رسیده نارسیده‌ای به نام حقوق شهروندی آنلاین
عباس پورخصالیان - وبگاه دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات، در روز دوشنبه سوم مهرماه ۱۳۹۶ اعلام کرد: با حکم آذری جهرمی «دستیار وزیر در امور حقوق شهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب شد:
عنوانی بدیع با موضوع و سوژه‌ای نو در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شرح وظایف و -کارکردش هنوز جای بحث و کار بسیار دارد؛ تا این میوه کال درخت تنومند دولت اعتدال و امید، رسیده شود و تأثیر مثبت خود را بر توسعه کیفی و رونقِ کمّی بخش و فرابخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بجا بگذارد.
شورای عالی اداری: تصویب‌کننده منشور حقوق شهروندی
تنها شورایی که مصوباتش نیاز به تأیید شورای نگهبان را دارند، تا به قانون تبدیل شوند، مجلس شورای اسلامی ایران، با 290 نفر نماینده مردم ایران است. دیگر شوراها، در این جمهوری، رأساً حق قانون‌گذاری دارند! از آن‌جمله، شورای عالی اداری دارای نوعی حق و قدرت قانون‌گذاری است که از آن برای تصویب منشور حقوق شهروندی رییس جمهوری، آنهم در آخرین جلسه سال گذشته خود، یعنی در جلسه روز 1395.12.28 استفاده کرد. شش ماه پیش، این مصوبه شورای عالی اداری به‌منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجادشده و تسهیل در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری، به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و اکنون چند روز است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دارای «دستیار در امور حقوق شهروندی» است.
مناقشه‌انگیزترین ماده مصوبه منشور حقوق شهروندی
به عقیده من، یکی از پیشرفته‌ترین و مناقشه‌انگیزترین مواد مصوبه شورای عالی اداری (به‌شماره ۱۱۲۷۱۲۸) ماده هفتم آن است که نوعی privacy act disclosure of personal information است و امکان زیر را به نفع شهروندان، مقرر و مقدور کرده است:
• امکان دسترسی داشتن شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارایه‌کننده خدمات عمومی، جمع‌آوری و نگهداری می‌شود و
• اجتناب از ارایه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزام‌آور یا منع آن در صورت عدم رضایت خودِ فرد.
البته «نارسیده به‌مارسیده، بهتر است از رسیده به‌مانارسیده»! به عبارت دیگر: جای درست این ماده، مصوبه شورای عالی اداری نیست، بلکه قانون حفاظت از داده‌ها است که برای دست کوتاه ما، هنوز مصداقِ "خرمای بر نخیل" است. این ماده مهم جای دیگری هم می‌تواند داشته باشد: قانون حقوق شبکهوندی یا Netizen Rights که حقوق شهروندی برخط است.
استقبال نمایندگان مجلس از منشور حقوق شهروندی
اگرچه تاکنون لایحه‌ای تحت عنوان "حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران" و یا ماده واحده‌ای به‌نام "قانون شبکهوندی" به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده، تا پس از تصویب و تأیید احتمالی، به کسوت قانون رسمی کشور درآید، سه ماه پیش از شورای عالی اداری، 166 نماینده مجلس از آن استقبال کردند و در روز پنجم دیماه 1395 ضمن حمایت از منشور حقوق شهروندی رییس جمهوری، آمادگی خود را برای کمک به تهیه، تدوین و تصمیم سازی لازم برای قانونی کردن و اجرای این سند اعلام کردند.
چالش‌های اجرای حقوق شهروندی
ماده مهم مذکور (همان ماده 7 مصوبه شوای عالی اداری)، برای آن که قانونِ همیشه و همواره اجرا شود، به تصویب دستورالعمل‌ها، تعیین روال حقوقی در دستگاه‌های جمع‌آوری و نگهداری‌کننده داده‌های شخصی، آگاهی غیبی شهروندان از وجود داده‌های شخصی خود در اینجا و آنجا و خدامی‌داند کجا، اطلاع از حقوق حقه خویش و وجود نهادهای پشتیبان نیاز دارد.
اما پیش‌نیاز اجرای حقوق شهروندی امروز در عصر فاوا، به ویژه قسمت‌هایی از متن که مربوط به فاوا هستند و به "حق دسترسی به فضای مجازی" و "حق آزادی اندیشه و بیان" اشاره دارند، تدوین و تصویب پیکره حقوق شهروندی برخط است که به لحاظ اهمیت به آن، نام حقوق شبکهوندی یا Netizen Rights را داده اند.
لذا، اکنون یکی از وظایف دستیار وزیر در امور حقوق شهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند سازماندهی فعالان و کنشگران ذی‌ربط برای تدوین و تصویب قوانینی مختص این حوزه شهروندی جدید، بخصوص به کمک نخبگان بخش فاوا باشد.
به دلیل نبود چنین پیکره قانونی یی، آنچه در حکم جهرمی، "حقوق شهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" نامیده شده، هنوز «منشور حقوق شهروندیِ رییس جمهوری اسلامی ایران» محسوب می‌شود و نه قانون حقوق شهروندی کشور.
به رغم این محدودیت، باید تدوین و انتشار این منشور در دولت پیشین و انتصاب شخصیتی کارامد به‌عنوان "دستیار وزیر در امور حقوق شهروندی" در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم را به فال نیک گرفت و به یاری ذینفعان بخش فاوا، نخبگان اهل فن، نهادهای مسؤول و عموم کاربران خدمات فاوا در کشور، قانون حقوق شبکهوندی جمهوری اسلامی ایران را تدوین و پیشنهاد کرد و ان‌شاالله به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رساند.
کاستی‌های متن منشور حقوق شهروندی رییس جمهوری
شهروند و شبکه‌وند: مفهوم جامع ایرانی و غیر ایرانی
در حالی که "شهروندان" معمولاً و عمدتاً دارای هویت ملی هستند و شهروند، عنوان جدیدی است که امروزه به هر ایرانی ساکن شهر و روستا اطلاق می‌شود، در شهرهای کشور، شهروندانی هم هستند که ایرانی نیستند، مثل گردشگران خارجی و نمایندگان بنگاه‌ها و نهادهای کشورهای بیگانه. بدیهی است که حقوق آنها نیز باید در پیکره‌ای قانونی حقوق شهروندی دیده شود، زیرا همه آنها از شبکه ملی اطلاعات کشور استفاده می‌کنند. به همین لحاظ وقتی که از دولت الکترونیکی صحبت می‌شود، معمولاً می‌گویند دولت الکترونیکی، نهادی مردم‌محور (people-oriented) است. پس حقوق شهروندی با صفت مردم‌محور بودن، مشخص می‌شود زیرا قانون حقوق شهروندی همه مردم حی و حاضر در کشور بدون تبعیض خودی و غیر خودی است. این معنیِ جامع خودی و غیر خودی، عمدتاً در مفهوم شهروند برخط و شبکه‌وند ظاهر می‌شود. در منشور مورد بحث اما هرجا که به شهروندان موقت (مثل گردشگران خارجی) اشاره می‌کند، آنها را "اتباع" سایر کشورها می‌خواند. اما استفاده همزمان از "شهروندان" و "اتباع" به صورت مترادف، نشانه بی‌دقتی است!
فرق میان "شهروندان" و "اتباع"
در فلسفه حقوق و اندیشه سیاسی جدید، مفهوم "شهروند"، مفاهیم تبعه و رعیت را طرد کرده است. زیرا شهروندان با استقلال و اراده عمومیِ شان و در یک کلام: با سوبژکتیویته خود، عینت دولت را شکل می‌دهند و می‌سازند، پس این دولت (state) است که تابع اراده شهروند است و نه برعکس. نمود بارز معکوس شدن تابع و متبوع در مفهوم دولت مدرن و شهروند، انتخابی بودن حکومت‌ها (government) هستند که با اراده شهروندان "عوض-به-در" و "دست-به-دست" می‌شوند.
فقدان برنامه‌ریزی جامع برای حق برخورداری از عدالت ارتباطی
ماده 34 منشور حقوق شهروندی از حق شهروندان در برخورداری از مزایای دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز بحث می‌کند. اما پدیده گسل دیجیتالی یا digital divide مانع بزرگ برخورداری اقشار آسیب‌پذیر از حقوق شهروندی و فرصت‌های ایجاد شده است. لذا توفیق دستیار وزیر در امور حقوق شهروندی (و شبکهوندی) در گروی اجرای درست برنامه‌های برقراری عدالت ارتباطی به صورت جامع است. این در حالی است که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات چند دهه است که سایر انواع گسل دیجیتالی را فراموش کرده و صرفاً به اجرای ناقص برنامه‌ای حداقلی یعنی توسعه دفاتر ارتباط روستایی اکتفا کرده اند.
فقدان قانون جامع حفاظت داده‌ها
همچنین ماده 35 منشور، این را حق شهروندان می‌داند که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. اما در حالی که حافظان داده‌ها و اطلاعات برخط شهروندان، در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و نظامی و ... کشور متکثرند هنوز قانونی تحت عوان حفاظت از داده‌ها و اطلاعات مردم نداریم.
فقدان تعریف و درک درست از حریم خصوصی و پاسداری آن
ماده 36 منشور نیز حق هر شهروند را به رسمیت می‌شناسد که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون باشد، مگر به حکم قانون.
ماده 37 هم تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.
ماده 39 نیز این را حق شهروندان می‌داند که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.
اما مفاهیم سازنده مفهوم "حریم خصوصی" و خود این مفهوم، در منشور و در مصوبه شورای عالی اداری تعریف نمی‌شوند و در متن منشور ذکر نمی‌شود که این حق شهروندان است که اگر توفیق یافتند از اطلاعات شخصی شان که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، در صورت درخواست مطلع شوند، بتوانند حق ویرایش نهایی آنچه را که علیه شهروندان ضبط شده است داشته باشند.
این کاستی‌ها کار دستیار وزیر در امور حقوق شهروندی را محدود و ابتر می‌کند. پس، اگر قرار است کاری توسط این دستیار صورت گیرد، ضروری است که منشور مورد بحث، وحی منزل در نظر گرفته نشود و در اصلاح مستمر آن کوشش و پویشی مستمر صورت گیرد. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۶/۰۷/۱۴