رشد قاچاق گوشی ادامه دارد
چشم‌پوشی واردکنندگان گوشی تلفن همراه از بخشی از سود خود و رشد قاچاق این محصول به کشور مانع از افزایش قیمت گوشی در پی بالارفتن تعرفه واردات شد.
مهدی افراسیابی - عضو هیات مدیره کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور طی سال گذشته از 4 به 60 در صد اظهار کرد: سودی که قبلا واردکنندگان گوشی از محل فروش آن در بازار داخل کسب می‌کردند، بیشتر از سود کسب شده پس از بالا رفتن تعرفه واردات بود و به این ترتیب با رشد تعرفه، آنها با توجه به توان مالی خریداران، قیمت محصولات فروشی خود را افزایش ندادند و در واقع سود کمتری عایدشان شد.
وی ادامه داد: با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه میزان قاچاق این محصول به کشور افزایش یافت که در صورت عملی شدن مکانیزم ثبت گوشی‌هایی که از طریق قانونی وارد کشور می‌شوند، میزان قاچاق محدود خواهد شد.
وی افزود: هم اکنون گوشی‌های قاچاق در شبکه فعال می‌شوند که این مساله به تامین بخشی از نیاز بازار کمک می‌کند.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم بالای نیاز بازار به گوشی چطور ممکن است واردکنندگان از کسب سود بیشتر چشم پوشی کنند؟ گفت: بخشی از مصرف کنندگان افرادی هستند که ترجیح می‌دهند گوشی تلفن خود را تعویض و دستگاهی با قابلیت بالاتر خریداری کنند که در چنین شرایطی اگر قیمت گوشی بالا باشد برای خرید محصول جدید اقدام نمی‌کنند.
وی افزود: به این ترتیب در صورتی‌که قیمت گوشی در بازار افزایش یابد، این دسته از مصرف کنندگان برای خرید گوشی جدید اقدام نمی‌کنند و البته واردکنندگان نیز برای فروش بیشتر از بخشی از سود خود چشم‌پوشی می‌کنند.
اظهارات افراسیابی در حالی مطرح شده که محبی ـ رییس سندکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات ایران ـ به تازگی مطرح کرده که با وجود ابلاغیه شورای عالی اطلاع‌رسانی دولت مبنی بر وضع تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه به صورت CBU این تعرفه به میزان 25 درصد اعمال می‌شود.
- ۸۶/۰۳/۱۱