ITanalyze

همانطور که در بالا اشاره شد مسایلی نیز در مورد دامنه‎های عمومی (gTLD) وجود دارد که متأسفانه تاکنون از دیدة نمایندگان شرکت‎کننده از کشورهای در حال رشد در WSIS پنهان مانده است. یکی از این مسایل به پنج دامنة اصلی عمومی info, org, net, com) و (bizمربوط می‎شود که مرکز ثبت مادر چهارتای آن‎ها شرکت‎های امریکایی است (شرکت دارنده امتیاز info نیز که رسماً در جمهوری ایرلند ثبت شده است بیشتر سرمایه‎اش امریکایی است). در سال‎های اخیر دادگاههای امریکا به طور فزاینده‎ای خود را صالح در بررسی دعاوی حقوقی مربوط به این دامنه‎ها تشخیص داده‎اند و در مواردی رأی‎های ناقض رأی صادره توسط داوری‎های بین‎المللی مثلاً توسط سازمان مالکیت فکری جهانی (WIPO) صادر کرده‎اند که رأی دادگاه امریکا توسط شرکت امریکایی متبوع به اجرا گذاشته شده است. ازآ نجا که ادعا می‎شود این دامنه‎ها کاملاً بین‎المللی هستند، مسایل حقوقی بین‎المللی جالب توجهی در اینجا مطرح می‎شود که نیاز به بررسی دارد. لازم به توجه است که تعداد زیادی از افراد حقوقی و حقیقی کشورهای در حال رشد دامنه‎هایی تحت این پسوندها ثبت کرده‎اند، از جمله کشور چین نزدیک به یک میلیون، هند بیش از 000ر280 و ایران بیش از 000ر42 دامنه تحت ثبت این پنج پسوند دارند که در صورت بروز اختلاف، نهایتاً یک دادگاه امریکایی ممکن است رأی نهایی را در مورد آن‎ها صادر کند. به علاوه مسأله تحریم اقتصادی امریکا نیز پیچیدگی‎های جدیدی برای بعضی کشورها منجمله ایران به این مسأله افزوده است. نکتة دیگر در مورد دامنه‎های عمومی اینکه بعضی دامنه‎ها مانند gov، mil و edu با اینکه در ظاهر هویت ملی خاصی ندارند، در واقع هر سه در اختیار کشور امریکا قرار دارند (دوتای اول به دولت و دستگاه نظامی امریکا اختصاص دارد و سومی به دانشگاههای امریکا که در مورد سوم حق ثبت دانشگاههای غیرامریکایی که از تاریخی به قبل از این پسوند استفاده کرده‎اند محفوظ مانده است). البته پدیده فوق، میراث این واقعیت است که اینترنت در دوران اولیه خود در امریکا شکل گرفت و پسوندهای gov و mil از ‎‎‎آغاز بدینصورت توزیع شدند ولی اکنون به نظر می‎رسد با فعال شدن بیشتر پسوند کشوری .us، جا دارد که سه پسوند ذکر شده با تعریف فعلی به عنوان پسوند مرتبة‌ دوم زیر .us قرار گیرند و تبعیضی که میان امریکا و سایر کشورها وجود دارد رفع شود.

(2-1-3) کارگزارهای ریشه

بالاخره موضوع سومی که به عنوان یکی از منابع اینترنتی عمومی مورد بحث قرار گرفته است موضوع کارگزارهای ریشه است. کارگزارهای ریشه اطلاعات به روز در مورد کارگزارهای دامنه‎های مرتبة اول اینترنتی (اعم از کشوری و عمومی) را در بردارند. سیزده کارگزار ریشه در جهان وجود دارد (که با حروف بزرگ لاتین از A تا M نامگذاری شده‎اند). به دلیل تاریخی ایجاد اینترنت در کشور امریکا و اینکه این که هنوز بیشترین حجم مراودات اینترنتی در کشور امریکاست، از این سیزده کارگزار، ده کارگزار در خاک امریکا قرار دارند، و سه تای دیگر در کشورهای انگلستان، سوئد و ژاپن در مرکزهای تجمع اتصال‎های اینترنتی بزرگ ناحیه‎ای قرار گرفته‎اند. این عدم تعادل مورد توجه اجلاس WSIS در ژنو قرار گرفت و در اعلامیه برنامة عملیاتی اجلاس، اقدام برای ایجاد کارگزارهای ریشه منطقه‎ای پیشنهاد گردید. از قضا همزمان با اجلاس، یک روش فنی به نام Anycast توسط عامل کارگزار ریشة F که شرکت غیرانتفاعی ISC(1) در کالیفرنیاست در معرض استفاده قرار گرفت که به کمک آن می‎توان کارگزارهای ریشه را در نقاط دیگر همانندسازی کرد. با استفاده از این روش تاکنون کارگزارهای ریشة بدیل در بیش از بیست کشور راه‎اندازی شده است و به نظر می‎رسد این هدف WSIS را می‎توان عملی شده تلقی کرد. ولی موضوع حساس دیگر در مورد کارگزارهای ریشه این است که هرگونه تغییر در داده‎های ذخیره شده در کارگزارهای ریشه باید از یک کارگزار ریشة مادر که کنترل آن در اختیار IANA است آغاز شود و طبق تفاهم‎نامة میان ICANN و وزارت بازرگانی آمریکا، هیچگونه تغییری در این کارگزار بدون کسب مجوز از وزارت بازرگانی امریکا صورت نمی‎گیرد. هر چند ظاهراً تاکنون موردی از تأخیر به جهات سیاسی گزارش نشده است ولی اصل موضوع مورد اعتراض تقریباً همة کشورهاست و جنبة سیاسی پیدا کرده است. در بخش 4 که از ICANN سخن می‎گوییم خواهیم دید که حل این معضل وابسته به تاریخ انقضای تفاهم‎نامه است.

(2-2) جرایم اینترنتی و Spam

به طور کلی جرایم اینترنتی را می‎توان به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه، عملیاتی است که ذاتاً در قانون جرم شناخته شده‎اند ولی دسترسی به اینترنت موجب تسهیل ارتکاب جرم می‎شود همانگونه که دسترسی به تلفن، وسیلة نقلیه و سلاح می‎تواند عامل تسهیل ارتکاب جرم باشد. دسته‎ای دیگر جرایمی است که نفساً وابسته به وجود اینترنت یا فناوری مشابه است و به آیین رفتار شبکه‎ای مربوط می‎شود. بدیهی است که این دو مبحث گستره‎ای آنچنان وسیع از مسایل حقوقی را در برمی‎گیرند که هیچگونه امید دسترسی به توافق یا هماهنگی قابل ملاحظه عمومی در مورد همة مسایل وجود ندارد و باید طیف موضوع‎های مورد بحث را محدودتر ساخت. این طیف محدودتر اصولاً نباید شامل مسایلی شود که به طور طبیعی در سیطرة قانونگذاری ملی و مملکتی قرار می‎گیرد و همانطور که در اصول اعلامیه WSIS آمده است احترام به تنوع فرهنگ‎ها و سنت‎ها ضروری است و موجب غنای بیشتر شبکة جهانی و اصلاح پذیری و انعطاف دیدگاهها می‎شود. با توجه به بحث‎هایی که در زمینه‎های حقوقی اینترنت حتی قبل از پیدایش WSIS در جریان بوده و نیز با توجه به بحث‎هایی که در جلسات مقدماتی و جانبی WSIS صورت گرفته است تعدادی از موضوع‎ها شناسایی شده‎اند که مورد توجه اکثر دست‎اندرکاران اعم از دولت‎ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‎باشند. در این بخش تعدادی از موضوع‎ها را بعضاً به اجمال و بعضی دیگر مبسوط‎تر مرور می‎کنیم.
(2-2-1) امنیت شبکه

امنیت شبکه شامل ارکان مختلفی است از جمله ثبات فنی و اعتماد‎پذیری شبکه که بخشی از آن را توانایی مبارزه با شیوع ویروس‎ها و سایر عوامل مخرب رایانه‎ای تشکیل می‎دهد، و نیز امنیت داده‎ها و حفاظت از حریم خصوصی مراودات و داده‎های ذخیره شده. آسیب‎پذیری کشورهای کم‎تجربه‎تر در اینترنت یکی از واقعیات کاملاً ملموس در این وادی است. در این زمینه همکاری بین‎المللی و انتقال دانش و فناوری از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال رشد امری کاملاً عملی است. در اکثر کشورهای پیشرفته و نیز در بعضی مناطق، سازمان‎های معروف به CERT(1) نقش مهمی در رساندن آگاهی نسبت به رویدادها و نقاط ضعف امنیتی شبکه‎ها و رایانه‎ها دارند. اولین CERT در دانشگاه کارنگی ملون امریکا با بودجه دولت مرکزی ایجاد شد. از آنجا که مدیریت مؤثر CERT نیاز به دانش به روز و فعالی دارد معمولاً CERT‎ها یک مولفة دانشگاهی یا تحقیقاتی دارند و از نظر بودجه از حمایت دولت‎ها یا صنایع برخوردارند. به نظر می‎رسد همکاری در ایجاد و توسعة CERTهای منطقه‎ای از مسایلی است که توافق همه جانبه در آن ممکن باشد.
(2-2-2) حریم خصوصی و استفاده از رمز

این یکی از دشوارترین مسایل مبتلابه در زمینة حقوقی است. از یک سو احترام به حریم خصوصی شدیداً مورد تأکید نمایندگان جامعه مدنی در WGIG و بعضی کشورهای دارای قوانین ملی محکم در این زمینه است، از سویی دیگر بعضی دولت‎ها اعمال کنترل یا امکان اعمال کنترل بر مراودات اینترنتی را در امر جلوگیری از جرم‎های سنگین و تأمین امنیت اجتماعی و ملی کاملاً ضروری می‎دانند. رویه‎های قانونی بسیار متنوعی که دولت‎ها در قبال اجازه استفاده از رمز توسط کاربران عادی اینترنت اتخاذ کرده‎اند گویای این تفاوت سلیقه است. موضوع حریم خصوصی در شئون دیگر اینترنت مانند فهرست‎های راهنما (directories) از جمله WHOIS (راهنمای دارندگان دامنه‎های اینترنتی) نیز متجلی می‎شود و از مباحث پرمناقشه است. هر چند حصول نوعی هماهنگی در این زمینه خیلی بعید به نظر می‎رسد، ولی طرح مسایل و مشکلات می‎تواند نهایتاً در نزدیک‎سازی نقطه‎نظرها در طویل مدت مؤثر واقع شود.
(2-2-3) جرایم و مشکلات حقوقی مربوط به تجارت الکترونیک

این مبحث بزرگ و پیچیده‎ای است که بخش عمدة آن خارج از مقولة جرایم اینترنتی است ولی بخشی از مسایل مانند کلاهبرداری در فروش on-line، مخفی کردن فروش برای احتراز از پرداخت مالیات، قوانین مالیاتی ناهماهنگ در کشورهایی که دو طرف یکی معامله الکترونیک قرار می‎گیرند، سوء استفاده از کارت‎های اعتباری (که جزیی از آن به موضوع امنیت شبکه ربط دارد)، استفاده نامشروع از مشخصات مشتری برای ارسال تبلیغات (spam) و پاره‎ای مسایل دیگر در زمینه جرایم اینترنتی مورد بحث قرار گرفته است. حصول توافق در برخی مسایلی که صرفاً جنبة سوءاستفاده و جرم دارند محتمل به نظر می‎رسد.

(2-2-4) هرزه‎نگاری

در این زمینه طیف گسترده‎ای از دیدگاهها میان کشورها و فرهنگ‎های مختلف وجود دارد و قطعاً نمی‎توان انتظار داشت در حیطة اینترنت دسترسی به توافق ساده‎تر از حصول هماهنگی در زمینه قانونگذاری عادی باشد چه در اینجا مسایل حریم خصوصی پیچیدگی‎های جدیدی را پدید می‎آورد. ولی به نظر می‎رسد دست کم در یک زمینه نوعی تقارب نظر وجود دارد و آن موضوع هرزه‎نگاری کودکان است. در اکثر کشورهایی که اکنون اینترنت حضور اجتماعی مؤثر دارد نوعی منع هرزه‎نگاری کودکان جنبة‌قانونی پیدا کرده است. دیدگاههای نمایندگان قشرها و کشورهای مختلف در این زمینه بسیار نزدیک به نظر می‎رسد ولی مشکل اصلی اجرائی ساختن این نظرات بدون صرف هزینة فلج‎کننده است. این مقوله، مانند مبحث امنیت شبکه یک مبارزه پیگیرانه و همکاری جدی بین‎المللی می‎طلبد.

(2-2-5) Spam

استفاده‎کنندگان از پست الکترونیک در سراسر جهان به طور فزاینده‎ای با پدیده spam مواجه هستند که دریافت ناخواستة آگهی‎های تجاری، نامه‎های گمراه‎کننده و پیامهای آلوده به ویروس‎هایی است که منبع سرقت از داده‎های رایانه و انجام کلاهبرداری هستند. بسیاری از این پیامها از روش spoof استفاده می‎کنند که نشانی الکترونیک مجعولی را جایگزین نشانی واقعی فرستنده می‎کند. طبق تخمین‎های موجود، امروزه حدود 65 درصد نامه‎های الکترونیک spam است در حالیکه در سال 2000 این رقم حدود 10 درصد بود. منبع بیش از پنجاه درصد spam کشور آمریکا بیش از 90 درصد کشورهای OECD هستند. این در حالی است که بیشترین ضرر اقتصادی ناشی از spam متوجه کشورهای در حال رشد است زیرا که از یک سو spam که به طور یکنواخت توزیع می‎شود، نسبت بالاتری از ورودی‎های اینترنتی این کشورها را که عرض باند محدود دارند تشکیل می‎دهد، و از سویی دیگر، همانطور که در آخر بخش اول مقاله اشاره شد، هزینة استفاده از ظرفیت اینترنتی در کشورهای در حال رشد بالاتر از هزینه متناظر در کشورهای پیشرفتة صنعتی است. راههای مبارزه با spam عبارتند از:

1- مقررات و قوانین کشوری برای شناسایی و تعقیب قانونی متخلفان. با اینکه بسیاری کشورها در این رابطه قوانین و مقرراتی وضع کرده‎اند، موفقیت در این زمینه بسیار محدود بوده است. از یک طرف روش‎های فنی شناسایی پرهزینه‎اند و متخلفان بالقوه همواره توانسته‎اند با صرف هزینة کمتر سطح پیچیدگی روش‎های خود را ارتقاء دهند. از طرفی دیگر روش‎های شناسایی گاهی با قوانین حفظ حریم خصوصی و احتراز از شنود غیرقانونی دچار تناقض می‎شوند و این خطر وجود دارد که بعضی دولتها و مراجع به بهانه مبارزه با spam به حریمهای دیگر وارد شوند.

2- چند سالی است که IETF(1) که بالاترین مرجع فنی و استاندارد سازی اینترنت است با مسأله spam درگیر شده و پیشرفتهای خوبی در زمینه مبارزه با spoofing، یعنی جعل نشانی، حاصل شده است که امیدبخش است. هر چند این نوع spam درصد کوچکی از spam را تشکیل می‎دهد ولیکن بیشتر کلاهبرداری‎ها و spam آلوده به جرمهای سنگین‎تر از این طریق صورت می‎گیرد.

3- در حال حاضر مؤثرترین راه عملی برخورد با spam شناسایی «توده پیامها» (bulk mail) توسط کارگزارهای دریافت‎کننده پست الکترونیک است. این روش است که Yahoo و Microsoft به کار می‎برند و سازمانهای مختلف در سطح محلی اعمال می‎کنند. این عمل دریافت‎کننده را تا حد زیادی از اتلاف وقت مصون می‎کند ولی اثری بر اتلاف عرض باند ندارد.

کار گروه راهبری اینترنت چه گامی در زمینه مبارزه با spam می‎تواند بردارد؟ تجربه مشارکت بین‎المللی در این زمینه تاکنون چندان درخشان نبوده است. مثلاً جامعة‌ اقتصادی اروپا، با آن که از کشورهای دارای فرهنگهای به نسبت مشابه تشکیل شده است و علیرغم کوشش زیادی که در راه هماهنگ‎سازی قوانین مقررات میان این کشورها صورت گرفته است، موفق نشده است که رهنمودی را که بیش از یک سال پیش به کشورهای عضو صادر کرد اجرا ئی سازد. در حال حاضر می‎توان پیشنهاد‎های زیر را در کار گروه مطرح کرد:

1- انتقال اطلاعات در مورد پالایش و مبارزه با آلودگی توده پیام‎ها.

2- نهادینه‎سازی‎ تبادل اطلاعات در مورد تجربه مبارزه با spam از طرق قانونی و فنی.

3- توسعة مراکز تبادل اینترنتی (1) میان کشورهای در حال رشد یک منطقه و نصب ابزار پالایش در این مراکز به منظور جلوگیری از هدر رفتن عرض باند کشورهای متصل. البته موفقیت این روش وابسته به توافق‎های چند جانبه و هماهنگی میان کشورهای ذیربط است.
(2-3) حقوق مالکیت فکری

یکی از نتایج توسعه تجارت الکترونیک ظهور منازعات مالکیت فکری در بستر اینترنت بوده است. برجسته‎ترین مورد بحث در این زمینه موضوع امتیاز دامنه‎های اینترنتی است. حق استفاده از یک دامنه اینترنتی مالکیت محسوب نمی‎شود. بلکه امتیازی است که (معمولاً به مدت محدود) در ازای پرداخت حق اشتراک به استفاده‎کننده تعلق می‎گیرد. اینکه در چه شرایطی این امتیاز ناقض حقوق مالکیت ثبتی یا مالکیت فکری دیگرانی است که نسبت به این نام دامنه ادعا دارند و اینکه قوانین ثبتی و مالکیت فکری کشورها و معاهدات بین‎المللی ثبتی تا چه حد این مسایل را پوشش می‎دهند از حدود سال 1995 مورد توجه قرار گرفت. با توجه به نظرات گوناگونی که در مورد تعیین دادگاه صالحه کشوری در این امر بین‎المللی و پوشش قوانین مدنی عادی نسبت به این موضوع وجود داشت، و اینکه به هر صورت ارجاع و به نتیجه رساندن قطعی اینگونه دعاوی در محاکم کشوری که سابقة بررسی چنین مواردی را نداشتند مسلماً وقتگیر و پرهزینه می‎نمود، در اواخر سال 1998، همزمان با تأسیس ICANN، یک نظام داوری تخصصی در مورد دامنه‎های اینترنتی معروف به UDRP(2) با همکاری WIPO ایجاد و در مورد دامنه‎های عمومی com، net و org به کار گرفته شد. تدریجاً بسیاری از مراجع ثبت دامنه‎های کشوری نیز صورت‎های گوناگون از روش داوری را اتخاذ کردند. یک نکته مهم اتخاذ داوری، سهل نمودن ثبت دامنه و فارغ ساختن مراکز ثبت دامنه از پرداختن به مسایل حقوقی بود. در کار گروه راهبری اینترنت دو موضوع زیر ممکن است مورد بحث قرار گیرند:

1- بعضی نمایندگان جامعه مدنی معتقدند که UDRP و اکثر سیاستنامه‎ها و مقررات اجرایی داوری حل اختلاف که توسط ccTLD‎ها نیز اتخاذ شده است شدیداً جانبدار دارندگان حقوق ثبتی است. آن‎ها معتقدند WIPO اساساً مدافع حقوق ثبتی است و از آغاز نمی‎بایست چنین نقش برجسته‎ای به عنوان یک سیاستگزار در مسایل حل اختلاف ایفا کرده باشد. از آنجا که این نظر سال‎هاست عنوان می‎شود و طرفداران آن تاکنون موفق نشده‎اند جایگزین کار ساز و مورد توافقی برای سیاست‎های حل اختلاف جاری ارائه کنند، بعید به نظر می‎رسد که این گروه از نمایندگان جامعه مدنی در برابر نمایندگان دولت‎ها و بخش خصوصی که هر دو رضایت نسبی از مقررات حل اختلاف جاری دارند کار به جایی برند.

2- سیاست نامه‎های حل اختلاف دامنه اینترنتی ناقض قوانین کشوری نیستند، در واقع طرفین می‎توانند مورد را قبل، بعد یا در حین داوری به محاکم صالحه کشوری ارجاع دهند و رأی محاکم کشوری نافذتر است. این که محاکم کدام کشور محکمه صالحه جهت اینگونه موارد هستند در بدو ثبت یک دامنه تعیین می‎شود (معمولاً کشوری که محل اقامت رسمی مرکز ثبت دامنه است، این نقش را دارد). مشکلی که اخیراً در رابطه با دامنه‎های عمومی بروز کرده است قبلاً در 2-1-2 مورد اشاره قرار گرفت. هر یک از دامنه‎های عمومی (com، net، org، info، biz) دارای مراکز ثبت رسمی در بسیاری از کشورهاست هر چند که در مورد چهارتای آنها محل قانونی شرکت مادر در ایالات متحده آمریکاست. از اینرو حتی در بعضی موارد که طبق قرارداد ثبت دامنه، دادگاه صالحه در خارج از آمریکا بوده است، دادگاه آمریکایی که شرکت مادر و کارگزار ریشة مربوط را تابع خود می‎داند، رأی به نقض حکم دادگاه صالحه کشور دیگر داده است. این قطعاً از موضوع‎هایی است که لازم است در دستور کار WGIG قرار گیرد.

(2-4) تعدد زبان‎ها و دامنه‎های بین‎المللی

از بدو تأسیس اینترنت در آمریکا، زبان رایج در اینترنت زبان انگلیسی بوده است هر چند که زبان‎های دیگری که از الفبای لاتین استفاده می‎کنند به سرعت به جرگة زبان‎های اینترنتی پیوستند و مرورگرهای جدید استفاده از الفباهای رایج دیگر جهان را نیز کاملاً عملی کرده‎اند. با این وجود چون کارگزارهای نام دامنه از کد کامپیوتری ASCII استفاده می‎کنند، به کارگیری نام دامنه با حروف غیرلاتین و حتی به کارگیری علائمی که در زبان‎های لاتین غیرانگلیسی به کار می‎رود متضمن حل مشکلات عدیده‎ای است. روش کلی حل مسأله که اکنون در حال تکوین و اجراست و به پروژه IDN(1) معروف است مبتنی بر استفاده از UNICODE است که روش جهانی پذیرفته شده بازنویسی همة الفباهای جهان به کد ASCII است. خلاصه فرایند این است که نام دامنة تایپ شده به الفبای غیرلاتین به UNICODE تبدیل شده و ذخیره می‎شود و هنگام بازیابی مجدداً به الفبای مورد نظر ترجمه می‎شود.

این خلاصه به هیچ‎وجه گویای ریزه‎کاری‎ها و مشکلات فنی متعددی که در این مسیر وجود دارد نیست. در مواردی که تناظر یک به یک میان یک الفبا و یک زبان وجود دارد (مثلاً الفبای یونانی که فقط زبان یونانی از آن استفاده می‎کند) کار این تبدیل به نسبت ساده است. در مواردی که چند زبان متفاوت از یک الفبا یا صورت‎های متفاوت یک الفبا استفاده می‎کند مانند زبان‎های عربی، فارسی، اردو، کردی، پشتو، …..، مسایل بسیار دشواری ظاهر می‎شود. مثلاً حروف «ک» و «ی» صورت‎های متفاوتی درفارسی و عربی دارند که در UNICODE نیز متمایزند. کاربران زبان فارسی در مناطق مختلف دنیا که از صفحه کلیدهای متفاوت استفاده می‎کنند لازم است بتوانند علیرغم این تمایزها با هم ارتباط برقرار کنند. از سویی دیگر این تفاوت‎های جزیی می‎تواند موجب سردرگمی و حتی سوء‎استفاده شود. به هر صورت با پیشگامی کشورهای آسیای شرقی و به دنبال آن‎ها بعضی کشورهای اروپایی غیرانگلیسی زبان، IDN اکنون به صورت عملی ولی رسماً هنوز «تجربی» در حال استفاده و مطالعه برای رفع مشکلات است. IDN فارسی نیز به زودی وارد عرصه خواهد شد.

اهمیت بین‎المللی و سیاسی IDN با توجه به تعدد زبان‎ها و لزوم استفاده همگانی‎تر از اینترنت امری بدیهی است و از اینرو موضوع در دستور کار کار گروه راهبری اینترنت قرار گرفته است. کار گروه می‎تواند اقدام‎های زیر را برای رواج استفاده از IDN به WSIS پیشنهاد کند:

1- همکاری نزدیکتر میان ستاد مهندسی اینترنت و سازمان ملل متحد. از آنجا که ستاد مهندسی اینترنت استانداردسازی نهایی بخصوص در مورد زبان‎های مختلفی را که از یک الفبا استفاده می‎کنند به عهده دارد، لازم است شرایطی برای حضور مؤثرتر کاربران زبان‎های غیرانگلیسی در جلسات و بحث‎های کمیته‎های ذیربط آن فراهم شود. WSIS و سازمان ملل می‎تواند تسهیلاتی در این زمینه ایجاد کنند.

2- WSIS و سازمان ملل می‎توانند بستر مناسبی را برای انتقال روش‎ها و پیشرفته‎های حاصل در IDN به کاربران زبان‎هایی که هنوز در این راه گام برنداشته‎اند یا در مراحل اولیه آن هستند فراهم کنند. یکی از خطرات جهانی شدن، تسریع منقرض شدن زبان‎های مردمانی است که در حاشیة اقتصاد جهان قرار دارند. زبان‎هایی که نتوانند جایی برای حضور خود در صحنه اینترنت فراهم کنند بیش از پیش در خطر فراموش شدن قرار گرفته‎اند. WGIG می‎تواند پیشنهاداتی عملی برای اطلاع‎رسانی و کمک فنی توسط ارگانهای سازمان ملل به متکلمان زبان‎هایی که از عرصة اینترنت به دور مانده‎اند ارائه کند.

در هر حال باید توجه داشت که IDN جزء کوچکی از کل مسأله زبان در اینترنت است. توجه بیش از حد به مسأله نام‎های دامنه، که احتمالاً ریشه در بعضی رقابت‎های اقتدار دارد، می‎تواند موجب منحرف شدن از مسأله اصلی شود.
بخش 3. بازیگران اینترنت

هر چند اولین کوشش‎های بزرگ مقیاس برای پیوند دادن شبکه‎ها در دهه 1960 در وزارت دفاع آمریکا صورت گرفت، ولی در سال 1973 بود که ایدة اتصال شبکه‎های نامتجانس به وسیله یک پروتکل مشترک در لایة سوم ارتباطی، و به طریق ارسال بسته‎ای(1) در کنفرانسی در انگلستان توسط دو محقق امریکایی، وینتن سرف(2) و رابرت کان(3) مطرح گردید. در سال بعد، یعنی درست سی سال پیش، مقالة حاوی این پروتکل دریک نشریة علمی ظاهر شد. طی این سی سال، جامعه علمی و متخصصانی که تحقیقاتشان علنی و متکی بر منابع باز و غیرانحصاری است همواره پیشگام تحول و پیشرفت در فناوری اینترنت بوده‎اند. این روحیة حاکم بر اینترنت تضمن‎کنندة تصمیم‎گیر‎ی‎های بخردانه، مستحکم و پایدار بوده است. تعداد سازمان‎ها و جوامعی که به نحوی بر اینترنت اثر گذارند (سوای دولت‎ها و مراکز ویژة کشوری) شاید نزدیک به صد باشد، که بعضی صرفاً به امور اینترنت اشتغال دارند، مانند ستاد مهندسی اینترنت (IETF)، و بعضی دیگر سازمان‎های جداگانه‎ای هستند که در بعضی امور با اینترنت ارتباط پیدا می‎کنند، مانند سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO). اکثر سازمان‎های نوع اول قایل به مرزهای جغرافیایی و سیاسی نیستند، بسیاری عضوگیری رسمی ندارند و روش تعامل میان افراد فعال در آن‎ها استفاده از پست الکترونیک گروهی است. به این ترتیب در بسیاری از این گروه‎ها امکان مشارکت در پیشبرد بحث‎ها و پروژه‎ها و اثرگذاری بدون حضور فیزیکی فراهم است. در سازمان‎هایی که اساساً مستقل از اینترنت هستند، شرایط عضویت و فعالیت را ضوابط سازمان تعیین می‎کند. در مجامع بین‎الدولی، معمولاً فقط نمایندگان دولت‎های عضو حضور دارند.به طور کلی می‎توان چهار نوع تشکل دست‎اندرکار اینترنت یا اثرگذار بر آن تشخیص داد: تشکل‎های غیررسمی غیردولتی، تشکل‎های رسمی – غیردولتی، تشکل‎های بین‎الدولی عمومی، و تشکل‎های بین‎الدولی با عضویت محدود. در زیر به نقش این چهار گروه می‎پردازیم و در هر گروه مهمترین تجمع‎ها را معرفی می‎کنیم.

ادامه