خصوصی سازی بدون آزادسازی انتقال مالکیت است
دکتر محسن بلورفروش، عضو کمیته مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در چهارمین جلسه این کمیته که به منظور بحث و بررسی پیرامون متن ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل 44 تشکیل شده است ضمن بیان اینکه آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است، افزود : اگر آزادسازی صورت نگیرد، خصوصی سازی در واقع انتقال مالکیت بشمار می رود. به نظر من مالکیت مساله اولیه نیست و مدیریت خصوصی بیشتر از مالکیت خصوصی در امر خصوصی سازی مطرح بوده که تاکنون به آن توجه کافی نشده است.
وی ادامه داد: مدیریت خصوصی یعنی مدیریتی که "جواب ده" است و اگر شرکتی بخواهد به فروش برسد، اما قبل از آن اعمال آزادسازی برای آن شرکت انجام نشده باشد، به هیچ وجه به نتیجه مطلوب نمی رسد و اگر در چند سال گذشته، در کشور ما خصوصی سازی مورد اعتراض قرارگرفته ، یکی از دلایل عدم توجه به موضوع آزادسازی بوده است.
دکتر بلورفروش اضافه کرد: انتقال مالکیت صرفا منافع را از یک عده به عده دیگر انتقال می دهد بدون اینکه در کل اقتصاد تاثیر گسترده ای داشته باشد.
وی تصریح کرد : علاوه بر مالکیت موضوع روان سازی فعالیتهای صنف نیز حائز اهمیت است و به نظر من در حال حاضر لازم است فعالیتهای صنف را در جهتی سوق داد که ضمن روان شدن فعالیتها، این بخش صنعت بتواند به طور مستقل روی پای خود بایستد و به راه خود ادامه دهد. من فکر می کنم اگر روان سازی فعالیتهای صنف به درستی انجام نشود، خصوصی سازی نیز موفقیت آمیز نخواهد بود.
وی ضمن بیان اینکه خصوصی سازی یک علم است، افزود : علم خصوصی سازی اگر چه بسیار جوان است ولی توانسته جایگاه مناسبی برای خود بیابد. مدل های مختلف خصوصی سازی در کشورهای مختلف از جمله چین و لهستان پیاده شده و اگر کشور بخواهد وارد عرصه خصوصی سازی شود، لازم است آنها را مطالعه کند و با علم و آگاهی با مساله خصوصی سازی برخورد شود.
وی با اشاره به مدل خصوصی سازی که در چین انجام شده، اظهار داشت : چین در مدل خصوصی سازی خود در بسیاری از بخش ها انتقال مالکیت را مورد توجه قرار نداد، بلکه تلاش کرد با وارد کردن سرمایه های خارجی، شرکتهای جدیدی را به وجود آورد که نتیجه کار این شد که مالکیت های قبلی که در اختیار دولت بود خود به خود کوچک شده و عرصه برای سرمایه های خصوصی بازگردید. توجه به این موضوع به خصوص در حوزه IT مهم است زیرا در این حوزه تکنولوژی بسیار متحول بوده و سرمایه گذاری ها دوام زیادی ندارند.
وی در پایان اظهار داشت : کلیه موسسات می توانند شرکت IT وابسته به خود داشته باشند و برای مثال: بانک های خصوصی مجاز هستند که شرکت IT مستقل برای خود ایجاد کنند و ما نمی توانیم کسی را مجبور کنیم که فعالیتهای IT خود را به بخش خصوصی دیگری واگذار نماید.
در مورد بانکهای دولتی نیز وضعیت به همین منوال است، زیرا هر موسسه ای اختیار دارد که خودش تصمیم بگیرد که فعالیتهای IT خود را به بخش خصوصی واگذار کند یا خودش انجام دهد. نکته مهم این نیست که بانکی دولتی فعالیت های IT لازمه را تحت شرکت اقماری واسطه به خود انجام می دهد، بلکه تا زمانی که بانکهای دولتی وجود دارند، نمی توان انتظار داشت فعالیتهای IT این بانکها لزوما و بالاجبار به بخش خصوصی واگذار گردد.
- ۸۵/۰۵/۳۱