رگولاتوری نباید خود سانسوری کند
جای سازمان تنظیم مقررات نباید در وزارت ارتباطات باشد ؛ چرا که این سازمان به عنوان معاونت این وزارتخانه ممکن است, در استفاده از اهرمهای نظارتی خود از خودسانسوری استفاده کند.
دکتر رمضانعلی صادقزاده, رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی, در مراسم افتتاحیه اولین جشنواره تخصصی بینالمللی تلفن همراه تجهیزات و لوازم جانبی, با اشاره به افزایش 54 درصدی تعرفه واردات گوشیهای همراه, گفت: اگرچه افزایش تعرفه واردات در هر کشوری اهرمی برای حمایت از تولیدکننده داخلی، مصرفکننده و ورود به WTO است ؛ اما اینجانب از مخالفان افزایش تعرفه واردات گوشی تا سقف 60 درصد هستم.
وی افزود: افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه با شتاب فعلی در شرایطی که این فناوری دارای رشد و سرعت بالایی است, نشان از اقدام بدون کارشناسی دولت میدهد.
دکتر صادقزاده, با بیان اینکه تجربه نشان میدهد که چنین اقدامات بدون برنامهریزی و غیرکارشناسانهای نمیتواند, مثمرثمر واقع شود , یادآور شد: از آنجایی که بخشی از درآمد دولت از افزایش تعرفه حاصل میشود, طبق قانون مجلس نمیتواند طرحی بدهد که کاهش درآمد دولت را به همراه داشته باشد ؛ اما میتواند به صورت راهکار, نظر خود را ارایه دهد.
وی, با اشاره به افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه با توجه به افزایش تعرفههای وارداتی, تاکید کرد: در سیستم کدگذاری گوشیهای تلفن همراه برای ثبت کد این کالا باید مکانیزمهای پیچیدهای را در اختیار داشته باشیم, تا از ورود کالاهای قاچاق جلوگیری کنیم.
دکتر صادقزاده, اعلام کرد: در مورد تعرفههای بسیاری از کالاها در کمیسیون ماده یک تجدیدنظر صورت گرفته است ؛ اما در زمینه گوشی تلفن همراه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
رییس کمیته مخابرات مجلس, با اشاره به عدم حضور شرکتهای طرف قرارداد وزارت صنایع برای ساخت گوشی داخلی در این جشنواره , تصریح کرد: قبل از تصمیم در مورد افزایش تعرفه و تولید گوشی در داخل کشور باید بررسی کارشناسانه صورت میگرفت.
دکتر صادقزاده, در ادامه با اشاره به عدم کیفیت مناسب تلفن همراه در کشور, گفت: سازمان تنظیم مقررات باید با مکانیزمهای جبرانی و جریمه در خصوص اپراتور دوم تلفن همراه جنبه حاکمیتی خود را اعمال کند, تا سرویس اپراتور دوم نیز مانند اپراتور اول تلفن همراه دارای مشکلات فعلی نشود.
وی, با اشاره به عدم صدور پروانه برای اپراتور دولتی تلفن همراه در گذشته, تصریح کرد: این درست نیست اپراتور اول از هیچ ضابطه و قانون خاصی پیروی نکند.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس, با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات، سازمان فضایی و شورایعالی فناوری اطلاعات باید فراسازمانی بوده تا بتوانند از اهرم های نظارتی خود استفاده کنند, خاطرنشان کرد: در صورتی که سازمان تنظیم مقررات فراسازمانی باشد, مرتکب خودسانسوری نشده و همان رفتاری که برای تالیا و اپراتور دوم تلفن همراه اعمال میکند, را برای اپراتور اول هم اعمال کند.
دکتر صادقزاده, در خصوص پروژه ایرانسل و بحث خصوصیسازی و آزادسازی در کشور, گفت: موافق نیستم که صاایران در تمام پروژه های مرتبط با بخش ارتباطات کشور وارد شود.
وی افزود: برای مثال صا ایران در بحثهای فضایی، صورتحسابگیری (بیلینگ) و تلفن همراه وارد شده است که این درست نیست ؛ بلکه باید زمینهای فراهم شود, تا شرکتهای خصوصی و تعاونی با مکانیزمهای غیردولتی در این بخش وارد شوند.
دکتر صادقزاده, با اشاره به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی, ثبتنام مجدد سیمکارت دولتی در بهمنماه سال جاری را منفی ارزیابی کرد و گفت: اپراتور اول قصد دارد, میزان مشترکین خود را در کشور به 30 میلیون نفر برساند ؛ اما آیا کشور ما به چه میزان تلفن همراه نیاز دارد که سهم اپراتور اول 30 میلیون مشترک باشد؟
رییس کمیته مخابرات مجلس, با اشاره به کاهش 20 درصدی تصدیگری دولت در برنامه چهارم توسعه, تاکید کرد: با توجه به یک ساله شدن دولت نهم و طبق میثاق نامه وزیران از رییس جمهور میخواهیم تا نسبت به مدیران و وزیران کابینه خود ترحیم را در دستور کار قرار دهد.
- ۸۵/۰۶/۱۴