سیم‌کارت با ودیعه یا بی‌ودیعه بخریم؟
وزیر ارتباطات گفت: قیمت سیم‌کارت‌ها برای فروش اپراتورها در پروانه، 150 هزار تومان لحاظ شده است اما مصوبه‌ای هم برای فروش با ودیعه 288 هزار تومانی در کنار این موضوع قرار دارد.
به گزارش ایسنا دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی براین که مصوبه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره توقف فروش سیم‌کارت‌های دائمی 288 هزار تومانی، چه زمانی محقق می‌شود، اظهار کرد: این موضوع به معنی کاهش قیمت برای سیم‌کارت‌ها نیست زیرا در پروانه، قیمت 150هزار تومانی برای فروش اپراتورها لحاظ شده است اما مصوبه‌ای هم بوده مبنی براین که این سیم‌کارت‌ها می‌توانند با ودیعه 288 هزار تومان فروخته شوند و این تفاوت قیمت به ودیعه مربوط است و درواقع صحبت ما بر سر خط تلفن با ودیعه و بی‌ودیعه است.
او افزود: اما اگر قرار باشد سیم‌کارت‌های جدید توسط اپراتورها غیر از آنچه که در مصوبه آمده به فروش برسند، باید از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کسب اجازه شود.
رضا تقی‌پور درباره تغییر تعرفه‌های IN (تلفن هوشمند) نیز به خبرنگار ایسنا گفت: کدهای چهار رقمی قبلا هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آیین‌نامه این موضوع را مصوب کرده زیرا تقاضا بسیار بالا بود و استفاده‌های تجاری از این کدها بیش از پیش انجام می‌شد و باید در این باره هزینه‌ای دریافت شود که این موضوع در ارتباط مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که باید جزییاتش را از آن جویا شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا امکان لغو مصوبات زمان دولتی بودن مخابرات از قبیل فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی وجود دارد؟ خاطر نشان کرد: چارچوب تعامل دولت با اپراتورها پروانه و هم‌چنین تصمیم‌های جدیدی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به اختیاراتی که در مصوبه به دولت داده شده است؛ به عنوان مثال در این بخش در بندهایی از مقررات نوشته شده است که اپراتورها باید در این مکان برحسب تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل کنند.
واگذاری پروانه اپراتور سوم برای رد دیون؟
او درباره واگذاری پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به تامین اجتماعی برای رد دیون یادآور شد: وقتی پروانه صادر می‌شود، چارچوبی نیز برای آن مشخص می‌شود و این که رد دیون باشد یا نه براساس اعتباراتی است که در بودجه سالانه توسط مجلس تصویب و بعد از آن هم جزییاتش در دولت تصمیم‌گیری می‌شود.
درباره واگذاری بخش‌هایی از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به مدیریت شهری با اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری، اظهار کرد: وظایف اصلی ما در حال حاضر تخصصی است زیرا تصدی‌گری‌ها را به صورت کامل حتی در سطح شهرها واگذار کردیم و اجرای این کار در دست اپراتورهای مخابراتی است.
هیچ تصدی برای واگذاری نداریم
او افزود: ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اصطلاحا یک لایه است و به تعبیری هر کسی در حوزه خودش در ارتباط با این موضوع قرار دارد و باید این لایه را مدیریت کند و در حال حاضر در این وزارتخانه هیچ‌گونه تصدی برای واگذاری وجود ندارد.
به گزارش (ایسنا)، چندی پیش فروش سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان از سوی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی اعلام و گفته شد که توقف فروش این سیم‌کارت‌ها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از این پس تمامی سیم‌کارت‌های دائمی صفر همراه اول با قیمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد اما...
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با تاکید بر اینکه رگولاتوری در این باره بارها به همراه اول تذکر و اخطار داده است اظهار کرد: ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیم‌کارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد که فروش سیم‌کارت با این قیمت غیرقانونی است و باید تک نرخی باشد.
حسن رضوانی در گفت‌و‌گو با ایسنا تاکید کرد که این موضوع را در مردادماه سال جاری یعنی ماه گذشته به اپراتور اول ابلاغ کردیم و اگر مردم در این زمینه شکایتی دارند می‌توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کنند.
اما به دنبال پیگیری‌های خبرنگار ایسنا درباره علت متوقف نشدن فروش سیم‌کارت 288 هزار تومانی از سوی شرکت ارتباطات سیار، مصوبه هیات وزیران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 که مبنایی برای ادامه فروش این سیم‌کارت‌ها از سوی همراه اول شده در اختیار ایسنا قرار گرفت.
در این مصوبه آمده است بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موافقت کرده است که ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی جدید با نرخ یک میلیون و 500 هزار ریال که شامل یک میلیون و 200 هزار ریال هزینه اشتراک و 300 هزار ریال مالیات و تداوم ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال مجاز است.
اما پاسخ رگولاتوری درباره این مصوبه این است که این مصوبه مربوط به زمان دولتی بودن مخابرات بوده و طبیعی است که بعد از خصوصی شدن این روند تغییر می‌کند و اگر اپراتور یا هر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد، می‌تواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شکایت خود را مطرح کند.
- ۸۹/۰۶/۲۷