ITanalyze

یکی از مزایای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی شناسایی مسیر نقل و انتقالات مالی در حوزه جرایم به ویژه جرایم مواد مخدر است. مسیری که انتظار می‌رفت سریعتر به نتیجه برسد اما به نظر می‌رسد که متولیان این امر اساساً درک درستی از این ابزار ندارند.

به گزارش تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال 1398 به تصویب رسید، یکی از مهم‌ترین اقدامات نظام مالیاتی کشور در راستای شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مبارزه با فرار مالیاتی به شمار می‌آید. هدف اصلی این قانون، ایجاد زیرساختی جامع برای ثبت، پردازش و نظارت بر تراکنش‌های مالی است تا هرگونه تبادل اقتصادی، اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، در بستری شفاف و قابل پیگیری صورت گیرد.

در گذشته، بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی کشور خارج از نظارت دقیق سازمان امور مالیاتی انجام می‌گرفت. این امر نه‌تنها امکان فرار مالیاتی را برای برخی فراهم می‌کرد، بلکه بستری مناسب برای فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی، قاچاق کالا، و اختفای درآمدهای نامشروع ایجاد می‌کرد. قانون پایانه‌های فروشگاهی با الزام فعالان اقتصادی به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت ثبت‌شده نزد سازمان امور مالیاتی، عملاً این امکان را فراهم ساخت که تمامی جریان‌های مالی در بستر شبکه بانکی کشور رصد و تحلیل شوند.

از منظر فنی، این قانون پیش‌بینی کرده است که هر دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت باید به یک حساب تجاری مشخص متصل شود. این اقدام از اختلاط حساب‌های شخصی و تجاری جلوگیری کرده و به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد گردش‌های مالی غیرعادی یا تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کند. به این ترتیب، زمینه سوءاستفاده از کارت‌خوان‌های شخصی برای مقاصد تجاری یا پنهان‌سازی درآمد از بین می‌رود.

از سوی دیگر، استقرار سامانه مؤدیان به عنوان بستر اصلی اجرای این قانون، امکان تبادل اطلاعات لحظه‌ای مربوط به صورتحساب‌های الکترونیکی را فراهم می‌سازد. بدین ترتیب، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود به‌صورت برخط بر میزان فروش، نوع فعالیت اقتصادی و حجم معاملات هر مؤدی نظارت کند. این داده‌ها نه‌تنها برای وصول دقیق و عادلانه مالیات به کار می‌روند، بلکه می‌توانند در اختیار سایر دستگاه‌های حاکمیتی مانند بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و نهادهای قضایی قرار گیرند تا در کشف جرایم اقتصادی و پیشگیری از تخلفات مالی مورد استفاده قرار گیرند.

پایانه‌های فروشگاهی سپر نظارتی در برابر پولشویی و قاچاق

پیامد مهم دیگر این قانون، کاهش فرایندهای غیررسمی و زیرزمینی در اقتصاد است. الزام به شفافیت در تراکنش‌های مالی موجب می‌شود فعالیت‌هایی همچون فروش بدون فاکتور، ثبت‌نکردن درآمد واقعی یا استفاده از کارت‌خوان‌های اجاره‌ای به تدریج از بین برود. این امر علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، به عدالت مالیاتی نیز کمک می‌کند؛ چرا که بار مالیاتی به صورت عادلانه میان مؤدیان توزیع خواهد شد.

در نهایت می‌توان گفت قانون پایانه‌های فروشگاهی نه تنها ابزاری برای ارتقای کارآمدی نظام مالیاتی است، بلکه به منزله یک سپر نظارتی قدرتمند در برابر جرایمی مانند پولشویی، قاچاق، اختلاس و فساد مالی عمل می‌کند. اجرای کامل و دقیق این قانون، ضمن تقویت شفافیت اقتصادی، به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت نظام مالی کشور نیز یاری می‌رساند.

البته باید توجه داشت که مراحل اجرای این قانون تکمیل نشده و تصویب قانون تسهیل نیز سبب شد تا تیغ تیز قانون پایانه‌های فروشگاهی در موارد کندتر شود با این حال همچنان این قانون و بستر اجرای آن یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کشور در راستای برخورد با جرایم خواهد بود که در این گزارش تنها به یکی از مصداق‌های مربوط به این چارچوب پرداخته خواهد شد.

شناسایی الگوهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر

اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی این امکان را فراهم می‌کند که تمامی تراکنش‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی در بستر رسمی و شفاف ثبت شود. از آنجا که فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته معمولاً با حجم بالایی از جابه‌جایی وجوه نقد و تراکنش‌های غیرشفاف همراه است، این سامانه می‌تواند همچون یک شبکه نظارتی دقیق، جریان‌های مالی مشکوک را ردیابی کند.

قاچاقچیان مواد مخدر برای پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی خود، معمولاً از ابزارهایی مانند کارت‌خوان‌های اجاره‌ای، تراکنش‌های خرد متعدد یا حساب‌های واسطه‌ای استفاده می‌کنند. پایانه‌های فروشگاهی با ثبت و تجمیع لحظه‌ای اطلاعات تراکنش‌ها، امکان تحلیل این الگوهای غیرعادی را فراهم می‌سازد. در نتیجه، سازمان امور مالیاتی و نهادهای امنیتی می‌توانند با تقاطع‌گیری داده‌ها، شبکه‌های توزیع مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر را شناسایی کنند.

مقابله با پولشویی از طریق شفاف‌سازی مبادلات

یکی از مهم‌ترین ابزارهای قاچاقچیان برای حفظ منافع خود، پولشویی است؛ یعنی تبدیل درآمدهای نامشروع به دارایی‌های به ظاهر قانونی. پایانه‌های فروشگاهی با ثبت هر تراکنش و الزام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی، مانع از ورود پول‌های کثیف به چرخه رسمی اقتصاد می‌شود. به این ترتیب، امکان خرید و فروش دارایی‌های بزرگ (مانند ملک، خودرو یا طلا) با منابع حاصل از قاچاق به شدت محدود خواهد شد.

ردیابی اموال و دارایی‌های قاچاقچیان

یکی دیگر از کارکردهای مهم پایانه‌های فروشگاهی، فراهم آوردن بستری برای ردیابی اموال و دارایی‌های افراد مظنون است. از طریق این سامانه می‌توان مشخص کرد که دارایی‌های فرد یا شرکتی تا چه حد با درآمدهای ثبت‌شده در نظام مالیاتی مطابقت دارد. هرگونه شکاف جدی میان درآمد اظهارشده و حجم دارایی‌های در اختیار، می‌تواند به‌عنوان یک نشانه هشدار در شناسایی اموال قاچاقچیان یا شبکه‌های وابسته به آنها عمل کند.

اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی، تنها در حوزه مالیات متوقف نمی‌ماند، بلکه ابزاری برای همکاری بین دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاییه و بانک مرکزی نیز به شمار می‌رود. داده‌های حاصل از این سامانه می‌تواند در پرونده‌های قضایی و عملیات‌های اطلاعاتی به‌عنوان مستند معتبر مورد استفاده قرار گیرد و حلقه‌های پنهان شبکه‌های مالی قاچاق را آشکار سازد.

ارتقای سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور

در نهایت می‌توان گفت که اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی، علاوه بر تقویت نظام مالیاتی، نقشی اساسی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر دارد. شفافیت مالی، مسیرهای پنهان نقل‌وانتقال پول را مسدود می‌سازد، مانع انباشت ثروت‌های نامشروع در دست قاچاقچیان می‌شود و به افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند.