ITanalyze

رییس کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور از مهلت یک ماهه این دفاتر به وزارت ارتباطات برای حل مشکلاتشان خبر داد و گفت: چنانچه در عرض یک ماه مشکلات دفاتر حل نشود؛ در پایان ماه رمضان تجمع کلیه دفاتر در مقابل مجلس برگزار می شود.
عبدالمجید امین در گفت وگو با خبرنگار موبنا در خصوص تجمعی که دو روز گذشته از سوی دفاتر خدمات ارتباطی استان های خراسان ، اصفهان و خوزستان مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و قرار بود روز بعد از آن مسئولان دفاتر خدمات ارتباطی استان های دیگر نیز به این جمع افزوده شوند اظهار داشت:سازمان تنظیم مقررات در این خصوص جلساتی را با نمایندگان بعضی از شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات مانند شرکت پست تشکیل داده است.

وی از شرکت پست به عنوان عامل بازدارنده توسعه دفاتر خدمات ارتباطی نام برد و گفت: این شرکت با ایجاد و توسعه دفاتر موازی و عدم ارائه و آزادسازی خدمات به طور موثری مقابل دفاتر خدمات ارتباطی ایستاده است.

امین با اظهار امیدواری از اینکه وزارت ارتباطات به وعده های خود در خصوص حل مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی عمل کند تا مدیران دفاتر خدمات ارتباطی و مردم به فرمایش مقام معظم رهبری لذت خصوصی سازی را درک کنند، یادآور شد: متاسفانه در 22 استان کشور ، مدیران کارگروه های استانی ، مدیران کل پست استان هستند و از آنجایی که این مدیران خود را نماینده هیات مدیره شرکت پست می دانند، بیشتر در جهت حفظ و افزایش درآمد شرکت خود تلاش می کنند و موافق تعطیلی دفاتر خدمات ارتباطی هستند.

رییس کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور با اشاره به ارائه بحث استیضاح وزیر ارتباطات که بخش اصلی آن به عدم آگاهی و بی اطلاعی وزیر و نیز ضعف عملکرد و عدم تمکین مدیران میانی این وزارت مربوط می شود ، گفت: برای چندمین بار از وزیر ارتباطات تقاضا داریم که به دفاتر بخش خصوصی که بیش از 250 میلیارد ریال را در قالب بیش از 3 هزار دفتر و بیش از 50 هزار نفر نیروی آماده به کار هزینه کرده اند، توجه کرده و به توصیه شرکت هایی مانند پست ، مخابرات و پست بانک موجبات یاس و بدبینی قشر وسیعی از مردم را فراهم نکند.

دور روز پیش مسئولان بیش از 100 دفتر خدمات ارتباطی به دلیل آنچه عدم پاسخگویی مسئولان برای رفع مشکلاتشان خواندند، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

عدم آزادسازی خدمات شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و عدم اجرای تبصره 13 در خصوص الزام دستگاه های دولتی و غیر دولتی برای ارائه خدمات وزارتخانه ها به دفاتر بخش خصوصی از جمله دلایل این تجمع عنوان شد.
رییس کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور گفت:چنانچه وزیر ارتباطات و زیرمجموعه آن وزارتخانه تا پایان ماه مبارک رمضان به وعده های داده شده برای حل مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی عمل نکنند ، مسئولان این دفاتر به خود اجازه خواهند داد که علاوه بر تقاضای رسیدگی از مسئولان تراز اول و سایر ارگان های ذیربط، اعتراضات و تجمعات خود را ادامه دهند.

عبدالمجید امین در گفت وگو با خبنرگار موبنا با اشاره به ایجاد خدمات موازی در دفاتر امور مشترکان که به صورت تعمدی دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی را به بیراهه و ورشکستگی هدایت می کند، اظهار داشت:جای بسی تاسف است که برخلاف توصیه های مقام معظم رهبری ، مدیران بر زیرمجموعه خود تسلط نداشته و شرح حال غم انگیز دفاتر خدمات ارتباطی را درک نمی کنند.

به گفته وی تا زمانی که نقل و انتقال اسناد تلفن همراه در اختیار دولت قرار داشت، مبلغ 17 هزار تومان در این بخش از مردم دریافت می شد که این امر با توجه به سرمایه دولتی ، مکان دولتی و سایر خدمات دولتی صورت می گرفت، این در حالی است که هم اکنون و با فعالیت دفاتر خدماتی بخش خصوصی، این تعرفه به پنج هزار تومان تقلیل یافته است.

امین با استناد به تبصره ذیل ماده 25 دستورالعمل نمایندگان ویژه رییس جمهور در قالب تبصره 13 که از تاریخ 25 تیرماه 86 به کلیه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و غیر دولتی ابلاغ شد، ادامه داد: طبق این بخشنامه مقرر شد که این وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ، 30 درصد خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت که در قالب دفاتر سامان یافته تعریف شده اند تا پایان مهرماه سال 86 و تا سقف 70 درصد خدمات را تا پایان اسفندماه 87 ارائه دهند که مسئولیت ایجاد ساختار الکترونیکی این سامانه به عهده وزارت ارتباطات بوده است.

رییس کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور گفت: نهاد ریاست جمهوری نیز مبلغی حدود 19 میلیارد تومان به این امر اختصاص داده است اما تاکنون که بیش از یک سال از این مهم گذشته است کوچکترین اقدامی صورت نپذیرفته است و دیوان محاسبات کشور با التفات به پیگیری های مکرر دفاتر نیز، از معترضین عدم اجرای این مهم است.

سه روز پیش مسئولان بیش از یکصد دفتر خدمات ارتباطی به دلیل آنچه عدم پاسخگویی مسئولان برای رفع مشکلاتشان خواندند، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

عدم آزادسازی خدمات شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و عدم اجرای تبصره 13 در خصوص الزام دستگاه های دولتی و غیر دولتی برای ارائه خدمات وزارتخانه ها به دفاتر بخش خصوصی از جمله دلایل این تجمع عنوان شد.