ITanalyze

هلیا ظهیری - سال‌ها پیش استاد روزنامه‌نگاری‌ داشتیم که می‌گفت هر وقت سوژه‌ نداشتید سراغ نیازمندی‌ها بروید همیشه پر از سوژه است؛

حالا نمی‌دانم با پیشرفت تکنولوژی و رسوخ اینترنت به جای‌جای زندگی ما و پدیده نیازمندی‌های اینترنتی که چند سالی است ظهور کرده و بی‌هیچ قید و بندی هر متاعی در آنها معامله می‌شود در کلاس استاد چه می‌گذرد اما بی‌شک یکی از سوژه‌هایی که این روزها نمی‌شود به سادگی از آن گذشت کلاهبرداری‌ از گذر همین نیازمندی‌های جدید است.

حالا دیگر جایی نمانده که اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی تحت تاثیر خود قرار نداده باشند. بیشترین حوزه‌ای که از این تحولات تاثیرپذیر بوده حوزه کسب وکار و تبلیغات است که با توجه به مزایایی که شیوه‌های تبلیغات اینترنتی دارد، گرایش به سمت تبلیغات اینترنتی ایجاد شده است.

روزگاری تنها مرجع نیازمندی‌ها و آگهی‌های مردمی، روزنامه‌ها و مشخصا روزنامه همشهری بود، اما حالا حوزه نیازمندی‌ها نیز رقبای اینترنتی پیدا کرده و این انحصار با ارایه خدمات رایگان به مردم شکسته شده است.

هزینه‌های تحولات جدید

اما این تحولات جدید چندان هم بی‌هزینه نبوده و شاهد شکل‌گیری مشکلات جدیدی هستیم که دردسر کلاهبرداران را کم و زحمت پلیس و مردم را زیاد کرده است.

**عدم مشاهده فیزیکی و ماهیت واقعی کالا، امکان سوءاستفاده برخی از صاحبان آگهی در تعریف واقعی کالا و خدمات واقعی خود، امکان سوءاستفاده برخی از صاحبان آگهی از طرح و نام شرکتی دیگر، احتمال اینکه سایت‌های اینترنتی همواره تحت نفوذ هکرها قرار گیرند و امکان تبلیغ کالا و خدمات غیراخلاقی و غیرقانونی اما معایبی است که نمی‌توان نادیده گرفت و سوار بر همین معایب مجرمان و کلاهبرداران از فضای موجود سوءاستفاده می‌کنند.**

خرداد ماه پارسال بود که پلیس فتا در هشداری در مورد سایت‌های اینترنتی نیازمندی‌ها اعلام کرد: در چند سال اخیر شاهد استقبال چشمگیر از سایت‌های نیازمندی‌های اینترنتی مانند دیوار، شیپور و ... در کشور بوده‌ایم. با توجه به بستر ایجاد شده برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو و کلاهبردار از این فرصت به وجود آمده سوءاستفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی کرده و یا اینکه با روش‌های گوناگون افراد را فریب داده و با دریافت پول هیچ کالایی به آنها تحویل نمی‌دهند یا بالعکس و در برخی موارد دیگر مشاهده شده است که کلاهبرداران با فریب افراد تمامی اطلاعات بانکی آنها را به بهانه واریز پول دریافت می‌کنند که بعد از آن اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنها می‌کنند.

در آن زمان پلیس فتا از شهروندان خواست تا در هنگام معامله کالا از سایت‌های واسطه‌گر خصوصا خرید موبایل، تبلت و لپ‌تاپ به ارایه کارتن کالا اکتفا نکرده و فاکتور خرید را از فروشنده مطالبه کنند و پیش از هرگونه واریز وجهی به حساب فرد فروشنده کالا یا خدمات و ... از صحت و سقم اطلاعات موصوف اطمینان حاصل کنند.

بسیاری از ما حتما یک‌بار در سایت‌ها یا پیام‌رسان‌ها با آگهی‌های عجیبی که در دو سایت اینترنتی منتشر شده‌ مواجه شده‌ایم. بعضی از آنها حاوی محتوای نامناسب و برخی نیز دارای تصاویر غیرمتعارفی بوده‌اند. یکی از نمونه‌های این تبلیغات غیرمتعارف موردی بود که در سایت دیوار منتشر و خبرساز شد. در یکی از تبلیغات این سایت آمده بود که به یک خانم جوان بدون همسر برای مسافرت با کامیون به خارج از کشور نیازمندیم. آگهی‌دهنده قید کرده بود که وی همسر نداشته باشد، جوان باشد و محدودیتی برای رفتن به سفر هم نداشته باشد و در حد معمول هم آشپزی بلد باشد!

پاتوق جدید اینترنتی کلاهبرداران

گویا اما هشدارهای پیشین چندان هم جدی گرفته نشد و یک سال پس از هشدار قبلی پلیس فتا این بار** پلیس آگاهی اعلام کرده بیشترین کلاهبرداری اینترنتی از طریق دو سایت شیپور و دیوار انجام شده است. ** معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی می‌گوید: البته ما می‌دانیم که این دو سایت کلاهبردار نیستند بلکه افراد سودجو و شیاد از فضای این دو سایت برای رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده می‌کنند.

آن‌چنان که پلیس شرح می‌دهد این نوع کلاهبرداری به این صورت بوده که فروشنده که یک سارق حرفه‌ای است تصویر موتور سیکلت سرقتی یا حتی خودروی سرقتی را با پلاکی که پوشانده شده در سایت دیوار یا شیپور قرار می‌دهد. خریدار با توجه به رقم پایین پیشنهاد شده از سوی فروشنده ترغیب می‌شود که این کالا را خریداری کند و حتی حاضر می‌شود بخشی از پول را بپردازد و مابقی را به روز تعویض پلاک موکول کند فارغ از اینکه وسیله فروخته شده سرقتی است.

آن‌طور که این مقام انتظامی اعلام می‌کند: در برخی موارد دیده شده کالایی در این دو سایت تبلیغ شده و خریدار برای آنکه آن کالا را از دست ندهد بخشی از پول را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده اما بعد از آن دیگر گوشی تلفن خاموش شده و پاسخگویی نداشته است.

اما مشکلات نیازمندی‌های اینترنتی به همین جا ختم نمی‌شود این مشکلات چندی پیش به‌گونه‌ای دیگر خود را نشان داد و بعد از انتشار آگهی‌های غیرمتعارف و غیراخلاقی دادستانی یکی از استان‌ها با دادن ضرب‌الاجل خواستار حذف آگهی‌های هنجارشکن از روی سایت دیوار شده بود.

آگهی‌های ‌مدنظر دادستانی آن استان ناظر به مواردی در بخش حمایت و کمک‌رسانی یکی از این سایت‌ها بود که به صورت علنی خواسته‌های غیراخلاقی را مطرح می‌کرد.

در همان زمان معاون دادستان خراسان رضوی از پلیس فتا خواست که به مسوولان سایت دیوار برای حذف آگهی‌های غیراخلاقی هشدار دهند و از آنها بخواهند ظرف 72 ساعت، آگهی‌های هنجارشکن را حذف کنند در غیر این صورت فیلترخواهند شد.

بر اساس نظر این مقام قضایی در مورد گروه‌ها و سایت‌هایی که مطالب آنها بدون تایید مدیر منتشر می‌شود، مدیر مکلف به نظارت و حذف فوری موارد مجرمانه است و در صورت اطلاع یافتن و حذف نکردن این مطالب مجرمانه به قید فوریت، وی نیز شریک در انتشار مطلب خواهد بود، چرا که با ایجاد گروه و سایت، امکان انتشار مطالب توسط افراد را فراهم کرده و مکلف به نظارت کافی بر محتوای منتشر شده کاربران است.

در جریان این خبرها و اتفاق‌ها روابط عمومی یکی از این سایت‌ها اما با اشاره به وجود کلاهبرداری و سوءاستفاده در هر صنف و فعالیتی، وجود کلاهبرداری در حوزه‌ سایت‌های نیازمندی آنلاین را به تمام حوزه‌های کسب و کار تعمیم داده و از کاربران خود خواسته است قبل از انجام هر معامله‌ای، صفحه‌ قوانین و مقررات این سایت را مطالعه کنند و همچنین از طریق سایر کانال‌های ارتباطی، اطلاعیه‌های این سایت را دنبال کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند و کاربران نیز باید آگهی‌های مشکوک در این سایت را به مسوولان سایت گزارش کنند. امکان بررسی واقعی بودن شماره‌ تماس آگهی‌دهنده با ارسال کد تایید، رصد شبانه‌روزی آگهی‌ها توسط تیم کنترل کیفیت در فرایندی چندمرحله‌ای، پشتیبانی شبانه‌روزی از کاربران و رسیدگی به درخواست‌های کاربران، از دیگر اقدامات برای مبارزه با تخلفات هستند.

این سایت در ادامه، خود را موظف به رعایت موارد مشخص‌شده از سوی مراجع ذی‌ربط دانسته و اعلام کرده است که مطابق این قوانین در برابر درج آگهی‌هایی مانند ماساژ، هم‌خانه، اجاره ساعتی ملک و … ممانعت می‌کند.

در اینکه همین قوانین و مقررات حداقلی هم رعایت شود تردید‌هایی وجود دارد به همین دلیل است که درباره آگهی‌های نیاز به هم‌خانه هم شهریور پارسال پلیس فتا هشدارهایی داد و نکاتی را گوشزد کرد تا کاربران از گرفتار شدن در دام این‌گونه کلاهبرداری‌ها در امان باشند.

همشهری رقیبی سنتی و خسته

در این میان ضمیمه روزنامه همشهری که هنوز جدی‌ترین رقیب این تبلیغات نوین و نیازمندی‌های اینترنتی است، یکی از قدیمی‌ترین نیازمندی‌های شناخته شده در کشور به شمار می‌رود که احتمالا گذر همه ایرانی‌ها برای سفارش آگهی یا مطالعه آگهی به آن افتاده است، گرچه کمتر با آسیب‌های مدل اینترنتی مواجه است اما مقرراتش را سختگیرانه‌تر می‌کند.

اگر اخیرا اقدام به درخواست ثبت یک آگهی در بخش نیازمندی‌های روزنامه همشهری کرده باشید، متوجه انبوهی از محکم‌کاری‌ها و کنترل‌ها می‌شوید؛ این محکم‌کاری‌ها شامل احراز مکان فرد آگهی‌دهنده، احراز هویت فرد آگهی‌دهنده، شماره تماس تلفن ثابت و سیار و مراجعه به محل آگهی‌دهنده از سوی دفتر نمایندگی نیازمندی‌های روزنامه همشهری می‌شود.

جالب آنکه حتما و بلافاصله بعد از سفارش ثبت آگهی از دفتر نمایندگی با تلفن ثابت و سیار شما تماس گرفته می‌شود تا از پاسخگو بودن فرد آگهی‌دهنده اطمینان حاصل شود.

این روزنامه مقررات متعددی از داخل و خارج مجموعه خود تدوین کرده که ظاهرا هر سه ماه یک‌بار نیز به‌روزرسانی شده و در اختیار نمایندگان واحد نیازمندی‌های آنها قرار می‌گیرد.

گرچه برای کسب اطلاع از جزییات و چگونگی تدوین و اعلام این مقررات در موسسه همشهری، با انبوهی از شماره تلفن‌های این مجموعه بزرگ تماس گرفتیم که کاملا بی‌نتیجه بود و فقط از فردی به فرد دیگر حواله شدیم اما از لابه‌لای اظهارات برخی از آنها مشخص شد که قوه قضاییه، اتحادیه‌ها و اصناف و بسیاری از مراکز دولتی و قانونی، مکررا قوانین و مقرراتی برای آنها ارسال کرده و خود موسسه همشهری نیز به واسطه سال‌ها کار و تجربه در این عرصه و مواجهه با کلاهبرداری‌های احتمالی، مقررات خاص خود را اضافه کرده است.

شاید به همین دلیل است که کمتر شاهد وقوع تخلف و کلاهبرداری از طریق ضمیمه نیازمندی‌های این روزنامه هستیم.

باز هم جای خالی مقررات

شکی نیست که با تمام سختگیری‌ها و محکم‌کاری‌هایی که نسخه مکتوب و سنتی نیازمندی‌ها اعمال می‌کنند باز هم امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری وجود دارد اما نکته اینجا است که میدان سوءاستفاده آنقدر فراخ نیست که کلاهبرداران بتوانند به راحتی درآن جولان بدهند.

**مثل همیشه بحث بر سر بستر ارایه خدمات نیست چرا که بستر تازه‌ای که شاید دیگر چندان هم تازه به نظر نرسد به لحاظ کاربرد آسان و تسهیل خدمات‌رسانی بسیار هم قابل قبول است اما موضوع رعایت الزامات و مقررات برای کاهش مسایل و مشکلات است. باید پذیرفت آگهی‌ها چه روی کاغذ باشند یا اینترنت، باید مشمول مراقبت‌ها و نظارت‌های مستمر باشند و گریزی از قانون‌مداری نیست چرا که جای خالی نظارت و مقررات با سوءاستفاده و دردسرهای تازه برای کاربران پر می‌شود. **