ITanalyze

شورای حل اختلاف ویژه دعاوی دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی آغاز به کار کرد این شورا رسیدگی به دعاوی شاکیان در حوزه های دستگاههای تلفن ثابت، همراه، سانترال، سیستم های ارتباطات ماهواره ای و سوئیچهای کم ظرفیت را برعهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجتمع 27 شورای حل اختلاف اصناف سه شنبه شب در مراسم آغاز به کار شورای حل اختلاف اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران با بیان این خبر گفت: تخصصی شدن قضاوت در دنیای امروز لزوم تشکیل شوراهای حل اختلاف تحصصی را بیش از پیش ضروری می سازد به همین دلیل در صنف مخابرات و وسایل ارتباطی نیز نیازمند شورای حل اختلاف تخصصی هستیم.

وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف نهادی نوپا است و در مراحل ابتدایی کار با مشکلات بسیاری روبرو بوده است، ادامه داد: این شورا با گذشت زمان و تصویب قوانین جدید رشد بسیاری کرده به نحوی که امروزه دعوا و اختلافات حقوقی با سرعت بالایی در شوراهای حل اختلاف حل می شوند.

رئیس مجتمع 27 شورای حل اختلاف اصناف گفت: رسیدگی به دعاوی شاکیان در شورای حل اختلاف عمومی شاید در حدود یک تا دو ماه به طول بیانجامد اما در شورای حل اختلاف تخصصی به طور قطع روزانه به مشکل شاکیان رسیدگی می شود.

در این مراسم صادق حکیمی مدیر اجرایی اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز به موارد مورد بررسی در شورای حل اختلاف دستگاههای مخابراتی اشاره کرد و گفت: این شورا به بررسی اختلافات مرتبط با دستگاههای تلفن ثابت، همراه، سانترال، سیستم های ارتباطات ماهواره ای و سوئیچهای کم ظرفیت می پردازد.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از این اختلافات این حوزه در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار می گرفت، افزود: هم اکنون شورای حل اختلاف در فضایی قانونی و براساس آیین نامه، اختلافات این صنف را مورد بررسی قرار می دهد.

حکیمی با اشاره به اینکه رای صادره در کمیسیون حل اختلاف به امضای قاضی خواهد رسید، افزود: این شورا تا سقف پنج میلیون تومان اختلافات این اصناف را مورد رسیدگی قرار می دهد و در صورتی که ارزش ریالی دادخواست بیش از این مبلغ باشد رسیدگی آن در دادگاه عمومی صورت می گیرد.

وی با اشاره به نابسامانی بازار گوشی تلفن همراه و رسیدگی به شکایات کاربران گوشی از این خدمات اظهار داشت: اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران متولی ساماندهی بازار گوشی موبایل از کالاهای غیر اصلی و بدون گارانتی است که در همین زمینه نیز طرح جامعی را برای ساماندهی گارانتیهای این کالای ارتباطی به وزارت بازرگانی پیشنهاد داده است.

حکیمی گفت: در صورت موافقت وزارت بازرگانی از این پس گوشیهای وارد شده به کشور پس از ثبت کد گارانتی و دریافت کارت تایید از اتحادیه دستگاههای مخابراتی وارد بازار خواهند شد در صورت اجرایی شدن این طرح بازرسی از سوی این اتحادیه در بازار صورت می گیرد و اسامی فروشگاههایی که به عرضه کارتهای گارانتی متفرقه می پردازند به قوه قضاییه اعلام می شود.