خطر افسارگسیختگی تخلفات سایبری
علی شمیرانی - آمارها و اظهارات مسوولان متولی در تامین امنیت سایبری کشور از جهاتی قابل تقدیر و از جهاتی نگران‌کننده است.
برای مثال اظهارات رییس پلیس فتا به عنوان یکی از مسوولان تامین امنیت سایبری از جهت کشف 70 درصدی پرونده‌های تخلف و کاهش زمان رسیدگی به تخلفات جای خرسندی دارد.
اگرچه پلیس فتا به تعبیری در آخرین حلقه ورود به تخلفات سایبری قرار دارد، یعنی جاییکه بروز تخلفات، کلاهبرداری‌ها و سایر اقسام جرایم سایبری منجر به شکایت و ورود آنها به یک پرونده می‌شود. لیکن ما اکنون شاهد آن هستیم که در سایر لایه‌های پیشگیری از وقوع جرایم که عموما از حدود اختیارات پلیس و مقامات قضایی بیرون است، نوعی کوتاهی، ناهماهنگی و کم‌کاری گاها عمدی مشاهده می‌شود.
بر اساس آمار پلیس فتا میزان جرایم سایبری از سال 92 تا سال گذشته رشدی 900 درصدی داشته و این روند تنها در 6 ماه ابتدایی سال جاری نیز با سرعت سیر صعودی خود را حفظ کرده و رشد 57 درصدی را در قیاس با سال گذشته نشان می‌دهد.
رییس پلیس فتا در تشریح علت جهش جرایم سایبری در ایران گفته: «۵ میلیون کاربر فضای مجازی در سال ۹۲ به ۵۰ میلیون کاربر در سال ۹۷ افزایش یافته‌اند و ما شاهد آن هستیم که اینترنت نسل چهار در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک نیز توسعه یافته است. این نشان می‌دهد که زیرساخت‌های ما در حال توسعه است، استارت‌آپ‌های ما ۳۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده‌اند اما متاسفانه به همین میزانی که توسعه رخ داده به موضوع تامین امنیت کاربران توجه نشده است.»
همین مقام پلیس چندی پیش انتقادات تندی از وضعیت فعلی فضای سایبری کشور داشت و گفته بود: به بهانه آزادی، فضای مجازی کشور رها شده است.
در اظهاراتی مشابه چندی پیش معاون اجتماعی پلیس فتا نیز به انتقاد از بی‌توجهی مسوولان دو سایت آگهی‌های اینترنتی کشور که منجر به وقوع کلاهبرداری‌های زیادی شده و می‌شود پرداخت و گفت: مردم باید خود پلیس خود باشند.
پرونده سایت سکه ثامن که آمارها گویای کلاهبرداری قریب به 22 هزار میلیاردتومانی است نیز از جمله مواردی بود که دادستان کشور صراحتا کم‌کاری دستگاه‌های متولی در لایه نظارت و پیشگیری را عامل وقوع آن دانست.
لذا همانطور که مسوولان انتظامی کشور می‌گویند ما با خطر افسارگسیختگی جرایم سایبری در کشور به بهانه آزادی، رونق اقتصادی، حمایت از کسب‌وکارهای سایبری و عباراتی مشابه مواجه هستیم و توسعه سایبری کشور متناسب با تامین امنیت مردم پیش نرفته است.
یکی از اصلی‌ترین عوامل ناکامی در تامین امنیت کاربران، افزایش جرایم سایبری و ناکامی در نظارت و پیشگیری از وقوع جرایم، به دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به دولت و از طریق موازی‌کاری، عدم همکاری، کندی در مقررات‌گذاری و حمایت‌های نادرست ایشان باز می‌گردد.
لذا جا دارد تا مسوولان قضایی و پلیس بیش از این معطل و نظاره‌گر این وضعیت ناکارآمد نبوده و از آنجا که بیشترین اشراف را بر مشکلات و کاستی‌های این حوزه دارند، هر چه سریع‌تر نسبت به تدوین لوایح و مقررات مرتبط با پیشگیری از وقوع جرایم سایبری اقدام کرده و مجلس نیز به فوریت پیگیر تصویب و صد البته "اجرای" آن از سوی دولت باشد.
بدیهی است تعلل در این مهم، باعث جلوافتادن جرایم از توان پلیس و بازدارندگی شده و در آینده شاهد رشد ابرمجرمان سایبری خواهیم بود که کار برخورد با آنها چه بسا ناممکن می‌شود و به این ترتیب به کل اعتماد عمومی و اقتصاد سایبری کشور لطمه وارد می‌شود.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۷/۰۷/۲۲