دولت نهاد سازی در بخش خصوصی را متوقف کند
علی شمیرانی– ظاهراً بخش های مختلفی از دولت امکان ارایه مجوز به نهاد ها، انجمن ها، تشکل ها، اتحادیه ها، سندیکاها و سازمان های بخش خصوصی را دارند.
بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، وزارت کشور و درنهایت (البته به شکل غیر مستقیم) مجلس شورای اسلامی نیز اختیار دادن مجوز قانونی به نهاد ها، انجمن ها، تشکل ها، اتحادیه ها، سندیکاها و سازمان های بخش خصوصی را دارند و این یعنی ...
امروز شاید بیشترین نهاد را در حوزه ICT بخش خصوصی داشته باشیم، البته اگر این نهاد سازی ها از امروز متوقف بماند.به تعبیری شاید امسال را بتوان سال شکوفایی انواع و اقسام نهادهای بخش خصوصی نامید! واما در این میان ذکر چند نکته ضروری است.
ابتدا مروری داشته باشیم به عناوین نهادهای فعال و غیر فعال بخش خصوصی در زمینه ICT . (البته این اسامی به ترتیب خاصی نیست) اتحادیه ماشین های اداری، رایانه و...، انجمن شرکت های انفورماتیک، انجمن(یا اتحادیه) شرکت های اینترنتی،سندیکای تولیدکنندگان IT ، مجمع ناشران الکترونیک، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، کنسرسیوم توسعه صادرات نرم افزار، انجمن آموزشگاه های رایانه ای، انجمن فروشندگان سیم کارت،تلفن همراه و ...، سازمان نظام صنفی رایانه ای، اتحادیه مخابرات(جدیدالتاسیس)، مجمع تشکل های ICT و سندیکای صنعت مخابرات.
جمع این نهادها ما را به عدد جالب 13 می رساند.(البته اگر نام نهادی جا نیافتاده باشد!) همه این بخش ها آمده اند تا وضعیت بازار ICT را به شکلی سر و سامان دهند. اگرچه برخی فقط ادعای این کار را دارند و مروری به سوابق ایشان نشان می دهد که از برخی از این نهادها چیزی جز حرف بیرون نمی آید. لیکن موضوع بحث این نیست.
وقتی به اسامی و شرح وظایف این نهادها هم نگاه می کنید، متوجه می شوید که ما در کشور از برخی نهادها 2 تا 3 تا داریم. این موضوع مشکلات بسیار متعددی برای شرکت ها و فروشگاه های بخش خصوصی به بار آورده است. برای نمونه این روزها شرکت ها گاهاً برای عضویت در این نهادها سرگردان شده و برخی نیز به پرداخت انواع و اقسام حق عضویت به نهادهای مختلف معترض هستند.
از سوی دیگر دولتی ها نیز این انتخاب را پیدا کرده اند که با هر بخشی که خود مایل بوده و راحت تر هستند وارد بحث و گفت و گو شوند که صد البته تعدد این نهادها در بخش خصوصی در بلند مدت به زیان این بخش تمام شده و اتحاد، ساماندهی و قدرت چانه زنی آنها در برابر دولت را کاهش می دهد.(اگرچه بررسی مشکلات و هزینه های پیدا و پنهان بخش خصوصی از این بابت نیز موضوعی است قابل توجه و گسترده که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.)
لیکن موضوع اینجاست که دولت و به ویژه مجلس شورای اسلامی می بایست هر چه سریع تر وارد گود شده و تکلیف این تعدد نهاد ها در بخش خصوصی را روشن کنند.
از سوی دیگر دولت و مجلس باید به پاسخ این پرسش ها نیز برسند که آیا با این رویه وقت آن فرا نرسیده فکری برای جلوگیری از نهاد سازی دولتی ها در بخش خصوصی بکنند؟ اصولاً این نهادهای موازی در بخش خصوصی با توجه به چه مستندات و نیازهایی شکل می گیرند؟ آیا دولت از طریق ایجاد نهادهای موازی قصد بالا بردن حق انتخاب خود در مذاکره و گفت و گو با بخش خصوصی را دارد تا از این طریق به نتایج دلخواه خود برسد؟ آیا این اقدامات منجر به ضعیف شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی نخواهد شد؟ آیا این اقدامات یعنی اجازه شکل گیری نهاد های مختلف خصوصی بدون توجه به نیازها و ضرورت ها منجر به راندن بخش خصوصی به حاشیه و درگیری های درون صنفی نمی شود؟آیا اصولاً دستگاه های دولتی که اختیار دادن مجوز به بخش خصوصی را دارند، با یکدیگر هماهنگ هستند؟
و بالاخره این که آیا با وجود تمام این مشکلات وقت آن فرا نرسیده است که تنها یک نهاد دولتی متولی نظارت، ساماندهی و صدور انواع مجوز فعالیت به بخش خصوصی شود؟
- ۸۴/۱۱/۰۹