عامل فیلترینگ کسب‌وکارهای اینترنتی
علی شمیرانی - هفته گذشته بار دیگر تعدادی از کسب‌وکارهای اینترنتی که از صدای بلندی در فضای مجازی و حمایت دولتمردان برخوردار هستند، مورد فیلترینگ قرار گرفتند.
این کسب‌وکارها در حوزه فروش بلیت هواپیما فعال بودند که تقریبا به فاصله کوتاهی از فیلترینگ، طبق معمول با حمایت‌های VIP از آنها، مسوولان دولتی دست به کار رایزنی و پیگیری برای رفع مشکل آنها شدند.
اما این نخستین باری نیست که این مشاغل نسبتا نوپا که عمدتا نیز در لایه‌های واسطه‌گری فعال هستند، زیر تیغ فیلترینگ می‌روند. یک روز نوبت فروشگاه‌های اینترنتی بود، یک روز تاکسی‌های اینترنتی بود، یک روز پیک‌های موتوری، یک روز فین‌تک‌ها، یک روز خیریه‌های آنلاین و حالا هم سایت‌های فروش بلیت.
برای مثال بعد از سال‌ها کار و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، هنوز وزارت کشور در حال تدوین مقررات مربوط به فعالیت این کسب‌وکارهاست که در این مورد وزارت ارتباطات وارد عمل شده و نتیجه بلاتکلیف می‌ماند و صدای اعتراض شهرداری‌ها، تاکسی‌داران و سازمان تاکسیرانی نیز هر روز به هوا بلند است.
در مورد فین‌تک‌ها نیز روال به همین صورت بود و این کسب‌وکارها اول ایجاد شدند و تا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به خود بیاید و قصد قانونمندی فعالیت آنها را بکند، لابی‌ها و واسطه‌گری‌ها شروع شده، کار متوقف می‌ماند، در نتیجه چندتایی گاه و بیگاه فیلتر می‌شوند تا آنکه به تازگی بانک مرکزی و شاپرک آیین‌نامه‌های لازم را تدوین کرده و فعالیت رسمی آنها را تضمین کنند.
به اعتقاد نگارنده اما مقصران این اتفاقات دولت و نهادهای صنفی مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی هستند. علت آن است که برای روشن شدن زمینه فعالیت قانونی این کسب‌وکارها عمدتا از سوی ایشان تعلل می‌شود. در نتیجه همین تعلل ابهام برانگیز است که گاه و بیگاه اعتراضاتی از این دست مطرح می‌شود که در شرایطی مشابه سایر رقبای بی‌قانون، قانون تنها گریبان برخی را گرفته و بقیه به کار خود مشغول هستند. نمونه‌اش در مورد فین‌تک‌ها و یکی از سایت‌های مطرح ارایه فیلم رخ داد.
همه می‌دانیم که تقریبا محال است کرکره مغازه‌ای در سطح شهر بدون اخذ مجوز از انبوهی از نهادهای قانونی بالا برود. مغازه و شرکت‌ها پیش‌کش، کسی حتی اجازه پهن کردن بساط دستفروشی نیم‌متری هم در خیابان‌ها را ندارد، همان‌هایی که اتفاقا شاید قصد فروش محصولات خانگی خود را دارند و با فضای بی‌قانون اینترنت نیز آشنا نیستند تا به راحتی به کسب‌وکارشان برسند.
همانطور که ذکر شد این که چرا کسب‌وکارهای سایبری فیلتر می‌شوند به این دلیل است که نهادهای متولی از جمله دولت، نهادهای مقررات‌گذار و نهادهای صنفی ترجیح می‌دهند کمتر سراغ تعیین بسترهای شفاف قانونی برای این کسب‌وکارها رفته و کافیست کسی به آنها دست بزند تا از همه طرف به وی هجوم ببرند و بگویند اینها کارآفرین هستند، جوان هستند و در این اوضاع اقتصادی باید دست آنها را گرفت نه پایشان را.
با این منطق آیا هر کسی نمی‌تواند بر بالای خانه، پارکینگ و انباری خود تابلو نصب کند و مشغول به فروش کالا و خدمات شده و هر کس ایراد گرفت بگوید جوان هستیم و کارآفرین؟
مخلص کلام اینکه "قانون کسب‌وکار" سایبری و سنتی ندارد و باید برای همه یکسان، شفاف و عادلانه باشد وگرنه گله‌ای از طرح هرگونه اتهام و ابهام به حامیان کسب‌وکارهای اینترنتی وارد نیست. (منبع:فناوران)
- ۹۷/۰۶/۲۴