حوزه فاوا تا سال 1400
علی شمیرانی - چندی پیش در مطلبی به طرح این موضوع پرداختم که اگر به میان فعالان صنف ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته و از آنها سوال کنیم تا پایان سال جاری در کسب‌وکار خود، منتظر چه اتفاقی هستند، چه پاسخی دارند؟ برای سال آینده چه؟
تقریبا کسی پاسخی برای این سوال ندارد، چون اصولا نه چشم‌اندازی وجود دارد، نه نقشه راهی. اگرچه برخی هم اصولا امیدی به اتفاق مثبتی ندارند. اما حالا می‌توان این دوره زمانی را حتی بلندتر هم کرد و پرسید تا سال 1400 منتظر وقوع چه تحولاتی در صنعت فاوا هستید.
دولتی‌ها اما دست به آمار دادنشان خوب است و اگر به سراغشان بروید می‌توانند با آمارهایشان شما را دفن کنند.
اما چطور؟ واقعیت آن است که اگر فردی یک لیوان را بلند کند و چند سانت آنطرف‌تر بگذارد، بابت همین کار ساده و بی‌فایده هم می‌توان کلی آمار مثبت تولید کرد. نمونه‌ای از تولید آمارهایی از این دست، چنین است: برای جابه‌جایی این لیوان، فلان درصد توان صرف شده، فلان مقدار زمان صرف شده، فلان تعداد درگیر آن بوده‌اند، فلان مقدار هزینه شده، فلان مقدار جابه‌جا شده، فلان مقدار بهره‌وری رخ داده و ....
پس اگر قید این تیپ آمارها که حتی برای جابه‌جایی یک لیوان هم قابل تولید است را بزنیم، یا مثلا آمار عملکرد طبیعی و ناگزیر اپراتورهای ارتباطی را به حساب دولت نگذاریم، موضوع و حرف اصلی، تاثیر واقعی، ملموس و کلان این اقدامات و آمارها بر صنعت، بازار و حداکثر ذی‌نفعان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است. وگرنه کوهی از آمار را می‌توان تولید کرد و تحویل جامعه داد.
در دو سال گذشته اما سمت و سوی آنچه رخ داده به ما امکان یک پیش‌بینی تا سال 1400 را می‌دهد که البته آرزو داریم این پیش‌بینی اشتباه از کار درآید. بیایید نگاهی گذرا به تاثیرگذاران بر حوزه فاوا داشته باشیم.
قوه قضاییه در انتظار قاضی‌القضات جدید است و احتمالا باید شاهد یک دوره گذار و جابه‌جایی باشیم. مجلس سال آینده با انتخابات مواجه است و این یعنی به‌زودی شاهد تحرکات انتخاباتی در این قوه خواهیم بود که علی‌القاعده بر عملکرد طبیعی آن اثر خواهد گذاشت و با اتمام انتخابات هم معلوم نیست خروجی قوی‌تری از دوره فعلی نصیب فعالان حوزه فاوا شود.
دولت هم دومین و به عبارتی آخرین دوره کاری خود را سپری می‌کند و اگرچه نه نیازی به رای مجدد دارد و نه تحرکات انتخاباتی، اما در همین مدت نیز، تقریبا سقف توانایی خود را نشان داده و تا اطلاع ثانوی نیز به واسطه تحریم‌ها، درگیر نفت و حقوق و تامین مایحتاج عمومی است.
از نهادی همچون شورای‌عالی فضای مجازی نیز فارغ از سرعت عمل و حرکتش در سال‌های قبل و نیز فارغ از اخبار اختلاف دیدگاه‌های موجود در آن، تقریبا نمی‌توان انتظار خاصی داشت.
لذا شخصا تفاوت مهمی میان سال 96 و 97 با سال‌های 98 و 99 و 1400 برای حوزه ICT پیدا نمی‌کنم. البته در سال‌های آینده نیز آمارها همچنان خبر از رشد و جهش و پیشرفت خواهند داد! (منبع:عصرارتباط)
- ۹۷/۱۱/۱۴