رفع ایرادات لایحه جرایم رایانه ای
لایحه جرایم رایانه‌ای طی هفته‌های گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، در این اظهار نظر آمده است: لایحه جرائم رایانه‌ای که برای بار دوم در مهرماه 1387 در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در زمان مناسبی به تصویب نهایی آن رسید، این بار به سرعت در صحن مطرح و تصویب و پس از مدتی به شورای نگهبان ارجاع شد. در تاریخ 26/12/1387، این شورا طی نامه‌ای، به 10 مورد ایراد مبتنی بر مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی این لایحه اشاره کرده که در ذیل به آنها، مصوبات کمیسیون و نکات قابل ملاحظه اشاره می‌شود:
*ایرادهای شورای نگهبان و مصوبات کمیسیون
1 – ماده‌ی 14 لایحه از این جهت مغایر موازین شرعی دانسته شده که تولید «صرف» بدون قصد ارسال و همچنین «ارسال» تصاویر مستهجن به یک مورد خاص و نه انتشار یا توزیع آنها، به ویژه در جایی که تصویر مستهجن «جعلی» یا غیرواقعی باشد، جرم انگاری شده است. جرم انگاری فعل «تولید» محتویات مستهجن از باب تشابه آن با مواردی چون حرمت تولید «خمر» صورت گرفته است. به ویژه آنکه در تبصره ماده 15، موارد مصونیت از مجازات تصریح شده بود که عبارتند از: تولید با مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر.
در هر حال از باب تامین نظر شورای نگهبان، متن ذیل به عنوان جایگزین صدر ماده 14 تصویب شد.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد نخست
حذف واژگان «تولید» و «ارسال» از جزء نخست صدر ماده‌ی 14: «هر کس به وسیله ساماندهی رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری یا ارسال کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
2 – بندهای «الف» و «ج» ماده 19 از این جهت مغایر موازین شرع دانسته شده‌اند که ممکن است جرم رایانه‌ای ارتکابی، به شخصیت حقوقی منتسب نباشد، یا اینکه از این موضوع آگاه نباشد یا قدرت بر منع نداشته باشد. صرف نظر از اینکه با توجه به تصریح صدر ماده 19 مبنی بر ضرورت احراز توامان دو شرط ارتکاب جرم رایانه‌ای «به نام شخص حقوقی» و «در راستای منافع آن» و همچنین تحدید ارتکاب این جرم به افرادی که آگاهی شخص حقوقی از کردار آنها مقروض انگاشته می‌شود، با این حال برای تامین نظر شورای نگهبان جمله ذیل به انتهای تبصره دو این ماده اضافه شد.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد دوم
الحاق جمله ذیل به انتهای تبصره «2»: :«... و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی فقط شخص حقیقی مسوول خواهد بود».
3 – تبصره «2» ماده 20 از این جهت خلاف موازین شرع دانسته شده که اگر مدیر عامل شرکت برخلاف ضوابط شرکت مرتکب جرم رایانه‌ای متضمن جبران خسارت شود، ضمان شرکت وجهه شرعی ندارد. با توجه به توضیح بالا به نظر می‌رسد این ایراد نیز وارد نباشد، زیرا در صورت جمع‌بودن تمامی شرایط مقرر در ماده 19 شخص حقوقی مسوول دانسته می‌شود و در عین حال منوط کردن احراز مسوولیت کیفری به ضوابط شرکت‌ها، که می‌تواند بسیار گوناگون باشد، موجه به نظر نمی‌رسد. با این حال، برای تامین نظر شورای نگهبان عبارت ذیل به جمله نخست تبصره «2» اضافه شد.
4 – ایراد دیگر مبتنی بر موازین شرع به تبصره «2» ماده 20 با این استدلال همراه است که اگر سبب ضمان نسبت به شخص حقوقی وجود نداشته باشد، مسوول دانستن آن موجه نیست. با توجه به عبارتی که به جمله دوم تبصره «2» اضافه شد، این ایراد نیز رفع شد.
*مصوبه کمیسیون درباره ایرادهای سوم و چهارم
تبصره «2» - چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقی باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند و جرم منتسب به شخص حقیقی نیز باشد مابه التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد».
5 – آوردن واژگان «وب سایت» در ماده‌های 21 و 28 و «IP»در ماده 32 به دلیل منع به کارگیری عبارت‌های خارجی، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. این ایراد با اضافه کردن واژگان ذیل و قراردادن واژگان لاتین در داخل پرانتز رفع شد.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد پنجم
جایگزینی «وب سایت» با «تارنما» و با«IP» «پروتکل اینترنتی»
6- در خصوص ابهام امور واگذار شده به کارگروه تعیین مصادیق و همچنین ضوابط مقرر در مواد 21 تا 23 لایحه، با توجه به توضیحات ارائه شده برای نماینده شورای نگهبان در کمیسیون، ابهام مذکور رفع شد و فقط در ماده 21 تصریح شد که کمیته تعیین مصادیق، محتوای مجرمانه را در چارچوب قانون احصا کند.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد ششم
آوردن عبارت «که در چارچوب قانون تنظیم شده است» پس از عبارت «تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل، محتوای مجرمانه ....»
7 – تبصره «2» ماده 22 از آنجا که مصوبات کارگروه تعیین مصادیق قابل شکایت در دادگاه دانسته نشده، مغایر اصول 34 و 156 اعلام شده است. برای رفع این ایراد جمله پایانی تبصره حذف شد.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد هفتم
حذف جمله پایانی تبصره «2» «رای کارگروه قطعی است»
8 – بند «ب» ماده 25 با این استدلال که احتمال استفاده مباح از گذرواژه‌ها یا داده‌های تامین شده برای ارتکاب دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی وجود دارد، خلاف موازین شرع دانسته شده است. برای رفع این ایراد تعبیر «برخلاف رضایت او» پس از «متعلق به دیگری» آمد.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد هشتم
آوردن عبارت «برخلاف رضایت او» پس از «متعلق به دیگری» در بند «ب» ماده 25
9 – بند «و» ماده 41 ناظر به توقیف سیستم‌های رایانه‌ای بر پایه صلاحدید قاضی رسیدگی کننده به پرونده، از آنجا که احتمال دارد بدون مستند قانونی صورت گیرد، مغایر اصل 85 شناخته شده است. این ایراد می‌تواند وارد نباشد، زیرا طبق تبصره ماده 53 قضات مکلف شده‌اند در مواردی که این قانون راجع به ضوابط آیین دادرسی کیفری حکمی مقرر نکرده، به احکام قانون آیین‌دادرسی کیفری پایبند باشند. لذا خروج از قلمرو الزامات قانونی محتمل به نظر نمی‌رسد. ولی برای تامین نظر شورای نگهبان این بند حذف شد.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد نهم: حذف بند «و» ماده 41
10- با توجه به وظایفی که برای قوه قضاییه و وزارت دادگستری به ترتیب در اصول 158 و 160 قانون اساسی ذکر شده، تفویض امر تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط به پیوستن ایران به اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دو جانبه یا چند جانبه در حوزه جرائم رایانه‌ای طبق ماده‌ی 52 مصوب، مغایر این اصول شناخته شده است. لذا به ترتیب ذیل اصلاح شد.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد دهم
جایگزین عبارت «وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» با «دولت موظف است با همکاری قوه قضاییه» در ماده 52.
- ۸۸/۰۲/۰۷