درخواست مجدد برای کاهش تعرفه واردات گوشی
رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و گوشی گفت: تعرفه واردات گوشی تلفن همراه موضوعی است که به فعالان صنفی لطمه زده و وظیفه انجمن پیگیری این موضوع و ساماندهی بازار است و با توجه به نبود تولید به‌معنای واقعی در کشور، تعرفه باید بین صفر تا 4 درصد و حداکثر تا 10 درصد باشد نه بیشتر.
افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، با بیان اینکه پی‌گیر موضوع ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه تلفن هستیم گفت: با توجه به شرایط موجود، تعرفه 25 درصدی برای واردات زیاد است، در حالی که باید موضوع واردات گوشی تلفن همراه مدیریت شود.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت واردات و تاکید بر این موضوع گفت: ما درخواست پیگیری و تجدید نظر در رابطه با تعرفه واردات گوشی و کاهش آن داریم زیرا در حال حاضر وجود گوشی‌های قاچاق بازار کشورمان به بالای 90 درصد رسیده است.
او درباره تعرفه مناسب برای واردات گوشی تلفن همراه گفت: پیشنهاد ما دراین رابطه حداکثر 10 درصد است که این تعرفه را متناسب با بحث تولید پیشنهاد داده‌ایم یعنی تعرفه متناسب با تولید داخل مشخص شود.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت با بیان اینکه گوشی تلفن همراهی که توسط نماینده رسمی همراه با کارت خدمات پس از فروش عرضه شود، گوشی قانونی بوده و اگر این طور نباشد، قاچاق محسوب می‌شود، ابراز کرد: اگر سازمان یا نیروهایی برای نظارت بر مغازه‌ها و فروش گوشی‌های قانونی در نظر گرفته شود، طبیعتا هزینه این کار و سختی آن بسیار بیشتر از تجدید نظر در بحث تعرفه است و باید متناسب با تولید در این زمینه سیاست‌گذاری نیز صورت بگیرد.
او درباره لزوم وجود اتحادیه‌ای مستقل در این زمینه و فعالیت در زمینه گوشی تلفن همراه تصریح کرد: انجمن ما بانی تشکیل چنین اتحادیه‌ای بوده است و اقداماتی نیز در این زمینه انجام داده‌ایم و موضوع در حال پیگیری است.
فروتن با بیان این که انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت تشکلی کشوری در حوزه سیم‌کارت است که فعالیت مشخص دارد گفت: اتحادیه دستگاه‌های صوتی و تصویری نیز بحث صدور پروانه کسب برای فروشندگان تلفن همراه را برعهده دارد، اما مطابق قانون زمانی که در حوزه‌ای بیش از چند هزار واحد صنفی وجود دارد، نیاز به اتحادیه صنفی وجود دارد و در این بخش نیز نیاز به اتحادیه صنفی احساس می‌شود.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و گوشی افزود: انجمن حدود دو ماهی است که اقدامات اساسی در این زمینه انجام داده و مصوبه‌ای را درباره تشکیل اتحادیه مستقل صادر و صورتجلسه‌ای را در این باره تنظیم کرده است و درخواست تشکیل اتحادیه مستقل فروشندگان تلفن همراه در تهران را به وزارت بازرگانی ارائه خواهیم کرد.
او در پایان گفت: براساس ماده 131 قانون کار انجمن‌های صنفی هستند که در ارتباط با بهبود وضعیت فعالیت کاری فعالان صنف تشکیل شدند.
- ۸۹/۰۶/۰۷