عفت عمومی یا منافع دولتی
م.ر.بهنام رئوف - چند هفته پیش استفاده از دو اپلیکیشن کاربردی مبتنی بر موقعیت مکانی برای کاربران موبایل ایرانی ناممکن شد.
وزیر ارتباطات در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود نوشت فیلتر شدن این دو برنامک با حکم قضایی و به دلیل خلاف عفت عمومی بودن آن‌ها صورت گرفته است.
صرف‌نظر از این‌که قانون‌گذار جرم علیه عفت و اخلاق عمومی را تعریف نکرده و فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است که درنتیجه می‌تواند تفسیر مختلف قضات را در پی داشته باشد، اکنون موضوع اصلی، واکنش‌های مختلف دولت و در رأس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به چنین حکم‌هایی است؛ به‌عنوان مثال تاکنون احکام مشابهی برای دو اپلیکیشن پرطرفدار دیگر یعنی اینستاگرام و تلگرام صادر شده است که دولت همواره سعی کرده در برابر اجرای آن مقاومت کند.
اما دلیل اصلی این مقاومت یا بهتر است بگویم این رفتار دوپهلو چیست؟
براساس گزارش‌های مختلف، تلگرام نزدیک به ۶۰درصد و اینستاگرام نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پهنای باند مصرفی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ باز هم براساس گزارش‌های مختلف پهنای باند ارائه‌شده از سوی شرکت زیرساخت ۱۵ تا ۲۵ برابر گران‌تر از آن‌چه لب مرز خریداری می‌شود به دست کاربران ایرانی می‌رسد.
یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد برای دولت که شرکت ارتباطات زیرساخت آن واردکننده انحصاری پهنای باند و عامل اصلی گران‌فروشی آن در کشور است، به‌صرفه است تلگرام و اینستاگرام فیلتر نشوند؛ چراکه با توجه به دلایل گفته‌شده درآمد سرشاری از محل استفاده این دو برنامه موبایلی به جیب دولت ریخته می‌شود؛ به‌خصوص که در هفته‌های گذشته فرمول فروش سرویس‌های اینترنتی به‌ظاهر و برای سود مصرف‌کننده نهایی تغییر کرده است، اما در باطن باز هم برای مصرف‌کننده گران‌تر تمام می‌شود. (منبع:آسمان آبی)
- ۹۶/۰۹/۰۵