شخصیت حقوقی خریدار مخابرات احراز شد
شخصیت حقوقی غیر دولتی کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات هم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های زیربط از جمله سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی احراز گردیده و هم از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 44 مورد تأیید قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، واگذاری بنگاهها و دارایی های دولت به مردم اعم از بخش خصوصی ، تعاونی یا بخش عمومی غیر دولتی همواره و در اکثر کشورها با دغدغه ها و حساسیت های بسیاری همراه بوده است. با شتاب گرفتن روند واگذاریها در کشورمان که در پی روی کار آمدن دولت نهم شکل گرفت ، این انتظار می‌رفت که این نگرانی ها و دغدغه ها در جامعه ی ایران نیز فزونی یابد.البته ،با انعقاد بزرگترین معامله تاریخ بورس تهران که در یک سوی آن سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت ودر سوی دیگر آن کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین قرار داشت ، روند انتقادات به ویژه انتقادات ژورنالیستی به بالاترین سطح خود رسید.
این واکنش ها در برخی موارد آنچنان غیر منطقی و عاری از محتوای حقوقی است که به نظر میرسد در صورت تداوم این روند ،ممکن است به کل فرایند واگذاری ها آسیب وارد آید.این در حالیست که قریب به اتفاق اقتصاددانان کشور تداوم حضور دولت به عنوان مجری در عرصه ی اقتصاد را مخرب و مخل رشد و توسعه همگون و طبیعی کشور می‌دانند.
عمده این انتقادات ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات موجود در زمینه واگذاریها است. اگر به طور اجمالی قوانین و مقررات حاکم بر واگذاری بنگاه‌های دولتی که در اصطلاح عموم از آن با عنوان خصوصی‌سازی یاد میشود مورد نظر قرار دهیم در مییابیم که طی سالیان متمادی قوانین و مقررات بسیاری تدوین و تصویب شده است. قوانین بودجه سنواتی، قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 از جمله قوانینی هستند که اجرای فرآیند خصوصی‌سازی در آنها به مراتب و در قالب بندها، مواد و تبصره‌های گوناگون مورد تصریح قرار گرفته است.
اما نکته قابل تأمل در این میان بالا گرفتن هجمه‌ها و انتقادات غیرحقوقی به فرآیند خصوصی‌سازی به ویژه طی هفته‌‌های اخیر و پس از واگذاری سهام مخابرات به یک کنسرسیوم غیردولتی است. اما این پرسش مطرح است که این انتقادات از کدام زاویه و با چه نگرشی مطرح شده است.
به نظر میرسد بیشترین انتقادات با این فرض مطرح میشود که خریدار سهام مخابرات یک شخصیت حقوقی شبه دولتی است اما با مرور دیدگاه ها و اظهار نظرات مطرح شده از سوی برخی از مقامات مسئول،ناظر، مجری ،نمایندگان مجلس و کارشناسان بی طرف نادرستی این ادعاها مورد تاکید قرار گرفته است. زیرا شخصیت حقوقی غیر دولتی کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات هم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های ذی‌ربط از جمله سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی احراز گردیده و هم از سوی نمایندگان مردم در کمیسیون اصل 44 مورد تأیید قرار گرفته است.
*دفاع نمایندگان مجلس
محمد کرمی‌راد نماینده مردم کرمانشاه در مجلس که به عنوان نماینده قوه مقننه در هیأت واگذاری مخابرات حضور داشته است در این باره میگوید: " هیأت واگذاری ،موضوع خصوصی‌سازی سهام شرکت مخابرات را به طور همه جانبه مورد بررسی قرار داد و مشخص شد که قانون اصل 44 در تمام مراحل واگذاری رعایت شده است. "
وی با تأکید بر اینکه کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات دولتی و یا حتی شبه دولتی نیست به خبرگزاری مهر میگوید: "علاوه بر موضوع غیردولتی بودن خریدار مخابرات این شرکت از توان مالی و فنی مناسب برای اداره شرکت مخابرات ایران برخوردار است که این مزیت بزرگی به شمار میرود. "
وی با انتقاد از جنجال سازی برخی رسانه ها درخصوص واگذاری سهام شرکت مخابرات میگوید: "جنجال‌هایی که توسط برخی بعد از واگذاری سهام مخابرات به پا شد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و مهم‌‌ترین علت آن نیز ناآگاهی از قانون اصل 44 و شرایط و ساخت را خریدار مخابرات است. "
شهباز حسن پور نماینده سیرجان و عضو شورای عالی سیاست های اصل 44قانون اساسی نیز واگذاری سهام مخابرات را کاملا " منطبق با قوانین دانسته و در این باره می گوید: " وزارت اقتصاد در نحوه واگذاری سهام مخابرات کاملا " مطابق قانون عمل کرد و هیچ گونه انحرافی از اجرای قانون اصل 44 نداشته است. "
وی با بیان اینکه خصوصی سازی سهام مخابرات یکی از اقدامات بزرگ در بازار سرمایه کشور به شمار میرود می افزاید: " متاسفانه برخی بدون اطلاع از قانون اصل 44 اقدامات کاملا " قانونی را نیز زیر سئوال می‌برند و بدون بررسی و به طور شتاب زده در این مورد اظهار نظر میکنند. "
شاید پاسخ این نماینده مجلس به خبرنگار خبرگزاری مهر بهترین جواب در برابر انتقاداتی باشد که به روند واگذاری سهام مخابرات مطرح شده است.
حسن پور که از اعضای فعال شورای عالی سیاست های اصل 44 به شمار میرود در ادامه میگوید: " صنعت مخابرات در تمام دنیا جزو صنایع حساس به شمار میرود به همین دلیل اطمینان از شرایط حاکمیتی و الزامات قانونی در واگذاری سهام مخابرات به خریداران بسیار با اهمیت است و از آنجا که واگذاری سهام مخابرات از طریق روش رقابت در بورس عرضه شد بنابر این در نحوه واگذاری نیز هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. "
*خصوصی سازی بر اساس قانون
اما از سوی دیگر سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد واگذارکننده و وکیل دولت در فرآیند واگذاریها نیز ضمن رد شبهات مطرح شده از سوی منتقدین روند قانونی طی شده در این معامله را مورد تأیید قرار داده است به نحوی که غلامرضا حیدری کرد زنگنه معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس بار دیگر بر درستی و سالم بودن روند واگذاری سهام مخابرات صحه می‌گذارد. کرد زنگنه با تأکید بر اینکه منشأ پول خریداران سهام مخابرات کاملا خصوصی است هرگونه شائبه‌ی دولتی بودن هویت خریدار را رد کرده میگوید: "مالکیت کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات در دست افراد مختلف حقیقی و همچنین حقوقی غیردولتی است. " وی درخصوص منشاء سرمایه این کنسرسیوم نیز میگوید: "سرمایه مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مربوط به کسورات حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان آنهاست و به هیچ وجه از محل منابع دولتی نیست. "
*خطر انحصار وجود ندارد
یکی دیگر از نکاتی که از سوی برخی از منتقدین درباره واگذاری سهام مخابرات مطرح میشود به موضوع ایجاد انحصار در بازار مخابرات مربوط است. هر چند چنین نگرانی‌هایی همواره در روند واگذاری شرکتهای دولتی وجود داشته است اما درخصوص سهام مخابرات این نگرانی‌ها با شدت بیشتر از سوی این دسته از منتقدین مطرح شد، که در این باره نیز شورای تازه تاسیس رقابت (که ریاست آن بر عهده یکی از مشهورترین اقتصاددانان غیرسیاسی کشور دکتر جمشید پژویان است) به درستی واردعمل شد، جمشید پژویان در گفت و گو با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران ـ شادا ـ نحوه واگذاری سهام مخابرات را منطبق با محتوای قانون اصل 44 دانست و گفت: " شرایط و نحوه واگذاری سهام مخابرات، محتوای قانون اصل 44 در تعارض نیست و از این منظر نمی‌توان ایرادی به آن وارد کرد. "
وی ضمن تکذیب خبر یکی از رسانه‌ها که به نقل از وی اعلام کرده بود، واگذاری سهام مخابرات انحراف از اصل 44 است گفت: " قانون اصل 44 واگذاری از طریق سه روش از جمله بورس را به دولت معرفی کرده است و از طرف دیگر شرایط و ساختار متقاضیان را نیز مشخص کرده است که در تطبیق شرایط خریداران و نحوه واگذاری سهام مخابرات با قانون اصل 44 نمی‌توان هیچ‌گونه تعارضی را مشاهده کرد. "
اما علیرغم پاسخ رییس شورای رقابت به انتقادات مطرح شده در خصوص شبهات مربوط به انحصار همچنان اصرار از سوی منتقدین ادامه دارد.
شاید با مرور و مقایسه میزان حضور بخش عمومی و سرمایه گذاران نهادی در بورس های کشورهای مختلف بتوان تصویر واضح تری از وضعیت موجود ترسیم کرد.به این ترتیب بهتر میتوان به این پرسش پاسخ داد که آیاواقعا " حضور بخش عمومی غیر دولتی در بازار سرمایه کشور مان آنچنان بزرگ و بی سابقه است که برخی منتقدین می پندارند.
*بازار سرمایه گذاران خرد
بر اساس آمار منتشر شده از سوی موسسه انتشاراتی مک گروهیل (2009میلادی)سهم شر کت ها و صندوق های سرمایه گذاری که از آنها با عنوان سرمایه گذاران نهادی (Institutional Investors) نام میبردند در بازار سهام آمریکا موسوم به وال استریت از 59 درصد در سال 2003 به بیش از 61 درصد در سال 2004 افزایش یافته است.این رقم برای بورس توکیو نزدیک به 80 درصد و در کشور کره جنوبی 80.3 درصد است در حالیکه کل سهم شرکت های سرمایه گذاری ، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و نهاد های دولتی در بازار سرمایه ایران هنوز کمتر از 58 در صد است. به این ترتیب وقتی آمار و ارقام باز ترین کشور های دنیااز نظر اقتصادی که از آنها با عنوان کشور های سرمایه داری نام برده میشود با ارقام بازار سرمایه ایران مقایسه می شود در مییابیم که بر خلاف هیا هو ی بسیار، بازار سرمایه ما از نظر ترکیب سهامداران از کشورهایی چون ژاپن یا آمریکا عقب تر نیست.
جالب توجه ترین بخش آمار منتشر شده از سوی مک گروهیل به ارقام مربوط به سهامداران حقیقی است.بر اساس این آمار میزان سهامداران حقیقی در بورس آمریکا 26.2 درصد است این در حالی است که سهامداران حقیقی در بازار سرمایه ایران 21 درصد از کل سهام بازار را در اختیار دارند.این رقم وقتی بیشتر قابل تامل است که این حقیقت را در نظر بگیریم که بورس نیویورک با قدمتی بیش از دویست سال از قدیمی ترین بازار های بورس دنیا به شمار میرود امااز عمر بورس تهران تنها چهار دهه میگذرد.
افزون بر آنچه گفته شد باید به زیر ساختهای قانونی و حقوقی مربوط به واگذاری دارایی های دولت به مردم نیز اشاره کرد.قوانین و مقررات یادشده در موارد گوناگون و طی مواد و تبصره های مختلف دولت را موظف کرده است تا در راستای اعمال سیاست های کلی و در مسیر دستیابی به اهداف مصرح در سند چشم انداز گام بردارد.
*تکالیف قانونی
انتقادات مطرح شده از سوی برخی محافل در حالی صورت می‌گیرد که علاوه بر اینکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هیچ محدودیت و منع قانونی برای واگذاری سهام به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وجود ندارد، بلکه در برخی از موارد قانون مربوط به اجرای این سیاستها چنان فرصت‌هایی برای فعالیت این مؤسسات و نهادها در نظر گرفته شده که گاه وسیع‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی است.
به عنوان مثال در ماده 5 قانون، سقف مجاز تملک سهام توسط مؤسسه یا نهاد در هر بنگاه موضوع این ماده میتواند تا دو برابر سهم بخش‌های دیگر اقتصاد می‌باشد. یا اینکه براساس بند (ز) ماده (19) دولت میتواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی مسئول صدر اصل 44 قانون اساسی به مؤسسات عمومی غیردولتی تصمیم‌گیری کند.
علاوه بر موارد قانونی یاد شده موارد قانونی دیگری نیز در قانون بودجه سال 1388 کل کشور منظور شده است که همگی حاکی از توجه ویژه دولت به حضور بخش عمومی غیردولتی در روند واگذاریها است.
با نگاهی اجمالی به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند واگذاریها در کشور میتوان دریافت که در مقررات و قوانین فعلی، به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با نگرش مثبت و در عین حال دارای هویت غیردولتی نگریسته شده است.
همچنین در همین مقررات و قوانین هیچ منع قانونی برای واگذاری سهام به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وجود ندارد و بنا بر گفته بسیاری از مدیران و کارشناسان و مجریان اقتصادی فعال در بخش دولتی و خصوصی کشور در برخی از مقررات فعلی، فرصت‌های بیشتری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در قیاس با سایر بخش‌های اقتصادی داده شده است.
و کوتاه سخن اینکه علیرغم حجم قابل ملاحظه واگذاریها طی چهار سال گذشته که در مقایسه با 16 سال عملکرد دولتهای پیشین رقم بی‌سابقه‌ای می‌باشد دولت و مجریان امر واگذاری در موضوع واگذاری سهام شرکت دولتی کاملاً به تکالیف قانونی عمل کرده‌‌اند.
از این رو تا زمانی که سیر حرکت از سوی مبادی قانونی ذیصلاح اصلاح و تغییر نیابد، حرکت در مسیر و عمل قانون نبایستی مورد پرسش و انتقادات غیرمنصفانه سیاسی قرار بگیرد.
- ۸۸/۰۷/۲۸