دفاتر خدماتی مشکل را به مجلس و روزنامه‌ها نکشانند
فرشته کیانی - نمایندگان دفاتر خدمات ارتباطی اعتقاد دارند که افزایش 40 درصدی تعرفه خدمات این دفاتر که از اول آذر سال 1387 ابلاغ شده و به دو نرخی شدن تعرفه‌ها انجامیده، بی‌رونقی و حتی تعطیلی برخی از این دفاتر را در پی داشته است.
عبدالمجید امین، نایب رییس کانون کشوری دفاتر خدمات پیشخوان، شرکت پست را عامل ورشکستگی دفاتر خدمات ارتباطی می‌داند و می‌گوید: خود محوری این شرکت در اجرای آیین نامه دفاتر پیشخوان، مشکلات این دفاتر را چند برابر کرده است و حتی رای دیوان عدالت اداری که دو نرخی شدن تعرفه‌ها را غیر حقوقی عنوان کرده، بی نتیجه بوده است.وی می‌گوید: تاکید کمیته ارتباطات مجلس و وزیر ارتباطات مبنی بر ارایه خدمات پستی از طریق دفاتر پیشخوان دولت هم، گره‌ای از کار این دفاتر نگشوده و شرکت پست بر خلاف همه تکالیف حقوقی و قانونی، مراکز دولتی موازی را فعال کرده و ادارات و سازمان‌هایی را که از ارایه خدمات در دفاتر پیشخوان مطلع نیستند، ملزم به دریافت خدمات از دفاتر دولتی می‌کند.
امین معتقد است تا زمانی که کمیته راهبردی ستاد حمل و نقل و سوخت و ارگان‌های نظارتی، شرکت پست را ملزم به پیروی از آیین نامه جدید دفاتر خدمات پیشخوان نکنند، ارایه خدمات از طریق بخش خصوصی در حوزه پست در هاله‌ای از ابهام خواهد ماند.
علی مطهری، رییس کمیسیون مخابرات مجلس نیز دراین باره می‌گوید: در حالی که قرار بود فعالیت دفاتر خدمات پستی دولتی محدود شود، عملکرد بعضی از مدیران کل پست باعث شد شرکت‌های دولتی با مرسولات انبوه به سمت دفاتر دولتی که با تعرفه 40 درصد کمتر فعالیت می‌کنند، هدایت شوند. مطهری می‌گوید: هرچند قرار بود این دفاتر پیشخوان دولت باشند اما در عمل چنین نشد و دولت در این زمینه انتظارات را برآورده نکرده است و اگر حرکت دولت همچنان کند باشد، طرحی به مجلس ارایه می‌دهیم تا دولت را ملزم به اجرای این مصوبه کند.
درباره این مساله فناوران نظر محمدحسن محبیان عراقی، مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را نیز جویا شده است که می‌خوانید.
***
چرا تعرفه‌های خدمات پستی دو نرخی شد؟
دفاتر خدمات ارتباطی مایل بودند درآمدشان را نقدی دریافت کنند، علاوه بر این نرخ دولتی را هم زیان‌ده می‌دانستند. بر این اساس سازمان تنظیم مقررات تعرفه این دفاتر را 40 درصد بیش‌تر از نرخ دولتی تصویب کرد که از مشتری دریافت شود تااین دفاتر برای دریافت سهم شان ازپست در مراحل تامین و تصویب بودجه معطل نمانند.
شما به عنوان مدیر عامل شرکت پست با دو نرخی شدن تعرفه‌ها موافق هستید؟
موافق فاصله نرخ‌ها نیستیم اما به دلیل دولتی بودن اجازه افزایش نرخ را نداریم، هر چند مایلیم به دلیل مقرون به صرفه نبودن نرخ فعلی، نرخ‌های خدمات پست افزایش یابد، چرا که با تعرفه‌های فعلی ضرر می‌دهیم. آمار ترافیک شرکت پست سال گذشته 5 درصد و امسال 10 درصد رشد منفی داشته است. برای خروج از این وضعیت هم خواستار این هستیم که دولت راهکاری ارایه دهد.پست زیان عملیاتی ندارد و مشکل در نرخ تعرفه‌هاست. هم اکنون وضعیت به گونه‌ای است که پست هر چه بیش‌تر کار کند، بیش‌تر زیان می‌دهد و فشار مالی بیش‌تری را تحمل می‌کند.
بعضی از مسوولان دفاتر خدمات ارتباطی می‌گویند دو نرخی شدن تعرفه، این دفاتر را از رونق انداخته،نظر شما چیست؟
با وجودی که بعضی از سازمان‌های دولتی کار با این دفاتر را به دلیل نرخ بالاتر ترجیح نمی‌دهند، اما آمارهای ما نشان می‌دهد کار این دفاتر کم نشده است. در بسیاری از استان‌ها از طرح کارمزد 40 درصدی استقبال شده و این دفاتر مشغول کارند.
چرا این دفاتر با وجود الزام دولت، هنوز در عمل پیشخوان دولت نیستند؟
هم اکنون نزدیک به 5 هزار دفتر ICT شهری و 10 هزار دفتر روستایی وجود دارد که باید فعالیت کنند. لازمه پیشخوان دولت شدن این دفاتر این است که همه سازمان‌ها کارهایشان را به این دفاتر بسپارند.این دفاتر باید به نماینده حاکمیت و نقاط دسترسی مردم تبدیل می‌شدند که این گونه نشد.
سازمان‌هایی همچون پلیس + 10، بیمه، ثبت احوال، نیروی انتظامی و غیره می‌توانند به جای ایجاد نمایندگی از این واحدها استفاده کنند که در این صورت، هم مردم نفع می‌برند هم سازمان‌ها و هم نقاط دسترسی مردم بیش‌تر می‌شود.
همچنین تمامی کارهایی که در بخش امور مشترکان سازمان‌های برق، آب و مخابرات انجام می‌شود در این دفاتر ممکن است. هم اکنون دفاتر پلیس + 10 خدماتی معمولی را با هزینه بسیار بالا به مردم ارایه می‌دهند و کسی هم نمی‌پرسد با چه مجوزی این هزینه‌ها دریافت می‌شود.
مراجعه سازمان‌های دولتی به این دفاتر کمتر از دفاتر دولتی است، چرا؟
بعضی از سازمان‌ها مایلند کارشان را فقط به واحد دولتی بسپارند. دراموری مثل کالابرگ یا شناسنامه خواست شان این است که کار در دفاتر دولتی انجام شود.
آنها می‌گویند به بخش خصوصی اطمینان ندارند با اینکه این دفاتر از ما مجوز گرفته اند و تضمین شده اند.
دلیل بی اعتمادی به بخش خصوصی چیست؟
این مشکل فقط به دفاتر خدمات ارتباطی مربوط نیست. در کشور ما نگاه کلی به بخش خصوصی مطلوب نیست. شاید به این دلیل که هنوز فرهنگ سازی مناسب در این زمینه انجام نشده است. این دفاتر باید در جلب اعتماد مردم بکوشند و درباره خدماتی که می‌توانند ارایه دهند اطلاع رسانی کنند که این کار را انجام نمی‌دهند.یکی از نقاط ضعف این دفاتر در اطلاع رسانی است.
بعضی معتقدند عملکرد مدیران پست در هدایت سازمان‌ها و نهادهای دولتی با مرسولات انبوه به سمت دفاتر دولتی مانعی در مسیر پیشخوان دولت شدن این دفاتر است. آیا مدیران پست عملکرد درستی در این زمینه داشته‌اند؟
سال گذشته ما با یکی از مدیران مان در تهران چنین مشکلی داشتیم که بررسی و پیگیری شد اما اصل بر این است که این دفاتر هم پست را حامی خود بدانند نه رقیب و یا دشمن. گاهی این دفاتر حاضر شده‌اند خدماتی را با نصف هزینه پست انجام دهند که به مصلحت نیست. همچنین دخالت این دفاتر در کارتوزیع خلاف است چون قانون، توزیع را فقط بر عهده پست گذاشته است.
شرکت پست چه حمایت‌هایی از این دفاتر می‌کند؟
سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم که این دفاتر را در ارایه خدمات آزاد گذاشت که از هر جا که می‌توانند کار بگیرند.
امروز (سه‌شنبه گذشته) هم، در جلسه هیات مدیره تصمیم گرفتیم بعضی از کارها را کلا به این دفاتر واگذار کنیم. چون انجام بسیاری از کارها برای پست مقرون به صرفه نیست و در مقابل هزینه‌ای که می‌پردازد درآمدش اندک است.
اگر قانون اجازه می‌داد ما باجه‌های‌مان را جمع می‌کردیم چرا که با نیرو و هزینه‌ای که صرف می‌شود، باجه‌داری بی‌فایده است اما مجاز به تغییرات شاخص‌ها یا تعطیل کردن دفاتر نیستیم.
برنامه ما حمایت از این دفاتر است و اگر روزی اپراتور شویم واحدهای قبول مان را تعطیل می‌کنیم.
چه کسی متولی این دفاتر است و مشکلات‌شان چگونه باید پیگیری شود؟
در گذشته شرکت پست متولی این دفاتر بود، اما هم‌اکنون زیر مجموعه استانداری‌ها هستند. نهادی که متولی این دفاتر است باید مشکلات آنها را پیگیری و سازمان‌ها را ملزم به همکاری با آنها کند.
مشکل این دفاتر باید در دولت و مجلس پیگیری و همچنین در ستادهایی همچون حمل و نقل و سوخت بررسی شود تا کارهای حاکمیتی و مربوط به پیشخوان دولت در این دفاتر انجام شود.
مسوولان دفاتر خدمات ارتباطی از طلب 3 میلیارد تومانی این دفاتر از پست می‌گویند. قرار بوده این طلب آذر 87 تصفیه شود که نشده، آیا دفاتر چنین طلبی از پست دارند؟
این دفاتر از پست طلبکار هستند اما نه 3 میلیارد تومان و هر طلبی هم که هست مربوط به امسال است. طلب سال‌های گذشته هر چه بوده تصفیه شده است.
طلب دفاتر از شرکت پست از چه بابتی است؟
بعضی از دفاتر خدماتی بخصوص در تهران به بخشنامه افزایش 40 درصدی تعرفه عمل نمی‌کنند.
این دفاتر مایلند با پست کار کنند و بابت خدماتی که ارایه می‌دهند مثل گذشته همان 20 درصد را از پست بگیرند و چون تسویه حساب پست هم با این دفاتر طول می‌کشد بنابراین از پست طلبکار می‌شوند. اگر این دفاتر طبق قانون تعرفه 40 درصدی عمل می‌کردند، طلبی از پست نداشتند.
مسوولان این دفاتر می‌گویند که به دلیل زیان‌ده بودن حدود یک سوم از دفاتر استان‌ها یا تعطیل شده‌اند یا متقاضی تعطیلی‌اند، نظر شما چیست؟
اگر این دفاتر زیان‌ده‌اند چرا در یک سال و نیم گذشته 2 هزار دفتر به تعدادشان در کشور اضافه شده است و اگر زیان‌ده‌اند چرا در بعضی موارد مجوزهای‌شان بین ده تا بیست میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و مطمئنا اگر مجوز برای ایجاد دفاتر صادر شود هنوز هم تقاضا وجود خواهد داشت.
پس علت مطرح شدن این موضوع چیست؟
به نظر اهداف دیگری دنبال می‌شود. به نظرم زمانی که می‌توان مشکل را در کانون دفاتر خدمات، سازمان تنظیم مقررات و وزارتخانه حل کرد نیازی نیست که مساله را سیاسی کرد و به مجلس و روزنامه‌ها کشاند.
منبع : فناوران
- ۸۸/۱۰/۱۲