سایتهای ویدئویی این تغییر را به صورت ملموس احساس کرده و از آن راضی هستند، یادآور شد: ابعاد فنی این مصوبه باید به صورت کامل مشخص و دستورالعملی یکپارچه به اپراتورهای ارتباطی اعلام شود. این دستورالعمل تا یک ماه آینده نهایی می شود و اپراتورها بر مبنای این دستورالعمل، تعرفه شبکه ملی اطلاعات را محاسبه می کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی وجود دارد اضافه کرد: نه این امکان وجود ندارد و این موضوع هنوز به اپراتورها اعلام نشده است که راهی برای استعلام میزان استفاده کاربر در نظر بگیرند.

 

تغییر آدرس IP های سایتهای اینترنتی مهمترین دغدغه

فلاح جوشقانی یکی از مشکلاتی که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد را تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: اپراتورهای ارتباطی با این مشکل فنی روبه رو هستند که یک سایت با یک آی پی آدرس، مرتب در حال تغییر است و از آنجایی که اپراتورها در سیستم، براساس آدرس آی پی کار می کنند،  تغییر آدرسهای IP اشکالات فنی بسیاری به همراه دارد. چرا که برای مثال این هفته این آدرس IP متعلق به یک سایت پربازدید ایرانی است و هفته بعد این آدری IP دیگر داخلی نیست. به همین دلیل این اشکالات فنی، ابعاد اجرای کار را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۴۰ جلسه در رگولاتوری با حضور همه اپراتورها در مورد تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی، برگزار کردیم اما هنوز به یک راهکار نهایی نرسیده ایم، تصریح کرد: درصورتی که رگولاتوری بخواهد یک لیست واحد و مشترک از سایتهای پربازدید را به تمامی اپراتورها برای اعمال تعرفه  ارائه دهد، در صورت تغییر مدام IP آدرسها، با مشکل مواجه خواهیم شد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: با این حال این تعرفه فعلا برای سایتهایی که اعلام شده، اعمال شده است و به زودی نیز دستورالعمل شناسایی ترافیک واجد شرایط را اعلام می کنیم تا اپراتورها به صورت شفافتر، این مصوبه را اجرایی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها صورت می گیرد تاکید کرد: نظارت ما به صورت روزانه و از طریق سیستم صورت حسابگیری انجام می شود و تاکنون تخلفی در این زمینه دیده نشده است.

تعرفه پهنای باند داخلی ۲۰ درصد ارزان شد

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از کاهش ۲۰درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخل کشور برای افزایش ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مصوبه در جلسه عصر روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پیرو پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و توافق با شرکت مخابرات ایران نهایی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی ارتباطات و با هدف توسعه محتوای داخل کشور برای ارائه سرویس در بستر شبکه ملی ارتباطات پیشنهاد کاهش تعرفه ترنسمیشن زیرساخت با توافق با شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شد  و بعد از جلسات متعدد روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم گرفت برای کاهش هزینه تمام شده محتوای داخلی در کشور تعرفه سرویس انتقال را برای سرویس دهندگان این خدمات ۲۰ درصد کاهش دهد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: بر مبنای این مصوبه هزینه تمام شده خرید پهنای باند برای اپراتورهای اینترنتی و موبایل که ترافیک داخلی را ارائه می دهند، کاهش پیدا می کند. در واقع ما قصد داریم با کاهش تدریجی نرخ پهنای باند داخلی سرویس های داخلی ارتباطات به سمتی بروند که اپراتورها دیگر از میزان ترافیک هزینه ای از مشترک دریافت نکنند و تنها هزینه های مشترک در قبال سرویس و حق اشتراک آن باشد.

جهرمی، رشد اقتصادی متناسب با محتوای بومی را از جمله دلایل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: این مصوبه اثرات خوبی برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات دارد و در نهایت این خدمات با قیمت مناسب به مصرف کننده نهایی می رسد.

وی گفت: ما همچنان در حال مانیتور توسعه بازار هستیم و با مدیریت سازمان تنظیم مقررات و توافق با شرکت مخابرت ایران کاهش مجدد تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی را در حال بررسی داریم.

وی خاطرنشان کرد: این کاهش قیمت برای توسعه سرویس های داخلی و توسعه ترافیک داخلی به اپراتورهای ارتباطی آزادی عمل می دهد.

جهرمی با اشاره به اینکه این مصوبه تکمیل کننده مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که بر مبنای آن دیگر میزان ترافیک بر اساس ظرفیت محاسبه نمی شود و بر اساس مصرف محاسبه می شود به همین ترتیب واحد محاسبه تعرفه در این مصوبه بر اساس مگابیت شده است.

وی گفت: برای مثال مصرف پهنای باند تا صد مگابیت حدود ۲۷ هزار تومان محاسبه می شد که اگر این مصرف به صد گیگابیت برسد قیمت آن ۱۰ هزار تومان محاسبه می شد که بر اساس مصوبه روز گذشته از هر پایه این مصرف، ۲۰ درصد کاهش قیمت محاسبه می شود.

وی با اشاره به اینکه از اول مرداد ماه تا اول بهمن ماه و در یک بازه شش ماهه، شرکت ارتباطات زیرساخت توسعه بازار را مانیتور و محاسبه کرده است، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد ۲۰ درصدی برای کاهش پهنای باند انتقال داخلی طبق برآوردهای هزینه ای در این بازه زمانی صورت گرفته است.

به گفته جهرمی، مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش ۲۰ درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی از اول فروردین سال ۹۶ قابل اجراست.

تفکیک ترافیک اینترنت؛ وعده عملی یا تبلیغاتی

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

مجید کیوان - بعد از تصویب مصوبه 237 در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و ابلاغ آن در تیرماه 95، نخستین اقدامات اجرایی برای تفکیک ترافیک داخل از ترافیک بین‌الملل با اجرای یک طرح آزمایشی در اوایل مردادماه در دستور کار شرکت‌های FCP قرار گرفت و بسته‌های اینترنتی به همین منظور به کاربران اینترنت ارایه شد که دربرگیرنده تعداد محدودی از سایت‌های داخل کشور بود.

نرخ‌های جدید اینترنت داخلی اعلام شد

دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تعیین تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل تکلیف اپراتورهای اینترنت را برای اجرای نرخ اینترانت مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی یک سال گذشته با سه مصوبه تعرفه استفاده از خدمات ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات را محاسبه و تعیین کرد.

این کمیسیون در خرداد ماه امسال مصوبه شماره ۲۳۷ در آذر ماه مصوبه ۲۴۸ و در بهمن ماه مصوبه ۲۵۱ را با هدف تعیین نرخ استفاده از محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات به تصویب رساند. بر این اساس با سررسید مهلت مدنظر رگولاتوری برای اجرای این مصوبات، اپراتورهای ارتباطی ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت و اعمال آن به صورت شفاف برای کاربران شده اند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود مفاد مصوبه ۲۴۸ را اصلاح کرد. طبق مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به آمادگی های ایجاد شده در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات موضوع تفکیک ترافیک داخل از خارج را در راستای تغییر سرعت و تعرفه برای کاربران بررسی و مصوب کرده بود. در این مصوبه به تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت تا ۳۰ دی ماه مهلت داده شده بود که امکان تفکیک ترافیک داخل و بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که تعرفه و سرعت دسترسی به این سرویس متفاوت باشد.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات در جدیدترین مصوبه خود، مصوبه قبلی را تکمیل و شرایط جدیدی را برای اعمال تعرفه ترجیحی برای ترافیک اطلاعات داخلی  بررسی و تصویب کرد. مطابق با این مصوبه سقف تعرفه ارتباطات داخلی ۵۰ درصد سقف مصوبه تعرفه ارتباطات بین الملل تعریف شده و این تفاوت باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر و بسته های تعریف شده اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده، رعایت شود.

همچنین در این مصوبه شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده تا یک ماه آینده شرایطی را فراهم کند که با ایجاد «لایه ملی ترانزیت IP»، ترافیک ارتباطات داخلی به صورت مجزا از ترافیک بین الملل با تعرفه معادل حداکثر یک دهم تعرفه اینترنت در اختیار اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات قرار گیرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جهت توسعه تولید محتوای داخل در شبکه ملی اطلاعات کف تعرفه ترافیک بین الملل ایران را به میزان ۶۰ درصد سقف تعرفه مصوب و کف تعرفه ترافیک داخلی را به میزان ۱۰ درصد سقف تعرفه قبلی تعیین کرد.

این کمیسیون در جلسه شماره ۲۵۳ خود مصوبه ۲۳۷ در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت را اصلاح کرد. طبق این مصوبه محاسبه حجم اینترنت کاربران بر اساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت تعیین شد.

پیش از این در مصوبه ۲۳۷ تعرفه های تعیین شده برای حجم ترافیک دریافتی بود و کف همه مبالغ تعرفه ها به میزان ۶۰ درصد سقف تعرفه تعیین شده بود که کمیسیون تنظیم مقررات با توجه به سیاست های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات این دو بند از مصوبه ۲۳۷ را اصلاح کرد.

به گزارش مهر،  طبق اعلام وزیر ارتباطات اپراتورهای ارتباطی موظف شدند از ۱۵ اسفند ماه امکان تفکیک ترافیک ارتباطات داخلی از بین الملل را برای کاربرانشان فراهم کنند تاکنون در زمینه اجرای این مصوبه اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

 

100 گیگ ترافیک داخلی 10 هزار تومان

 معاون رگولاتوری از اصلاح روش محاسبه ترافیک ADSL خبر داد و گفت: از این پس ترافیک سرویس ADSL مانند موبایل به صورت مجموع ترافیک ارسال و دریافت محاسبه می شود.

صادق  عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با فارس از تغییر روش محاسبه ترافیک ADSL خبر داد و گفت: با مصوبه جدید کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، از این پس روش محاسبه ترافیک اینترنت همراه و ثابت یکسان می‌شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق مصوبه 253 کمیسیون از این پس محاسبه حجم در سرویس ADSL براساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت خواهد بود.

وی توضیح داد: در گذشته، محاسبه حجم در اینترنت همراه به صورت مجموع ترافیک ارسال و دریافت محاسبه می‌شد، اما در سرویس اینترنت ثابت تنها در بخش ADSL شیوه محاسبه متفاوت بود.

عباسی توضیح داد: در گذشته برخی ارائه‌دهندگان اینترنت، امکان فنی محاسبه حجم براساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت را داشتند و برای برخی، این امکان فراهم نبود که اکنون با این مصوبه تمامی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت در روش محاسبه حجم (براساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت) یکسان شدند.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: در گذشته شرکت‌هایی که این امکان فنی را نداشتند، ملزم بودند تنها ترافیک دریافت را محاسبه کنند و البته ترافیک ارسال بیش از 25 درصد را نیز محاسبه می‌کردند.

وی گفت: رویه قبلی درباره کاربرانی که ارسال زیادی داشتند شرایط نابرابری را برای شرکت‌ها ایجاد کرده بود.

شاهکوه درباره تاثیر مصوبه جدید در قیمت ADSL کاربر نهایی، خاطرنشان کرد: اغلب کاربران بیشتر دریافت اطلاعات دارند و بخش کمی از کاربران اسال اطلاعات زیاد دارند؛ مصوبه جدید برای تغییر روش محاسبه ترافیک مصرفی، برای تعداد کمی از کاربران که ارسال زیاد دارند، حداکثر 10 تا 12 درصد افزایش قیمت ایجاد خواهد کرد که در کنار کاهش 50 درصدی قیمت ترافیک داخلی تفاوت چندانی نسبت به گذشته ایجاد نمی‌‌کند.

*آخرین خبر از اعمال تخفیف 50 درصدی ترافیک داخلی/ کمی یکنواخت فعلی به تدریج حل می‌شود

معاون رگولاتوری آخرین مراحل اجرای کاهش 50 درصدی تعرفه ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی را تشریح کرد و گفت: این مصوبه دو هفته پیش ابلاغ شد و دستورالعمل اجرایی آن از هفته قبل برای اجرا ابلاغ شده است.

وی تأکید کرد: طبق این مصوبه تعرفه ترافیک داخلی باید حداقل 50 درصد ارزان‌تر از خارجی در شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ارائه شود.

شاهکوه گفت: در حال حاضر شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت به این مصوبه عمل می‌کنند و حدود 200 الی 300 سایت داخلی را با تخفیف 50 درصدی اعلام کرده‌اند اما ممکن است فعلاً دستورالعمل در اجرا توسط شرکت‌ها کمی یکنواخت نباشد که به تدریج اجرای دستورالعمل تکمیل می‌شود.

* شرکت زیرساخت با ایجاد شبکه ملی ترانزیت IP، پهنای باند داخلی و خارجی را به صورت تفکیک شده و یکسان به تمامی شرکت‌ها ارائه می‌کند

عباسی گفت: از سوی دیگر با مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرکت ارتباطات زیرساخت موظف به ایجاد یک شبکه ملی ترانزیت IP شده که ترافیک داخلی به صورت مجزا از ترافیک خارجی ارائه شود.

وی گفت: پیش از این شرکت زیرساخت، مراکز تبادل ترافیک (IXP) را پیاده‌سازی کرده بود که بخشی از ترافیک از مرکز IXP و بخشی خارج از مرکز IXP عبور می‌کرد و با شبکه ملی ترانزیت IP ترافیک داخلی و خارجی به صورت کامل تفکیک می‌شود.

معاون رگولاتوری گفت: این موضوع طی چند روز آینده در شرکت زیرساخت نهایی می‌شود و با تکامل آن و تکمیل روش اجرا دستورالعمل تفکیک خارجی و داخلی، پهنای باند به صورت تفکیک شده، یکسان به تمامی شرکت‌ها ارائه می‌شود.

*کف قیمت ترافیک خارجی 60 درصد و کف قیمت ترافیک داخلی 10 درصد سقف تعیین شد

وی همچنین با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تعیین سقف و کف مجاز قیمت سرویس ADSL خبر داد و گفت: تاکنون در سرویس ADSL سقف و کف تعرفه وجود داشت که کف تعرفه 60 درصد سقف تعرفه تعیین شده بود و شرکت‌ها مجاز به ارائه تخفیف تا این میزان بودند که برای مثال، هزینه یک گیگ اینترنت 3 هزار تومان بود که شرکت‌ها می‌توانستند تا مبلغ 1800 تومان تخفیف قائل شوند.

وی گفت: اکنون با تفکیک ترافیک داخلی و خارجی برای ترافیک داخلی نیز کف تعین شده است و کف تعرفه 10 درصد درنظر گرفته شده است؛ به این معنی که تعرفه یک گیگ ترافیک داخلی 1500 تومان است و شرکت‌ها  می‌تواند تا 150 تومان تخفیف بدهد.

وی گفت: با این اقدام است که اپراتورها اکنون می‌توانند 100 گیگ ترافیک را به قیمت 10 هزار تومان ارائه کنند و با شرایط قبلی امکان آن وجود نداشت.

وی تأکید کرد: درنهایت مجموع این مصوبات به تولید داخلی ترافیک کمک بزرگی کرده و ارائه ترافیک داخلی بی‌نهایت را به مردم امکان‌پذیر می‌کند.

مصوبه 237؛ تیر خلاص رگولاتوری به FCPها

شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۱ نظر

مجید کیوان* -کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 237 روز 22 خردادماه امسال تعرفه جدید خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوری WiFi به‌صورت برون‌ساختمانی (Out Door) بر‌اساس حجم ترافیک داخلی و بین‌الملل تصویب و به دارندگان پروانه بهره‌برداری مربوطه ابلاغ کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به تذکری که به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی که برای مشترکان ارسال می شود، داده شد، گفت: به زودی این مشکل حل می شود.
حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برخی ناکارآمدیها در سامانه قطع پیامکهای ناخواسته ۸۰۰ و نارضایتی مشترکان از تداوم دریافت پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع الزام برای ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده توسط اپراتورهای موبایل با هدف حل مشکلات فعلی در این خصوص تاکید شده است.
وی با بیان اینکه برای تخلفاتی که در خصوص پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی صورت گرفته است به برخی اپراتورهای موبایل تذکر داده شده است، افزود: هم اکنون دو اپراتور برای مدیریت محتوایی که از سوی این پیامکها به مشترکان ارسال می شود، سامانه متمرکز را راه اندازی کرده اند و یک اپراتور نیز تا ۱۵ اسفندماه زمان دارد که این سامانه را راه اندازی کند.
معاون نظارت رگولاتوری با اشاره به اینکه با متمرکز شدن فعالسازی و غیرفعالسازی خدمات پیامکی در سامانه اپراتورهای موبایل، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید، اظهار امیدواری کرد که مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی که تعداد محدودی از مشترکان همچنان با آن درگیر هستند، پس از تاریخ ۱۵ اسفندماه به صورت کلی حل شود.
فلاح جوشقانی همچنین در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز گفت: در حال تدوین قوانین و مقررات لازم برای برخورد این سیم کارتها هستیم و به زودی این قوانین را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوب می کنیم.
وی با اشاره به اجرای فاز آزمایشی برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای تبلیغاتی از سیم کارتهای شخصی، اضافه کرد: در این فاز براساس فرمولهای مدنظر، فعالیت سیم کارتهایی را که طی یک دوره حجم عظیمی پیامک ارسال می کردند اسکن کردیم و مشخص شد که برخی سیم کارتها فقط پیامک ارسال می کنند اما هیچ پیامک دریافتی و مکالمه ای ندارند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برآوردها نشان داد که این سیم کارتها برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی به کارگرفته شده است و ما با توجه به اینکه هنوز قوانین مشخصی برای سلب امتیاز این سیم کارتها نداریم، در این مرحله درگاه پیامک این سیم کارتها را قطع کردیم.
وی گفت: در مرحله آزمایشی با حدود ۸ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی برخورد شد که تنها یک درصد آنها، به این محدودیت ارسال پیامک، اعتراض کردند و دلایل خود را در ارسال تعداد زیاد پیامک اعلام کردند و ما مجددا دسترسی آنها را آزاد کردیم اما مابقی این سیم کارتها، بازخورد اعتراضی نداشت و مشخص شد که از این سیم کارتها تنها برای تبلیغات استفاده می شده است.
به گفته فلاح، به زودی و با ایجاد پشتوانه قانونی و مقرراتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، می توانیم با مزاحمت ایجاد شده برای کاربران از طریق پیامکهای تبلیغاتی، برخورد کنیم.

وعده‌های بزرگ برای روزهای پایانی دولت

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - در جریان همایش بهره‌برداری از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات و در کنار اقدامات انجام شده‌ای که از آنها رونمایی شد، وعده اجرای طرح‌هایی در هفته‌ها و ماه‌های آتی یعنی در ماه‌های باقی مانده از عمر دولت یازدهم از سوی دست‌اندرکاران عرصه فاوا داده شد.

۸۰درصد سیم‌کارت‌های بی‌هویت قطع شد

جمعه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع کامل بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی شان تکمیل نبوده و با وجود اخطار، نسبت به تکمیل مدارکشان اقدام نکرده اند، خبر داد.

جهانگیر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارتهای موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شد، پرونده بالغ بر ۳۰ میلیون سیم کارت در بانک اطلاعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به ۶ میلیون سیم کارت کاهش یافت.

وی گفت: پس از ضرب الاجل اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارتهایی که نسبت به رفع مغایرت خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ بر ۳.۵ میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد.

اسدی با اشاره به اینکه پس از اخطارهای اعلام شده به صاحبان سیم کارتهای دارای نقص پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یکطرفه شد، افزود: پس از این مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگولاتوری، نسبت به قطع دوطرفه و کامل سیم کارتهایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام کردند.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارتها نیز طی چند روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

وی وجود برخی شرایط از جمله فوت مالک خط و یا مسافرت را از دلایلی عنوان کرد که ممکن است برای احراز هویت و تکمیل پرونده، زمان بر باشد و گفت: با درنظر گرفتن زمان این فرآیندها، به مشترکان مهلت داده شد تا نسبت به رفع مغایرت پرونده اطلاعاتی خود اقدام کنند و با پایان یافتن این مهلت زمانی، ظرف چندروزه آینده سیم کارتهای باقی مانده نیز قطع دوطرفه می شوند.

به گفته اسدی حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت در شبکه اپراتورهای کشور به دلیل فوت صاحب سیم کارت با نقص پرونده روبرو بوده است.

وی تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز قطع کامل شده اتخاذ نشده است و سلب امتیاز سیم کارت تابع قوانین و مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر لزوم قانونی تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل با مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در عین رعایت درآمدهای بخش خصوصی، تجهیزات لازم و همچنین داشتن لیستی برای تفکیک IP مشتریان را از ضروریات اجرایی شدن این مصوبه دانست.

محمدرضا کریمی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل اظهار کرد: تفکیک اینترنت بین‌الملل از اینترنت داخلی یک الزام قانونی است و همه شرکت‌ها خود را آماده کردند که این تفکیک را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تجربه چندنرخی بودن تعرفه با توجه به مقصد در دنیا برای موبایل مرسوم است اما در شبکه ثابت تا کنون برای شبکه‌های ثابت در اندازه بزرگ انجام نشده، گفت: این اتفاق تنها در اندازه کوچک و در حد چندهزار مشترک تست شده و تمامی شرکت‌ها نیز آمادگی آن را دارند، اما باید دید در اندازه بزرگ چه اتفاقی می‌افتد. درواقع دو راه‌حل فنی برای تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل وجود دارد اما هیچکدام از آنها راهکارهای تست ‌شده در اندازه شبکه‌های ثابت بزرگ نیستند و این اولین تجربه شرکت‌ها در این اندازه است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به راه‌حل‌های اجرایی شدن تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل توضیح داد: در حال حاضر راه‌حل‌های موبایلی را با شبکه ترکیب می‌کنیم که این کار زمانبر است، زیرا نوع شبکه ما با شبکه‌های موبایلی متفاوت است. راه‌حل موقت نیز به عنوان ISG شناخته می‌شود. اکثر شرکت‌ها با الزام قانونی موجود از این راه استفاده کرده تا بعدا راه‌حل بلندمدت و در اندازه بزرگ را پیاده‌سازی کنند.

 

بخش خصوصی توانایی تحمل زیان را ندارد

کریمی با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی تحمل ضرر و زیان را ندارد، افزود: بخش خصوصی سالیانه هزینه‌های متفاوتی از جمله هزینه ۲۰ میلیارد تومانی لایسنس و هزینه‌های منابع انسانی و پرسنلی دارد که در سال‌های گذشته این هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و در مجموع هزینه تمام‌شده برای شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.

او ادامه داد: در سوی دیگر کاهش تعرفه‌ها هم طی این سال‌ها به صورت مداوم انجام گرفته است که بخشی از آن با کاهش هزینه‌های انتقال و پهنای باند توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جبران شده اما نگرانی شرکت‌ها این است که اگر درآمد ما عملا از حدی کاهش یابد نتوانیم مخارج خود و هزینه‌های ثابت خود را پوشش دهیم و بخش خصوصی به سمت تعطیل شدن برود.

وی ادامه داد: سرویس ما به نحوی است که قیمت پهنای باند حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده است. بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کمک کند که در قسمت‌های دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهیم. از جمله موضوعاتی که مغفول واقع شده، موضوع انتقال (ترنسمیشن) است که صرفا در بازنگری انجام شده تعرفه انتقال‌های بالای ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ارزان شده و عملا شرکت‌ها در شهرهای کوچک با کاربران کم هیچ‌وقت به این عدد نمی‌رسند.

به گفته او بنابراین باید مبنای خود را روی محاسبه‌ای بگذاریم که همه جای ایران را پوشش دهد نه اینکه فقط به کلان‌شهرها نگاه کنیم و قیمت را تغییر دهیم. در این صورت ادامه ارائه سرویس در شهرهای کوچک برای شرکت‌های خصوصی دچار مشکل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قیمت‌های تمام‌شده بازبینی کند تا علاوه برکاهش درآمد، کاهش هزینه نیز اتفاق بیفتد، بیان کرد: انتظار ما این بود که این دو اتفاق (تعیین قیمت نهایی سرویس و تعیین هزینه‌های بالا سری) در جهت تعدیل قیمت‌ها با هم رخ دهد اما متاسفانه این کار انجام نشد. البته ظاهرا در دستور کار کمیسیون قرار دارد و به زودی ترنسمیشن و انتقال هم مورد بازبینی قیمت قرار می‌گیرند.

کریمی با اشاره به روش اجرایی تفکیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات گفت: جهت اعمال تعرفه بر ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیاز به تعریف دقیق از سرورهای شبکه ملی اطلاعات است و تعاریف کلی و غیردقیق مانند هر آنچه از NIX می‌گذرد و یا کلیه IP‌های ثبت‌شده در ایران باعث اعمال تعرفه به صورت سلیقه‌ای و یا غیرممکن از نظر فنی می‌شود.  

 

لزوم تفکیک آی‌پی‌ها

وی ادامه داد: برای مثال حدود ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی داریم، بسیاری از ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی، آی‌پی دینامیک و متعلق به مشترکان هستند و روی سرویس هاستی وجود ندارند. این آی‌پی‌ها باید تفکیک شده و لیست خلاصه شود که قابلیت اجرا داشته باشد، در غیر این صورت روتر باید همه اطلاعات شبکه را با ۱۲ میلیون آی‌پی مقایسه کرده و داخلی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهد که شدنی نیست و هیچ کدام از روترها و تجهیزاتی که داریم جوابگو نیستند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه باید لیست آی‌پی‌ها را در پیکربندی خود قرار دهیم و شرکت‌ها به صورت آزمایشی این کار را با لیست‌هایی با تعداد محدود  امتحان کردند، ادامه داد: در حال حاضر باید آزمایش کرد که این کار روش تا چه مقیاسی قابل پیاده‌سازی است.

او افزود: پیشنهاد ما این بود که سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی و قانون‌گذار محتوا این لیست را به ما اعلام کند که ما بتوانیم آن را در تجهیرات خود وارد و اجرایی کنیم. بنابراین راهکار اجرایی را باید با سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلو برویم که در حال حاضر با این سازمان‌ها در حال مذاکره هستیم تا روش اجرایی مناسبی برای این کار پیدا کنیم و شبکه دچار اختلال نشود.

کریمی با تاکید بر لزوم تفکیک ترافیک بین‌الملل از داخلی بیان کرد: لزوم اجرای شبکه ملی اطلاعات احساس می‌شد و با راه‌اندازی این شبکه کیفیت مخصوصا در سرویس‌های مولتی‌مدیا (چندرسانه‌ای) بسیار افزایش پیدا کرد و ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیز رشد سریعی را آغاز کرد و در حال حاضر عملکرد بسیار قابل قبولی دارد، اما اینکه این تفکیک چطور روی قیمت‌ها اعمال شود در حال حاضر با سعی و خطا جلو می‌رویم.

به گفته او راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها تفکیک است و دیگری تعیین درصد ترافیک شبکه ملی و تاثیر مستقیم در میانگین قیمت. باید اجرایی بودن این روش‌ها بررسی شود و در صورت بروز مشکل از راه‌های دیگر استفاده کرد.

 

شیرینی کاهش قیمت در سایه شبکه ملی اطلاعات

وی در ادامه گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کار بسیار خوبی بود که انجام شده و موجب رشد ترافیکی بسیار خوبی در ماه‌های گذشته شده است. از طرفی دولت انتظار دارد شیرینی کاهش قیمت به مشترکان برسد. بنابراین به نظر می‌رسد شفاف‌ترین روش همین تفکیک اینترنت و شبکه ملی اطلاعات باشد، البته امکان اجرایی آن مشخص نیست که چند درصد و در چه اندازه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین با اشاره به فرصت شش ماهه‌ای که به شرکت‌ها داده شده بود گفت: عملا از یک بهمن الزام قانونی داشتیم که این کار انجام شود. البته بعضی از تجهیزاتی که برای این کار لازم است در لیست تحریم قرار دارد که باید برای صادراتش به ایران مجوز های خاص دریافت شود. مذاکرات بسیاری برای تامین این تجهیزات انجام شده و در حال فرآیند گرفتن مجوز برای ارسال به ایران هست و امیدواریم این اتفاق بیفتد.  

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین راه‌حل موازی را افراد فنی در اکثر شرکت‌ها پیش رفتند و با راهکار ISG این کار را راه‌اندازی خواهند کرد و امیدواریم با اجرایی شدن این مسئله همه ذی‌نفعان از این موضوع منتفع شوند و هم مشترکین تعدیل هزینه‌ها را تجربه کنند و هم شرکت‌های خصوصی با تعدیل قیمت‌های بالاسری دچار مشکل نشوند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورها تائید مشترک برای فعالسازی الزامی است.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اخبار، بازی و سرگرمی، مسابقه، محتوای مذهبی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، بهداشت و سلامت و تبلیغات در دسته‌بندی خدمات ارزش افزوده پیامکی قرار می‌گیرند، افزود: اپراتور باید در مورد تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، قبل از شروع ارائه خدمات، از طریق یک پیامک در مورد ارائه خدمات از مشترک سوال کند و درصورت تائید مشترک آن را فعال کند.

وی گفت: در اجرای مصوبه ۱۴۷ کمیسیون، حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در مورد نحوه عضویت مشترکین تلفن همراه در سرویسهای خدمات مبتنی بر محتوا حساسیت ویژه‌ای دارد و درصورت مشاهده هرگونه عضویت ناخواسته مشترکین در اینگونه سرویسها پیگیریهای لازم را انجام می‌دهد.

فلاح درباره عدم آگاهی مشترکین از عضویت در این خدمات اظهار کرد: برخی پیامک‌های دعوت به عضویت در سرویسها با متن‌های فریبنده و جذاب مانند شرکت در قرعه‌کشی، شما برنده شدید، شارژ رایگان و ... ارسال می‌شود که در دوره‌های گذشته در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به عضویت و محاسبه هزینه وجود نداشت و در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از مشترکین به این صورت برای دریافت خدمات عضو شده‌اند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر نحوه ارسال پیامک‌های مربوط به خدمات به گونه‌ای است که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارسالی درج می‌شود گفت: در برخی برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و سایر رسانه‌ها با تبلیغات کاذب و گمراه‌کننده مشترکین را به ارسال کد عضویت به سرشماره‌های مورد نظر تشویق می‌کنند که ممکن است از آن برای عضویت ناخواسته مشترکین استفاده شود.

فلاح تصریح کرد: مشترکین تلفن همراه درصورت مواجهه با عضویت ناخواسته در خدمات ارزش افزوده پیامکی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.۱۹۵.ir یا تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات حوزه ICT به شماره ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند تا از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری پیگیری و اقدام لازم انجام شود.

مکالمات نامحدود باز می‌گردد

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای ارائه طرح های تعرفه ای تشویقی که از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به کاربران پیشنهاد می شود، مقررات گذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته اپراتورهای موبایل با ارائه طرح های تشویقی از جمله مکالمات نامحدود موبایل، سعی در افزایش سهم خود از بازار و جذب مخاطبان کردند که این نوع طرحهای تشویقی به دلیل افت کیفیت خدمت رسانی، عدم حفظ تعادل بازار و ضدرقابتی شدن قیمتها، با واکنش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مواجه شد و این سازمان دستور توقف این مدل طرح ها را اعلام کرد.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۹ خود، مقررات جدیدی برای طرح های تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تصویب کرد که برمبنای آن، مقررات جدیدی برای ارائه این طرحهای تشویقی وضع شده است تا اپراتورهای موبایل و ارتباطات ثابت (اینترنت و تلفن) بتوانند باردیگر طرح های تشویقی خود را ارائه کنند.

 

اپراتورها ۸ بار در سال طرح تشویقی می دهند

در این مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به هر اپراتور اجازه می دهد که حداکثر ۸ بار در سال طرح های تشویقی را برای خدمات مورد نظر خود، به تفکیک در حوزه ثابت و موبایل ارائه کند.

مدت استفاده از طرح تشویقی یعنی مدت زمانی که مشترک از این طرح استفاده می کند حداکثر به مدت ۶ ماه درنظر گرفته شده است. همچنین مجموع مدت کل زمان ارائه طرح های تشویقی در سال، اعم از طرح تشویقی و یا تمدیدیه طرح تشویقی، نباید بیش از ۸ ماه از سال باشد.

تمدید طرح تشویقی بعد از پایان مدت آن، به عنوان یک طرح تشویقی جدید محسوب شده و در فهرست تعداد هشتگانه امکان ارائه طرح تشویقی اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمدید طرح تشویقی، برای تکمیل مدت زمان ۳ ماهه طرح تشویقی اولیه بوده باشد.

 

طرح های تشویقی نباید با افت کیفیت همراه باشد

ارائه طرح های تشویقی منوط به حفظ کیفیت خدمات باید باشد و در صورتیکه طرح تشویقی منجر به افت کیفیت شود، اپراتور باید بر اساس شرایط اعلام شده توسط رگولاتوری، نسبت به توقف طرح اقدام و در این خصوص اطلاع رسانی لازم را برای مشترکین خود داشته باشد.

درهمین حال در صورتی که رگولاتوری به دلایلی از قبیل حفظ تعادل در بازار، تداوم رقابت سالم و ارائه خدمات و رشد کیفی آنها با ارائه طرح های تشویقی، ادامه آن و یا توقف طرح پیش از موعد اتمام ارائه طرح، موافقت نکند، موضوع را به اپراتور اعلام خواهد کرد و در این صورت اپراتور مجاز به اجرا و یا ادامه یا توقف طرح نخواهد بود.

 

مشخصات طرح های تشویقی باید شفاف باشد

در این مصوبه ساعات کم مصرف، ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح برای صوت و ۲ صبح تا ۸ صبح برای دیتا اعلام شده است. براین اساس در صورتیکه اپراتور در طرح تشویقی مایل است خدمات را هم در ساعات کم مصرف و هم در ساعات عادی ارائه دهد، باید خدمات قابل ارائه در ساعات عادی و ساعات کم مصرف را به صورت تفکیک شده اعلام کند.

همچنین اپراتورها باید در بخش عمومی پورتال خود، کلیه تعرفه های عادی را اعلام کنند و بخش مشخصی را نیز به اعلام طرح های تشویقی تخصیص دهد و علاوه بر بروز رسانی آن، مشخصات شفاف طرح های تشویقی به همراه تاریخ شروع و پایان طرح و نحوه شارژینگ آنها را اعلام کند.

در کلیه تبلیغات مربوط به طرح های تشویقی نیز باید مشخصات اصلی طرح و تاریخ شروع و پایان آن منتشر شود.

 

تعیین نرخ طرح های تشویقی بر مبنای سهم اپراتورها از بازار

در صورت وجود کف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای یک سرویس، تعرفه خدمات می تواند در قالب طرحهای تشویقی پایین تر از کف تعرفه مصوب باشد. در صورت عدم وجود کف تعرفه مصوب برای خدمات، یک چهاردهم سقف تعرفه، به عنوان ملاک سنجش خواهد بود.

تعرفه طرحهای تشویقی اپراتوری با سهم بازار بیش از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۲۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد و تعرفه طرحهای تشویقی اپراتورهایی با سهم بازار کمتر از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۴۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد.

در همین حال هر طرح تشویقی می تواند حداکثر شامل ۵ بسته خدمتی حاوی یک خدمت و یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد.

 

توقف طرح تشویقی از سوی اپراتور یک هفته قبل اطلاع رسانی شود

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور ارائه دهنده سرویس باید حداقل ۲ هفته قبل از اجرای طرح تشویقی، نسبت به اعلام تعرفه هر طرح تشویقی با جزئیات مربوطه، حداقل شامل مدت ارائه طرح و مدت استفاده از طرح، به رگولاتوری اقدام کند.

همچنین در صورتی که اپراتور قصد توقف طرح تشویقی را در مدت زمان دسترسی به طرح داشته باشد، باید حداقل ۷ روز قبل از اجرای تصمیم خود، این موضوع را به اطلاع رگولاتوری برساند.

چنانچه در بسته خدمتی، اپراتور نسبت به ارائه مودم، آنتی ویروس، گوشی و دیگر تجهیزات و خدمات خارج از موضوع پروانه اقدام کند، قیمت مودم، آنتی ویروس،گوشی و سایر تجهیزات، مستقل از قیمت خدمات است و باید به صورت مجزا تعیین و اعلام شود.

در صورتیکه طرح تشویقی بنا به درخواست اپراتور و با تایید رگولاتوری و یا بنا به ابلاغ رگولاتور متوقف شود، اپراتور موظف است تا نسبت به ارائه طرح، به مشترکینی که پیش از این نسبت به خرید طرح اقدام کرده و به عنوان مشترکین فعلی استفاده کننده از طرح مذکور محسوب می شوند تا پایان مدت اعلام شده در طرح، خدمت مربوطه را ارائه کند.

اپراتور باید حداکثر یک ماه پس از اتمام ارائه طرح های تشویقی، آمار مربوط به میزان استفاده از طرح را به شرح چارچوب ابلاغی رگولاتوری به این سازمان ارائه دهد.

30 دی آخرین مهلت تفکیک ترافیک اینترنت

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جدیدترین مصوبه خود، تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنت را موظف کرد تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک داخلی با بین‌المللی اینترنت را فراهم کنند.

مهر- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۸ خود، با توجه به آمادگی‌های ایجاد‌شده، در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، موضوع تفکیک ترافیک اینترنت در داخل از خارج کشور را بررسی و الزامات آن را تصویب کرد.

شبکه ملی اطلاعات امکان استفاده از سایت‌های داخلی را که ترافیک آنها در داخل کشور مبادله می‌شود، با قیمت کمتر از قیمت اینترنت بین‌المللی برای کاربران فراهم می‌کند.

این مصوبه بنابر پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تسری موضوع تفکیک ترافیک در داخل از خارج، پیرو مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و تفکیک ترافیک داخل و بین‌الملل اینترنت با هدف اعمال سرعت و تعرفه متفاوت برای همه اپراتورها الزامی شد.

برمبنای این مصوبه تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت یا همراه موظفند تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بین‌الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

منظور از ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم آورند که ترافیک داخل شرکت مخابرات ایران به‌صورت مجزا از ترافیک بین‌الملل در دسترس سایر اپراتورها باشد.

جوابیه شاتل به اطلاعیه شرکت مخابرات

يكشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

در پی ایجاد اختلال و قطع اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و همراه شرکت مخابرات ایران و انتشار ادعاهای غیرواقعی در اطلاعیه مورخ 10/10/1395 آن شرکت با عنوان "شرکت شاتل قرارداد اتصال متقابل را امضا نکرده است"، روابط عمومی شاتل با انتشار جوابیه 15 بندی زیر به ادعاهای مطرح شده در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران واکنش نشان داد:

  1. طبق مکاتبات و مستندات موجود که مطابق ابلاغیه "فرآیند نظارت بر اتصال متقابل بین اپراتورها" به اطلاع سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده، شاتل بلافاصله پس از دریافت پروانه FCP، به طور مکتوب و مستند و مطابق فرآیند اعلامی، به کرات متقاضی ارائه مدل قراردادی، توافق بر سر تعرفه اتصال متقابل و برقراری اتصال متقابل با شرکت مخابرات ایران بعنوان دارنده یکی از پروانه‌های ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ثابت و سیار  کشور شده است.
  2. علیرغم پیگیری‌های مکرر انجام گرفته و برگزاری ده‌ها جلسه پیگیری از شرکت مخابرات ایران در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به دلیل عدم وجود نگاه تعاملی شرکت مخابرات ایران بعنوان اپراتور غالب بازار با سایر رقبا، مطابق فرآیند ابلاغی رگولاتوری و مصوبات کمیسیون، توافقی بر سر قرارداد اتصال متقابل با مجموعه شرکت مخابرات ایران حاصل نشد، به طوری که شاتل حتی موفق به دریافت نمونه قرارداد پیشنهادی مخابرات در حوزه اتصال متقابل نگردید.
  3. پس از پیگیری‌های مکرر شاتل و سازمان محترم تنظیم مقررات و با توجه به عدم حصول نتیجه در این خصوص، مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (از جمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 کمیسیون تنظیم مقررات)، اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران در مهر ماه ، با دستور و پیگیری مکرر سازمان تنظیم مقررات و بدون عقد قرارداد، برقرار و مورد بهره‌برداری طرفین قرار گرفت.
  4. پس از برقراری اتصال متقابل با اپراتورهای مخابراتی ثابت و سیار دارای پروانه کشور و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح مربوطه از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، خدمات تلفن ثابت شاتل برای نخستین بار در پروژه مسکن مهر استان فارس، "راه اندازی تجاری" گردید. پس از آغاز عرضه و توسعه تجاری این خدمات در مناطق مسکن مهر که پیش از آن شرکت مخابرات ایران از ارائه خدمات پایه تلفن ثابت در آنها امتناع کرده بود، فاز دوم خدمات تلفن ثابت شاتل، پس از راه‌اندازی آزمایشی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه در تاریخ 6/10/1395 و با نام تجاری "شاتل تاک"، به صورت رسمی در 6 استان کشور راه‌اندازی و به عموم مشترکین خدمات اینترنت شاتل در این استان‌ها ارائه شد.
  5. با گذشت تنها کمتر از 72 ساعت از راه اندازی رسمی فاز دوم خدمات شبکه تلفن ثابت شاتل، شرکت مخابرات ایران در تاریخ 8/10/95 و بدون هیچگونه اطلاع رسانی و طرح مسئله با شاتل و سازمان تنظیم مقررات، اقدام به قطع اتصال متقابل برقرار شده با شبکه تلفن ثابت شاتل کرد. همانطور که در بند 3 این اطلاعیه توضیح داده شد، اتصال متقابل بین دو شبکه فوق، با دستور سازمان تنظیم مقررات و مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برقرار شده بود.
  6. پس از قطع اتصال متقابل فوق، تمامی شرکت های مخابراتی استانی در پاسخ به پیگیری های انجام شده از سوی شاتل ضمن اظهار بی اطلاعی از قطع ارتباط، مدعی تلاش برای رفع مشکل فنی می­شدند تا جایی که این شرکت از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع اتصال متقابل با خبر شد. گفتنی­ست طبق اعلام مدیران محترم سازمان، به صورت مکتوب ضرب العجل 24 ساعته­ای به شرکت مخابرات ایران به منظور اتصال مجدد داده شد.
  7. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 این کمیسیون، به ویژه مطابق بند 1-2 "کلیه اپراتورها که براساس مفاد موافقت‌نامه پروانه دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل بایکدیگر به صورت غیر تبعیض‌آمیز می‌باشند".
  8. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله شرایط تصریح شده در بند 3-3 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 کمیسیون، چنانچه طرفین اتصال متقابل قبل از عقد قرارداد ملزم به برقراری اتصال متقابل شوند، باید کلیه هزینه ها و نرخ های اتصال متقابل را به صورت علی الحساب منظور و پس از عقد قرارداد بر اساس مفاد قرارداد، از ابتدای راه اندازی اتصال متقابل با هم تسویه حساب کنند." لذا ادعای مطرح شده در بند 1 اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص "لزوم برقراری اتصال متقابل صرفا پس از عقد قرارداد" با توجه به برقراری اتصال فوق با دستور سازمان تنظیم مقررات صحیح نیست.
  9. ادعای "مشخص نبودن تکلیف و نحوه پرداخت هزینه های اتصال متقابل" در بند اول اطلاعیه مخابرات، مطابق ماده نقل قول شده بالا و همچنین بند 2-7 مصوبه فوق که تصریح داشته " هزینه اتصال متقابل از قبیل لینک­های ارتباطی اعم از خطوط انتقال و کابل های ارتباطی استفاده شده برای برقراری اتصال متقابل به صورت توافقی بر عهده طرفین می‌باشد و در صورت عدم توافق، سهم هر کدام از طرفین پنجاه درصد از هزینه تمام شده به صورت مساوی تعیین می­شود" و همچنین بند 3-1 همان مصوبه در خصوص نحوه تعیین تعرفه در پروانه شرکت مخابرات ایران و FCP شاتل، از واقعیت به دور است. ضمن آن که لازم به یادآوری است که اظهار نظر مطرح شده در خصوص "مشخص نبودن هزینه و نحوه پرداخت‌های مربوط به دولت و شرکت محترم ارتباطات زیرساخت" در اطلاعیه فوق، علاوه بر غیرواقعی بودن به دلیل شفافیت در مصوبات کمیسیون و پروانه شاتل، در صلاحیت شرکت محترم مخابرات ایران نیست.
  10. بر خلاف بند‌های سوم و چهارم اطلاعیه مخابرات در خصوص "برقراری آزمایشی اتصال متقابل با شاتل در 6 استان" و "اعلام تست تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای توسعه آتی"، راه اندازی اتصال متقابل و شبکه­ی یادشده به صورت رسمی و تجاری و در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اتصال متقابل و در چهارچوب تعهدات پروانه­ای شاتل صورت گرفته است.
  11. بر خلاف بند پنجم اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص "دریافت تمامی امکانات مورد نیاز شاتل از شرکت مخابرات ایران در قالب سامانه مبتنی بر مصوبه 230 کمیسیون برای ثبت مکانیزه درخواست شرکت های دارای پروانه"، تنها بیست درصد از درخواست­های این شرکت اجابت شده که مدارک و مستندات آن در اختیار سازمان محترم تنظیم مقررات قرار گرفته است. با این همه، امیدواریم اقدامات پیشین شرکت مخابرات ایران در واگذاری حقوق اولیه­ی پروانه­ای اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل که منجر به شکایات و دادخواهی از نهادهای نظارتی از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، گردیده بود، با رویکرد جدید مدیران محترم این شرکت متحول شود تا این شرکت­ها بتوانند از حقوق اولیه­ی خود برخوردار شوند. 
  12. مطابق بند 4-3 مصوبه شماره 234 کمیسیون که تصریح داشته "فسخ یا تغییر شرایط قرارداد اتصال متقابل، نباید به هیچ عنوان منجر به قطع اتصال متقابل شده و دو طرف موظف به ارایه خدمات اتصال متقابل به یک­دیگر می باشند" و همچنین مطابق بند 6-3 مصوبه یادشده که تصریح داشته "درصورت بروز هرگونه اختلاف در زمینه اتصال متقابل اپراتورها، بر اساس نظر سازمان عمل خواهد شد" و همچنین اعلام معاون محترم نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در مصاحبه منتشر شده در روزنامه وزین ایران مورخ 11/10/1395، در خصوص این قطع ارتباط که ضمن تایید قطع خودسرانه اتصال متقابل مخابرات با شاتل، تصریح داشته‌اند "اگر مشکلی از نظر قانونی در ارائه این سرویس بود، مخابرات باید آن را به رگولاتوری اعلام می‌کرده"؛ چراکه مطابق مصوبات کمیسیون و پروانه اپراتورها، در این حوزه صرفا سازمان مرجع رسیدگی به اختلافات و کمیسیون مرجع تفسیر مصوبات هستند.
  13. پروانه FCP با مجوز هیئت محترم دولت و فرآیند اجرا شده از سوی وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف افزایش کیفیت، نوآوری و رقابت بین اپراتورهای مخابراتی و کاهش قیمت خدمات به این اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل اعطا شده و بدیهی است اقدامات غیرحرفه‌ای شرکت مخابرات ایران نظیر اعمال محدودیت در توسعه و عرضه خدمات قانونی FCP ها یک رفتار ضد رقابتی بوده و ضمن تضییع مستقیم حقوق مردم، باعث افزایش ریسک امنیت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌شود.

شاتل در پایان ضمن ابراز امیدواری بر تغییر رویه شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب بازار در نحوه تعامل با رقبا و رقابت سالم با آنان، مسئولین محترم این شرکت را به رعایت اخلاق حرفه ای، دوری از فرافکنی و انتشار ادعاهای غیرواقعی، رعایت مقررات تعاملی و مناسب با دیگر رقبا در چارچوب مصوبات کمیسیون و پروانه های اعطا شده دعوت می‌کند.

روابط عمومی شاتل

 

در همین رابطه: مخابرات: شرکت شاتل قرار داد اتصال متقابل ندارد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با هدف استفاده تمامی اپراتورهای ارتباطی از امکانات شبکه مخابرات کشور، مقررات ارائه و استفاده از این امکانات را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۷ خود، مصوبه شماره ۲۳۰ خود را در مورد مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران بازنگری و اصلاح کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۳۰ خود، شرایط جدیدی را برای استفاده تمامی سرویس دهندگان ارتباطی از امکانات پایه ای شبکه دسترسی مخابرات، تصویب کرده بود. این مصوبه پس از مصوبه شماره ۹۷ این کمیسیون مربوط به سال ۸۹ به تصویب رسید تا با تعاملی میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی ایجاد شود که نتیجه آن استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور شود.

از آنجایی که مصوبه ۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هیچ گاه به معنای واقعی اجرا نشد و شرکتهای اینترنتی (PAP ) و مخابرات نتوانستند بر سر استفاده از تجهیزات و امکانات شبکه مخابراتی کشور، به توافق برسند، با پایان یافتن پروانه فعالیت شرکتهای PAP و ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات کشور (از جمله دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت FCP )، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرایط جدیدی را برای استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور، وضع و مصوبه ۲۳۰ را جایگزین مصوبه ۹۷ اعلام کرد.

هم اکنون بار دیگر و با گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه قبلی، این کمیسیون بار دیگر مصوبه آیین نامه تعاملی مخابرات و شرکتهای اینترنتی را اصلاح کرد.

برمبنای این مصوبه جدید، شرکت مخابرات ایران موظف شده حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ درخواست شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت، نسبت به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکان (رانژه) اقدام کند. در صورت عدم اجرای این الزام، اخذ مبالغ رانژه (مطابق با بند ۴-۱ مصوبه قبلی) مجاز نبوده و شرکت مخابرات ایران موظف به دایر و تخلیه خطوط مشترکان حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ ابلاغ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

طبق بند ۴-۱ مصوبه قبلی، سقف تعرفه استفاده از فضای پسیو و خدمات اشتراک خط (LSS) به ازای هر پورت ۳۵ هزار ریال در ماه تعیین شده بود و در جهت حل مشکل رانژه کردن خطوط اینترنتی که تا پیش از این نیز محل اختلاف میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی بود، شرکت مخابرات موظف شد که حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری این امکانات را در اختیار شرکت متقاضی، قرار دهد. در غیر این صورت بابت تاخیر به ازای هر ماه به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت، خسارت درنظر گرفته شده بود.

درهمین حال مخابرات ایران موظف شده که درصورتی که محدودیت واگذاری خدمات پورت پر سرعت به کاربران نهایی، ناشی از وجود سیستم های چند خط تلفن روی یک زوج کابل باشد، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع مشکل خط کاربر نهایی اقدام کنند.

در این مصوبه، منظور از ارائه کننده خدمات، شرکت­های دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (pap ها و fcp ها ) از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می شوند که متقاضی استفاده از امکانات پایه­ ای شرکت مخابرات ایران هستند.

چنانچه شرکت مخابرات ایران پس از اخذ تاییدیه برای اعمال تعرفه­ های این مصوبه، ارائه امکانات میکرو داکت، ساب داکت و یا داکت را متوقف کند و این موضوع از سوی رگولاتوری احراز شود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، می­ تواند دستور بازگشت به تعرفه­ های قبلی را صادر کند.

اصلاح حق‌السهم دولت از تولید محتوا

چهارشنبه, ۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نحوه محاسبه حق السهم دولت از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه را اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از اصلاح مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای ارائه خدمات ارزش افزوده از سوی دارندگان پروانه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.

علی‌اصغر عمیدیان گفت: در صورتی که دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، به نیابت از مشترکان برای خدمات ارزش افزوده، مبالغی را از اعتبار آنان کم و یا در صورتحساب آنان درج کنند، صرفاً سهم اپراتور از این مبلغ، براساس قرارداد با درخواست‌کننده ارائه خدمت، به عنوان درآمد اپراتور محسوب شده و حق‌السهم دولت نیز از این مبلغ دریافت می‌شود.

پیش از این نیز نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات در این باره گفته بود: بر اساس این مصوبه سهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل برای ارائه خدمات به کسانی که تولید محتوا می کنند کاهش پیدا می کند. به این ترتیب تولیدکنندگان محتوا می توانند در جهت تولید محتوای بومی مشارکت داشته باشند و هزینه درآمدی اپراتورهای موبایل از این خدمات که باید بخشی از آن به دولت اختصاص یابد کاهش پیدا می کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به وجود ۵۰ سرویس برتر در بستر شبکه ملی اطلاعات در یک ساختار پیکربندی شده در نمایشگاه الکامپ، از تلاش جهت درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا با کاهش سهم دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با اشاره به افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات در فاز دوم در دهه فجر افتتاح می شود که در آن قصد داریم ظرفیت‌های دسترسی پهن باند در کشور را افزایش می‌دهیم و همچنین گسترش دسترسی به اینترنت، گسترش پوشش مناطق روستایی و بهبود کیفیت سرویس دهی از برنامه های ماست.

وی با اشاره به تصمیم های گرفته در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هفته گذشته بیان کرد: مقرر شده ترافیک هایی که به صورت محلی و بومی هستند، تعرفه کمتری داشته و هزینه استفاده مردم از آنها کاهش یابد و اینکه شبکه موبایل برای ارائه خدمات به کسانی که محتوا تولید می کنند  نقش درآمدزایی داشته باشد و دولت پذیرفت که سهم خود را از مبالغ مربوط به اپراتورها کم کند و از تولیدکنندگان محتوا پولی کسر نشود تا باعث رشد تولید محتوای بومی در کشور شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سالن دولت الکترونیک و نامگذاری آن تحت عنوان نقش جهان اظهار کرد: الکامپ مهم ترین معرض و محل نمایش ظرفیت شرکت های داخلی کشور است. امسال جنبه بین المللی آن تقویت شده و بیش از ۸۰ شرکت بین المللی و سه هیات رسمی  از کشورهای چین تایوان و مالزی در آن حضور یافتند که به معنی گسترش همکاری های بین المللی و بازار ایران است. در بخش دولت نیز بیش از ۶۰ دستگاه به صورت متمرکز حضور دارند و سالن ۳۸B که جدیدا ساخته شده، به منظور نشان دادن یکپارچگی با الهام از ساختار میدان نقش جهان ایجاد شده است.

جهانگرد با اشاره به چالش بین ارائه دهندگان پلتفرم و تولیدکنندگان محتوا درباره نحوه قانون گذاری حق السهم تولیدکنننده در پلتفرم گفت: هفته گذشته در کمیسیون تنظیم  مقررات کشور مصوبه مهمی داشتیم. تا امروز دولت در گرفتن حق گواهی و مالیات از کل درآمد این زنجیره محاسبه میکرد، که بر اساس مصوبه جدید، ما حداقل ۳۰ درصد را برای تولیدکنندگان محتوا قرار دادیم و دولت نیز سهم خودش را از ۳۰ درصد کم می‌کند و بنا بر این است که از ۷۰ باقی مانده از سهم پلت‌فرم ها نیز سهم مناسبی به تولیدکنندگان محتوا برسد.

وی همچنین با اشاره به بودجه اختصاص یافته به پروژه های دولت الکترونیک در سال آینده اظهار کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای گسترش خدمات دولت الکترونیک در نظر گرفته شده و امیدواریم با تخصیص آن شاهد ارائه سرویس های یکپارچه و ایجاد پرتال واحد دستگاه های دولتی باشیم.