سندی برای اجرا یا بایگانی؟
زهرا میرخانی - این روزها که اخبار کودک‌آزاری به یکی از مهم‌ترین تیترهای رسانه‌های کشور تبدیل شده بسیاری از فعالان جامعه مدنی و مسوولان را به تکاپو انداخته و موجی از توصیه‌ها برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کودکان به راه افتاده است.
اما فارغ از خشونت‌های اعمال شده علیه کودکان در دنیای واقعی، یکی از نگرانی‌های والدین رهاشدن فرزندان در اقیانوس بی‌وسروته فضای مجازی و غرق شدن آنها در گرداب سایبری است. حالا گفته می‌شود وزارت ارتباطات پیشقدم شده و قرار است به‌زودی از سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی رونمایی کند. هرچند اگر منصفانه بخواهیم نگاه کنیم شاید جای خالی این سند برای صیانت از فرزندانمان در فضای مجازی خالی باشد و در نگاه اول از ارایه چنین طرحی استقبال هم بکنیم اما این سکه روی دیگری هم دارد.
تجربه طرح‌های انبوه در زمینه‌های مختلف در حوزه آی‌تی که در نیمه راه رها شده‌اند استقبال از این طرح را هم با اما و اگرهایی همراه می‌کند. کافی است نیم‌نگاهی به طرح‌های بزرگی همچون دولت الکترونیکی، شبکه ملی اطلاعات، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، منشور حقوق شهروندی، پیامک‌های تبلیغاتی، طرح رجیستری، قانون نخ‌نمای کپی‌رایت و فریاد تولیدکنندگان محتوا برای صیانت از صنعت رو به احتضار تولیدمحتوا بیندازیم. طرح‌هایی پرسر و صدا اما بدون خروجی خاص! علت؟ عدم همکاری دستگاه‌ها و متولیان بی‌شمار در هر حوزه‌ای!
ساده بگوییم در کشور ما در بسیاری از موارد قانون تدوین می‌شود اما ضمانت اجرایی و الزامی برای اجرایی شدن آنها وجود ندارد. در برخی از موارد حتی گاه بدون وجود قانون، کارهای بزرگی انجام می‌شود همان‌طور که کسب‌وکارهای اینترنتی و نوپا بی‌هیچ قانون مشخصی کار خود را به جلو هدایت می‌کنند و آب از آب هم تکان نمی‌خورد، اما شبکه ملی اطلاعات و انبوهی از قوانین دیگر که در قانون پنجم توسعه گنجانده شده، در پیچ و خم همکاری دستگاه‌های دولتی برای تکمیل اطلاعات ناتمام می‌ماند.
برخی هم این‌گونه توجیه می‌کنند که بالاخره هر کاری را باید از جایی شروع کرد و به‌هرجهت کاری انجام دادن بهتر از دست روی دست گذاشتن است اما فراموش نکنیم که این طرح‌ها در حوزه فاوا به‌طور معمول نیاز به هماهنگی‌های کلان ملی دارند و حتی یک نمونه خاص نداریم که به سرانجام قابل قبولی رسیده باشد و بتوان به آن استناد و افتخار کرد.
کوتاه کلام آن که تا زمانی که مقاومت‌ها ادامه داشته باشد و خبری از همکاری دستگاه‌های مختلف نباشد، نوشتن این قانون‌ها هم سیاه کردن انبوهی از کاغذها و داکیومنت‌ها محسوب می‌شود و دردی از مردم دوا نمی‌کند. (منبع:عصر ارتباط)
- ۹۶/۰۸/۰۸