طرح رجیستری منتفی می شود
کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه به 15 درصد باعث سامان گرفتن بازار و جلوگیری از قاچاق سالانه هفت میلیون گوشی می‌شود.
ابراهیم درستی ـ رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری تهران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به مطرح شدن بحث‌هایی در زمینه کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه به 15 درصد اظهار کرد: با تصویب نهایی این تعرفه در کمیسیون ماده یک قطعا جلوی قاچاق بی‌رویه گوشی تلفن همراه گرفته خواهد شد.
او گفت: وزیر بازرگانی از مدافعان کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه بوده است و ما در نامه‌ای به آقای محرابیان اعلام کردیم که ایشان اشتباه وزیر قبلی صنایع و معادن را تکرار نکنند و بر تعرفه بالای گوشی تلفن همراه اصرار نورزند.
درستی تاکید کرد: امیدواریم در مراحل بعدی و نهایی تصویب تعرفه 15 درصدی، این تعرفه افزایش پیدا نکند چون در این صورت مجددا دست قاچاقچیان باز می‌ماند.
رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری تهران با اشاره به مزیت‌های کاهش تعرفه گفت: سامان‌دهی بازار، تامین منافع مردم و فروش گوشی با ضمانت‌های معتبر و کاهش ورود گوشی‌های تقلبی از مزیت‌های اولیه این طرح است.
او گفت: ما همواره پیشنهاد کرده‌ایم که برای گوشی تلفن همراه تعرفه 15 تا 20 درصدی منطقی است و امیدواریم تعرفه نهایی که در کمیسیون ماده یک تصویب می‌شود از این میزان بالاتر نباشد.
او همچنین کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه را به معنی بسته شدن پرونده بحث رجیستر کردن دانست.
به گزارش ایسنا موضوع کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که از اوایل سال گذشته به 64 درصد افزایش یافته بود در کمیسیون ماده یک و در قالب پیشنهادهای متفاوتی در دست بررسی است.
چندماه پیش نیز سه پیشنهاد برای حل موضوع تعرفه گوشی تلفن همراه در این کمیسیون مطرح شده بود که یکی از آن‌ها رساندن تعرفه به 15 درصد است.
گفته می شود این پیشنهاد پس از بررسی‌های کارشناسی طولانی هنوز به تصویب نهایی کمیسیون ماده یک نرسیده و به امضای چهار وزیر نیاز دارد.
همچنین احمد روضاتی ـ رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه ـ نیز از کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه اظهار بی‌اطلاعی کرد.
- ۸۶/۰۹/۱۱