حمایت برخی معاونان رگولاتوری از برخی اپراتورها؟
در حالی که معاون حقوقی وزارت ارتباطات از بررسی کم کاری رایتل در اجرای تعهدات پوششی در کمیسیون تنظیم مقررات و تغییر تعرفه های همراه اول همزمان با فلت شدن شبکه، مشمول تصمیم وزیر در منتفی دانستن افزایش تعرفه‌ها نمی شود، خبر می دهد. معاونان نظارت و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات هر دو موضوع را تلویحا تکذیب کردند.
تغییر نرخ در شبکه تلفن ثابت و همراه متوقف شده است
نود آی سی تی - معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 160 مبنی بر تعیین آبونمان تلفن ثابت و نرخ پایه برای تلفن همراه به صورت یکنواخت در کشور متوقف شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، لطف اله سبوحی افزود: بر این اساس تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه تغییر نکرده و در شبکه همراه اول نرخ هر دقیقه مکالمه تلفن همراه دایمی در مکالمات شهری همانند گذشته 447 ریال و در مکالمات بین شهری 760 ریال و در شبکه ایرانسل نیز مبلغ هر دقیقه مکالمه به صورت یکنواخت 499 ریال است.
وی با اشاره به اینکه این موضوع از سوی رگولاتوری به اپراتورها ابلاغ شده، بیان کرد: تعرفه‌های هر پالس تلفن ثابت نیز مطابق مصوبه 137 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌بایستی اعمال شود که براساس مصوبه مذکور نرخ هر پالس نیز کماکان بدون تغییر به مبلغ 7/44 ریال محاسبه خواهد شد و هیچگونه تغییری تا اطلاع ثانوی در مبلغ آبونمان نبایستی صورت گیرد.
سبوحی تصریح کرد: شرکت مخابرات ایران درصورت تمایل به رقابت می تواند برای اجرای طرح یکسان سازی تعرفه‌های تلفن همراه براساس نرخ مکالمه شهری تلفن همراه به مبلغ هر دقیقه 447 ریال اقدام کند که در این صورت هیچگونه افزایش تعرفه برای مشترکان به دنبال نداشته و در تناقض با مصوبات کمیسیون نیز نمی‌باشد.
وی افزود: همچنین طرح هم کدسازی در شبکه تلفن ثابت نیز با رعایت تعرفه های مصوب در جلسه 137 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مانند گذشته قابل انجام خواهد بود.
نظارت بر فعالیت اپراتور سوم مطابق با پروانه است
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بر تعهدات اجرایی اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) براساس پروانه صادر شده نظارت می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حسن رضوانی افزود: تعهدات اجرایی و پوشش جاده‌ای اپراتور رایتل در پروانه‌اش به طور روشن و شفاف مشخص شده است و بر همین اساس موضوع سرویس‌دهی و عمل به تعهدات این اپراتور پیگیری می‌شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر موضوعی در ارتباط با اپراتور سوم تلفن همراه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست بررسی نیست.
چرا معاونان رگولاتوری برای اپراتورهای خاص جان فشانی می کنند؟
به گزارش نود آی سی تی - اینکه چرا معاونان رگولاتوری به جای روابط عمومی برخی از اپراتورهای خاص عمل می کنند، امروز نیز با انتشار دو خبر جداگانه در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجدد تکرار شد. بر همین اساس به اطلاع وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات می رسانیم این اولی باری نیست که معاونان نظارت و صدور پروانه سازمان سازمان تنظیم مقررات در مواجهه با اعلام خبر جریمه یا خبر منفی علیه برخی از اپراتورهای خاص سریعا بدون فوت وقت اقدام به تکذیب یا تلطیف اخبار منتشر شده می کند که البته اگر رییس سازمان نیز با این اقدام مخالف بود قطعا تاکنون وارد عمل شده بود.
البته رویکرد معاونان حاضر نسبت به یکی از اپراتورها نیز دقیقا برعکس است و تا بهانه ای برای اخطار و یا انتشار اخبار جریمه اپراتور مذکور می یابند سریعا وارد عمل می شوند.
متاسفانه رویکرد معاونان سازمان تنظیم مقررات در رابطه با خبرهای بالا که تلویحا آنها را تکذیب کرده اند با توجه به سابقه قبلی اقدام مشابه، این سوال را که چرا معاونان سازمان تنظیم مقررات به جای روابط عمومی اپراتورها وارد عمل می شوند ایجاد می کند؟
این در حالی است که اگر رگولاتوری در تمام زمینه ها همچون دلایل کم فروشی اینترنت، عدم پوشش کامل اپراتورهای تلفن همراه، وایمکس، مزاحمت های تلفنی توسط سیم کارت های بی نام و نشان و بسیاری دیگر از وظایف ذاتی این نهاد نظارتی اقدام به اطلاع رسانی سریع می کرد، ما به عنوان رسانه نه تنها موافق کنش سریع رگولاتوری در این رابطه بودیم بلکه مدیران را همیشه به این گونه اطلاع رسانی تشویق می کنیم.
اما زمانی که معاونان رگولاتوری در رابطه با برخی از اخبار خاص و اپراتورهای خاص تر این گونه دست پاچه عمل می کنند شائبه برانگیز است.
البته مطمئن هستیم که اگر در این رابطه از معاونان رگولاتوری سوال شود قطعا پاسخ آنها این خواهد بود که این رسانه از فلان اپراتور حقوق می گیرد که در این صورت خوشحال می شویم که نهادهای نظارتی با ورود به موضوع ، سلامت مالی طرفین را بررسی کنند.
امیدواریم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورتی که تصمیم به استفاده از این مدیران را در بدنه سازمان تنظیم مقررات دارد حتما عملکرد آنها را نه تنها در این زمینه بلکه در تمامی شاخه ها بررسی کند تا مدیران بخش خصوصی نیز اعلام نکنند که برخی از اخطارهای رگولاتوری به دلایل خاص فیلتر می شود.
- ۹۲/۰۶/۱۲