دولت الکترونیکى در عمل
چکیده
iranwsis - معصومه سراج القوم و مهدی فهیمی - توسعه روزافزون فن‌آوری های اطلاعاتی وارتباطی و به ویژه ظهور پدیده اینترنت تاثیرشگرفی برزندگی مردم ونیز رفتار ومناسبات اجتماعی آنان گذارده است. امروزه دولت‌هادرتلاش‌اند تا با تکیه بر فن‌آوری‌های جدید اطلاعاتی روش حکومتی خود را به‌گونه‌ای تغییردهند که پ رسالت پاسخ‌گویی‌پ به مردم را درکم‌ترین زمان، با بهترین کیفیت وکم‌ترین هزینه به‌انجام رسانند و اینترنت بهترین راه ممکن برای رسیدن به‌این مقصود است. دولت الکترونی،دولتی هوشمند است که قادر است فن‌آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی را در جهت‌تقویت خدمات دولتی به اختیار در آورد. دولت الکترونی به ارائه اطلاعات و خدمات‌پیوسته از طریق اینترنت یا سایر روش‌های دیجیتال توسط دولت‌ها اطلاق می گردد. انقلاب‌الکترونی این ظرفیت را دارد تا بخش دولتی را تغییر شکل دهد و رابطه میان دولت وشهروندان را از نو پایه ریزی نماید. دولت الکترونی تحقق شعار پ دولت پاسخ‌گوپ است که‌ضمن پاسخ‌گویی، امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز آن‌ها را به بهترین نحوفراهم می سازد. فعالیت‌ها وابتکارهای دولتی در رابطه با پیاده‌سازی دولت الکترونی درسال‌های اخیر در اکثر کشورها شتاب روزافزونی داشته است، لیکن چالش‌های موجود برسرراه تحقق این پدیده جدید که در جای خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از موانع‌عمده پیشرفت مطلوب کارمحسوب می شود. مقاله حاضرتحت عنوان پ دولت الکترونی درعمل‌پ دومین تلاش مؤلفان فوق‌الذکر حول موضوع مورد بحث است. مقاله حاضر سعی بر آن‌دارد تا به راهبرد و راه‌کارهای عملی برخی کشورهای پیشرو در حوزه دولت الکترونی‌بپردازد و موانع دستیابی به این مهم را مورد بررسی قرار دهد.
1. دولت الکترونی چیست؟
دولت الکترونی، کاربرد فن‌آوری به ویژه برنامه های کاربردی شبکه-محور اینترنت توسطدولت هاست که جهت افزایش دسترسی و ارائه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان،شرکای تجاری، کارمندان، سایر مؤسسه‌ها و موجودیت های دولتی، اعمال می شود. دولت‌الکترونی به ارائه اطلاعات و خدمات دولتی پیوسته از طریق اینترنت یا سایر روش های‌دیجیتال به مردم، اطلاق می گردد. انقلاب دولت الکترونی قابلیت آن را دارد تا بخش دولتی‌را تغییر شکل دهد و رابطه میان دولت و شهروندان را از نو پایه ریزی نماید. در این صورت‌سازمان های دولتی، موظف خواهند بود تا روابطشان را با شهروندان، تجار، کارمندان دولت‌و سایر مؤسسه‌های دولتی و خصوصی تنظیم کنند. چنین دولتی موقعیتی را فراهم می آورد تاارائه خدمت به شهروندان را بهبود بخشد. شهروندان باید قادر باشند تا خدمات و اطلاعات‌را در هر زمان ممکن بر اساس استانداردهای جاری کسب کنند و به همراه تجار و دولت های‌محلی و مرکزی بتوانند گزارش های مورد نیاز را بدون لزوم استخدام حقوق‌دان و حسابدارتهیه کنند. کارمندان دولت باید بتوانند خدمات خود را به همان سادگی، با همان بازده واثربخشی همتایان خود در بخش تجاری ارائه دهند. در این راستا یک راهبرد اثربخش به‌شکل قابل توجهی به بهبود بخش دولتی کمک می نماید، این راهبرد شامل این موارد است :
تسهیل ارائه خدمات به شهروندان;
حذف لایه های زائد مدیریت های دولتی;
فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان، تجار، و کارمندان سایر سطوح دولتی به‌اطلاعات و خدمات دولتی;
تسهیل فرآیندهای اجرایی مؤسسه‌ها و کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی وحذف سامانه‌های مازاد ; و
کارآمد ساختن عملیات دولتی جهت تضمین پاسخ‌گویی سریع به نیازهای شهروندان.
2. چرا دولت الکترونی ؟
جامعه اطلاعاتی، بسیاری از سازمان‌ها را وادار می کند تا ابتکارهای مربوط به دولت‌الکترونی را جهت نیل به اهداف و موقعیت های ذیل پذیرا باشند:
ارائه خدمات دولتی الکترونی و یکپارچه. سازمان های دولتی ورای ارائه خدمات پیوسته‌می توانند خدماتی با ارزش افزوده و منسجم ارائه نمایند. آن‌ها قادر خواهند بود تا به جای‌سرگردان کردن مردم میان چند اداره یا پایگاه اینترنتی مختلف جهت به دست آوردن تأییددولتی، به آن ها امکان دهند تا امور خود را تنها از یک نقطه دسترسی انجام دهند;
رفع طبقات دیجیتال. دولت ها می توانند امکان دسترسی به فن‌آوری جدید را برای مردم‌عوام و امکان آموزش‌های رایانه ای را برای جوانان و سالمندان از طریق برنامه های متنوع‌فراهم نمایند;
امکان آموزش مادام العمر. اندیشه تمام نشدن آموزش با پایان یافتن دوران مدرسه،امروزه از طریق آموزش از راه دور تحقق یافته است. جامعه‌ای با نیروی کار فرهیخته که ازمختصات دولت الکترونی است، نیازمند آن است که به طور پیوسته از آموزش‌های پیشرفته وفردی برخوردار باشد;
بازسازی روابط میان دولت ها با مردم. به جای تأمین خدمات یکسان برای همه، دولت هامی توانند به کمک فن‌آوری جدید با مردم به صورت افرادی مجزا عمل و به آن‌ها خدمات شخصی ارائه نمایند. در این صورت شهروندان در روابط خود با دولت، احساس مسئولیت بیش تری می کنند و اعتماد و اطمینان خود را نسبت به بخش دولتی دوباره به دست می‌آورند;
توسعه اقتصادی. دولت‌ها می‌توانند با ارائه خدمات پیوسته به بازرگانان آن ها را درامورشان یاری دهند. اتصال به شبکه و استفاده از ابزار شبکه، آن ها را در اموری چون اخذمشاوره و انگیزه های مالی کمک می کند. به علاوه، آن ها قادر خواهند بود تا از مزایای به‌روز بودن، ارتباط نزدیک تر با مشتریان، و رشد و توسعه محلی و جهانی بازارهای خودبهره‌مند شوند;
ایجاد یک نوع حکومت مشارکتی. دولت الکترونی می تواند به یک مردم‌سالاری مستقیم‌منتهی گردد. هم اکنون نیز برخی دولت ها در سطح محلی، از مناظره‌ها و تریبون های آزادبحث و گفت وگو، و رای گیری های اینترنتی در جهت بهبود فرآیند های تصمیم سازی‌خویش حمایت می نمایند.
3. ضرورت ایجاد دولت الکترونی
به عنوان ضرورت توجه به اندیشه دولت الکترونی، عوامل متعددی را می توان نام برد که‌مهم‌ترین آن ها عبارت‌اند از:
الف.بحران اعتماد به دولت
در دهه های اخیر مردم احساس می کنند که از دولت ها فاصله گرفته‌اند. این نکته به وضوح‌در کاهش تعداد رأی دهندگان و در نظر سنجی های عمومی مشهود و گویای آن است که‌اعتماد به دولت ها به پایین ترین حد خود رسیده است. این مسئله به‌ویژه برای جوانان حقیقت‌دارد، چرا که در دوره ای زندگی می کنند که در برخی کشورها رسوایی های سیاسی واقتصادی و نیز ضعف های عمومی موجب تکدر ذهن آنان نسبت به دولت و خدمات دولتی‌شده است. مردم امروزه از خدمات دولتی به عنوان فرایندی زمان بر، هزینه بر، و پر درد سریاد می کنند، در حالی که اندیشه دولت الکترونی می تواند این تصور را کاملا تغییر دهد.دولت الکترونی قابلیت آن را دارد که رابطه میان دولت و مردم را به طور کلی متحول کند وخدمات دولتی را کاملا بهبود بخشد.
ب. خواست مردم
در این مرحله سؤال اساسی آن است که «مردم از دولت الکترونی چه انتظاری دارند؟»
آن چه مردم واقعا از دولت الکترونی انتظار دارند، ارتباط بهتر و ساده تر با نمایندگانی‌است که به آن ها رای داده‌اند. آن‌ها می خواهند که دولت نسبت به خواست‌شان بیش‌ترپاسخ‌گو باشد و انجام امور و تعاملات میان آن ها را بهبود بخشد. مردم می خواهند که نقش‌موثرتری در فرایند دمکراتیک داشته باشند. در یک نظر خواهی که توسط یکی از مراکزتحقیقاتی امریکا انجام گرفته است، دو مورد از مهم ترین انتظارات مردم از دولت الکترونی‌عبارت بودند از: پاسخ گویی بیش تر دولت، و دسترسی بیش تر و بهتر به اطلاعات دولتی.آن‌ها خواهان آن هستند که بتوانند به خدمات دولتی از هر جای ممکن، خانه، اداره و یا هرنقطه جغرافیایی دیگر، بدون هیچ گونه محدودیتی در زمینه نحوه دست یابی (از طریق رایانه‌شخصی، تلفن همراه، بی سیم، تلویزیون شبکه‌ای)، دسترسی داشته باشند.
پ. نسل جوان دیجیتال
برای نسل جدید رهبران دولتی، پیشتازان جوانی که صفحه کلیدها و ارتباطات بی سیمی‌بخشی از ابزار ارتباطی شان محسوب می شود، هجوم فن‌آوری جدید یک امر محتوم است.رسانه‌ی الکترونی از مدت‌ها پیش نقش عمده‌ای در زندگی کودکان و نوجوانان ایفا نموده واکنون بسیاری از آن ها از داشتن ابزار رسانه‌ای شخصی خویش در شعف هستند. آن هاهمچنین در دنیایی رشد می کنند که از شبکه های اطلاعاتی، ابزار دیجیتال، و شعار «ارتباط ابدی» اشباع است. براساس مطالعه یک مرکز تحقیقات تا سال 2002 میلادی قریب‌به70درصد کودکان 5 تا 18 ساله، متصل به شبکه خواهند بود.
ت. صرفه جویی در هزینه‌ها
دولت الکترونی اگر به خوبی پیاده شود، به معنی دولتی کارآمدتر با هزینه ای کم تر برای‌مردم(پرداخت کنندگان مالیات) خواهد بود. دولت الکترونی، هزینه تعاملات میان مردم وحکومت و نیز میان سطوح مختلف حکومتی را کاهش می‌دهد. تجربیات سال‌های اخیر نشان‌داده است که دسترسی مردم به اطلاعات دولتی از طریق شبکه، هزینه دولت‌ها را به طور قابل‌توجهی کاهش داده است. با تأمین دسترسی عمومی الکترونی و خدمات پیوسته، به عنوان‌اهداف عمومی، دولت توانسته است کار ایجاد قرار دادن اطلاعات به صورت پیوسته در شبکه‌های خانگی، فضای خدمت رسان، طراحی وب، پایگاه اطلاعاتی و غیره را با هزینه ای کم تراز هزینه های کوتاه مدت،انجام دهد. دولت ها می توانند خدمت به مراجعین را با به کارگیری‌ابتکارهای دولت الکترونی که اقدام‌های مؤسسه‌ها و سرمایه گذاری های مربوط به IT رایکپارچه می سازند، بهبود بخشند. این ابتکارها می توانند سرمایه های هنگفتی را از طریق‌صرفه جویی ناشی از کاهش دیوان‌سالاری‌های اضافی، ایجاد نمایند.
ث. راهبرد دولت الکترونی
دولت الکترونی تنها با ایجاد پایگاه‌های وب و بکارگیری فن‌آوری‌های مرتبط تحقق نمی‌یابد، بلکه ورای آن تغییر روش ها و فرآیندهای ارائه خدمات و تصمیم سازی نیز ضروری‌می نماید. چالش‌های موجود تنها به فن‌آوری‌های به‌کار گرفته شده بر نمی‌‌گردد، بلکه‌چالش‌های اصلی به ایجاد تغییرات اساسی در فرآیندهای کاری و روش مواجه شدن دولت بامراجعان خود مربوط می شود. مهم‌ترین اهداف سیاست ها و ابتکارهای دولت الکترونی‌عبارت‌اند از: تسهیل دریافت خدمات و ایجاد تعامل بین دولت و شهروندان; بهبود بازدهی واثربخشی بخش دولتی; و بهبود پاسخ‌گویی دولت به شهروندان. بهبود ارائه خدمات بخش‌دولتی بر چهار گروه شهروند-مدار متمرکز می‌شود:
گروه اول: افراد حقیقی یاشهروندان (دولت - به - شهروندان). ارائه خدمات سهل‌الوصول و با کیفیت که تنها از یک نقطه و به راحتی توسط شهروندان قابل دسترس باشد;
گروه دوم: بخش غیر دولتی (دولت - به- تجار). کاهش بار بخش غیر دولتی از طریق‌حذف جمع آوری اطلاعات مازاد و توسعه فن‌آوری های ارتباطی جهت تجارت الکترونی;
گروه سوم: میان دولتی (دولت - به دولت). تسهیل در امر گزارش دهی برای دولت های‌محلی و مشارکت آن‌ها با دولت مرکزی در ارائه خدمات به شهروندان، انجام بهتر محاسبه‌عملکرد و صرفه جویی قابل توجه در امر اجرایی و ارائه برنامه‌ها به دلیل وجود داده های‌دقیق‌تر; و
گروه چهارم: درون دولتی (بازدهی و اثر بخشی دولتی). کاربرد بهتر فن‌آوری‌های نوین‌جهت کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت امور اجرایی دولت، با استفاده از بهترین روش‌های‌موجود در هر حوزه از قبیل مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت مالی و مدیریت دانش. در این‌صورت، موسسه‌های دولتی قادر خواهند بود تا اثر بخشی خود را بهبود بخشنده، تأخیر درفرآیندها را حذف کنند و رضایت و ابقای کارمندان خود را افزایش دهند.
الف. پیش نیازهای دولت الکترونی
برای اجرای موفقیت‌آمیز دولت الکترونی، وجود پیش نیازهای زیر ضروری می‌نماید:
راهبرد شفاف. اولین پیش نیاز اجرای موفق یک دولت الکترونی، تبیین راهبردی است که‌منظر دولت الکترونی و راه رسیدن به آن را برای دولت و کلیه طرف‌های ذی‌نفع آن بیان‌نماید.
رهبری اجرایی قوی . هدایت یک راهبرد دولت الکترونی به معنی مدیریت یک تغییرفرهنگی و سازمانی با وجود خطرها و فرصت‌هاست. قهرمان هایی در این عرصه در سطوح‌بالای سیاسی و نیز دیوان‌سالاری مورد نیازند. تنها آن‌ها می‌توانند مدیران ارشد و میانی رابرای همکاری بهتر در سطح دولت، ترغیب نمایند. این اقدام شامل ترغیب مدیران به رهاکردن اشکال سنتی قدرت نیز هست. به‌علاوه، موفقیت در این زمینه به منظری بستگی دارد که کلیه مدیران ارشد اجرایی از دولت الکترونی تصور می نمایند.
تعهد کلیه طرف های ذی‌نفع . شناسایی کلیه طرف های اصلی ذی‌نفع، وجلب حمایت آن‌هادر پای‌بندی به اهداف دولت الکترونی یک پیش نیاز مهم در اجرای موفق طرح های دولت‌الکترونی است. همه آن‌ها می‌بایست در فرایندهای سیاست‌گذاری و تصمیم سازی دخیل‌شوند و اطمینان حاصل نمایند که همکاری میان سازمانی(همکاری افقی) موجب خدشه دارشدن استقلال آنان نمی شود. آن‌ها باید نسبت به بهره بردن از امتیازات اجرای سیاست های‌دولت الکترونی آگاه و مطمئن گردند.
وجود ظرفیت کافی . موفقیت ابتکارهای دولت الکترونی در هر سازمان به وجود ظرفیت های‌کافی از قبیل سرمایه گذاری، منابع، و انواع مهارت های لازم مرتبط می‌شود. ظرفیت،همچنین شامل منابع انسانی مورد لزوم به منظور متأثر نمودن تغییرات لازم می شود. این‌منابع، هم تعداد کافی نیروی انسانی و هم وجود مهارت های لازم در بین آن‌ها را در برمی‌گیرد.
تغییر فرهنگی. یکی از چالش های فراروی دولت الکترونی، غلبه بر بینش های متعارف‌سازمان ها و راه‌های مقابله با آن‌ها است. حکومت‌ها به‌طور سنتی به‌صورت ساختارهای‌عمودی و مرکب از بخش های مجزا (وزارت خانه ها) سازمان‌دهی شده‌اند. که هریک دارای‌سلسله مراتب جداگانه‌ای می باشند، اکنون موانع بسیاری بر سر راه تعامل افقی (مشارکتی)میان آن‌ها وجود دارد. در این راستا تیم هایی میان- سازمانی با عملکرد مشترک لازم است تاورای مرزهای سازمان ها حرکت کنند و امور دولت الکترونی را پیش ببرند.
مهندسی مجدد فرآیندهای کاری. دولت الکترونی تنها به خودکارسازی فرآیندهای کاری‌موجود نمی‌اندیشد. حوزه‌های برنامه‌ای می‌بایست به‌وضوح اهداف خود را تعریف کنند ومطمئن شوند که در راستای برنامه های اصلی حکومت قرار دارند. فرآیند های کاری بایدمجددا بررسی شوند تا تعیین نمایند چگونه فن‌آوری‌ها می توانند به بهینه سازی کاربرد منابع‌کمک نمایند. برنامه‌ها و خدمات می بایست از بعد مراحل کاری و نیز زمان‌های دوره‌ای‌اصلاح گردند. چالش اصلی پاسخ به این سؤال است که کاربرد فن‌آوری درکجا و چگونه‌موجب تغییرات کلی فرآیند جریان کار می گردد.
ارتباطات شفاف ، بازاریابی و روابط عمومی از بخش‌های مؤثر در موفقیت ابتکارهای‌دولت الکترونی محسوب می‌شوند. توانایی الکترونی باید توسعه یابد تا به مخاطبان داخلی وخارجی برسد. پیام‌رسانی داخلی باید بر تبلیغ منافع این نوع رابطه جدید برای شهروندان،بخش خصوصی و موسسه‌های و سازمان های مردمی تکیه نماید، و پیام رسانی خارجی‌می‌بایست بر اهمیت ایجاد این نوع رابطه با مخاطبان متمرکز گردد.
ب. منظر دولت الکترونی
دولت هایی که در راستای تحقق و پیشبرد دولت الکترونی موفق بوده‌اند، تنها یک منظر برای آن قائل شده‌اند:
دسترسی آسان اختصاصی و مطمئن به اطلاعات و خدمات دولتی مورد نیاز مراجعان
پ. چارچوب مدیریتی دولت الکترونی
اجرای موفق دولت الکترونیک در گروی چارچوب مدیریتی فراگیر است. این‌چارچوب شامل اجزای تشکیل دهنده زیر است:
مدیریت الکترونی
به منظور پیشبرد موفق سیاست های دولت الکترونی، ساختار مدیریتی مناسب و دربرگیرنده‌ی تعریف مشخصی از مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی‌ها برای سه عنصر ساختار حکومتی،سیاست‌ها و استانداردها، و معماری مورد نیاز است:
ساختار حکومتی. این ساختار، ساختاری سازمانی است که فرآیند تصمیم گیری را جهت‌تعیین اولویت‌ها، پاسخ‌گویی‌ها، و سرمایه‌گذاری برای خدمات دولت الکترونی ایجادمی‌نماید. عملکرد حکومتی همچنین به تبیین سیاست ها، استانداردها، معماری ها و زیرساخت های مورد نیاز دولت الکترونی، می پردازد;
سیاست ها و استانداردها. سیاست‌ها، بیانیه‌های قانونی فعالیت ها و استانداردها، بیانیه‌های‌قانونی طراحی‌ها است. سیاست‌ها باید در مسائلی از قبیل تأیید یا اختیار و مدیریت محتوای‌درگاه، دولت الکترونی را حمایت نمایند; استانداردها می بایست موجب اطمینان در اموری‌همچون تعامل، سازگاری و کاربرد مشترک منابع مدیریت اطلاعات یا فن‌آوری‌اطلاعات گردند; و
معماری . معماری به عنوان یک طرح حکومتی به تسهیل همکاری سودمند و اثربخش‌فرآیندهای کاری مشترک، جریان های اطلاعات، سامانه های کاربردی و سرمایه گذاری میان‌وزارت‌خانه‌ها، کمک می‌کند. معماری زیر بنایی است که سایر اجزای سازنده فن‌آوری برروی آن قرار می گیرند. این یک طرح کلی است که برنامه ریزی، اجرا و نگهداری زیرساخت را جهت حمایت از عملکردهای کاری و شبکه‌ها و سامانه‌های اساسی، حمایت می‌نماید. اجزای معماری شامل معماری فرآیند کار، معماری اطلاعات، معماری برنامه های کاربردی و معماری زیر ساخت است.
زیرساخت الکترونی
یک زیر ساخت عمومی فن‌آوری اطلاعات برای دولت الکترونی شامل سامانه‌ها، شبکه،سخت افزار و نرم افزاری است که از برنامه های کاربردی حمایت نماید. زیر ساخت مورد نیازجهت حمایت از کلیه برنامه های کاربردی دولت الکترونی به گونه‌ای مدیریت می شود که‌فراگیر بودن و بازدهی آن را تضمین نماید. اجزای زیرساخت الکترونی عبارت‌اند از:
درگاه. درگاه یک برنامه کاربردی پیشرفته و بر اساس وب است که به عنوان یک نقطه‌عمومی دسترسی به اطلاعات و خدمات الکترونی دولت، عمل می‌کند. درگاه میزان دسترسی‌شهروندان و کارمندان دولت را به جست وجوی راحت و دریافت خدمات ویژه‌ای که آن هانیاز دارند، از طریق عملکردهای سلف سرویس بهبود می‌بخشد و جنبه‌های امنیتی لازم را نیزفراهم می‌نماید. درگاه همچنین با ارائه امکان شخصی کردن تحت کنترل کاربر و شرح حال‌نویسی، به بهبود تجارب شبکه ای، عملکردهای دسترسی یا کاوش، طبقه بندی، مشارکت،ادغام کاربردها و امنیت کمک می‌کند.
ورودی امنیتی و راهنماهای عمومی. بنا به ضرورت، ورودی امنیتی دسترسی به درگاه‌دولتی و نیز به برنامه ها و خدمات آن را کنترل می نماید. این ورودی اطمینان می‌دهد که‌متناسب با شرایط موجود، سازوکارهای دسترسی به اطلاعات و خدمات ارائه شده تأمین‌گردد. هرجا که لازم باشد، مراجعه کنندگان تأیید هویت می‌شوند و تنها به اطلاعات و خدمات‌مربوط به خود دسترسی خواهند داشت. راهنمای شناسایی و کلمه عبور کاربران عمومی‌اساس مدیریت تأیید و اختیار برای شهروندان، تجار و دولت است. آن‌ها هویت و کلمه عبورکاربران را شناسایی ، گروه‌ها را تعریف، و کاربران را به گروه‌ها متصل و حق دسترسی به‌کاربردها یا خدمات ویژه را تأیید می نمایند. گرچه سازمان های دولتی هر کدام از راهنماهای‌متفاوتی استفاده می‌کرده‌اند، ولی برای اهداف دولت الکترونی، یک راهنمای واحد شناسایی‌کننده بر اساس استانداردها مورد نیاز است. این راهنما نوعا می تواند شامل اطلاعات‌شناسایی، اطلاعات کاربرد- و خدمات و اطلاعات حوزه اختیار باشد.
واسط ادغام. واسط ادغام موجب تبادل مطمئن پیام‌ها بین برنامه‌های کاربردی دولتی وخارج از دولت می شود. این سیستم همچنین دسترسی به این برنامه‌ها را از طریق در گاه‌های‌خارجی، با حفظ حریم شخصی میسر می سازد.
خدمات عمومی. عملکرد این بخش شامل خدمات دولت الکترونی، دسترسی برنامه های‌کاربردی به فرآیندهای کاری همچون فرآیند پرداخت، ارائه صورت حساب، صدورمجوزها و گواهینامه از طریق پروتکل های تعریف شده یا رابطهای برنامه کاربردی،می‌گردد. گواهی نامه‌های دیجیتال، مثال دیگری از خدمات عمومی است. در این مورداحتمالا یک ارائه دهنده خدمات خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شهروندان و تجاری که‌نیازمند انجام معاملات امن با دولت هستند، می‌توانند گواهی دیجیتال را از طریق ارائه دهنده‌خدمات فوق دریافت کنند.
مدیریت داده الکترونی . داده‌ها چنانچه استاندارد باشند، قادر خواهند بود تا بازدهی ارائه‌خدمات الکترونی دولت را افزایش دهند. برای مثال، متا- دیتا و متا- تگز استاندارد شده،از ضرورت‌های یک سامانه مدیریت سوابق الکترونی هستند. به طور مشابه، تعاریف‌استاندارد شده برای اجزای یک داده عمومی (مانند نام، نشانی و اطلاعات تماس) می‌توانند ورود تکراری داده و توسعه پایگاه داده تکراری در مخازن داده مربوط به زیر ساختاردولت الکترونی را کاهش دهند. مخازن داده درگاه، پایگاه‌های داده وب، انبارهای داده،پایگاه های داده باقی مانده، مخازن مدیریت اسناد و پایگاه‌های داده‌ی جغرافیایی-فضایی،همگی از نمونه‌های داده الکترونی هستند.
خدمات الکترونی
خدمات‌الکترونی، برنامه ها و خدمات ویژه‌ای هستند که خطوط کاری سازمان‌های دولتی‌را به صورت الکترونی ارائه می‌دهند. این خدمات از طریق درگاه ارائه می‌شوند و یا توسطکاربرد دیگری از طریق واسط ادغام، به درگاه عرضه می‌گردند. خدمات الکترونی همچنین‌شامل دسترسی به اطلاعات منتشرشده دولتی هستند. اجزای خدمات الکترونی عبارت‌اند از:
اطلاعات . این جزء از خدمات الکترونی برای کاربران آن کم‌تر حالت تعاملی دارد.کاربران، که شامل کلیه‌ی مراجعین دولت هستند، می‌توانند از طریق درگاه و با استفاده ازموتورهای کاوش یا سایر ابزارهای جهت‌یابی، به اطلاعات دولتی دسترسی پیدا کنند.اطلاعات، شامل مجموعه از پیش گردآوری شده اطلاعات منتشر شده مانند اسناد،گزارش‌ها، نقشه‌ها، و صفحات وب، و یا نتیجه یک فرآیند درخواست شده جهت تبدیل داده‌به اطلاعات است. نمونه‌ای از اطلاعات دولتی شامل سیاست‌ها و رویه ها، سازمان حکومت،راهنمای تلفن یا نشانی کارمندان دولت، و اطلاعات موجود در بایگانی‌های دولتی می‌گردد.
برنامه های کاربردی . این برنامه ها که عمدتا ویژه وزارت خانه‌ها یا برنامه‌های خاص‌هستند، خدمات واقعی به کاربران درگاه‌ها ارائه می دهند. آن‌ها از عملکردهای کاری‌حمایت، داده‌ها را مدیریت و با مشتریان ارتباط برقرار می‌کنند.
ت. مدل معماری راهبردی دولت الکترونی
این مدل که نشان دهنده ابتکارهای خاص بخشی و سازمانی دولت الکترونی‌چگونه به چارچوب راهبردی و نیز استانداردها مرتبط می گردد. این مدل از سه جزء تشکیل شده است: 1.دسترسی; 2.فرآیند کاری الکترونی;3.تعامل;
1. دسترسی
این جزء از معماری، به تبیین سیاست های فن‌آوری‌های دسترسی به خدمات دولت‌الکترونی (وب سایت های قابل دسترس) می پردازد. این فن‌آوری‌ها می‌توانند شامل تلفن‌همراه، رایانه شخصی، تلویزیون دیجیتال، کیوسک‌ها و مراکز تماس گردند. رابط هامی توانند این فن‌آوری‌ها را جهت تأمین بهتر خدمات رودر رو، به کار برند. دولت‌ها می‌بایست سیاست هایی را جهت استفاده از هر نوع سازوکار دسترسی تبیین نموده و نیزدستورالعمل ها و استانداردهای فنی متناسب با هر سازو کار و فن‌آوری توسعه یافته مربوط به‌آن را به کار گیرند.
2. فرآیندکاری الکترونی
پاره‌ای از موضوعات که ذیل این بخش مورد توجه قرار می گیرند، عبارت‌اند از :
مجراهای ارائه خدمت. چنانچه خدمات عمومی از مجراهای متنوعی ارائه شوند، مانندبخش‌های تجاری ویا بخش هایی که خود داوطلب این امر هستند، بهتر و با کیفیت بیش‌تر ارائه‌خواهند شد. دو ویژگی عمده کانال‌های غیر دولتی جهت ارائه خدمات دولتی، وجود منابع‌متنوع، و ارائه جذاب‌تر و مشتری پسند خدمات است.
امنیت. سیاست های امنیتی به عنوان ضرورت ها در بخش دولتی و نیز کلیه مجراهای ارائه‌خدمت به‌طور یکسان اعمال شده و آن‌ها را از ایمن بودن شبکه‌های ارائه خدمت خود مطمئن‌می‌سازند.
تایید هویت. شبکه الکترونی دولت جهت ارائه خدمات اثربخش نیازمند تأیید هویت کلیه‌کاربران خویش است. سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی لازم‌اند تا در سطح بخش دولتی به کارگرفته شوند و نیز کاربران با شیوه به‌کارگیری آن‌ها آشنا شوند. از این طریق با جلب اعتماد واطمینان بیش‌تر، استفاده وسیع‌تر از خدمات دولت الکترونی میسر می‌گردد.
3. تعامل
تعامل واقعی میان بخش های مختلف دولتی نیازمند استانداردها و زیر ساخت‌های مشترک‌است. سیاست‌ها و استانداردهای مورد نظر، اطمینان می‌دهند که سازمان‌های دولتی می توانندبه راحتی با مشتریان خود ارتباط الکترونی برقرار نمایند. در این راستا چند موضوع قابل‌توجه‌اند:
ورودی امنیتی دولت. این ورودی به عنوان یک میان-افزار اجازه می دهد تا سیستم‌های‌اطلاعاتی به هم متصل شوند و از طریق اینترنت قابل دسترس گردند. این ورودی، عمل تأییدرا به‌صورت شناسایی مشتری و حق دسترسی وی به اطلاعات موجود در سیستم های‌پشتیبانی، به عهده دارد.
اینترنت امن دولتی. اینترنت دولتی، وظیفه ارتباط کلیه سازمان‌های اصلی دولت به یک‌دیگر و نیز تأمین پست الکترونی کاربران اصلی دولتی و دسترسی ایشان به‌اینترنت را به‌عهده دارد. اینترنت دولتی با استفاده از برخی برنامه های کاربردی و تسهیلات به‌تصمیم‌سازی بهتر و ارائه خدمات مؤثرتر درون بخش دولتی کمک می نماید.
6. نمونه ابتکارهای دولت الکترونی
ایالات متحده امریکا در مسیر پیشبرد اهداف دولت الکترونی و ارائه خدمات شبکه‌ای‌پیوسته به شهروندان خود، از پیشگامان این امر محسوب می شود. این دولت تا سال2000میلادی مبلغ 1/6 میلیارد دلار صرف پروژه های دولت الکترونی خود نمود که تا سال2003 این رقم به 2/6 میلیارددلار افزایش خواهد یافت.
- ایالت متحده ابتدا چند دستور را در زمینه دولت الکترونی در دستور کار خود قرار داد:
دستور اول : هدف طراحی‌های جدید دولت، افزایش خدمات کارآمد به شهروندان،افزایش بهره وری و افزایش پاسخ گویی است.
دستور دوم: توانایی کارآمد نمودن ساختار، اثرگذاری، و کنترل جریان اطلاعات، بیش‌ترو باصرفه‌تر از بسیاری فرایندهای دیگر دولتی است.
دستور سوم: ناتوانی در حذف روش‌های قدیمی در انجام امور دولتی، موجب ارائه‌خدمات دولتی ناکارآمد و بدون بازده می شود.
دستور چهارم: فن‌آوری جدید، در ابداع، میزبانی و افزایش فرایندهای ارائه خدمت،مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
دستور پنجم: دولت الکترونی تنها راه توانمندسازی دولت در پاسخ‌گویی به مردم و تأمین‌کارآمدترین و بهترین خدمات به آنان است.
دستور ششم: وظیفه سنگین مدیریت، عبارت است از تنظیم سریع، درست و یکباره راهبردها، فرایندها، و برنامه‌های کاربردی. رهبری نیرومند برای تحقق دولت الکترونی امری محتوم است.
نوع فعالیتهای دولت الکترونی: دسترسی به اطلاعات و ارائه آن‌ها;دسترسی به اسناد وپیاده‌سازی آن‌ها; دسترسی تعاملی به اطلاعات(پایگاه های اطلاعاتی پیوسته); ایجاد ارتباطبا مقامات رسمی کشور; بایگانی اسناد بدون کاغذ (فرم‌های پیوسته);بحث های تعاملی;بازنمایی پیوسته/ کاربردهای سامانه اطلاعات جهانی ; کاربردهای تجارت‌الکترونی;چندرسانه‌ای.
کلیه اقدام‌های دولت الکترونی بر سه اصل استوار بوده است: توسعه اقتصادی; توسعه‌خدمات تجاری; و توسعه دمکراسی.
تعهدات دولت در اجرای دولت الکترونی: خدمت به مردم شهروند محور باشد ; از طریق‌توسعه کتابخانه‌ها و اماکن عمومی جهت دسترسی عامه مردم به شبکه; بر طبقات دیجیتال فائق‌آید; و ارزیابی عملکرد مستمر و افزایش پاسخ گویی در نظر باشد.
ابتکارهای ایالات متحده در اجرای دولت الکترونی
الف . ابتکارها در زمینه ارتباط شهروندان با دولت:دسترسی به اطلاعات مربوط به‌پرداخت انواع وام‌ها;دسترسی به اطلاعات مربوط به امور تفریحی و سفرها; دسترسی به‌نقشه‌های پیوسته; پیاده کردن فرم های مالیاتی; ایجاد پرونده اظهارنامه مالیاتی; پایگاه‌های‌داده پیوسته ; ایجاد مراکز تماس چند مجرایی جهت دسترسی راحت تر به خدمات واطلاعات دولتی; دسترسی به فرم‌های درخواست خدمات از طریق شبکه.
ب. ارتباط بخش خصوصی با دولت: اصلاح فرایند تجارت بین المللی; فروش دارایی‌های‌دولتی از طریق شبکه;و توسعه الکترونی اجرای امور مالیاتی.
ج . ارتباط دولت با دولت: کمک هزینه های الکترونی دولت; آموزش های الکترونی حین خدمت ; منابع انسانی یکپارچه;مدیریت اسناد الکترونی;تأیید الکترونی; سامانه‌الکترونی پرداخت حقوق ; استخدام الکترونی; و امداد الکترونی در هنگام بحران وبروزحوادث غیر مترقبه.
مباحث قابل تحقیق در آینده دولت الکترونی چنین پیش بینی شده است: آیا دولت‌الکترونی کارآمد است یا خیر؟ در هر صورت چرا؟ آیا دولت الکترونی خدمات دولتی رابهبود بخشیده، جایگزینی برای خدمات رو در رو ایجاد نموده و به شهروندانی که تاکنون‌خدمت مناسبی دریافت نمی‌کرده‌اند، رسیدگی کرده است؟ چگونه مطمئن شویم که کسی جانمانده است؟ چه کسی از خدمات جدید استفاده کرده وچه کسی استفاده نکرده است؟وکارآمدی چگونه محاسبه می شود؟
7. نمونه‌ای از تحقیقات جهانی روند پیشرفت دولت الکترونی
در یک تحقیق، وب سایت های ملی دولت‌ها به‌عنوان اساس در نظر گرفته شده‌اند. با استفاده‌از تحلیل مفصلی که از 88202 وب سایت دولتی در 196 کشور انجام گرفته است، اطلاعات و خدمات پیوسته محاسبه و تفاوت های موجود میان کشورها نمایان شده است. همچنین،چگونگی تفاوت های مناطق دنیا در سایت های دولت الکترونی مورد بحث واقع شده است.اینترنت به عنوان موقعیتی برای دولت ها محسوب می شود تا از طریق آن بتوانند اطلاعات وخدمات خود را بهتر و با هزینه کم تر در اختیار شهروندان قرار دهند، اما تحقیقات نشان می‌دهند که دولت الکترونی جهانی با توانمندی واقعی خود فاصله بسیاری دارد. به عنوان‌نمونه،تنها 6درصد از پایگاه‌ها (وب سایت‌ها) به ورودی دولت مرتبطاند; تنها 6درصد ازپایگاه‌ها کاربران را از وجود سیاست های حفظ حریم شخصی مطمئن می سازند، در حالی که‌تنها 3درصد از آن‌ها سیاست امنیت عمومی را دارند; تنها 2درصد ازپایگاه‌های دولتی امکان‌دسترسی معلولان به شبکه را فراهم نموده‌اند;تنها 33درصد ازپایگاه‌های دولتی قابل‌جست‌وجو هستند; این امر توانایی شهروندان عادی را به یافتن سریع اطلاعات مورد نظرشان‌محدود می نماید و تنها 8درصد از پایگاه‌های بررسی شده، خدماتی را ارائه می دهند که به‌صورت پیوسته قابل اجرا هستند.
نکته‌های تحقیق: چند نکته ویژه در این تحقیق به این شرح‌اند:
امنیت و حریم شخصی. به رغم اهمیت امنیت اطلاعات وحفظ حریم شخصی افراد درفضای دولت الکترونی، هنوز بسیاری از پایگاه‌های دولتی، سیاست های ابتدایی مربوط به‌این‌مقوله را اتخاذ و اعتماد مردم را جلب نکرده‌اند.
خدمات پیوسته. از آن جایی که برخی خدمات دولتی نیازمند دریافت وجهی از مردم‌هستند، ناتوانی در پرداخت های شبکه‌ای بااستفاده از کارت های اعتباری یا پذیرش امضای‌الکترونی موانعی بر سرراه توسعه خدمات پیوسته‌ایجاد کرده است. از پایگاه‌های موردبررسی تنها 1درصد قادر به پذیرش کارت‌های اعتباری بوده و فقط 2درصد مجاز به دریافت‌امضای الکترونی هستند.
دسترسی به ورودی دولتی. این دسترسی بیانگر سطحی از تعاملات دولتی است که درحال حاضر اغلب دولت ها هنوز در تلاش رسیدن به آن هستند. ورودی‌ها حایز امتیازاتی‌هستند، از قبیل این‌که نیاز به ورود به چندین پایگاه را کاهش می دهند، برای شهروندان امکان‌دسترسی از یک نقطه را فراهم می کنند، و سازمان های دولتی را که از سامانه های جهت یابی‌و ارائه مشترک استفاده نمی‌کنند، به اتخاذ رویکردهای واحد ترغیب می‌نمایند.
8. پیشنهاد
با تصویب طرح ملی فن‌آوری اطلاعات در هیئت محترم دولت و با گنجاندن فصل دولت‌الکترونی در طرح مذکور، گویا امیدهای گذشته و حال به تحقق نزدیک شده‌اند. گام های‌برداشته شده هرچند با تأخیر زیاد مواجه بوده‌اند، اما انتظار می رود که با سرعت گرفتن بتوانندتا حدی جبران کننده گذشته باشند. طرح مذکور هر چند هنوز چندان عمومی نشده و صاحب‌نظران به آن دست نیافته‌اند، اما می توان انتظار داشت که در برگیرنده اهم عواملی باشند که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در پیشبرد توسعه فن‌آوری اطلاعات کشور و نیز پیشبرد اهداف‌دولت الکترونی مؤثرند. در توسعه و پیشبرد طرح ملی فن‌آوری اطلاعات (تکفا) چند عامل‌اساسی دخیل بوده‌اند که امید است در طرح مصوب مد نظر قرار گرفته باشند. برخی از این‌عوامل عبارت‌اند از:
تعیین یک متولی IT در سطح کابینه; تهیه زیرساخت های فن‌آورانه و اطلاعاتی; زمینه‌سازی برای مشارکت بخش خصوصی; طرح آموزش فراگیر جهت آماده کردن عموم مردم.
از آن جایی که توسعه دولت الکترونی در یک کشور، در اصل، توسعه هماهنگ و منسجم‌طرح های منفرد و مجزای IT در سازمان ها و زیربخش های دولتی است، طرح مصوبITچنان چه به خوبی پیاده شود، خواهد توانست زمینه ساز پیشبرد اندیشه دولت الکترونی‌شود. با توجه به‌این که بحث دولت الکترونی در طرح مذکور پیش بینی شده است، امید می‌رود پیشنهادهای ذیل در راستای اجرا و تحقق طرح، مفید واقع گردند:
مرجع‌اجرایی‌پروژه‌دولت‌الکترونی‌درسطح‌معاونت رییس جمهور یا وزیر، مشخص شود.
شورایی متشکل از بالاترین مرجع اجرایی مربوط، نمایندگان قوا، وزرای با حوزه کاری‌مرتبط، نمایندگانی از هیئت های دانشگاهی و محققان مرتبط و نیز نمایندگانی از بخش های‌خصوصی مرتبط با موضوع، وظیفه نظارت بر پیشبرد اجرایی پروژه و نیز بررسی مستمر را به‌عهده داشته باشند.
سازمان‌های دولتی، نهادهایی را به برنامه‌ریزی و اجرای پروژه دولت الکترونی در سطح‌درون- سازمانی اختصاص دهند.
سازمان‌ها پروژه الکترونی کردن خدمات و اطلاعات مورد نیاز مشتریان خود را تفکیک‌و در قالب پروژه های کوچک تر به ترتیب انجام دهند و با ایجاد مجراهای ارتباطی، بازخوردفعالیت‌های‌شان را به طور مستمر از مشتریان دریافت نمایند.
سازوکارهای‌مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد این طرح ملی مدنظر قرار گیرد.
طرح توسعه امکان دسترسی عموم به فن‌آوری اطلاعات و نیز خدماتی که دولت به‌صورت الکترونی در اختیار آنان قرار می دهد، به موازای به پیش روند.
فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اخذ خدمات دولتی با روش های ماشینی و غیر رو دررو، توسعه یابد.
منابع
M.Serajalghom & M.Fahimi, "Electronic Government: Opportunities &Challenges" , The First Euro-Asia Conference on The Advances inInformation Technologies. Iran, Tehran. Oct. 2002.
Dr.Genie Stowers, "Contemporary. Issues in Public Administration: E-Government Changes the Face of Public Service Delivery", PublicAdministration Program, San Francisco State University.
"E-Government Strategy" , Implementing the Presidents ManagementAgendaforE-governmentCenter for Information Technology andE-government , February 27,2002.
Margery M. Reynolds, "E- Government as a Catayst in the InformationAge",Microsoft E- Government Initiatives.
The Council for Excellence in Government, "E-Government , The NextAmerican Revolution",Washington,DC.
Peter D.Hart & Robert M.Teeter, Hart- Teeter Survey" , The Council forExcellence in Government.
Ellen Obrien. "Childrens Media Culture in the New Millennium:Mapping the Digital Landscape",CME.
Ari Schwartz,"Cost", Center for Democracy and Technology.
Chief Information Office of British Colombia Government , "The E-Government Strategy" , Office of the Premier , May 2002.
Cabinet Office of Ministry of state of England , "A Strategic Frameworkfor Public Services in the Information Age", 2002.
Global E- Government Survey 2001 ",World Markets Research Center.
http://WWW.Firstgove. gov
- ۸۴/۰۲/۱۲