ITanalyze

علی شمیرانی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از دولت ظاهرا کار تدوین 5 لایحه حکمرانی الکترونیکی، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی، لایحه شناسه‌های الکترونیکی، لایحه مسوولیت ارایه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و لایحه حمایت از داده‌ها و حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در فضای مجازی را پس از دریافت نظرات صاحب‌نظران، برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس ارایه کند.

فارغ از این که محتوای این لوایح چیست، آنچه مسلم است وضع قوانین یکی از راه‌های حذف بلاتکلیفی‌ها، تسهیل امور، جهت‌دهی به بخش، رفع برداشت‌های سلیقه‌ای و مواردی از این دست است.

پس به قول معروف " قانون اگر بد هم باشد، بهتر از بی‌قانونی است." اما به این قول معروف می‌توان افزونه‌ای زد که مبنی بر این که "قانون اگر بهترین و کامل‌ترین هم که باشد، در صورت نداشتن ضمانت اجرایی به کاری نمی‌آید."

اما دو شرط و نکته‌ای که باید در خصوص لوایح 5 گانه جدید به جد مد نظر متولیان امر باشد:

1- نخستین نکته در خصوص لوایح مذکور که قرار است قانون و مهمتر از آن "اجرایی" شود، (فارغ از هر ضعف و قوتی) تمرکز سنگین روی الزامات اجرایی آن است.

ما در سال‌های گذشته تا دلتان بخواهد انبوهی از قوانین و مصوبات در حوزه ICT داریم که به دلیل ضعف پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی یا به شکل کامل اجرایی نشده‌اند یا تنها بخشی از آن قوانین از سوی دستگاه‌های مسوول اجرایی شده است.

2- اما دومین نکته و شرط برای توفیق لوایح 5 گانه، (باز هم فارغ از هر ضعف و قوتی) سرعت در تصویب آنهاست. همه می‌دانیم که قوانین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به علت ماهیت این فضا و ظهور و بروز سریع تحولات و چالش‌ها، اگر قرار باشد در بایگانی و صف‌های طولانی تصویب و ابلاغ قرار گیرد، احتمال آنکه از انتفاع خارج شود بسیار بالاست.

لذا اگر بنا بر این نیست که یکسری قوانین صرفا برای درج در کارنامه‌های کلیشه‌ای عملکرد دولت‌ها و مسوولان مصوب شود و نیت از وضع قوانین مذکور واقعا اجرای آنها باشد، توجه به این دو شرط اکیدا ضرورت دارد.

در نظر نگرفتن همین دو شرط از سال‌های گذشته تا کنون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که موجب شده قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون تجارت الکترونیکی، قانون کپی رایت، مصوبات متعدد پیرامون اجرای دولت الکترونیکی، شبکه ملی اطلاعات، بازی‌های رایانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و انبوهی گسترده از قوانین و مصوبات دیگر، یا به شکل کامل یا به شکل جزیی شکل اجرایی به خود نگیرد. (منبع:فناوران)