عقب نشینی کنگره آمریکا در پی اعتصاب ویکیپدیا
اعتصاب تعدادی از سایت های اینترنتی در اعتراض به طرحی در کنگره آمریکا باعث کاهش حمایت از این طرح در کنگره آمریکا شده است.
به گزارش بی بی سی به نقل از منابع کنگره آمریکا گزارش شد که اعتراض دائرة المعارف اینترنتی ویکیپدیا و صدها سایت اینترنتی دیگر به طرحی که به منظور حمایت از حقوق مولفان و مصنفان اینترنتی به کنگره ارائه شده بود باعث شده است تا برخی از امضاکنندگان طرح، امضای خود را پس بگیرند و این طرح برای بررسی مجدد به کمیته های مجلس نمایندگان بازگردانده شود.
طرح "مقابله با سرقت اینترنتی" در ماه اکتبر با امضای گروهی از نمایندگان از هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه ارائه شد و در دستور کار مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفت در حالیکه طرح دیگری با عنوان طرح "حمایت از حقوق معنوی" مورد بررسی سنای این کشور قرار گرفته بود.
در حالیکه تهیه کنندگان این طرح، تصوب و اجرای آن را برای منافع ملی آمریکا ضروری می دانستند، به گفته مخالفان این طرح، چنین قانونی به معنی اعمال محدودیت ارتباط و مبادله اطلاعات اینترنتی در سطح جهان بود و می توانست به ابزاری علیه آزادی بیان و عقیده تبدیل شود.
این طرح از حمایت گروهی از مولفان و مصنفان آمریکایی، از جمله تهیه کنندگان فیلم برخوردار بود، به نحوی که برخی رسانه ها از اعتراضاتی که نسبت به این طرح صورت گرفته با عنوان رویارویی هالیوود با دست اندرکاران کامپیوتر یا "دره سیلیکون" یاد کردند.
در مقابل، رسانه های خبری به خصوص رسانه های اینترنتی مخالفت خود را با چنین مصوبه ای اعلام کردند و روز گذشته، یه شکلی یکپارچه علیه آن دست به اعتراض زدند.
سایت ویکیپدیا، که از آن با عنوان سایت پرطرفدار حاوی اطلاعات عمومی یاد می شود، در اعتراض به پیگیری این طرح، از ارائه خدمات به کاربران انگلیسی زبان خود خودداری ورزید و سایت را با طرحی سیاه منتشر کرد.
صدها سایت اینترنتی دیگر، از جمله سایت متعلق به گزارشگران بدون مرز نیز به شکل های مختلف، اعتراض خود را نسبت به این طرح ابراز داشتند و خواستار خروج آن از دستور کار کنگره آمریکا شدند.
دفتر ریاست جمهوری آمریکا نیز مخالفت خود را با این طرح ابراز داشته بود و گفته می شد که در صورت تصویب آن در کنگره، احتمال دارد رئیس جمهوری با امتناع از امضای آن، این مصوبه را وتو کند.
شامگاه گذشته، سخنگوی کاخ سفید گفت که طوماری حاوی بیش از یکصد هزار امضا در اعتراض به این طرح تسلیم دفتر ریاست جمهوری شده و افزود که مبارزه با سرقت اینترنتی باید به نحوی صورت گیرد که "متعرض آزادی دسترسی و مبادله اطلاعات اینترنتی نشود."
براساس گزارش ها، برخی از نمایندگان کنگره آمریکا در واکنش به این اعتراض بین المللی علیه طرح گفته اند که حمایت خود را از آن پس می گیرند.
قرار است سنای آمریکا هفته آینده این طرح را مورد بررسی قرار دهد اما رئیس مجلس نمایندگان گفته است که با توجه به اعتراضاتی که علیه این طرح صورت گرفته، این مجلس رسیدگی به آن را به تعویق می اندازد و طرح پیشنهادی را برای بررسی بیشتر به کمیته های مربوطه عودت می دهد.
طرح جنجال برانگیز
در اکتبر سال گذشته، کمیته قضایی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا طرح مبارزه با سرقت اینترنتی را که توسط گروهی از نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه تهیه شده بود برای مذاکره و رای گیری به مجلس نمایندگان ارائه کرد.
ارائه دهندگان این طرح گفتند که از آنجا که تولیدات معنوی یکی از فعالیت های عمده اقتصادی است که ایالات متحده در آنها از مزیت قابل توجهی در سطح جهانی برخوردار است و از آنجا که این بخش ایجاد کننده اشتغال برای بخش قابل توجهی از نیروی کار آمریکاست، لازم است از آن در برابر بهره برداری غیرمجاز خارجیان حمایت شود.
در این طرح، به وزارت دادگستری آمریکا اجازه داده شده تا علیه وبسایت های فعال در خارج از محدود قضایی ایالات متحده، یعنی در سایر کشورهای جهان، که متهم به نقض حق تالیف و تصنیف آمریکاییان هستند و یا چنین امکاناتی را در اختیار سایرین قرار می دهند وارد عمل شود.
در صورت تبدیل این طرح به قانون، دادستان کل آمریکا می تواند به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، شبکه های آگهی اینترنتی و موسسات فعال در زمینه تسویه حساب معاملات اینترنتی دستور دهد از همکاری با سایت های خارجی که حقوق مولفان و مصنفان آمریکایی را نقض می کنند، و دادن لینک به این سایت ها، خودداری ورزند.
موتور های جستجوی اینترنتی نیز از هدایت کاربران به چنین سایت هایی منع شده و تخلف از دستور دادستانی جرم کیفری محسوب می شود.
این طرح همچنین به دارندگان حق تالیف اجازه می دهد تا در صورت مواجهه با سایت هایی که به صورت غیرمجاز آثار آنان را در اختیار کاربران قرار می دهند و یا به نحوی این امکان را فراهم می آورند دست به اقدام قضایی بزنند.
علاوه بر این، طرح ارائه شده به کنگره آمریکا به شبکه های ارائه دهند آگهی تجاری و یا خدمات تسویه حساب اینترنتی که به طور خودسرانه از ارائه خدمات به سایت های متخلف خارجی خودداری کرده و ارتباط آنها با کاربران را قطع می کنند مصونیت از پیگرد قضایی اعطا می کند.
در بخش دیگری از این طرح، مشخصا برای سایت هایی که استفاده از ویدیوهای غیرمجاز را امکانپذیر کنند و یا به فروش داروها، تجهیزات نظامی و یا کالاهای مصرفی جعلی مبادرت می کردند مجازات هایی تعیین شده است.
اگرچه مدافعان این طرح گفته بودند که هدف از ارائه آن صرفا حمایت از حقوق کسانی است که آثارشان مورد دستبرد قرار می گیرد، اما مخالفان نحوه تدوین طرح را تهدیدی علیه آزادی بیان و اظهار و انتشار دیدگاه ها دانسته اند.
به گفته آنان، تصویب چنین طرحی عملا به معنی تضعیف آزادی ارتباطات و مبادله افکار و اطلاعات است که در واقع، نقش اصلی اینترنت، به عنوان یک رسانه جهانی، محسوب می شود.
به نظر می رسد که دیدگاه مخالفان این طرح و پافشاری آنها در دفاع از آزادی مبادله اطلاعات اگر مانع تصویب این طرح نشده باشد، دست کم باعث تعدیل آن خواهد شد.
منبع : جذاب‌نیوز
- ۹۰/۱۰/۳۰