ITanalyze

با همه گیر شدن اینترنت و همراستا با توسعه روزافزون آن در جامعه سایتهای دوستیابی و همسریابی هم از سوی برخی جوانان با اقبال همراه و این مسئله موجب به وجود آمدن مشکلات و معضلات جدید در جامعه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از معضلات جدیدی که به گواه آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمانهای مسئول دامنگیر اجتماع ما شده مسئله بالا رفتن سن ازدواج است که تبعات زیادی دارد و برخی از جوانان نیز برای رهایی از دست این معضل و پیوستن به جرگه متأهلان دست به دامن تکنولوژی اینترنت و سایتهای همسریابی شده اند.

این راه و روش جدید که از دید تعدادی از جوانان ارزانترین، راحت ترین و بی خطرترین نوع مواجهه با جنس مخالف برای ارزیابی و گزینش همسر آینده است را عده ای نیز در فضای اینترنت با راه اندازی سایتهای اینترنتی پاسخ داده اند.

در این میان تعدادی از افراد سودجو و بی اخلاق از فضای به وجود آمده و نبود نظارتهای لازم توسط دستگاههای نظارت کننده شرایط را برای سواستفاده آماده کرده اند تا در پوشش برطرف کردن این نیاز مبرم جوانان و بهره برداری از نا آگاهی آنها امیال خود را جامه عمل بپوشانند.

سئوالی که با مرور معضل به ذهن مخاطب خطور می کند این است که برای مدیریت این فضا و مقابله با سواستفاده های احتمالی بهترین راهکار چیست وآیا به طور مثال برهم زدن این فضا و در مجموع غیرقانونی اعلام کردن کار سایتهایی که در حوزه همسریابی اینترنتی فعالند راهگشا است؟

یک وکیل دادگستری در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه برای فعالیت اینگونه سایتها به لحاظ قانونی منعی وجود ندارد و نمی توان هم منعی گذاشت گفت: جامعه و افراد آن حق دارند برای مسائل خصوصی خود و شیوه ارتباط برقرار کردن با دیگران برای خود تصمیم بگیرند.

کامبیز نوروزی با اشاره به قابلیتهای منحصر به فرد اینترنت و غیر قابل کنترل بودن آن گفت : راه حل مقابله با این مسئله محدود کردن فضای کلی آن نیست. مسئله بالا رفتن سن ازدواج و پایین آمدن آمار آن یک نیاز و بحران اجتماعی است و عوامل متعددی دارد.

نوروزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در این باره که اگر با این دیدگاه که این سایتها زمینه را برای ارتباط میان دو جنس مخالف فراهم می کنند به مسئله نگاه کنیم آیا نمی توان فعالیت آنها را تلاش برای برقراری روابط نامشروع میان افراد دانست گفت: اگر اثبات شود که این فعالیتها به کیفیتی است که می توان آن را واسطه گری در ارتباط نامشروع دانست یک بحث است و اما اینکه این مسئله تنها آشنایی میان دو جنس مخالف باشد جرم محسوب نمی شود چرا که تعریفی که در سازمانهای رسمی در ارتباطات اینچنینی وجود دارد تا این حد را بر می تابد هر چند نباید فراموش کرد که می بایست معتقدات دینی و عرفی جامعه رعایت شود.

این در حالی است که با جستجوی کلمه "همسریابی اینترنتی" در اینترنت با تعدادی فراوانی از سایتهایی که در این زمینه فعال هستند روبرو می شوید که اگر چه بیشتر آنها فاقد مشخصات و هویت معلوم و رسمی هستند اما سایتهایی نیز وجود دارند که با داشتن مجوزهای رسمی از مراجع ذیصلاح در این زمینه فعالیت می کنند و دارای آدرس و مشخصات معلوم هستند.

برخی از این سایتها علاوه بر اینکه مجوزهای رسمی از نهادها و دستگاههای دولتی دارند از بسیاری از مراجع عظام تقلید نیز تاییدیه‌هایی مبنی بر فعالیت در این باره دارند که آنها را در سایتهای خود برای رویت مخاطبان نیز منتشر کرده اند.

پرسش دیگری که مرور این سایتها باعث می شود تا ذهن مخاطب را به خود مشغول کند این است که آیا به وجود آمدن این سایتها و دامنه دار شدن حوزه فعالیت و همچنین مخاطبان بسیار زیادی که هر روزه از آنها بازدید می کنند را باید یک معضل اجتماعی دانست و به فکر حل کردن و برچیدن بساط آنها بود یا این مسئله تنها یکی از معلولها و نیازهای موجود در جامعه است و برای حل آن باید به دنبال ریشه های آن گشت.

یک جامعه شناس در این باره معتقد است : مطمئنأ رویکرد فراوان و جالب توجهی که در سالهای اخیر به این گونه سایتها شده است را باید فارغ از مسئله اینترنت و عوارض ناشی از آن دانست چرا که این موضوع بیش از آنکه ارتباطی به محل وقوع آن یعنی اینترنت داشته باشد به موضوع آن که نیاز به برطرف شدن این نیاز طبیعی بشر است بستگی دارد.

الهام قربانی با یادآوری جوان بودن سن جامعه ما و اینکه بیش از 60 درصد جمعیت کل کشور را جوانان تشکیل می دهند افزود : این جوانان نیازمند برطرف شدن این خواست و حق طبیعی خود هستند و از سویی دیگر وجود محدودیتهایی که تا کنون بر روابط جوانان اعمال شده است آنها را به یافتن راههای ارتباطی جدید و بی دردسر ترغیب کرده است که اینترنت و فضای آن به همین دلیل مورد استقبال واقع شده است.

این متخصص آسیبهای اجتماعی در ادامه به نقش دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: دولت اگر می خواهد این سایتها را ساماندهی کند یا با آنها برخورد قانونی کند باید بداند که این مسئله یک مسئله ثانویه است و راهکار اصلی و اولویت دار فراهم کردن شرایط برای یافتن راه حلی برای ازدواج و تسهیل آن است که این تسهیل هم باید شامل روابط میان جوانان از دو جنس با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ما باشد و هم شامل پایین آوردن هزینه های مادی و معنوی ازدواج.

این جامعه شناس در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر گفت : نمی توان همه این سایتها را با چوب فعالیت غیراخلاقی راند چرا که اگر بخواهیم با این موضع به آنها نگاه کنیم باید کارکردهای خوب و مفید آنها را نادیده بگیریم در صورتی که برخی از این سایتها که در این زمینه دارای سابقه و هویت معلوم هستند تا کنون اقدامات مفیدی انجام داده اند.