سهم دولت از درآمد مخابرات افزایش نمی یابد
مدیرعامل مخابرات گفت: اطلاعات ارایه شده درباره پیش بینی سود سال89 و سهم دولت از درآمد مخابرات ابهامی ندارد و با توجه به روزهای پایانی سال ، سهم سال جاری دولت از این شرکت افزایش نمی یابد.
صابر فیضی در گفت وگو با فارس، در رابطه با پیش بینی سود هر سهم مخابرات برای سال مالی جاری و 89 و موضوع سهم دولت از درآمد این شرکت بزرگ بورسی اظهار داشت: اطلاعات ارایه شده به سازمان بورس و توضیحات مربوط به سهم دولت هیچ ابهامی ندارد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا رقم درآمد دولت از درآمد سال جاری مخابرات و موضوع سهم هزار و 100 میلیارد تومانی مشخص شده است یا خیر پاسخ داد: هنوز این موضوع قطعی نشده اما با توجه به اینکه اطلاعات ارایه شده و اعداد و ارقام اعلام مصوبه هیئت مدیره است، بنابراین اطلاعات مربوطه تضمین شده است.
*جزئیات جدیدترین اطلاعات " اخابر "
براساس این گزارش، اطلاعات پیش بینی سود هر سهم مخابرات برای سال مالی جاری و آینده در شرایطی پنچ شنبه گذشته از سوی اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس منتشر شد که طی آن سود تلفیقی هر سهم مخابرات برای سال مالی منتهی به اسفند جاری، از 226 به 271 ریال رسیده است. ازسوی دیگر این شرکت 4.5 هزار میلیارد تومانی پیش بینی سود تلفیقی هر سهم برای سال مالی را 216 ریال اعلام کرده است.
این در حالی است که براساس اطلاعات ارایه شده، شرکت مخابرات برآورد عمر مفید برخی از داراییهای ثابت را تغییر داده به نحوی که نرخ استهلاک سویچ 12سال، انتقال 10سال و شبکه کابل 25 سال در نظر گرفته شده و در نتیجه هزینه استهلاک به 311 میلیارد و 639 میلیون تومان (به ازای هر سهم 68ریال) کاهش یافته است.
*سهم دولت از پروانه بهره برداری
اما مهمترین موضوع برای شرکت مخابرات که نماد معاملاتی آن (اخابر) از 11 بهمن ماه تاامروز متوقف است درخصوص سهم دولت از پروانه بهره برداری است. دراین رابطه سازمان بورس اعلام کرده: بر اساس اطلاعات دریافتی، شرکت اعلام کرده است از 29 تیر 87 فعالیت گروه در قالب پروانه بهرهبرداری (صادره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی) انجام میپذیرد و به موجب بند 11.2 پروانه مذکور معادل 28.1درصد از درآمدهای حاصل از کارکرد سالانه خطوط تلفن همراه، 8 درصد از کارکرد خطوط تلفن ثابت و 5 درصد درآمد سرویسهای دیتا قابل پرداخت به آن سازمان است و از این بابت مبالغ 4.250.711 و 947.741 میلیون ریال به استناد توافق حاصله و نیز نامه مورخ 23 تیر 88 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس کمیسیون تنظیم مقررات) در جمع هزینههای سال 88 گروه لحاظ که به ترتیب معادل 5.813.114میلیون ریال برای کارکرد تلفن همراه و برابر با 770.354میلیون ریال بابت حقالسهم کارکرد تلفن ثابت کمتر است.
بنابراین در محاسبه پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی 88 هزینههای اعلام شده (بر اساس نامه فوقالذکر) ملاک عمل قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش سایر هزینههای پروانه فعالیت (حق فرکانس، شمارهگذاری و ...) جمعا به مبلغ 1.766میلیارد ریال نیز پیشبینی و در هزینههای سال 88 منظور شده است.
ضمنا جهت سال 87 به موجب نامه مورخ 5 خرداد 88 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صرفا هزینههای حق فرکانس و نیز حق شمارهگذاری به مبلغ 565میلیارد ریال به عنوان هزینههای بهرهبرداری شناسایی و از بابت حقالسهم هزینههای مذکور سهمی اعلام و شناسایی نشده و در سال 89 هزینههای مندرج در پروانه بهرهبرداری ملاک عمل خواهد بود. "
- ۸۸/۱۲/۲۲