دفاتر ارتباطی چگونه پیشخوان دولت می‌شوند؟
تبدیل دفاتر خدمات ارتباطی به پیشخوان دولت و نبود هماهنگی سازمان‌ها برای ارجاع فعالیت‌هایشان به دفاتر این سوال را ایجاد کرد که چه چگونه می‌توان سازمان‌ها را به ارجاع دادن فعالیت‌های خود به دفاتر مجاب کرد؟ نظر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران بر این است که طبق قانون اصل 44 شورای رقابت باید بگوید چه کسی باید این کار را انجام دهد که هنوز این شورا تشکیل نشده است.
صابر فیضی در گفت‌و‌گو با (ایسنا) اظهار کرد: شورای رقابت متشکل از سه نماینده مجلس است که ناظر هستند، دو عضو شورای دیوان عالی کشور، صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی است.
به گزارش خبرنگار ایسنا اظهارات وی در حالی است که مسوولان دفاتر خدمت ارتباطی می‌گویند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید این کار را انجام داده و سازمان‌ها را به این کار مجاب کند و از طرفی سازمان تنظیم مقررات خود را به انجام فعالیت در زمینه فن‌آوری اطلاعات ملزم دانسته و معتقد است برای اینکه به دیگر سازمان‌ها بگوییم فعالیت‌های خود را به دفاتر بدهند موظف نیستیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته با یک فوریت طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 موافقت کردند. در ماده واحده این طرح آمده است: کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات موضوع مواد (5)، و(6) قانون مذکور منحل و وظایف و اختیارات آن به "شورای رقابت" موضوع ماده (54) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی واگذار می‌گردد.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد.
در نظر کارشناسی این مرکز آمده است: در ضرورت تصویب این طرح تردیدی وجود ندارد، به ویژه آنکه یکی از موارد مهم مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب آن تحقق می‌یابد و به همین دلیل این طرح به طور کامل در چارچوب سیاست‌های کلی نظام ارزیابی می‌شود و در عین حال هزینه‌ای در برندارد و از همه مهم‌تر اینکه به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشروعیت قانونی بخشیده می‌شود.
با این حال، برای اینکه دغدغه‌های مربوط به نحوه‌ی عبور از دوران گذر نیز به حداقل برسد، باید راهکار مشخصی از سوی قانون‌گذار پیش بینی شود و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود سازمان تنظیم مقررات که شاخه‌ی ICT مرکز ملی رقابت است، تا زمان تشکیل شورای رقابت و به تبع آن مرکز ملی رقابت، وظایف جاری خود را انجام داده و موظف باشد ماهیانه گزارش عملکرد خود را به «کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی» تقدیم کند.
- ۸۸/۰۱/۱۸