عدم نظارت بر تعرفه خدمات رایانه ای و کلاهبرداری از مردم
طی سالهای اخیر استفاده از رایانه و امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در ایران سیر صعودی یافته و کاربران زیادی در دایره این حوزه وسیع قرار گرفته اند.
به گزارش ایرنا، با گسترش بازار رایانه و فناوری اطلاعات برخی از افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از فقدان قوانین برای مشخص کردن تعرفه ها و استانداردهای خدمات این حوزه ، در کمین کاربر بی اطلاع از هزینه های واقعی اینگونه خدمات نشسته اند.
این سودجویی ها با اشکال مختلف انجام می شود که برخی از آنها عبارتند از : فروش قطعات دست دوم به جای قطعات جدید ، جعل مارک های معروف ، ارایه خدمات پشتیبانی ، نصب و شبکه ، محصولات نرم افزاری و طراحی وب سایت ها به چند برابر قیمت واقعی ، کم فروشی در پهنای باند اینترنت .
یک دانشجو در این زمینه به ایرنا گفت: برای نصب یک نرم افزار یا سیستم عامل قیمت های مختلفی از سوی ارایه کنندگان این خدمات از دو تا 10 هزار تومان مطرح می شود.
" نجمه معینی " افزود: از این قبیل تناقض ها در جاهای دیگر مانند کافی نت ها ، گیم نت ها ، شرکت های IT ، کارت های اینترنتی ، قطعات سخت افزاری و گوشی های تلفن همراه نیز به وفور مشاهده می شود.
یک شهروند اصفهانی نیز در این زمینه گفت: برخی سودجویان قطعات سخت افزاری یا سیستم های رایانه ای بخصوص لب تاپ های دست دوم را به صورت قاچاق وارد کشور می کنند و سپس با نصب برچسب ها و کدهای جدید این قطعات را با مارک اصلی و به قیمت بالا به مردم می فروشند.
" بهاره آقایی " با تاکید بر اینکه تا کنون اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه برای آگاه سازی مردم صورت نگرفته است، گفت: اگر این قبیل کلاهبرداری ها به مردم شناسانده شود و مرجع مشخصی برای رسیدگی به آنها معرفی شود ، زمینه بسیاری از این سودجویی ها برچیده خواهد شد.
کارشناس یکی از شرکت های خصوصی نیز گفت: برای طراحی وب سایت های اینترنتی یا تولید نرم افزارها ، استانداردها و شاخصه های مشخصی در سطح بین المللی وجود دارد که ارزش گذاری و قیمت گذاری بر اساس آنها صورت می گیرد.
" هادی نیلی " ادامه داد:بیشتر کارفرمایان و مجریان بدون توجه به این استانداردها به خرید و فروش محصولات نرم افزاری می پردازند، به عنوان مثال طراحی یک وب سایت یا پورتال برای شرکت مجری بیش از یک میلیون تومان هزینه در برندارد اما بعضا به قیمت بیست میلیون تومان به یک دستگاه اجرایی یا شرکت خصوصی فروخته می شود.
مدیر عامل یک شرکت IT در اصفهان با تاکید بر اینکه هنوز ضوابط و نظارتی برای جلوگیری از این سودجویی ها در کشور وجود ندارد ، گفت: استانداردهای محدودی برای برخی موارد به خصوص در حوزه نرم افزار در کشور تعریف شده است .
" محمود رضا نیکخواه " افزود: اما مساله این است که بیشتر کارفرمایان و حتی مجریان به این استانداردها پایبند نیستند و آنها را رعایت نمی کنند.
به گفته وی این بی توجهی بیشتر در بخش خصوصی و شرکت های کوچک دیده می شود به همین دلیل آنها نسبت به سایرین بیشتر در معرض کلاهبرداری ها قرار می گیرند.
نیکخواه ، نقش مشاورین برای جلوگیری از گسترش فعالیت سودجویان را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: اگر فرهنگ استفاده از مشاوران در میان مردم و شرکت ها ایجاد شود، 70 درصد مشکلات این بخش رفع خواهد شد.
وی مرجع اصلی برای رسیدگی به این موضوع را سازمان نظام صنفی رایانه ای عنوان کرد و اظهار داشت: باید دید نظام صنفی رایانه ای کشور و استان ها تا کنون چه قوانینی در این زمینه تنظیم کرده و در صورت وجود این قوانین آیا ضمانت اجرایی برای آنها وجود دارد.
این کارشناس تصریح کرد: بنا به ادعای نظام صنفی رایانه ای تهران تاکنون حدود 150 استاندارد در زمینه فناوری اطلاعات در کشور تدوین شده اما این تعداد پاسخگوی حجم بالای نیازهای بازار کشور نیست.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون فرهنگ سازی ضعیفی برای شفاف سازی مسایل در این زمینه صورت گرفته است ، افزود: باید به این موضوع نیز توجه کرد که بسیاری از قوانین و استانداردها باید متناسب با فناوری های بین المللی به روز( update) شود .
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در چند روز گذشته اعلام کرد که 150 استاندارد موجود در حوزه IT برای مجموعه نیازهای جامعه کم است و موضوعات بسیاری در این جامعه وجود دارد که استاندارد خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است.
رییس کمیسیون تدوین مقررات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای تهران تصریح کرده است: یکی از برنامه‌های این کمیسیون در سال 88 ارایه استانداردهای موجود در حوزه IT است .
در هفته گذشته نیز " کمیته فنی فناوری اطلاعات(isiri-ittc) " در کشور اعلام موجودیت کرد و وظیفه اصلی خود را تدوین استانداردهای بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات عنوان نمود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان نیز با تایید وجود برخی نابسامانی ها در بازار رایانه و فناوری اطلاعات گفت: در کمیسیون فنی نظام صنفی تمام این مسائل بررسی می شود.
"کاظم آیت الهی" افزود: این کمیسیون در حال تدوین تعرفه های مربوط به تمام حوزه های نرم افزاری ، سخت افزاری و خدمات است و تا یک ماه آینده نتایج آنها مشخص می شود.
وی حوزه های تحت پوشش کمیسیون فنی را تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و رایانه دانست و گفت: کافی نت ، گیم نت ، ناظرین ، شبکه ، سیستم ها ، شرکت های اینترنتی نیز در این حوزه قرار دارند.
آیت الهی در پاسخ به اینکه تدوین این تعرفه ها و استانداردها با کندی و تاخیر در کشور صورت گرفته است، گفت: تنها چهار سال از تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه ای می گذرد و تاکنون این سازمان بیشتر درگیر مسایلی مانند تشکیل شدن، معرفی شدن به دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی ، عضو گیری و فراگیر کردن نظارت و کنترل بوده است.
وی ادامه داد: حجم خدماتی که مردم در چهار سال قبل دریافت می کردند به اندازه امروز نبود و ما به طور ناگهانی با حجم بزرگی از تقاضا در میان مردم و کاربران مواجه شدیم.
وی یادآور شد: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان در دو سال گذشته تعرفه های مربوط به بخش سخت افزار ، خدمات و پشتیبانی را تدوین و اعلام کرد.
آیت الهی یادآور شد: در سال های گذشته اتحادیه صنف خدمات رایانه نظارت هایی در این راستا انجام داده است که پس از تشکیل نظام صنفی رایانه ای این کار به صورت مشترک انجام می شود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان، راهکار قانونی برای اجرایی شدن این تعرفه ها را بازرسی و رسیدگی به شکایات عنوان کرد و گفت: در ساختار نظام صنفی رایانه ای ، شورای حل اختلاف و شورای انتظامی دو مرجع رسیدگی به این موارد هستند.
آیت الهی افزود: طبق قوانین نظام صنفی رایانه ای با متخلفین در زمینه اجرای تعرفه های مشخص شده و گران فروشی برخورد قانونی می شود.
وی یادآور شد: این رسیدگی ها و برخوردها در قبال واحدها و اشخاصی صورت می گیرد که عضو نظام صنفی رایانه ای باشند و طبق مصوبه هیات وزیران و آیین نامه سازمان باید هر شخص حقیقی و حقوقی فعال در خرید و فروش کالا و خدمات رایانه و فناوری اطلاعات عضو نظام صنفی رایانه ای شود مگر در موارد خاص.
به اعتقاد وی برای سامان بخشی به بازار فناوری اطلاعات و رایانه ، تمام واحدها موظف به اطلاع رسانی تعرفه ها و استانداردهای تعیین شده هستند که اجرای این امر به تنهایی از عهده نظام صنفی رایانه ای خارج است.
وی از رسانه های جمعی خواست تا با اطلاع رسانی در زمینه اقدامات انجام شده و همچنین نوع سودجوییها ، مردم را آگاه کنند.
همچنین رییس اتحادیه صنف خدمات رایانه اصفهان از تدوین نظام هماهنگ تعرفه با نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان خبر داد و گفت: بر اساس این نظام از دو سال گذشته این دو واحد به صورت مشترک تعرفه های مورد نیاز بازار را تدوین می کنند.
"مجید کرباسچی" با اشاره به اینکه این کار مانع از موازی کاری می شود، افزود: تعرفه های تدوین شده در دو سال گذشته به کمیسیون نظارت استان اصفهان نیز ابلاغ شده است.
به گفته وی این تعرفه ها اکنون به عنوان مرجع در اختیار تمام فروشگاه ها و واحدهای فعال استان اصفهان قرار دارد و حتی از سایر استان ها برای دریافت این تعرفه ها تماس می گیرند.
کرباسچی تصریح کرد: ضمانت اجرایی برای سقف تعرفه های تعیین شده وجود دارد و با متخلفین برخورد قانونی می شود اما درباره ارزان فروشی و کم فروشی باید بررسی شود.
در این راستا ، ناآگاهی برخی مدیران بخش دولتی و خصوصی از جمله نکاتی است که مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری اصفهان آن را مهمترین دلیل ایجاد زمینه مناسب برای سودجویان می داند.
"مهدی محمدی نسب" در گفت و گو با ایرنا در این زمینه اظهار داشت: بسیاری از مردم و حتی مدیران از قیمت های واقعی خدمات مختلف حوزه رایانه و فناوری اطلاعات، اطلاع ندارند.
وی با اشاره به اینکه برای هر کاری لازم است که استاندارد آن تعریف شود، گفت: با تعیین استانداردها، تعیین قیمت نیز به راحتی صورت می گیرد اما اکنون بیشتر کارهای IT در کشور به صورت "کیلویی "حساب می شود.
محمدی نسب نیز تنها مرجع مسوول در این زمینه را سازمان نظام صنفی رایانه ای دانست و تصریح کرد: این سازمان با تدوین استانداردها باید به تعیین تعرفه ها نیز بپردازد.
به گفته وی برای رفع این مشکل در سیستم های دولتی هماهنگ شده که قبل از انعقاد هر قرارداد یا خرید با کارشناسان IT سازمان مربوط مشورت شود.
محمدی نسب تنها ضمانت اجرایی تعرفه های تدوین شده را " اطلاع رسانی " دانست و تاکید کرد: اکنون بیشتر مردم با این مباحث بیگانه هستند و لازم است اطلاع رسانی گسترده ای برای آگاه سازی آنها صورت گیرد.
- ۸۸/۰۲/۱۶