خدمات عام مخابرات کاهش نمی‌یابد
معاون وزیر ارتباطات با بی‌تاثیر خواندن خصوصی‌شدن شرکت مخابرات بر سرویس دهی خدمات عام (uso) گفت: در مخابرات دولتی ارائه این خدمات جز وظایف شرکت بود و در مخابرات خصوصی دولت هزینه ارائه این خدمات را می‌پردازد.
وفا غفاریان در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی شرکت مخابرات تاثیری در سرویس دهی خدمات عام (uso) این شرکت نخواهد داشت، گفت: براساس اصل 44 پیش‌بینی شده که هر جا دولت خواسته هایی داشته باشد که جز الزامات حکومتی باشد، باید هزینه این خدمات را از محل بودجه عمومی پوشش دهد.
رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ادامه داد: برهمین اساس چنانچه ارائه خدماتی که توجیه اقتصادی ندارد مد نظر دولت باشد، دولت هزینه‌ی این خدمات را پرداخت می‌کند.
وی افزود: در گذشته خدماتی که از سوی مخابرات در زمینه سرویس دهی خدمات عام (uso) ارائه می‌شد، جزو وظایف این شرکت بود و هزینه‌ای از سوی دولت به مخابرات بابت این خدمات پرداخت نمی‌شد.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: با خصوصی شدن مخابرات، این دو نوع خدمات از هم جدا می‌شوند و خدماتی که توجیه اقتصادی ندارند و دولت تمایل به اجرای آنها دارد، باید در بودجه عمومی کشور در نظر گرفته شود.
غفاریان تاکید کرد: با توجه به خصوصی شدن شرکت مخابرات، نباید کاهش سودی متوجه سهامداران شود و از طرف دیگر، مردم نیز نباید از این خصوصی‌سازی متضرر شوند که این موضوع نیز در قانون و از طریق پوشش هزینه از سوی دولت و در بودجه عمومی پیش‌بینی شده است.
* اعمال حاکمیت دولت بر مخابرات کماکان ادامه خواهد داشت
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به لزوم خصوصی شدن شرکت مخابرات، گفت: با این خصوصی‌سازی به 2 سند جداگانه برای اعمال مالکیت و حاکمیت نیاز است.
وی ادامه داد: دولت مالکیت مخابرات را در چارچوب اساسنامه واگذار کرده و مالکین جدید مخابرات می‌توانند مطابق قانون تجارت در قالب اساسنامه سیاست‌های مورد نظر خود را اعمال کنند.
غفاریان با تأکید بر اینکه علیرغم خصوصی شدن مخابرات، سیاست‌های حاکمیتی کماکان به قوت خود باقی است خاطرنشان کرد: تمامی تعهدات مخابرات به دولت از طریق پروانه شرکت مخابرات اعمال می‌شود و دولت در چارچوب پروانه شرکت اعمال حاکمیت خواهد کرد و این نظارت و اعمال حاکمیت دولت بر مخابرات، حتی بیش‌تر از گذشته اعمال خواهد شد.
به گزارش فارس، uso یا خدمات عام (Universal Service Obligation) به آن دسته از خدماتی گفته می‌شود که شرکت مخابرات دولتی در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و توسعه عدالت ارتباطی ملزم به ارائه است.
بنابراین گزارش، پیش از این دولت در قالب شرکت مخابرات ایران و به ویژه شرکت‌های مخابرات استانی، وظیفه ارائه خدمات در مناطق روستایی و دورافتاده را برعهده داشت و این درحالی است که معمولا ملاک سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی در جایی براساس میزان سوددهی است و نه تحقق عدالت اجتماعی.
بنابراین گزارش، با خصوصی شدن مخابرات و با توجه به اظهار نظر یکی از سهامداران جدید شرکت مخابرات در خصوص لزوم تغییر استراتژی مخابرات از انجام تکالیف برنامه‌ای دولت به استراتژی تجاری، این سوال ایجاد می‌شود که مخابرات خصوصی چگونه به تکالیف دولتی و گذشته خود عمل می‌کند و تکلیف خدماتی که در گذشته از سوی دولت و به وسیله مخابرات ارائه می‌شد چه می شود.
- ۸۸/۰۹/۲۲