علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده گلدکوئست اعلام شد
بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و مسوول رسیدگی به پرونده گلدکویست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که طرح ممنوعیت فعالیت شرکت‌هی هرمی و شاخه‌ای را مورد توجه قرار دهد.
"حمیدرضا طایف"، گفت: طرح ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی و شاخه‌ای با قید یک فوریت و با وجود گذشت ۴ماه هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده و مسکوت مانده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، طایفی، افزود:
وظیفه مجلس است که قانون جامع و شفافی برای مقابله با اینگونه فعالیت‌ها تصویب کند.
وی، درباره علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده گلدکویست، گفت: علاوه بر مجلس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و اداره ثبت نیز در طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده گلدکویست مقصر هستند، چرا که این شرکت فعالیت مالی انجام می‌داده و باید اداره ثبت با هماهنگی بانک مرکزی آن را به ثبت می رساند.
به گفته وی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با اطلاع از اینکه فعالیت‌های این شرکت ضررهای هنگفتی به اقتصاد جامعه وارد می‌سازد و موجب خروج ارز از کشور می‌شود، باید دستگاه قضایی را مطلع می‌کردند تا با این موضوع برخورد قانونی شود.
طایفی، با اشاره به اینکه دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای در شهریور ماه سال گذشته اعلام کرد، این شرکت غیرقانونی و فعالیت آن در ایران ممنوع است، افزود: دادستان تهران بانماینده این شرکت در دبی امارات متحده عربی تفاهم نامه‌ای امضا کرد که بر اساس آن شرکت گلدکویست متعهد شد خسارات شاکیان خود را که تاکنون تعداد آنها به سه هزار و پانصد نفر رسیده، جلب کند.
وی، اظهار داشت: این شرکت با توجه به تعهد نامه‌ای که ثبت شده، هیچگونه فعالیتی در داخل ایران ندارد و دفتر این شرکت در تهران فقط به جهت جلب رضایت شکات فعال است.
طایفی خاطرنشان کرد که تاکنون رضایت هزار و پانصد نفر از شاکیان این پرونده جلب شده است.
قاضی ویژه رسیدگی به پرونده گلدکویست، با اشاره به توقیف سه تن از مسکوکات و مصنوعات شرکت گلدکویست، گفت: با توجه به اینکه این شرکت بسیار گسترده است و به صورت اینترنتی فعالیت می‌کند، سرگروهها و اعضای ایرانی آن زیاد هستند و تاکنون تعدادی از آنها دستگیر شدند.
طایفی، در ادامه افزود: تعدادی از سرگروهها که هنوز دستگیر نشدند، با سوء استفاده از اشتیاق عمومی، مردم را اغفال میکنند، تا خودشان به راس هرم نزدیکتر شوند و درآمد بیشتری کسب کنند.
قاضی این پرونده اظهار داشت: نماینده این شرکت در ایران خواستار تعطیلی این دفتر از سوی دستگاه قضایی شده و اتهامات وارده به این شرکت خروج غیرقانونی ارز از کشور و واردات کالای قاچاق به داخل است.
به گفته وی، مطابق قانون، ورود مسکوکات و مصنوعات طلا به داخل کشور ممنوع است و ورود آن تنها به صورت شمش طلا قانونی است و به همین دلیل گلدکویست دیگر نمی‌تواند به تعهدات خود در قبال اعضای جدید شرکت عمل کند.
بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت، با تاکید بر غیرشرعی بودن فعالیت و کسب درآمد از این طریق، گفت: اگر مردم آگاه شوند و مطبوعات و رسانه‌های جمعی، اطلاع رسانی مناسبی انجام دهند این نوع شرکت‌ها رشد پیدا نمی کنند.
طایفی، گفت: در کشورهای عربی نیز به دلیل آگاهی به ضررهای احتمالی این قبیل شرکت‌ها به اقتصاد جامعه، دولت‌ها و مردم هیچ علاقه‌ای به این گونه فعالیت‌ها ندارند.
طایفی افزود: تصویب قانون بوسیله مجلس، اطلاع رسانی دستگاههای ذیربط و رسانه‌های گروهی، اعلام دلایل ممنوعیت از طریق مراجع تقلید، همچنین اختصاص یک قاضی و یک دادسرای ویژه رسیدگی به این پرونده از راهکارهای مناسب مقابله با گلدکویست و شرکت‌های مشابه است.
وی، در پایان خواستار همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی و سایر ارگانهای مرتبط با این پرونده شد.
- ۸۴/۰۶/۲۷
