رگولاتوری یا قانون‌گذاری؟
داود صفی خانی – حکمرانی خوب در جامعه مدرن امروزی بر پایه مدیریتی نوین بنا شده است که یکی از پایه‌ها و مهم‌ترین آن، تفکر دانش‌بنیان است که در واقع نقش آن ایجاد توانایی و مهارت حداکثرسازی منافع حاصل از خلق و به‌کارگیری دانش و فناوری در سطح یک سازمان یا کشور است.
در واقع حکمرانی خوب در بستر خردجمعی ساختارسازی می‌کند و مسیر قانون‌گذاری‌ها را وارد فرایند موثری می‌کند به نحوی که در نهایت کارکرد آن توجه عمیق‌تر به حل بسته مسایل و خوب شدن حال همه بخش‌ها است.
برای نیل به این اهداف، برای تجمیع پتانسیل‌های عظیم خردجمعی، فرایندهای موثری لازم است تا کارشناسان، نخبگان، فعالان و شهروندان بتوانند به راحتی نظر و خواست خودشان را برای قوام قوانین از مسیرهای موثر و قابل عملیاتی به ارکان و بدنه قانون‌گذاران انعکاس دهند تا فرایند قانون‌گذاری اهداف مذکور را محقق کند.
در دنیای امروز مشارکت مردم در قانون‌گذاری به اشکال مختلف صورت می‌پذیرد. در دو دهه اخیر ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از مشارکت شهروندان در فرایندهای دموکراتیک پدید آمده است که درکشورهای مختلف به اشکال گوناگون از آن بهره می‌برند. ابزارهای دیجیتالی، پارلمان‌ها را تغییر می‌دهند.رسانه‌های جدید و داده‌های باز به مجالس کمک می‌کنند تا با مخاطبان ارتباط بهتری برقرار کنند.
به تعبیری در دنیای امروزی اختیار قانون‌گذاری را مجالس به عهده دارند اما در جوامع مدرن عمق فناوری این امکان را داده است تا با ترسیم فرایند موثری در بستر الکترونیک بدنه جامعه که ما آن را خردجمعی می‌نامیم مشارکت موثری در فرایند قانون‌گذاری‌ها عهده‌دار شوند.
این ساختار به نحو برجسته‌ای کمک می‌کند تا قوانین و رگولاتوری (تنظیم‌گیری) به نحوی به پیش برود که در راستای حل بسته مسایل و تضمین منفعت عمومی باشد نه تمرکز روی تک مساله‌ها و تضییع منفعت عمومی!
به نظر می‌رسد در کشور ما آنچنان که به مقوله قانون‌گذاری و چالش‌های پیرامون آن پرداخته می‌شود، در مورد رگولاتوری یا تنظیم‌گری حساسیت‌ها کمتر است.
تنظیم‌گری در معنای عام شامل انواع مداخلات دولت به منظور تحقق اهداف حاکمیت است. هدف از این مداخلات ایجاد «کنترل عمومی» بر ارایه‌کنندگان خدمات برای تضمین «منفعت عمومی» است. منفعت عمومی نفعی است که عاید همه ذی‌نفعان و عموم جامعه می‌شود و تامین آن از جمله اصلی‌ترین فلسفه‌های تشکیل حکومت‌ها محسوب می‌شود. این مفهوم نیز معمولا در برابر منفعت خصوصی قرار می‌گیرد به ویژه در جایی که تامین منافع یک فرد یا گروه به منافع سایرین آسیب می‌رساند. صیانت از منفعت عمومی به معنای جلوگیری از آسیب زدن منافع گروه‌های خاص به منافع سایر ذی‌نفعان است و از جمله اصلی‌ترین فلسفه تشکیل حکومت‌ها محسوب می‌شود.
طبق آن چیزی که در مرکز پژوهش‌های مجلس زیر عنوان گزارش نظام ملی تنظیم‌گری منتشر شده است در کشور نیز موضوع بازطراحی نظام حکمرانی ملی و طراحی «نظام ملی تنظیم‌گری» در محافل سیاست‌گذاری مطرح شده است و در صورت طراحی هوشمندانه و متناسب با ساختار حقوقی، اجتماعی و سیاسی کشور می‌تواند به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات متعددی که درحال حاضر در ساختار حکمرانی کشور وجود دارد به کار آید.
از این نظر با توجه به وجود ساختارهای رگولاتوری مختلفی که در این بین وجود دارد، آنها در دو دسته تنظیم‌گری حاکمیتی و خود تنظیم‌گری مستقل که شامل بخش خصوصی نیز می‌شود، فعال هستند.
لذا برای نیل به اهداف گفته شده پیش‌نیازهایی لازم دارد تا بتواند در راستای چیزی که آن را تضمین منفعت عمومی ذکر می‌کنیم، به خوبی عمل کند. این پیش‌نیازها را محمدرضا شعبانعلی به زبانی بهتر بیان کرده است که توجه به این مفاهیم و به کاربستن آنها از نظر نگارنده می‌تواند رگولاتوری را به نحو بارزی در راستای منفعت عمومی‌به پیش ببرد:
“*برای اینکه رگولاتوری در یک صنعت یا بخشی از یک بازار انجام شود، حداقل دو پیش‌نیاز وجود دارد. پیش‌نیاز اول این است که رگولاتور خود بازیگر بازار نباشد یا به شکل مستقیم و غیرمستقیم از بازار منتفع نشود.
دومین پیش‌نیاز هم این است که نهاد رگولاتور، نماینده اکثریت مردم باشد. در غیر این صورت، تنظیم‌گر به جای اینکه منافع مردم را در بازار لحاظ کند، منافع خود، یا منافع اقلیت، یا منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب‌‌قدرت را لحاظ خواهد کرد. در چنین شرایطی، تنظیم‌گر خود به یکی از عوامل شکست مکانیزم بازار تبدیل می‌شود.
*تا زمانی که یک نهاد رسمی شرایط فوق را نداشته باشد، کاری که انجام می‌دهد، ماهیت تنظیم‌گری ندارد.
از طرفی می‌گوید: «کارآفرین‌ها، کارشناس رگولاتوری نیستند. رگولاتوری یک کار فنی-اقتصادی است. نیازمند درک عمیق از ساز و کارهای بازار، انسان‌شناسی، فلسفه سیاسی، روان‌شناسی، نظریه پیچیدگی، دینامیک سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، اخلاق تجاری و … است. شما میتوانید بزرگ‌ترین کسب‌و‌کارهای اینترنتی کشور را داشته باشید و درباره رگولاتوری، به اندازه کودکی هفت‌ساله بفهمید. پس نباید کارآفرین و کارشناس را با هم اشتباه بگیریم. اساسا رگولاتوری یعنی حفاظت از مردم در برابر منفعت‌طلبی کسب‌و‌کارها. پس رگولاتوری را باید نمایندگان مردم انجام دهند و نه نمایندگان کسب و کارها. اگر فقط عده‌ای وجود داشته باشند که حضورشان در جلسات رگولاتوری و اظهارنظر در این زمینه، غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای باشد، همان نمایندگان کسب و کارها هستند.»
مخلص کلام اینکه در بحث رگولاتوری هم مانند قانون‌گذاری رکن مهم نظر اکثریت مردم است، در واقع مشارکت شهروندان در فرایند قانون‌گذاری‌ها و ایجاد ساز و کاری موثر برای تجمیع نظرات مردم و همه آن چیزی که ما آن را خردجمعی می‌نامیم نه تنها به قوانین قوت و قدرت مشروعیت می‌بخشد، بلکه به همان مقدار پایه‌ها و ساختارهای رگولاتوری را نیز تقویت می‌کند.
به نظر می‌رسد فرایند عملیاتی لازم است تا نهادهای تنظیم‌گر حاکمیتی به صورت موثر و در بستر الکترونیکی با فعال کردن سامانه‌هایی نظرات مردم را در مورد موضوعات و حوزه‌های مختلف دریافت کنند و از طرفی بدنه بخش خصوصی نیز بایستی فرایند موثر و استراتژی جامع و قابل پایش و ارزیابی از فعالین دریافت کرده و در یک بستر تعاملی به نهادهای رگولاتور ارجاع داده شود تا در نهایت خروجی این‌ها با محوریت مواردی که گفته شد، تبدیل به فرایندی شود که ما آن را منفعیت عمومی می‌نامیم.(منبع:عصرارتباط)
- ۰۱/۰۷/۰۴