شورای عالی اطلاع رسانی باید به مسائل فرهنگی رسیدگی کند
در اجرای مواد 3 و 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران رسید.
به گزارش سرویس فناوری اطلاعات ایسنا، از روابط عمومی «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت برای توسعه‌ی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و نیز گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.
بنابراین گزارش، از وظایفی که برای شورای عالی فناوری اطلاعات منظور شده می‌توان به تدوین اهداف کلان و راهبردی، سیاستگذاری، تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها و اجرای برنامه‌های پژوهشی و نیز زمینه‌سازی برای همکاری‌های بین‌المللی در این بخش اشاره کرد.
”رئیس جمهور” ریاست شورای عالی فناوری اطلاعات را برعهده دارد و وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، بازرگانی، صنایع و معادن، دفاع، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سایر اعضای شورا را تشکیل می‌دهند.
این گزارش، می‌افزاید: مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات پس از تایید رئیس جمهور، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود و وی مسؤول نظارت بر حسن اجرای آن است.
گفتنی است دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
با تصویب این اساسنامه تمام ارکان مربوط به مدیریت، سیاستگذاری برنامه‌ریزی و اجرا نهایی شده و ابهامی که در مورد نحوه‌ی تحول فناوری اطلاعات مطرح می‌شد، برطرف می‌شود. ضمنا با توجه به ماده‌ی 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که مقرر نموده کلیه‌ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون باید لغو شود، در آخرین جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در مصوبه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی تجدید نظر صورت گرفته و اموری که در شورای یادشده (فناوری اطلاعات) دیده شده از وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی حذف شده و این شورا عمدتا به مسائل فرهنگی اطلاع‌رسانی بپردازد.
شایان ذکر است قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذرماه سال 1382 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و پس از 74 سال ساختار و وظایف و اختیارات آن دگرگون شد.
- ۸۴/۰۳/۱۷